چالش‌هاي فراروي ايران در درياي خزر

معماي خزر آميزه‌اي است از تنگناهاي حقوقي، نگراني‌هاي امنيتي و فرصت‌هاي اقتصادي. از اين رو ايران با هر سه چالش در درياي خزر رو به روست. راهكارهاي راهبردي ايران پيرامون انتقال انرژي خزر، بحران‌هاي سياسي و اجتماعي در حوزه خزر و نيز رويكرد واقع‌بينانه تهران براي رسيدن به اجماع در مورد نظام حقوقي درياي خزر، نقش ايران را در منطقة ”خارج نزديك“ بهبود بخشيده و امنيت و منافع دراز مدت كشور را فراهم خواهد ساخت.

با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سياست‌گذاران تازه كار در مسكو خواب اروپايي شدن را مي‌ديدند و از اين رهگذر كمتر نسبت به تحولات در مرزهاي جنوبي كشورشان حساسيت نشان مي‌دادند. با اين حال اين فرصت براي ديگر بازيگران منطقه مانند ايران و تركيه چندان به طول نيانجاميد و با انتخابات پارلماني 1993 در فدراسيون روسيه به سرآمد.

شايد بتوان گفت ديپلماسي فراگير تهران در سال‌هاي آغازين دهه 90، كاركرد پويا و رويكرد پيگيرانه براي تنش‌زدايي با غرب در كنار كمك‌رساني به همسايگان شمالي خود، توان تأثيرگذاري كشور را در چانه زني پيرامون ترتيبات حقوقي – امنيتي و اقتصادي منطقه ”خارج نزديك“ افزايش مي‌داد. سياست ايران در آن برهه چنين بود كه براي جلوگيري از نفوذ آمريكا در منطقه مي‌بايست اقتدار روسيه پذيرفته شود. از همين‌رو تهران بر آن شد تا روابط خود با همسايگان شمالي، البته در كنار گسترش روابط خوب با روسيه سازماندهي كند. اين در حالي است كه تركيه با درك شرايط دوران گذر با آنكه ارمنستان و كردستان آشوب زده را بسان ديواري گسترده پيش روي خود براي دستيابي به دو سوي حوزه خزر داشت توانست با بهره‌گيري از پشتيباني همه جانبه آمريكا نفوذ سياسي، فرهنگي و اقتصادي خود را در مرزهاي شمالي ايران – مرزهاي جنوبي روسيه – گسترش دهد. سوداگري آنكارا در بازسازي امپراطوري نوين عثماني، اين بار با سبك سكولار و با نام تركستان بزرگ، زماني با بن‌بست رو به رو شد كه روس‌ها به خود آمده و با رويكرد اوراسيايي تلاش كردند اقتدار گذشته را در ”خارج نزديك“ و به ويژه در دروازه استراتژيك قفقاز نوسازي كنند. با اين همه در پي بازسازي سياست خارجي روسيه به سوي اوراسياگرايي و سازماندهي CIS، روابط ايران و تركيه نيز در سطح منطقه در چارچوب اكو به سوي همگرايي گرايش پيدا كرد.

پيرامون ساختار حقوقي نوين درياي خزر، ايران تا سال‌هاي پاياني دهه 90 ميلادي اساساً بر اعتبار معاهدات 1921 و 1940 به عنوان اولويت برتر پافشاري مي‌كرد. ايران همچنان معتقد است تا هنگام اجماع كشورهاي ساحلي در خصوص رژيم حقوقي جديد مي‌بايست به نظام فعلي پايبند باشند. البته طي دهه‌هاي گذشته تهران مواد 5 و 6 معاهده 1921 كه براساس شرايط آن زمان در راستاي تضمين امنيت اتحاد جماهير شوروي طرح شده بود را مطابق شرايط فعلي و منافع ايران ندانسته و آن را بي‌پايه اعلام كرده است.

معاون وزير خارجه ايران در سال 94 در مصاحبه اختصاصي پيرامون مسائل خزر تأكيد مي‌كند كه كشورهاي ساحلي مي‌بايست بر روي رژيم حقوقي دريا در زمينه اكتشاف منابع، اكوسيستم، كشتيراني و ماهيگيري به اجماع برسند و پس از تعيين رژيم حقوقي نوين نمي‌بايست به طور يك جانبه وارد ترتيبات استخراج منابع زير بستر دريا شوند. او يادآوري مي‌كند كه چنين ابتكارات يك طرفه موجب واگرايي و نزاع بين كشورهاي ساحلي خواهد شد. در ادامه او مي‌گويد تهران معتقد است كه مي‌بايست يك حوزه ملي اقتصادي براي زير بستر دريا تعيين شود و مكانيزم مشخصي براي استخراج منابع دريا در حوزه‌هاي مشترك تنظيم گردد.

