31 خرداد 1390
مقدمه
قیام‌های گسترده مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا که بعد از خیزش مردم تونس آغاز شد، باعث ورود این منطقه به مرحلۀ نوینی از حیات سیاسی و اجتماعی شده است که مشخصه‌ها و ارکان اصلی آن هنوز به صورت دقیق و کامل مشخص نیست. با آغاز قیام‌ها و اعتراضات مردمی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، اردن و یمن، سرایت این تحولات و اعتراضات به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشورها کمتر مورد انتظار بود. اما با اعتراضات گسترده مردمی در بحرین با محوریت شیعیان، منطقه خلیج فارس نیز به عرصه جدیدی برای تحولات و کشاکش‌های اعتراضی و انقلابی تبدیل شد.
وقوع اعتراضات و تداوم آن در سطحی گسترده در بحرین، نشان دهنده وضعیت خاص و متفاوت آن در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. وضعیتی که بررسی آن می‌تواند ریشه‌ها و ابعاد تحولات اخیر را به صورتی واضح‌‌تر مشخص نماید. اکثریت شیعی جمعیت بحرین و حاکمیت سنی آن، وسعت و جمعیت اندک این کشور که باعث آسیب‌پذیری بالای آن میشود و همچنین رابطه ویژه و استراتژیک رژیم سیاسی حاکم بر بحرین با عربستان سعودی و آمریکا از جمله ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بحرین است که ریشه و نحوه پیشرفت و کنترل تحولات اعتراضی اخیر این کشور از طریق آنها قابل تبیین است. با توجه به اهمیت تحولات بحرین در سطح منطقه و از منظر اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران، در این گزارش ضمن اشاره به ریشه‌ها و بسترهای تحولات این کشور، به رویکرد بازیگران مختلف آن از جمله معترضین و گروه‌های مخالف، حکومت بحرین و بازیگران خارجی پرداخته میشود.
١. ریشه‌ها و بسترهای تحولات بحرین
هرچند اعتراضات مردمی و موفقیت نسبی آنها در کشورهایی مانند تونس و مصر باعث آغاز مرحله جدید اعتراضات و قیام مردمی در بحرین شد، اما نگاهی به گذشته سیاسی این کشور نشان می‌دهد که شرایط و ساختار سیاسی و روابط خاص دولت و جامعه در بحرین و به ویژه رویکرد رژیم سیاسی خاندان آل خلیفه، زمینه‌ساز هرگونه تحول و اعتراضات مردمی در این کشور است. هرچند در تمامی کشورهای جنوبی خلیج فارس فضای سیاسی لازم برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف وجود ندارد و خاندان‌های حاکم بر اغلب نهادها و امور سیاسی کنترل و حاکمیت دارند، اما شرایط بحرین از بسیاری از ابعاد از کشورهای دیگر مانند قطر و امارات عربی متحده متفاوت است.
شکاف فزاینده دولت و جامعه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خاندان آل خلیفه را می‌توان اصلی‌ترین عوامل بروز تحولات و اعتراضات سیاسی کنونی مردم بحرین محسوب کرد. این شکاف ریشه‌ای تاریخی دارد و متغیرهای سیاسی ـ امنیتی داخلی و خارجی باعث تقویت آن شده است. اکثر مردم بحرین شیعی و دارای پیوندهای مذهبی و فرهنگی با ایران هستند و حتی در صده‌های گذشته این جزیره از سوی حاکمان ایرانی اداره می‌شد؛ اما در حال حاضر خاندان حاکم بر این کشور سنی مذهب بوده و از شبه جزیره عربستان به بحرین مهاجرت نموده و قدرت را در این کشور به دست گرفته‌اند.
