اهداف و انگیزه‌های رویکرد تهاجمی فرانسه به لیبی و ساحل عاج

 مقدمه

وقوع رویدادهای غیرمنتظره به ویژه در کشورهای عربی و آفریقایی، واکنش‌های متفاوتی را از سوی کشورهای غربی برانگیخت. در این میان واکنش فرانسه بیش از دیگر کشورها توجه جهانیان را به خود جلب کرد. هنگام وقوع خیزش مردمی علیه حکومت زین‌العابدین بن‌علی در تونس، دستگاه سیاست خارجی فرانسه نه تنها منفعل عمل کرد بلکه انتشار گزارش‌هایی مبنی بر وجود روابط شخصی نزدیک میان خانم میشل آلیو ماری، وزیر خارجه وقت و اطرافیان بن‌علی و تأمین هزینه سفر او به تونس از سوی آنها و نیز وعده او در خصوص ارائه مشاوره به نیروهای پلیس تونس برای سرکوب ناراضیان،  اسباب سرشکستگی فرانسه را فراهم آورد و به استعفای خانم آلیو ماری منجر شد. این اتفاقات نشان داد که فرانسه از عمق تحولات در این مستعمره پیشین خود ناآگاه است و همچنان از سیاست پیشین مبنی‌بر حمایت از رژیم‌های مستبد غرب‌گرا پیروی می‌کند. از سوی دیگر، واکنش فرانسه در قبال تحولات مصر نیز بسیار دیر هنگام بود و این کشور تنها در مراحل نهایی قیام مردم مصر، از برقراری یک حکومت دموکراتیک در این کشور طرفداری کرد. اما پس از شورش مردم لیبی علیه حکومت سرهنگ قذافی، فرانسه با یک تغییر جهت چشمگیر در دیپلماسی خود، پیشگام ایده مداخله در این کشور و ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای حمایت از مردم غیرنظامی در برابر حملات هواپیماهای رژیم قذافی شد. اندکی بعد، همین اتفاق در مورد ساحل عاج  نیز تکرار شد و فرانسه که سربازانش در قالب نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از پیش در این کشور حضور داشتند، در عملیات نظامی علیه لوران باگبو، رئیس جمهور سابق ساحل عاج و بیرون راندن او از قدرت شرکت کردند. باگبو در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ٢٠١٠، از رقیب خود السان اواتارا شکست خورده بود، اما حاضر به ترک صندلی ریاست جمهوری  نبود. نوشتار حاضر در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که چه اهداف و انگیزه‌هایی سبب تغییر جهت‌گیری فرانسه و اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی از سوی این کشور شده است.

سیاست تهاجمی فرانسه

مداخله نظامی فرانسه در دو کشور آفریقایی لیبی و ساحل عاج، طی ماه‌های اخیر بسیار بحث‌ برانگیز بوده است. در واقع در جریان این دو رویداد، فرانسه کوشید با ایفای نقش پیشگام، سایر دولت‌ها را نیز به دنبال خود وارد این ماجرا سازد. این امر با توجه به سیاست سنتی فرانسه در قاره آفریقا موسوم به «فرانس ـ آفریک»  که پس از استقلال مستعمراتش در آفریقای شمالی و غربی شکل گرفته بود و مبتنی بر ایجاد روابط نزدیک دوستانه با رهبران کشورهای آفریقایی به منظور حفظ نفوذ و تأمین منافع فرانسه در قاره آفریقا بود، تا حدودی غیرمنتظره بود. براساس این سیاست، فرانسه متهم به حمایت از رهبران خودکامه آفریقایی و ترجیح دادن منافع سیاسی و اقتصادی خود به ملاحظات مربوط به برقراری دموکراسی و رعایت حقوق بشر می‌شد. استقبال سارکوزی از قذافی در کاخ‌ الیزه در سال ٢٠٠٧ و عقد قراردادهای تسلیحاتی و تجاری با لیبی در آن زمان، با انتقاد شدید مطبوعات و محافل سیاسی فرانسه روبرو شد.

