08 مهر 1385
مقدمه
طی چند ماه اخیر مذاکراتی برای تشکیل دولت ائتلافی، بین محمود عباس رئیس دولت خودگردان و رهبر فتح و اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر دولت تحت رهبری حماس انجام شد و اینک با استعفای کابینه، دولت ائتلافی در حال شکل‌گیری است. فتح برخلاف موضع اولیه خود مبنی بر رد درخواست حماس برای پیوستن به دولت در ابتدای پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی، برای شرکت در دولت ابراز تمایل کرده است. آیا از مذاکرات و توافقات اخیر بین فتح و حماس می‌توان چنین استنباط نمود که با تشکیل دولت وحدت ملی شرایط تازه‌ای در فضای سیاسی فلسطینی‌ها در حال پدید آمدن است؟ رویکرد دولت ائتلافی متشکل از فتح و حماس نسبت به خواست گروه چهار جانبه چگونه خواهد بود؟ آیا توافق حماس و فتح می‌تواند به رویارویی و مواجهه دو طیف فکری موجود در حماس بینجامد؟
تحلیل:
1- پیشینه تحولات:
تا پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی در ژانویه سال گذشته میلادی که به پیروزی چشمگیر جنبش مقاومت اسلامی ”حماس“ انجامید، جنبش فتح یکه‌تاز عرصه سیاست در فلسطین بود. فتح که در سال 1965 تأسیس شده بود به عنوان مهمترین نیروی نظامی – سیاسی علیه اشغال سرزمین فلسطین در عرصه داخلی و در جهان خارج مطرح بود. جنبش فتح طیفی از نیروهای ملی چپ، سکولار و اسلام‌گرا را در خود جای داده است و در طول چند سال اخیر به دلیل تقابل و رویارویی دو نسل قدیم و جدید دچار تزلزل و شکاف درونی گردیده است. یاسر عرفات رهبر فقید فلسطینی‌ها پس از امضای توافقتنامه صلح اسلو در سال 1993 و تشکیل دولت خودگردان، همزمان ریاست کمیته مرکزی فتح، دولت خودگردان و رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین را بر عهده داشت.
پس از تشکیل دولت خودگردان، جنبش فتح ستون فقرات این تشکیلات به شمار می‌آمد و اعضا و هواداران این جنبش در غیاب سایر گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی که منتقد سیاست‌های رهبران فتح بودند در سازمان‌ها و نهادهای وابسته به تشکیلات دولت خودگردان حضور داشتند. نیروهای اسلام‌گرا که تا اواخر دهه 1980 میلادی در حاشیه گروه‌های ملی و چپ فلسطینی قرار داشتند با آغاز انتفاضه اول بین سال‌های 1987 تا 1993 به متن تحولات فلسطینی کشانده شدند. جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی به عنوان شاخص‌ترین نیروهای اسلام‌گرا از بدو تشکیل دولت خودگردان و به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ساف، سران فتح را به دلیل آنچه که آن را ”سازش با دشمن صهیونیستی“ و ”خیانت به آرمان‌های فلسطین“ قلمداد می‌کردند، مورد سرزنش و نکوهش قرار می‌دادند.
نیروهای اسلام‌گرا به دلیل نامشروع دانستن توافق صلح اسلو از پیوستن به فرآیندهای سیاسی درون تشکیلات خودگردان خودداری می‌کردند و همواره مذاکرات عرفات با اسرائیل را در طول دهه 1990 مورد مذمت قرار می‌دادند. به زعم اکثر تحلیلگران، مرگ یاسر عرفات در نوامبر 2004 و پایان ”انتفاضه الاقصی“ حکایت از آغاز فصل تازه‌ای در حیات سیاسی و اجتماعی فلسطینی‌ها داشت. رهبری جدید فلسطینی‌ها فاقد شخصیت کاریزماتیک عرفات بود و عباس برای پیشبرد اهداف خود با چالش‌های درونی از جانب نیروهای جوان فتح، مبارزان حماس و جهاد اسلامی و از بیرون نیز با زیاده‌خواهی و انتظارات گسترده اسرائیل برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر علیه مبارزان فلسطینی مواجه بود. حماس که در بین نیروهای مبارز اسلامی از ویژگی‌ها و ظرفیت‌های عملیاتی و مدیریتی بالاتری برخوردار است، علی‌رغم انصراف از شرکت در انتخابات ریاست دولت خودگردان، آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات شوراهای محلی اعلام نمود و پس از برگزاری انتخابات در مناطق مختلف کرانه غربی و غزه به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت.
موفقیت حماس در انتخابات شهرداری‌ها و مدیریت مناسب در زمینه‌های عمرانی و خدماتی، مقاومت در طول انتفاضه الاقصی و روی گردانی مردم از ناکارآمدی و نابسامانی‌های ناشی از بیش از یک دهه حکمرانی نیروهای فتح، سبب گردید تا حماس که برای اولین بار در انتخابات پارلمانی شرکت کرده بود به یک پیروزی چشمگیر دست یابد و نزدیک به دو سوم کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند.
