چکیده

ارتش، نیروهای اسلام گرا و احزاب سیاسی، سه بازیگر صحنه سیاست پاکستان به شمار می‌روند که در طی چند دهة اخیر از درون رقابت و یا همکاری آنها دولت‌های مختلفی بر سرکار آمدند و یا این که از اریکه قدرت به زیر کشیده شده‌اند. به قدرت رسیدن مشرف و حضور ده ساله وی در عرصه قدرت، موجب شد تا پاکستانِ‌ بعد از استقلال، نیمی از حیات سیاسی خود را زیر چکمه‌های قدرت نظامیان (ژنرال محمد ایوب خان، ژنرال یحیی خان، ژنرال ضیاءالحق و ژنرال مشرف) سپری نماید. کناره‌گیری مشرف از قدرت در سال 2008، یک بار دیگر موجب به قدرت رسیدن غیرنظامیان و این بار به رهبری آصف علی زرداری و یوسف رضا گیلانی در صحنه سیاست پاکستان شد؛ موضوعی که آزمونی دشوار برای نهادینه کردن ارزش‌های دموکراتیک در صحنه پیچیده این کشور به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت این تحولات، در این مقاله با مرور مهم‌ترین تحولات سیاسی پاکستان پس از کناره‌گیری مشرف از قدرت، کوشش خواهد شد که به این سوالات پاسخ داده شود که سیستم دموکراسی در پاکستان پس از مشرف، چه فراز ونشیب‌هایی را طی نموده است؟ و این امر چه شرایط و پیامدهایی را بر تحولات این کشور در پی داشته است؟ به منظور دادن پاسخ مناسب یه این پرسش‌ها، در نوشتار پیش رو نخست زمینه‌ها و عوامل به قدرت رسیدن غیرنظامیان در صحنه سیاست پاکستان و سپس پیامدهای مختلف آن واکاوی خواهد شد تا در نهایت امکان درک بهتر از تحولات جامعه پاکستان در طی چند سال اخیر حاصل شود.

کلیدواژه‌ها: پاکستان، دموکراسی، مشرف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی.

مقدمه

دولت یوسف رضا گیلانی که در فروردین 1387 به قدرت رسید، با بحران‌هاي سياسي و امنيتي متعددي مواجه شد، به طوري که در نيمه‌هاي عمر اين دولت، بسياري از ناظران مسائل پاکستان از احتمال فروپاشي کابينه فدرال سخن مي‌گفتند، اما با وجود شکندگي بسيار زياد فضاي سياسي، اين مسئله محقق نشد. برخي از تحولات سال 1387 پاکستان، از جمله استعفاي پرويز مشرف از مقام رياست جمهوري و انتخاب آصف علي زرداري به عنوان رئیس جمهور جديد، بالا گرفتن اختلاف بين دولت ائتلافي و خروج حزب شاخه نواز مسلم ليگ کابينه فدرال و در نهايت بازگشت افتخار محمد چوهدري رئيس معزول ديوان عالي پاکستان به سمت سابق خود و همچنين اوج گرفتن اختلافات بين اسلام آباد و دهلي‌نو به دليل وقوع حملات تروريستي بمبئي هند، از جمله مهم‌ترين تحولات اين کشور طي سال 1387 محسوب مي‌شد.

فشارهاي منازعات داخلي سياسي از يک سو و بحران‌هاي متعدد امنيتي و اقتصادي در ديگر سو، دولت گيلاني را تا آستانه فروپاشي نيز سوق داد. برخی معتقدند ريشه‌هاي بحران سياسي در پاکستان نهادينه شده و اين کشور همواره با بحران رو به رو بوده است. مشکلات دولت پاکستان در بخش‌هاي سياسي و اقتصادي، توان دولت گيلاني را براي مقابله با بحران‌ها کاهش داده است. منازعات و کشمکش‌هاي داخلي، مردم پاکستان را خسته کرده و اميد به ثبات بيشتر را در اين کشور کم‌رنگ کرده است. از سویی دیگر، بحران‌هاي موجود در مناطق قبايلي و افزايش قدرت طالبان محلي و ادامه حملات هواپيماهاي بدون سرنشين امریکا باعث شده است دولت اسلام آباد با اقتداري ضعيف به کار خود ادامه دهد و اين مسئله مي‌تواند در بلند مدت، حاکميت حزب مردم را با خطر مواجه کند.

در زمینه مشکلات اقتصادی نیز صندوق بین‌المللي پول با هدف کمک به رفع مشکلات اقتصادي پاکستان، با ارائه وام هفت ميليارد و ششصد ميليون دلاري موافقت کرده است، اما اين وام‌ها به افزايش تورم منجر خواهد شد. نرخ تورم در پاکستان 20 درصد و توليد ناخالص داخلي آن طي سال مالي 2009، 5/2 درصد تخمين زده شده که 8/5 درصد کم‌تر از سال 2008 است. با توجه به اهمیت این تحولات، در این مقاله با مرور مهم‌ترین تحولات سیاسی پاکستان پس از مشرف، به این سئوال پاسخ داده می‌شود که سیستم دموکراسی در پاکستان پس از مشرف چه فراز ونشیب‌هایی داشته است؟ و این امر چه شرایط و پیامدهایی را بر تحولات این کشور به دنبال داشته است؟

بازگشت دموکراسی

خروج پرویز مشرف، ژنرال بلندپایه و دیکتاتور نظامی پاکستان از قدرت، در حالی صورت گرفت که شکل خروج وی، گرچه بی‌تاثیر از پاره‌ای مناسباتِ پشت پرده سیاسی- دیپلماتیک نبود، اما از این جهت جالب توجه می‌نمود که اگر ضیاءالحق در جایگاه دیکتاتوری نظامی جز با ردای مرگ، پلکان بالا رفته قدرت را پایین نیامد، اما پرویز مشرف نه از راه خشونت و قهر، که ظاهراً به واسطه قدرت دموکراسی و از راه پذیرش معادلات قدرت در جهان جدید، مجبور به پذیرش خروج از قدرت شد. از این جهت بسیاری به این باور رسیدند که دموکراسی در پاکستان به سمت ثبات پیش می‌رود و انتخاب آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان، که هر دو به کرات مورد اتهام فساد مالی و اداری بودند، واقعیات  جاری در پاکستان را تکمیل کرد.

این مسئله که پاکستانِ‌ بعد از استقلال، نیمی از حیات سیاسی خود را زیر چکمه‌های قدرت نظامیان (ژنرال محمد ایوب خان، ژنرال یحیی خان، ژنرال ضیاءالحق و ژنرال مشرف) سپری نموده است، در کنار کیفیت سیاسی و عقبه اجتماعی حکومت‌هایی که ظاهراً به واسطه دموکراسی در راس هرم قدرت قرار می‌گرفتند، تا به امروز که زرداری بر همان سنت بر منصب ریاست جمهوری نشسته است، مسئله پاکستان را از منظرهای مختلفی قابل توجه و تحلیل می‌کند.

کودتای آرام و بدون خونریزی 12 اکتبر 1999 پرویز مشرف، که چهارمین ژنرال کودتاچی در عمر حیات سیاسی پاکستان بوده است و استمرار حدود یک دهه حکمرانی وی در جهانی که امریکا به بهانه سلب و نقض دموکراسی در آن، خود را محق دخالت در هر جغرافیایی می‌داند، تنها و تنها با تایید ایالات متحده می‌توانست اینهمه دوام آورد. ایالات متحده که با قرائن بسیار، در دوران نخست وزیری بی‌نظیر بوتو و به وسیله وی به تقویت شاخه های افراطیِ مذهبی در پاکستان اقدام کرد، جهت اعمال سیاست‌های خود، نیازمند حضور یک دولت نظامی در پاکستان بود. این مهم را در وسعت همکاری‌های پرویز مشرف با سیاست‌های جنگی و راهبردهای ایالات متحده می‌توان مشاهده نمود. حتی پس از کناره‌گیری مشرف که بی‌شک با خواست پنهان امریکا صورت گرفت، کاخ سفید رسماً از تلاش‌های وی ستایش و از همکاری‌های قریب به ده ساله‌اش تمجید نمود و حتی بحث حضور مشرف در ایالات متحده را رد نکرد.

این در حالی بود که سال آخر زمامداری مشرف مقارن با بازگشت و ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق و وارث میراث ذوالفقار علی بوتو یعنی حزب مردم پاکستان بود. بازگشت بوتو به پاکستان، با حجم زیادی از خواست‌ها و سفارشات دیکته شده ایالات متحده، جز با حمایت‌ها، فشار و اعمال نفوذ این کشور بر مشرف امکان‌پذیر نبود. اقامت 10 سالة بوتو در قلب امریکا و انگلیس، همچنان که زمزمه‌هایی بر احتمال تکرار همین پروژه در مورد مشرف جهت آماده سازی جانشینی برای سال‌های آتی در پاکستان نیز شنیده می‌شود، عمق و پیچیدگی برنامه‌های ایالات متحده را نشان می‌دهد. اما نکته جالب و شایان توجه در موضوع پاکستان، که از متن همه اتفاقات و رویدادهایی که مختصراً بیان شد قابل درک و تامل است، ثبت رویدادها به نام دموکراسی در پاکستان است. از همین رو برخی معتقدند لفظ دموکراسی نمایی یا شبه دموکراسی، در این مورد مناسب‌تر است. واقعیت این است که در دموکراسی، تشکیل دولت باید ناشی از اراده ملت باشد تا حقیقت مفهوم در مصداق عینیت یابد. ساختار حزبی در پاکستان به نوعی آیینه تمام نمای ساختار اجتماعی پاکستان است.

