صفحه نخست دیدگاهابعاد و پیامدهای انتشار اسناد وزارت خارجه آمریکا توسط سایت ویکی‌لیکس

ابعاد و پیامدهای انتشار اسناد وزارت خارجه آمریکا توسط سایت ویکی‌لیکس

معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی
10 ارديبهشت 1390

مقدمه
از جمله رویدادهایی که در هفته‌های اخیر محافل سیاسی و خبری جهان را تحت تأثیر قرار داده است، انتشار اسناد وزارت خارجه آمریکا توسط سایت ویکی‌لیکس است. این اقدام که شامل انتشار اسناد فوق محرمانه و محرمانه دستگاه ديپلماسي آمریکاست، پیامدهای زیادی را به دنبال داشته است. هدف اعلام شده ویکی لیکس به ادعاي گردانندگان آن، شفاف سازي ، گردش آزاد اطلاعات و افشای پرونده‌های ظلم در سراسر جهان است. نخستین شوک بزرگی که ویکی لیکس ایجاد کرد، انتشار بیش از 90 هزار مدرک سری ارتش آمریکا در مورد افغانستان در ژوئیه 2010 بود. اسناد یاد شده وقایع ژانویه 2004 تا دسامبر 2009 را در بر می گرفت و شامل گزارش های منتشر نشده از کشته شدن غیرنظامیان و نیز عملیات پنهان کماندوهای آمریکایی علیه رهبران طالبان بود. شوك دوم وارده توسط ويكي ليكس در سال 2010 انتشار بیش از ٤٠٠ هزار سند در خصوص عملکرد ارتش آمریکا در عراق بود. رفتار غیر انسانی و جنایات نظامیان آمریکایی نسبت به غیر نظامیان عراقی که در این اسناد افشا شد باعث گردید تا سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی حقوق بشری خواستار انجام تحقیق در باره رفتار نظامیان امریکایی و عراقی شوند.
انتشار اسناد وزارت خارجه امريكا در اواخر ماه نوامبر 2010 سومين و بزرگترين شوك ويكي ليكس بود.گستردگي حوزه مسائلي كه اين اسناد بدانها مي پردازند و آشكار شدن بخشی از ديپلماسي پنهان امريكا و ساير كشور ها باعث توجه ويژه محافل سياسي- رسانه اي به اين اسناد شده است.   میزان صحت و اعتبار اطلاعات منتشر شده، چرايي و چگونگي درز اين اسناد و تاثير آن بر آينده ديپلماسي امريكا و ساير كشورها، از جمله مسائلي هستند كه حجم زيادي از تحليل‌هاي سياسي و بین‌المللی را به خود اختصاص داده است.

عملکرد سایت ویکی‌لیکس
ویکی لیکس مدعی است که یک سازمان غیر انتفاعی رسانه‌ای با هدف ارائه مهمترین اخبار و اطلاعات به عموم مردم است. این سایت به ویژه بر روش‌های مبتکرانه، امن و ناشناس در افشای اطلاعات تأکید دارد. در بخش معرفی این سایت آمده است: «یکی از مهمترین فعالیت‌های ما انتشار مطالب از منابع دسته اول است و از این رو خوانندگان و مورخان می‌توانند شواهد حقیقی را مشاهده کنند. ما سازمان جوانی هستیم که خیلی سریع رشد کرده‌ایم و به شبکه‌ای از داوطلبان شناخته نشده در سراسر جهان وابسته‌ایم.» این سایت به گفته خود از سال 200٦ آغاز به کار کرده و شعار آن آزادی بیان است. بنیانگذار این سایت جولین آسانژ یک فعال اینترنتی استرالیایی است. وی یکی از طرفداران آزادی اطلاعات است و زمانی یکی از هکرهای معروف بوده است.
ویکی‌لیکس تاکنون چندین جایزه را به خود اختصاص داده است. از جمله:
-         جایزه ۲۰۰۸ رسانه‌های جدید از طرف مجله اکونومیست
-         جایزه رسانه‌های بریتانیا در ژوئن ٢٠٠٩
-     جایزه عفو بین‌الملل در رده رسانه‌های نو برای انتشار گزارشی از سوی کمیسیون ملی حقوق بشر کنیا در مورد کشتارهای پلیس در این کشور در سال ۲۰۰۶
-         در ماه مه ۲۰۱۰، نیویورک دیلی نیوز، ویکی‌لیکس را در فهرست سایت‌هایی که می‌توانند اخبار جهان را تغییر دهند، در رتبه اول قرار داد.
ويكي ليكس توسط «سان شاین پرس»[1] اداره می‌شود و گفته شده که بودجه آن از سوی فعالان حقوق بشر و خبرنگاران جستجوگر تأمین می‌شود. در مورد تأمین بودجه و عملکرد و چگونگی دسترسی ویکی لیکس به اطلاعات محرمانه، ابهام هاي فراواني وجود دارد.
