جایگاه آسیای مرکزی و قفقاز در لایحه بودجه 2012 آمریکا

لایحه بودجه سال 2012 ایالات متحده در حالی با 260 رأی موافق در برابر 167 رأی مخالف در مجلس نمایندگان و 81 رأی موافق در برابر 19 رأی مخالف در سنای آمریکا به تصویب رسید که بیش از 5/38 میلیارد دلار کاهش در میزان کل بودجه 7/3 تریلیون دلاری این کشور در سال 2012 به چشم می‌خورد. بیشترین میزان کاهش در بخش هزینه‌های عمومی خواهد بود که بنا به گفته اوباما، آغازگر روندی است که طی ده سال آینده کسری بودجه آمریکا را به میزان 1/1 تریلیون دلار کاهش خواهد داد. در این میان علاوه بر بخش عمومی، بخش دیگری که متاثر از بحران مالی، اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی و نیز تحولات خاورمیانه و به‌ویژه اوضاع بغرنج سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان تحت تاثیر قرار گرفته است، بودجه وزارت امور خارجه آمریکا در سال مالی 2012 میلادی است.

به طور کلی در بودجه 47 میلیارد دلاری آمریکا تغییرات قابل توجهی در سال 2012 به چشم می‌خورد که شاید بتوان مهم‌ترین آن را در میزان بودجه آژانس توسعه بین‌المللی  و کاهش کمک‌های مالی ایالات متحده به کشورهای هدف در مناطق مختلف جهان مشاهده نمود. در مجموع در بخش کمک به کشورهای مختلف در امر پیشبرد دموکراسی، کشورهای هدف بیش از 5 میلیارد و 97 میلیون دلار در سال 2012 دریافت خواهند کرد که این میزان در مقایسه با سال 2011، بیش از یک میلیارد و 48 میلیون دلار کم‌تر خواهد بود.

در این میان، نکته شایان توجه کاهش 115 میلیون دلاری در میزان کمک‌های ایالات متحده در بخش توسعه دموکراسی و آزادی‌های مدنی به مناطقی چون اروپا، اوراسیا، آسیای مرکزی و قفقاز است که برای دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز رقم 233 میلیون دلار پیش بینی شده است که این میزان در مقایسه با سال 2010، بیش از 4 درصد کاهش را نشان می‌دهد. در بخش کمک‌های نظامی نیز با 8 درصد کاهش، از رقم 7/36 میلیون دلار در سال 2011، به رقم 34 میلیون دلار در سال 2012 رسیده است. هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا در تشریح علل اتخاذ تصمیمات یادشده، به این نکته اشاره نمود که کشورهای مختلف جهان به صورت طولانی مدت دریافت‌کننده کمک‌های مالی ایالات متحده نخواهند بود و منابع مالی براساس اهمیت راهبردی کشورها تخصیص داده خواهد شد. از این رو جهت‌گیری کمک‌های مالی به سمت کشورهای مهم و راهبردی چون افغانستان، پاکستان و عراق معطوف خواهد شد. با عنایت به اهمیت این رویداد بر روند تحولات دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، این پرسش مطرح می‌شود که دامنه تغییرات در میزان کمک‌های مالی ایالات متحده به کشورهای این دو منطقه به چه میزانی است؟ و همچنین این تغییرات، چه تاثیرات و پیامدهایی بر اوضاع شکننده سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشورها برجای خواهد گذاشت؟ به منظور پاسخ به پرسش‌های یادشده، در این نوشتار کوشش می‌شود به موارد مهم تغییرات بودجه کمک‌های مالی آمریکا در قبال کشورهای این دو منطقه اشاره شود و با تحلیل شرایط هر یک از کشورها در نهایت درک بهتری از جایگاه دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در سیاست خارجی دولت باراک اوباما حاصل شود.