2- چالش‌های دولت حماس:
حماس پس از پیروزی و در آستانه تشکیل کابینه، از جنبش فتح که توانسته بود حدود یک سوم از کرسی‌های پارلمان را در اختیار بگیرد، برای پیوستن به کابینه دعوت نمود، اما جنبش فتح بلافاصله آن را رد کرد، با تشکیل دولت حماس، اروپا و آمریکا که تأمین کننده اصلی کمک‌های مالی به دولت خودگردان بودند (ماهانه 30 میلیون دلار) در اعتراض به پاسخ منفی حماس به خواست‌های گروه چهارجانبه (آمریکا، اروپا، سازمان ملل و روسیه) از جمله به رسمیت شناختن اسرائیل، پذیرش توافقات گذشته دولت خودگردان از جمله نقشه راه و دوری جستن از خشونت، کمک‌های خود را قطع نمودند. اسرائیل نیز که با معادله‌ای کاملاً متفاوت مواجه گردیده بود، با تعلیق پرداخت 60 میلیون دلاری که هر ماه بابت عوارض گمرکی به دولت خودگردان می‌پرداخت، شرایط اقتصادی وخیمی را بر فلسطینی‌ها تحمیل نمود. در چنین شرایطی، دولت خودگردان که 165000 نفر را در استخدام خود دارد، در پرداخت حقوق با مشکلاتی مواجه گردید و شرایط هر روز در فلسطین وخیم‌تر می‌شد.
در کشاکش اوضاع وخیم اقتصادی و اجتماعی داخل اراضی اشغالی و بن‌بست رایزنی‌های سیاسی بین فتح و حماس، به ناگاه سندی موسوم به ”سند زندانیان“ از سوی زندانیان در بند اسرائیل انتشار یافت که در آن پایان مقاومت در سرزمین‌های 1948 (داخل اسرائیل)، ادامه مقاومت در سرزمین‌های 1967 و توجه به طرح عربی (پیشنهاد اتحادیه عرب در اجلاس سال 2002 در بیروت مبنی برشناسایی و برقراری رابطه با اسرائیل در ازای خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی 1967 و تشکیل دولت مستقل فلسطینی) درخواست شده بود. محمود عباس بلافاصله پس از انقضای ضرب‌الاجل ده روزه با تعیین تاریخی برای برگزاری رفراندوم در این مورد، حماس را با شرایط جدیدی روبرو ساخت. پس از گروگانگیری سرباز اسرائیلی و تهاجم اسرائیل به غزه و تشدید اوضاع نابسامان امنیتی، اجتماعی و اقتصادی و دستگیری چندین نفر از اعضای پارلمان و کابینه فلسطینی توسط اسرائیل، رهبران فتح و حماس به این نتیجه رسیدند که مذاکرات خود را برای تشکیل دولت وحدت ملی آغاز کنند.
3- اهداف فتح و حماس
پس از اعلام مذاکرات بین محمود عباس و اسماعیل هنیه و توافق طرفین برای تشکیل دولت ائتلافی شرایط تازه‌ای در فضای سیاسی فلسطین در حال پدید آمدن است. رهبران فتح به این نتیجه رسیده‌اند که با دوری از فرآیند سیاسی و تشدید فقر و نابسامانی در اراضی اشغالی، نه تنها شانسی برای احیای موقعیت سیاسی خود نخواهند داشت بلکه این اوضاع می‌تواند شرایط امنیتی در کرانه غربی و نوار غزه را بیش از گذشته بغرنج سازد و بهانه برای دخالت‌های بیشتر اسرائیل مهیا شود. آمار تکان دهنده‌ای که بعضاً در مورد شرایط اقتصادی و اجتماعی فلسطینی‌ها منتشر می‌گردد حاکی از وخامت اوضاع است. (جمعیت زیر خط فقر در غزه 81% و در کرانه غربی 46%، نرخ بیکاری در غزه 31% و در کرانه غربی 9/19%، درآمد سرانه (GDP) در غزه 600 دلار و در کرانه غربی 1100 دلار، جمعیت در غزه 1376000 نفر با مساحتی حدود 360 کیلومتر مربع و در کرانه غربی 2381000 نفر در مساحتی حدود 5640 کیلومتر مربع و نرخ رشد جمعیت در غزه 77/3% و در کرانه غربی 13/3%). این آمار نشانگر عمق مصیبتی است که تا پیش از قطع کمک‌های مالی به فلسطینی‌ها، گریبانگیر آنها بوده است. آنچه که سران فتح و حماس به آن رسیده‌اند آن است که ادامه وضع موجود به هیچ وجه نمی‌تواند در راستای اهداف و منافع ملی فلسطینی‌ها باشد.