ساخت احزاب در پاکستان متاثر از واقعیت اجتماعی این کشور، ساختی فئودالی، قبیله‌ای و عقب افتاده است. این مسئله را در موروثی شدن رهبری حزب مردم در خاندان بوتو و انتقال رهبری حزب به پسر جوان بی‌نظیر بوتو پس از مرگ مادرش می‌توان مشاهده نمود که خود نمودی از قدرت پدرسالاری در هرم اجتماعی پاکستان است. همچنان که بسیاری از تحلیل گرانِ مسائل پاکستان، نوع نگاه ارباب به رعیت نزد طبقه فئودال را علت اصلی مبادرت ایشان به اختلاس و فساد مالی ایشان بیان کرده‌اند، چه ایشان اصولاً چنین حقوقی را خاص خود دانسته و نگاهشان به مردم همان نگاه به اصطلاح چهار به یکی ارباب و رعیت است. بنابراین چنین روحیه‌ای که ناشی از رشد نایافتگی جامعه مدنی در پاکستان است، خود اولین مانع در تحقق دموکراسی به مفهوم حقیقی کلمه است. چه در فصل انتخابات نیز این روسای ایلات و قبایلند که به جای مردم که عینیت‌بخش دموکراسی هستند، تصمیم می‌گیرند و اصولاً نتایج دموکراسیِ ادعایی در پاکستان، بستگی زیادی به زد و بندهای روسای قبایل در جهت منافع ایشان دارد، تا رأی و خواست مردم.

از طرفی طبق آنچه در شروع بحث آمد، از طرفی بنا بر معادلات قدرت جهانی و از طرفی دیگر با توجه به نیاز به ابزار حمایتی بیگانه جهت بازگشت احزاب مرسوم «مردم و مسلم لیگ» به صحنه قدرت، نقش و تاثیر عوامل خارجی در جابجایی عناصر صاحب قدرت در پاکستان، به شدت احساس می‌شود. به عبارتی آنچه در پاکستان می‌گذرد، ابتدا باید از فیلتر منافع قدرت‌های خارجی بگذرد و سپس در میان زد و بندهای روسای ایلات و قبایل، با نیروهای سیاسی و اقتصادی به نتیجه‌ای ختم شود. بر این اساس، عمر دولتِ دموکراتیک از سویی و حکومت منتخب از دیگر سو بستگی مستقیمی به حفظ سهم قدرت‌های خارجی به ویژه امریکا در مناسبات قدرت دارد. بنا بر آنچه بیان شد، رشد نایافتگی جامعه مدنی در پاکستان، نقش و تاثیر دولت بیگانه، نقش سران ایلات و قبایل به جای همه مردم، در کنار دلایل دیگری که می‌توان از ساحت سیاست در پاکستان برشمرد در تقویت پایه‌های عینی دموکراسی موثر بوده‌اند.

در هر صورت انتخابات ‏29‏ فوريه 2008، موجب شکست هواداران پرويز مشرف (شاخه قائد اعظم مسلم ليگ) و بازگشت حکومتي غيرنظامي بعد از هشت سال شد‏.‏ بعد از اين انتخابات، حزب مسلم ليگ شاخه نواز به رهبري نواز شريف، در دولتي ائتلافي به حزب مردم پاکستان به رهبري آصف علي زرداري ملحق شد، ولي وي بعد از رسيدن به سمت رياست جمهوري، با شريف دچار اختلاف شد‏.‏ اختلاف بين شريف و زرداري زماني تشديد شد که قضات ديوان عالي پاکستان، برادران شريف را از تصدي مشاغل دولتي منع و متعاقب آن دولت ايالتي شهباز شريف، برادر وي در ايالت پنجاب را منحل کردند‏.‏

اعلام حکم ديوان عالي پاکستان در 25 فوريه 2009 (هفت اسفند 87)به تظاهرات پراکنده وکلا و طرفداران نواز شريف در شهرهاي مختلف پاکستان منجر شد‏.‏ اما مصالحه (يا معامله) نواز شريف با دولت زرداري، باعث شد بحران فروکش کند. اطمينان نواز شريف از وفاداري زرداري به پايبندي به معامله جديد و درک طرفين از بحران سياسي موجود، از دلايل عمده کاهش بحران سياسي در پاکستان بود. آنها مي‌دانستند که بازي دو طرف، باخت‏-باخت است و در صورت هرگونه تغييري، هيچکدام درساختار قدرت، جايي نخواهند داشت‏.‏ بر همين اساس، دو طرف تن به مصالحه دادند.

نقش جديد ديوان عالي در عرصه سياسي پاکستان

همزمان با بازنشستگي عبدالحميد دوگار، رئيس سابق ديوان عالي پاکستان، افتخار محمد چوهدري به طور رسمي رياست نهاد عالي قضايي اين کشور را بر عهده گرفت و زمینه رسیدگی به پرونده‌هاي حساس و مهم در ديوان عالي فراهم شد. دوگار در سال 2007 ميلادي، پس از آنکه پرويز مشرف، رئيس جمهوري سابق پاکستان، وضعيت فوق العاده اعلام کرد، به سمت رئیس ديوان عالي اين کشور منصوب شد. مشرف چوهدري، رئيس ديوان عالي و شمار ديگري از قضات اين نهاد قضايي را تحت عنوان تهديد عليه امنيت ملي عزل کرده بود‏.

آصف علي زرداري، رئيس جمهوري پاکستان، بعد از اعلام موافقت يوسف رضا گيلاني، نخست وزير اين کشور، به طور رسمي حکم بازگشت قضات معزول ديوان عالي اين کشور را تاييد کرد‏ه بود.

موافقت نخست وزير پاکستان با بازگشت قضات معزول ديوان عالي، که به نوعي حل مسالمت‌آميز پرونده‌اي سياسي محسوب مي‌شود، با استقبال گسترده گروه‌ها و احزاب سياسي اين کشور رو به رو شد‏.؛ زیرا خودداري دولت جديد پاکستان در بازگرداندن قضات معزول، به بروز اختلافات جدي محمد نواز شريف، رهبر شاخه نواز مسلم ليگ و زرداري، جانشين رهبري حزب مردم و رئيس جمهوري اين کشور، منجر شده بود‏.

تائید صلاحیت نواز شریف

چوهدری پس از به دست گرفتن قدرت در ديوان عالي پاکستان، صلاحيت محمد نواز شريف، رهبر و شهباز شريف، رئيس شاخه نواز مسلم ليگ براي شرکت در انتخابات آتي اين کشور را تاييد کرد. چهار تن ازقضات ديوان عالي پاکستان با بررسي مجدد اين پرونده، حضور برادران شريف در همه انتخابات آتي اين کشور را مجاز اعلام کردند. نواز شريف و برادرش شهباز شريف، در فوريه 2008 نامزد شرکت در انتخابات پارلماني شدند که با شکايت شماري ازمخالفان و طرح پرونده‌هاي سابق اين دو نفر، دادگاه عالي لاهور به رد صلاحيت آنها رأي داد. دادگاه لاهور، رد صلاحيت رهبرشاخه نواز مسلم ليگ را به پرونده وي در جريان کودتاي 12 اکتبر 1999 پرويز مشرف مستند کرده بود. ديوان عالي پاکستان در هفتم اسفند سال 1387، رد صلاحيت نواز شريف، رهبر شاخه نواز مسلم ليگ اين کشور را براي شرکت در انتخابات مجلس ملي و سنا تاييد کرده بود.

نواز شريف بعد از کودتاي مشرف، به دليل تلاش براي ساقط کردن هواپيماي حامل وي، از سوي ديوان عالي پاکستان به دو سال حبس و محروميت دائمي از تصدي مسئوليت‌هاي دولتي و سياسي محکوم شد. وي بعد از سپري کردن مدت زندان خود در اتک در سال 2000، با وساطت دولت عربستان سعودي آزاد و به اين کشور تبعيد شد. رهبر شاخه نواز مسلم ليگ در سال 2008، بعد از ورود بي‌نظير بوتو رهبر فقيد حزب مردم به پاکستان، به اين کشور بازگشت و همزمان با برگزاري انتخابات پارلماني فوريه 2008، خود را براي حضور در مجلس ملي آماده کرد که با رأي رد صلاحيت از سوي کميسيون انتخابات ديوان عالي لاهور، مواجه شد.

نواز و شهباز شريف، در اعتراض به رأي دادگاه عالي لاهور، هيچ‌گونه دادخواستي به ديوان عالي ارائه ندادند، اما حزب مردم به نمايندگي از آنها، با تحويل لايحه اعتراضي به دادگاه تجديد نظر در ديوان عالي، تلاش کرد پرونده رهبران شاخه نواز شريف را بدون هزينه سياسي مختومه کند. نواز و شهباز شريف، در طي بررسي اين پرونده با بيان اينکه قضات ديوان عالي از سوي مشرف منصوب شده‌اند و مشروعيت ندارند، براي ارائه دفاعيات خود در ديوان حاضر نشدند. شهباز شريف نيز به دليل وجود شکايات مختلف از وي، به ويژه مفتوح بودن پرونده‌هاي مربوط به ترورهاي سياسي چند تن از مخالفان نواز شريف در سال1998 -زمان نخست وزيري- از سوي دادگاه عالي لاهور رد صلاحيت شده بود.