جایگاه آسیای مرکزی در لایحه بودجه سال 2012

منطقه آسیای مرکزی، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شاهد شکل‌گیری پنج کشور مستقلی بود که به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی و همجواری با کشورهای مهمی چون روسیه، چین و ایران و مناطق بحرانی چون افغانستان، منابع عظیم انرژی، چالش‌های امنیتی مانند تروریسم، بنیادگرایی و مواد مخدر و... از جمله مناطقی به شمار می‌رفت که در کانون توجه ایالات متحده قرار گرفت و واشنگتن کوشید به صورت‌های مختلف از جمله اعطای کمک‌های مالی و نظامی، گسترش فعالیت‌های ناتو، احداث پایگاه‌های نظامی، حمایت از جریان انقلاب رنگی و... دامنه نفوذ خود را در این منطقه گسترش دهد. اما در بودجه سال 2012 آمریکا، میزان کمک‌های مالی واشنگتن به منطقه آسیای مرکزی، برای همه کشورهای این منطقه- به جز قزاقستان- کاهش یافته است که در ادامه مروری کوتاه بر وضعیت کشورهای مهم این منطقه یعنی قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان، در چهارچوب روند تغییرات ایجاد شده خواهیم داشت.

1. قرقیزستان

جمهوری قرقیزستان یکی از ضعیف‌ترین کشورهای منطقه آسیای مرکزی به شمار می‌رود که در طی دو دهه گذشته همواره شرایط ناپایدار سیاسی، امنیتی و اقتصادی را تجربه نموده است. وقوع انقلاب لاله‌ای در سال 2005 و سقوط دولت اقتدارگرای عسگر آقایف، وقوع شورش‌های گسترده در آوریل 2010 و سقوط دولت باقی اف (دولت برآمده از جریان انقلاب رنگی)، از جمله مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. در طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از حادثه یازده سپتامبر، دولت قرقیزستان کوشش نمود تا با نزدیک‌تر شدن به ایالات متحده بتواند از کمک‌های مالی این کشور بهره‌مند شود. اجازه احداث پایگاه مناس و وقوع انقلاب رنگی که منجر به روی کار آمدن دولت غرب‌گرا در این کشور شد، زمینه مساعدی را برای نزدیکی هرچه بیشتر روابط بیشکک-واشنگتن و به موازات آن دریافت کمک‌های مالی بیشتر از سوی قرقیزستان فراهم آورد.

اما تغییر مواضع دولت باقی‌اف در قبال ایالات متحده به‌ویژه در قبال پایگاه نظامی مناس، موجب افول این روابط شد؛ چرا که دولت قرقيزستان اعلام كرد در مقابل سرمايه‌گذاري يك ميليارد و 300 ميليون پوندي روسيه، مي‌تواند پايگاه بزرگ آمريكا در خاك خود را تعطيل كند. اما پس از مدتي، قرقيزستان با افزايش 100 درصدي اجاره بهاي اين پايگاه و به رغم مخالفت‌هاي داخلي، حاضر به تمديد قرارداد حضور نيروهاي آمريكايي در پايگاه مناس شد. هرچند قرقیزها موفق شدند با طرح موضوع تعطيلي رسمي پايگاه مناس، بهانه‌اي براي افزايش مجدد قيمت اجاره بهاي اين پايگاه براي نيروهاي آمريكايي بیابند، اما این مسئله ذهنیتی بسیار منفی در ذهن سیاستگذاران آمریکایی بر جای گذاشت. وقوع شورش‌های گسترده مردمی در سال 2010 که منجر به سقوط دولت برآمده از انقلاب لاله‌ای سال 2005 و جایگزینی جریان حامی   سیاست‌های مسکو به رهبری خانم آتونبايوا شد، منجر به تشدید این ذهنیت منفی و بی‌اعتمادی مقامات آمریکایی به روند سیاست خارجی قرقیزستان شد. امری که به صورت محسوسی در بودجه 2012 آمریکا قابل مشاهده است. در بودجه مصوب سال 2012، در راستای تقویت جامعه مدنی، بهبود وضعیت امنیتی و توسعه بخش خصوصی، بیش از 8/40 میلیون دلار کمک مالی به قرقیزستان اختصاص داده شده است که این مبلغ در مجموع بیش از 11 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این کاهش 11 درصدی به خوبی نشان از افول روابط بیشکک ـ واشنگتن در شرایط جدید حاکم بر قرقیزستان است؛ به گونه‌ای که حتی مسافرت خانم آتونبايوا رئيس جمهور موقت قرقيزستان به واشنگتن در مارس 2011 و دادن اطمینان خاطر به واشنگتن در خصوص باقی ماندن بیشکک بر تعهدات فی مابین، به‌ویژه در مورد پایگاه مناس، نیز نتوانست تاثیر چندانی در نوع نگاه سیاستگذاران و قانونگذاران آمریکایی به این کشور آسیب‌پذیر منطقه آسیای مرکزی داشته باشد. به نظر می‌رسد، در صورت تداوم این شرایط، در سال‌های آینده باید شاهد نزدیکی هرچه بیشتر بیشکک به سیاست‌های مسکو بود و دور از ذهن نیست که سیاستمداران کرملین، با بهره‌گیری از نفوذ سنتی، سیاست‌های دولت آتونبايوا ـ که گرایش بیشتری به سمت مسکو دارد- و نیز کاهش میزان کمک‌های مالی ایالات متحده، فرصت را مغتنم شمرده و به تحکیم مناسبات خود با قرقیزها بپردازند. 

