جهانی شدن, منطقه‌گرایی و درسهای آن برای ایران

بابک نوروزی
17 خرداد 1386

 مقدمه

در عصر به اصطلاح جهانی شدن درس‌های زیادی برای کشورهایی مانند ایران می‌توان از نظام جدید اقتصاد بین‌الملل آموخت. منطقه‌گرایی[1] یکی از ویژگی‌های این عصر است. البته همانطور که پژوهشگران زیادی مانند هلوج (Helwedge, 2000 ), بری (Berry, 1997 ) لندا و کپستین (Landa & Kapstien, 2001), اکمپو(Ocampo, 1998), هرل (Hurrell,1995 ) و بسیاری دیگر اشاره کرده‌اند, منطقه‌گرایی نوین, منطقه‌گرایی باز است. مقصود از منطقه‌‌گرایی باز این است که هماهنگی گمرکی کشورهای منطقه‌گرا توام با افزایش عوارض گمرکی در تجارت با کشورهای غیرمنطقه‌ای نمی‌باشد. این مقاله قصد دارد نشان ‌دهد که جهانی شدن برای کشوری میان درآمدی مانند ایران درس‌های زیادی در بردارد. از جمله این درس‌ها رقابتی سخت با هند و چین است. در ایران امکان تولید محصولاتی ارزان‌تر در مقایسه با کالاهای هندی و چینی در بخش صنعت بسیار دشوار می‌باشد, در نتیجه بالا ماندن تعرفه‌های گمرکی به سود اقتصاد ایران است. ایران در منطقه‌ای قرار گرفته است که تفکر رئالیسم در آن حاکم است. در چنین منطقه‌ای منطقه‌گرایی باید با اهداف کوچکی دنبال شود. در این مقاله ابتدا به مبحث جهانی شدن و اثرات آن بر کشورهای در حال توسعه, بالاخص کشورهای میان درآمدی پرداخته خواهد شد و سپس مباحث نظری منطقه‌گرایی مورد بررسی خواهد گرفت و در قسمت پایانی, ویژگی‌های خاص منطقه خاورمیانه و احتمال منطقه‌گرایی در آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.

جهانی شدن

جهانی شدن, مبحثی عمیق است که صاحب‌نظران دربارة آن اختلافات زیادی دارند. جهانی شدن عبارتی است که در دهة نود میلادی در ادبیات علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی رواج یافت, اما باید دید مقصود از جهانی شدن چیست. آیا جهانی شدن فرآیندی است که به نزدیک شدن افراد و جوامع مختلف بشری منتهی می‌شود؟ آیا جهانی شدن باپیدایش اینترنت و از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده است؟ و یا اینکه فرآیندی بسیار طولانی‌تر است که از قرن‌ها پیش با ایجاد امکان سفر و تبادل کالا پدید آمده است؟ از پرسش‌های فوق اولین و شاید ساده‌ترین اختلاف‌نظر در میان صاحب‌نظران پدیدار شد. مبنای این اختلاف‌نظر داشتن دیدگاهی تاریخی و دراز مدت نسبت به جهانی شدن در مقابل دید گاهی بود که جهانی شدن را پدیده‌ای گذرا و خاص تلقی می‌کند. برخی صاحب‌نظران با گرایش تاریخی و یا رئالیستی نسبت به روابط بین‌الملل, فرآیند جهانی شدن را طولانی تصور می‌کنند. بیلی, مورخ معروف, در کتاب خود تحت عنوان «جهانی شدن باستانی و مدرن در اروپا- آسیا و‌ آفریقا» (Bayly, 2002), که در سال 2002 به چاپ رسیده از جهانی شدن به عنوان فرآیندی چند صد ساله یاد می‌کند. همچنین, هاپکینز (Hopkins, 2002) نیز فرآیند جهانی شدن را طولانی و تاریخی می‌داند. صاحب‌نظران چپ‌گرا نیز بعضاً نسبت به فرآیند جهانی شدن دیدی تاریخی دارند. هارت و نگری (Hart & Negri, 2000) از چپ‌گرایانی هستند که بر جنبه تاریخی جهانی شدن تأکید می‌کنند. موضوع جالب توجه این است که تقسیم‌بندی چپ -راست لزوماً تعاریف تاریخی و یا خاص بودن جهانی شدن را شامل نمی‌شود. چپ‌گرایانی مانند دیوید هلد (Held, 2002) و یا آنتونی گیدنز(Giddens, 2002) بر خاص بودن جهانی شدن تأکید می‌نهند در حالی که چپگرایانی مانند بیسویچ (Bacevich, 2003) و یا چامسکی (Chomsky, 2000) دیدی تاریخی نسبت به جهانی شدن دارند. از میان راستگرایان، ویلیامسون (Williamson, 2000) و بوزان (Buzan, 2000) دیدی تاریخی به جهانی شدن دارند, حال آنکه بارنت (Barrnett, 2004) و کریستول (Kristol, 2002) به خاص بودن جهانی شدن معتقد هستند. در چارچوب دیدگاه تاریخی نسبت به جهانی شدن, ارائه تعریفی واحد امکان‌پذیر نیست. بیلی جهانی شدن را به چهار دوره تقسیم‌بندی می‌کند. نخست, دورة باستانی جهانی شدن، زمانی که هنوز دولت وستفالیایی ایجاد نشده بود و انقلاب صنعتی اتفاق نیفتاده بود. از نظر بیلی, ارتباطات و مبادلات بین مردم در سراسر جهان در این دوره شکلی باستانی داشته است. دوم, جهانی شدن اولیه که حدوداً بین سال‌های 1600 میلادی تا 1800 اتفاق افتاده است. در این دوره مراحل اولیة بین‌المللی شدن اقتصاد و نظام بانکی جهان طی شد. همچنین در این دورة دولت‌های وستفالیایی در اروپا و سپس در ایالات متحده پدیدار شدند. سوم, جهانی شدن مدرن که دو ویژگی خاص دارد: یکی, وقوع انقلاب صنعتی و دیگری گسترش و نهادینه شدن دولت‌های وستفالیایی. سرانجام دورة جهانی شدن توأم با استقلال که از اواخر دهة 1950میلادی با استقلال کشورهایی مستعمره آغاز شد. عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران با استفاده از معنای امپرطوری[2] جهانی شدن را شکل نوینی از امپراطوری تلقی می‌کنند. امپراطوری تعاریف مختلفی دارد. شاید معتبرترین نوشته در این مقوله متعلق به مایکل من (Mann, 1986) باشد. مایکل من حکومت فراکشوری را مرتبط با چهار منبع اجتماعی قدرت می‌داند. این چهار منبع عبارتنداز: قدرت اقتصادی، قدرت نظامی, قدرت سیاسی و قدرت فرهنگی- ایدئولوژیکی. حکومت فراکشوری لازم است از قدرت اقتصادی حداقل منطقه‌ای برخوردار باشد؛ به این معنی که اگر ساختار اقتصادی منطقه براساس تفکرات و نیازهای حکومت امپراطوری شکل گیرد, شرط اقتصادی امپراطوری برآورده شده است. شرط سیاسی امپراطوری حاکمیت بر منطقه براساس نیازهای حکومت امپراطوری است (Mann, 1986).