آل خلیفه در سال ١٨٢٠، با انعقاد پیمانی با انگلستان، اداره گمرکات، تجارت و امنیت داخلی و خارجی خود را به مأموران این کشور سپرد و تحت‌الحمایگی بحرین در سال ١٨٨٠، با امضای پیمانی با انگلستان مورد تأکید قرار گرفت. انگلستان در سال ١٩١٩، تحت‌الحمایه بودن بحرین را به صورت رسمی اعلام کرد و از آن پس بحرین تحت سرپرستی یک مستشار انگلیسی اداره می‌شد. تسلط آل خلیفه بر بحرین و کنترل اقتصاد و امور سیاسی این کشور با حمایت انگلستان، تا زمان استقلال این کشور در سال ١٩٧١، تداوم داشت. تا این زمان حاکمیت آل خلیفه بر بحرین با حمایت انگلستان و بدون مشروعیت مردمی تداوم یافت، اما بعد از استقلال، به تدریج آمریکا نقش اصلی را در ادامۀ بقای رژیم سیاسی آل خلیفه بر عهده گرفته است.
به رغم برخی تلاش‌های مقطعی و سطحی خاندان آل خلیفه برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی که در مجموع نتیجه عملی خاصی نداشته است، سیاست‌ها و شیوه کشورداری این خاندان باعث افزایش و تشدید شکاف بین دولت و جامعۀ مبتنی بر اکثریت شیعی این کشور شده است. این مسئله باعث نارضایتی دائمی و کاهش مشروعیت رژیم سیاسی و بروز عینی این نارضایتی به صورت اعتراضات مردم و گروه‌های سیاسی معارض شده است. از این‌رو اعتراضات کنونی هرچند اعتراضاتی وسیع و فراگیر، اساسی و جدی است و حاکمیت آل خلیفه را مورد چالشی اساسی قرار داده است، اما پدیده‌ای کاملاً جدید و بدون ریشه و زمینه نیست.
بعد از استقلال بحرین در سال ١٩٧١، خاندان آل خلیفه در جهت کسب مشروعیت سعی کرد به اقدامات و اصلاحات قانونی و سیاسی دست بزند. تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول دهه ١٩٧٠، در جهت قانونی ساختن حاکمیت آل خلیفه و مشارکت نسبی مردم در حکومت در این راستا بود. اما با مخالفت پارلمان با تصویب «قانون امنیت دولتی» در سال ١٩٧٥، امیر بحرین، پارلمان این کشور را منحل کرد. طبق قانون امنیت دولتی، هر گونه اقدام یا موضع‌گیری علیه دولت، مخالفت با امنیت داخلی یا خارجی کشور تلقی می‌شد و حکومت اجازه داشت افراد مظنون را به سرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند. در دهه‌های ١٩٨٠ و ١٩٩٠، نارضایتی عمومی از حکومت و سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن به تشدید مخالفت‌ها و برخوردهای طولانی و خشونت‌بار بین نیروهای امنیتی و فعالان سیاسی انجامید.
با درگذشت شیخ عیسی بن سلمان و به قدرت رسیدن فرزند وی حمد بن عیسی، پادشاه کنونی بحرین، خاندان آل خلیفه تلاش‌های جدیدی را برای افزایش مشروعیت آغاز کرد. شیخ حمد در فوریه ٢٠٠١، با برگزاری همه‌پرسی در خصوص منشور ملی و تصویب آن، ضمن تغییر نام امیرنشین بحرین به پادشاهی، حیات پارلمانی را از طریق دو مجلس شورا و نیابتی به این کشور بازگرداند. در این منشور، مجلس شورا را هیئت حاکمه و مجلس نیابتی را مردم از طریق انتخابات آزاد انتخاب می‌کنند. هرچند بعد از انحلال پارلمان در سال ١٩٧٥، امیر سابق بحرین در سال ١٩٩٢، با بالا گرفتن مطالبات مردمی ناچار شده بود با تشکیل مجلس شورا که نمایندگان آن را خود تعیین می‌کرد، یک گام از شرایط بدون پارلمان فاصله بگیرد.
