تاثیر نتایج انتخابات قانونگذاری فرانسه در موقعیت جناح چپ در اروپا

چکیده

دور اول انتخابات قانونگذاری فرانسه در تاریخ 10 ژوئن 2012 (28 خرداد 1391)، در فرانسه و سرزمین‌های ماوراءبحار این کشور به طور همزمان برگزار شد. این انتخابات 5 هفته بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که در ششم ماه مه برگزار شده بود، آغاز شد و به نوعی ادامه دهنده انتخابات ریاست جمهوری است. در جمهوری چهارم فرانسه که در اکتبر 1958 پایان یافت، پارلمان از نقش بسیار زیاد و حتی بیشتر از قوه مجریه و رئیس جمهور برخوردار بود. ولی با پایان جمهوری چهارم و آغاز جمهوری پنجم -که از طریق اصلاح قانون اساسی و دادن قدرت بیشتر به رئیس جمهور به وجود آمد- نقش پارلمان به طور نسبی و به نفع قدرت و اختیارات رئیس جمهور، کاهش یافت. با این حال، در حال حاضر نیز پارلمان در فرانسه از نقش قابل توجهی برخوردار است و تمامی جناح‌ها و طیف‌های قدرت در این کشور، در دو مجلس ملی و سنا نمایندگان خود را دارند.

مقدمه

پارلمانتاریسم در جمهوری پنجم دارای مشخصات یک رژیم پارلمانی است: اصول دو رکنی بودن قوه مجریه و اصل مسئولیت حکومت در مقابل پارلمان از حیث نمای بیرونی، همه سازوکارهای رژیم پارلمانی در جمهوری پنجم رعایت شده است. اما با این فرق که در عمل نوعی رژیم نیمه ریاستی در این کشور به وجود آمده است. رئیس جمهور، نخست وزیر را منصوب می‎کند و استعفای وی را می‌پذیرد. نخست وزیر وزرای خود را انتخاب و به رئیس جمهور معرفی می‎کند و پس از موافقت رئیس جمهور، آنها را به پارلمان معرفی کرده و از پارلمان رأی اعتماد می‎گیرد.

دور دوم انتخابات پارلمانی (قانونگذاری) فرانسه در تاریخ یکشنبه 17 ژوئن 2012 (28 خرداد 1391)، در فرانسه و سرزمین‌های ماوراءبحار برگزار شد. در فرانسه 577 نماینده برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌شوند. نظام برگزاری انتخابت قانونگذاری در فرانسه عملاً دو دوره‌ای است و اکثریت قاطع نمایندگان معمولاً در دوره دوم انتخاب می‌شوند. دور اول انتخابات یکشنبه (21 خرداد ماه 1391)، برگزار شده بود و فقط تعداد بسیار اندکی از نامزدها توانستند به مجلس ملی راه یابند. دوره نمایندگی مجلس همچون ریاست جمهوری 5 ساله است، تا مردم به این نحو بتوانند دولت و پارلمان خود را انتخاب نمایند. با توجه به برگزاری انتخابات قانونگذاری در فرانسه، 6 هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری، برخی این انتخابات را دور سوم و ادامه انتخابات ریاست جمهوری عنوان می‌کنند؛ زیرا در واقع از نقطه نظر سیاسی و حزبی ادامه و در امتداد انتخابات دور اول و دوم ریاست جمهوری فرانسه است و نتایج آن تاثیر بسیار زیادی در عرصه سیاسی و پارلمانی فرانسه و عملکرد رئیس جمهور منتخب، دولت منتخب و جناح سیاسی حزبی او دارد.

