انرژی اوراسیایی

دکتر محمود واعظی
15 مرداد 1386

مقدمه

نقش و تأثیر سیاست بر کشورها و مناطقی که دارای منابع غنی نفت و گاز می‌باشند در دهه‌های اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر بحث امنیت انرژی بیش از اقتصاد انرژی مطرح می‌شود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  در آخرین دهه قرن بیستم موجب شد که منابع نفت و گاز حوزه دریای خزر و روسیه، فرصت‌های جدیدی برای بازارهای جهانی انرژی به وجود آورد. در نتیجه این تحول، توجه دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه و شرکت‌های چند ملیتی نفتی به منابع غنی و سودآور انرژی در حوزه جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی جلب شد و حجم قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های نفتی در این مناطق که با تبلیغات فراوان، و در مواردی اغراق‌آمیز، در مورد حجم ذخایر انرژی همراه بود، در یک دوره ده ساله با کشمکش‌های سیاسی در مورد حجم  ذخائر و اکتشاف و مسیرهای انتقال منابع انرژی منطقه تداوم پیدا کرد.

در شرایطی که اقتصاد جهانی شاهد رشد چشمگیر تقاضای جهانی برای مصرف انرژی می‌باشد، حوزۀ جغرافیایی اوراسیا با برخورداری از ٣٨ درصد ذخایر گاز، ٦ درصد نفت و ٢٨ درصد زغال سنگ پس از خلیج فارس، دومین کانون مهم بین‌المللی انرژی را تشکیل می‌دهد.

 اوراسیا در ادبیات جدید روابط بین‌الملل به منطقه‌ای اطلاق می‌شود که از شرق اروپا تا شمال‌غربی چین تداوم پیدا کرده و  مهمترین ویژگی آن پیوستگی سرزمینی و دسترسی محدود به آب‌های آزاد است. در این عرصه جغرافیایی که شرق و غرب جهان را به هم پیوند زده است، حداقل دو حوزه عمده انرژی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: منابع نفت و گاز روسیه شامل منابع سیبری غربی و اورال و منابع نفت و گاز حوزه دریای خزر.  

یکی از مهمترین چالش‌های فراروی کشورهای وارد کنندۀ انرژی، وابستگی آنها به واردات این منابع از مناطقی است که عمدتاً بحران‌خیز و بی‌ثبات هستند. در این میان به نظر می‌رسد که اوراسیا به عنوان کانون دوم انرژی جهانی پس از خلیج فارس با توجهات بین‌المللی فزاینده‌ای در زمینۀ صدور انرژی روبرو است. ذخایر غنی گاز و نفت موجود در این منطقه – حسب آماری که در ادامه از نظر خواهد گذشت – در کنار نزدیکی این منطقه به اروپا به عنوان یکی از بازارهای بزرگ مصرف، مجموعاً سبب شده است تا وابستگی جهانی به منابع انرژی این منطقه از جهان رشد فزاینده‌ای یابد.

اگر چه، رشد تقاضای جهانی برای مصرف انرژی‌های فسیلی در کنار وجود ناامنی و بی‌ثباتی در برخی از کشورهای صادر کننده اینگونه منابع موجب شده است تا امنیت انژری در صدر دستور کار ملی کشورهای صنعتی و در حال توسعه وارد کنندۀ آن قرار گیرد، لیکن گسترش پدیده جهانی شدن مصرف انرژی مانع از آن شده است تا دول صادر کنندۀ انرژی مستقلاً به تدوین سیاست‌های ملی انرژی خود بپردازند.

نفت و گاز موجود در منطقۀ اوراسیا و نقش روزافزون درآمدهای حاصل از فروش آنها به نیرو محرکۀ اصلی توسعۀ اقتصادی کشورهای دارندۀ این منابع در منطقه تبدیل شده‌اند. اتکاء رو به افزایش کشورهای مصرف کنندۀ انرژی به واردات انرژی‌های فسیلی از این منطقه، موجب شده است تا «امنیت انرژی» از سطحی ملی به سطحی بین‌المللی تغییر جایگاه پیدا نماید.

امنیت انرژی در اقتصاد جهانی

نفت از اوايل قرن گذشته همواره به عنوان يك كالاي استراتژيك مطرح بوده است. در مقطعي انرژي صرفاً براي تأمين سوخت مورد نياز در جنگ‌ها اهميت پيدا مي‌كرد. در دوران جنگ سرد، نفت عاملي مهم براي رشد كشورهاي صنعتي تلقي مي‌شد. در دوران پس از جنگ سرد نيز به دليل تأثير نفت بر رشد اقتصاد جهاني بر اهميت آن افزوده شد. در آينده با توجه به افزایش نياز به انرژي در صورتي كه تعامل و تفاهم در ميان توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان انرژي وجود نداشته باشد، اين نگراني‌ها افزايش نيز خواهد يافت.

مفهوم امنیت انرژی با گذشت زمان دچار تحول شده است. در دهۀ 1950، امنیت انرژی به مفهوم ضرورت حفاظت از عرضۀ انرژی در زمان جنگ و لزوم قرار گرفتن آن در دسترس مصرف‌کنندگان و به ویژه قدرت‌های بزرگ بود. در دوران جنگ سرد، سیاست انرژی ورای حوزۀ صرفاً نظامی قرار داشت و مبادلات و تجارت انرژي نقش محوري در اقتصاد بسياري از كشورهاي صنعتي پيدا كرد به نحوي كه  انرژي به عنوان موتور توسعه براي كشورهاي صنعتي قلمداد می‌شد.

