خلاصه

تحولات بین‌المللی پس از خاتمه جنگ سرد باعث شده است که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان عرصه سیاست خارجی، خود را در فضایی جدید، متلاطم و پیچیده بیابند. یکی از شاخص‌های این تحولات پرشتاب و عالم‌گیر، فرآیند جهانی شدن و فضای جریان‌های مترتب بر آن است. در عصر جهانی شدن، توسعه‌گرایی در اولویت سیاست‌های کلان بسیاری از کشورها قرار گرفته و موجب شده است که پیشرفت و تامین رفاه شهروندان در نظام‌های سیاسی، اهمیتی دو چندان یابد. در این فضای توسعه‌گرایانه بازار-محور، امکان مقایسه مستمر وضعیت پیشرفت و رفاه شهروندان کشورهای مختلف برای یکدیگر فراهم شده است. شهروندان کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌طور مداوم از تحولات برخی از کشورها، به‌ویژه در منطقه خود، که در مسیر توسعه و رفاه پایدار قرار گرفته‌اند، آگاه می‌شوند. قدرت نوظهور این کشورها در قالب جنبه‌های قدرت نرم و توانمندی‌های اقتصادی هر چه بیشتر بروز می‌کنند. این تحولات، حاکی از آن است که مولفه‌ه‍ای تاثیر گذار در قوام و نقش آفرینی نظام‌های سیاسی نسبت به گذشته تغییر یافته و مولفه‌های توسعه‌ای، همچون توانایی و کارآمدی دولت‌ها در تامین رفاه و پیشرفت شهروندان، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به عبارت دیگر در این فضا، دولتی موفق قلمداد می‌شود که علاوه بر تامین امنیت، بتواند برای شهروندان خود، توسعه، رفاه و پیشرفت بیشتری را بوجود آورد.

برای درک این تحولات توسعه‌گرایانه در عرصه جهانی، باید زاویه دید و گستره نگرش به مسائل بین‌المللی را از سطح منطقه خاورمیانه فراتر برد و تحولات جهان، به‌ویژه در کشورهای شرق آسیا را مد نظر قرار داد. متاسفانه آنچه در خاورمیانه مشاهده می‌شود، بحران، درگیری، ناامنی و بی‌ثباتی در برخی مناطق آن می‌باشد که قطعاً روی روندهای توسعه‌ای این منطقه تاثیر گذاشته است. این در حالی است که طی کردن مسیر توسعه? ثروت? قدرت و تمرکز بر قدرت نرم یکی از ضروریات دنیای امروز است. این بدان معنا نیست که کشورهای دیگر و به‌ویژه قدرت‌های بزرگ، دغدغه‌های امنیتی و نظامی را کنار نهاده‌اند، بلکه منظور آن است که گویا عموم کشورهای جهان در دو سطح متفاوت عمل می‌کنند، یکی سطح فضای جریان‌ها که عرصه همکاری و رقابت، توسعه و ثروت، قدرت نرم و رفاه است و دیگری سطح فضای مکان‌ها، که دغدغه‌های امنیتی و نظامی خود را به این سطح (یعنی مناطقی نظیر خاورمیانه) منتقل می‌کنند. از این رو کشورهای منطقه خاورمیانه اسیر دو روند غیرتوسعه‌ای شده‌اند: یکی روند ناشی از نگرش‌های داخلی خودشان که مبتنی بر قدرت سخت است و دغدغه‌های امنیتی و نظامی را در اولویت قرار می‌دهد و آنها را از فضای توسعه‌گرایانه دور می‌کند؛ و دوم انتقال تقابل‌های حوزه قدرت سخت و درگیری‌های امنیتی-نظامی فضای مکان‌های سایر کشورها، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ به این منطقه. در چنین فضایی شرط توفیق برنامه‌های توسعه ملی منوط به ایجاد تعامل پویا و تعادل هم‌افزا میان ضرورت‌ها و نیازهای داخلی برای توسعه از یک سو و الزامات ناشی از روندهای پرقدرت اقتصاد جهانی از دیگر سو و مهم‌تر از همه، هوشیاری لازم برای برون رفت از چنبره متداخل غیرتوسعه‌ای فوق الذکر می‌باشد که از درون و برون، منطقه خاورمیانه را به یکی از مناطق بحرانی در جهان تبدیل کرده است.

دورنمای توسعه ملی ایران حاکی از ضرورت و خواست تغییر جهت اساسی از نگرش صرف سنتی امنیت-محور به نگرش توسعه-محور تعاملی با جهان ضمن حفظ ملاحظات امنیتی و تلاش برای برون رفت از فضای ضدتوسعه‌ای مسلط بر خاورمیانه است. تصویب سند چشم انداز بیست ساله در ایران، حاکی از وجود گرایش قدرتمندی است که با درک تحولات جهانی در مسیر توسعه و ارتقا رفاه کلی از یک سو و نیز تحولات گسترده داخلی که خواستار کارآمدی نظام در تامین امنیت، رفاه و توسعه هستند، از دیگر سو، توانسته است اجماع ملی نسبی مبنی بر محوریت توسعه‌ای برون‌گرا و تعاملی، ایجاد نماید. در واقع سند چشم انداز نشانه آن است که جمهوری اسلامی ایران در صدد کسب ابزارهایی برای توسعه می‌باشد که در نتیجه می‌تواند به کارآمدی اقتصادی و تامین امنیت و رضایت بیشتر شهروندان منجر شود؛ و برای این منظور ناگزیر از تعامل سازنده با جهان است. سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک راهنمای استراتژِی کلان و بلند مدت ملی، در صدد حرکت در مسیر توسعه‌ای برون‌گرا از طریق تعامل سازنده با جهان به‌منظور کسب امکانات و رفع موانع و تهدیدات توسعه ملی می‌باشد. سیاست خارجی، محل و ابزار ایجاد تعادل پویا و تعامل هم‌افزا میان ضروریات داخلی و الزامات بین‌المللی توسعه ملی است. سیاست خارجی توسعه‌گرا قادر است با ایجاد تعادل و تعامل یاد شده، ضمن یاری رساندن به برنامه‌های توسعه ملی، بنیان نوین نظام سیاسی را که مبتنی بر کارآمدی و تامین رفاه برای شهروندان است تقویت نماید. سیاست خارجی توسعه‌گرا ناشی از ضرورت‌های عمدتاً بین‌المللی و مواجه با چالش‌های اساساً داخلی است. با توجه به اهمیت موضوعات فوق، گروه پژوهش‌های سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک به درخواست دانشگاه آزاد اسلامی و در قالب حمایت آن دانشگاه، انجام پروژه‌ای در این زمینه را در دستور کار خود قرار داد.