ژاپن: ضرورت تغییر در رویکردهای امنیتی

درآمد:

26 سپتامبر 2006 جو نیچیرو کویزومی نخست وزیر قدرتمند و جنجالی ژاپن، قدرت را به شینزوآبه رهبر جدید حزب لیبرال دموکرات وا‌گذار کرد تا دوره‌ای جدید در حیات سیاسی این کشور آغاز شود. این تغییر احتمالاً موجب تسریع روند تغییر در رویکردهای امنیتی ژاپن خواهد شد، روندی که در آن ژاپن تلاش خواهد کرد از وضعیت دولتی وابسته و تحت‌الحمایه در حوزه امنیت به وضعیت دولتی عادی، با توانایی نظامی متعارف و نفوذ دیپلماتیک متناسب با جایگاه خود در سیاست بین‌الملل، گذر کند.

الف – نگاهی به گذشته

ژاپن به عنوان تنها کشور خارج از حوزه جغرافیایی غرب که در دوران مدرن توانست پایه‌های مستحکمی برای قدرت ملی خویش بنا کند، تاریخ پرفراز و نشیبی داشته است. نخستین نشانه‌های ظهور ژاپن به عنوان قدرتی بزرگ در صحنه سیاست بین‌الملل را می‌توان با پیروزی این کشور در جنگ با روسیه (1905) و غلبه بر همسایگان به ویژه چین مشاهده کرد. ظهور ژاپن به عنوان قدرتی جدید در سیاست بین‌الملل در نیمه اول قرن بیستم، هزینه‌های گزافی بر این کشور تحمیل کرد؛ هزینه‌هایی که عمدتاً به دلیل نظامی‌گری نخبگان حاکم، بر این کشور وارد شد. بسط قدرت با تکیه بر نظامی‌گری باعث شد تا نهایتاً ایالات متحده با به کارگیری سلاح هسته‌ای، این قدرت نوظهور را با افولی زود هنگام و دهشتناک مواجه سازد.

با اشغال ژاپن، قانون اساسی این کشور تغییر یافت و ژنرال مک آرتور محدودیت‌هایی در قانون اساسی آن گنجاند که قدرت نظامی آن را به شدت محدود ساخت. در واقع، از سال 1947 قانون اساسی جدید ژاپن، تشکیل نیروی نظامی متعارف برای این کشور را ممنوع کرد و مأموریت نیروهای نظامی آن را به دفاع مشروع (SDF) محدود ساخت.[1]

مک آرتور با ایجاد این محدودیت‌ها قصد داشت ژاپن را به ”سوئیس شرق“ مبدل سازد، کشوری که از دالان اقتصاد و نه از راه زور و نظامی‌گری در پی تحقق اهداف خود در عرصه بین‌المللی برآید. به موازات ایجاد این تغییر، ایالات متحده در سال 1954 پیمان همکاری دفاعی دو جانبه با ژاپن را به امضاء رساند و متعهد به حفاظت از ژاپن با تأسیس پایگاه‌های نظامی در خاک آن کشور شد. این پیمان با تغییراتی که به تناسب شرایط در آن داده شده است، همچنان به عنوان پایه اصلی تأمین امنیت ژاپن و نیز محور روابط آن با ایالات متحده به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بر مبنای آمارهای سال 2004، ایالات متحده نزدیک به پنجاه هزار سرباز در 70 پایگاه نظامی خود در ژاپن دارد که عمدتاً در جزیره اوکیناوا واقع شده‌اند.[2]