جناح چپ، برنده اصلی انتخابات اخیر فرانسه

انتخابات اخیر پارلمانی فرانسه در نوع خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود و شگفتی‌های زیادی را به دنبال داشت. نتایج این انتخابات بعد از پیروزی سوسیالیست‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ماه پیش، بیانگر دوران اوج‌گیری چپ‌گرایی در صحنه قدرت فرانسه و اروپاست. امری که می‌تواند تاثیرات زیادی در ساختار قدرت در سایر کشورهای اروپایی بر جای گذارد. در طی دو ساله اخیر، ما شاهد بازگشت جناح چپ در تمامی نمادهای قدرت در فرانسه اعم از ریاست جمهوری، مجلس ملی و مجلس سنا (نظام پارلمانی در فرانسه متشکل از دو مجلس فوق است)، شهرداری‌ها، شوراهای شهری و منطقه‌ای و محلی هستیم. به نظر می‌رسد در هیچ مقطعی بعد از جنگ جهانی دوم، جناح چپ تا این اندازه قدرت را قبضه نکرده بود. همزمان جناح راست شاهد افول بسیار دردناک و تاریخی خود بود و بعداز 17 سال، صحنه را در تمامی جبهه‌ها به رقیب دیرین سوسیالیست خود واگذار کرد.

در دور دوم انتخابات قانونگذاری فرانسه، سوسیالیست‌ها با 40.82 درصد آرا موجب شکست بسیار سنگین محافظه کاران دست راستی شدند و در صدر مجلس قرار گرفتند. در واقع نمایندگان سوسیالیست به دنبال پیروزی شگفت‌انگیز در انتخابات ریاست جمهوری ششم مه گذشته، مجدداً با کسب 278 کرسی در پارلمان، موفقیت غیرقابل انتظاری را رقم زدند. حزب سوسیالیست فرانسه و متحدان چپ‌گرای آن توانستند با کسب 314 کرسی، یعنی بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس ملی (577 کرسی) این کشور، برنده نهایی انتخابات پارلمانی شوند و اکثریت قاطع کرسی‌ها را برای یک دوره 5 ساله به دست آورند.

سوسیالیست‌ها با انسجام متمرکز حزبی و با برنامه‌ریزی فشرده‌ای که از زمان شکست سال 2007 و شکست در برابر سارکوزی متحمل شده بودند، به صحنه آمدند. از طرفی در بعد داخلی مشکلات زندگی روزمره مردم که متاثر از بحران اقتصادی غرب و مشکلات اقتصادی مالی حوزه یورو بود، مردم عادی را تشویق کرد تا به نمایندگان جناح مخالف دولت حاکم رأی دهند.

به طور کلي دست چپي‌ها يا سوسياليست‌ها، بر نزديکي بيشتر به توده‌هاي مردم و کارگران تاکيد مي‌کنند. در اين انتخابات هم عملاً اين قضيه نمود پيدا کرد. در عرف سياسي فرانسه، دولت حاکم صرف‌نظر از اين که دست راستي و محافظه کار باشد يا دست چپي و سوسياليست، مسئول مشکلاتي است که در جامعه وجود دارد. ویژگي دولت سارکوزي اين بود که طي اين مدت 5 سال، حزب او هم رياست جمهوري را در اختيار داشت، هم نخست وزيري را، و همچنين اکثريت مجلس ملي را در اختيار خود داشت. بنابراين مردم هرگونه کاستي و مشکلي که مي‌ديدند، آن را پاي اين حزب چه در دولت و چه در قوه مقننه در مجلس ملی، مي‌گذاشتند. يکي از دلايلي که باعث شد نامزدهای سوسياليست فرانسه از اين شرايط بهره ببرند، مشکلاتي بود که مردم به صورت ناخودآگاه به پاي حزب حاکم مي‌گذاشتند.

نکته ديگر اين است که به هر حال، شعارهاي حزب سوسياليست و دست چپي‌ها نزديک به توده‌هاي مردم، اقشار آسيب‌پذير و طبقات متوسط به پايين است. در حالي که اينگونه به نظر مي‌رسيد که جناح سارکوزي، بيشتر منافع طبقات بالا و ثروتمند جامعه را در نظر مي‌گيرد. حتي در يکي از بحث‌هايي که اخيراً در داخل فرانسه و در مطبوعات اين کشور مطرح شده بود، آمده است که نزديک به هشتاد و پنج ميليارد يورو از ماليات‌هاي مردم عادي فرانسه خرج طبقات متوسط و ثروتمند جامعه شده است. اين گونه مباحث معمولاً در سطح افکار عمومي تاثيرات قابل توجهي مي‌گذارد و مردم نسبت به آن واکنش نشان مي‌دهند. در انتخابات پارلمانی فرانسه نيز اين قضايا ديده شد. در واقع، وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی در فرانسه و آمار بالای بیکاری، موجب شد تا مردم این کشور به دنبال ایجاد تغییر باشند و همین امر، به نوعی آرای خاموش در این کشور را نیز به میدان آورد و باعث پیروزی جناح چپ شد. مشکلات اقتصادی پولی دو ساله اخیر اروپا و فرانسه تاثیرات بسیار منفی در سطح اجتماعی فرانسه بر جای گذاشت.