در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٢، اغلب گروه‌های مهم شیعی مانند وفاق اسلامی به علت برخی ملاحظات قانون اساسی، در آن شرکت نکردند، اما این حزب به عنوان نماینده اصلی شیعیان بحرین در انتخابات سال‌های ٢٠٠٦ و ٢٠١٠، مشارکت کرد و توانست به ترتیب ١٧ و ١٨ کرسی از مجموع ٤٠ کرسی پارلمان بحرین را به دست آورد. البته برخی دیگر از احزاب و گروه‌های شیعی به دلیل تبعیض‌های جدی در توزیع کرسی‌ها در مناطق شیعی و سنی و ملاحظات قانونی و سیاسی، در رقابت‌های انتخاباتی شرکت نکردند.
با وجود مشارکت احزاب شیعی در انتخابات پارلمانی و کسب برخی کرسی‌ها، همواره این احساس در شیعیان بحرین وجود دارد که آنها از شرکت جدی و تأثیرگذار در ساختار قدرت محروم هستند و توزیع کرسی‌های پارلمانی در مناطق شیعی و سنی بحرین به گونه‌ای است که شیعیان در شرایط کنونی هیچ‌گاه نمی‌توانند بیش از ١٨ کرسی از مجموع ٤٠ کرسی پارلمان و اکثریت را در این مجلس از آن خود کنند. اما نکته مهم‌تر اینکه این مجلس قدرت سیاسی اندکی دارد و مجلس شورا که تمامی اعضای آن از سوی پادشاه منصوب می‌شوند، قدرت اصلی پارلمانی را داشته که به نوعی در مقابل مجلس نیابتی توازن ایجاد می‌کند.
اما احساس تبعیض، بی‌عدالتی و محرومیت اکثریت شیعی بحرین، به عدم مشارکت واقعی در قدرت سیاسی از طریق انتخابات محدود نمی‌شود، بلکه این گروه در عرصه‌های مختلف اداری، اجرایی، اقتصادی و اجتماعی نیز با سیاست‌های تبعیض‌آمیز آل خلیفه مواجه‌اند و این امر تداوم نارضایتی و اعتراضات شیعیان بحرین را در پی داشته است. براساس گزارش سال ٢٠٠٣ مرکز حقوق بشر بحرین، از ٥٧٢ منصب عمومی و عالی، تنها ١٠١ منصب یعنی ١٨ درصد و از ٤٧ منصب عالی در حد وزیر و مدیرکل، فقط ١٠ منصب (٢١ درصد) به شیعیان تعلق دارد. شیعیان در این نظام به هیچ‌وجه نمی‌توانند عهده‌دار مناصب عالی حکومتی مانند وزارت دفاع، خارجه، دادگستری و کشور شوند.
نرخ بیکاری جوانان در بحرین ٦/١٩ درصد اعلام شده است که نشان دهنده شرایط اقتصادی نامناسب به ویژه در میان شیعیان است. این نرخ بیکاری در حالی است که بسیاری از فرصت‌های شغلی در این کشور به مهاجرین خارجی سنی مذهب سپرده میشود. ورود مهاجرین خارجی و اعطای تابعیت بحرینی به آنها در قالب سیاست تغییر ترکیب جمعیتی بحرین، به نفع سنی‌ها صورت می‌گیرد که خود یکی از عوامل مهم نارضایتی و اعتراض شیعیان این کشور محسوب میشود. با اقدامات عامدانه خاندان حاکم بر بحرین، روند مهاجرت به این کشور که به نسبت وسعت و جمعیت آن، پرشتاب‌ترین کشور مهاجرپذیر جهان است، در دو سال گذشته با ورود اتباع کشورهایی مانند اردن، فلسطین، لبنان، عربستان سعودی و مصر به خاک این کشور، شکل تازه‌ای به خود گرفته است؛ به گونه‌ای که نسبت به ٥ سال گذشته بیش از ١٠ درصد رشد داشته است. دولت بحرین در جهت افزایش فشار بر شیعیان، با نادیده گرفتن ایجاد اشتغال برای جوانان متخصص و تحصیل کرده بحرینی، متخصصان اردنی و مصری را جایگزین آنان می‌کند و برای ایجاد انگیزه جهت ورود این اتباع غیر بحرینی به این کشور، به واگذاری امکانات و حتی تابعیت به آنها اقدام می‌کند.