ب – نشانه‌های تغییر

بعد از پایان دوران جنگ سرد، فروپاشی شوروی و تغییر نظام بین‌الملل، به تدریج نشانه‌هایی از تمایل به تغییر در رویکردهای امنیتی ژاپن پدیدار شد و بخش‌های زیادی در درون نخبگان سیاسی این کشور درباره لزوم احیای نقش ژاپن در سیاست بین‌الملل و برخورداری از نیروی نظامی متعارف و متناسب سخن به میان آوردند. سرانجام در دوران پس از 11 سپتامبر این تغییر صورت عینی به خود گرفت و ژاپن به عراق و افغانستان نیرو اعزام کرد، گرچه این نیروها کارکرد حمایتی و پشتیبانی داشتند، اما فرستادن آنها به عنوان نقطه آغازی برای شکستن محدودیت‌های قانون اساسی این کشور بسیار مهم تلقی ‌شد. جالب آنکه ژاپن در سال 1991 در خواست ایالات متحده برای اعزام نیرو به عراق را رد کرده بود. در واقع با اعزام این نیروها، ممنوعیت اعزام نیرو به خارج از مرزها که در قانون اساسی بر آن تأکید شده بود، عملاً نادیده گرفته شد تا راه برای تغییر رسمی قانون اساسی و بالتبع ایجاد تغییرات کلیدی در رویکردهای امنیتی این کشور فراهم آید.

شینزو آبه به عنوان جانشین کویزومی نیز در یکی از اولین موضع‌گیری‌های خود بر احیای نقش ژاپن در عرصه بین‌المللی و تغییر وضعیت نیروی نظامی این کشور تأکید کرده است.

پ- دلایل تغییر

1- دگرگونی محیط امنیتی ژاپن

محیط امنیتی ژاپن در سال‌های اخیر دچار دگرگونی‌های عمده‌ای شده است که مهمترین آنها ظهور چین و برخوردار کره شمالی از توانایی هسته‌ای می‌باشند. تاریخ منطقه شمال شرقی آسیا حکایت از آن دارد که همواره در این منطقه یکی از دو قدرت چین و ژاپن قدرتمند و مسلط و دیگری ضعیف و تحت سلطه بوده است. تا قرن نوزدهم، چین با تکیه بر منابع سنتی قدرت نقش برتر را در منطقه ایفا می‌کرد و ژاپن حرف چندانی برای گفتن نداشت، اما تحولاتی که با انقلاب میجی در سال 1868 در ژاپن آغاز شد، در مدت کوتاهی این کشور را به قدرت فائقه منطقه مبدل ساخت و این مقطعی بود که چین پس از قرن‌ها تسلط، در سراشیب زوال افتاد. نشانه آشکار زوال چین اشغال این کشور توسط ژاپن بود.

گرچه شکست ژاپن در جنگ دوم جهانی و هزینه‌های سنگینی که این جنگ بر آن تحمیل کرد، از قدرت آن به ویژه در حوزه نظامی کاست، اما در دوران بعد از جنگ دوم جهانی، این کشور توانست به سرعت خود را بازسازی کند و پایه‌های مستحکمی برای قدرت ملی خویش بنا نماید. چین نیز در دوران پس از جنگ دوم جهانی، گرچه بیش از دو دهه به واسطه طفولیت انقلابی و فاجعه انقلاب فرهنگی سرگردان بود، اما از آغاز دوران اصلاحات و سیاست درهای باز به سرعت در حال طی مسیر قدرت‌یابی از دالان تولید ثروت است. شاهد این مدعا رشد سریع اقتصادی این کشور در بیش از دو دهه اخیر و افزایش سریع قابلیت‌های نظامی آن کشور در چند سال گذشته است. بنابراین، منطقه شمال شرقی آسیا در مقطع فعلی با وضعیتی روبروست که در طول تاریخ آن سابقه نداشته است و آن قدرتمند بودن چین و ژاپن در یک زمان است.[3]