در مجلس ملی فرانسه برای آنکه یک حزب به تنهایی یا به همراه متحدانش اکثریت آراء را در دست داشته باشد، باید حداقل 289 کرسی را به دست آورد و این در حالی است که در انتخابات پارلمانی 10 ژوئن، جناح چپ فرانسه توانست 314 کرسی را به دست آورد که این پیروزی قاطع، یک رکورد در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه برای جناح چپ است و در این حالت، سوسیالیست‌ها و دولت فرانسوا اولاند، رئیس جمهور منتخب ششم ماه مه و نخست وزیر ژان مارک ایرو از قدرت لازم برای به تصویب رساندن برنامه‌های خود در مجلس ملی برخوردار خواهند بود و دیگر نیازی به آراء اکولوژیست‌ها با 17 کرسی انتخابی که در این انتخابات با حزب سوسیالیست هم‌پیمان شده بود، نخواهند داشت. حزب کمونیست که به همراه سایر طیف‌های کوچک چپ‌گرا در قالب ائتلاف چپ گرد هم آمده بودند و از متحدان سوسیالیست‌ها بودند نیز در این انتخابات 10 کرسی مجلس را به دست آوردند که البته نسبت به دوره قبل، اندکی افول به حساب می‌آید.

جناح راست، بازنده اصلی انتخابات اخیر فرانسه

افول تاریخی جناح راست فرانسه، سرنوشت بسیار سختی را برای آن به وجود آورده است. دست راستی‌ها در جمهوری پنجم فرانسه هیچگاه تا این اندازه در موقعیت دشوار قرار نگرفته بودند. به دنبال واگذاری ریاست جمهوری به سوسیالیست‌ها در ششم ماه مه گذشته، این بار با شکست در انتخابات پارلمانی، به طور کلی عرصه قدرت از جناح راست به جناح چپ منقل شد. بازنده اصلی این انتخابات، جناح محافظه‌کار و نئوگلیست‌های طرفدار دوگل و هم حزبی‌های نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه است که به جایگاه دوم سقوط کرد و صحنه را به مخالفین سنتی خود یعنی سوسیالیست‌ها واگذار کردند. این جناح بعد از پیروزی رهبر آن ژاک شیراک در انتخابات ریاست جمهوری سال 1995 بر کاندیدای سوسیالیست، تا به امروز قدرت را چه در کاخ ریاست جمهوری و چه در مجلسین سنا و ملی، در فرانسه در دست داشته است. اما انتخابات دو ساله اخیر در فرانسه و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر، شرایط جدیدی را در ساختار سیاسی و حزبی در فرانسه به وجود آورد و آرایش جناح‌های قدرت را شدیداً متاثر کرده است. از طرفی ما باید منتظر تاثیرات این تغییرات جدید در دیگر کشورهای اروپایی باشیم. در واقع، قابل پیش‌بینی است که اروپا در چشم‌انداز آینده با چرخش به سمت چپ، تحولات سیاسی زیادی را تجربه کند.