در مجموع همان گونه که بررسی‌ها و موارد فوق نشان می‌دهد، شکاف دولت و جامعه در بحرین در طول دهه‌های گذشته با توجه به سیاست‌های تبعیض آمیز خاندان آل خلیفه بسیار تشدید شده است و برخی اصلاحات ظاهری نتوانسته است به تعدیل چالش مشروعیت رژیم سیاسی بحرین منجر شود. در نتیجه با وقوع قیام‌ها و اعتراضات مردمی ضد حکومتی در کشورهایی مانند تونس و مصر، مردم شیعی بحرین نیز مرحله جدید و وسیعی از اعتراضات خود علیه خاندان آل خلیفه را آغاز کردند. این امر به شروع تحولاتی در بحرین منجر شد که بازیگران مختلف ذینفع، در آن نقش آفرینی می‌کنند.
٢. بازیگران تحولات بحرین
بازیگران مختلف داخلی و خارجی در تحولات بحرین نقش‌آفرینی می‌کنند که هر یک با توجه به شرایط و عناصر قدرت خود، در پی بیشینه‌سازی منافع و دستاوردهای خود در این خصوص هستند. در عرصه داخلی، مردم و گروه‌های مخالف از یک سو و حکومت خاندان آل خلیفه از سوی دیگر دو بازیگر اصلی محسوب می‌شوند. در عرصه‌های خارجی نیز می‌توان به بازیگرانی مانند شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی و آمریکا اشاره کرد.
١-٢. مردم و گروه‌های مخالف بحرین
مردم عمدتاً شیعی و گروه‌های سیاسی مخالف خاندان آل خلیفه به عنوان گروه‌های معترض، با توجه به زمینه‌های تشریح شده و پس از وقوع انقلاب‌هایی در تونس و مصر، اعتراضات و راه‌پیمایی‌هایی را در این کشور انجام دادند که باعث آغاز تحولات سیاسی در بحرین شد. رویکرد و درخواست‌های مردم و گروه‌های سیاسی مخالف، در مراحل مختلف تحولات متفاوت بوده است. در ابتدا مردم خواستار اصلاحات و کنار رفتن دولت شدند، اما با حمله نیروهای امنیتی به متحصنین در میدان لولو، رویکرد و درخواست‌های مخالفین وارد مرحله جدیدی شد.
بعد از خشونت‌های میدان لولو، تظاهرات و اعتراضات مردمی گسترده‌تر شد و بخش عمده‌ای از مردم شیعی بحرین را در برگرفت. همچنین اعضای وفاق از پارلمان بحرین استعفا کردند. در این مرحله گروه‌های مختلف درخواست حکومت برای گفت‌وگو را با مطرح کردن پیش شرط‌هایی رد کردند. از جمله این پیش‌شرط‌ها، استعفای دولت، پایان حضور ارتش در خیابان‌ها و پذیرش ایده سلطنت مشروطه بود که از سوی جریان وفاق مطرح شد. در این برهه گروه‌های مخالف با توجه به درخواست‌های خود شامل دو دسته بودند: دسته اول تحت رهبری وفاق، خواستار ایجاد نظام مشروطه سلطنتی و حکومت منتخب شد، اما دسته دوم در قالب «همپیمانی برای جمهوری» و متشکل از سه گروه جریان وفاداری اسلامی و جنبش‌های حق و آزادگان بحرین، گزینه سرنگونی نظام موجود در بحرین و ایجاد نظام جمهوری دموکراتیک را مطرح ساختند. البته درخواست‌های دیگری مانند آزادی زندانیان سیاسی، اصلاحات سیاسی و توقف اعطای تابعیت سیاسی به مهاجرین نیز از سوی مردم مطرح بود.