شايد امروز روشن شده باشد كه تأكيد بر نظام مشاع دريا دست كم پس از رويكرد اوراسياگرايانه روسيه از 1993 چندان جايگاه عملي نداشته است. گذشته از اين چنين نظامي چه براي كشورهاي تازه استقلال يافته حوزه درياي خزر و چه براي شركت‌هاي فرامنطقه‌اي كه اكنون حضور آنها با سرنوشت سياسي كشورهاي منطقه ”خارج نزديك“ گره خورده  است ديگر جذابيتي ندارد.

آن چنان كه گفته شد ايران همواره نسبت به معاهده 1921 ملاحظات امنيتي داشته است و دقيقاً در همين راستا است كه از 1997 تهران با فراهم شدن زمينه‌هاي گسترش روابط با غرب جداسازي مرزهاي دريايي كشور از فدراسيون روسيه را در گفتگوهاي مربوط به رژيم حقوقي دريا دنبال كرد. از همين جا سياست ايران به آرامي به سوي تأكيد بر تعيين مرزهاي يكسان ملي در درياي خزر گرايش پيدا كرد. نكته زيركانه‌اي كه تهران به آن توجه داشت آن بود كه ايران رسماً و آشكارا نظام فعلي را ناكارآمد و غيرواقعي عنوان نكرد؛ بلكه يك ”اگر“ سياسي را براي خود محفوظ داشت. رئيس جمهور خاتمي طي نطقي در تابستان 2000 با طرح موضوع تقسيم دريا به طور برابر براي پنج كشور ساحلي خزر پيشنهاد كرد اگر اجماع بر تقسيم دريا باشد مي‌بايست زير بستر و روي بستر دريا به صورت مساوي از قرار 20 درصد تقسيم شود. البته برخي از صاحب‌نظران ايراني برآنند نه در صورت اجماع بر تقسيم دريا مي‌توان با بهره‌گيري از آراء ديوان بين‌المللي در مورد حوزه‌هاي آبي مشابه سهم عادلانه پنج كشور را مشخص كرد متأسفانه برخي از تحليل‌گران كشورمان با طرح آنكه ايران پس از فروپاشي شوروي در واقع در مورد نيمي از دريا داراي حق است و تنها آن نيم ديگر مي‌تواند بين چهار كشور به جاي مانده از امپراطوري شوروي تقسيم شود به شبه بي‌ثباتي سياست كشور در درياي خزر دامن زده و شتابزده از انتخاب تقسيم دريا دفاع كردند. البته چنين داوري بدون درك معادلات سياسي بين‌المللي و توان ايران در مواجهه با آن صورت پذيرفته است. گذشته از آن طرح 50 درصد دريا براي ايران بيانگر ناسيوناليسم افراطي است كه قطعاً مبناي حقوقي نمي‌تواند داشته باشد؛ چه كه رعايت انصاف در مورد تركمنستان و آذربايجان نمي‌شود.