شهباز شريف، بعد از رد صلاحيت براي شرکت در انتخابات پارلماني فوريه 2008، به جاي فرد ديگري نمايندگي مجلس ايالتي را به طور موقت کسب کرد. با اعلام رأي ديوان عالي پاکستان، زمينه حضور نواز شريف براي انتخابات مياندوره‌اي مجلس ملي اين کشور فراهم شد. از طرف دیگر، تلاش‌هایی برای تضعیف زرداری صورت گرفت. همزمان با سفر دو مقام سياسي و نظامي امریکا به پاکستان در اواخر مرداد 1388، برخي از گروه‌هاي فعال سياسي نسبت به مداخله واشینگتن در امور داخلي اسلام آباد اعتراض کردند. ضمن آنکه شايعاتي نيز درباره کنار گذاردن آصف علي زرداري، رئيس جمهوري اين کشور در رسانه‌ها و محافل سياسي، بازتاب يافت. گزارش برخي رسانه‌ها درباره کنارگذاردن زرداري -که به فرمول منهاي يک معروف شد- با واکنش شماري از اعضاي جناح راست حزب مردم مواجه شد؛ به طوري که اشرف اعوان، عضو اين حزب و ازطرفداران زرداري، به صراحت تاکيد کرد که تلاش براي حذف اجباري رئيس جمهوري ازعرصه قدرت پاکستان، از سوي ارتش انجام مي‌شود.

فوزيه وهاب، دبير تبليغات حزب مردم نيز با اشاره به اين مسئله اعلام کرد هدف پنهان اين تلاش‌ها که از سوي عوامل مختلف از جمله رهبران حزبي و غيره راه اندازي شده است، بدنام ساختن زرداري و بيرون راندن وي ازقدرت مي‌باشد. زرداري نيز در ديدار با نمايندگان مجلس ايالتي سند و سرحد، در واکنش به اظهار نگراني آنها از طرح شايعه فرمول منهاي يک، از نمايندگان خواست به شايعات اين چنيني توجه نکنند و براي حل مسائل مردم در تلاش باشند. رئيس جمهوري پاکستان در اين نشست به موضوعاتي چون روش زندگي و شهادت امام حسين و شرايط آن مقطع تاريخي اشاره وتصريح کرد ما از هيچ چيزي نمي‌ترسيم.

ازسوي ديگر، حزب مخالف پارلماني (شاخه نواز حزب مسلم ليگ) چوهدري نثار علي خان، رهبر فراکسيون حزب مسلم ليگ شاخه نواز در پارلمان پاکستان نيز در واکنش به اين فرمول، از يوسف رضا گيلاني نخست وزير اين کشور خواست تا درباره مطرح شدن فرمول منهاي يک که از سوي شخصيت‌هاي مهم دولتي صورت مي‌گيرد، توضيح دهد که کدام عوامل دولت را تهديد مي‌کنند و انگيزه آنها چيست؟ وي گفت آصف علي زرداري از شهادت و روش امام حسين(ع) صحبت کرده است، دورنماي اين اظهارات چيست؟ گيلاني نيز در واکنش به اين شايعات، تاکيد کرد دولت از حمايت کليه گروه‌هاي سياسي برخوردار است و از تغيير غيرقانوني دولت حمايت نخواهد کرد. مشکلات اقتصادي و امنيتي، به ضعف دولت حاکم در پاکستان منجر شده و در نهايت، با توجه به اينکه رئيس جمهوري مسئول اين اوضاع محسوب مي‌شود، حذف زرداري غيرقابل پيش‌بيني نبود.

نظر سنجي‌هاي انجام شده در پاکستان نیز این مطلب را تائید می کرد و نشان می‌داد که اکثريت مردم پاکستان، کشور خود را گرفتار بحران مي‌بينند. ميزان محبوبيت آصف زرداري، رئيس جمهور، 32 درصد تنزل کرده در حالي که نواز شريف، رهبر مسلم ليگ (نواز) از نظر محبوبيت، به سطح بالاي 79 درصد در رده بندي جدید افزايش پيدا کرده است. برخي نیز معتقد بودند که نزديکي بيش از حد زرداري به امریکا، به نارضايتي گروه‌هاي مرجع مذهبي و سياسي منجر شده است. اين دسته اعتراضات حزب جماعت اسلامي پاکستان به دولت اين کشور را به طورعمده متوجه زرداري مي‌دانند.

لغو متمم هفدهم قانون اساسي پاکستان

اصرارهاي شاخه نواز مسلم ليگ در اواسط شهریور 1388 بر لغو متمم هفدهم قانون اساسي پاکستان، از جمله مسائلي است که به تشديد اختلاف بين محمد نواز شريف، رهبر اين حزب و آصف علي زرداري، رئيس جمهوري اين کشور منجر شد. محمد نواز شريف، رهبر مسلم ليگ (نواز) و نخست وزير اسبق پاکستان، در نشست شوراي مرکزي حزب در لاهور، بر احياي قانون اساسي به شکلي که در روز 12 اکتبر 1999 وجود داشت و نيز از بين بردن کليه اقدامات مغاير با قانون اساسي از سوي مشرف در سوم نوامبر 2007 را خواستار شد.

متمم هفدهم قانون اساسي که در دسامبر 2003 توسط مجلس ملي و با حمايت مجلس متحده عمل تصويب شد، اختيارات همه جانبه‌ای به رئيس جمهوري سابق پاکستان (پرويز مشرف) واگذار نمود. بي‌نظير بوتو، رهبر فقيد حزب مردم و محمد نواز شريف، در سال 2006، «منشور دموکراسي» را جهت لغو متمم هفدهم قانون اساسي امضا کردند که هم‌اکنون در نبود بي‌نظير بوتو، نواز شريف همچنان بر اين منشور پافشاري کرد. براساس متمم هفدهم قانون اساسي پاکستان، رئيس جمهوري اين کشور با استفاده از اختيارات مي‌توانست مجلس ملي را منحل و نخست وزير را از کار برکنار کند، هرچند رأي نهايي در اين‌باره توسط ديوان عالي اين کشور صادر خواهد شد.

حزب مردم در ابتداي مستقر شدن در رأس حاکميت، بر لغو متمم هفدهم تاکيد کرده بود. انتقاد تند محمد نواز شريف از دولت پاکستان، اختلافات عميق اين حزب را با حزب مردم به خوبي آشکار کرد. حزب مردم و مسلم ليگ (نواز)، در مسئله انجام تغييرات در قانون اساسي اختلاف نظر داشتند. از این جهت کميته پارلماني ويژه انجام اصلاحات در قانون اساسي پاکستان، بررسي پيشنهادات دريافتي از افراد و احزاب سياسي را آغاز کرد.

حزب مردم بر اصلاح کل قانون اساسي تاکيد کرده و در همين ارتباط آصف علي زرداري، رئيس جمهوري، طي سخناني در نشست مشترک مجالس ملي و سنا پيشنهادهايي ارايه داد. اما مسلم ليگ (نواز) معتقد بود که مشکلات و بن‌بست سياسي در پاکستان، تنها با لغو متمم هفدهم قانون اساسي حل مي‌شود. اين مسئله به تشديد اختلاف بين حزب مردم و مسلم ليگ نواز منجر شد، به طوري که رهبران مسلم ليگ، زرداري را به ايجاد شايعه عليه نواز شريف متهم کردند. احسن اقبال، مسئول تبليغات و اطلاع‌رساني حزب مسلم ليگ (نواز)، در اين خصوص گفته است که سازمان اطلاعات داخلي، به طور کامل از اين فرایند حمايت مي‌کند. وي هدف از گسترش اين شايعات را کاستن ازمحبوبيت فوق‌العاده نواز شريف دانسته است.

نواز شريف نيز طي سخناني در لاهور گفت: «‌تغيير چهره‌ها و معرفي دموکراسي در کشور، در شرايطي که ديکتاتوري هنوز در آنجا پا برجاست، بي‌فايده مي‌باشد، ما براي لغو متمم هفدهم در دوران حکومت ديکتاتور در حال مبارزه هستيم و اين مبارزه هنوز ادامه دارد، با وجود اينکه دولت دموکراتيک به قدرت رسيده است». اشاره وي به لغو متمم هفدهم قانون اساسي، در واقع جنگ پنهان قدرت بين دو حزب را بيش از گذشته عيان کرد.

يوسف رضا گيلاني، نخست وزير پاکستان، در اين خصوص گفت که حزب مردم از لغو متمم هفدهم قانون اساسي در صورتي حمايت خواهد کرد که لايحه مزبور به اتفاق آراء از سوي پارلمان پذيرفته شود. وي تصريح کرد مسئله متمم هفدهم در اجلاس پارلماني حزب مردم و با در نظر گرفتن متون احزاب مختلف براي لغو متمم هفدهم، بررسي و براي ارائه دست‌نويس متمم هيجدهم، يک کميته پارلماني تشکيل خواهد شد. گيلاني تاکيد کرده که تعادل اختيارات نخست وزيرو رئيس جمهوري لازم است.

نخست وزير پاکستان نيز تاکيد کرد که حزب مردم نسبت به لغو متمم هفدهم قانون اساسي متعهد است و در اين خصوص، از طرح لايحه قانوني مشترک حمايت خواهد کرد. بابر اعوان، وزير امور پارلماني دولت پاکستان و عضو با نفوذ حزب مردم، در اين خصوص گفت: «احزاب سياسي بدون تفاهم سياسي نمي‌توانند متمم هفدهم را لغو نمايند». وي تصريح کرد کساني که قصد دارند متمم هجدهم را بدون مشورت با شخصيتي چون پدر (آصف علي زرداري) به مجلس بياورند، بايد سرنوشت آن را نيز بدانند.