در مرحله سوم که بعد از ورود معترضین به سایر مناطق پایتخت غیر از میدان لولو و سرکوب شدید مردم توسط نیروهای امنیتی بحرینی و خارجی آغاز شد، شرایطی سخت برای معترضین ایجاد شده است و گروه‌های مخالف با فشارها و سرکوب شدیدی مواجهه هستند. در این مرحله هرچند اعتراضات مردمی به صورتی محدودتر و پراکنده‌تر کماکان ادامه دارد، اما شرایط امنیتی مانع از پیشرفت تحولات به نفع معترضین است.
٢-٢. حکومت بحرین
حکومت بحرین تحت سلطه خاندان آل خلیفه تاکنون سه رویکرد مختلف در قبال اعتراضات مردمی و گروه‌های مخالف اتخاذ نموده که شامل سرکوب محدود، رویکرد نسبتاً مسالمت‌آمیز و سرانجام سرکوب گسترده و شدید معترضین با کمک نیروهای شورای همکاری خلیج فارس بوده است. در مرحله اول با توجه به تعداد محدود معترضین و تجمع آنها در میدان لولو، دولت بحرین تلاش کرد تا با سرکوب این معترضین مانع از تداوم و گسترش اعتراضات شود. اما خشونت نیروهای امنیتی در قبال معترضین نه تنها به پایان اعتراضات منجر نشد، بلکه گسترش اعتراضات و تشدید رویکرد مخالفین را نیز در پی داشت.
با گسترش اعتراضات، دولت بحرین سعی کرد تا با خشونت کمتر و از طریق روش‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز، بحران را کنترل و مدیریت نماید. در این راستا چهار وزیر دولت شامل وزیر امور نخست وزیر، وزیر بهداشت، وزیر امور آب و برق و وزیر مسکن کنار گذاشته شدند. پادشاه بحرین به دلیل کشته شدن تعدادی از معترضین عزای عمومی اعلام کرد و ولیعهد را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود برای گفت‌وگو با مخالفین تعیین نمود. همچنین سلمان بن حامد آل خلیفه اعلام کرد از این پس خاندان سلطنتی قدرت بیشتری را در اختیار پارلمان قرار خواهد داد و برگزاری رفراندوم‌های عمومی نیز میسر خواهد بود.
از آنجایی که اقدامات دولت به معنای اعطای هیچ گونه امتیاز اساسی و واقعی به مخالفین نبود، معترضین به اعتراضات خود ادامه دادند و حکومت بحرین به سرکوب شدید و وسیع مخالفین دست زد. دعوت از نیروهای سایر کشورهای خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و امارات عربی متحده، سرکوب شدید معترضین و اخراج آنها از میدان لولو با خشونت، اعلام وضعیت فوق‌العاده، زندانی ساختن برخی از رهبران و فعالین سیاسی، تخریب میدان لولو به عنوان نماد مخالفین، ربودن زخمی‌ها از بیمارستان‌ها، منتصب کردن اعتراضات مردمی به گروه‌ها و کشورهای خارجی و اقدامات سرکوب‌گرانه و خشونت‌آمیز دیگر مانند تخریب مساجد شیعی و اخراج کارمندان دولت، از جمله اقدامات دولت بحرین بوده است. اقدامات مهم دیگر دولت بحرین، تلاش برای ممنوعیت فعالیت سیاسی دو گروه سیاسی شیعی عمل اسلامی و وفاق و تشکیل پرونده برای آنها و اعلام محاکمۀ دو ایرانی و یک بحرینی، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران است.