به نظر می‌رسد رفتار و عملکرد سارکوزی، تاثیر زیادی در افول موقعیت این جناح و رویگرداندنی شهروندان از آنها بوده است. سارکوزی که قدرت را در ششم ماه مه به فرانسوا اولاند، کاندیدای سوسیالیست واگذار کرد، تنها رئیس جمهوری بود که از سال 1981، فقط برای یک دوره انتخاب شد و نتوانست در دور دوم به پیروزی دست یابد. شکست سارکوزی تنها شکست وی نبود، بلکه افول مفتضحانه یک جناح و یک گرایش بسیار قدرتمند در فرانسه بود. این افول رکوردی بسیار منفی برای جناح راست محافظه‌کار به ثبت رساند. دست راستی‌ها طی دوره وی تقریباً در تمامی انتخابات شهرداری‌ها، محلی، استانی، مجلس سنا و ریاست جمهوری، به نحو سختی شکست خوردند و حتی برای اولین بار ریاست مجلس سنا که به طور سنتی از زمان جمهوری پنجم فرانسه در اکتبر 1958، در دست راستی‌ها بوده است را از دست دادند. مطالعه و تحلیل صحنه سیاسی فرانسه نشان می‌دهد که عملکرد بسیار منفی سارکوزی، چه در صحنه سیاسی و حزبی و چه در زندگی شخصی وی، تاثیر بسیار منفی در شکست جناح راست نئوگلیست داشته و آن را در دوره‌ای از سراشیبی و سقوط قرار داده است. در محافل سیاسی رسانه‌ای و افکار عمومی فرانسه، از سارکوزی به عنوان غیرمحبوب‌ترین رئیس جمهور فرانسه یاد می‌شود که این عدم محبوبیت، خیلی زود و بلافاصله بعد از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ماه مه 2007، آغاز شد و تا آخرین روز زمامداری وی ادامه یافت.

در جریان دو دور انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فرانسه، موضوعات داخلی کشور از جمله کاهش رشد اقتصادی، رشد بیكاری، از بین رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی، به ویژه ظرف ماه‌های اخیر، از اهمیت بسیار زیادی در سطح جامعه و توده‌های مردم برخوردار شد و دولت فرانسوا فیون، نخست وزیر برگزیده سارکوزی و شخص ویرا شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت. مردم از دولت و حکومت انتظارات معقولی داشتند و مایل بودند از وضعیت زندگی بهتری برخوردار شوند. اما برعکس، طی چند سال اخیر زندگی مردم با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه شد و این امر انگیزه‌ای شد تا قشرهای ضعیف و طبقات متوسط به پایین و بسیاری از کسانی که برای شرکت در انتخابات مردد بودند، در آخرین لحظات تصمیم به شرکت در انتخابات بگیرند و به جناح خارج از حکومت رأی دهند. رأی بسیاری از این افراد، نه به سارکوزی و هم حزبی‌های وی در مجلس ملی و در واقع رأی به تغییر وضعیت در فرانسه بود؛ لذا ناچاراً به اولاند و نامزدهای دست چپی و سوسیالیست رأی دادند.

این در حالی است که حزب جبهه ملی، فقط موفق به کسب 2 کرسی مجلس ملی فرانسه شد، که به همراه یک کرسی راست افراطی، توانستند در مجموع 3 کرسی به دست آورند و بعد از 26 سال، از زمان انتخابات پارلمانی 1986، وارد مجلس ملی فرانسه شوند. نکته جالب در ارتباط با این حزب اینکه خانم مارین لوپن، رئیس این حزب و دختر و جانشین ژان ماری لوپن، رهبر معروف و جنجالی جبهه ملی، با شکست در برابر یک کاندیدای سوسیالیست، از راه یابی به مجلس بازماند؛ اما خواهرزاده‌اش ماریون مارشال لوپن، نوه ژان ماری لوپن، رهبر جبهه ملی توانست با پیروزی در شهر کارپنتراس در جنوب فرانسه، وارد مجلس ملی فرانسه شود. وی با 22 سال سن به عنوان جوان‌ترین نماینده مجلس ملی فرانسه نه تنها در این دوره بلکه از زمان جمهوری پنجم فرانسه در 1958 مطرح شده است. در هر حال، براساس نتایج نهایی آراء، جبهه ملی با به دست آوردن دو كرسی از مجلس ملی، ولو در مقیاسی كوچك، بالاخره به آرزوی دیرین خود رسید و به مجلس راه یافت. این در حالی است که خانم مارین لوپن، در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه كه در 22 آوریل سال جاری میلادی برگزار شد، با كسب 9/17 درصد آرا در جایگاه سومین حزب بزرگ فرانسه بعد از سوسیالیست‌ها و نئوگلیست‌ها قرار گرفته بود و با توجه به راهیابی سارکوزی و اولاند به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، آراء این حزب و سایر احزاب متوسط نقش زیادی در نتایج نهایی و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری داشت و موقعیت آنها را در نزد رأی دهندگان و رهبران دو حزب راه یافته به دور دوم، بسیار مهم و حساس کرده بود.