2. ازبکستان

جمهوری ازبکستان به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای آسیای مرکزی، در طی دو دهه گذشته همواره  سیاست نامتقارنی را در قبال روسیه و جهان غرب داشته است. به گونه‌ای که علی‌رغم حضور ازبکستان در جرگه کشورهای حامی سیاست‌های مسکو در منطقه، سیاستمداران تاشکند پس از حوادث 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان، همکاری‌های راهبردی خود را با ایالات متحده آغاز نمودند که نقطه اوج آن خروج از پیمان امنیت دسته جمعی و استقرار نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی خان آباد بود؛ امری که منجر به اعطای کمک‌های مالی و نظامی قابل توجهی از سوی واشنگتن به دولت ازبکستان شد.

اما بعد از حوادث خونین اندیجان در سال 2005 و به سردی گرائیدن روابط تاشکند با جهان غرب، از میزان کمک‌های مالی ایالات متحده به دولت اقتدارگرای اسلام کریم اف به میزان قابل توجهی کاسته شد. در این شرایط، ازبکستان یک بار دیگر به سیاست‌های قبل از سال 2001 برگشت و با نزدیکی به مسکو و  عضویت مجدد در پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا (دو سازمان همسو با سیاست‌های روسیه)، کوشش نمود تا کاهش کمک‌های مالی جهان غرب را جبران نماید. اما به فاصله کوتاهی، در نوامبر 2008، ازبکستان عضویت خود را در سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا به حالت تعلیق درآورد (به دلیل آنچه تاشکند آن را برآورده نشدن انتظارات می‌خواند) و در نشست دوره‌ای شورای وزرای خارجه عضو پیمان امنیت دسته جمعی، در سال 2008 نیز شرکت نکرد. اما این مسئله نیز تاثیر چندانی در بهبود مناسبات تاشکند با جهان غرب به‌ویژه ایالات متحده بر جای نگذاشت و همچنان واشنگتن از اعطای کمک‌های مالی به این کشور خودداری می‌نمود.

در این شرایط کوشش مقامات ازبک برای نزدیکی هرچه بیشتر به جهان غرب، از شتاب بیشتری برخوردار شد و تحولات مهمی چون لغو ممنوعیت ورود خانم گلناره کریم اف (دختر اسلام کریم اف)، به موازات انتصاب وی به عنوان نماینده دائم ازبکستان در سازمان ملل متحد، لغو تحریم اتحادیه اروپا و حضور کریم‌اف در نشست سران ناتو در بخارست‌، توافق در زمینه ایجاد پایگاه نظامی ناتو در ترمز با توجه به تقویت نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان و... موجب آب شدن یخ‌های روابط دو طرف گردید. تحت تاثیر تحولات یاد شده به‌ویژه نیاز شدید ایالات متحده به پایگاهای نظامی مستقر در ازبکستان، برای تداوم حمایت لجستیکی از نیروهای مستقر در افغانستان، برای نخستین بار پس از سال 2004 ـ یعنی سال قبل از حوادث اندیجان- شاهد اختصاص بودجه از سوی دولت آمریکا هستیم. هرچند این بودجه در چهارچوب حمایت مالی نظامی خارجی  و تنها در بخش نظامی و به میزان 100 هزار دلار خواهد بود. با وجود این‌که در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، دامنه و میزان بودجه اختصاص یافته، بسیار محدود است، اما همین امر حاکی از تغییر تدریجی شرایط حاکم بر مناسبات تاشکند-واشنگتن پس از وقوع حوادث خونین اندیجان است. به نظر می‌رسد دولت اوباما در نظر دارد با اتخاذ سیاست‌های نرم و تشویقی، این کشور مهم آسیای مرکزی را به تدریج از همسویی شدید با روس‌ها جدا نماید؛ امری که با اعطای کمک‌های مالی بیشتر در سال‌های آینده می‌تواند زمینه‌ساز خروج مجدد ازبکستان از حلقه کشورهای همسو با سیاست‌های مسکو شود؛ چیزی که با توجه به پیشینه سیاست‌های نامتقارن ازبکستان در سال‌های گذشته، چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