واقعيت آن است كه دولت ايران از پايان دهه 90 نسبت به اجماع پنج كشور ساحلي خزر بر روي تقسيم عادلانه دريا اميدي نداشته واز اين‌رو در سال‌هاي اخير بدون توجه به نظام فعلي دريا تلاش كرده است در حوزه‌هاي مورد نظر خود فراتر از خط فرضي حسين قلي – آستارا به فعاليت‌هاي اكتشافاتي بپردازد؛ البته تا آنجا كه به بحران در روابط با چهار كشور ديگر ساحلي نينجامد. چنين رويكردي نشان مي‌دهد كه ايران اجازه نخواهد داد خط فرضي به عنوان مرز دريايي كشور شناخته شود و بنا دارد قبل از آنكه ماجراي تقسيم دريا جدي شود جاي پاي خود را وراي آن خط فرضي محكم‌تر كند. بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران در 9 مارچ 2001 بر آغاز فعاليت‌هاي اكتشافي ايران در حوزه‌هاي مورد نظر در درياي خزر تأكيد كرد. به دنبال تلاش آذربايجان و قزاقستان براي توسعه حوزه‌هاي دريايی خود، ايران در 15 دسامبر 1998 شركت اكتشاف و توليد خزر را زير پوشش شركت ملي نفت ايران تأسيس كرد. اين شركت ايراني قرارداد مهمي را براي مطالعه 10000 كيلومتر مربع از آب‌هاي ناشناخته حوزه ايراني درياي خزر با شركت‌هاي انگلو – داچ شل و لاسموي انگليس امضا كرد. بنابه گفته وزارت انرژي آمريكا ايران توانسته است 40 حوزه نفتي را به ارزش 3 بيليون بشكه در آب‌هاي خود شناسايي كند. ايران در سال‌هاي اخير نيز براي اكتشاف نفت در درياي خزر قراردادي به ارزش 226 ميليون با شركت سوئدي امضا كرد. اين پروژه شامل تأسيس يك سكوي حفاري در مازندران است. شايد بتوان گفت كه خيلي پيش از اينها تهران نسبت به اراده ناپايدار و شكننده همسايگان شمالي خود بدگمان بوده است. به اين خاطر تهران همواره تلاش كرده است به هر شكل ممكن وارد ترتيبات مربوط به انرژي دريا شود تا با گره زدن منافع خود با منافع ديگر كشورهاي ساحلي و شركت‌هاي خارجي نقش بهتري را در حوزه درياي خزر ايفا كند. البته در اين بين تهران با حفظ ادعاي حقوقي خود مبني بر لازم‌ الاجرا بودن رژيم حقوقي فعلي، در راستاي تأمين حقوق و تضمين حضور خود در ترتيبات دراز مدت اقتصادي حوزه خزر عملاً ابتكارات انعطاف‌پذير پويايي را در برنامه كار خود قرار داد.

نمونه بارز چنين سياستي تلاش ايران براي سهم گرفتن در پروژه ”قرارداد قرن“ آذربايجان بود كه البته سهم ايران در اثر فشار آمريكا باز پس گرفته شد. همچنين در 1997 ايران و قزاقستان قراردادي امضا كردند مبني بر آنكه قزاقستان سالانه 2 ميليون تن نفت خود را به ايران سوآپ كند و ايران به همان ميزان از نفت خود در خليج فارس براي قزاقستان بفروشد. در پايان همان سال 200 كيلومتر خط لوله گاز طبيعي از حوزه گازي كورپي تركمنستان به كردكوي ايران بازگشايي شد. طبق برنامه مي‌بايست در آغاز 2 بيليون متر مكعب گاز انتقال يابد كه در سال 99 به 4 بيليون متر مكعب افزايش مي‌يافت. همچنين ايران و تركمنستان براي انتقال 30 بيليون متر مكعب گاز تركمنستان از طريق ايران به تركيه موافقت كردند. ايران براي خريد گاز مايع ازبكستان نيز با آن كشور مذاكراتي را آغاز كرد. شايد بتوان ادعا كرد كه تاكتيك يك گام به پيش و يك گام به عقب ايران در ترتيبات كشف، استخراج و انتقال انرژي درياي خزر دقيقاً در مواجهه با سياست‌هاي دو پهلوي مسكو صورت گرفته است.

سياست‌گذاران كرملين پس از يك دوره كوتاه بازسازي سياسي در فدراسيون روسيه از نيمه دوم دهه 90 سعي كردند از همه اهرم‌هاي فشار خود در سطح منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي استفاده كنند. تأكيد روس‌ها بر لازم الاجرا بودن قراردادهاي 1921 و 1940 در كنار تلاش براي سهم گرفتن در پروژه‌هاي چند مليتي نفتي در حوزه خزر، طرح پيشنهادي آنها براي تقسيم زير بستر دريا و توافق با قزاقستان و آذربايجان بر همين اساس و سرانجام ايجاد پايگاه‌هاي نظامي در قفقاز جنوبي و در نزديكي راه انتقال انرژي به سوي غرب نمونه‌هاي بارزي است از دوگانگي در سياست مسكو در حوزه خزر از زماني كه نهاد نخست‌وزيري و وزارت انرژي روسيه در برابر وزارت خارجه آن كشور به ظاهر با اتخاذ دو سياست مختلف اهداف كشورشان را در ”قرارداد قرن“ پيگيري كردند تا سال 2001 كه شوراي امنيت فدراسيون روسيه مصمم شد به گونه‌اي فعال‌تر نسبت به تقسيم درياي خزر وارد گود شود، مسكو همواره تلاش كرده است حضور همه جانبه و اقتدار خود را در حوزه خزر افزايش دهد.