در چنين شرايطي، اختلال یا انقطاع عرضۀ انرژی و شوک‌های قیمت بر کارایی و کارکرد اقتصادی وارد کنندگان اصلی نفت و گاز تأثير فراوان مي‌گذاشت و در پی آن بحران ها و مشکلات  اقتصاد جهانی بر تولید کنندگان انرژی نيز بسيار مؤثر بود. بحران های نفتی دهۀ 1970 رشد تولید ناخالص داخلی اكثر كشورهاي غربي را کاهش داد و موجب افزايش نرخ تورم و ركود اقتصادي گردید.

در حقیقت، اهمیت و جایگاه نفت در توسعه كشورهاي صنعتي موجب شد تا انرژي، به مقوله‌ای فرامرزی و جهانی تبدیل شود. در دوران پس از جنگ سرد با گسترش روندهای جهانی شدن بر اهميت انرژي افزوده شد. هم‌اکنون عدم تناسب روزافزون ميان توليد و مصرف انرژي در سطح جهاني، امنيت انرژي را به متن مباحث امنيت بين‌الملل وارد كرده است.

در واقع، فضای بازار آزاد دهۀ 1990، موضوع امنیت انرژی را به اقتصاد جهاني متصل كرد. برخي امنيت انرژي را به معني محافظت از اقتصاد داخلی از حیث تغییر قیمت‌ها، تورم، نرخ رشد اقتصادی و انتقال ثروت و هم محافظت از نظام‌های اقتصاد و مالیۀ  بین‌الملل مي‌دانند.[i] در این شرایط، موضوع امنیت انرژی از چارچوب سادۀ تامین امنیت نظامی مناطق نفت‌خیز و يا معادلات تولید و مصرف صرف انرژي و نيز تلاش برای کاهش میزان وابستگی به واردات انرژی فراتر رفته و به موضوعی بسیار پیچیده تبدیل شده است. يكي از عواملي كه مسئلة امنيت انرژي را براي قدرت‌هاي بزرگ و كشورهاي مصرف‌كنندة عمده، حساس و پراهميت مي‌سازد، افزايش وابستگي جهاني به منابع نفت و گاز، حداقل تا آينده‌اي قابل پيش‌بيني و تأثير آن بر اقتصاد كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده است.

رشد اقتصادی از مهمترین شاخصه‌هایی است که می‌توان با تکیه بر آن به پیش‌بینی تغییر و تحولات در عرصۀ مصرف جهانی انرژی اقدام نمود. براساس سند مرجع ٢٠٠٧ سازمان بین‌المللی انرژی، از سال ٢٠٠٤ تا ٢٠٣٠ میانگین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی   (GDP) در جهان شاهد سالیانه ١/٤ درصد رشد خواهد بود. نرخ رشد تولید ناخاصل داخلی در ٢٥ سال آینده بسیار بالاتر از نرخ رشدی بوده است که برای ٢٥ سال گذشته تخمین زده شده بود. دلیل اصلی این مسأله نیز آن است که کشورهای در حال توسعه که براساس برآوردهای موجود، رشد اقتصادی سریع‌تری را تجربه خواهند نمود، سهم فزاینده‌ای از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را برخوردار هستند. بهبود سیاست‌های کلان اقتصادی، آزادسازی تجاری و انعطاف‌پذیرتر شدن رژیم‌های تبادل‌ارزی نه تنها نرخ‌های تورم در این کشورها را کاهش داده است بلکه با زدوده شدن تدریجی نااطمینانی در فضای اقتصادی کشورهای در حال توسعه، شرایط کلی سرمایه‌گذاری در این کشور‌ها بهبود یافته است.

فرضیات خوش‌بینانۀ موجود در زمینه رشد اقتصاد جهانی تا سال ٢٠٣٠، نشان‌گر تقویت نقش و جایگاه منابع انرژی در پیشبرد سیاست‌های ملی مبتنی بر توسعه ملی در افق زمانی یاد شده، به ویژه در کشورهای در حال توسعه می‌باشد.

جدول زیر بیانگر وضعیت گذشته، حال و آینده کشورها و مناطق مختلف جهان در زمینه میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی می‌باشد.

جدول شمارۀ ١، میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص جهانی گزیده‌ای از کشورها و مناطق

Source: Energy Information Administration, Website: wwweia.doe.gov/ieu

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود در فاصله زمانی ٢٠٣٠- ٢٠٠٤، متوسط رشد اقتصادی در مناطق اروپایی و اوراسیایی غیر عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) ، سالانه حدود ٣/٤ درصد پیش‌بینی شده است. در این میان، افزایش بهای جهانی نفت، زمینه را برای سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی روسیه و سایر جمهوری‌های دارای ذخایر انرژی در اورآسیا فراهم‌تر نموده است. با این حال، نظر به نامطمئن و شکننده بودن قیمت‌های جهانی انرژی، در صورت عدم اهتمام این کشورها به تنوع بخشی به ساختار صادراتی و نیز توسعۀ بازارهای داخلی تولیدی و مالی خود، نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای آنها نامحتمل خواهد بود.

براساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده طبق جدول یاد شده، بخش عمدۀ رشد و توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی در جهان در فاصلۀ زمانی ٢٠٣٠-٢٠٠٤ درون کشورهای آسیایی غیر عضو OECD رخ خواهد داد. متوسط نرخ رشد سالیانه این کشورها در دورۀ زمانی یاد شده ٨/٥ درصد خواهد بود. در این میان، چین صاحب بزرگترین نظام اقتصادی در آسیا با میانگین سالانه ٥/٦ درصد رشد تا افق ٢٠٣٠، همچنان سهم عمدۀ خود را در چرخۀ عرضه و تقاضای جهانی حفظ خواهد نمود.