هر چند که این سایت از سال ٢٠٠٦ شروع به انتشار مطالب جنجالی کرده است، نقطه عطف فعالیت‌های آن انتشار تدریجی بیش از ٢٥١ هزار سند محرمانه و غیرمحرمانه وزارت خارجه آمریکاست. اسنادی که شامل گزارش‌ها و تحلیل‌های نمایندگی‌ها و سفارت‌خانه‌های آمریکا از سراسر جهان است و در واقع نگاه دستگاه سیاست خارجی آمریکا به جهان به شمار می‌آید. به زعم برخی کارشناسان افشای این اسناد امری غیرطبیعی و عجیب نیست. امکان دستیابی به این اسناد در مبداء و مقصد وجود دارد. اسناد ديپلماتيك آمريكا توسط دیپلمات‌ها در حوزه مأموریتشان نوشته شده و به واشنگتن ارسال مي گردد . هر چند که سیستم امنیتی در پنتاگون و وزارت خارجه از پیچیده‌ترین مکانیزم‌های رمزگذاری در جهان برخوردار است، اما امکان شکستن آن همان طور که در گذشته شاهد بودیم، وجود دارد.
مسئله قابل توجه دیگر در پدیده ویکی‌لیکس ابهامی است که در فهم این پدیده وجود دارد. این ابهام منجر به تکثر در مفهوم‌بندی شده است. به عبارت ديگر، این پدیده به اشکال گوناگون مفهوم‌بندی می‌شود. تکثر در مفهوم‌بندی نیز منجر به اغتشاش در چهارچوب‌سازی[2] شده است. از سوی دیگر، برخورد با پدیده ویکی‌لیکس عکس‌العمل نشان دادن به انتشار اطلاعات است. در آمریکا و وزارت خارجه این کشور نیز رویه‌های گوناگونی مطرح است. عده‌ای معتقدند تنها باید به عذرخواهی بسنده کرد. برخی انتشار این اسناد را مزیت می‌دانند و معتقدند باید از آن دفاع شود و برخی نیز به آثار انتشار این اسناد توجه دارند. هنوز آمریکا نتوانسته است یک چهارچوب مشخص در این زمینه در پیش بگیرد و همچنان تا حدودی اغتشاش و سر درگمی در چارچوب بندي اين پديده در سطح جهاني مشاهده مي‌شود.
شرایط جهانی و پیش زمینه‌ها
پدیده ویکی‌لیکس را باید در چهارچوب شرایط جدید جهانی مورد ارزیابی قرار داد؛ شرایطی که بعد از جنگ سرد، نظام بین‌الملل را تحت تأثیر قرار داده است. دگرگونی‌های سیاسی و گسترش دولت‌های دموکراتیک موجب شده است تا حقوق فردی و شهروندی به شکل پررنگ‌تری مطرح شود و خواسته‌های متعددی برای مشارکت هر چه بیشتر افراد در روندهای سیاسی، شکل بگیرد. از جمله این خواسته‌ها افزایش تقاضا برای شفافیت امور دیپلماتیک است. هر چند که دیپلمات‌ها همچنان حریم‌ها و محدودیت‌هایی را برای محرمانه ماندن مذاکرات و فعالیت‌های دیپلماتیک قائل هستند، اما شرایط جدید بر دیپلماسی سنتی نیز سایه افکنده است. از سوی دیگر، جهانی شدن و به ویژه پررنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با فعالیت‌های سیاسی، باعث افزایش نقش بخش خصوصی و بازیگران غیردولتی شده است؛ به گونه‌ای که امروزه بازیگران غیردولتی از حوزه نفوذ و تأثیرگذاری بیشتری نسبت به بازیگران دولتی برخوردار شده‌اند. در این رابطه همچنین باید به گسترش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و توانمندی افراد در برخورداری از آنها نیز توجه کرد؛ زیرا این امر خود به تقویت جریان‌های فراملی و بین‌المللی شدن هنجارها کمک کرده است و باعث شده است امروزه با پدیده‌هایی همچون جامعه مدنی جهانی مواجه گردیم.
در چنین شرایطی افراد قادرند به کمک تکنولوژی‌های ارتباطی، بیش از پیش تأثیرگذار باشند. در واقع، رشد تکنولوژی ارتباطی و به ویژه اینترنت، باعث قدرت گرفتن افراد در صحنه بین‌الملل شده است. اگر در نظر بگیریم که دانستن قدرت است، پس فردی که بتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند قدرتمند و در صحنه بین‌الملل تأثیرگذار خواهد بود. شاید بتوان پدیده ویکی‌لیکس را در چنین چهارچوبی بررسی کرد. همچنین پدیده ویکی لیکس را می‌توان به لحاظ مرزشکنی و ساختار شکنی در حوزه قدرت دولت - ملت و مباحثی همچون انقلاب اطلاعاتی، جامعه شبکه‌ای و قدرت فزاینده رسانه‌ها نیز مورد بررسی قرار داد. در چنین چهارچوب‌هایی، پدیده ویکی‌لیکس فرایندی طبیعی به نظر می‌رسد.