شرط نظامی امپراطوری داشتن قدرت نظامی برتر حداقل منطقه‌ای است. شرط فرهنگی – ایدئولوژیکی امپراطوری, حاکم بودن فرهنگ و یا ایدئولوژی حکومت حداقل بر یک منطقه می‌باشد. لوین (Livien, 2004) امپراطوری را این گونه تعریف می‌کند نوعی شکل حکومتی که بر ملت‌های مختلف, برخلاف تمایلشان, در منطقه‌ای که وسعت آن ابعاد قاره‌ای دارد, سیطره دارد. لوین شرط تمایل اقوام و ملیت‌ها را به تعریف امپراطوری اضافه می‌کند و مقصود حکومت منطقه‌ای را نیز روشن‌تر می‌کند. دویل (Doyle, 1986) حکومت امپراطوری را حکومتی می‌داند که نه تنها در سیاست خارجی کشورهای دیگر دخالت می‌کند بلکه در سیاست‌های داخلی آنها نیز مداخله می‌کند. حال باید دید چگونه بعضی از صاحب‌نظران از تعریف امپراطوری برای توصیف جهانی شدن استفاده می‌کنند. اندیشمندان چپ‌گرا مانند چامسکی معتقدند که جهانی شدن, عملاً حکومت شرکت‌های فرامنطقه‌ای بر جهان است (Chomsky, 2000). این اندیشه ابتدا توسط مورخ معروف چارلز بیرد[3] ارائه شد. او قانون اساسی آمریکا را با دیدی اقتصادی – سیاسی مورد بررسی قرار داد. بیرد معتقد بود که قانون اساسی آمریکا مدرکی برای حفاظت از منابع مالی قدرتمندان است. بیرد در بررسی‌های بعدی خود جنگ داخلی آمریکا را نیز برخورد بین دو تفکر اقتصادی دانست. به اعتقاد او در این جنگ دو تفکر جفرسونی[4] و همیلتونی[5] با یکدیگر برخورد کردند. اندیشه همیلتونی که معقتد به اقتصاد صنعتی و شهرنشینی بود, در این جنگ پیروز شد (Bacevich, 2003) . او جنگ جهانی اول و حضور آمریکا در آن را نیز به نفوذ, جاه‌طلبی و ثروت اندوزی سرمایه‌داران وال استریت[6] نسبت داد. او در بررسی‌های خود نشان داد که جنگ تجارت سودآوری است و اسلحه‌سازان و بانکداران سودهای کلانی از جنگ جهانی اول به دست آوردند. اندیشه بیرد بسیار بحث‌انگیز بود. کمتر کسی در آمریکا حاضر بود اسطوره بودن بنیانگذاران انقلاب آمریکا را زیر سؤال ببرد. آمریکاییان عمدتاً جنگ داخلی خود را نشانه پیروزی حق علیه باطل (برده‌داری) می‌دانستند و در نتیجه توجیه اقتصادی جنگ بسیار جنجال‌انگیز بود. این اندیشه در محافل آکادمیک به صورت اندیشه‌ای حاشیه‌ای به دوام خود ادامه داد. امروزه, معتقدین به این اندیشه عمدتاً نئومارکسیست
خوانده می‌شوند. چامسکی(Chomsky,2003 & 1992), بیسویچ (Bacevich, 2003), پاستر(Pastor,1999), کاکس (Cox, 2004) فاستر (Foster, 2003) و بسیاری دیگر معتقد به همین اندیشه نومارکسیستی هستند. این اندیشه در اشکال مختلفی جلوه‌گر شده است. برای مثال‌ چامسکی, جنگ سرد را نه بین‌ ایالات متحده و شوروی بلکه بین دو تفکر می‌بیند. او معتقد است ایالات متحده به دنبال تحکیم نظام سرمایه‌داری اقتصاد بین‌الملل و باز کردن درهای کشورها بر روی تجارت جهانی می‌باشد. در نتیجه, در تفکر چامسکی جنگ سرد فقط به صورت نیمه کاره پایان یافته است, بدین معنی که فقط اتحاد شوروی از بین رفته, اما تمام کشورها درهای اقتصاد خود را باز نکرده‌اند و در نتیجه نظامی‌گری آمریکا ادامه خواهد یافت(Chomsky, 1992). متفکرین چپ‌گرا معتقدند هر چهار شرط لازم برای ایجاد امپراطوری, در ایالات متحده موجود است و به این کشور توان هدایت جهان را بخشیده است. آمریکا از نظر نظامی قدرتی بزرگ است که می‌تواند در هر نقطه از جهان از نیروهای نظامی خود استفاده کند. دخالت‌های نظامی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به وضوح نشانگر قدرت نظامی این کشور است(Mead, 2002). بودجه نظامی آمریکا بنا بر آماری که کوپر (Cooper, 2004) ارائه می‌دهد با مجموع بودجه نظامی بیست کشوری که در رده‌های بعدی از نظر قدرت نظامی قرار دارند, برابری می‌کند(Ibid). در مورد قدرت سیاسی آمریکا, گسترش دموکراسی بعد از جنگ جهانی دوم در اروپای غربی و تسلط آمریکا بر بلوک غرب در طول جنگ سرد و بر اکثر کشورهای جهان پس از پایان جنگ سرد کاملاً شرط قدرت سیاسی مورد نظر مایکل من را برآورده می‌کند(Mann, 2003). در مورد قدرت اقتصادی, سه سازمانی که هدایت اقتصادی دنیا را بر عهده دارند, یعنی سازمان جهانی تجارت, صندوق
بین‌المللی پول و بانک جهانی به شدت تحت تأثیر ایالات متحده می‌باشند (Thacker & Strom, 1999). پیروان تفکر امپراطوری بودن ایالات متحده برای برآورده شدن شرط عدم تمایل مردم به رهبری آمریکا که توسط لوین ارائه شده بود, از عدم تمایل کشورها و ملت‌ها به راه‌حل‌های ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اشاره می‌کنند. تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورها که توسط صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شود, شرط دویل (Doyle, 1986)را نیز برای دخالت در سیاست‌های داخلی برآورده می‌کند. همان گونه که منتقدینی مثل استیگلتز (Stiglitz, 2004) اشاره می‌کنند, بانک جهانی در سیاست‌های داخلی کشورها دخالت می‌کند و آنها را وادار به پذیرفتن اندیشه نولیبرالیسم می‌کند که با باز کردن بازارهای داخلی به واردات همراه است. در مورد شرط ایدئولوژیک و یا فرهنگی, قدرت فرهنگی هالیوود و نقش رسانه‌های مختلف جهان در اشاعه فرهنگ آمریکا بر هیچ کس پوشیده نیست. اندیشه و ایدئولوژی اقتصاد باز و سرمایه‌داری همواره در سیاست خارجی آمریکا آشکار بوده است. عده‌ای از پیروان اندیشه رئالیسم معتقدند که ایالات متحده نقش هژمون را در روابط بین‌الملل بر عهده دارد. والتز (Waltz, 2002), آیکنبری (Ikenberry, 2001) و حتی نای (Nye, 2004) معتقدند که ایالات متحده امپراطوری نیست.

معتقدین به هژمون بودن آمریکا بر این باور هستند که آمریکا در سیاست خارجی کشورها دخالت می‌کند. والتز(Waltz, 2002) و آیکنبری (Ikenberry, 2001) هر دو معتقدند آمریکا دقیقاً همان هژمونی است که نظریه نورئالیسم آن را مطمئن‌ترین شکل برای حکومت جهانی می‌داند. بوزان نیز معتقد است آمریکا هژمون است, اما نمی‌توان دخالت‌های آمریکا را در سیاست‌های داخلی کشورها کتمان کرد. چه در زمینه‌های اقتصادی و چه در زمینه‌های سیاسی- نظامی, موارد دخالت آمریکا در امور داخلی کشورها اندک نبوده است؛ از حمله نظامی به عراق گرفته تا حمایت از کودتاهای مختلف در گواتمالا, ایران و شیلی. البته نورئالیست‌ها به این وقایع تاریخی واقف هستند, اما این وقایع را استثنا می‌دانند و معتقدند که علت دخالت آمریکا در امور داخلی این کشورها عدم همخوانی آنها با سیاست‌های خارجی آمریکا بوده است.

آخرین نکته حائز اهمیت در بحث امپراطوری بودن و یا نبودن آمریکا این است که عده‌ای از صاحب‌نظران مانند گدیس (Gaddis, 2004) معتقدند آمریکا امپراطوری آزادی است. نای استاد معروف دانشگاه هاروارد علت امپراطوری نبودن آمریکا را دموکرات بودن این کشور می‌داند. کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه در حالی به استعمار رسمی کشورهای دیگر دست زدند که دموکراتیک بودند. کشورهایی مانند بلژیک و هلند نیز در دهة 1950 میلادی با اینکه حکومت‌های دموکراتیک داشتند سیاست‌های استعماری و حکومت امپراطوری را در قبال کشورهای مستعمره دنبال می‌کردند. نای معتقد است دوران فعلی متفاوت از گذشته است و ارتباطات در جهان به گونه‌ای است که افکار عمومی در داخل آمریکا به دولت این کشور اجازه استعمارگری و ایجاد امپراطوری نمی‌دهد. اما در رد نظریه نای می‌توان به عدم تحقق چنین پیش‌بینی‌هایی حداقل در مورد جنگ عراق اشاره کرد. گدیس می‌گوید ایالات متحده بدین علت که حکومت لیبرال دموکراسی را در جهان گسترش می‌دهد, نوعی امپراطوری است که به دنبال آزادی است. بعد فلسفی این تفکر به گسترده‌‌ترین شکل توسط فرانسیس فوکویاما (Fukuyama, 1992) تشریح شده است. فوکویاما معتقد است هگل و مارکس هر دو از این بابت که تاریخ پایانی دارد درست فکر می‌کردند. فوکویاما معتقد است تاریخ پایانی دارد, البته پایانی متفاوت با انقلاب سوسیالیستی که مارکس به آن معتقد بود. او معتقد است حکومت لیبرال دموکراسی پایان تاریخ است, به این معنی که بشر به بهترین و کاملترین شکل حکومتی دست یافته است. او معتقد است این نوع حکومت منطق را در همه جا حاکم کرده است و احترام افراد نیز در آن محفوظ است.