بعد از چین، هند، بزرگترین قدرت اقتصادی غیرعضو OECD است که نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه خواهد نمود. همان گونه که از جدول شمارۀ ١ پیداست، متوسط سالیانه نرخ رشد GDP این کشور از ٢٠٠٤ تا ٢٠٣٠، ٧/٥ درصد خواهد بود. همچنین براساس آمارها و برآوردهای موجود از سوی سازمان بین‌المللی انرژی، همان گونه که نرخ رشد اقتصادی در میان کشورهای غیر عضو OECD در چشم‌انداز ٢٠٣٠ بیش از اعضای این سازمان می‌باشد، همین کشورها نیز بیشترین سهم را در افزایش جهانی مصرف انرژی دارند. براین اساس، پیش‌بینی شده است که میانگین رشد مصرف انژری در منطقه خارج از OECD از سال ٢٠٠٤ تا ٢٠٣٠ سالانه ٦/٢ درصد خواهد بود اما برای اعضای این سازمان نرخ میانگین ٨/٠ درصد برآورد شده است.

در نتیجه می‌توان چنین استدلال نمود که طی دهه‌های آینده، انرژی خصوصاً منابع هیدروکربنی نفت و گاز برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه واقع در مناطق اوراسیا، آسیا و حتی آمریکای جنوبی و آفریقا اهمیتی بیش از کشورهای صنعتی واقع در OECD خواهد داشت. در حقیقت، تأثیر چشمگیر درآمدهای حاصل از فروش انرژی در رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده انرژی و نیز نیاز روزافزون کشورهای مصرف‌کننده اعم از در حال توسعه و توسعه‌یافته به واردات انرژی باعث شده است تا در بازار جهانی انرژی، هیچ مصرف‌کننده و یا تولید کننده‌ای صرف‌نظر از میزان استقلال خود نسبت به این منابع، نتواند از الزامات، شوک‌ها و نوسانات احتمالی در چرخۀ صدور انرژی مصون باشد.

از آنجا که بازار انرژی بسيار درهم تنیده است و بازيگران در سطوح متفاوت داراي اهداف و انگيزه‌هاي غير همسو مي‌باشند، هر گونه تحول در این بازارِ پربازیگر با متغيرهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي در ارتباط است. امنیت انرژی در شرایط کنونی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی را بيش از پيش به یکدیگر نزدیک كرده و ضرورت تعامل و رايزني بين آنها را فراهم نموده است. در شرایط کنونی هیچ یک از این دو گروه به تنهایی نمی توانند امنیت انرژی را تأمین کنند و هر گونه بحران در بازار جهانی انرژی که اقتصاد جهانی را به چالش بکشد بر هر دو طرف تأثير گذار خواهد بود. به بيان ديگر، وجه بسيار مهم در روابط بازيگراني كه در وضعيت وابستگي متقابل قرار مي‌گيرند، پیوند میان آسيب‌پذيري متقابل و منافع مشترك است. در واقع مي‌توان گفت كه ”منافع مشترك“ و ”آسيب‌پذيري متقابل“، دو روي سكه وابستگي متقابل را تشكيل مي‌دهند. همین امر می تواند زمینه ساز استقرار یک الگوی وابستگی متقابل میان تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی باشد.

عرضه و تقاضاي انرژي در جهان:

درگذشته، بحران‌هاي انرژي به ‌طور طبیعی و طي مدتي نه ‌چندان طولاني بر اساس عملكرد نيروي‌هاي بازار مدیریت مي‌شدند. براي مثال، در بحران‌هاي دهۀ 1970، ركود جهاني متعاقب بحران، تقاضاي جهاني براي نفت را كاهش داد و به ‌همراه پيشرفت‌ فن‌آوري، كاهش هزينه و افزايش بهره‌وري در هر دو سوي عرضه و تقاضا، بحران را حل كرد. افسانۀ وجود ذخاير فراوان و مزاياي آن باعث شده بود تا همه چيز به نيروي‌هاي بازار سپرده شود و ترتيبات، تنظيمات و كنترل‌ها حذف گردد.

در سال 1985،  هنگامي كه قیمت ها پایین آمد، اوپک 15 میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید اضافی در اختیار داشت که معادل 50% ظرفیت تولید کل این کشورها و 25% تقاضای جهانی می‌شد. در سال 1990، هنگام حملۀ عراق به کویت ظرفیت اضافی تولید جهان 5 الی 5/5 میلیون بشکه در روز بود که بالغ بر 20% ظرفیت تولید اوپک و 8% تقاضای جهانی می شد. اين ميزان مازاد ظرفيت توليد مي‌توانست نوسانات عرضۀ نفت را كنترل و بحران هاي نفتي را مديريت كند.