٣-٢. بازیگران خارجی
در خارج از بحرین و در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، سه دسته از واکنش‌ها و رویکردها در قبال تحولات این کشور قابل تمایز است. یکی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی که با حمایت کامل از خاندان آل خلیفه در سرکوب معترضین و قیام مردمی بحرین مشارکت کردند. دوم آمریکا و کشورهای غربی که به دلیل پیوند منافع با خاندان آل خلیفه، به رغم برخی توصیه‌ها در برخورد مسالمت‌آمیز با معترضین، رویکرد سرکوب‌گرانه حکومت بحرین را محکوم نکردند. سوم برخی شخصیت‌ها، دولت‌ها و گروه‌های اسلامی منطقه‌ای از جمله در جمهوری اسلامی ایران، لبنان و عراق بودند که با محکومیت خشونت‌ها و اقدامات دولت بحرین و سعودی‌ها خواستار پایان دادن به سرکوب مردم شدند.
با آغاز اعتراضات در بحرین، نگرانی در رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس به شدت افزایش یافت. این نگرانی‌ها در مقامات سعودی به دلیل سکونت شیعیان در شرق این کشور و در مجاورت بحرین بسیار بیشتر است. شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس خود، از خاندان آل خلیفه حمایت کرد و در چهارچوب توافق امنیتی این شورا و نیروهای سپر جزیره، مجوز اعزام نیرو به بحرین جهت سرکوب معترضین را صادر کرد. در این راستا نیروهای امنیتی از عربستان سعودی و امارات عربی متحده به بحرین اعزام و در سرکوب مردم در کنار نیروهای بحرینی شرکت کردند. در عین حال گزارش‌هایی مبنی بر توافق محرمانه آل خلیفه و آل سعود در سرکوب شیعیان بحرین منتشر شده است. براساس این توافق آل خلیفه در قبال حفظ حکومت از سوی دولت سعودی، امتیازات مهمی را به این دولت اعطا کرده است که از جمله آنها تغییر ساختار جمعیتی بحرین با اعطای تابعیت به مهاجرین سعودی، مشورت با پادشاه سعودی در خصوص قراردادهای سیاسی و امنیتی خارجی، اجازه ساخت پایگاه‌های نظامی در خاک بحرین و نظارت سعودی‌ها بر دستگاه اطلاعات و امنیت و فعالیت وزارت داخلی این کشور است. شورای همکاری خلیج فارس همچنین در نشست‌های اخیر خود ایران را به مداخله در امور بحرین متهم نموده و آن را محکوم کرده است. مسئله‌ای که در جهت ابزاری و غیربومی نشان دادن اعتراضات مردم بحرین صورت می‌گیرد.
بحرین مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا در منطقه خاورمیانه است و واشنگتن سال گذشته ٢٠٠ میلیون دلار کمک نظامی به بحرین اختصاص داد. در حالی که خاندان آل خلیفه برای بیش از دو قرن بر بحرین مسلط بوده‌اند، ناآرامی‌ها و قیام کنونی مردم بحرین شرایط بسیار دشواری را برای آمریکا ایجاد کرده و آن را با متحدی بی‌ثبات مواجه نموده است. با آغاز اعتراضات در بحرین، مقامات آمریکا ضمن تأکید بر حمایت از خاندان آل خلیفه و ثبات و امنیت بحرین به عنوان کشوری دوست و متحد، خواستار رویکرد مسالمت‌آمیز اصلاحات سیاسی از سوی حکومت این کشور شدند. مسئله‌ای که از نگرانی مقامات آمریکایی از تشدید اعتراضات و برهم خوردن ساختار قدرت موجود ناشی می‌شد. با این حال، با گسترش و تداوم اعتراضات و نامعلوم شدن آینده بحرین و ورود نیروهای سعودی به بحرین، آمریکا رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفت. رویکردی که نشانگر مخالفت جدی و اساسی آمریکا با سرکوب خشونت‌آمیز معترضین بحرینی نیست و در جهت مدیریت بحران و حفظ حاکمیت خاندان آل خلیفه محسوب میشود.