فوکویاما معتقد است نقد نیچه[7] بر دموکراسی که خاص بودن افراد را نادیده می‌گیرد, وارد نیست. فوکویاما معتقد است لیبرال دموکراسی خواص را نه بر اساس نژاد, دین و امثال آن که بی ارتباط با شایستگی هستند, بلکه بر اساس شایستگی و دلایل منطقی شناسایی می‌کند و به آنها ارج می‌گذارد. گدیس معتقد است تا زمانی که ایالات متحده به گسترش لیبرال دموکراسی می‌پردازد, امپراطوری آزادی است. یعنی ایجاد دولت‌‌های دموکرات بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان, ایتالیا, یونان و ژاپن که همگی از حمایت ایالات متحده برخوردار بودند, نشانگر آزادی‌خواهی ایالات متحده است. البته ایالات متحده از حکومت‌های فاسد و غیر دموکراتیک در خاورمیانه, آفریقا و آمریکای لاتین نیزپشتیبانی کرده است. گدیس معتقد است هنگامی که ایالات متحده به شکلی غیرلیبرال رفتار کرده, بر خلاف ایدئولوژی خود عمل کرده است و در نتیجه رفتارش قابل سرزنش است. با بازگشت به بحث جهانی شدن, باید متذکر شد که بسیاری معتقدند جهانی شدن همان آمریکایی شدن است. البته نئومارکسیست‌ها معتقدند که این دولت و یا کشور آمریکا نیست که باعث جهانی شدن می‌شود بلکه این شرکت‌های چند ملیتی هستند که بانی اصلی جهانی شدن به شمار می‌روند. هارت و نگری معتقدند جهانی شدن نوع غیر متعارف امپراطوری است که هیچ مرزی نمی‌شناسد و در واقع سلسله قوانینی است که اقتصاد جهانی را هدایت می‌کند.

با بازگشت به شکاف اولیه در بین صاحب‌نظران در مورد جهانی شدن باید گفت که تعریف خاص بودن جهانی شدن خود به نوعی ایدئولوژی تبدیل شده است. البته منتقدین تعریف خاص بودن جهانی شدن نیز خود به ایدئولوژی مخالف اعتقاد دارند. شاید یکی از مهمترین متفکرین معتقد به اندیشه خاص بودن جهانی شدن دیوید هلد باشد. او معتقد است دورة جدید نزدیکی ارتباطات و افزایش مبادلات دوره‌ای خاص در تاریخ بشر است و قابل قیاس با دوره‌های دیگر نیست. معتقدین به جهانی شدن مثل مک گرو (McGrew, 2005), گیدنز, دیکن (Dicken, 2003), رادیک (Rodrick, 2000),شولته,(Scholte, 2005) سوانک (Swank, 2005) و بسیاری دیگر معتقدند که جهانی شدن از اواخر دهه 1970میلادی همراه با باز شدن اقتصاد کشورها و افزایش مبادلات آغاز شده است. جهانی شدن برای این افراد ابعاد مختلفی دارد. همان طور که هلد اشاره می‌کند, جهانی شدن چهار بعد مختلف دارد: اول اینکه میزان مبادلات به شدت افزایش یافته است؛ دوم اینکه تنوع مبادلات بسیار گسترده شده است؛ سوم اینکه سرعت مبادلات افزایش چشمگیری یافته است؛ و در نهایت تأثیر این مبادلات بسیار عظیم و گسترده بوده است (Held & McGrew, 2003). دیکن با زبانی دیگر ولی در همین راستا می‌گوید آنچه اهمیت دارد این است که مبادلات نه فقط از نظر کمی بلکه از نظر کیفی دستخوش تغییر شده‌اند(Dicken, 2003).

معتقدین به اندیشه خاص بودن دورة فعلی جهانی شدن به این مطلب اشاره می‌کنند که تولید چگونه دستخوش تغییری ماهوی شده است. گارت و میچل (Garrett & Mitchell, 2000) به این نکته اشاره می‌کنند که تولید در این دورة بر خلاف دوران گذشته, به طور مشترک توسط به اصطلاح شمال و جنوب صورت می‌شود, به گونه‌ای که تولید اصلی بعضاً در جنوب انجام می‌گیرد. منتقدین جهانی شدن معمولاً این دورة اقتصاد باز را با دورة به اصطلاح طلایی مبادلات که بعد از 1870 میلادی در جهان اتفاق افتاده مقایسه می‌کنند. هرست و تامسون
(Hirst & Thompson, 2003) به شباهت‌های دورة فعلی آزادی مبادلات و دورة طلایی مبادلات می‌پردازند. آنها به درستی بر این نکته پافشاری می‌کنند که در دوران طلایی نیز مبادلات شرکت‌های چند ملیتی وجود داشتند. شرکت‌هایی مانند شرکت بریتانیایی هند شرقی و یا شرکت هلندی هند شرقی و یا شرکت هادسون بی[8]‌ از جمله شرکت‌های چند ملیتی در آن زمان بودند. هرست و تامسون (Ibid) و همچنین گیلپین (Gilpin,2003) به کمتر بودن مقررات حاکم بر این شرکت‌های چند ملیتی در دوران طلایی مبادلات اشاره می‌کنند. منتقدین جهانی شدن همچنین به این نکته که مهاجرت به میزان بسیار بیشتری در دوران طلایی مبادلات در بین کشورها اتفاق می‌افتاد, اشاره می‌کنند. در نتیجه, منتقدین جهانی شدن معتقدند که این دورة تازه اقتصاد باز که مشهور به عصر جهانی شدن است, دوره‌ای گذرا است. آنها معتقدند دوره‌های اقتصاد باز و بسته در تاریخ اقتصادی جهان به طور متناوب اتفاق می‌افتند. اما معتقدین به نظریه جهانی شدن این دورة مبادلات را خاص می‌دانند و می‌گویند که این دوره با دوره‌های گذشته متفاوت است. آنها معتقدند توانایی مبادله لحظه‌ای در مسافت قاره‌ای هرگز وجود نداشته و فقط خاص این دوره است. کاستلز بر تغییر کیفی در مبادلات تأکید دارد و می‌گوید که این امکان فقط در عصر فعلی جهانی شدن امکان‌پذیر است. علاوه بر آن, همان طور که گرت می‌گوید (Garret, 2000) هنوز برای کشورها آسان‌تر است که قوانین بین کشوری را تقویت کنند تا اینکه به آزاد کردن مرزها و تجارت دست بزنند. آزاد کردن مرزها و تجارت خود نفی این اندیشه است که نزدیکی کشورها به یکدیگر تنها به زمان نیاز دارد و در اصل نزدیک شدن تردیدی نیست, چرا که فناوری‌های مختلف این امر را اجتناب ‌ناپذیر می‌کند. به علاوه اینکه جهانی شدن لزوماً به همه منفعت می‌رساند, به هیچ وجه در مطالعات اثبات نشده ‌است(Garrett & Burne, 2004) . باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مورد آثار باز بودن درهای اقتصاد به ویژه به لحاظ ورود و خروج سرمایه در پژوهش‌های مختلف پاسخ‌های متناقض حاصل شده است. از نظر کمّی میزان مبادلات به هیچ وجه با دورة طلایی مبادلات قابل قیاس نیست (Milonovic, 2003). میزان تولید و مبادلات لحظه‌ای در مسافت‌های کلان در عصر طلایی مبادلات غیر قابل تصور بوده است(Garret, 2005). مقصود من نیز از عصر جهانی شدن در این مقاله همین تفکر جهانی شدن است که هلد, گیدنز و بسیاری دیگر به آن معتقدند. حال باید دید تأثیرات عصر جهانی شدن بر کشورهای میان درآمدی چیست.

تأثیرات جهانی شدن بر کشورهای میان درآمدی

مقصود از کشورهای میان درآمدی, کشورهایی هستند که در حد واسط ده درصد فقیرترین و 15 درصد ثروتمندترین کشورها قرار می‌گیرند. این تعریف, در ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌الملل جا افتاده است و کوهلی (Kohli, 2004), گرت (Garret, 2005) و نیز بسیاری دیگر از صاحب‌نظران از تقسیم‌بندی‌های مشابهی استفاده کرده‌اند. سوال اینجاست که آیا کشورهای میان درآمدی از جهانی شدن بهره می‌برند؟ پاسخ به این سئوال تا حدودی دشوار است. گرت معتقد است کشورهای میان درآمدی مانند طبقه متوسط در کشورهای توسعه یافته، از جهانی شدن رنج می‌برند. مشکل اصلی برای کشورهای میان درآمدی این است که فساد مالی در این کشورها نهادینه شده است. حال کشوری که می‌خواهد توسعه یابد باید بتواند حکومتی ایجاد کند که در آن دولتمردان به فساد اقتصادی روی نیاورند. کاپور و وب (Kapur & Webb, 2001) به نکته فساد اقتصادی توجه خاصی دارند. آنها معتقدند برای این گونه دولت‌ها بسیار دشوار است که از جامعه خود جدا باشند. مشکل دیگری که در عصرجهانی شدن نمود زیادی پیدا کرده است, رقابت کشورهای میان درآمدی با هند و چین می‌باشد. همان گونه که لیندرت و ویلیامسون (Lindret &Williamson, 2002) اشاره می‌کنند رقابت با هند و چین تولید برای کشورهای میان درآمدی را بسیار دشوارکرده است. ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌الملل در سال‌های اخیر مملو از مطالبی بوده است که از پیشرفت چشمگیر این دو کشور حکایت می‌کنند. مخصوصاً کشور چین بعد از اصلاحات دوران دنگ شیائو پینگ که از اواخر دهه 1970 میلادی آغاز شد, بسیار مورد ستایش صاحب‌نظران قرار گرفته است. رشد دو رقمی تولید ناخالص ملی در این کشور در این سال‌ها, سبب بروز تحولات شگرف در چین و در جهان شده است(Wolf, 2003). آنچه که در ادبیات فعلی کمتر به آن پرداخته می‌شود این است که در این دو کشور گرچه تغییرات چشمگیری اتفاق افتاده است, اما هنوز هم بخش اعظم فقرای جهان در هند و چین زندگی می‌کنند(Ibid). در بحثی مرتبط و اما مجزا از جهانی شدن, بسیاری از صاحب‌نظران در زمینه افزایش یا کاهش نابرابری در جهان اختلاف نظر دارند. عده‌ای معتقدند نابرابری در جهان در حال کاهش است(Wade, 2003). البته قسمت عمدة اختلاف بر سر تعریف نابرابری است. اگر نابرابری به روشی اندازه گرفته شود که در آن همه کشورها به صورت مساوی و بدون توجه به میزان جمعیتشان در نظر گرفته شوند, همان طور که گرت و برن (Garret & Burne, 2005) اشاره می‌کنند, نابرابری در بیست سال گذشته حدود 8 درصد افزایش یافته است. آمار سازمان ملل که موسوم به شاخص توسعه انسانی[9] است همه ساله به افزایش نابرابری در جهان گواهی می‌دهد(UN Human Development Report, 2002).