3. قزاقستان

جمهوری قزاقستان را می‌توان قدرتمند‌ترین کشور منطقه آسیای مرکزی به شمار آورد. هرچند این کشور در دوران طولانی حاکمیت دولت اقتدارگرای نظربایف، همواره متحد سنتی مسکو به شمار رفته است، اما در طی سال‌های اخیر، تحرکات قابل ملاحظه‌ای نیز برای نزدیکی هرچه بیشتر با جهان غرب و ایجاد توازن در سیاست خارجی خود برداشته است. به موازات عضویت و فعالیت قزاقستان در طرح‌هایی چون مشارکت برای صلح ناتو و نیز عضویت در سازمان امنیت و همکاری اروپا (که در دسامبر 2010، میزبان سران کشورهای عضو در آستانه بود)، مقامات قزاق کوشیدند دامنه روابط خود با ایالات متحده را بیش از پیش توسعه بخشند. با روی کار آمدن دولت باراک اوباما در آمریکا، روند گسترش روابط میان این کشور با قزاقستان از شتاب بیشتری برخوردار شد. تاکید قزاقستان بر تعمیق توافقات استراتژیک با واشنگتن و  سفر رئیس جمهور آمریکا به آستانه در سال 2009، حاکی از آن است که کاخ سفید قزاقستان را همکار و شریک مهم منطقه‌ای خود در آسیای مرکزی می‌شناسد و دورنمای وسیعی را برای آن ترسیم می‌کند. آمریکا در حال حاضر و در قیاس با سایر کشورهای منطقه بالاترین میزان همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی را با قزاقستان دارد. واشنگتن مهم‌ترین سرمایه گذار خارجی قزاقستان بوده و تاکنون سرمایه‌ای بیش از 17 میلیارد دلار را به اقتصاد این کشور وارد کرده است که حدود 25 درصد مجموع سرمایه‌های خارجی قزاقستان را تشکیل می‌دهد. مبادله تجاری میان دو کشور در سال 2008، بالغ بر 5/2 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. بر اساس آمار موجود حدود 400 شرکت آمریکای در عرصه‌های مختلف اقتصادی و تجاری قزاقستان فعالیت می‌کنند که این خود اهمیت عامل آمریکا در مبادلات تجاری و اقتصادی این کشور را نشان می‌دهد.

از سویی دیگر، در بعد امنیتی-دفاعی نیز بعد از حادثه سال 2005 اندیجان و تیرگی روابط تاشکند با غرب، واشنگتن با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های فراوان اقتصادی و سیاسی، قزاقستان را به عنوان کانال اعمال نفوذ خود در منطقه آسیای مرکزی برگزید و از این طریق مایل است بیش از پیش روی تحولات و روند‌های موجود در آسیای مرکزی تأثیرگذار باشد. این امر با توجه به بی‌ثباتی سیاسی در قرقیزستان، به‌ویژه با توجه به وضعیت ناپایداری که در قبال تعطیلی و یا بازگشایی پایگاه مناس پیش آمد، واشنگتن را بر آن داشت تا قزاقستان را که از ثبات سیاسی به مراتب بهتری برخوردار است، جایگزین دو کشور ازبکستان و قرقیزستان کند تا در درازمدت بتواند پایگاه‌های نظامی مطمئن‌تری را در این کشور مستقر کند. از این رو به نظر می‌رسد با تصویب و اجرای برنامه پنج ساله سوم همکاری‌های نظامی بین دو کشور در سال 2009 (دو برنامه قبلی در سال‌های 1999 و 2003 به اجرا درآمد)، شاهد گسترش روز افزون همکاری‌های دفاعی ـ امنیتی آستانه ـ واشنگتن باشیم.