با این حال، پس از آنکه موج اعتراضات در جهان عرب به لیبی گسترش یافت و بسیاری از مردم این کشور خواستار پایان دادن به حکومت ٤٢ ساله سرهنگ قذافی شدند و شهر بنغازی و بسیاری از مناطق غربی لیبی به دست نیروهای مخالف افتاد و نیروهای دولتی برای سرکوب معترضان از سلاح‌های سنگین و حملات هوایی استفاده کردند، فرانسه برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی و جلوگیری از کشتار غیرنظامیان، فعالیت گسترده‌ای را در جهت متقاعد کردن متحدین خود در اتحادیه اروپا و ناتو و نیز سایر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کرد. حاصل این تلاش‌ها تصویب قطعنامه ١٩٧٣ شورای امنیت در ١٨ مارس ٢٠١١، دایر بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع و حفاظت از جان غیرنظامیان بود. به دنبال تصویب این قطعنامه در تاریخ ١٩ مارس، سارکوزی دستور حمله به اهدافی را در لیبی صادر کرد و به دنبال آن ایالات متحده نیز با موشک‌های کروز اهدافی را در لیبی مورد اصابت قرار داد. بریتانیا نیز با پرتاب موشک از یک زیردریایی خود در دریای مدیترانه به این عملیات نظامی پیوست، اما از میان قدرت‌های اروپایی، آلمان و ایتالیا تمایلی به شرکت فعال در این عملیات از خود نشان ندادند. به نظر می‌رسید که آلمان به دلیل مخالفت‌های داخلی نسبت به اعزام سرباز به جبهه‌های نبرد در خارج از کشور و ایتالیا به دلیل سابقه استعماری خود از مشارکت فعال در این عملیات سرباز زدند. پس از چندین روز عملیات نظامی مشترک توسط ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا، تصمیم گرفته شد که فرماندهی عملیات به ناتو واگذار شود، هر چند ترکیه تنها عضو مسلمان این پیمان چندان با این مأموریت موافق نبود.

 در ساحل عاج، همان‌گونه که در بالا اشاره شد، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ٢٠١٠ و پیروزی السان اواتارا، رئیس جمهور شکست خورده یعنی لوران باگبو از پذیرش شکست امتناع کرد و حاضر به ترک صندلی ریاست جمهوری نشد. پس از ماه‌ها مذاکرات ناموفق که بعضاً با میانجی‌گری سازمان وحدت آفریقا صورت گرفت و نیز وقوع درگیری‌های پراکنده، بحران در این کشور با تحت کنترل قرار گرفتن بخش بزرگی از کشور توسط نیروهای وفادار به السان اواتارا در ماه مارس ٢٠١١، ابعاد تازه‌ای یافت. این در حالی بود که باگبو و نیروهای هواداراش در پایتخت، آبیجان سنگر گرفته بودند. در چنین شرایطی، ساحل عاج وارد یک جنگ داخلی شد و شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ٣٠ مارس ٢٠١١، قطعنامه شماره ١٩٧5 را دایر بر حفاظت از جان غیرنظامیان به تصویب رساند و فرانسه که از پیش و‌ به دنبال جنگ داخلی در ساحل عاج در سال ٢٠٠٢، نیرویی موسوم به «لیکورن» به استعداد ١٦٠٠ نفر در این کشور به منظور حفظ آتش‌بس و براساس قطعنامه ١٧٦٥ شورای امنیت مستقر کرده بود، بنابر قطعنامه جدید برای خنثی کردن تسلیحات سنگین از جمله راکت اندازها و توپخانه نیروهای وفادار به باگبو وارد عمل شد. فرانسه علاوه بر اینکه اقدام نظامی خود را در این کشور بر این اساس توجیه می‌کرد که با مجوز سازمان ملل صورت گرفته است، حفاظت از جان ١٥٠٠٠ فرانسوی مقیم این کشور و منافع اقتصادی و فرهنگی دیرینه آن در ساحل عاج نیز از جمله دلایلی به شمار می‌آمدند که در جهت اقناع افکار عمومی داخل فرانسه می‌توانستند به کار گرفته شوند. سرانجام در تاریخ ١١ آوریل ٢٠١١، لوران باگبو در اقامتگاه خود در آبیجان دستگیر شد و السان اواتارا به طور کامل قدرت را در این کشور قبضه کرد.

نکته‌ای که بسیاری از صاحب‌نظران و کشورها در مورد این مداخلات نظامی بیان داشتند این بود که دامنه این عملیات از آنچه در قطعنامه‌های سازمان ملل آمده بسیار فراتر می‌رود، به ویژه آنکه در مورد لیبی بر اثر حملات هوایی ناتو شماری از غیرنظامیان نیز به قتل رسیدند و در مورد ساحل عاج اخباری منتشر شد دایر بر اینکه نیروهای فرانسوی راساً در دستگیری لوران باگبو مشارکت د‌اشته‌اند؛ هر چند این خبر از سوی مقامات فرانسوی تکذیب شد. گستردگی عملیات در این دو کشور این ظن را تقویت کرد که این مداخلات نه با اهداف بشردوستانه بلکه به منظور بهره‌برداری‌های اقتصادی و سیاسی صورت می‌گیرد، به ویژه در مورد لیبی که یک کشور نفت‌خیز به شمار می‌آید.