روس‌ها همواره مخالف آن بودند كه رژيم جديد دريا براساس تقسيم زير بستر و روي بستر به حوزه‌هاي اختصاص ملي تنظيم شود چه كه در آن صورت روس‌ها مرزهاي آبي خود را با تركمنستان و ايران از دست داده و عملاً كنترل خود را بر درياي خزر از كف مي‌دهند. روس‌ها با تأكيد بر اعتبار مواد 5و 6 قرارداد 1921 نشان داده‌اند كه ديپلماسي اعمال فشار رواني بر ايران را به عنوان ابزاري براي تقويت مواضع خود در حوزه خزر و به ويژه در قفقاز مي‌دانند. قفقاز در واقع نبض استراتژيك روسيه به سوي جنوب است. در نوامبر 1996 روسيه طرحي را پيشنهاد كرد براساس آنكه هر يك از پنج كشور ساحلي 45 مايلي حق اختصاصي بر حوزه‌هاي نفتي داشته باشند و روي بستر آب مشاع بماند.

شايد بتوان گفت تلاش آذربايجان براي استفاده بيشتر از نفت خزر و نمايان شدن علاقه وافر شركت‌هاي نفتي بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي انرژي خزر از يك سو و پديدار شدن بحران‌هاي منطقه‌اي كه نقش سازمان اوپك را افزايش داده و اين امر به خودي خود به گران شدن نفت كمك كرد از سوي ديگر روس‌ها را متقاعد ساخت كه با طرح پيمان‌هاي دو جانبه در مورد استفاده از منابع درياي خزر توان خود را در بازار پرسود انرژي بالا ببرند. احتمالاً غربي‌ها نيز با اين رويكرد روس‌ها چندان مخالفتي ندارند. به هر روي حضور بهتر روسيه در بازار انرژي مي‌تواند اوپك را كمرنگ ساخته و نيز تأمين منافع روس‌ها در درياي خزر مي‌تواند ايران را هر چه بيشتر در هرگونه ترتيبات اقتصادي و امنيتي حوزه خزر به انزوا و انفعال بكشاند. با چنين رهيافتي مسكو وارد بازي تقسيم دريا شد و سعي كرد طي سال‌هاي نيمه دوم دهه 90 نگرش، اراده و توان كشورهاي حوزه خزر را در مورد ساختار قانوني دريا بازشناسي كند. فرمول MML كه از سوي روس‌ها پيشنهاد شد و بر همان پايه روس‌ها با قزاق‌ها در 6 جولاي 1998 و با آذري‌ها در 23 سپتامبر 2002 به توافق ريدند بر سه پايه استوار است:

-        تقسيم زيربستر دريا براساس خط مياني با فاصله يكسان از ساحل كشورهاي حاشيه خزر؛

-        تعيين حدود مرز دريايي كشورها براساس توافق با در نظر گرفتن برخي عناصر طبيعي مانند ارتفاع زير بستر و يا عوامل ديگري مانند وجود تأسيسات؛

-        مشاع بودن آب‌هاي سطحي دريا براي كشورهاي حاشيه خزر.

اين فرمول منافع روس‌ها را از همه جهت تضمين مي‌كند چرا كه روسيه نزديك به 20 درصد از زيربستر دريا سهم خواهد برد، كشتي‌هاي پيشرفته ماهيگيري رويه در طول سال مي‌توانند در سراسر دريا به ماهيگيري بپردازند و نيز از آنجا كه روسيه تنها قدرت نظامي دريايي در درياي خزر به شمار مي‌رود مطابق اين فرمول روسيه مرز دريايي خود با ايران و تركمنستان را از دست نخواهد داد.