بازار نفت به واسطۀ مازاد ظرفیت تولید خود در دهه های ١٩٨٠
و ١٩٩٠ توانست  این تصور را به وجود آورد که جهان در دوران وفور انرژی به سر می‌برد و ساز و کارهای بازار تمام مشکلات را حل خواهند کرد.  حمله عراق به كويت در 1990 (جنگ 1991 – 1990) و كنترل آن بحران نفتي نیز ‌اين احساس را تقويت نمود. روند فوق در دهة ١٩٩٠ با فروپاشی شوروی، گسترش فرایند جهانی شدن و تقویت دیدگاه های طرفدار نظام بازار آزاد، بیش از پیش قدرت گرفت. حتی ایالات متحده به واسطۀ اطمینان کاذب از ثبات بازار نفت و عدم وجود یک سیاست جامع و فراگیر ملی انرژی که تمامی ابعاد آن را در بر گیرد، انرژي را وارد مجادلات سياسي با برخي از كشورها كرد و محدوديت‌هايي را براي سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی این کشورها به وجود آورد. این در حالی بود که پیش بینی‌های سرمایه‌گذاری در حوزة انرژی که تصور می شد ساز وکار بازار آنها را تشویق خواهد کرد، نیز تحقق نیافت و مازاد ظرفیت تولید رو به کاهش نهاد.  در اين راستا به دليل عدم تحقق سرمايه‌گذاري‌هاي پيش‌بيني شده در اكتشاف و توليد نفت، در سال 2001 ظرفیت اضافی تولید اوپک به 2% تقاضای جهانی تنزل کرد كه اين كمبود مازاد ظرفيت توليد همچنان ادامه دارد. مهمترین عامل تعیین کنندۀ قیمت در بازار امروز نفت مسئلۀ کمبود مازاد ظرفیت تولید است.

طبق برآوردهای به عمل آمده، منابع هیدروکربنی انرژی (نفت و گاز) دست کم تا افق ٢٠٣٠، همچنان ستون اصلی مصرف جهانی انرژی را تشکیل خواهد داد. به بیان دیگر، نفت و گاز طی این فاصلۀ زمانی ٩٠ درصد از افزایش جهانی در تقاضای انرژی را از آن خود خواهند نمود. در این میان، براساس بررسی‌های به عمل آمده طی دو دهۀ آینده، مصرف جهانی نفت ٥٠ درصد رشد یافته و از روزی ٨٥ میلیون بشکه در سال ٢٠٠٥ به ١١٨ میلیون بشکه در سال ٢٠٢٥ خواهد رسید. با این حال، به رغم رشد فزاینده مصرف جهانی نفت، سازمان بین‌المللی انرژی پیش‌بینی نموده است که سهم این منبع سوختی در نظام مصرف جهانی انرژی از ٣٨ درصد در سال ٢٠٠٤ به ٣٤ درصد در سال ٢٠٣٠ تنزل خواهد نمود. از سوی دیگر، افزایش مصرف جهانی گاز طی دو دهۀ آینده روندی حتی فزاینده‌تر از رشد مصرف نفت خواهد داشت. پیش بینی می شود، روند مصرف گاز در جهان طی سه دهۀ آینده بیش از ٧٠ درصد افزایش یافته و از ٩٢ تریلیون فوت مکعب به ١٥٦ تريليون فوت مکعب برسد و تقاضای گاز طبیعی تا سال ٢٠٣٠ از ٢٣ به ٢٨ درصد کل تقاضای جهانی انرژی افزایش یابد. در همین رابطه پیش بینی شده است که مصرف انرژی کشورهای در حال توسعه تا سال 2025 دو برابر خواهد شد.

رشد تقاضای جهانی برای انرژی نفت و گاز در شرایطی صورت می‌گیرد که کشورهای دارندۀ این منابع اهتمام درخوری به سرمایه‌گذاری جهت توسعۀ صنعت انرژی خود ندارند. در همین رابطه، سازمان بین‌المللی انرژی اعلام نموده است که تا سال ٢٠٣٠، کشورهای تولید کنندۀ انرژی مجموعاً به ١٦ تریلیون دلار جهت سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی خود نیاز دارند. هم‌اکنون بازار نفت به دلیل کاهش "مازاد ظرفیت تولید" با فشردگی  روبرو شده است. بر اساس شبیه‌سازی صورت گرفته توسط کمیسیون ملی سیاست انرژی ایالات متحده در سال ٢٠٠٥، یک کمبود ٤ درصدی در عرضۀ روزانۀ نفت مي‌تواند به افزایش ١٧٧ درصدی قیمت‌ها منجر شود. این بازار فشرده به تدریج طی دو دهۀ گذشته و به واسطۀ اتکای بیش از اندازه به قدرت خودتنظیمی و ساز وکارهای بازار انرژی پدید آمده است.

اهمیت انرژی اوراسیایی

منابع و ذخائر غنی نفت و گاز اوراسیا در روسیه و منطقه خزر متمرکز شده است. ذخائر دیگری هم وجود دارد که با این دو کانون قابل قیاس نیست. به همین جهت در این بخش به بررسی اهمیت و جایگاه انرژی در روسیه و منطقه خزر پرداخته خواهد شد.

در زمان استقرار حاكميت اتحاد جماهير شوروي اگر چه این کشور از منابع نفتی حوزه اورال و سیبری غربی بیش از ٧ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرد، اما به دلیل آن‌که بيش از نيمي از  صادرات نفت این کشور به كشورهاي بلوك شرق اختصاص داشت، این منابع از نقش تعیین کننده‌ای در معادلات انرژی جهانی برخوردار نبودند. تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، توليد نفت اين كشور در حدود 86/7 ميليون بشكه در روز بود كه 42/4 ميليون بشكه درداخل مصرف و بقيه صادر مي شد.

طی این دوره منابع نفتي درياي خزر بنا به دلايل گوناگوني مورد توجه چنداني قرار نداشتند. عليرغم اينكه تا سال‌هاي پايان جنگ جهاني دوم ميدان‌هاي نفتي در منطقه قفقاز و در حاشيه درياي خزر، عمده ترين ميدان‌هاي نفتي شوروي به شمار مي‌آمدند، اما پس از آن با توسعه ميدان‌هاي نفتي و اكتشافات جديد در منطقه سيبري غربي، بتدريج از اهميت اين منطقه كاسته شد. علاوه بر اين، فقدان تكنولوژي لازم براي استخراج نفت از چاه‌هاي عميق‌تر منطقه و يا اكتشاف و بهره‌برداري از منابع نفتي فلات قاره و همچنين سهل‌الوصول‌تر بودن بهره‌برداري از منابع نفتي سيبري غربي كه بخش قابل توجهي از نياز نفتي اتحاد جماهير شوروي را تأمين مي‌نمود، از جمله دلايل كم توجهي به اين منابع بشمار مي رفتند.