از این رو است که علی‌رغم کاهش بودجه تمام کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، شاهد هستیم که میزان کمک‌های پیش‌بینی شده آمریکا به قزاقستان نه تنها کاهش نیافته، بلکه 35 درصد نیز افزایش یافته است و از مبلغ 4/10 میلیون دلار در سال 2010، به 000/040/14 در سال 2012، افزایش یافته است. این تحول از سویی دیگر نشان دهنده تداوم معیارهای دوگانه واشنگتن در خصوص پیشبرد دموکراسی در منطقه نیز به شمار می‌رود. چرا که با برگزیده شدن نظربایف برای چهارمین‌بار در آوریل 2011 و تداوم حاکمیت اقتدارگرای وی، عملاً دموکراسی معنا و مفهوم خود را در این کشور از دست داده است و از این رو توجه ایالات متحده به این کشور و افزایش 35 درصدی بودجه صرفاً از زاویه مسائل استراتژیکی قابل مطالعه و بررسی است.

جایگاه قفقاز جنوبی در لایحه بودجه سال 2012

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، موجب شکل‌گیری ژئوپلیتیک جدید منطقه قفقاز جنوبی در جهان پس از جنگ سرد شد. شرایط خاص جغرافیایی‌، تنوع قومی‌، نژادی و مذهبی‌، میراث به جای مانده از دوران حاکمیت سوسیالیسم در ساختارهای سیاسی‌، اقتصادی و اجتماعی‌، موقعیت استراتژیک‌، منابع عظیم انرژی و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای‌، پیچیدگی شگرفی را در حوزه قفقاز جنوبی به‌وجود آورد. ایالات متحده آمریکا از جمله بازیگران فرامنطقه‌ای است که در فضای این منطقه در جستجوی اهداف اقتصادی و ژئواستراتژیک خاص خود است. در واقع بر مبنای همین رویکرد کلان بود که ایالات متحده چه به صورت یک‌جانبه و چه به صورت چند جانبه و در چهارچوب برنامه‌های ناتو، اقدام به گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه قفقاز جنوبی نمود که نقطه اوج آن در دوران حاکمیت نومحافظه‌کاران در کاخ سفید بود که حمایت مستقیم و موثر از جریان انقلاب رنگی در گرجستان در سال 2003 و در مقطع رویارویی نظامی این کشور با روسیه در اوت 2008، نمونه بارز تقابل ایالات متحده با روسیه در فضای ژئوپلیتیک منطقه قفقاز جنوبی به شمار می‌رفت. اما با روی کار آمدن دولت باراک اوباما، تغییرات قابل ملاحظه‌ای در سیاست‌های واشنگتن در قبال این منطقه به چشم می‌خورد که نمونه بارز آن کاهش بودجه کمک‌های مالی و نظامی واشنگتن به هر سه کشور منطقه قفقاز جنوبی است که در ادامه به ابعاد و پیامدهای آن خواهیم پرداخت.

1. گرجستان

پس از وقوع انقلاب رنگی و به قدرت رسیدن جریان غرب‌گرا به رهبری میخائیل ساکاشویلی در سال 2003، این کشور در زمره نزدیک‌ترین متحدان آمریکا در منطقه قفقاز جنوبی درآمد و واشنگتن در دوران حاکمیت نومحافظه کاران، حمایت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل توجهی را از تفلیس به عمل آورد. در بودجه سال 2012، برای نخستین بار طی سال‌های اخیر، شاهد کاهش میزان کمک‌های مالی ایالات متحده به گرجستان در چهارچوب سیاست‌های گسترش دموکراسی و انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی است که به نوعی می‌تواند چراغ سبز واشنگتن به مقامات کرملین در خصوص تغییر تدریجی حمایت سرسختانه از دولت ساکاشویلی تعبیر شود. در بودجه پیش بینی شده، مبلغ 7/66 میلیون دلار پیش‌بینی شده است، در حالی که در سال مالی 2011، سهم گرجستان بیش از 6/68 میلیون دلار بود. اما علی رغم این کاهش، گرجستان با دریافت بیش از 67 میلیون دلار در سال 2012، همچنان بالاترین میزان دریافت کمک‌های مالی آمریکا را در بین کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به خود اختصاص داده است. به گفته یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا، این میزان بودجه باعث ادامه فرایند نهادینه سازی توسعه اقتصادی و دموکراتیک و غلبه بر مشکلاتی خواهد شد که در پی جنگ اوت 2008 با روسیه، برای گرجستان پیش آمد. در زمینه کمک‌های دفاعی نیز، علی رغم کاهش 8 درصدی کمک‌های مالی آمریکا، گرجستان با دریافت 34 میلیون دلار تقریباً بیش از نیمی از بودجه اختصاص یافته به کل منطقه آسیای مرکزی و قفقاز را دریافت خواهد کرد.