اين فرمول به چند دليل منافع و امنيت ايران را تضمين نمي‌كند:

-        مطابق اين فرمول سهم ايران از زير بستر دريا تنها 13 درصد خواهد بود؛

-        حوزه ايران داراي منابع شناخته شده نفت و گاز نيست و بيشتر ذخاير نفت در حوزه‌هاي آبي قزاقستان و آذربايجان قرار مي‌گيرد؛

-        حوزه ايران بسيار عميق بوده كه كار اكتشاف و استخراج را مشكل مي‌كند؛

در عين حال اين مدل امكان فعاليت مشترك كشورهاي ساحلي خزر در امور اكتشاف و استخراج نفت و گاز را تضعيف مي‌نمايد. اين در حالي است كه فعاليت‌هاي مشترك نه تنها موجب همگرايي خواهد شد بلكه ايران از تجربيات اين كشورها به ويژه روسيه و آذربايجان در امر اكتشاف و استخراج انرژي خزر بهره‌مند خواهد شد. از ديگر سو قانون مجازات آمريكا براي كشورها و يا شركت‌هايي كه بيش از 20 ميليون دلار در صنعت نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري كنند موجب شده كه ايران به تنهايي نتواند فعاليت‌هاي نفتي خود را در حوزه خزر توسعه دهد.

در نهايت براساس اين فرمول ايران با روسيه مرز دريايي خواهد داشت كه با در نظر گرفتن تأكيد روسيه بر اعتبار مواد 5 و6 قرار داد 1921 در واقع امنيت ايران توسط نيروي دريايي روسيه كه داراي 100 ناو جنگي در درياي خزر است در معرض تعرض باقي مي‌ماند.

مي‌توان گفت دولت ايران معتقد است در شرايط فعلي – كه دست كم توافق سه كشور حاشيه جنوبي درياي خزر بر روي حوزه‌هاي ملي هر يك چندان آسان نيست – و در حالي كه كشور از منابع عظيم نفت و گاز در خاك خود برخوردار است؛ تهران نيازي ندارد بر پيگيري گفتگوهاي بي‌پايه تأكيد كند تا مبادا در فضاي انزواي ناخواسته به نظام حقوقي ديگري تن بدهد كه منافع ايران را تأمين نمي‌كند. منابع نفت و گاز ايران برابر كل منابع درياي خزر تخمين زده شده است.

اكتشاف و استخراج در بسياري از مناطق در خاك ايران ساده‌تر و عملي‌تر است. اخيراً منابع عظيم نفت و گاز در حوزه ايراني خليج فارس شناسايي شده كه احتمالاً مناسبات انرژي جهان را دستخوش تغيير خواهد ساخت. گفته مي‌شود سراسر مناطق شمالي ايران از آذربايجان تا خراسان داراي منابع انرژي است كه تاكنون مورد بررسي جدي قرار نگرفته است.

شايد بتوان تنها راه برون رفت از اين مشكل را اين گونه بر شمرد:

-        آگاه ساختن ايرانيان نسبت به حقوق خود در حوزه خزر، امكانات و مشكلات كشور و نيز خطرات پيش‌رو در معادلات خزر؛

-        گره زدن منافع اقتصادي ايران به ويژه در امر انتقال انرژي با سه كشور قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان. در اين راستا ايران نبايد از كمك مادي به اين كشورها دريغ كند؛

-        تلاش ايران براي تأسيس دانشگاه منطقه‌اي درياي خزر به ويژه در يكي از استان‌هاي شمالي كشور؛

-        در كنار تلاش براي عملياتي شدن CASCO ايران بايد سعي كند تا دفتر مركزي برنامه محيط زيست درياي خزر CEP‌ به تهران انتقال يابد.

آلودگي‌هاي عمده دريا از سه امر نشأت مي‌گيرد: 

-        آلودگي‌هاي شيميايي از طريق رودخانه‌هاي روسيه؛

-        معضلات اكولوژيكي تحت تأثير بالا آمدن آب؛

-        فعاليت‌هاي نفتي دور از ساحل.

با عنايت به اينكه روسيه سهم بزرگ در افزايش آلودگي درياي خزر دارد مي‌توان نگران بود كه دفتر محيط زيست درياي خزر CEP‌ كه در مسكو واقع است نسبت به ايجاد ترتيبات و وضع قواعدي كه فعاليت‌هاي خسارت با روسيه را محدود كند توجه جدي نخواهد داشت. استخراج نفت و پالايشگاه‌هاي قديمي در باكو و سومگايت در جمهوري آذربايجان و نيز حوزه‌هاي نفتي دور از ساحل و تأسيسات پتروشيمي آن كشور و همچنين مواد جامد و مايع راديو اكتيو نزديك تأسيسات اتمي گوروسكايا در جمهوري قزاقستان خطرات جدي را براي اكوسيستم دريا و مردم حاشيه دريا فراهم آورده است. متأسفانه طبيعت درياي خزر به گونه‌اي است كه آلودگي‌هاي آب‌هاي شمالي دريا به سمت آب‌هاي جنوبي دريا و سواحل ايران انتقال مي‌يابد. آن گونه كه دكتر آقايي ديبا معتقد است بايد ترتيباتي اتخاذ شود تا شركت‌هاي حفاري غربي استانداردهاي خود را كه در ديگر نقاط از جمله درياي شمال رعايت مي‌كنند در فعاليت‌هاي خود در حوزه خزر نيز رعايت كنند.

