جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی در دیپلماسی اقتصادی کشور (با تأکید بر اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله) |
 |
 |
|
02 دی 1391 |
||||
|
دیباچه یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان، رشد و توسعة اقتصادی است. بر همین اساس، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی هدفی است که همة دولت‌ها و برنامه ریزان اقتصادی در جهان بر آن تأکید دارند. از طرفی دیگر در تمامی نظریات و الگوهای رشد، سرمایه به‌عنوان موتور محرکه و عامل نیرومند رشد و توسعة اقتصادی در نظر گرفته شده است. به بیان ساده‌تر پیش‌شرط تحقق اهداف کلان اقتصادی، یعنی رشد اقتصادی، فراهم آوردن سرمایه کافی به منظور تأمین مالی مورد نیاز طرح‌های زیر بنایی است. یکی از اساسی‌ترین عواملی که سبب رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی است. کشورهایی که سرمایه‌گذاری خارجی را جذب می‌کنند، به پس اندازی فراتر از پس انداز داخلی دست می‌یابند. افزون بر این، سرمایه‌گذاری خارجی ابزار مهمی برای جابه‌جایی فناوری و نوآوری نوین از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال توسعه است. شواهد معتبری وجود دارد که شیوة تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی گوناگون است و از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. همچنین بسته به شرایط چیره بر اقتصاد کشور‌ها شدت و سازوکار اثر سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی دیگر می‌شود. در ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی موانع قانونی وجود دارد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت است. براساس اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همة مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب استوار است. بر این اساس، هرگونه پیوند سیاسی و اقتصادی، باید براساس منافع ملی و همچنین تمامیت ارضی کشور برقرار شود. تجربة تلخ بسیاری از کشورهای جهان سوم و کشورهای درحال توسعه در برقراری رابطه با کشورهای توسعه‌یافته و استعمار آنها توسط قدرت‌های بزرگ، این گمانه را دامن زده است که باید در گسترش روابط خارجی بسیار محتاط و سنجیده رفتار کنند. موضع ضعف و همچنین دادن امتیازات بی‌شمار در دورة قاجاریه و پهلوی و تجربة کشور فلسطین این اندیشه را نیرو بخشیده تا در تدوین قانون اساسی در سال 1358 به طور جدی راه ورود و چیرگی بیگانگان به کشور بسته شود. بنابراین، پس از انقلاب با هرگونه رابطه که سبب بدگمانی دربارة نفوذ کشورهای خارجی در ایران شود برخورد می‌شد. بعد از انقلاب استراتژی قاطع و مناسبی در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداشته است. از سوی دیگر اثر سرمایه‌گذاری خارجی را در رشد و توسعه بسیاری از کشور‌ها به‌ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین در صورت نبود سرمایه‌گذاری مناسب داخلی، بهره‌گیری درست از سرمایه‌گذار خارجی با رعایت تمام جوانب می‌تواند بسیار مفید باشد. هدف از این مقاله بررسی بهترین استراتژی دربارة بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی است. این نوشته دربر دارندة شش بخش است. بعد از دیباچه در بخش دوم به تعریف سرمایه‌گذاری خارجی و نظریات مربوط به اثرات سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی پرداخته می‌شود. در ادامه در بخش سوم به مروری بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌پردازیم، در بخش چهارم و پنجم بررسی سرمایه‌گذاری خارجی در متن قانون اساسی و سند چشم‌انداز می‌آید و در آخر در بخش ششم، نتایج نهایی مقاله و پیشنهادها بیان می‌گردد.  دانلود مقاله
|