اما همین میزان کاهش، انتقاداتی را نیز متوجه دستگاه دیپلماسی آمریکا ساخته است. از جمله لینکلن میشل،  کارشناس مسائل قفقاز در دانشگاه کلمبیا، با توجه به اهمیت جایگاه گرجستان به انتقاد از رویکرد دولت اوباما می‌پردازد. میشل بر این باور است که گرجستان به مانند آذربایجان از منابع نفتی برخوردار نیست و از سویی دیگر به مانند ارمنستان، دارای روابط حسنه با روسیه نیز نیست که بتواند از حمایت‌های مالی این کشور برخوردار شود و تنها تکیه گاه مطمئن تفلیس، کمک‌های مالی واشنگتن است و از این رو در شرایط کنونی نباید میزان حمایت از این کشور را کاهش داد.

بی تردید، پیامد کاهش کمک مالی آمریکا به گرجستان، در درازمدت منجر به تضعیف هرچه بیشتر جایگاه سیاسی ساکاشویلی خواهد شد؛ جایگاهی که پس از بحران اوت 2008 و جدایی مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی از خاک گرجستان، در جایگاه سیاسی متزلزل‌تری قرار گرفته است و ناتوانی دولت در ارائه مناسب خدمات دولتی در ایجاد رفاه اقتصادی، می‌تواند زمینه را برای بروز دور تازه‌ای از بحران و بی‌ثباتی سیاسی در این کشور فراهم کند.

2. آذربایجان

جمهوری آذربایجان، به عنوان بزرگ‌ترین کشور برخوردار از منابع نفتی در منطقه قفقاز جنوبی به شمار می‌رود. این شرایط موجب شده است تا آذربایجان با برخورداری از نوعی دولت رانتیر، در مقایسه با دو کشور دیگر منطقه قفقاز جنوبی، روند بسیار کندی را در مسیر ایجاد یک نظام دموکراتیک تجربه کند؛ که آخرین نمونه آن برگزاری چالش برانگیز و پر ابهام انتخابات پارلمانی در 7 نوامبر 2010 بود که با حذف بسیاری از جریانات مخالف مانند جبهه خلق، حزب دموکرات و مساوات همراه بود و انتقادات بسیاری را در داخل و خارج آذربایجان متوجه دولت الهام علی اف نمود.

تحت تاثیر تحولات یاد شده، شرایط اقتصادی آمریکا و بهبود مناسبات مسکو-واشنگتن، از میزان کمک 22 میلیون دلاری آمریکا در سال 2010 به آذربایجان، در سال 2012 بیش از 35 درصد کاسته شده است. آنچه مسلم است این کاهش بودجه نمی‌تواند تاثیری مشابه گرجستان برای آذربایجانی داشته باشد که با برخورداری از ذخایر نفتی و نیز افزایش بهای نفت خام (به‌ویژه در اثر تحولات خاورمیانه)، به راحتی می‌تواند این کسری را جبران نماید. اما اثر روحی و روانی آن قابل توجه خواهد بود و احتمال نزدیکی هرچه بیشتر باکو به سیاست‌های مسکو دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