حال آن که همان طور که آی مارتین (I-Martin, 2002) می‌گوید, آمار سازمان ملل اشکالات زیادی دارد. اول اینکه این آمار بر اساس تبدیل پول انجام گرفته است به این معنی که به قدرت خرید و قیمت محلی اهمیتی داده نشده است. در این آمار برابری قدرت خرید[10] به حساب نیامده است. اهمیتی ندارد که یک شهروند آفریقایی می‌تواند در جزیرة منهتن نیویورک هتل اجاره کند یا نه, مهم این است که آیا او می‌تواند مایحتاج خود را در کشور خودش تأمین کند. اگر در محاسبات, پول تبدیل گردد و به برابری قدرت خرید نشود نابرابری دو تا سه برابر آنچه که واقعاً وجود دارد نشان داده می‌شود. دومین اشکال آمار سازمان ملل این است که این آمار درآمد سرانه ثروتمندترین کشورها را با فقیرترین آنها مقایسه می‌کند حال آنکه بهترین معیار مقایسه نابرابری، ضریب جینی[11] است. اگر چگالی جمعیت را در کشورها لحاظ کنیم در به دست آوردن نابرابری در کشورهایی مانند چین که در آنها نابرابری در مناطق ساحلی در قیاس با مناطق داخلی زیاد است, به نتایج صحیح‌تری دست پیدا می‌کنیم (Woods, 2005). آی مارتین در بررسی خود تمام این نکات را لحاظ کرده و به نتایجی کاملاً متضاد با سازمان ملل ‌رسیده است(I-Martin, 2002). او به این نتیجه دست یافته است که به علت رشد اقتصادی چین و هند نابرابری جهانی در 20 سال گذشته, حدود 8% کاهش یافته است. البته ای مارتین یادآور می‌شود که اگر چین و هند را از محاسبات خود خارج کنیم, آمار بر عکس می‌شود به این معنی که فاصله بقیه جهان به ویژه آفریقا و جهان پیشرفته در حال افزایش و نه کاهش است. این بررسی‌ها توسط گرت و برن((Garret & Burne, 2005 و همچنین وودز ( (Woods, 2005و افراد دیگر تأیید شده است. نکته مهم در مورد کشورهای میان درآمدی این است که آنها مجبور به رقابت با هند و چین هستند که هر دو به علت فقر سرانه تولید ارزانتری از کشورهای میان درآمدی دارند. هزینه تولید در هند و چین به علت ارزان بودن کارگر بسیار پایین‌تر از کشورهای میان درآمدی است.

در نتیجه دو راه حل برای کشورهای میان درآمدی وجود دارد: یکی از میان بردن فساد اقتصادی که بسیار دشوار است و دیگری مجهز شدن به فن‌آوری‌های جدید و نوین روز است که مورد حفاظت شدید کشورهای توسعه یافته قرار دارد. درس دیگری که برای کشورهای میان درآمدی شایان ذکر می‌باشد این است که بر خلاف آنچه عموم استنباط می‌کنندکه چین و هند, به علت باز کردن درهای اقتصاد خود به نمونه‌های موفق جهانی شدن تبدیل شده‌اند و رشد اقتصادی چشمگیری دست یافته‌اند, این کشورها از بالاترین تعرفه‌های گمرکی برای واردات برخوردار می‌باشند. همان گونه که وید (Wade, 2003) می‌گوید باید دید آیا کشورها درس‌های واقعی جهانی شدن را می‌گیرند یا تسلیم ایدئولوژی حاکم که همانا نئولیبرالیسم است, خواهند شد. اجماع واشنگتن عبارتی است که توسط ویلیامسون (Williamson, 1990) بر سر زبان‌ها افتاده است و بر از بین بردن قوانین, مقررات و یارانه‌‌ها و نیز باز کردن درهای اقتصاد کشورهای درون‌گرا دلالت دارد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هر دو معتقد به اجماع واشنگتن و نگرش لیبرالیسم هستند((Stiglitz, 2004 . سازمان تجارت جهانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این سازمان نیز محدودیت‌های زیادی برای یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. در نتیجه, دولت‌ها در اجرای سیاست‌های داخلی
اقتصادی خود بسیار محدودتر از گذشته عمل می‌کنند. هیبر و استیفن (Haber & Stephen, 2002) به محدودیت‌های جهانی شدن و منطقه‌گرایی در اروپا که برای کشورهای اسکاندیناوی ایجاد شده, اشاره می‌کنند. هیبر و استیفن به این نکته که اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی متکی بر صادرات بوده و در نتیجه جهانی شدن برای آنها آسان‌تر از دیگر کشورها می‌باشد, اشاره دارند. اما حتی کشورهای اسکاندیناوی نیز باید تغییر رویه می‌دادند. در دوره طلایی حکومت برتن‌وودز[12] بر اقتصاد جهانی در دهه های پنجاه و شصت میلادی این کشورها بهترین وضعیت را داشتند. درهای اقتصادی آنها بر روی تجارت جهانی باز, اما بر روی بازارهای پولی بسته بود. این در حالی است که تغییرات در بازارهای پولی زیاد است و حرکت پول و سرعت غیر مترقبه آن, می‌تواند خطرناک باشد. محدودیت‌ها‌یی برای ورود و خروج سرمایه در این کشورها وضع شده بود. این سیاست‌ها این امکان را به وجود می‌آورد که نرخ بهره بانکی با نرخ بهای پول هماهنگ شود. در واقع, بانک مرکزی در این کشورها استقلال نداشت. اما با از بین رفتن محدودیت‌های وضع شده برحرکت سرمایه و قوانین اتحادیه اروپا, این کشورها ناگزیر شدند سیاست‌های پولی و اقتصادی خود را مجزا کنند. در اوائل دهه 1990 میلادی این کشورها مجبور به ایجاد بانک مرکزی مستقل شدند و امکان وضع نرخ بهره بانکی بیکاری از بین رفت. در حال حاضر, بانک‌های مرکزی تورم و نه بیکاری را هدف قرار می‌دهند. در نتیجه, رشد نرخ بیکاری در اوائل
دهه 1990 باعث بروز نگرانی‌هایی شد, اما این کشورها به سرعت به وضعیت جدید خو گرفتند و در اواسط دهه 1990 با وجود اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آنها یازده برابر گذشته شد, توانستند این سرمایه‌ها را جذب کنند و در واقع جهانی شوند(Ibid). خو گرفتن با تحولات جهانی شدن و حرکت سریع سرمایه, پول و تجارت جهانی برای کشورهای در حال توسعه بسیار دشوارتر از کشورهای توسعه یافته است. یکی از نکات حائز اهمیت این است که افزایش مبادلات با مهاجرت همراه است. در کشورهای در حال توسعه فرار مغزها همان گونه که کاستلز (Castles, 2004) به آن اشاره می‌کند با جهانی شدن همراه شده است. مهاجرت تأثیرات بسیاری را چه در کشورهای فرستنده مهاجر و چه در کشورهای دریافت کننده مهاجر ایجاد می‌کند. برای مثال, می‌توان از چند قومی شدن قوانین شهروندی یاد کرد.