     روسيه در حال حاضر سومين توليد كننده و دومين صادر كننده بزرگ نفت در جهان به شمار مي آيد. ذخاير نفتي اين كشور در حدود ٦٠ ميليارد بشكه تخمين زده مي شودكه در حدود ٦% كل ذخاير جهاني است. به اين ترتيب روسيه در مقام هفتم جهان به لحاظ ذخاير نفتي قرار دارد. در حقیقت، اساس تمرکز انرژی اوراسیا در روسیه قرار دارد؛ به گونه‌ای که این کشور ٧٦ درصد ذخایر گاز، ٤٤ درصد ذخایر نفت و ٣٤ درصد ذخایر ذغال سنگ اوراسیا را از آن خود دارد. از سال 1999 ميزان توليد نفت اين كشور سير صعودي گرفت به گونه‌اي كه در فاصله سال هاي 1999 تا 2002 توليد نفت خام اين كشور 20% افزايش يافت و به 43/7 ميليون بشكه در روز رسيد. توليد روسيه در فوريه 2002، براي اولين بار از عربستان فراتر رفت.

     از سال 1991 با وجود كاهش صادرات روسيه به دنبال كاهش توليد، صادرات اين كشور به بازارهاي خارج از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) رو به افزايش گذاشت به گونه اي كه در سال 2002 حدود 87% كل صادرات روسيه را در بر مي گرفت. در سال ٢٠٠٦ روسیه ٨/٩ میلیون بشکه در روز مایعات سوختی و نفت تولید نمود که در حدود ٧ میلیون بشکه از آن را صادر می‌نمود. بر اساس آمارهای رسمی روسیه در این سال، روسیه ٤ میلیون بشکه نفت خام در روز به خارج از کشور صادر کرد که ٧٠ درصد کل تولید نفت خام این کشور را تشکیل می‌داد.

 علاوه بر نفت، روسيه با داشتن بيشترين ذخاير گازي جهان، در صدر كشورهاي توليد كننده و صادر كننده گاز در جهان به شمار مي‌رود كه اين مهم بدون ترديد در نقش و جايگاه بالاي روسيه در بازار انرژي جهان موثر مي باشد. روسيه با در اختيار داشتن حدود 30 درصد كل ذخاير گاز جهان داراي بزرگترين ذخاير گاز طبيعي معادل ١٦٨٠ تريليون فوت مكعبtcf)) است. حجم ذخائر گاز روسیه در حدود دو برابر منابع گاز طبیعی ایران که پس از روسیه در مقام دوم قرار دارد، می‌باشد. در سال ٢٠٠٤ روسیه با ٤/٢٢ tcf)) بزرگترین تولید کننده و با ١/٧ tcf)) بزرگترین صادرکننده گاز جهان بوده است. در حال حاضر، حدود 30 درصد گاز مورد نياز اروپا توسط روسيه تأمين مي‌شود و 21 كشور اروپايي سالانه بیش از 150 ميليارد مترمكعب گاز از روسیه دريافت مي‌كنند. اهمیت نقش تأمین‌کنندگی انرژی روسیه برای اروپا تا بدان جاست که کشورهای واقع در این منطقه مجموعاً ٥٠ درصد نیاز مصرفی نفت و گاز خود را از روسیه تأمین و وارد می‌نمایند. با این حال، چنین به نظر می‌رسد که روسیه در تلاش برای بین‌المللی کردن صادرات انرژی نفت و گاز خود می‌باشد. براین اساس، پیش‌بینی می‌شود سهم صادرات روسیه به منطقۀ آسیا – پاسیفیک از ٥ درصد در سال ٢٠٠٠ به ٢٨-٢٥ درصد در سال ٢٠٢٠ افزایش یابد. در چنین صورتی، صادرات روسیه به این منطقه تا افق زمانی ٢٠٢٠، ٧٠٠ درصد رشد خواهد داشت، حال آنکه در مقایسه با منطقۀ آسیا- پاسیفیک، رشد صادرات انرژی روسیه به منطقه CIS، ٧٠ درصد و اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا، ٥٠ درصد خواهد بود. در نتیجه می‌توان دریافت با توجه به آن که نرخ رشد مصرف جهانی انرژی در کشورهای در حال توسعۀ آسیایی بیش از کشورهای صنعتی و عضو OECD می‌باشد، لذا نقش انرژی اوراسیا در تأمین نیازهای انرژی بازارهای شرقی بسیار پر رنگ‌تر از گذشته خواهد بود.

به هر ترتیب، علی‌رغم نقش محوری انرژی روسیه در اوراسیا و تلاش این کشور برای بین‌المللی کردن صادرات انرژی نفت و گاز خود به اتحادیۀ اروپا، ایالات متحده آمریکا و خاور دور، چنین به نظر می‌رسد که به دلیل نیاز مبرم این کشور به سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی خود جهت پاسخ‌دهی به تقاضاهای فزایندۀ انرژی برآمده از مناطق مختلف، روسیه را چاره‌ای جز باز کردن درهای اقتصاد خود به سوی سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. زیرا در غیر این صورت ممکن است این کشور در بین‌المللی کردن صادرات انرژی خود خصوصاً در بخش گاز با موفقیت چندانی مواجه نگردد. براساس گزارش کمیسیون اتحادیۀ اروپا، روسیه برای توسعۀ صنعت انرژی خود تا سال ٢٠٢٠ به ٧١٥ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که ٥٩ درصد آن در بخش نفت و گاز متمرکز می‌باشد.