ماجراجویی‌هایی ویکی لیکس را حتی می‌توان نشانه‌هایی از آغاز یک جنبش جدید اجتماعی در عرصه فضای مجازی، همچون جنبش‌های سیاسی و اجتماعی که در گذشته شاهد آنها بودیم، دانست. جنبشی که خواهان آزادی اطلاعات و گردش آزاد آن است.
با تشدید روند جهانی شدن در دهه‌های ١٩٨٠ و ١٩٩٠، نقش دولت به عنوان بازیگر محوری کمرنگ و نقش رسانه‌ها برجسته‌تر شد و در این میان بازیگران جدیدی مطرح شدند. حوادث 11 سپتامبر ٢٠٠١ به فرایند جهانی شدن ضربه وارد کرد و باعث شد قدرت‌ دولت‌ها به خاطر مسائل امنیتی تقویت شود. از این‌رو، نقش بازیگرانی همچون سازمان‌های غیردولتی کمرنگ شد. حتی رسانه‌ها که به بازیگران مهمی تبدیل شده بودند در بعضی از حوزه‌ها همچون جنگ عراق تحت کنترل دولت‌ها قرار گرفتند. با این حال و با گذشت زمان و به خاطر اشتباهات آمریکا در عراق و افغانستان بار دیگر نقش و تأثیرگذاری دولت‌ها کمرنگ شد. بروز بحران اقتصادی جهانی بار دیگر سبب افزایش قدرت دولت‌ها در نظام تصمیم‌گیری جهانی شد و موتور محرکه جهانی شدن یعنی بنگاه‌های اقتصادی در آمریکا و در جهان به عنوان متهم اصلی بحران اقتصادی شناخته شدند. محافل قدرتمندی همچون گروه ٢٠ از جمله نشانه‌های اقتدار دولت‌ها در نظام تصمیم‌گیری هستند. از این منظر، پدیده ویکی‌لیکس نقطه عطفی تلقی خواهد شد که به بازگشت دوباره بازیگران غیردولتی به عرصه جهانی به شکلی موثر منجر می‌شود.

پیش زمینه‌های داخلی انتشار اسناد
اقدام سایت ویکی‌لیکس در انتشار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا مباحث متعددی را در محافل سیاسی به ویژه در داخل آمریکا مطرح کرده است. از جمله این مباحث به چالش کشیده شدن دسترسی اشخاص و نهادها به اسناد محرمانه است. در این رابطه دنا پریست[3] و ویلیام آرکین[4] در تحقیقی با عنوان «فوق محرمانه آمریکا[5]» به مسئله دسترسی به اسناد فوق محرمانه در این کشور پرداختند و نتایج تحقیقات خود را به صورت سه گزارش در واشنگتن پست در 19، 20 و 21 ژوئیه ٢٠١٠ منتشر کردند، اما این گزارش‌ها از سوی دولتمردان چندان مورد استقبال قرار نگرفتند. آنها در این تحقیق به شکل گرفتن جامعه‌ای پنهانی در آمریکا می‌پردازند که نقش مؤثری در شکل‌دهی به بسیاری از سیاست‌ها دارد. بعد از 11 سپتامبر، 1271 سازمان دولتی و 1931 شرکت خصوصی تشکیل شده‌اند که درگیر مسائل پنهان کاری بوده و 854 هزار نفر نیز به اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی دارند. این افراد و نهادها در برابر کسی پاسخگو نیستند و حتی قابل‌شناسایی نیز نمی‌باشند و تحت نظارت وکنترل هیچ نهاد یا سازمانی قرار ندارند. از آنجا که دسترسی افراد به اطلاعات تا آن حد گسترده شده که امکان نظارت و کنترل وجود ندارد، این مسئله شرایط خاصی را بعد از 11 سپتامبر به وجود آورده است.