جپکی (Joppke, 1999) به این نکته اشاره می‌کند که قوانین شهروندی در کشورهای توسعه یافته در حال تغییر از شکل قومیت - ژنتیک به شکل اجتماعی-اکتسابی هستند. کشورهایی مانند آلمان که در گذشته آلمانی بودن را اساس نژاد و قومیت تعریف می‌کردند, در حال حاضر بر اساس محلی که کودک به دنیا آمده و یا مدت زمانی که فرد در آلمان زندگی کرده, آلمانی بودن را تعریف می‌کنند(Alesina & Glaeser, 2004). این پدیده خاص آلمان نیست, فرآیند دریافت حقوق شهروندی در اکثر کشورهای توسعه یافته به ‌فرآیندی
چند ساله که در آن مهاجرین با فرهنگ بومی آشنا می‌شوند تبدیل شده است (Banting, 2005). این تعریف از شهروندی برای اولین بار در ایالات متحده شکل گرفت که در آن مهاجرین سفیدپوست امکان امریکایی شدن را پیدا کردند و پس از گذشت سالها این حقوق به شهروندان و مهاجرین غیر سفید نیز داده شد. اکنون در بیشتر کشورها چند قومی بودن و چند فرهنگی بودن پذیرفته شده است (Kymlicka &Banting, 2003). اما نگرانی‌هایی نیز وجود دارد. در اروپا رشد حمایت مردمی از احزاب راستگرای نژاد پرست با مهاجرت مرتبط است. سوانک(Swank, 2004) , رودرا (Rudra, 2005)، مقام و همکاران (Mugham & Company, 2003 ) و بسیاری دیگر از صاحب‌نظران به نقش مهاجرت و تأثیرات آن, به ویژه در افزایش محبوبیت احزاب راستگرای افراطی در جهان توسعه یافته پرداخته‌اند. چیزی که در مسئله مهاجرت جالب توجه می‌باشد عبارت از این است که کشورهای در حال توسعه نیز با اینکه با فرار مغزها و حتی سرمایه‌ها مواجه هستند, این واقعیت را نپذیرفته و حتی به تسریع آن کمک می‌کنند. لویت و دولهیسا (Levitt & de La Hesa, 2003) به راه‌کارهایی که کشورهای فرستنده مهاجر به آنها روی آورده‌اند تا رابطه خود را با مهاجرین حفظ کنند, اشاره می‌‌کنند. آنها به اصلاحات در قوانین کشورهای فرستنده مهاجر اشاره می‌‌کنند و خاطر نشان می‌کنند که در آمریکای لاتین تقریباً همه کشورها برای ارتباط با مهاجرین خود تمهیدات ویژه‌ای را در نظر گرفته‌اند. سرویس‌های مختلف در کنسولگری‌ها, دادن اعتبارات بانکی برای هدایت کمکهای مهاجران به خانواده‌های خود در آمریکای لاتین, معتبر دانستن دو ملیتی بودن و بسیاری دیگر از تمهیدات برای جذب و نگه داشتن ارتباط با مهاجرین خود که در جهان توسعه یافته زندگی می‌کنند در تمام کشورهای آمریکای لاتین رواج یافته است(Itzigsohn, 2000) .

در پایان این بخش باید گفت که جهانی شدن فشارهای زیادی را  بر کشورهای در حال توسعه وارد می‌آورد. همان گونه که گرت اشاره می‌کند
مبادلات با جهان توسغه یافته برای کشورهای در حال توسعه در دهه 1960, 23% بوده  که این رقم در دهه 1990 میلادی با افزایش اندک به 24% رسیده است(Garrett, 2005). سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بسیار محدود است. سیج و کلیف (Sage & Redclift, 1999) گزارش می‌دهند که پنجاه کشور فقیر دنیا فقط دو درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را دریافت می‌کنند.

عمدة سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته صورت می‌گیرد و در بین کشورهای در حال توسعه کشورهای شرق آسیا قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب می‌کنند. در نتیجه برای کشورهای میان درآمدی اتکا به منابع خارجی و یا غیر دولتی برای توسعه کافی نمی‌باشد .(Held &McGrew, 1999) واقعیت‌های عصر جهانی شدن مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که هدایتگر منابع سرمایه در جهان هستند به تفکر نولیبرالیسم معتقدند و در نتیجه دخالت دولت‌ها در اقتصاد را به شدت محدود کرده‌اند. مهاجرت, باز کردن درهای اقتصاد, کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و رقابت با کشورهایی مانند چین و هند بخشی از فشارهایی است که بر کشورهای در حال توسعه و مخصوصاً میان درآمدی در عصر جهانی شدن وارد شود. پاره‌ای از کشورها برای کم کردن این فشارها به منطقه‌گرایی روی آورده‌اند.

منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن

یکی از ویژگی‌های خاص عصر جهانی شدن منطقه‌گرایی است. در ادبیات سنتی علوم سیاسی منطقه‌گرایی در تفکر رئالیسم تبیین می‌شود. منطقه‌گرایی در تفکر رئالیسم با دید امنیتی بررسی می‌شود. در اندیشه سنتی رئالیسم کشورها برای اینکه خود را محفوظ نگه دارند با یکدیگر علیه کشوری دیگر متحد می‌شوند که اصطلاحاً از آن به عنوان توازن قدرت[13] یاد می‌شود. بعد از پیمان صلح وستفالیا همان گونه که والتز (Waltz, 2002) اشاره می‌کند, کشورها متعهد شدند در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند، اما درعین حال حاکمیت وستفالیایی هیچ‌گاه کامل نبوده است و کشورها و دولت‌های وستفالیایی دائماً در امور یکدیگر دخالت می‌کردند و اظهار می‌‌داشتند حراست از مرزها و کنترل آمد و شد به کشورها و سایر وظایف دولت و ستفالیایی هیچ‌گاه به طور کامل محقق داشته نشده است. متفکرین رئالیست امروزی هنوز هم سعی دارند منطقه‌گرایی عصر جهانی شدن را با رئالیسم توضیح دهند. این درست است که آرمان‌های وستفالیایی هرگز به طور کامل محقق نشده است. اما توجیه نهادهایی مانند اتحادیه اروپایی‌ با رئالیسم ممکن نیست. کراسنر (Krasner, 2003) سعی می‌کند همخوانی وجود اتحادیه اروپایی و نهادهای بین دولتی و فرا دولتی را با منطق رئالیسم توجیه کند. وی و حتی کیگن (Kagan, 2004) که خود را رئالیست نمی‌داند تقریباً از یک نوع استدلال استفاده می‌کنند. آنها وجود اتحادیه اروپایی را نشانه قدرت آلمان می‌دانند. بوزان نیز اتحادیه اروپایی را حلقه‌ای اقتصادی برای این کشور می‌داند که آلمان توسط آن سعی در گسترش نفوذ خود دارد. آلمان به خاطر محدودیت‌هایی که بر اثر جنگ جهانی دوم برای آن وضع شده, فقط می‌تواند از این طریق نفوذ خود را افزایش دهد. بوزان رشد اقتصادی شرق آسیا و افزایش مبادلات آن منطقه را نیز با گسترش نفوذ ژاپن توجیه می‌کند (Buzan, 1996). البته تلاش صاحب‌نظران رئالیست برای توجیه منطقه‌گرایی و رشد نهادهایی مانند اتحادیه اروپایی جالب و متنوع است, اما این گونه توجیهات یا از چارچوب‌های رئالیسم خارج است و یا این که برهان ضعیفی را ارائه می‌کنند. همانگونه که گفته شد آرمان‌های وستفالیایی که هیچ‌گاه به طور کامل تحقق نیافته‌اند نمی‌توانند وجود اتحادیه اروپایی و یا نفتا را توجیه کنند. توازن قدرت نیز نمی‌تواند نهادهایی نظیر اتحادیه اروپایی یا نفتا را که عمدتاً‌ تجاری هستند, توجیه کند. ابتکار دیگری که افرادی مانند بوزان از آن بهره برده‌اند و به موجب آن نیاز آلمان به گسترش نفوذ خود را دلیل اصلی پیدایش اتحادیه اروپایی می‌دانند, به طور کامل از چارچوب رئالیسم خارج می‌باشد. رئالیسم متکی بر پنج اصل است: 1- کشورها هر یک جدا از هم به عنوان یک فعال مستقل و متفکر در روابط بین‌الملل فعالیت دارند.
2- در روابط بین‌الملل آنارشی حاکم است. 3- کشورها از هر وسیله‌ای برای افزایش قدرت و حفظ خود استفاده می‌کنند. 4- نفع و مقاصد کشورها به دلیل محدودیت منابع در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرد . 5- سلاح‌ها و قدرت نظامی مهمترین اصل بازدارنده است و در نتیجه کشورها قبل از هر چیز به دنبال پشتوانه نظامی هستند.(Mearsheimer, 1992) اقتصاد و رشد آن در تفکر رئالیسم سنتی نقش تعیین کننده‌ای ندارد. اقتصاد به عنوان سیاست سفلی[14] در ادبیات سنتی رئالیسم مطرح است. در نتیجه گسترش نفوذ اقتصادی نمی‌تواند جزئی از رئالیسم سنتی باشد (Machiavelli, 1984). اما اگر این فرضیه را قبول کنیم که نئورئالیسم اقتصاد را از جمله مهمترین عوامل تعیین کننده در رفتار کشورها می‌‌داند, باز هم نهادی مانند اتحادیه اروپایی از طریق نئورئالیسم توجیه‌پذیر نیست. در رئالیسم و نئورئالیسم حفظ حاکمیت دولت مهمترین اصل است. حال آنکه کشورهای اروپایی حاکمیت قانونی خود را به نهادهای فرا دولتی مانند دادگاه‌های اروپایی واگذار می‌کنند(Kessleman & Krieger, 2002). کشورها می‌‌‌پذیرند که دادگاه‌های اروپایی مافوق دادگاه‌های ملی هستند. همچنین این کشورها قبول کرده اندکه تصمیمات اقتصادی در بروکسل می‌تواند تصمیمات داخلی اقتصادی دولت ملی را تغییر دهد. این نکات با رئالیسم توجیه‌پذیر نیست. پیدایش نهادهای چند ملیتی و غیر دولتی از جمله شرکت‌های چند ملیتی و یا سازمان‌های غیردولتی[15] مختلف نیز توجیهی در نئورئالیسم یا رئالیسم سنتی ندارد. رئالیست‌هایی مانند والتز (Waltz,2005) و یا هرست و تامسون (Hirst & Thompson, 2003) ادعا می‌کنند که هنوز هم یک کشور بر شرکت‌های چند ملیتی حاکم است و هدایت شرکت‌ها همچنان توسط سهامدارانی صورت می‌گیرد که عمدتاً اتباع یک کشور می‌باشند. برای مثال, با اینکه تویوتا یک شرکت چند ملیتی است اما عمده سهامداران و تصمیم‌گیرندگان آن ژاپنی هستند. به گفته‌ این افراد, شرکت تویوتا منافع دولت ژاپن را دنبال می‌کند(Ibid). این فرضیه ممکن است در اصول درست باشد, اما به گونه‌ای ساده‌لوحانه و غیر واقعی مطرح می‌شود. این دولت ژاپن نیست که تصمیم‌گیرنده است بلکه سهامدارانی که خود چند ملیتی هستند و سود مالی خویش را دنبال می‌کنند تصمیم‌گیرنده واقعی هستند. این فرضیه که شرکت‌های چند ملیتی عمدتاً توسط یک کشور هدایت می‌شوند نقش سهامداران جهانی و دولت‌های مختلف قانونگذار را بسیار کم اهمیت جلوه می‌دهد. شرکتی مانند تویوتا در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای به اصطلاح جنوب فعالیت‌ دارد و قوانین این کشورها و نیز سهامداران غیر ژاپنی تأثیر زیادی در هدایت سیاست‌های این شرکت دارند. در مورد توسعه عظیم و بی‌سابقه سازمان‌های غیردولتی، رئالیست‌ها هیچ توجیهی ندارند. عده‌ای از منتقدین جهانی شدن معتقدند جهانی شدن فقط در سه منطقه در جهان انجام گرفته است (Mann, 2003). آنها معتقدند جهانی شدن فقط در آمریکای شمالی, اروپا و شرق آسیا صورت گرفته و در نتیجه اصطلاح جهانی شدن غلط است. منطقه‌گرایی در این سه منطقه قوی‌تر و کامل‌تر از سایر نقاط جهان است, اما همان‌طور که گفته شد ایجاد نهادهای منطقه‌ای در عصر جهانی شدن از اندیشه سنتی منطقه‌گرایی بسیار متفاوت است. در منطقه‌گرایی جدید, وقتی کشورهایی با هم متحد می‌شوند و بازارهای مشترک ایجاد می‌کنند, تجارت آزاد را در پیش می‌گیرند و یا پول واحد انتخاب می‌کنند, این بدان معنی نیست که خصومت خود را به مناطق دیگر جهان اعلام کرده‌اند, بر عکس, برای مثال, کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تعرفه‌های گمرکی خود را نسبت به کالاهای آمریکایی نیز پایین‌تر آورده‌اند. در نتیجه مناطق ایجاد شده مانند اتحادیه اروپایی و نفتا و یا آسیای شرقی در مقابل یکدیگر قرار نگرفته‌اند. منطقه‌گرایی نوین باز است به این معنی که کشورهایی که در قالب یک نهاد منطقه‌ای به تجارت آزاد در میان خود می‌پردازند, تعرفه‌های گمرکی خود علیه کشورهای غیر عضو را بالا نمی‌برند (Vayrynen,2003). منطقه‌گرایی نوین, در واقع, بخشی از تفکر نولیبرالیسم حاکم بر اقتصاد جهان است.Thomas, 2001) (Bulmer-