با اين وجود، زرداري در اظهاراتي زيرکانه بدون اينکه خود را درگير اين مسئله نمايد و با اطلاع از توافق رهبران حزب مسلم ليگ نواز و قائد اعظم براي لغو متمم هفدهم، طي ديداري با اعضاي جنبش متحد قومي، تصريح کرد که حمايت از پيشنهاد مزبور از سوي کميته پارلماني حزب مردم تحت بررسي است، ضمن آنکه اين مسئله نيازمند اجماع همه احزاب سياسي است. سرانجام يوسف رضا گيلاني، نخست وزير پاکستان، با نواز شريف، رهبر حزب مسلم ليگ نواز در لاهور ديدار و طرفين توافق کردند که سياست تفاهم‌آميز را ادامه دهند. نخست وزير به نواز شريف اطمينان داد که تا پيش از 23 مارس، متمم هفدهم قانون اساسي خاتمه خواهد يافت و مفاد ميثاق دموکراسي سال 2006، به اجرا گذاشته خواهد شد. براساس اين توافق، براي بررسي و تدوين راهکار براي جبران فشار اقتصادي وارده بر مردم، کميته‌اي مشترک از رهبران حزب مردم و مسلم ليگ نواز تشکيل شد. نواز شريف در نشست خبري مشترک گفت: «هيچ اختلافي با شخص رئيس جمهوري ندارد، البته وي بايد انتظارات مردم را برآورده سازد، ما تداوم سياست پرويز مشرف را تحمل نخواهيم کرد». سپس گيلاني با بسياري از رهبران و گروه‌ها و احزاب سياسي در خصوص لغو متمم هفدهم قانون اساسي گفت‌وگو کرد. با آماده شدن پيش‌نويس تغييرات قانون اساسي پاکستان در قالب متمم هجدهم، پارلمان اين کشور موارد اصلاحي را مورد بررسي قرار داد.

کميته پارلماني -متشکل از شماري از اعضاي مجلس سنا و ملي- براي اصلاحات قانوني، پيش نويس متمم هجدهم قانون اساسي را تصويب کرده بود و پس از امضاي نمايندگان احزاب مختلف در نشست مشترک مجلس سنا و ملي، جهت بحث و تصويب مطرح شد. کميته اصلاحات قانون اساسي در مجالس سنا و ملي، صد بند را براي تصويب پيشنهاد داد که بيست و شش مورد آن بسيار مهم و تاثيرگذار است.

براساس اين اصلاحات، اختيارات بيشتر مالي و انتظامي به استان‌ها و انحلال پارلمان، انتصاب روساي ستاد نيروهاي مسلح سه گانه و فرمانداران از رئيس جمهوري به نخست وزير منتقل خواهد شد. با لغو هفدهمين متمم و تصويب هجدهمين متمم قانون اساسي، نام ايالت سرحد نيز به پختونخواه تغيير مي‌کند. متمم هجدهم همچنين امکان تصدي افراد به سمت نخست وزيري براي دور سوم را نيز فراهم مي‌کند و برخي از تحليل‌گران معتقدند با تصويب اين متمم، محمد نواز شريف، رهبر حزب مسلم ليگ نواز مي‌تواند خود را براي تصدي اين سمت آماده کند.

يوسف رضا گيلاني، نخست وزير پاکستان، در خصوص متمم هجدهم گفته است: «انجام اصلاحات در قانون اساسي، نهادهاي اين کشور را تقويت خواهد کرد. اصلاح قانون اساسي همچنين استقلال بيشتري به ايالت‌هاي اين کشور مي‌دهد. در واقع اين متمم، با کاهش اختيارات رئيس جمهوري، استقلال ايالت‌ها و پارلمان‌هاي فدرال و ايالتي را تقويت مي‌کند».

نظام سياسي پاکستان از لحاظ قانون اساسي، دموکراسي پارلماني است، اما به دلايل تاريخي از جمله دخالت نظاميان در امور سياسي، به ويژه طي هشت سال دوران حکومت پرويز مشرف، در اين نظام سياسي رئيس جمهوري قدرت برتر داشته است. با تصويب هجدهمين متمم قانون اساسي، اصلي‌ترين تحول در ساختار سياسي پاکستان طي 10 سال گذشته رخ داد و بار ديگر قانون اساسي سال 1973 اين کشور، احيا شد.

انتقال اختيارات رئيس جمهوري به نخست وزير، مهم‌ترين محوري است که مجلس ملي پاکستان به آن رأي داد. براساس متمم هفدهم قانون اساسي، رئيس جمهوري اين کشور با استفاده از اختيارات مي‌توانست مجلس ملي را منحل و نخست وزير را از کار برکنار کند، البته رأي نهايي در اين باره توسط ديوان عالي اين کشور صادر می‌شود.

زرداري در نشست مشترک با نمايندگان مجالس سنا و ملي، از پارلمان خواست هرچه سريع‌تر مجموعه‌اي از اصلاحات در قانون اساسي را تصويب کند. اين اصلاحات پيشنهادي، به چهار دهه نقض قانون اساسي پارلماني توسط نظاميان حاکم بر قانون اساسي که سال در 1973 تصويب شد، پايان مي‌دهد.

زرداري در سومين سخنراني خود در اين نشست گفت: «من از پارلمان مي‌خواهم بدون درنگ پيشنهادهاي ارائه شده براي ايجاد تغييرات در قانون اساسي را تصويب کند». وي در گذشته با تاکيد بر مستقل بودن قوه قضائيه به پارلمان پاکستان، پيشنهاد کرده بود براي بررسي اختيار رئيس جمهوري در انحلال مجالس و دولت، همچنين لغو هفدهمين متمم قانون اساسي، کميته همه حزبي مجالس ملي و سنا را تشکيل دهد.

کميته پارلماني اصلاحات قانون اساسي نيز با رفع کليه موانع، در نهايت اين پيش‌نويس را تصويب کرد. نکات مهم اين پيش‌نويس به قرار زير مي‌باشند:

- رئيس جمهوري به مقام تشريفاتي تبديل خواهد شد؛

- ايالت‌ها از اختيارات بيشتري برخوردار خواهند شد؛

- فهرست اقلام مورد مناقشه بين ايالت‌ها و مرکز لغو خواهد شد؛

- ايالت‌ها بر منابع داخلي خود کنترل خواهند داشت؛

- «شوراي منافع مشترک» بازسازي خواهد شد؛

- کميسيون انتخاباتي از استقلال بيشتري برخوردار خواهد بود؛

- ايالت‌ها در ماليات برفروش عمومي سهيم خواهند شد؛

- فرمان قانون اساسي موقت خاتمه داده مي‌شود؛

- اختيارات رئيس جمهوري براي انحلال مجالس ملي و ايالتي به نخست وزير انتقال داده مي‌شود؛

- تعداد کرسي مجلس سنا از 100 به 104 افزايش مي‌يابد؛

- فرماندهان نيروهاي مسلح بنا به توصيه نخست وزير، از سوي رئيس جمهوري منصوب خواهند شد؛

- نقض قانون اساسي به عنوان جرم خيانت‌آميز تلقي خواهد شد؛

- تعداد اعضاي کابينه به يازده درصد تعداد نمايندگان مجلس محدود خواهد شد؛

- عنوان ايالت سرحد به «خيبر پختونخواه» تبديل مي‌شود؛

- اجراي وضعيت فوق‌العاده مستلزم تصويب قطعنامه از سوي مجلس ايالتي مرتبط خواهد بود.

کميته اصلاحات قانون اساسي در مجالس سنا و ملي صد بند را براي تصويب پيشنهاد داده که بيست و شش مورد آن بسيار مهم و تاثيرگذار است. نمایندگان مجلس ملی پاکستان در 19 فروردین 1389، به اصلاحات انجام شده در قانون اساسی در قالب متمم هجدهم رأی مثبت دادند.

حذف متمم هفدهم و کاهش اختيارات رئيس جمهوري، در عمل زرداري را در جايگاه مقامي تشريفاتي قرار خواهد داد. با بررسي لايحه اصلاح قانون اساسي پاکستان، احزاب و گروه‌هاي مختلف به طرح ديدگاه‌هاي خود پرداختند و با توجه به اينکه طي يک سال گذشته احزابي مانند حزب مسلم ليگ نواز و قائد اعظم -به عنوان مخالفان حزب حاکم «مردم»- از زرداري به جهت مقاومت درباره ايجاد اصلاح در قانون اساسي انتقاد مي‌کردند، قابل پيش‌بيني بود که اين دو حزب به لغو متمم هفدهم و موافقت با متمم هجدهم موافقت کنند، اما درمسير تصويب اين متمم، هرکدام از احزاب هدفي ويژه را دنبال مي‌کردند. به عنوان مثال، حزب نواز شريف تلاش داشت ضمن لغو متمم هفدهم که ميراث دولت مشرف بود، ابزار قدرت -مانند انحلال پارلمان و...- را از رقيب حزبي خود يعني حزب مردم بگيرد. همچنين موضوع لغو و محدوديت تصدي سمت نخست وزيري براي بار سوم، از جمله موضوعات مورد نظر حزب نواز شريف بود که در متمم هجدهم لحاظ شده است.

البته فراکسيون حزب نواز در مجلس سنا و ملي در طول بررسي متمم هجدهم، چندين بار درباره محورهاي مختلف اين متمم تغيير موضع دادند که بيشتر از لابي و مذاکرات پنهان آنها با حزب حاکم، حکايت داشت. بر همين اساس، موضع‌گيري حزب نواز در خصوص تغيير نام ايالت سرحد به خيبر پختونخواه و واکنش به ناآرامي‌هاي اخير منطقه هزاره نشان داد که آنها تا چه اندازه براساس منافع حزبي عمل مي‌کنند. حزب مردم نيز به عنوان متولي و خواهان اصلي اين پرونده، به طور طبيعي تلاش داشت ردپايي تاريخي از خود برجاي بگذارد. همگام کردن پشتون‌هاي ايالت خيبر (سرحد سابق) با دولت -حداقل در عرصه سياست داخلي- و همچنين معرفي حزب مردم به عنوان حزب حامي دموکراسي، از جمله مهم‌ترين دستاوردهاي دولت زرداري محسوب مي‌شود. به هرحال، اجراي متمم هجدهم قانون اساسي پاکستان، تا حدودي فضاي سياسي را به نفع حزب مردم آرام کرد و حزب مخالف يعني مسلم ليگ نواز، تلاش مي‌کند در مسير کسب مقام نخست وزيري طي سال‌هاي آتي گام بردارد.