هر چند که جامعه آمریکا یک جامعه دموکراتیک محسوب می‌شود، اما بر لزوم وجود نظارت‌ها بر فعالیت‌های این افراد ونهادها تأکید شده است. پنهان کاری در مجموع می‌تواند تمایلات و اقدامات ضد دموکراتیک را تشویق و تقویت کند و برای آنها بسترسازی کند. با این حال،‌ بعد از 11 سپتامبر، پنهان کاری فرایندی طبیعی و قابل قبول تلقی ‌شد و دسترسی به اطلاعات امتیازی بود که برای عده‌ای خاص در نظر گرفته شد. توجیه ارائه شده در این زمینه این بود که چنین ساز و کاری برای برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم لازم و ضروری است. اما دسترسی به اطلاعات محرمانه به تدریج در ذهن افرادی که از این امتیاز برخوردار شده بودند، به یک حق تبدیل شده است و این افراد آن را حق دائمی خود می‌دانند. همچنین ماهیت اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای که در دسترس این افراد قرار دارد نیز به گونه‌ای است که به آنها این احساس را القا می‌کند که به اطلاعات زیادی دسترسی دارند و از این‌رو می‌توانند با تصمیمات خود به نحوی در روند امور تأثیر بگذارند؛ کاری که از دست هر کس ساخته نیست. دلایل متعددی برای تبدیل حق موقت دسترسی به اطلاعات به حق دائم برای این افراد وجود دارد؛ از جمله این دلایل می‌توان به ذکر این مطلب پرداخت که دو سوم آنان شاغل در وزارت دفاع (پنتاگون) آمریکا هستند که بودجه آن اکنون به 75 میلیارد دلار رسیده است و از ١١ سپتامبر تاکنون افزایشی معادل با 5/2 برابر را شاهد بوده است. از 11 سپتامبر بدین‌سو، کارکنان پنتاگون در 33 مجتمع در حال ساخت یا ساخته شده اقامت دارند که مساحت آنها تقریباً حدود 3 برابر مساحت ساختمان پنتاگون و 22 برابر ساختمان کنگره آمریکاست. در این میان، حدود 50 هزار نفر به کار تهیه اسناد مشغول می‌باشند. در طول سال، آژانس امنيت ملي آمریکا حدود 7/1 میلیارد تلفن را ضبط و بررسی می‌کند که جزء کوچکی از آن در ٧٠ پایگاه اطلاعاتی دسته‌بندی می‌شود. در این چهارچوب می‌توان شرایطی را درک کرد که موجب درز اطلاعات و افشای محرمانه‌ترین اسناد توسط ویکی‌لیکس شده است.
از سوی دیگر در آمریکا مباحث زیادی درباره اینکه چه سیاستی باید در مورد اطلاعات محرمانه در پیش گرفته شود وجود دارد. این مباحث در دو مقوله مطرح می‌شوند: حفاظت اطلاعات و نظارت اطلاعات. کسانی که به حفاظت اطلاعات اعتقاد دارند بر محدود کردن دسترسی به اطلاعات تأکید دارند. بر این اساس باید افراد محدودتری به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و طبقه‌بندی‌ها تشدید شود. اما دسته دوم که به نظارت اطلاعات معتقدند به دنبال نظارت‌های درونی هستند که شامل نظارت‌های سختگیرانه‌تری در هر یک از سازمان‌های اطلاعاتی خواهد بود. کنگره آمریکا بیشتر متمایل به نظارت اطلاعات است. این مباحث در محافل سیاسی آمریکا کماکان در جریان است.
آمریکا در گذشته نیز با حملات هکرها به سایت‌های حساسی همچون وزارت دفاع و سیا روبرو بوده است. از همین‌رو، در سال‌های اخیر بر ضرورت توجه به مقابله در برابر حملات سایبری توجه شده است. از جمله در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که در سال 2010 منتشر شد تهديدات   امنيت   سايبري   به عنوان يكي   از   جدي‌ترين   چالش‌هاي   امنيت   ملي این کشور ذکر شده است. در بخشی از این سند تأکید شده است:     «فناوري‌هايي كه   وسائل رهبري   و   برتري   را فراهم می‌سازند و   در   عين   حال   باعث   تقويت   اموری   مي‌شوند   كه   زمینه تخريب   و   نابودي   را ایجاد می‌کنند، برتري نظامي ما را ميسر مي‌سازند، اما باید در نظر داشت که شبكه‌هاي محرمانه دولتي ما نيز به طور مرتب از سوي مهاجمان مورد هجوم و تجسس قرار مي‌گيرند. زندگي روزمره و امنيت عمومي ما به شبكه‌هاي الكترونيكي بستگي دارد، اما دشمنان احتمالي مي‌توانند از نقاط آسيب‌پذير سايبري استفاده كنند تا در حد وسيعي اين شبكه‌ها را برهم بزنند». نهادهای دیگری نیز به بحث امنیت فضای سایبر توجه کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به سند مفهوم استراتژیک نوین ناتو اشاره کرد که در اجلاس سران ناتو در نوامبر ٢٠١٠ نیز مورد توجه قرار گرفت. در این سند تأکید شده است که ناتو باید تلاش‌های فوری برای مقابله با خطر حملات سایبری صورت دهد تا از ارتباطات و سیستم فرماندهی خود محافظت کند. بنابراین، باید به متحدان در جهت تقویت، حفظ و بازسازی در برابر حملات یاری رسانده شود. همچنین ناتو باید توانایی دفاعی سایبری خود را با هدف شناسایی و بازدارندگی مؤثر توسعه دهد.