3. ارمنستان

هرچند جمهوری ارمنستان به لحاظ اقتصادی و نظامی، ضعیف‌ترین کشور منطقه قفقاز جنوبی به شمار می‌رود، اما از روابط بسیار نزدیکی (در قیاس با دو جمهوری دیگر منطقه) با فدراسیون روسیه برخوردار است. مقامات ارمنی در طی سال‌های اخیر کوشیده‌اند با حفظ روابط سنتی با روسیه، چه به لحاظ سیاسی-نظامی (برای ایجاد موازنه قدرت با آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ) و چه به لحاظ اقتصادی که حائز اهمیت فراوان است، مناسبات خود با اتحادیه اروپا و ایالات متحده را نیز توسعه بخشند. امری که سیاستمداران ارمنی از آن تحت عنوان «سیاست تکمیل متقابل» یاد می‌کنند. در بعد داخلی، ارمنستان پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٨، شرایط ناپایداری را تجربه می‌کند. انتخاباتی که در رقابت تنگاتنگ میان سرژ سرکیسیان و لئون تر پطروسیان، سرانجام سركيسيان با كسب 55/62 درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات، توانست به پيروزي دست يابد. اما با اعتراض پطروسیان به نتایج انتخابات، اعتراضات مردمی گسترده‌ای به رهبری پطروسیان طی بیش از ده روز صورت گرفت که در نقطه اوج اعتراضات، در اول مارس ٢٠٠٨، منجر به کشته شدن بیش از ١٠ نفر و زخمی شدن بیش از ٢٦٥ نفر شد. شدت اين تحولات به حدي بود كه مجمع پارلماني شوراي اروپا كه عضويت در آن برای ارمنستان بسیار مهم است، تحريم‌هايي را عليه اين كشور از جمله محروم كردن از حق رأي در اين شورا، اعمال كرد و از دولت ارمنستان به صراحت خواست تا تمهيداتي براي رعايت هرچه مطلوب‌تر حقوق بشر و آزادي زندانيان سياسي، مد‌نظر قرار دهد. امری که تاکنون دولت سرکیسیان موفق به اجرای آن نشده است. این مسئله به موازات دلایلی که برای کاهش بودجه آذربایجان نیز بیان شد، موجب شد تا تنها مبلغ 40 میلیون دلار از سوی دولت آمریکا در سال 2012، برای ارمنستان اختصاص یابد که در مقایسه با سال 2011، بیش از یک میلیون دلار کاهش را نشان می‌دهد.

نکته شایان توجه دیگر، اختصاص کمک 3 میلیون دلاری از سوی ایالات متحده به دو دولت آذربایجان و ارمنستان، در چهارچوب حمایت‌های نظامی خارجی است که سهم آذربایجان از این مبلغ 450 هزار دلار بیش از ارمنستان است و این موضوع با توجه به حساسیت شرایط منطقه ناگورنو-قره‌باغ، با اعتراض مقامات ارمنی مواجه شده است. مقامات ایروان این خط مشی دولت اوباما را مغایر با اهداف کنگره آمریکا می‌دانند که به موجب آن، بودجه اختصاص یافته از سوی دولت آمریکا باید در راستای ایجاد معیارهای اعتمادسازی و سایر راه حل‌های منتهی به حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه ناگورنو-قره‌باغ تخصیص یابد. دولتمردان ارمنی بر این باورند که کمک‌های دولت آمریکا مطابق با بخش 907 معاهده «حمایت از آزادی»، مصوب سال 1992، صورت می‌گیرد که در آن از دولت آذربایجان خواسته شده بود گام‌های اساسی در برداشتن کلیه تحریم‌ها و اقدامات تهاجمی و به کارگیری نیروی نظامی علیه دولت ارمنستان و منطقه ناگورنو ـ قره‌باغ بردارد. در این شرایط، انتظار می‌رود لابی قدرتمند و بانفوذ جامعه ارمنی آمریکا، با انجام رایزنی‌ها و اعمال فشارهای مختلف، راهکارهایی را حداقل برای ایجاد توازن بیابد و این کسری را از طرق دیگر جبران نماید.

 نتیجه‌گیری

کاهش 4 درصدی کمک‌های مالی ایالات متحده در بخش توسعه دموکراسی و انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی و نیز کاهش 8 درصدی میزان کمک‌های دفاعی و نظامی به کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، یکی از تحولات مهم این منطقه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. هرچند عواملی چون وجود بحران اقتصادی، اولویت تحولات افغانستان، عراق و پاکستان در اتخاذ این رویکرد از سوی ایالات متحده دخیل   بوده‌اند، اما این تحول را می‌توان نشانه‌ای از نتایج بهبود مناسبات کلان مسکو-واشنگتن در طی دو ـ سه سال اخیر دانست.