در خصوص حجم و ميزان منابع نفت و گاز درياي خزر و كشورهاي حاشيه آن نیز، برآوردهاي موجود تا حدودی متفاوت می‌باشند. علی‌رغم این پیش‌بینی‌ها، آنچه كه واقعيت دارد اين است كه هنوز بسياري از مناطق درياي خزر و نواحي همجوار آن مورد آزمايشات لرزه نگاري قرار نگرفته‌اند و همين مسئله مي تواند كليه برآوردهاي موجود را دچار تغيير نمايد. علاوه بر اين، واقعيت ديگر اين است كه چه خوش‌بينانه به منابع درياي خزر نگریسته شود و چه بدبينانه در اصل اين موضوع كه هم اكنون بسياري از شركت‌هاي نفتي بزرگ در تلاش براي كسب امتياز و بهره برداري از منابع اين منطقه هستند و بسياري از كشورهاي منطقه و حتي خارج از منطقه تلاش مي كنند تا از جريان نقل و انتقال منابع اين منطقه منافعي را كسب كنند، تغييري ايجاد نمي كند.

 براساس برآورده‌های به عمل آمده، ذخاير اثبات شدۀ نفت خام منطقه خزر بين 16 تا 5/32 ميليارد بشكه (2 تا 4 ميليارد تن) و ذخاير گاز طبيعي بين 236 تا 337 تريليون فوت مكعب (5/4 تا 7 تريليون مترمكعب) مي‌باشد. علاوه بر آن، این احتمال وجود دارد كه در حدود 163 ميليارد بشكه نفت (23 تا 28 ميليارد تن طبق برخي برآوردهاي ديگر) و 328 تريليون فوت مكعب (8 تريليون متر مكعب) گاز طبيعي ديگر در منطقه وجود داشته باشد.

ادارۀ اطلاعات انرژی آمریکا  (EIA)ذخایر نفت اثبات‌شده در منطقه  را بین 17 تا 49 میلیارد بشکه برآورد کرده است. در سال ٢٠٠٥ حوزه دریای خزر ٩/١ میلیون بشکه در روز تولید داشت  (٢ درصد کل تولید جهانی) ، در سال 2006 افزایش یافت و تولید نفت منطقه در مجموع به 3/2 میلیون بشکه در روز رسید. این رقم قابل مقایسه با برزیل در آمریکای جنوبی است. براساس پیش‌بینی EIA، منطقه دریای خزر رشد تولید روزانه ٢٠٠ هزار بشکه نفت را تجربه خواهد نمود و کشور آذربایجان نیز بیشترین سهم را در این افزایش تولید برخوردار خواهد بود. تا 2010، پیش‌بینی EIA این است که کشورهای منطقه خزر تولیدی بین 9/2 تا 8/3 میلیون بشکه در روز را داشته باشند.

 بنابراين بر مبناي ذخاير شناخته شده، منابع منطقه خزر تنها 2 درصد از ذخایر نفت جهان و بين ٣ تا ٥ درصد از ذخاير گاز طبيعي جهان را دربر مي‌گيرد. همچنين بر اين مبنا هر سه كشور آذربايجان تركمنستان و قزاقستان در ميان بيست كشور داراي منابع هيدوركربنی قرار مي گيرند.

راهبرد انرژی روسیه

آمارهاي منتشره حكايت از نقش روبه افزايش روسيه در بازار جهاني نفت دارد. نقشي كه بدون ترديد در پرتو تغييرات اخير در صنعت نفت روسيه پديد آمده و بازار جهاني نفت را تحت الشعاع خود قرار داده و مي دهد. هدف روسيه در راستاي دكترین سياست خارجي خود، تجديد جايگاه برتر اين كشور با استفاده از منابع غنی انرژي است. رئيس‌جمهور روسيه به صراحت جهت‌گيري سياست روسيه مبني بر رهبري انرژي جهان را اعلام كرده است. پوتین در سال ٢٠٠٣ و در جمع اعضای هیأت مدیرۀ گاز پروم اعلام نمود که وی انتظار دارد تا این شرکت به یک اهرم سیاسی و اقتصادی قدرتمند (برای روسیه) در جهت اعمال نفوذ بر سایر مناطق جهان تبدیل گردد. پوتین پس از به قدرت رسیدن در سال ٢٠٠٠ یکی از اهداف اصلی خود را تقویت ساختار صنعت نفت روسیه و بهره‌گیری از آن در جهت بهبود جایگاه بین‌المللی این کشور قرار داده بود. به گفته مارک اسمیت دستگاه رهبری روسیه در سال‌های اخیر بطور فزاینده‌ای نسبت به اهمیت انرژی به عنوان یک ابزار در سیاست خارجی خود آگاه شده است. در ماه مه ٢٠٠١، ایگور ایوانف وزیر خارجه وقت روسیه پشتیبانی جدی‌تر دولت از شرکت‌های نفتی روسیه را خواستار شد. او تأکید کرد که رهبری روسیه توجه ویژه‌ای را به توسعه بخش انرژی و بطور وسیع‌تر، تقویت امنیت انرژی وارتقای روسیه به مقام یک ابرقدرت انرژی مبذول خواهد داشت. برنامه‌ها و سياست‌هاي نفتي روسيه در بازار جهاني نفت عمدتاً در راستاي اهداف سياسي  - اقتصادي مسكو تدوين شده اند و روسيه تلاش دارد با هدف ارتقاي جايگاه سياسي واقتصادي خود در جهان به خوبی از ابزار انرژی در این زمینه بهره‌برداری کند.