نکته جالب که مؤید در پیش گرفتن سیاست خارجی تهاجمی جدید از سوی فرانسه می‌باشد، این بود که در این مقطع نیروهای فرانسوی در آن واحد در سه جبهه لیبی، ساحل عاج و افغانستان (٤٠٠٠ نیروی فرانسوی در این کشور حضور دارند) در درگیری‌های نظامی شرکت داشتند، امری که به اعتقاد ناظران سیاسی، با توجه به محدودیت ظرفیت عملیاتی ارتش فرانسه، البته برای مدتی طولانی نمی‌توانست تداوم یابد.

در واقع، می‌توان گفت که سارکوزی در برآوردی که از شرایط جدید انجام داد، وضعیت را برای ارتقای نفوذ و اعتبار فرانسه در صحنه بین‌المللی و افزایش محبوبیت خود مساعد دید و با اتخاذ یک سیاست خارجی تهاجمی درصدد بهره‌برداری از موقعیت برآمد، اقدامی که در میان مدت و یا بلند مدت می‌تواند برای او به دور از مخاطره نیز نباشد. در همین رابطه و با توجه به اهداف متفاوتی که سارکوزی از مداخله در لیبی و ساحل عاج در نظر داشته است، فیلیپ مورو دو فارژ از کارشناسان معروف مسائل سیاسی در فرانسه چنین اظهارنظر کرده است: «عملیات نظامی در لیبی و ساحل عاج از یک سنخ نیست، تنها وجه مشترک آنها این است که مستبدینی را هدف قرار داده‌اند که برای حفظ قدرت به کشتار غیرنظامیان دست زده‌اند. عملیات در لیبی ایده‌آلیستی و در ساحل عاج واقع‌گرایانه (رئالیستی) است».

اما اقدام نظامی در لیبی با اهداف اعلام شده آن در واقع باب جدیدی را گشود که به نوعی این گونه اقدامات در کشورهای دیگر را نیز اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. در همین خصوص، دومینیک موئیزی از کارشناسان معروف فرانسه در روابط بین‌الملل، این گونه اظهارنظر کرد که «پس از حمله هوایی به لیبی، اقدام نظامی در ساحل عاج نیز به لحاظ سیاسی اجتناب‌ناپذیر شد». روشن است که با توجه به توجیهات صورت گرفته توسط فرانسه برای مداخله در لیبی، یعنی کشوری که در سابق مستعمره فرانسه نبوده و رژیم قذافی به طور مستقیم امنیت و منافع فرانسه را به خطر نمی‌انداخته است، اقدام در ساحل عاج با توجه به رابطه استعماری پیشین و حضور ١٥٠٠٠ فرانسوی در آن کشور و منافع گسترده اقتصادی و فرهنگی، بسیار ضروری‌تر و عاجل‌تر به نظر می‌رسید.

اهداف و انگیزه‌ها

حال این پرسش مطرح می‌شود که فرانسه با این سیاست خارجی تهاجمی جدید خود چه اهدافی را دنبال می‌کند و با چه انگیزه‌هایی گام در این مسیر نوین نهاده است. در این میان می‌توان به ملاحظات مربوط به سیاست خارجی و نیز سیاست داخلی فرانسه اشاره کرد.