شاید جالب‌ترین پاسخ رئالیست‌ها به تحولات منطقه‌گرایانه در عصر حاضر تفکر کنسرت قدرت‌ها[16] باشد. این تفکر منطقه‌گرایی را این گونه توصیف می‌کند که کشورها به بعضی اهداف مشترک متعهد می‌شوند, اما در عین حال توافق می‌کنند که در پاره‌ای از سیاست‌ها اهداف خاص خود را دنبال کنند(Hurrell, 1995) . تفکر کنسرت قدرت نمی‌تواند اتحادیه اروپایی را توجیه کند چرا که این اتحادیه دارای توانایی‌هایی بسیار فراتر از آن چیزی است که در رئالیسم‌ می‌توان به عنوان کنسرت‌ قدرت‌ها از آن یاد می‌شود. اما این تفکر در توضیح مرکوسور[17] ‌ بسیار موفق است. قبل از آنکه به مرکسور بپردازیم لازم است نفتا را مورد بررسی قرار دهیم. در مورد نفتا سه نگرانی بزرگ وجود داشت: از جمله از دست رفتن حاکمیت دولت مکزیک, نگرانی‌های اقتصادی - سیاسی و نهایتاً وخیم‌تر شدن وضعیت محیط زیست به علت پایین‌ بودن استانداردهای زیست محیطی در مکزیک و همچنین عدم اجرای صحیح قوانین زیست محیطی این کشور. تفکر نئورئالیستی در مورد عضویت مکزیک در نفتا بسیار موفق است. در این میان, دو نکته حائز اهمیت است: اول اینکه مکزیک در آن موقع حکومتی دیکتاتوری داشت و تنها سخنگوی مکزیک دولت آن بود. دوم اینکه منافع مالی, اقتصادی و نظامی عضویت در نفتا برای مکزیک غیرقابل انکار بود. برای اثبات این ادعاها باید به نقد سه نگرانی فوق پرداخت. نگرانی اول در مورد از دست دادن حاکمیت دولت مکزیک یک نگرانی عمده بود. مکزیک با کانادا و ایالات متحده قرار بود که وارد قراردادی شود که تجارت در آن آزاد می‌شد و محدودیت‌های گمرکی از بین می‌رفت, حال آنکه کانادا و بالاخص ایالات متحده از نظر اقتصادی بسیار قوی‌تر و بزرگتر از مکزیک بودند, آیا ساده‌لوحانه نیست که تصور کنیم در صورت اختلاف بین ایالات متحده و مکزیک, اختلاف به گونه‌ای حل گردد که منافع مکزیک نیز در نظر گرفته شود ؟ قبل از توافق بر سر قرارداد نفتا, چنین تصور می‌شد که این قرارداد در نهایت فقط منافع آمریکا را در نظر خواهد گرفت و منافع این کشور به دو کشور کوچکتر (از نظر اقتصادی) تحمیل خواهد شد(Grinspun & Kreklewich, 1999) . همان طور که گلدشتاین (Goldstien,1996) اشاره می‌کند برخلاف آنچه انتظار می‌رفت, به موجب قرارداد نفتا هیئت‌های رفع اختلافی ایجاد شد که در آن از هر سه کشور نمایندگانی وجود داشت. این هیئت‌ها بارها علیه آمریکا و یا شرکت‌های آمریکایی رأی داده‌اند و چون اختیار جریمه و یا حتی تحریم را دارا می‌باشند, دولت و یا شرکت‌های آمریکایی ملزم به اجرای رأی این هیئت‌ها شده‌اند. در نتیجه, نگرانی در مورد از دست رفتن حاکمیت برطرف شده است. نگرانی‌های اقتصادی - سیاسی توسط کامرون و گرینسپن (Grinspun & Cameron, 1996) ارائه می‌شد. آنها معتقد بودند صنعتگران کوچک در مذاکرات نفتا شرکت نداشته‌اند و در نتیجه منافع آنها لحاظ نخواهد شد. آنها همچنین نگران تولید ذرت بودند و ادعا می‌کردند که زمین داران کوچک نیز در خطر هستند چرا که قابلیت رقابت را ندارند. آنها نگران ورود غیر محدود پول و سرمایه بودند چرا که این سرمایه‌ها ممکن بود به همان سهولتی که وارد مکزیک می‌شوند, از این کشور خارج گردند. کامرون و گرنیسپن به بحران پزو[18] که در سال 1995 در مکزیک اتفاق افتاد, اشاره می‌کردند و معتقد بودند که این وضعیت بی‌ارتباط با نفتا نیست. آنها از عدم وجود دموکراسی و عدم پویایی جامعه مدنی در مکزیک نیز ناراضی بودند و معتقد بودند پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر ارتباط باز شدن درهای اقتصاد با رواج دموکراسی غلط از کار درآمده است(Ibid). در پاسخ به این نگرانی‌های اقتصادی - سیاسی که توسط گرینسپین و کامرون مطرح شد می‌توان به بررسی‌هایی اشاره کرد که خلاف این ادعاها را نشان می‌دهند. گزارش بانک‌ جهانی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی از زمان ایجاد نفتا 45% افزایش داشته است. همچنین, در این گزارش آمده است که صادرات مکزیک به خاطر عضویت در نفتا 25% افزایش داشته است (Lederman et al, 2003). بانک جهانی درادامه گزارش خود اعلام می‌کند تغییرات ایجاد شده در کشاورزی مکزیک می‌تواند به عنوان نمونه‌ای موفق در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. مکزیک به علت عضویت درنفتا توانست تولیدات کشاورزی خود را به حدی بهینه سازد که صادرات کشاورزی به شاخصی مهم در صادرات مکزیک تبدیل شود(Ibid). در مورد دموکراسی نیز باید گفت در دهه 1990 و پس از عضویت در نفتا دموکراسی در مکزیک تبلور یافت. ابتدا انتخابات آزاد و رقابتی که تمامی استانداردهای بین‌المللی در آن رعایت شده بود در سطح محلی و استانی انجام گرفت. سپس کنترل چند دهه‌ای حزب حاکم بر مکزیک در مجلس این کشور با انجام یک انتخابات آزاد به پایان رسید. در انتخابات ریاست جمهوری بعد از حدود هفتاد سال, سرانجام انتخابات آزاد در مکزیک انجام شد که در نتیجه آن حزب حاکم به طور مسالمت‌‌آمیز از قدرت کنار گرفت. جامعه مدنی در مکزیک نیز بیش از هر زمان دیگری به پویایی رسیده است(Hakim & Litan, 2002) . با بررسی‌هایی که انجام گرفته اکنون به نظر می‌رسد مکزیک به علت عضویت در نفتا بحران سال 1995 را در مقایسه با بحران 1982 به گونه‌ای بسیار مطلوب‌تر پشت سر گذاشته باشد (Bannister, 1997) . در مورد آخرین نگرانی یعنی نگرانی زیست محیطی باید گفت شرایط زیست محیطی در تمامی کشورهای عضو بدتر شده است(Jaffe Et al, 2000). اما بسیار مشکل و شاید غیر ممکن باشد که بتوان تأثیر نفتا را بر محیط زیست مجزا از اثرات دیگر بررسی کرد. در اینجا چند نکته حائز اهمیت است که ‌باید ذکر شوند: 1- در بررسی‌های صورت گرفته این ادعا که شرکت‌های آمریکایی و یا کانادایی برای فرار از مقررات سخت زیست محیطی در کشور خود به مکزیک انتقال می‌یابند, رد شد؛ 2- در قرارداد نفتا برای اولین بار در تاریخ موضوع تجارت آزاد با محیط زیست مرتبط دانسته شد و در این قرارداد ذکر شد که هیچ یک از اعضا نمی‌‌توانند استانداردهای زیست محیطی خود را پایین آورند و یا قوانین ضد آلودگی خود را سهل‌تر سازند؛ 3- به علت عدم رضایت گروه‌های سبز و طرفدار پاکسازی محیط زیست یک قرارداد الحاقی به نفتا اضافه شد که در آن به افراد یا گروه‌ها اجازه داده شد که اگر شاهد نقض قوانین ‌زیست‌ محیطی در هر یک از سه کشور عضو بودند, شکایت خود را به منشی هیئتی به نام CEC تسلیم کنند. اگر این هیئت اتهام را وارد تشخیص دهد, می‌تواند جریمه‌های سنگینی به شرکت و یا دولت خاطی تحمیل کند. لذا بسیاری از نگرانی‌های زیست محیطی نیز در این قرارداد لحاظ شده است(Fox, 1995) . حال باید دید که آیا مدل نفتا می‌تواند سرمشقی برای توسعه سایر کشورهای در حال توسعه باشد؟‌