نتیجه‌گیری
ریشه اصلی اعتراضات مردمی و تحولات کنونی در بحرین را می‌توان شکاف بین دولت و جامعه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مذهبی خاندان آل خلیفه بر شمرد که نوعی تبعیض مذهبی محسوب میشود. آل خلیفه از حدود دو قرن گذشته با حمایت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، ابتدا انگلستان و اکنون آمریکا، بر بحرین حکومت کرده و از کسب حقوق اساسی و مشارکت جدی شیعیان بحرین در قدرت ممانعت کرده‌اند. حکومت آل خلیفه از زمان استقلال بحرین، با اقداماتی نظیر تدوین قانون اساسی و منشور ملی و انتخابات پارلمانی، در پی ایجاد مشروعیت برای خود بوده است؛ اما از آنجا که این اقدامات نمادین و به اعطای حقوق و امتیازات واقعی به گروه‌های شیعی منجر نشده، در عمل مشروعیت داخلی برای این حکومت ایجاد نکرده است. حتی سیاست‌های تبعیض آمیز آل خلیفه در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، از جمله تلاش برای تغییر ترکیب جمعتی این کشور، باعث تشدید نارضایتی مردمی شده است و در نهایت به اعتراضات گسترده کنونی منجر شد.
در بحران بحرین، بازیگران مختلفی نقش‌آفرینی می‌کنند. معترضین و گروه‌های مخالف به عنوان بخش عمده تحولات در پی ایجاد تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و شرایط اجتماعی خود در بحرین هستند و در این راستا به اعتراضات گسترده‌ای دست زده‌اند، اما با سرکوب آنان و تداوم نسبی اعتراضات، دورنمای میزان موافقیت آنها چندان واضح نیست. حکومت بحرین به رغم خویشتن‌داری نسبی و رویکرد نسبتاً مسالمت‌آمیز در مقطع اولیۀ بعد از خشونت‌های میدان لولو، با گسترش اعتراضات، با دعوت از حضور نیروهای امنیتی سعودی و اماراتی به سرکوب وسیع و شدید معترضین دست زد و در پی پایان دادن به بحران با توسل به زور و خشونت است. شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی، ضمن حمایت از حکومت بحرین، با اعزام نیرو به این کشور نقش مهمی در سرکوب معترضین داشت. آمریکا به رغم توصیه‌های اولیه به خاندان آل خلیفه مبنی بر اتخاذ رویکرد مسالمت‌آمیز و ایجاد اصلاحات، با تداوم اعتراضات رویکرد محتاطانه‌ای در پیش گرفت و با اعزام نیروهای سعودی و سرکوب مردم مخالفتی جدی از خود نشان نداد و بیشتر به تداوم بقای رژیم بحرین می‌اندیشد.
حکومت بحرین با بکارگیری زور و حمایت متحدین منطقه‌ای و بین‌المللی، سعی در کنترل بحران دارد. با این حال گروه‌های مخالف و مردم نیز اعتراضات خود را هرچند به صورتی پراکنده‌تر ادامه می‌دهند. معترضین در شرایط جدید، در برخی شروط اولیه خود برای گفت‌وگو مانند خروج ارتش از خیابان‌ها تا حدی تعدیل ایجاد کرده‌اند و سعی دارند با شیوه‌ها و ابزارهای مختلف از جمله میانجیگری کشورهایی مانند کویت، به کسب امتیازاتی مانند تغییر شیوه انتخابات و افزایش ابعاد انتخابی دولت بپردازند. در این شرایط به نظر نمی‌رسد سرکوب بتواند به بحران خاتمه دهد و حکومت بحرین مجبور شود ولو به صورت نسبی و مقطعی، امتیازاتی را به مخالفان اعطا کند. با این حال نکته مهم افزایش جدی و شاید غیرقابل ترمیم شکاف خاندان آل خلیفه و مردم بحرین و از بین رفتن مشروعیت آن است که در بلند مدت چیز جز چالش، ضعف و یا حتی فروپاشی را برای حکومت بحرین به دنبال نخواهد داشت.