یکی از شگفتی‌های انتخابات قانونگذاری فرانسه، درصد پائین شرکت کنندگان و تعداد زیاد غائبین بود. به گزارش مطبوعات فرانسه،‌ براساس آخرین آمار اعلام شده فقط 46 درصد مردم فرانسه در دور دوم انتخابات مجلس كه تنها یك هفته پس از برگزاری دور اول صورت گرفت، شركت داشته‌اند و 44 درصد از شرکت در انتخاب امتناع کرده‌اند که خود یک رکورد در انتخابات پارلمانی فرانسه به حساب می‌آید. این در حالی است که در انتخابات ریاست جمهوری ششم مه گذشته بیش از 80 درصد از فرانسویان به پای صندوق‌های رأی رفتند که در نوع خود رکوردی را بر جای گذاشت و شگفتی ناظران را برانگیخت.

از نکات بسیار قابل توجه این انتخابات، شکست بسیار سنگین برخی از چهره‌های مهم سیاسی فرانسه است. در این میان، خانم سگولن رویال از رهبران معروف سوسیالیست‌ها و کاندیدای رسمی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2007 که در دور دوم از سارکوزی شکست خورد، نتوانست آرای لازم را به دست آورد و از راهیابی به مجلس بازماند. وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری 2007، به اصطلاح همسر و شریک زندگی فرانسوا اولاند دبیر اول حزب سوسیالیست بود. همچنین خانم مارین لوپن، رئیس جبهه ملی و کاندیدای ریاست جمهوری ماه پیش، فرانسوا بایرو رهبر حزب میانه رو سانتریست (مودم) و از کاندیداهای ریاست جمهوری، كلود گئان، دست راست سارکوزی و وزیر كشور پیشین از حزب راست او ام پ یا اکثریت ریاست جمهوری، خانم میشل آلیوماری، وزیر دفاع کابینه سارکوزی و هروه نوولی از دیگر وزرای دفاع در دولت قبلی، از جمله بازنده‌های بزرگ مرحله دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه بودند.

در ارتباط با آقای کلود گئان در کابینه سارکوزی باید گفت که وی از موقعیت بسیار برجسته‌ای برخوردار بود و رئیس ستاد انتخاباتی سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 بود و بعد هم از سوی نیکولا سارکوزی، به عنوان دبیرکل کاخ الیزه منصوب شد و سررشته بسیاری از برنامه‌ها و تصمیمات دولت سارکوزی در دست وی بود. کلود گئان حتی از نخست‌وزیر سارکوزی، فرانسوا فیون قدرت و نفوذ بیشتری داشت و بسیار به سارکوزی نزدیک بود و قدرت و نفوذی بسیار بیشتر از وزرای دولت و شخصیت‌های حزبی و سیاسی در نزد سارکوزی داشت. وی به عنوان مرد پشت پرده در دولت سارکوزی شهرت یافته بود و البته این موارد، موقعیت منفی از وی در نزد هم حزبی‌ها و افکار عمومی فرانسه به وجود آورده بود.

از دیگر شگفتی‌های این دور از انتخابات، پیروزی کاندیداهای زن برای راهیابی به مجلس ملی بوده است. از بین 577 نماینده مجلس ملی، 422 نماینده مرد و 155 نماینده زن انتخاب شدند. این تعداد در تاریخ انتخابات فرانسه بی‌سابقه است و تاکنون در هیچ دوره‌ای این تعداد و درصد از نمایندگان زن راهی مجلس نشده بودند. نمایندگان زنان با 27 درصد کسب کرسی‌های مجلس در این از انتخابات، از جایگاه بسیار بالایی برخودار شدند. این در حالی است که در مجلس قبلی تعداد نمایندگان زن تنها 107 نماینده بود. از طرفی 106 نماینده از 155 زن فقط مربوط به کاندیداهای معرفی شده از سوی حزب سوسیالیست هستند و لذا از 278 نماینده سوسیالیست، 107 نماینده آن زنان هستند که بیشترین تعداد را در دست دارند.