بهتر است برای پاسخ به این سؤال, بررسی خود را از قارة آمریکا شروع کنیم. نفتا نمی‌تواند مدل خوبی برای منطقه آزاد تجاری قاره آمریکا[19] اعم از شمال و جنوب باشد. دلایل این امر را می‌توان این گونه خلاصه کرد: 1- تنوع منافع کشورها در کل قاره آمریکا؛ 2- تنوع منافع در کشور ایالات متحده؛ و 3- تناقض منافع برزیل با ایالات متحده. ایالات متحده از نظر استراتژیک به نفع خود می‌داند که منطقه آزاد تجاری قاره آمریکا مورد توافق همه کشورهای قاره آمریکا قرار گیرد. ایالات متحده منافع دیگری نیز دارد. مجلس سنای آمریکا صلاحیت مذاکره مستقیم و سریع رئیس جمهور آمریکا را با مذاکره‌کنندگان احتمالی، از وی سلب کرده است. کنگره آمریکا اصولاً از قوه مجریه این کشور انزواگراتر است؛ علاوه بر آن گروه‌های زیست محیطی و همچنین کارگری از زمان عقد قرارداد نفتا در کنگره آمریکا بسیار قوی‌تر و با نفوذ‌تر شده‌اند. هر قرارداد احتمالی در مورد تجارت آزاد در قاره آمریکا باید حاوی مقررات واحد زیست محیطی و کارگری باشد تا مورد قبول کنگره قراربگیرد. لازم به ذکر است که مقررات واحد زیست محیطی و کارگری برای کشورهای آمریکای لاتین غیر قابل قبول است. در کل قارة آمریکا دو بازار بزرگ: یکی مکزیک و دیگری برزیل برای شرکت‌های آمریکایی وجود دارد. مکزیک همان طور که گفته شد عضو نفتا است و شرکت‌های آمریکایی به آن دسترسی دارند. در مورد برزیل باید گفت که منافع این کشور به هیچ وجه با تجارت آزاد با آمریکا سازگار نیست (Philps, 2000) . برزیل یک تولیدکنندة صنعتی است و بیشتر صادرات آن کشور را اقلام صنعتی تشکیل می‌دهند. کالاهای صنعتی تولید برزیل در بازارهای جهانی و در آمریکا قدرت رقابت ندارند, اما در جنوب آمریکای لاتین این کالاها قدرت رقابت بیشتری دارند(Ibid). به علاوه, برزیل خود را یک قدرت بزرگ منطقه‌ای می‌داند و مایل است نفوذ خود در آمریکایی لاتین را گسترش دهد و در درازمدت تسلط آمریکا بر این قاره را مورد چالش قرار دهد. تنوع منافع در قاره آمریکا بسیار زیاد است. کشورهای نزدیک به آمریکا از نظر استراتژیک از اهمیت بیشتری برخوردارند, حال آن که کشورهای دور از آمریکا از این امتیاز برخوردار نیستند. کشورهای نزدیک به آمریکا نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند: کشورهای عضو نفتا و سایر کشورها. کشورهای نزدیک به آمریکا که عضو نفتا نیستند, خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: کشورهایی که در آنها تولید با نیروی کار با کارآیی پایین صورت می‌گیرد و کشورهایی که در آنها تولید با نیروی کار با کارآیی بالا انجام می‌شود. در منطقه مرکوسور نیز تنوع زیاد است. همان طور که گفته شد, برزیل صادرات صنعتی دارد, حال آنکه آرژانتین, پاراگوئه و اروگوئه در صادرات خود به کشاورزی متکی هستند. در نتیجه, لحاظ کردن این همه تنوع منافع بسیار دشوار است. درآخرین مبحث این بخش به مرکوسور می‌پردازیم که تنها منطقه‌گرایی اقتصادی است که اعضای آن را صرفاً کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند. از اواخر دهه 1970 میلادی آرژانتین به این نتیجه رسید که در رقابت با برزیل همواره شکست خواهد خورد (Selcher ,1985). اختلافات قومی- زبانی میان این دو کشور و برخی اختلافات جزئی دیگر, بی‌اعتمادی بین آنها را افزایش داده بود
(O'Brien, 2000) .