در واقع با به قدرت رسیدن چهره‌های متعادل‌تر یعنی دیمتری مدودف و باراک اوباما در صحنه سیاست روسیه و آمریکا، دو طرف به تدریج رویکرد تقابلی دوران بوش و پوتین را کنار نهاده و رویکرد تعاملی را در صحنه تحولات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در پیش گرفتند. این تحول پیامدهایی را بر زیرسیستم‌های مختلف منطقه‌ای از جمله منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی برجای نهاد. بر این اساس، اهداف سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قبال این منطقه، نمی‌تواند جدا از کوشش‌های این کشور برای بهبود مناسبات با روسیه درک، تجزیه و تحلیل شود. کوشش‌هایی چون توافق مسکو-واشنگتن در امضای پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک (استارت 3)، همکاری نزدیک‌تر نظامی-امنیتی در صحنه تحولات افغانستان، عقب‌نشینی ایالات متحده از طرح استقرار سپر دفاع موشکی در شرق اروپا، همکاری نزدیک‌تر دو کشور در برنامه هسته‌ای ایران و نیز بحران هسته‌ای کره شمالی و تسهیل روند الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی، از جمله مهم‌ترین تحولاتی است که در روابط روسیه و ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به‌وقوع پیوسته است. این امر موجب بروز تغییرات نسبتاً قابل ملاحظه‌ای در سیاست‌های واشنگتن در قبال مناطق پیرامونی روسیه (به تعبیر روس‌ها خارج نزدیک)، شده است. فاصله گرفتن واشنگتن از حمایت‌های سرسختانه و قاطع گذشته در قبال جریانات غرب‌گرا و ضد روسی در منطقه و کاهش محسوس کمک‌های مالی ایالات متحده به کشورهای این منطقه در لایحه بودجه سال 2012 این کشور، از مهم‌ترین تغییرات به شمار می‌رود.

در خصوص تاثیر تحولات یاد شده بر کشورهای دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، به‌صورت کلی می‌توان به این نکته اشاره نمود که زیرسیستم‌های کوچک منطقه‌ای از جمله دو منطقه یادشده به شدت از سیاست بازیگران بزرگ نظام بین‌الملل تاثیر می‌پذیرد. تقابل و یا تعامل قدرت‌های بزرگ به‌ویژه ایالات متحده و روسیه، به صورت مستقیم بر تحولات و سیاست کشورهای این منطقه تاثیرگذار است. تقابل مسکو-واشنگتن در دوران پوتین و بوش، از یک سو فضایی را برای قدرت‌یابی جریانات غرب‌گرا با حمایت ایالات متحده فراهم ساخت که نقطه اوج آن شکل‌گیری و تقویت جریان انقلاب رنگی در گرجستان و قرقیزستان و نزدیکی قابل توجه ازبکستان و آذربایجان به ایالات متحده بود و از سویی دیگر، موجب تحرک بیشتر جریانات نزدیک به روسیه شد که نمونه بارز آن را در حمایت آشکار کرملین از مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی در اوت 2008، دیدیم.

اما در فضای کنونی که مناسبات مسکو ـ واشنگتن بنا به دلایلی که بدان اشاره شد، رو به بهبودی نهاده است، کشورهای کوچک منطقه که اهداف خود را مطابق با سیاست قدرت‌های بزرگ در گذشته تنظیم کرده‌اند، به شدت از این وضعیت متضرر خواهند شد. از میان سه کشور منطقه قفقاز جنوبی، گرجستان و از میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی، قرقیزستان را باید بزرگ‌ترین قربانیان بهبود مناسبات مسکو-واشنگتن، تغییر سمت و سوی سیاست‌های آمریکا در اوراسیا و کاهش میزان کمک‌های مالی به این منطقه دانست؛ که این امر در دراز مدت می‌تواند به نوبه خود موجب تشدید بحران مشروعیت برای هیئت حاکمه این دو کشور و بروز بی ثباتی سیاسی، امنیتی و اقتصادی در درازمدت گردد که با گسترش آن، می‌تواند ثبات و امنیت منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی را تحت تاثیر خود قرار دهد. هرچند در این بین قزاقستان توانسته است با استفاده از وضعیت ناپایدار ازبکستان و قرقیزستان، تنها کشوری باشد که با 35 درصد افزایش، بیشترین حجم کمک‌های آمریکا را به خود اختصاص دهد، اما تجربه کشورهای دیگر منطقه به‌ویژه گرجستان، نشان می‌دهد که این شرایط نیز در رازمدت به نفع آستانه تمام نخواهد شد.