نكته ديگر قابل تأمل همانا نگراني‌هاي ژئوپليتيك ايران است. ايران در دو سوي شرق و غرب همسايگان بي‌ثبات دارد. همسايگان جوان ايران در شمال اراده سياسي مستقل ندارند و حضور نظامي آمريكا در كنار دروازه‌هاي كشور، تهران را ناچار به ديپلماسي واكنشي ساخته است. زماني گورباچف در مقام دبيركل حزب كمونيست اتحاد شوروي اعلام كرده بود كه ايالات متحده همسايه روسيه در شمال پاسيفيك است. اكنون در فضاي جهاني شدن اقتصاد، انفجار اطلاعات و گستردگي ارتباطات و نيز نياز روزافزون ملت‌ها به تكنولوژي پيشرفته روز بايد گفت سرنوشت كشورهاي دور و نزديك به هم گره خورده است. در واقع ايالات متحده در ”خارج نزديك“ و در خليج فارس همسايه تأثيرگذار ايران است. از اين‌رو نمي‌توان نقش آن كشور را در معادلات امنيتي – اقتصادي و سياسي منطقه ناديده گرفت.

آمريكا از اواخر دهه 80 ميلادي به اين سو عميقاً به دنبال آن است كه وابستگي اقتصاد جهاني به منابع و آبراه انرژي خليج فارس را كاهش داده، سازمان اوپك را كنترل كرده و راه‌هاي انتقال انرژي از خاوميانه را متنوع سازد. برخلاف اين واقعيت ژئواستراتژيك كه ايران در مركز شاهراه انرژي جهاني است؛ كاخ سفيد هيچ علاقه‌اي ندارد كه ايران به صورت كانون مبادلات انرژي ”خاورميانه بزرگ“ در آيد. چنين رويكردي احتمالاً پس از بهبود روابط دو كشور نيز دنبال خواهد شد.

انتقال انرژي خزر به بازارهاي جهاني زماني از ارزش اقتصادي بالا – با ضريب هزينه پايين – برخوردار خواهد شد كه بخش قابل توجهي از اين منابع از راه ايران مبادله شود. ايران هم نياز دارد تا بخش بزرگي از انرژي حوزه خزر را در شمال كشور مصرف كند. از نقطه‌نظر فني ايران توان آن را دارد كه با احداث خطوط لوله كوتاه در خاك خود وتغيير مسير لوله‌هاي نفت علي و بازسازي پالايشگاه‌هاي فعلي انتقال حجم بزرگي از انرژي خزر را از خاك خود در كوتاه‌ترين زمان عملي سازد. البته اين نكته قابل درك است كه ايران در راستاي حفظ روابط خوب همسايگي با روسيه منافع اين كشور را در ترتيبات انرژي منطقه خزر مهم تلقي خواهد كرد.

با نگاهي انتقادي به طرح انتقال انرژي از مسير شرق به جنوب (از راه تركمنستان و افغانستان) بايد گفت تركمنستان، ايران را امن‌ترين – نزديك‌ترين و ارزان‌ترين راه براي انتقال انرژي خود به بازارهاي آزاد جهاني چه به سمت جنوب و يا به سمت غرب مي‌شناسد. شناسايي عادلانه مرز دريايي بين دو كشور ايران و تركمنستان مي‌تواند آذري‌ها را به انعطاف در برابر دو همسايه خود در حاشيه جنوبي درياي خزر تشويق كند. اگر تركمن‌ها واقعيت را سرلوحه كار خود قرار داده و خط فرضي آستارا – حسين قلي را ميراث تحميلي روس بدانند، قطعاً زمينه براي تفاهم بين تهران – عشق‌آباد فراهم خواهد شد. نظر به آنكه تركمنستان منابع بزرگ نفتي در محدوده دور از ساحل در درياي خزر ندارد؛ و بلكه منابع گسترده گاز آن در خاك كشور قرار گرفته احتمالاً مي‌توان بر روي توافق با آن كشور بيشتر اميدوار بود. نزديكي تهران – عشق‌آباد بدون شك قزاق‌ها را تشويق خواهد كرد كه وارد ترتيبات جديد دراز مدت انتقال انرژي از مسير ايران شوند.