يكي از اهداف مهم روسیه‌ بالا بردن توليد و صادرات نفت اين كشور، کسب بازارهاي جديد در حال ظهور و تثبيت آن در بلند مدت مي باشد. روسيه در سال‌هاي اخير از توسعه صنايع نفت آذربايجان و قزاقستان و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در اين دو كشور احساس خطر كرده است زيرا توسعه و به نتيجه رسيدن اين طرح ها به معناي از دست رفتن بخشي از بازارهاي بالقوه نفت روسيه در اروپا و آمريكا مي‌باشد.

انرژی خزر: منافع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

دریای خزر – حسب آمارهایی که از نظر گذشت – در حال تبدیل شدن به یکی از مناطق اصلی تولید نفت و گاز طبیعی در جهان می‌باشد.

هزينه بسيار بالاي تغييرات و دگرگوني‌هاي اقتصادي كه همزمان با كسب استقلال- همانند ساير جمهوري‌هاي اتحاد جماهير شوروي - در كشورهاي حاشيه درياي خزر آغاز گرديد، دولت‌هاي محلي را ناگزير مي‌ساخت كه منابع و مواد اوليه خود را هرچه سريعتر در بازارهاي جهاني در معرض فروش قرار داده و از اين طريق نيازهاي ارزي خود را براي سامان بخشی اقتصادهاي ملي برطرف نمايند.

از سوی دیگر به دلیل عواملی همچون افزایش وابستگی جهانی به واردات منابع انرژی هیدروکربنی، دامنه‌دار شدن تنش‌ها در خاورمیانه و نیز ظهور روسیه به عنوان یک بازیگر اصلی در سیاست انرژی قرن بیست‌ویکم، نفت و گاز دریای خزر و مسیرهای انتقال آن به بازارهای مصرف،بیش از پیش مورد توجه قدرت‌های بزرگ صنعتی قرار گرفته است. با این همه، علی‌رغم آنکه قدرت‌های بزرگی چون روسیه، آمریکا و اتحادیۀ اروپا از منافع مشترک سیاسی در جلوگیری از تبدیل شدن دریای خزر به یک منطقۀ بحران‌خیز برخوردار هستند، لیکن این بازیگران همچنان رفتاری رقابت‌آمیز برای منافع خود در این منطقه دارند.

دریای خزر به لحاظ جغرافیایی توسط مناطقی همچون اروپا، خاورمیانه و آسیای شرقی که از اهمیت اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردار هستند، احاطه شده است. در حقیقت، منطقۀ خزر می‌تواند پلی باشد که این مناطق را به یکدیگر متصل می‌سازد. انرژی دریای خزر و جایگاه روشنی که عمدۀ کارشناسان انرژی از این منطقه در چشم‌انداز نظام جهانی انرژی ترسیم نموده‌اند موجب شده است تا این منطقه شاهد تعامل و تقابل منافع سه دسته از بازیگران گردد:

1. دولت‌های ساحلی دریای خزر
2. کشورهای ترانزیت کننده انرژی
3. قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی

از آنجا که عموماً قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی خود از مصرف‌کنندگان اصلی منابع انرژی دریای خزر می‌باشند، لذا نقش تعیین کننده‌ای در چرخۀ صدور انرژی این منطقه به بازار مصرف از طریق دولت‌های ترانزیت کننده انرژی دارند.

روسیه، بازیگر اصلی در منطقۀ دریای خزر است. این کشور در منطقۀ یاد شده، یک قرن و نیم سابقۀ حضور دارد و لذا این مسأله سبب ایجاد پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان روسیه و دولت‌های تازه استقلال یافته حاشیه دریای خزر شده است. علاوه بر این، پس از فروپاشی شوروی، روسیه به مهمترین کشور برای انتقال منابع هیدروکربنی دول ساحلی خزر به بازارهای جهانی انرژی تبدیل شده است.

روسیه، منطقۀ خزر را حوزۀ سنتی نفوذ خود می‌داند. به همین واسطه، سیاست این کشور در منطقۀ خزر بیش از آنکه تابع ملاحظات اقتصادی باشد، تحت تأثیر نگرش ژئوپلیتیکی حاکم بر روسیه می‌باشد. در حقیقت، روسیه طی دهۀ ١٩٩٠ تلاش کرد تا نفوذ و موقعیت برتر ژئوپلیتیکی در منطقه یاد شده را ولو به ضرر منافع اقتصادی خود حفظ نماید. به همین واسطه، این کشور با ایجاد هر نوع کنسرسیوم بین‌المللی در زمینه نفت با حضور و مشارکت دول خارجی به ویژه اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده آمریکا مخالفت می‌ورزید.

با آغاز دورۀ ریاست جمهوری پوتین در روسیه، سیاست این کشور در حوزه خزر به تدریج تغییر یافته و این کشور رویکرد همکاری جویانه‌تری با سایر کشورهای ساحلی دریای خزر جهت اجرای مشترک پروژه‌های سودآور در حوزۀ انرژی آغاز نمود. با این همه، باید اضافه نمود که سیاست خط لوله انرژی روسیه همچنان بدون تغییر باقی مانده و این کشور قویاً می‌کوشد تا انحصار خود را بر شبکه حمل و نقل انرژی دریای خزر حفظ نماید.