فرمان آشتي ملي و التهاب در جامعه سياسي پاکستان

افضل سندهو وزير مشاور در امور قانون پاکستان؛ در اواخر آبان 88 فهرست اسامي 8041 نفر از افراد ذينفع «فرمان آشتي ملي» را منتشر کرد که در بين آنها نام 248 تن ازشخصيت‌هاي سياسي دولتي و غيردولتي از جمله آصف علي زرداري، رئيس جمهوري، رحمان ملک، وزير کشور فدرال، چوهدري احمد مختار، وزير دفاع، حسين حقاني، سفير پاکستان درامریکا، واجد شمس الحسن، سفير پاکستان درانگليس، سلمان فاروقي، اي.آر.صديقي، حاجي نواز کهوکر، انورسيف ا...، بيگم نصرت بوتو، جهانگير بدر، رانا نذير، چوهدري عبدالحميد، طارق انيس، سردار مقصود لغاري، آقاي سراج دراني، مشتاق اعوان، عثمان فاروقي، سرتيپ حيات و سرتيپ امتياز مشاهده مي‌شود.

البته شماري از مشمولان اين فهرست از جمله سلمان فاروقي، منشي ارشد رئيس جمهوري، عشرت العباد، فرماندار ايالت سند، رحمان ملک، وزير کشور، سراج دراني، وزير ايالتي، يوسف تالپور از رهبران ارشد حزب مردم و واجد شمس الحسن، اتهامات وارده را تکذيب نموده و ادعا کردند که اسامي آنها به اشتباه در فهرست مذکور درج شده است. احزاب و گروه‌هاي مخالف دولت نيز تاکيد کرده‌اند افراد ذينفع در فرمان آشتي ملي پرويز مشرف، بايد استعفا دهند.

در سال 2007، پرويز مشرف، رئيس جمهور سابق پاکستان، با استفاده از اختيارات خود در فرماني با عنوان «آشتي ملي»، براي آن دسته از سياستمداران و مقامات بلندپايه پاکستان که در دادگاه‌هاي اين کشور پرونده‌هاي فساد مالي و جنايي داشتند، عفو عمومي اعلام کرد و بدين ترتيب پرونده فساد شمار زيادي از سياستمداران پاکستاني بسته شد. محمد نواز شريف، رهبر مسلم ليگ (نواز) و نخست وزير اسبق پاکستان، بارها براحياي قانون اساسي به شکلي که در روز 12 ‏اکتبر ‏1999 ‏وجود داشت و نيز از بين بردن کليه اقدامات مغاير با قانون اساسي، از سوي مشرف در سوم نوامبر ‏2007،‏ تاکيد کرده بود‏.‏ وي در عين حال تاکيد کرده است که استعفا و يا مواخذه زرداري مطرح نيست.‏ اشاره وي به طرح شايعاتي درباره اجرايي شدن فرمول منهاي يک (حذف زرداري) است‏.‏ نواز شريف تصريح کرده است‏:‏ «رکود در سيستم سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي جاري، به طور کامل مشهود است. دولت بايد اجازه دهد پارلمان نقش خود را ايفا کند، دولت خود بايد براي تحکيم دموکراسي بينديشد. مداخله امریکا در امور داخلي پاکستان بايد قطع شود و در نهايت، انصراف از لايحه آشتي ملي در پارلمان اقدامي درست و منطقي محسوب مي‌شود»‏.‏ رهبر مسلم ليگ (نواز) همچنين دولت را به برگزاري راهپیمايي اعتراض‌آميز عليه فرمان آشتي ملي تهديد کرد و گفت‏: «‏در خصوص اجرايي شدن اين لايحه که مانند قانون جنگل است و به فساد مالي مشروعيت مي‌دهد، هيچ‌گونه سازش نخواهد کرد»‏.‏

نواز شريف مخالفت با لايحه آشتي ملي را وظيفه ملي دانسته و اعلام کرد حزب وي در مجلس ملي، قاطعانه عليه آن رأي خواهد داد‏. منورحسن، امير جماعت اسلامي پاکستان، با انتقاد از فرمان آشتي ملي مشرف؛ اعلام کرده فهرست افراد ذينفع از مزاياي اين فرمان که توسط وزير مشاور در امور قانون منتشر شده است، اين نکته را اثبات کرده که حکمرانان کنوني، از جمله رئيس جمهوري و وزراي کابينه‌هاي فدرال و ايالتي، فاسد هستند. وي استعفاي کليه وزيران دولت فدرال وآصف علي زرداري، رئيس جمهوري را خواستار شده است.

مطبوعات پاکستان ازجمله روزنامه نيوز نيز در ياداشت‌هايي، به تشديد بحران در پاکستان اشاره کرده و نوشتند: «اعلام رسمي فهرست افراد ذينفع از مزاياي "فرمان آشتي ملي" ضربه شديدي به حزب حاکم خواهد بود و افراد ذينفع، ازجهت اخلاقي و عمومي براي استعفا از مقام‌هاي خود تحت فشار قرار گرفته‌اند». روزنامه دان نيز با اشاره به مزاياي فرمان آشتي ملي، به نقل از سازمان ملي حسابرسي نوشت: «با اينکه همسر يوسف رضا گيلاني، پرونده بدهي خود را با سازمان ملي حسابرسي حل و فصل نموده است، وي از مزاياي غيرمجاز بهره‌مند شده است و از وي خواسته شده تا از مجموع بدهي‌هاي خود (570 ميليون روپيه)، تنها 5/45 ميليون روپيه را بازپرداخت نمايد.

از سوي ديگر، قمرالزمان کايره، وزير اطلاع‌رساني پاکستان، اظهار داشته جنبش متحد قومي به رهبري الطاف حسين، بيشتر از ديگران از "فرمان آشتي ملي" استفاده کرده است. وي تاکيد کرده انتشار اين فهرست چيز تازه‌اي نيست و هيچ‌گونه اثري بر روند کار دولت و يا احزاب سياسي ديگر نخواهد داشت. اقامه پرونده عليه اعضاي حزب مردم در اثرانتقام‌جويي سياسي بوده و ما آماده‌ايم با دادگاه‌ها روبه رو شده و بي‌گناهي خود را به اثبات برسانيم و در صورت اثبات اتهامات، موضوع استعفا و يا اخراج از حزب مطرح خواهد شد.

رئيس جمهوري پاکستان تا بيست و هشت نوامبر (هفتم آذر)، به مجلس ملي مهلت داده بود تا تمديد دوباره فرمان آشتي ملي را تصويب کند. نمايندگان مخالف حزب حاکم، در مقابل درخواست زرداري مقاومت کردند. براساس اعلام ديوان عالي پاکستان، با پايان يافتن مهلت اين فرمان، روندهاي دادرسي عليه استفاده کنندگان از اين عفو از سرگرفته شد. فرحت الله بابر، سخنگوي رئيس جمهوري پاکستان، در واکنش به لغو فرمان آشتي ملي اعلام کرد تبعات حقوقي و قضايي لغواين فرمان، آصف علي زرداري را به عنوان رئيس جمهوري اين کشور، شامل نمي‌شود‏.‏

ديوان عالي پاکستان دستور داده که پرونده هاي مربوط به سوئيس و ساير کشورها عليه زرداري ودستياران وي خيلي فوري بازگشايي شود. بر اساس راي ديوان عالي پاکستان، فرمان آشتي ملي با مواد اصلي قانون اساسي بطورکامل مغايرت دارد. راي صادره توسط ديوانعالي کشوربااينکه بطورمستقيم آصف علي زرداري راهدف قرارنداده اما مي تواند به مسدود شدن کليه دارايي هاي وي منجر شود.

برخی کارشناسان قانون اساسي در پاکستان معتقدند که رأي ديوان عالي هيچگونه محلي براي مصونيت زرداري تحت قانون اساسي (ماده 248) باقي نمي‌گذارد. براساس ديدگاه کارشناسان مذکور پرونده‌هاي خارجي عليه زرداري و رحمان ملک در سوئيس، اسپانيا و انگليس مي‌تواند به طور مجدد بازگشايي شود. در صورتي که آصف علي زرداري از سمت خود استعفا کند، بلافاصله زنداني خواهد شد. ممکن است زرداري که همه اعتبار خود را در صحنه سياسي پاکستان از دست داده است، در آينده‌اي نزديک از قدرت کناره‌گيري کند تا از ثروت خود بهره‌مند شود، اما با مشکل زندان مواجه خواهد شد. زرداری از اواخر دهه هشتاد که در آن بي‌نظير بوتو همسر فقيدش براي نخستين بار رياست دولت را برعهده گرفت، به طور موقت به فساد مالي متهم شده بود.

مدافعان زرداري همچنين شبکه‌هاي تلويزيوني و برخي از کارشناسان را متهم مي‌کنند که با درخواست برکناري رئيس جمهوري، موجب تشديد بي‌ثباتي مزمن در کشور مي‌شوند. آنها همچنين عقيده دارند اين شبکه‌هاي تلويزيوني، با انتقاد از رئيس جمهوري، به دست ارتش قدرتمند پاکستان که همواره به صورت مستقيم کشور را اداره يا دولت‌هاي غيرنظامي را سرنگون کرده است، بهانه مي‌دهند تا در سياست‌هاي کشور مداخله کند. گفته مي‌شود هدف از اين تبليغات که سياستمداران و شبکه‌هاي تلويزيوني تحت فشار ارتش براي شيطاني نشان دادن دولت منتخب انجام مي‌دهند، شوراندن افکار عمومي عليه زرداري، براي غيرقابل تحمل کردن دوره رياست جمهوري اوست.