پدید آمدن چنین وضعیتی مهمترین عامل در دگرگونی محیط امنیتی ژاپن بوده است، محیطی که در ان از قرن نوزدهم تا سال‌های اخیر همواره این کشور با فاصله‌ای آشکار از سایرین قدرتمند‌تر بوده است. در وضعیت فعلی ژاپن آشکارا از افزایش سریع قدرت چین نگران است و به همین لحاظ تئوری ”تهدید چین“ در این کشور مورد اقبال نخبگان فکری و ابزاری قرار گرفته است. نگرانی ژاپن توجیه‌پذیر است، زیرا از منظر رئالیسم به عنوان جریان اصلی نظریه‌پردازی در سیاست بین‌الملل، در چنین وضعیتی ”معمای امنیتی“ پیش می‌آید، بدان لحاظ که افزایش قدرت یک بازیگر برای دیگری به طور خودکار تهدید می‌آفریند. در چنین شرایطی بازیگر دوم برای پاسخ به تهدید باید برقدرت خویش بیفزاید، این افزایش قدرت، نگرانی بازیگر اول را به بار می‌آورد و این دور ادامه می‌یابد. اکنون افزایش سریع قدرت چین و بالتبع تغییر محیط امنیتی ژاپن، این کشور را نگران ساخته است و باعث شده تا به فکر تغییر محدودیت‌های قانون اساسی و افزایش توانایی نظامی خود برآید. حرکت ژاپن در مسیر افزایش توانایی نظامی به نوبه خود مایه نگرانی چین شده است و وضعیت بغرنجی در روابط دو کشور ایجاد کرده است.

بنابراین، می‌توان رشد سریع قدرت چین و قرار گرفتن روابط ژاپن با آن در قالب ”معمای امنیت“ را مهمترین عامل در تغییر محیط امنیتی ژاپن و بالتبع تغییر در رویکردهای امنیتی آن دانست. شبه جزیره کره و تحولات آن در سال‌های اخیر نیز از دیگر عوامل پراهمیت در تغییر محیط و بالتبع تغییر رویکردهای امنیتی این کشور محسوب می‌گردد. شبه جزیره کره همواره در تحولات سیاسی آسیا جایگاه ویژه‌ای داشته است. به قول هنری کیسینجر شبه‌جزیره کره مرکز ثقل بحران‌های پدید آمده در آسیا در یک صد سال اخیر است. در مقطع فعلی نیز مسأله هسته‌ای کره شمالی علاوه بر آنکه به بحرانی مزمن در این منطقه شکل داده است، باعث شده تا محیط امنیتی ژاپن تغییر کند واین کشور در مورد امنیت خود دچار نگرانی بیشتری شود.

نگرانی ژاپن از هسته‌ای شدن کرة شمالی دو وجه دارد. از یک وجه ژاپن به شدت نگران هسته‌ای شدن کشوری پیش‌بینی ناپذیر و ایدئولوژیک و متمایل به چین در همسایگی خویش است. از وجهی دیگر، ژاپن در نگاهی دراز مدت از پیامدهای اتحاد دو کره و تأثیرات منفی آن بر امنیت خویش دلهره دارد. ترکیب توانایی هسته‌ای و نظامی کره شمالی با اقتصاد پیشرفته کره جنوبی در صورت وحدت دو کره، کره متحد را به بازیگری قدرتمند در این منطقه تبدیل خواهد کرد؛ بازیگری که به دلیل ذهنیت تاریخی منفی نسبت به ژاپن رقیب و تهدیدی برای این کشور به شمار می‌آید. به همین دلیل است که ژاپن همواره مواضع تندی در قبال کره شمالی اتخاذ کرده است و از جمله در پی آزمایش اخیر موشکی این کشور شدیدترین واکنش‌ها را از خود بروز داد و کره را به حمله نظامی تهدید کرد. بر این مبنا می‌توان گفت بحران کره شمالی و پیامدهای کوتاه مدت و دراز مدت آن نیز یکی دیگر از عوامل اصلی تغییر دهنده محیط امنیتی و بالتبع رویکردهای امنیتی ژاپن است.[4]