از همين‌رو اگر طرح انتقال انرژي آسياي مركزي از راه افغانستان و پاكستان به عنوان آلترناتيو قابل توجيه وارد فاز اجرايي شود، ايران آخرين فرصت‌ها را در حفظ منافع ملي خود در حوزه خزر از دست خواهد داد. بدون شك قدرت چانه‌زني ايران در تقسيم دريا تا حدود زيادي بسته به آن است كه تهران بازيگران نفتي و دولت‌هاي سرمايه‌گذار را متقاعد كند كه انتخاب راه ايران در كنار راه‌هاي ديگر به عنوان راهي ارزان و امن مي‌بايست مورد استفاده قرار گيرد.

انتقال انرژي از راه افغانستان پس از سقوط طالبان ديگر به عنوان يك انتخاب مورد بازبيني كشورهاي آسياي جنوبي و خاور دور قرار گرفت. پرويز مشرف طي سفرش به آمريكا پس از سقوط طالبان بر اين انتخاب تأكيد كرد. حامد كرزاي در 30 مي 2002 طي ملاقاتش با مشرف و نيازف سعي كرد تا اين طرح را تشويق كند. اليزابت جونز معاون وزير خارجه آمريكا در 31 ژانويه 2002 در عشق‌آباد به نيازف رئيس جمهور تركمنستان گفت كه آمريكا از اقدام شركت‌هاي خصوصي براي ساختن لوله‌هاي انرژي از اين مسير حمايت مي‌كند. آمريكا نسبت به اقدام بانك توسعه آسيايي براي تأمين بودجه پروژه مطالعاتي اين مسير اظهار خوشنودي كرد.

سفير آمريكا در تركمنستان اين مسير را به عنوان انتخابي براي كاستن نفوذ ايران و روسيه در منطقه تعبير كرد. اين در حالي است كه از سوي وزارت خارجه ايران حمايت‌هايي نسبت به اين مسير در جهت كمك به مردم فقير افغانستان شنيده شده است. مطابق اين پروژه 2 ميليون دلاري با ساخت 460/1 كيلومتر لوله، گاز طبيعي تركمنستان از حوزه دولت آباد به افغانستان و سپس به مولتان در پاكستان منتقل مي‌شود.

غربي‌ها در صورت سرمايه‌گذاري و كمك تكنولوژي به ساخت اين لوله احتمالاً مايلند كنترل توسعه اقتصادي خاور دور به ويژه چين و آسياي جنوبي را در اختيار بگيرند. هر آينه غربي‌ها بيش از هر چيز معتقد به متنوع ساختن راه صدور انرژي هستند تا به ويژه نفوذ اپك بر بازار انرژي را كمرنگ كنند.

در برابر غربي‌ها كه ديپلماسي تنوع خطوط انتقال انرژي را به عنوان يك سياست راهبردي در سر دارند؛ روس‌ها در صورت انتخاب هر مسیري براي انتقال انژري آسياي ميانه به سوي جنوب از راه ايران يا افغانستان دو فرصت را از دست خواهند داد. نخست آنها گاز تركمنستان را كه اكنون به روسيه منتقل مي‌شود از دست خواهند داد و نسبت به منابع گاز ازبكستان نيز بي‌نصيب خواهند ماند. علاوه بر اين روسيه درآمد ناشي از ترانزيت انرژي آسياي ميانه از خاك خود را از دست خواهد داد.

با اين همه اگر غربي‌ها و قدرت‌هاي اقتصادي جنوب و شرق آسيا نسبت به تأسيس خطوط لوله جنوبي تصميم بگيرند، آنگاه با فراهم ساختن كمك‌هاي مادي و فني براي روسيه چه بسا بتوانند روس‌ها را وارد جرگه خود سازند. به ويژه آنكه روسيه علاقه‌مند است جاي بزرگترين توليد كننده نفت يعني عربستان را در بازار انرژي جهان بگيرد و ممكن است در آينده علاقه‌مند شود بخشي از انرژي خود را از راه جنوب صادر كند.

منبع: پژوهشنامه انرژی اوراسیایی، مرداد ١٣٨٦