استعفاي دادستان کل ديوان عالي پاکستان، به دليل اينکه دستگاه‌هاي اجرايي دولت با وي براي رسيدگي به پرونده‌هاي فساد شخصيت‌هاي سياسي همکاري نمي‌کنند، نشان داد که بحران سياسي در اين کشور تشديد شده است. انور منصور خان، علت استعفاي خود را همکاري نکردن وزارت دادگستري پاکستان در اجراي حکم ديوان عالي اين کشور براي رسيدگي به پرونده‌هاي فساد مالي مقام‌ها و سياستمداران پاکستاني در دادگاه‌هاي اين کشور عنوان کرده است.

ديوان عالي پاکستان در ادامه رسيدگي به پرونده‌هاي فساد، نويد احسن، رئيس سازمان ملي رسيدگي به عملکردها را به خاطر اقدام نکردن براي گشايش اين پرونده‌ها در دادگاه‌هاي سوئيس، مورد سرزنش قرارداده و دستور بازداشت وي را صادر کرد. همچنين ديوان عالي براي احمد رياض شيخ، قائم مقام مدير کل سازمان تحقيقات فدرال دولت پاکستان، حکم زندان صادر کرد. ديوان عالي همچنين به قائم مقام وزارت دادگستري پاکستان دستور داد تا دادخواستي عليه ملک عبدالقيوم، دادستان وقت که براي مختومه نمودن پرونده‌ها در دادگاه‌هاي سوئيس اقدام کرده بود، اقامه کند. احمدرضا شيخ، فرمانده اداره آگاهي پليس پاکستان نيز به دستور ديوان عالي اين کشور زنداني شد.

نويد احسن پيشتر به ديوان عالي پاکستان اطمينان داده بود که رأي اين نهاد قضايي در لغو "فرمان آشتي ملي" طي بيست و چهار ساعت، به طور کامل به مرحله اجرا درآيد. اجراي اين حکم به معناي بازگشايي پرونده‌هاي مربوط به 60 ميليون دلار موجودي در حساب‌هاي شخصي زرداري در بانک‌هاي سوئيس محسوب مي‌شود. آصف علي زرداري، رئيس جمهوري فعلي پاکستان که در چندين مورد به فساد متهم شده است ژ،اتهام‌ها را رد مي‌کند و آنها را سياسي مي‌داند. از سوي ديگر، به گفته تحليلگران سياسي پاکستان، تنش بين ديوان عالي و رئيس جمهوري پاکستان افزايش يافته و قوه قضائيه براي بازگشايي پرونده زرداري در دادگاه‌هاي سوئيس فشار زيادي را به وزارت دادگستري و سازمان حسابرسي ملي پاکستان وارد کرد و چندين اخطاريه در اين زمينه صادر کرده است. برخي قضات ديوان عالي پاکستان، پيش از اين بابر عوام، وزير دادگستري اين کشور را به ايجاد مانع بر سر راه رسيدگي به پرونده‌هاي فساد مالي مقام‌هاي دولتي پاکستان از جمله آصف علي زرداري، در دادگاه‌هاي سوئيس متهم کرده‌اند.

نکته دیگر این است که قضات دیوان عالی کشور، بیشتر به حزب مسلم لیگ نواز نزدیک می‌باشند، برای همین حزب مردم را تحت فشار قرار می‌دهند، در حالی که تعدادی از رهبران مسلم لیگ نواز در قضیه فساد مالی متهم هستند و نام آنها در فهرست نیست؛ مانند شهباز شریف. بنابراین، تصمیم دیوان عالی صرفاً قضایی نیست بلکه ناشی از تضادها و رقابت‌های پشت صحنه و سیاسی می‌باشد. وضعيت کنوني پاکستان نشان دهنده تقابل دستگاه قضايي با دولت است، ضمن آنکه مردم پاکستان انتظار دارند مسئولان کشورشان پاسخگوي اقدامات خود باشند و روند دموکراسي واقعي در کشورشان اجرا شود؛ نه اينکه فقط نشانه‌هايي از دموکراسي به صورت نمادين وجود داشته باشد. زرداري به عنوان رئيس جمهور، درحال حاضر از مصونيت قضايي برخوردار است، اما در عين حال مشروعيت وي ممکن است به علت طرح اتهامات، با چالش‌هايي روبه‌رو شود.

سیل و پیامدهای آن

سیل پاکستان در مردادماه 1389، باعث قربانی شدن تعداد بیشماری از مردم این کشور و خسارت‌های فراوانی شد. وقوع سيل، خسارات جبران ناپذيري بر پيكره اقتصادي و اجتماعي اين كشور وارد كرد. بسياري از تحليلگران معتقدند پيامدها و تاثيرات آتي اين فاجعه طبيعي را بايد در ساير بخش‌هاي پاكستان مشاهده كرد. اين موضوع را مي‌توان در سه سطح مورد بررسي قرار داد:

١- سطح اجتماعي - بهداشتي: وقوع سيل در چهار ايالت خيبر پختونخواه، پنجاب، سند و بلوچستان، بسياري از زمين‌هاي كشاورزي مجاور رودخانه‌هاي جاري در پاكستان كه از شمال اين كشور (منطقه گيلگيت و بلتستان) سرچشمه مي‌گيرد را نابوده كرده است. به طور طبيعي، كشاورزاني كه در اين زمين‌ها شاغل بودند، ضمن از دست دادن خانه و زندگي خود، به مناطق اطراف انتقال داده شده‌اند . با وجود اينكه مسئولان پاكستاني تاكيد دارند كه با فروكش كردن سيل، زمين‌هاي كشاورزي حاصلخيزتر خواهد شد، اما احياي دوباره اين زمين‌ها سال‌ها طول خواهد كشيد. دولت پاكستان تلاش مي‌كند تا به مردم سيل‌زده نشان دهد كه در تلاش است تا به آنها كمك كند، اما سيل زدگان به هيچ‌وجه متقاعد نشده‌اند و معتقدند كه دولت وظيفه خود را انجام نداده و كمک‌هاي لازم را به مردم نمي‌رساند. به گفته مقام‌هاي پاكستاني، سيل زندگي حدود 20 ميليون نفر را تحت‌تاثير قرار داده است و رسيدگي به همه آنها نيز بسيار كار دشواري است. يوسف رضا گيلاني، نخست وزير پاكستان، تاكيد كرده بود كه بازگرداندن اين كشور به شرايط طبيعي سال‌ها طول مي‌كشد و اين در حالي است که اين كشور تصريح كرده است به تنهايي نمي‌تواند رسيدگي همه جانبه به سيل زدگان را بر عهده گيرد. سيل اخير در پاكستان، شش ميليون آواره بر جاي گذاشته است. همچنين براساس اعلام دولت پاكستان و سازمان ملل متحد، يك ميليون و يكصد هزار خانه در جريان سيل تخريب شده و بيش از 700 هزار هكتار زمين‌هاي كشاورزي نابود شده است.

تشديد فقر و گرسنگي در پاكستان، ميليون‌ها نفر از مردم اين كشور را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار داده است. برخی افرادي كه از خانه‌هاي خود گريخته بودند و تصميم داشتند از اردوگاه‌هاي سيل زدگان به خانه‌هاي خود بازگردند، با ويراني يا خسارات شديد منازل خود مواجه شده‌اند. بسياري از اين افراد، حتي مجبور مي‌شوند، با پاي برهنه و پياده، مسافت‌هاي طولاني را طي كنند تا به روستاهاي سيل گرفته خود برسند. شمار زيادي از آنان پس از رسيدن به خانه‌هايشان متوجه مي‌شوند كه علاوه‌بر تخريب ساختمان خانه‌هايشان، تمامي لوازم منزل خود را نيز از دست داده‌اند.

مردم سيل زده كه به طور عمده از طبقات ضعيف جامعة پاكستان محسوب مي‌شوند، در شرايط نامطلوبي زندگي مي‌كنند و از نوع كمك رساني دولت نيز به شدت ناراضي هستند. به گفته برخي تحليل‌گران، دولت پاكستان براي جلوگيري از گسترش ناآرامي‌هاي اجتماعي، به شگردهایي روي آورده است تا نشان دهد كه براي رسيدگي به مصائب مردم بی‌خانمان و سيل زده اهتمام جدي وجود دارد. به نوشته روزنامه داون، در زماني كه نخست وزير پاكستان مي‌خواست از منطقه‌اي سيل زده در ايالت خيبر پختونخواه بازديد كند، ناگهان اردوگاه تصنعي امدادرساني غذايي، دارويي و پزشكي به سرعت برپا شد و خبرنگاران، از اين بازديد نخست وزير پاكستان، تصاوير مختلفي تهيه و منتشر كردند.