پس از بازگشت دموکراسی همکاری بین دو کشور افزایش یافت. با روی کارآمدن کارلوس منم[20] در آرژانتین که معتقد به اقتصاد آزاد و نئولیبرالیسم بود, راه برای انعقاد قرارداد مرکوسور هموار شد. در سال 1991, کشورهای آرژانتین و برزیل با همراهی اروگوئه و پاراگوئه قرارداد مرکوسور را امضا کردند (Mecham, 2003) . این قرارداد برقراری تجارت آزاد بین کشورهای عضو و همچنین عوارض گمرکی یکسان و در نهایت ایجاد یک بازار مشترک را شامل می‌شد. بحث نظری در خصوص مرکوسور ما را به رئالیسم و مخصوصاً نئورئالیسم بر می‌گرداند. همان طور که کارازا (Carraza, 2003) اشاره می‌کند منم به شدت با دخالت دولت در اقتصاد مخالف بود. او به راحتی اجازه داد که صنایع غیر رقابتی از بین بروند. مرا (Mera, 2005) به بهترین نحوه ساختار نظری مرکوسور را توجیه می‌کند. مرا معتقد است که مرکوسور به این دلیل ایجاد شد که برزیل نیاز به گسترش نفوذ خود داشت و همچنین می‌خواست فرآورده‌های صنعتی خود را که در بازارهای بین‌المللی رقابتی نبودند به کشورهای همسایه صادر کند. آرژانتین نیز به این نتیجه رسیده‌ بود که ادامه رقابت با برزیل امکان‌پذیر نیست. بدین‌ترتیب, ایجاد مرکوسور برای برزیل اهداف تهاجمی و برای آرژانتین اهداف تدافعی نئورئالیستی داشت(Ibid). مرکوسور تعرفة گمرکی مشترک را در سطحی پایین‌تر از تعرفه‌های وضع شده کشورهای عضو پیش از عضویت در مرکوسور قرار داد که این نشان از تعهد اعضا به منطقه‌گرایی آزاد دارد (Nagarajan, 1998). آنچه در مرکوسور جالب توجه است عبارت از این است که از ساختارهای فرا دولتی که در نفتا و اتحادیه اروپایی وجود دارد, در مرکوسور خبری نیست. این خود گواه آن است که کنسرت قدرت و تفکر نئورئالیستی که هرل بر آن تاکید دارد هدایتگر مرکوسور است(Hurrell, 1995) . حل کلیه مشکلات احتمالی و اختلافات به رؤسای جمهور کشورهای عضو واگذار شده است. عملکرد مرکوسور بسیار جالب است, این نهاد در سال‌های اولیه بسیار موفق بود. از سال 1991 تا 1998 تجارت بین اعضای آن افزایش زیادی یافت. در دهة 1970 میلادی, برزیل هشتمین وارد کننده محصولات آرژانتین بود. در سال 1998 صادرکنندگان آرژانتینی, برزیل را بزرگترین خریدار محصولات خود یافتند. اما حل اختلافات با مشکلات زیادی مواجه شده بود. در حل اختلافات بر سر قطعات یدکی اتومبیل, نیشکر و نیز در جریان بحران سال 1999, ناکارآمدی مرکوسور آشکار شد. دلایل مختلفی برای ناکارآمدی مرکوسور ذکر شده است. برخی معتقدند که نبود موسسات قوی رفع اختلاف و ارگان‌های فرا دولتی علت اصلی این ناکارآمدی است (Malamud, 2003) . عده‌ای دیگر نبود فرهنگ همکاری و سابقه اندیشه
فرا کشوری در آمریکای لاتین را دلیل این ناکارآمدی می‌دانند (Eichengreen, 2004) . دلایل فرهنگی از جمله ضعف مردسالاری, عدم وجود فرهنگ کاری سالم و بسیاری از عوامل دیگر توسط محققین به عنوان دلایل ناکارآمدی مرکوسور در آمریکای لاتین نام برده شده است. بر خلاف اروپا که تفکر فراکشوری حداقل از زمان کانت[21] در میان روشنفکران و طبقه خواص آن مطرح بوده, این چنین گفتمانی در آمریکای لاتین سابقه ندارد(Ibid). بحران سال 1999 مرکوسور را تا مرز نابودی پیش برد. برنامه رئال[22] که در سال 1999 توسط وزارت دارایی و بانک مرکزی برزیل ارائه شد, ارزش رئال، پول برزیل را 40 درصد کاهش داد. این در حالی بود که آرژانتین همان طور که گفته شد وابستگی اقتصادی زیادی به برزیل پیدا کرده بود. صادرات آرژانتین به سرعت به علت گرانی حاصل از کم ارزش شدن رئال, تقریباً متوقف شد.

در همین زمان, واردات کالاهای برزیلی به آرژانتین به علت ارزانی, کار را برای تولیدکنندگان داخلی سخت کرد. با ادامه این بحران, تلاش‌های منم برای تغییر سیاست مالی برزیل بی‌اثر ماند و بحران اقتصادی آرژانتین را فرا گرفت. در چنین فضایی, دولت آرژانتین با بالا بردن عوارض مالیاتی خود علیه برزیل, کاملاً اصول مرکوسور را زیر پا نهاد که این خود عکس‌‌العمل‌ برزیل را در پی داشت. بحران به حدی رسید که پرداخت وام‌ها برای دولت آرژانتین غیر ممکن شد. بحران مالی و فرار سرمایه‌ها تا آنجا شدت گرفت که دولت برداشت از حساب‌های شخصی را موقتاً ممنوع کرد و در جریان این بحران چند بار رئیس جمهور تغییر کرد (Mera, 2005). اما پس از سال 2002 دو کشور تمایل خود را به
توسعه و گسترش هر چه بیشتر مرکوسور اعلام کردند. در بحث نظری باز هم مرا (Mera, 2005) بهترین توضیح را ارائه می‌دهد. او می‌گوید برزیل به علت نیاز تهاجمی خود مبنی بر گسترش نفوذ در آمریکای لاتین به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای, نیاز به تداوم و شکوفایی هر چه بیشتر مرکوسور دارد. آرژانتین نیز به علل تدافعی و عدم قابلیت رقابت کالاهایش بر عضویت خود در مرکوسور تأکید دارد و همراه با برزیل, مخالف ایجاد منطقه آزاد تجاری قاره آمریکا است. بزریل طرح تجارت آزاد آمریکای جنوبی[23] را تبلیغ می‌کند و در نتیجه باید نشان دهد که مرکوسور تجربه‌ای موفق است. به عقیده مرا, دلیل تداوم مرکوسور این است که دو کشور از زمان انعقاد این قرارداد فرهنگ همکاری ایجاد کردند و به این نتیجه رسیدند که این فرهنگ همکاری بسیار با ارزش است چرا که اختلافات ناچیز و دامنه‌دار همراه با رقابت دائمی که قبلاً بر روابط دو کشور حاکم بود, چیزی نمانده بود که آنها را در دهه 1970 به سمت جنگ سوق دهد(Ibid). دو دلیل اول مرا را می‌توان در قالب نئورئالیسم گنجاند, اما دلیل سوم سازه‌انگارانه[24] و مطابق با تفکر ونت[25] است به این معنی که هنجارهای جدید را می‌توان در روابط بین‌الملل ایجاد کرد. برخی صاحب‌نظران معتقدند علت عدم کارایی مرکوسور اهداف جاه‌طلبانه آن بوده است. همان طور که گفته شد فرهنگ و تفکر فرا کشوری در آمریکای لاتین ضعیف بوده و فرهنگ کاری و قدرت موسسات و ارگان‌ها از کشورهای اروپایی بسیار پایین‌تر است.

ایکن گرین (Eichengreen, 2004) پیشنهاد می‌کند به جای ایجاد بازار مشترک و عوارض گمرکی یکسان و یا حتی پول واحد, بهتر است که مرکوسور اهداف کوچکتری را دنبال کند. او می‌گوید منطقه‌گرایی در قاره آمریکا نمی‌تواند به گستردگی اروپا دنبال شود. در مورد پول واحد, کشورها عملاً باید دلار آمریکا را به عنوان پول خود انتخاب کنند, حال آنکه دخالت در سیاست پولی آمریکا برای سایر کشورهای آمریکایی بسیار دشوار است. شاید بتوان تصور کرد که کنگره آمریکا به کانادا و یا مکزیک, کرسی‌هایی در اتاق هیأت مدیره بانک مرکزی اختصاص بدهد, اما از نظر سیاسی تقریباً‌ غیر ممکن است که به کشور دیگری در قاره آمریکا چنین امتیازی داد. در نتیجه, در بحرانی‌ترین وضعیت آرژانتین در سال‌های 2000 و 2001 هیچ کس در محافل تصمیم‌گیری به صورت جدی بحثی از تغییر پول رسمی آرژانتین به دلار آمریکا به میان نیاورد. ایکن گرین پیشنهاد می‌کند که هدفی ساده‌تر مانند یکسان کردن میزان تورم و یا هماهنگ کردن راه‌کارها برای رسیدن به میزان تورم مورد توافق, می‌تواند از طرف کشورهای عضو دنبال شود.

نتیجه‌گیری

در این مقاله سعی شد که جهانی شدن مورد بحث و بررسی گذاشته شود. در این بحث نگرش‌های مختلف نسبت به جهانی شدن بررسی شد و پیامدهای جهانی شدن برای کشورهای میان درآمدی بیان گردید. کشورهای میان درآمدی به لحاظ رقابت با دو غول آسیا یعنی هند و چین که توانایی تولید ارزان قیمت دارند چاره‌ای جز پذیرش شکست نخواهند داشت. کشورهای میان درآمدی از جمله ایران مجبور به بالا نگه داشتن تعرفه‌های گمرکی و سعی در مبارزه با فساد اقتصادی می‌باشند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران محدود است و نمی‌توان به طور جدی روی آن حساب کرد. در مورد منطقه‌گرایی نیز بحث‌های نظری مطرح شد. در جهان توسعه یافته، اندیشه رئالیسم و یا نئورئالیسم تعریف درستی از منطقه‌گرایی ارائه نمی کند. حال آنکه اندیشه نئورئالسیتی توضیح خوبی از شکل‌گیری و تداوم منطقه‌گرایی در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد. به دلایل مختلف از جمله ضعف سازمانی, نبود و کمبود گفتمان فراکشوری, عدم وجود فرهنگ کاری مناسب و عوامل دیگر, منطقه‌گرایی در خاورمیانه باید محدود و با اهدافی جزئی دنبال شود. ایران در صورت تثبیت حکومت شیعی در عراق می‌تواند و باید منطقه‌گرایی محدودی را با این کشور آغاز کند. برای پایان دادن به درگیری‌های دامنه‌دار میان ایران و عراق و تضعیف دشمن تاریخی- استراتژیکی ایران که همان اتحاد اعراب و یا اهل سنت علیه ایران است, این نوع منطقه‌گرایی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.