حزب اتحاد برای جنبش مردمی او ام پ یا نئوگلیست‌ها با 37.86 درصد آرا فقط توانستند 188 کرسی مجلس ملی را به دست آوردند که از این میان، 27 نماینده آن زن هستند و سبزها با 3.61 درصد، 18 نماینده به مجلس فرستادند که 9 نماینده آن زن هستند و به طور نسبی بیشترین تعداد زنان را در مجلس فرانسه خواهند داشت. سبزها با 18 نماینده به عنوان سومین حزب برنده و قدرتمند در مجلس ملی شناخته می‌شوند و از موقعیت روز افزونی در تعاملات سیاسی فرانسه برخوردار هستند.

بعد از نهایی شدن نتایج انتخابات پارلمانی، طبق قانون اساسی فرانسه و روال مرسوم، کابینۀ ژان مارک ایرو، نخست وزیر، استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد تا مجدداً از سوی رئیس جمهور انتخاب شود و آقای اولاند نیز ایشان را بلافاصله به نخست وزیری منصوب کرد. البته مجلس ملی باید به اعضای کابینۀ جدید رأی اعتماد بدهد که البته هیچ مشکلی نیست؛ زیرا سوسیالیست‌ها به همراه دیگر نمایندگان جناح چپ و خصوصاً 10 نماینده کمونیست، اکثریت قاطع و لازم را در مجلس دارند. از طرفی تمام وزرای کابینه ایرو که برای شرکت در انتخابات مجلس ملی کاندیدا شده بودند، توانستند حد نصاب را به دست آورند و به عنوان نماینده انتخاب شوند، اما از آنجایی که وزیر نمی‌تواند در آنِ واحد هم وزیر و هم نمایندۀ مجلس باشد، باید جانشینی را به جای خود روانۀ مجلس کند و صرفاً عهده‌دار امور اجرایی در دولت باشد.

نتیجه‌گیری

پیروزی سوسیالیست‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی طی دو ماهه اخیر، از یک طرف بیانگر انسجام و هماهنگی سوسیالیست‌ها بعد از سال‌های دور ماندن از قدرت و از طرفی به معنای ضعف، بی‌برنامه‌گی، چنددستگی و اختلاف بین رهبران جناح راست می‌باشد. ناکارآمدی حکومت 5 ساله سارکوزی و دولت فرانسوا فیون، متحد وی نیز فضای بسیار منفی را برای این طیف به ارمغان آورد که نتیجه آن با رأی مردم در پای صندوق‌ها نشان داده شد. از طرف دیگر، مشکلات زیاد اقتصادی مالی فرانسه در کنار مشکلات حاکم بر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی طی دو سال اخیر، فضای بسیار منفی را در سطوح اقتصادی و اجتماعی این کشورها ایجاد کرد و شهروندان و رأی دهندگان، به طور طبیعی این مشکلات را -که تاثیر بسیار زیادی در زندگی روزمره آنها داشت- به حساب ضعف و ناکارآمدی جناح حاکم گذاشتند.