علاوه بر چنین اسنادی در عمل نیز آمریکا اقداماتی را برای مقابله با تهدیدات سایبری انجام داده است که مهمترین آن تأسیس فرماندهی جدیدی به نام فرماندهي سايبري معروف به «سايبركام» است که در 21 مه 2010 آغاز به کار کرد. این اقدام بر اساس سند بازبيني شده دفاعي وزارت دفاع آمريكا انجام شد که بر روي حوزه وسيعتري از مسئوليت‌هاي نظامي از جمله دفاع سايبري متمرکز شده است.
با این حال، انتشار اسناد دولتی آمریکا که حتی گفته می‌شود توسط یک افسر جوان اطلاعات ارتش آمریکا به نام بردلی منینگ انجام شده است شکاف عظیم امنیتی را در سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد. در این رابطه به نظر می‌رسد یکی از اقداماتی که آسیب‌پذیری آمریکا را در برابر حملات سایبری افزایش داده است، اتصال سیستم‌های اطلاعاتی این کشور به یکدیگر است. دولت امریکا بعد از ١١ سپتامبر سیستم‌های اطلاعاتی بیش از بیست سازمان و نهاد مؤثر در امنیت ملی این کشور را که شامل وزارت دفاع و وزارت امور خارجه نیز می‌شد به یکدیگر متصل کرد تا آنها دسترسی الکترونیکی به اطلاعات یکدیگر پیدا کنند. هر چند این اقدام با هدف تقویت توان تحلیلی نهادهای رسمی آمریکا صورت گرفت، اما عملاً باعث شد تا نفوذ در یک سیستم، دیگر سیستم‌ها را با خطر مواجه سازد.
از سوی دیگر، به نسبتی که کشورها در فعالیت‌های اینترنتی وارد شده‌اند، دچار آسیب‌پذیری بیشتری نیز گردیده‌اند. آمریکا از جمله کشورهایی است که بیشترین استفاده را از فضای سایبری به عمل می‌آورد و در ابعاد گوناگون و حتی در زمینه مسائل روندهای اطلاعاتی و محرمانه خود نیز از اینترنت بهره می‌برد.

سناریوهای محتمل
در پدیده ویکی‌لیکس سناریوهای متعددی درباره ماهیت عملکرد این سایت مطرح شده است که در زیر به آنها اشاره می‌شود.
سناریوی اول این است که آمریکا خود اقدام به انتشار این اسناد کرده و با این اقدام اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کند. با این حال، پیامدهای انتشار اسناد نشان می‌دهد آمریکا بیشترین ضرر را به لحاظ وجهه بین‌المللی خود متحمل شده که در کوتاه مدت قابل جبران نیست. در واقع، آمریکا دستاورد مهمی از انتشار این اسناد نداشته است. نظریه توطئه به گونه‌ای است که هر چیزی را با آن می‌توان توضیح داد و ذهن‌های ساده را هم در مجموع قانع ساخت. در بسیاری از موارد رد نظریه توطئه نیز کار ساده‌ای نیست. اما در عین حال نمی‌توان برای تحلیل پدیده ویکی‌لیکس به این نظریه تکیه کرد. برخی ادعا می‌کنند که این پدیده بیش از هر کشوری به ضرر آمریکا تمام شده است. احتمالاً اطلاعاتی که بعداً منتشر خواهد شد، ضربه بیشتری بر منافع و حیثیت آمریکا وارد خواهد کرد. از سوی دیگر، مدیریت انتشار این اسناد، تبعات آن و آثاری که بر جای می‌گذارد تاحدودی امکان‌ناپذیر است. حتی دولت آمریکا هر اندازه که قدرتمند باشد نیز نمی‌تواند همه چیز را تحت کنترل خود داشته باشد.
سناریوی دوم این است که افرادی بدون پشتوانه و به صورتی کاملاً مستقل توانسته‌اند سیستم‌های اطلاعاتی وزارت خارجه آمریکا را هک کنند و اطلاعات آن را منتشر نمایند. در اینجا باید توجه داشت که دستیابی به اطلاعات سیستم‌هایی همچون وزارت خارجه در سراسر جهان کار بسیار دشواری است و بدون همکاری افرادی از درون خود سیستم امکان‌ناپذیر است. همچنین باید توجه کرد که سایت ویکی لیکس نیز سیاست‌های خاص خود را در زمینه زمانبندی و گزینش اسناد دنبال می کند .انگیزه صرف افشای اطلاعات و آزادی گردش اطلاعات، منطقی به نظر نمی‌رسد.