2- ایالات متحده و نخبگان حاکم بر ژاپن

نتایج یک نظرسنجی که مشترکاً توسط مؤسسات یومیورمی و گالوپ در دسامبر 2005 انجام شد نشان می‌دهد در حالی که 76 درصد از آمریکایی‌ها ژاپن را قابل اعتماد می‌دانند، 53 درصد از ژاپنی‌ها اعلام داشته‌اند که به ایالات متحده اعتماد ندارند، 43 درصد از آنان معتقد به کاهش حضور نظامی ایالات متحده در ژاپن بوده‌اند و 27 درصد از آنان نیز روابط ایالات متحده و ژاپن را بد توصیف کرده‌اند.[5] بر این مبنا به نظر می‌رسد افکار عمومی ژاپن و نیز نخبگان آن به رغم اهمیت بسیاری که برای روابط خود با ایالات متحده قائلند، به تدریج به این جمعبندی می‌رسند که وضعیت وابستگی به ایالات متحده در زمینه تأمین امنیت، مطلوبیت ندارد و ژاپن باید متناسب با قدرت اقتصادی خود، توانایی نظامی نیز داشته باشد. البته ایالات متحده همواره مشوق افزایش توان نظامی ژاپن و ایفای نقشی گسترده توسط این کشور در صحنه بین‌المللی بوده است.

از دیگر سو، پس از گذشت چند دهه از جنگ دوم جهانی، ناسیونالیسم در افکار عمومی و به ویژه نخبگان حاکم بر ژاپن تولدی دوباره یافته است. کویزومی نماد تجدید حیات ناسیونالیسم در ژاپن به شمار می‌آید. وی با بازدیدهای مکرر از معبد یاسوکونی و نادیده گرفتن اعتراضات چین و کره جنوبی، به گونه‌ای آشکار از گذشته ژاپن دفاع کرد، گذشته‌ای که در آن ناسیونالیسم مبتنی بر نظامی‌گری محور رفتار ژاپن را تشکیل می‌داد. شینزو آبه نخست وزیر جدید ژاپن که بسیاری او را شاگرد فکری کویزومی می‌دانند نیز گرایش‌های قوی ناسیونالیستی دارد و در اولین موضع‌گیری خود پس از انتخاب در پارلمان این کشور، بر تداوم تلاش‌ها برای بازنگری در قانون اساسی این کشور در جهت تبدیل ژاپن به ”کشوری نرمال“ (کشوری که برخوردار از توانایی متعارف نظامی باشد) تأکید کرده است. براین مبنا، کاهش اعتماد ژاپنی‌ها به نقش حفاظتی ایالات متحده از یک سو و تقویت گرایش‌های ناسیونالیستی از دیگر سو را می‌توان عامل مهم دیگری در تغییر رویکردهای امنیتی ژاپن دانست.

نتیجه‌گیری:

بر مبنای آنچه ارائه شد می‌توان گفت که درک نخبگان حاکم بر ژاپن از امنیت و شیوه‌های تأمین آن به تدریج از درکی لیبرالیستی به رئالیستی در حال تغییر است، بدان معنا که بیش از آنکه نقش دولت در صحنه بین‌المللی را ”تجارت“ تعریف کنند، به آن به عنوان دستگاه تولید و عرضه امنیت می‌نگرند. در این تغییر درک دو دسته عوامل بیرونی و درونی تأثیرگذار بوده‌اند. مهمترین عوامل بیرونی را می‌توان ظهور چین، حرکت کره شمالی به سوی هسته ای شدن و کاهش اعتماد به نقش حفاظتی آمریکا ذکر کرد. در حوزه داخلی نیز ظهور مجدد گرایش‌های ناسیونالیستی و تمایل به ارتقای نقش ژاپن در نظم در حال گذار موجود را می‌توان در زمره عوامل اصلی دانست. با توجه به تغییر نگرش ژاپن نسبت به امنیت، این کشور احتمالاً در آینده‌ای نزدیک به سوی تغییر قانون اساسی و برداشتن مهمترین مانع در مسیر ”خود اتکایی“ امنیتی حرکت خواهد کرد.