مسئله نامطلوب بهداشت در بين سيل زدگان نيز از جمله مشكلاتی است كه مي‌تواند پاكستان را به سمت بحران شيوع بيماري‌هاي عفوني بكشاند. سازمان‌هاي بین‌المللي امدادرسان معتقدند كه بعد از وقوع سيل در پاكستان، شش ميليون كودك پاكستاني در معرض خطر ابتلا به بيماري‌هاي مختلف قرار گرفته‌اند. شيوع وبا و مالاريا عمده‌ترين نگراني موجود درباره كودكان پاكستاني است. در ايالت‌هاي پنجاب و سند كه شمار زيادي از مردم در مجاورت رودخانه ايندوس زندگي مي‌كنند، وضعيت بهداشتي نامطلوبي وجود دارد. صندوق بين‌المللي حمايت ازكودكان سازمان ملل متحد (يونيسف)، اعلام كرده است حداقل دو ميليون و هفتصد هزار كودك سيل زده پاكستاني براي ادامه حيات به كمك‌هاي ضروري نيازمندند. نوزادان پاكستاني كه در مناطق سيل زده به دنيا آمده‌اند در وضعيت بسيار حساسي قرار دارند و همه آنها به شدت دچارسوء تغذيه هستند. سازمان ملل متحد اعلام كرده است در صورتي كه كمك‌هاي پزشكي به نوزادان پاكستاني نرسد، بيست و سه هزار نوزاد اين كشور طي هر ماه جانشان را از دست خواهند داد. بنابراین از نظر بهداشتی وضعیت مطلوبی وجود ندارد و پاکستان امیدوار است با کمک‌های بین‌المللی، این وضعیت را سامان دهد.

٢- سطح اقتصادی: با جاري شدن سيل در پاكستان، اراضي كشاورزي اين كشور ويران شده است و به احتمال زياد ميزان رشد اقتصادي اين كشور در سال جاري، به شدت كاهش مي‌يابد. بانك جهاني در خصوص تاثيرات اين بلاي طبيعي بر اقتصاد پاكستان اعلام كرده است كه تاثير اين بحران بر اقتصاد اين كشور، فراتر از تصور است. در همين راستا دولت پاكستان اعلام كرد توانايي بازپرداخت بدهي يازده میليارد دلاري خود را به صندوق بين‌المللي پول ندارد. دولت پاكستان اين مبلغ را با هدف بهبود شرايط اقتصادي خود از صندوق بين‌المللي پول به وديعه گرفته بود، اما از سال 2008، هيچ مبلغي به صندوق بازنگردانده است. رئیس صندوق بين‌المللي پول به آصف زرداري، رئیس جمهوري پاكستان اعلام كرده كه اين صندوق آماده است تا راه‌هاي كمك به پاكستان براي مقابله با اثرات سيل را بررسي كند. رابرت زوليك، رئيس بانک جهاني نيز اعلام كرده كه سيل پاكستان بيش از يك ميليارد دلار محصولات غله‌اي اين كشور را نابود كرده‌است. اقتصاد پاكستان پيش از اين هم در وضعيت شكننده‌اي قرار داشت و به كمك ‌3/11 ميليارد دلاري صندوق بین‌المللي پول وابسته بود. پاكستان از نظر نيروي كار اداري، نظام مالياتي و توازن هزينه و پرداخت در سطح كلان وضعيت شكننده‌اي دارد و بعد از وقوع سيل، اين شرايط وخيم‌تر شده است. عبدالحفيظ شيخ، وزير دارايي پاكستان گفته است كه سيل همه محاسبات را به هم زده‌است. وي افزوده: «اقتصاد ضربه‌هاي زيادي خورده است، بايد سدها را در شمال غربي پاكستان بازسازی كرد، بازسازي جاده‌ها، تعمير مدارس و ايجاد سرپناه براي آوارگان، فوري‌ترين كار است. مسئولان شركت برق پاكستان نيز گفته‌اند بيش از چهار ميليارد روپيه بالغ بر چهل وهفت ميليون دلار به شبكه برق اين كشور خسارت وارد آمده است.

به اعتقاد تحليلگران، خسارات سيل و مخارج بازسازي مناطق سيل‌زده رشد اقتصادي اين كشور را كاهش خواهد داد. رشد اقتصادي پاكستان در سال 2009، 1/4 درصد بود. به گفته مقام‌هاي اقتصادي پاكستان، هزينه تقريبي بازسازي مناطق سيل زده پاكستان حدود 10 تا 15 ميليارد دلار برآورد شده است. بنابر اعلام وزارت امور اقتصادي پاكستان، سيل بيشترين خسارت را به بخش كشاورزي پاكستان وارد كرده است. يكي ازنگراني‌هاي مهم اين است كه با توجه به بالا رفتن هزينه حمل و نقل، كمبود مواد غذايي و بالا رفتن تورم، خشم و عصبانيت عمومي افزایش یابد. در شرايط موجود، اصلاحات اقتصادي دولت پاكستان از جمله قطع يارانه‌ها، افزايش ماليات از جمله ماليات بر ارزش افزوده و اصلاح شركت‌هاي بخش دولتي، به تعويق خواهد افتاد.

٣- سطح امنيتي: يكي از مسائلي که بعد از وقوع سيل، رسانه‌هاي غربي به آن پرداختند، فعاليت دوباره طالبان محلي پاكستان در مناطق سيل زده بود. اين نگراني در سخنراني محمود قريشي، وزير خارجه پاكستان نيز منعكس شد و وي تاكيد كرد كه دولت اسلام آباد اجازه نمي‌دهد طالبان محلي از وضعيت موجود عليه دولت استفاده كنند. برخي مقام‌هاي سازمان ملل متحد نيز تاكيد كرده بودند كه دولت پاكستان بايد در تدابير امنيتي خود تجديد نظر كند. وزیر کشور پاکستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «گروه طالبان به هيچ‌وجه نمي‌تواند تهديدي براي كشورها و سازمان‌هاي امدادرسان محسوب شود؛ چراكه دولت پاكستان با اقتدار بر حوزه امنيت داخلي خود مسلط است». وي با رد اظهارات مقام‌هاي آمريكايي مبني بر اينكه طالبان درصدد حمله به مراكز و موسسات خارجي در پايتخت و ساير شهرهاي پاكستان است، تاكيد كرد: «سازمان‌هاي اطلاعاتي ما هيچ گزارشي در خصوص تهديد طالبان دريافت نكرده‌اند و به شايعات نيز نبايد توجه كرد. اعظم طارق، سخنگوي طالبان پاكستان اعلام كرده بود كه آمريكا و ديگر كشورهايي كه متعهد شده‌اند به سيل زدگان كمك كنند، هدفشان كمك به قربانيان سيل نيست بلكه اهداف ديگري را پيگيري مي‌كنند.

موسسه توسعه اقتصادي پاكستان نيز اعلام كرده است اگر دولت اين كشور نتواند با سرعت لازم به سيل زدگان امدادرساني كند، مناطق سيل زده به محل عضو گيري شبه نظامياني چون القاعده تبديل خواهد شد. حضور ارتش پاكستان در مديريت اصلي كمك رساني به مردم سيل زده از تحرك احتمالي طالبان و يا ساير گروه‌هاي شبه نظامي جلوگيري مي‌كند. ارتش پاكستان بيشترين سهم را در عمليات امداد و نجات سيل زدگان بر عهده داشت و در واقع همزمان با مديريت امنيتي، بخش‌هاي اجتماعي و اقتصادي را نيز در اختيار دارد؛ بدون اينكه تصادمي با مديريت سياسي دولت داشته باشد. بنابراین مشاهده می‌شود که سیل، مشکلات عدیده‌ای را برای پاکستان به‌ویژه در بخش‌های اجتماعی – بهداشتی، اقتصادی و امنیتی به دنبال داشته است و مدیریت سیاسی پاکستان را درگیر نموده است و این کشور بیش از گذشته نیازمند کمک‌های بین‌المللی است تا بتواند بر این مشکلات فائق شود.

نقش نظامیان در تحولات سیاسی

ژنرال اشفق كياني، فرمانده ارتش پاكستان، قول داده است تا ارتش را از سياست دور نگه دارد، اما از ابتداي تاسيس كشور پاكستان، معمولاً ارتش حاكميت كشور را در دست داشته و هم اكنون نيز به طور نامحسوس در پشت صحنه، تاثيرگذاري‌هاي بسزايي در فضاي سياسي دارد. حتي در زماني كه ارتش حاكميت را در پاكستان عهده دار نبوده تلاش داشته تا به عنوان يك قيم بسيار قدرتمند، به دولت مدني اجازه ندهد از اشتباهات خود عبرت گيرد و بر روي پاي خود بايستد.

بنابراين در چنين شرايطي، مسير تنها براي برقراري يك دموكراسي ناكامل هموار مي‌شود. در تاريخ پاكستان، يك سيكل از كودتاهاي نظامي به وجود آمده است كه آخرين آنها در سال 1999 صورت گرفت. اين سيكل كودتاهاي نظامي، به صورت پراكنده در پاكستان صورت مي‌گرفت و در فواصل اين كودتاها، دولت‌هاي مدني به طور موقت به روي كار مي‌آمدند. آصف علي زرداري، رئیس جمهور پاكستان، پس از اين كه قدرت را در دست گرفت، به سرعت تلاش كرد تا از نفوذ ارتش در تصميم‌گيري‌هاي سياسي بكاهد. وي همچنين تلاش نمود تا مذاكرات صلح با هند از سر گرفته شود. اين در حالي است كه ارتش مدت زمان زيادي، موضع خصمانه در مقابل هند اتخاذ نموده بود و اين كشور را تهديدي براي امنيت ملي پاكستان مي‌دانست. زرداري همچنين اعلام كرد كه پاكستان نبايد اولين كشوري باشد كه در جنگ از تسليحات هسته‌اي استفاده مي‌كند. وي با اعلام سياست‌هاي خود در يك چشم برهم زدن، دو تابو مهم را در پاكستان شكست؛ اين دو تابو عبارت بودند از موضع پاكستان در قبال هند و حضور اختصاصي ارتش در مذاكرات هسته‌اي هند و پاكستان.