سناریوی سوم بر این مبناست که چه کشوری در این میان بیشترین لطمه را متحمل شده و چه کشوری کمتر متضرر شده است. آثار ناشی از انتشار اسناد نشان می‌دهد کشورهایی نظیر آمریکا و روسیه از انتشار اسناد متضرر شده‌اند اما اسرائیل تاکنون کمترین لطمه را خورده است. در این رابطه می‌توان گفت گروه‌های ‌حامی منافع صهیونیست‌ها در آمریکا و گروه‌های نفوذ یهودی در افشای این اطلاعات سهیم هستند. البته آسانژ در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه الجزیره در پاسخ به شائبه کنار آمدن ویکی لیکس با اسرائیل مدعی شد عدم انتشار اسناد مربوط به اسرائیل به سیاست‌های روزنامه‌هایی باز می‌گردد که با ویکی لیکس قرارداد دارند. او تعداد اسناد مرتبط با اسرائیل را 3600 سند ذکر کرد و وعده داد همه این اسناد طی شش ماه آینده منتشر شود. این تحلیل نیز وجود دارد که فضای داخلی آمریکا اجازه انتقاد از اسرائیل را نمی‌دهد و علت اینکه در تحلیل‌های دیپلمات‌های آمریکایی نکته منفی و بارزی به چشم نمی‌خورد به خاطر نوعی خودسانسوری و نگرانی آنها از واکنش احتمالی در فضای سیاسی آمریکا نسبت به کسانی است که علیه منافع اسرائیل نظر بدهند.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند اسرائیل هم از انتشار این اسناد متضرر شده است. اسرائیل تا به حال اعلام کرده بود که نگرانی اصلی‌اش از برنامه هسته‌ای ایران احتمال یک هولوکاست دیگر یا قتل عام اسرائیلی‌ها توسط ایران است، اما در این اسناد روشن می‌شود که این رژیم آشکارا خواهان حفظ انحصار هسته‌ای خود در منطقه است و در صورتی که ایران بتواند در برنامه هسته‌ای پیشرفت کند انحصار هسته‌ای اسرائیل از دست می‌رود و برتری و هژمونی اسرائیل در منطقه به خطر خواهد افتاد. این مسئله ضربه مهمی به ادعا‌هایی است که اسرائیل تا کنون در مورد برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرده است.
سناریوی چهارم این است که افشای اسناد به منظور منحرف کردن افکار عمومی از بحران اقتصادی در آمریکا و جهان صورت گرفته است. بررسی شرایط اقتصادی جهان نشان می‌دهد این سناریو منتفی است، زیرا که منحنی رکود بحران اقتصاد جهانی اینک سیر صعودی پیدا کرده است. متوسط رشد اقتصادی در کشورهای گروه ٢٠ که اکنون جای گروه ٨ را گرفته است به ٦ درصد رسیده که رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهد. گروه ٢٠ حدود 48 درصد اقتصاد جهانی را در برمی‌گیرد. چین مجدداً به رشد اقتصادی 10 درصد رسیده است و رشد متوسط چین، هند، روسیه و برزیل بالای 8 درصد است که رشد بالایی تلقی می‌شود. بنابراین، سیر نزولی رشد اقتصادی کشورهای بزرگ جهان به نقطه پایان خود رسیده بود و اکنون در حال بهبود و رشد است. بنابراین، این سناریو که انتشار این اسناد به منظور تحریک اقتصاد جهانی یا انحراف افکار عمومی صورت گرفته قابل پذیرش نیست.
سناریوی پنجم این است که به پدیده ویکی‌لیکس به عنوان شیوه جدید جنبش اعتراضی جهانی نگاه کرد. جنبش‌های اعتراضی در قرن 20 اشکال گوناگونی داشتند. بعد از جنگ جهانی دوم شکل مخفی و مسلحانه وجه بارز آنها را تشکیل می‌داد. بعد از دهه ١٩٧٠، این جنبش‌ها به صورت مسالمت‌آمیز و مدنی در آمدند که شاید نقطه آغازین آن انقلاب اسلامی ایران بود. نماد و وجهه بارز این جنبش تظاهرات و حرکت موج انسانی در خیابان‌ها بود. امروزه، جنبش‌ها اشکال جدیدتری به خود گرفته‌اند. به عنوان مثال، یکی از جنبش‌هایی که امروز مطرح است مجمع جهانی اجتماعی است که در پاسخ به مجمع جهانی اقتصاد ‌در داووس تشکیل شده است. این جنبش به ابتکار خبرنگارانی از لوموند و گاردین آغاز شد و بعداً عده زیادی به آن پیوستند. در قالب این جنبش مردم عادی بسیج می‌شوند تا با هزینه خود به محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس بیایند و به تظاهرات بپردازند. با اینکه در ابتدا این جنبش تنها شامل 20 نفر بود امروزه بیش از ٥ هزار نفر در برابر داووس تجمع می‌کنند. پدیده ویکی‌لیکس را می‌توان از این بُعد یک جنبش دانست که فردی ایده‌ای را در فضای مجازی با شعار آزادی اطلاعات مطرح می‌کند و اشخاص دیگری از سراسر جهان به آن می‌پیوندند به امری که به دلیل فضای جدید جهانی و شکل گرفتن جنبش‌های فراملی امکان‌پذیر شده است.