به طور کلی در چند ماه اخیر سیاست خارجی و دیپلماسی فرانسه در محافل داخلی این کشور مورد انتقادهای شدیدی قرار داشته است. از جمله در ٢٣ فوریه ٢٠١١، تعدادی از  دیپلمات‌های سابق فرانسه که نخواستند نامشان افشا شود، در مقاله‌ای در روزنامه لوموند به شدت از سیاست خارجی سارکوزی انتقاد کردند و این گونه ابراز عقیده کردند که «امروز، اروپا در وضعیت ضعیفی قرار گرفته است، آفریقا در حال خارج شدن از حوزه نفوذ فرانسه است، کشورهای حوزه مدیترانه دیگر چندان اعتنایی به فرانسه ندارند، چین ما را به تبعیت واداشته است، واشینگتن ما را به راحتی نادیده می‌گیرد و در کل فرانسه دیگر نفوذی در جهان ندارد». این در حالی بود که سارکوزی از ابتدای بر سر کار آمدن، ارتقای وجهه و نفوذ بین‌المللی فرانسه را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده بود و از هر فرصتی برای این منظور استفاده می‌کرد. این تلاش‌های او به دنبال در انفعال قرار گرفتن سیاست خارجی فرانسه در اواخر دوران ریاست جمهوری شیراک، به تغییر جهت‌هایی عمده نیز برای یافتن میدان مانور وسیع‌تر برای نقش‌آفرینی در صحنه بین‌المللی منجر شد که نماد بارز آن همسویی بیشتر با ایالات متحده بود. اما این تلاش‌ها هرچند در مقاطعی موفقیت‌های اندکی برای سیاست خارجی فرانسه پدید آورد، اما با روی کار آمدن اوباما در آمریکا، فرانسه دیگر نتوانست عملاً از فرصت‌هایی که انتظار داشت بهره چندانی ببرد. در نتیجه، سارکوزی در خصوص احیای مجد و عظمت فرانسه که از دیر باز در زمره آرمان‌های گلیستی قرار داشت و باعث می‌شد تا فرانسه همواره بکوشد چهره‌ای قدرتمندتر و با نفوذتر از آنچه واقعاً هست در مقابل جهانیان از خود به نمایش بگذارد، چندان موفق عمل نکرد.

این عدم موفقیت با اتفاقاتی که در تونس افتاد و منجر به سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی شد، جلوه بارزتری یافت؛ به ویژه از این نظر که ضمن آنکه سیاست سنتی فرانسه در آفریقا مبنی بر روابط نزدیک با رؤسای دولت‌ها را که اغلب مستبد و فاسد بودند، کاملاً بی‌اعتبار ساخت، به استعفای وزیر خارجه فرانسه به دلیل ارتباطات نزدیکش با اصحاب قدرت در آن کشور و توصیه‌هایی که در خصوص سرکوب مردم به سران آن کشور کرده بود، منجر شد. اتفاقی که هم نشان از بی‌کفایتی دستگاه دیپلماسی فرانسه داشت و هم لبه تیز انتقادات از سیاست خارجی فرانسه مبنی بر اتحاد با حکام مستبد و در عین حال داشتن داعیه حمایت از دموکراسی و حقوق بشر را تیزتر کرد. در چنین شرایطی، سیاست خارجی تهاجمی در دستور کار سارکوزی قرار گرفت. همان گونه که برونو ترتره از کارشناسان معروف فرانسه در زمینه مسائل استراتژیک ابراز داشت: «سارکوزی ممکن است بخواهد جبران شکست دیپلماسی فرانسه را در تونس بکند که در آن از رژیم سرکوبگری حمایت می‌کرد که مردم خواهان سرنگونی آن بودند».

بدین ترتیب در بحبوحه تحول در جهان عرب و در شرایطی که قدرت‌های نوظهور اقتصادی در آسیا می‌رفتند تا از نفوذ و وجهه فرانسه در صحنه سیاست بین‌الملل بیش از پیش بکاهند، فرانسه در پی تقویت اعتبار و نفوذ خود با مداخلات نظامی مبتنی بر حقوق بشر برآمد. می‌توان گفت که شرایط از دو جهت برای فرانسه مهیا بود. یکی اینکه اهداف اعلام شده برای انجام این مداخلات با اشاعه ارزش‌های حقوق بشر که خاستگاهی فرانسوی دارند و در این زمینه فرانسویان برای خود رسالتی قائل می‌باشند، همخوانی داشت و دیگر آنکه دو کشوری که این مداخلات در آن صورت گرفت در قاره آفریقا قرار داشتند، جایی که برای قدرت نمایی فرانسه از هر منطقه‌ای دیگری در جهان مناسب‌تر است. زمانی لویی دوگیرنگو، وزیر خارجه اسبق فرانسه در سال‌های دهه ١٩٧٠، در هنگام زمامداری والری ژیسکار دستن گفته بود: «آفریقا تنها نقطه‌ای در جهان است که فرانسه می‌تواند در آن خود را در قالب یک قدرت بزرگ جلوه دهد، جایی که فرانسه قادر است تنها به مدد ٥٠٠ نیروی جنگی مسیر تاریخ در آن را تغییر دهد.» درستی این کلام زمانی تقویت می‌‌شود که توجه کنیم در فاصله سال‌های ١٩٦٢ تا ١٩٩٥، فرانسه ١٩ بار در آفریقا مداخله نظامی صورت داده است و سه پایگاه مهم نظامی فرانسه در این قاره در جیبوتی، داکار (سنگال) و لیبرویل (گابن) قرار دارند و هم‌اکنون نیروهای نظامی فرانسه در سه کشور آفریقایی چاد، جمهوری آفریقای مرکزی و ساحل عاج جهت انجام مأموریت‌های مختلف از حفظ صلح گرفته تا آموزش نیروهای مسلح محلی، حضور دارند.