رقابت فزاينده و تند جناح‌هاي سياسي، حوادث متعدد تروريستي، تشديد فعاليت طالبان و ورود نيروهاي خارجي به پاکستان، صحنه سياسي اجتماعي اين کشور را به شدت متشنج کرده همچنین تفويض اختيارات فرماندهي نيروهاي مسلح پاکستان از سوي رئیس جمهوري اين کشور به نخست وزير، از جمله رويدادهايي است که بيشتر به شایعه قدرت گرفتن نظامیان در پاکستان دامن زد. آصف علي زرداي، رئیس جمهوري پاکستان فرماندهي نيروهاي مسلح اين کشور را به يوسف رضا گيلاني، نخست وزير سپرد و به اين ترتيب کليد سلاح‌هاي هسته‌اي پاکستان را نيز در اختيار وي قرار داد.

براساس فشار افکار عمومي، زرداري با اصلاح قانون مهمي، کنترل اجرايي زرادخانه تسليحات هسته‌اي اين کشور را به نخست وزير پاکستان، واگذار کرد. اين قانون بخشي از بيست و هشت قانوني است که زرداري مي‌بايست تمديد مي‌کرد؛ زيرا مهلت آنها براساس حکم دادگاه عالي پاکستان، پايان مي‌يافت. گرچه رئیس جمهوري پاکستان هدف از اين اقدام خود را انتقال قدرت به نظام پارلماني و شخص نخست وزير اعلام کرده ولي به نظر مي‌رسد که فشارهاي سياسي داخلي، اختلافات فزاينده با نخست وزير و نيز اتهامات مالي عمده که از چندي پيش متوجه وي شده بود، بيش از دغدغه انتقال قدرت به نظام پارلماني در اين تصميم موثر بوده است. اين اقدام زرداري را در کنار توضيحات و توجيه‌هاي متعدد آن مي‌توان نوعي فرار به جلو در جهت دفاع از خود دانست.

از سوي ديگر، برخي مقامات رسمي پاکستان تاکيد داشتند که زرداري به شدت از سوي ارتش اين کشور براي استعفا تحت فشار قرار دارد. برخی معتقدند ارتش پاکستان به عنوان يک نهاد قدرتمند و سنتي صاحب نفوذ در عرصه سياسي اين کشور، داراي اختلافات عمده‌اي با زرداري است و بر این باورند که ارتش که طي 62 سال پس از استقلال اين کشور، سايه عميق و پرنفوذي در متن و حاشيه پاکستان داشته است، حاضر نيست از اين نقش خود صرف‌نظر کند و آماده است تا بار ديگر به قدرت بازگردد. همچنین باید در نظر داشت که اکنون امریکا بر استمرار دولت غیرنظامی در پاکستان تاکید دارد و از نظر برخی، این مهم‌ترین تضمین ادامه بقای دولت غیرنظامی در پاکستان، پس از برکناری مشرف است. از سوي ديگر بايد اذعان داشت که بخشي از بحران‌هاي کنوني پاکستان، تحت تاثير مسائل داخلي و بخش ديگری نظير ورود نيروهاي خارجي به خاک اين کشور و نيز ناآرامي‌هاي اخير، از سوي امریکا هدايت مي‌شود.

در واکاوي تاريخ کشور پاکستان و با بررسي لايه‌هاي عميق‌تر حوادث عمده سياسي اين کشور، چنين به نظر مي‌رسد که کم‌تر پیش آمده پاکستان، کشوري آرام و بدون تنش در معادلات بین‌المللی باشد وتحولات پی در پی، این کشور را دستخوش تغییرات عدیده نموده است.

نتیجه‌گیری

پاكستان پس از برگزاري انتخابات پارلماني و نيز كناره‌گيري مشرف از قدرت و تعيين آصف علي زرداري به عنوان رئيس‌جمهور، اميدوار به برقراري ثبات سياسي و امنيتي بود، اما به‌رغم تدابير اتخاذ شده همچنان بحران در‌ اين كشور ادامه دارد. بسياري از تحليلگران مسائل پاکستان معتقدند روند رو به گسترش شکاف بين رئیس جمهوري اين کشور با احزاب و نظاميان -به عنوان دو پايه اصلي شکل دهنده حاکميت اين کشور- تسريع شده است و مقاله آصف علي زرداري درباره دموکراسي و اختلافات موجود در صحنه سياست داخلي، مويد همين موضوع است.

زرداري در مقاله‌اي که نشريه امریکايي وال استريت ژورنال آن را چاپ کرد، بار ديگر دموکراسي را بهترين انتقام توصيف کرده و با يادآوري فداکاري‌ها و نهضت حزب مردم براي احياي دموکراسي، تاکيد کرده از رويارويي با ديوان عالي هيچ باکي ندارد. حملات شديداللحن رئیس جمهوري به مخالفان ناشناس، اعتراض‌هاي مختلفي را به همراه داشته و کارشناسان آن را نشانه احتمالي تکرار حوادث 12 اکتبر 1999 -کودتاي ارتش- مي‌دانستند. زرداري طي سخناني در جمع مردم محل دفن بي‌نظير بوتو گفت: «عوامل غيردولتي براي تجزيه پاکستان و نهادهاي وابسته به اين کشور تلاش مي‌کنند». وي تاکيد کرد: «ما مي‌دانيم چگونه با اين توطئه‌ها مقابله کنيم، من از مقام خود استعفا نخواهم داد و در کاخ رياست جمهوري باقي خواهم ماند و يا راهي زندان خواهم شد‏».‏ رئیس جمهوري پاکستان گفت: «‏مردم پاکستان اجازه نمي‌دهند کشورشان به عراق، افغاستان و يا سومالي ديگری تبديل شود»‏. زرداري خطاب به مخالفان خود افزود‏: «من و يا اعضاي حزب مردم را تهديد نکنيد، من از حزب خود دفاع کرده و در صورتي که اقدام من اشتباه بوده،اعدامم کنيد‏.

سخنان رئیس جمهوري پاکستان از سوي احزاب سياسي و رسانه‌ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.‏ سيدمنور حسن، امير جماعت اسلامي، سخنراني زرداري، رئیس جمهوري را به عنوان اتهام‌نامه عليه ارتش توصيف کرد. حزب مسلم ليگ (شاخه نواز) نيز ضمن انتقاد از سخنراني زرداري، حزب مردم پاکستان را به خاطر تضعيف نهادهاي موجود در داخل کشور، مقصر شناخت‏.‏ همچنين مسلم ليگ (قائد اعظم)، سخنراني رئیس جمهوري را به عنوان سخنان ايراد شده توسط يک مرد وحشت‌زده توصيف کرد‏.‏ روزنامه انگليسي زبان نيوز نيز سخنراني زرداري را اعلام علني جنگ عليه ديوان عالي و نيروهاي مسلح پاکستان ناميد و نوشت: «‏زرداري روند آشتي را به خاطر فرار از حسابرسي رها ساخت».

نمونه دیگر، اختلاف بین دولت و احزاب سیاسی در خصوص اصلاحات اقتصادی بود که اعلام این اصلاحات از سوی دولت، موجب کناره‌گیری برخی نظیر جنبش متحده قومی از ائتلاف با دولت شد و این مشکل سبب شد تا در نهایت، دولت گیلانی از اصلاحات اقتصادی عقب‌نشینی کند. بازگشت دولت پاكستان به نقطه تعادل از منظر اقتصادي، داراي هزينه سنگيني بود؛ چراكه همزمان با عقب‌نشيني از افزايش قيمت سوخت -به عنوان بخش مهمي از فرایند اصلاح اقتصادي- آمريكا را كه كمك‌هاي مالي عمده‌اي را در اختيار پاكستان قرار داده است، به شدت خشمگين كرد.

بنابراین، گرچه در بسیاری موارد زمینه‌ها برای سقوط دموکراسی و قدرت گرفتن ارتش فراهم شده است، اما هنوز نظام دموکراسی پابرجاست. به طور کلی می‌توان گفت رویکردهایی که به تغییر در پاکستان وجود دارد دوگونه می‌باشند؛ یکی اینکه این تغییری که صورت گرفته در تداوم گذشته است، یعنی همان دوره چرخشی نظامیان- غیرنظامیان و خیلی با گذشته فرق نمی‌کند. دیدگاه دیگری در مورد این تغییر هست که معتقد است این تغییر در گسست از الگوی گذشته پاکستان روی داده، یعنی دیگر آن الگوی گذشته که دوره چرخشی وجود داشته باشد، امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر در پاکستان اجماعی ملی در مورد غیرقابل تداوم بودن وضعیت موجود و اینکه دموکراسی بهترین روش حکومتی است، صورت گرفته و از سوی دیگر، ارتش نیز تمایل ندارد که پاکستان به میانمار دیگری تبدیل شود. علاوه بر این، قدرت‌های بین‌المللی تاثیرگذار در پاکستان نیز اکنون دولت غیرنظامی را به حکومت‌های نظامی ترجیح می‌دهند. به همین دلیل است که در واقع واکنش‌های ارتش در تحولات اخیر، نسبت به گذشته بسیار نرم‌تر بود. بنابر این رویکرد، تکرار الگوی گذشته در پاکستان امکان‌پذیر نیست و این رویکرد معتقد است که از طریق چانه‌زنی بین نیروهای مختلف نخبگان، مشکلات قابل حل شدن هستند. نکته دیگری که می‌توان مطرح کرد، این است که یک اجماع نانوشته میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای وجود دارد که ضرورتاً پاکستان به دلیل نیروی تخریبی فوق‌العاده‌ای که دارد، باید با ثبات باشد و نخبگان می‌توانند از این اجماع به نحو احسن استفاده کنند.


منبع: پژوهشنامه پاکستان: چالش های داخلی و سیاست خارجی؛ مرداد ١٣٩٠