سناریوی ششم معتقد است که آمریکا به دنبال مدیریت اسناد افشا شده است. آمریکا از انتشار این اسناد بیشترین ضربه را متحمل شده است، اما در تلاش است تا خود را پاسخ‌گو نشان دهد و از این رو در اولین واکنش خود به تکذیب این اسناد نپرداخت، بلکه اقدام به انتشار آنها را خلاف قانون دانست. در واقع،‌ این اقدام شفاف‌سازی سیستم را نشان می‌دهد و هر چند که در میان مدت ممکن است به سقوط یک دولت منجر شود، اما در نهایت سیستم را پایدار‌تر می‌کند. در این راستا، آمریکا تلاش می‌کند تا تهدید موجود را به فرصت تبدیل کند. در این رابطه، آمریکا بیشتر بر مدیریت انعکاس مطالب منتشر شده تکیه دارد. از جمله پخش گزینشی اسناد و پررنگ و کمررنگ کردن بخش‌هایی از اسناد در رسانه‌ها موجباتی را فراهم آورده تا این کشور بتواند تا حدودی تبعات منفی انتشار اسناد را کنترل کند. مثلاً روابط روسیه با آمریکا برای دولت اوباما دارای اهمیت حیاتی است. در این رابطه تلاش می‌شود تا اسنادی که در رابطه با روسیه و نگاه دیپلمات‌های آمریکایی به این کشور وجود دارد، به شکلی کم‌رنگ‌تر منتشر شود و در مقابل مسائل مربوط به ایران به شکل پر رنگ‌تری مطرح شود. از سوی دیگر، نکته قابل توجه در مقابله با سایت ویکی‌لیکس این است که بیشتر بر مقابله با منابع تأمین‌کننده اطلاعات برای ویکی‌لیکس تأکید شده است و بحث فیلتر کردن یا محدود کردن رسانه‌ها و روزنامه‌هایی که این اطلاعات را منتشر می‌کنند، هرگز مطرح نشده است. این مسئله خود نشان دهنده این است که نمی‌توان جریان آزاد اطلاعات را از طریق فیلترینگ مختل کرد.

پیامدهای ویکی‌لیکس
علاوه بر توجه رسانه‌ای و خبری که با انتشار تدریجی اسناد ادامه دارد، به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت پدیده ویکی‌لیکس پیامدهایی را در آمریکا و در جهان در پی داشته باشد.
اولین و مهم‌ترین پیامد، جدیت بیشتر درباره امنیت فضای سایبری است که نه تنها در آمریکا بلکه در دیگر نقاط جهان نیز مورد توجه دولت ها قرار خواهد گرفت، چرا که خطرناک بودن حملات سایبری با پدیده ویکی‌لیکس به شکل ملموس‌تری درک شده است. در واقع، تاکنون دستگاه سیاست خارجی آمریکا نگاه مثبتی به اینترنت داشت، زیرا که به وسیله آن می‌توانست با مخاطب عام ارتباط برقرار کند و تأثیرگذار باشد. تا قبل از انتشار اسناد توسط ویکی‌لیکس ابعاد منفی استفاده از اینترنت چندان قابل درک نبود. از این‌رو، پیش‌بینی می‌شود تدوین قوانین خاصی برای مقابله با افشای اطلاعات در ساز و کارهای داخلی آمریکا و در جهان در نظر گرفته شود. این اقدام برخورد قانونی با اشخاصی را که بخواهند به انتشار اطلاعات محرمانه دست بزنند، میسر می‌سازد.
دومین پیامد در فضای سیاسی آمریکا، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی، بی‌اعتمادی به دستگاه امنیتی و دیپلماتیک آمریکا علی‌رغم تبلیغات عظیم دولت این کشور است. بحران بی‌اعتمادی به ویژه براى ديپلماسى آمريکا مشهودتر خواهد بود. به این معنی که به اعتماد مقام‌ها و دیپلمات‌های خارجی به طرف‌های آمریکایی به خاطر احتمال افشای سخنان‌شان در آینده لطمه شدیدی وارد شده است.
سومین پیامدی که شاید در کوتاه‌مدت نیز قابل مشاهده باشد، تأثیر منفی پدیده ویکی‌لیکس بر وجهه دولت اوباما در داخل و خارج این کشور است. در بعد داخلی، فشارها و انتقادات حزب جمهوریخواه از دولت اوباما افزایش یافته است که در کنار دیگر مشکلات داخلی آمریکا این دولت را با مشکلاتی مواجه می‌کند. در بعد خارجی نیز به نظر می‌رسد دولت اوباما با تبعات منفی برخی اسناد روبرو است که با لحنی اهانت‌آمیز و غیردیپلماتیک نسبت به سایر کشورها اظهار شده است. در حالی که دولت اوباما سرمایه‌گذاری زیادی بر تقویت دیپلماسی عمومی و بهبود وجهه آمریکا انجام داده است، به نظر می‌رسد پدیده ویکی‌لیکس به تضعیف دیپلماسی عمومی آمریکا هم منجر شود.