از سویی دیگر حماس که رهبری سیاسی آن در داخل اراضی اشغالی با محوریت اسماعیل هنیه و نزدیکان وی و در خارج از اراضی اشغالی با محوریت خالد مشعل می‌باشد، به نظر می‌رسد در اتخاذ یک تصمیم مشترک در قبال خواست فتح، بیانیه اتحادیه عرب و گروه چهار جانبه دچار ابهام است. (مسئله گروگانگیری سرباز اسرائیلی چند روز پس از موافقت اولیه هنیه و عباس در 3 ماه پیش اتفاق افتاد). برخی مقامات فتح احتمال پذیرش طرح عربی و سند زندانیان را تغییر رویکرد حماس به تحولات جاری در فلسطین می‌دانند. حماس پس از تشکیل دولت ائتلافی نمی‌تواند به طور مستقل و یکجانبه بر مواضع خود پافشاری کند. سامی ابوزهری، سخنگوی حماس، چندی قبل احتمال پذیرش سند زندانیان و تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به معنای مشروعیت بخشیدن به رژیم اسرائیل ندانست.
طی چند هفته اخیر محمود عباس همواره بر امکان شناسایی اسرائیل از سوی دولت وحدت ملی تأکید ورزیده است. عباس در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار با وزیر خارجه اسرائیل، دولت آینده فلسطین را متعهد به شناسایی اسرائیل دانست. اندکی پس از اعلام این مواضع، سخنگوی حماس با ذکر این مسئله که در موضع این گروه نسبت به اسرائیل تغییر حاصل نشده است عنوان کرد که اگر به رسمیت شناختن اسرائیل شرط مشارکت در یک دولت ملی فلسطینی باشد به چنین دولتی نخواهد پیوست. اتخاذ این گونه مواضع از سوی عباس (در دیدارهای بین‌المللی) و حماس (در دفاع از مواضع اساسی) دور از ذهن نمی‌باشد.
نتیجه‌گیری:
به نظر می‌رسد هدف مشترک فتح و حماس از تشکیل دولت ائتلافی رفع تعلیق پرداخت کمک‌های مالی به دولت خودگردان و کاستن از بار روزافزون فشارهای اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی است. براساس توافقات به عمل آمده، حماس همچنان پست نخست‌وزیری و وزارتخانه‌هایی چون آموزش، رفاه اجتماعی و امور زندانیان را بر عهده خواهد داشت، ولی پست‌های کلیدی کابینه همچون وزارت خارجه و دارایی را به فتح واگذار می‌کند.
در این بین فتح اگر چه تلاش می‌کند این نکته را القا نماید که حماس به گونه‌ای آرام در پی دور شدن از عقاید و ایدئولوژی‌های اولیه خود می‌باشد، اما به نیکی می‌داند که به حاشیه راندن حماس از فرآیند سیاسی نیز می‌تواند این جنبش را مجدداً به طور کامل به عرصه نظامی سوق دهد. از سوی دیگر، اگر چه از مواضع چند ماه اخیر حماس (پس از کنترل دولت) می‌توان چنین استنباط کرد که حماس در راهی نو قدم گذاشته است که با مسیر و جهت فکری و عقیدتی گذشته‌اش کاملاً همسو نیست، اما برای نهادینه کردن فکر و ایده جدید خود و یافتن هویت متفاوت از گذشته راهی بس دشوار در پیش‌رو دارد. گروه‌هایی در داخل حماس نسبت به هرگونه تجدیدنظرطلبی و تعدیل مشی فکری و عقیدتی حماس، حساس می‌باشند و به دلیل اینکه فلسطین را یک موقوفه اسلامی می‌دانند اشغال هر تکه از این خاک و سرزمین را نامشروع می‌دانند. (نظرسنجی که اخیراً از سوی مرکز آمار و مطالعات فلسطین صورت گرفته حاکی از کاهش محبوبیت حماس نسبت به فتح در قیاس با 8 ماه قبل و افزایش محبوبیت عباس دارد).
می‌توان انتظار داشت مواجهه دو نگرش در حماس، این جنبش را برای یافتن پاسخ و راه‌حلی به سؤالات و چالش‌های پیش‌رو در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت. با تشکیل دولت وحدت ملی می‌توان گفت که مواضع رهبران حماس و فتح در مورد پذیرش طرح عربی و سند وفاق ملی موسوم به سند زندانیان به هم نزدیک‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد گروه‌های مختلف فلسطینی در نهایت به این نقطه نظر برسند که با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخل اراضی اشغالی و شرایط متحول منطقه‌ای، خواست‌های به حق مردم فلسطین را نه در کوتاه مدت و از طریق رویکردهای صرفاً خشونت‌بار بلکه در فرآیندی دراز مدت دنبال کنند. در این فرایند دراز مدت، احتمال افزایش تقابل و رویارویی دو دیدگاه موجود در فلسطین مبنی بر شناسایی اسرائیل (حتی شناسایی دو فاکتو) بیش از گذشته متصور است.