در نتیجه، سارکوزی امید دارد در هنگامی که محبوبیتش در داخل به پائین‌ترین سطح رسیده با این اقدامات وجهه خود را نزد کسانی که به اشاعه آرمان‌های فرانسوی و بازگشت مجد و عظمت این کشور علاقه‌مندند، افزایش دهد و بدین ترتیب آرای آنها را در انتخابات ریاست جمهوری آینده کسب کند و دست کم اینکه در مبارزات انتخاباتی از برگ برنده یک سیاست خارجی موفق و مبتنی بر ارزش‌ها سود ببرد، هرچند که این گونه سیاست‌های تهاجمی مخاطرات خاص خود را نیز دربردارند.

 نتیجه‌گیری

در شرایطی که سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در سیاست داخلی به دلیل نرخ بالای بیکاری و نیز اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نامحبوب برای برون رفت از مشکل بدهی‌های دولتی و در سیاست خارجی به دلیل عدم دستیابی به موفقیت‌های چشمگیر به رغم تغییر جهت در خط‌مشی‌ها و به دنبال افتضاحات دستگاه دیپلماسی این کشور به ویژه در جریان وقایع تونس مورد انتقادهای شدید قرار داشت، با توجه به انجام انتخابات ریاست جمهوری در ٢٠١٢، با استفاده از فرصت پیش‌آمده در دو کشور آفریقایی لیبی و ساحل عاج، برای مداخله نظامی بشردوستانه پیشگام شد و در مراحل اولیه موفق شد حمایت تعدادی از متحدین خود را برای این منظور به دست آورد. نتیجه این امر انجام حملات نظامی برای برقراری منطقه پرواز ممنوع در غرب لیبی، یعنی محل استقرار نیروهای مخالف سرهنگ قذافی و حمایت از جان غیرنظامیان، به اتفاق تعدادی دیگر از کشورهای عضو ناتو از یک سو و دخالت نظامی به نفع نامزد پیروز انتخابات ساحل عاج یعنی السان اواتارا علیه رئیس جمهور سابق لوران باگبو از سوی دیگر بود که به سرنگونی او منجر شد. این اقدامات که با مجوز شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت، این فرصت را در اختیار فرانسه قرار داد تا بار دیگر در صحنه بین‌المللی به نقش‌آفرینی بپردازد و بدین وسیله موجبات ارتقای وجهه و نفوذ خود را به ویژه در منطقه‌ای فراهم آورد که از دیر باز یکی از حوزه‌های نفوذ این کشور به شمار می‌آمده است. هرچند که در این میان بهره‌برداری‌های اقتصادی بعدی فرانسه از این اقدامات نظامی را نیز به ویژه در مورد کشور نفت‌خیر لیبی، نباید از نظر دور داشت. از این‌رو، سارکوزی برای افزایش محبوبیت خود، جبران شکست دستگاه دیپلماسی و افتضاحات آن و احیای نفوذ از دست رفته خود در صحنه بین‌المللی و در آفریقا، به ویژه با توجه به ظهور قدرت‌های نوظهور آسیایی مانند چین، با اتخاذ یک سیاست خارجی تهاجمی و در پوشش عملیاتی که در ظاهر مبتنی بر ارزش‌ها و آرمان‌های والای حمایت از گسترش دموکراسی و نیز نجات غیرنظامیان و جلوگیری از تکرار نسل‌کشی‌هایی است که در دهه پیشین در یوگسلاوی و رواندا قلب جهانیان را جریحه‌دار کرده بود، کوشید از فرصت استفاده کند. اما پرسش اینجاست که این گونه اقدامات که نتایج آن از پیش معلوم نیست و به دلیل بدعتی که در این زمینه پدید آمده در موقعیت‌های مشابه نیز انتظار تکرار آنها می‌رود و در صورت امتناع از تکرار آن به هر دلیلی، انتقادهای شدیدی در پی خواهد داشت که ممکن است دستاوردهای گذشته را نیز زیر سؤال ببرد، آیا در نهایت به برگ برنده‌ای برای سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری آتی در ٢٠١٢، تبدیل خواهند شد؟