در بعد جهانی، پدیده ویکی‌لیکس نشان از شروع تغییرات جدید دارد که روندهای دیپلماتیک را دستخوش تغییر خواهد کرد. در این رابطه، علاوه بر پررنگ شدن دیپلماسی‌های جدید، شکل و روند کاری دیپلماسی سنتی و متداول هم تغییر خواهد کرد، به این معنی که دستگاه‌های دیپلماتیک با خواست عامه مردم برای دانستن تحولات دیپلماتیک روبرو می‌شوند و از این نظر شفافیت به شکلی پررنگ‌تر از گذشته در دیپلماسی مطرح می‌شود. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد روابط کشورها نیز تا حدی تحت تأثیر قرار ‌گیرد، هر چند که برخی از مقامات رسمی کشورها در اولین واکنش‌ها به انکار این اسناد پرداخته و یا آن‌ها را بی‌ارزش دانسته‌اند.
همچنین روند جهانی که به خاطر بحران اقتصادی به تقویت جایگاه دولت‌ها منجر شده بود، با انتشار اسناد محرمانه آمریکا مخدوش شده است. در این رابطه، بازیگر جدیدی با عنوان بازیگر آزاد که خود را در قالب رسانه‌ها معرفی می‌کند، ظهور کرده است. در این ماجرا، بازیگر آزاد از بستر فضای مجازی به عنوان یک فضای حقیقی استفاده کرد و تأثیرگذاری خود را نشان داد.
پیامد قابل توجه دیگر اعتباری است که افکار عمومی برای اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس قائل شده‌اند و این امر نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. در واقع باور عمومی، به ویکی‌لیکس باعث شده است تا انتشار هر سند دیگری در این قالب که ممکن است به قصد سوء استفاده از فضای به وجود آمده باشد، تبعاتی منفی به دنبال داشته باشد. این مسئله در بحث چگونگی مدیریت تبعات اقدامات ویکی‌لیکس قابل بررسی است.

ایران و ویکی‌لیکس
مطرح شدن مسائل ایران در اسناد ویکی‌لیکس، بررسی پیامدها و واکنشهای ایران به انتشار این اسناد را ضروری می‌سازد. در این زمینه یکی از فرضیه‌ها این است که انتشار اسناد موضوعی رسانه‌ای و در نهایت سیاسی با اهداف خاص می‌باشد، از این رو باید با این مسئله با بی‌اعتنایی برخورد کرد. از این منظر، تجزیه و تحلیل اسناد در سطح رسانه‌ای منفعتی برای ایران در بر ندارد. حتی کشورهای منطقه و همسایه‌ ایران نیز در مورد این مسئله موضع‌گیری نکرده‌اند، لذا موضع‌گیری در باره اسناد، به منزله بازی کردن در میدان حریف است.
از منظر روابط ایران با کشورهای منطقه نیز به مسئله افشای اسناد توجه شده است. هر چند که به زعم برخی تحلیل گران نکته جدیدی در مورد ایران و روابط این کشور با منطقه افشا نشده است، اما یک مسئله این است که اکثر صاحب‌نظران تاکنون معتقد بودند بعضی از کشورهای همسایه از وقوع یک جنگ و خشونت در منطقه نگرانند زیرا احتمال می‌دهند دامنه خشونت هرگونه حمله به ایران به کشورهای آنها کشانده شود. اما انتشار این اسناد نشان داد که برخی از رهبران این کشورها خواهان حمله به ایران هستند. در تحلیل‌های محافل سیاسی و خبری کشورهای حوزه خلیج فارس نگرانی زیادی در مورد واکنش احتمالی ایران وجود دارد. هر چند که هم ایران و هم این کشورها می‌دانستند که اختلافاتی با یکدیگر دارند، اما بیان صریح این اختلافات به لحاظ دیپلماتیک فضای جدیدی را ایجاد می‌کند که هم چالش‌زا و هم فرصت‌آفرین است.
مسئله قابل توجه دیگر این است که انتشار اسناد ویکی‌لیکس در فضای سیاسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ممکن است سبب بروز ابهامات شود، و به خصوص اگر ویکی‌لیکس را نوعی جنبش اعتراضی فرض کنیم، تضمینی برای این امر وجود ندارد که فعالیت‌های آن به نفع ایران تمام شود.
در نهایت پیشنهاد می‌شود گروهی در دستگاه‌های ذیربط سیاسی و امنیتی مأموریت یابند تا اسنادی که به نوعی به سیاست‌های ایران مربوط می‌شود، مورد بررسی و پژوهش قرار دهند.