پیروزی جناح چپ در فرانسه عملاً به معنای تحکیم و استمرار پیروزی انتخابات ریاست جمهوری شش هفته پیش و به دست گرفتن عملی قدرت در فرانسه چه در پست ریاست جمهوری و تشکیل دولت (نخست وزیری) و چه در پارلمان، اعم از مجلس سنا و مجلس ملی است. جناح چپ فعلاً یکه تاز میدان است و محافظه‌کاران دست راستی و جناح رئیس جمهور سارکوزی، شکست بسیار سختی را متحمل شدند. به نظر می‌رسد که دست راستی‌ها، از زمان برقراری جمهوری پنجم فرانسه در اکتبر 1958 توسط رهبر کاریزمای آن ژنرال دوگل، هیچگاه تا این اندازه در موضع ضعف قرار نگرفته بودند و از طرفی جناح چپ و به خصوص سوسیالیست‌های رقیب، هیچگاه در چنین موضعی از قدرت در همه صحنه‌های اجرایی و پارلمانی قرار نداشته‌اند. این امر می‌تواند به مثابه آرایش جدید احزاب سیاسی در دیگر کشورهای اروپایی باشد و احیاناً در آینده طیفی از احزاب مختلف چپ در کشورهای اروپایی قدرت را در دست خواهند گرفت. انتخابات آینده در کشورهای اروپایی می‌تواند احیاناً موج جدیدی از چپ‌گرایی را در اروپا به وجود آورد. به نظر می‌رسد هرچه مشکلات اقتصادی مالی در کشورهای اروپایی و حوزه یورو بیشتر شود، احتمالاً جناح راست و محافظه‌کار در تنگناهای سیاسی و اقتصادی بیشتری قرار خواهد گرفت. شهروندان و رأی دهندگان در پای صندوق‌های رأی، واکنش نشان خواهند داد و این امر فضا را برای پیروزی جناح چپ فراهم خواهد کرد.

نتایج دو مورد انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فرانسه، بازتاب زیادی در سطح اروپا داشت و اکثر مطبوعات آن را انتخابی سرنوشت‌ساز و تاثیرگذار برای کل اروپا ارزیابی کردند. زیرا با توجه به چالش‌های اقتصادی پولی اروپا طی دو سال گذشته، به نظر می‌رسد پیروزی فرانسوا اولاند و سوسیالیست‌ها در فرانسه به معنی تغییری بزرگ در جهت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و مالی در فرانسه، آلمان و در مقیاسی بزرگ‌تر در تمام حوزه یورو خواهد بود. آقای اولاند و مجلس سوسیالیست فرانسه به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های سارکوزی و جناح راست، در تبعیت از آلمان، نه تنها موفق نبوده بلکه وجهه فرانسه را در دنباله‌روی از سیاست‌های برلین، زیر سئوال برده است. به نظر می‌رسد دولت اولاند به دنبال استفاده از مالیات و قدرت دولت در جهت افزایش رشد اقتصادی و رونق تجاری خواهد بود، تا بتواند در بلند مدت به تراز مالی بهتری دست یابد. از طرفی با توجه به رکود و مشکلات اقتصادی گسترده در کشورهای مختلف اروپایی که در چند سال اخیر و بعد از بحران بانکی امریکا در سال 2008 تشدید شده است، پیروزی سوسیالیست‌های فرانسه و تغییر خط مشی اقتصادی مالی فرانسه، می‌تواند علامتی برای تغییر رویه در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپایی باشد و در چشم‌انداز آینده، شاهد تغییر و تحولاتی در برنامه‌های اقتصادی دولت‌های اروپایی خواهیم بود.

امروزه ثابت شده است که مردم اروپا از سیاست‌های ریاضتی و سختگیرانه به تنگ آمده‌اند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فرانسه و همچنین در انتخابات پارلمانی یونان به وضوح دیده می‌شود. خانم مرکل نیز اخیراً در توافقی که در اجلاس سران اتحادیه اروپایی در 30 ژوئن 2012، در خصوص وضعیت یورو صورت پذیرفت، ناچار شد از سیاست‌های ریاضتی خود کمی به نفع سیاست‌های مبتنی بر رشد اقتصادی عقب نشینی کند و در برابر فشار دولت سوسیالیست فرانسه که مخالف سیاست‌های ریاضتی است، و هم پیمانان آن کشور، عقب‌نشینی کند. امروزه به نظر می‌رسد که سیاست‌های سختگیرانه و ریاضتی اقتصادی خیلی پاسخگوی مشکلات اقتصادی پولی اروپا و کشورهای عضو نیست و مردم دیدگاه خود را در پای صندوق‌های رأی اعمال خواهند کرد.