پس از روسیه، جمهوری اسلامی ایران دیگر بازیگر مهم در منطقۀ دریای خزر است. اگر چه منابع نفت و گاز ایران در خلیج فارس متمرکز است، لیکن منطقۀ خزر برای این کشور از اهمیتی استراتژیک برخوردار بوده و اساساً این منطقه عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد. سیاست ایران در دریای خزر بر سه پایه استوار است:

الف) تأمین امنیت مرزهای شمالی از طریق کمک به کشورهای ساحلی دریای خزر در جهت حفظ و تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای؛

ب ) توسعه روابط با دول منطقه در چارچوب جلوگیری از تقویت حضور و نفوذ دول و قدرت‌های خارجی در این منطقه؛

ج ) تقویت روابط دو جانبه با روسیه و ترکیه به منظور نفوذ بیشتر در آسیای مرکزی و قفقاز و تفاهم برای همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای.

از نظر دولت ایران، برقراری مناسبات مستحکم با روسیه می‌تواند مانعی جدی در مقابل افزایش نفوذ دول غربی در این منطقه باشد.

چین از دیگر قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای است که به واسطۀ رشد اقتصادی خیره‌کننده و نیاز فزاینده به انرژی‌های هیدروکربنی، کوشیده است تا به منطقۀ خزر به عنوان یکی از منابع مهم تأمین کنندۀ نفت و گاز آن کشور بنگرد. علاوه بر این، از نظر کارشناسان چینی، برای بیجینگ، خطوط لوله نفت و گاز منطقۀ خزر، کوتاه‌تر و ایمن‌تر از دیگر مسیرها باشد. در حال حاضر، فعالیت‌های انرژی چین در این منطقه اساساً متمرکز در کشور نفت‌خیز قزاقستان می‌باشد. انعقاد قرارداد انتقال نفت از قزاقستان به وسیلۀ خطوط لوله به منطقۀ شمال غرب چین با ظرفیت انتقال روزانه ٢٠٠ هزار بشکه نفت در روز به چین و نیز اعلام آمادگی قزاقستان برای صدور گاز به آن کشور دو نمونۀ آشکار از فعال شدن سیاست انرژی چین در آسیای مرکزی می‌باشد.

خط لوله نفت از «آناسو» قزاقستان به «آلاشانکوی» چین در اوایل سال گذشته آغاز به کار کرده است. طول این خط لوله نفت ٢/٩٦٢ کیلومتر و ظرفیت آن ٢٠ میلیون تن در سال محاسبه شده است. این خط لوله می‌تواند در آینده به منطقه خزر متصل شود، ضمن آن که امکان اتصال خط لوله نفت از سیبری به منطقه واچینگ چین نیز وجود دارد.

برخلاف روسیه، منافع چین در منطقه کاملاً جنبۀ اقتصادی دارد. از آنجا که روسیه و چین دیدگاه‌های مشترکی نسبت به نظم جهانی دارند، چنین به نظر می‌رسد که بیجینگ، نفوذ سنتی مسکو بر آسیای مرکزی را پذیرفته است. عامل دیگری که سبب مشارکت سیاسی پائین چین در آسیای مرکزی شده است جهت‌گیری اصلی بیجینگ به سوی منطقۀ آسیای جنوبی است، منطقه‌ای که این کشور با تهدیدات و چالش‌های بیشتری روبرو است.

اما در میان قدرت‌های بزرگ خارج از منطقه، ایالات متحد آمریکا، بیشترین نقش و تأثیر را در تحولات انرژی دریای خزر دارد. به طور سنتی، نفت، نقش تعیین کننده‌ای در سیاست خارجی آمریکا داشته و در طول ١٠ سال گذشته، مصرف نفت در این کشور افزایش چشمگیری داشته است. رشد وابستگی آمریکا به واردات نفت از منابع خارجی موجب شده است که همواره مناطق دارای ذخایر غنی انرژی در سیاست خارجی این کشور از اهمیت بالایی برخوردار باشند. بر این اساس، ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا از رهگذر تنوع بخشی به کشورها و مناطق تأمین کنندۀ انرژی آن کشور و نیز توجه بیشتر به امنیت عرضه انرژی، از آسیب‌پذیری خود در این عرصه بکاهد. منطقۀ خزر با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود و قرار گرفتن در کنار روسیه و ایران یکی از اولویت‌های آمریکا در استراتژی جهانی انرژی به شمار می‌آید. براساس استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، منافع این کشور در گرو همکاری با متحدین، شرکای تجاری و تولیدکنندگان انرژی با هدف گسترش بخشیدن به منابع و انواع  محصولات جهانی انرژی به ویژه در نیمکرۀ غربی، آفریقا، آسیای مرکزی و منطقۀ خزر می‌باشد.

اتحادیۀ اروپا دیگر بازیگر مهم فرامنطقه‌ای است که به واسطه اتکاء فزاینده به منابع نفت و گاز، بی‌ثباتی و بعد مسافت منابع انرژی خاورمیانه و نیز افت تدریجی ظرفیت تولید داخلی در زمینه انرژی، توجه و اهمیت ویژه‌ای برای منطقۀ دریای خزر قائل است. به طور کلی از میان ٦٠ درصد واردات نفتی اتحادیۀ اروپا، دولت‌های پسا شوروی به ویژه روسیه، قزاقستان و آذربایجان تأمین کنندۀ ٢٩ درصد از این میزان می‌باشند. از آنجا که دو سند سبز کمیسیون اتحادیۀ اروپا به ترتیب در سال‌های ٢٠٠٠ و ٢٠٠٦ تأکید ویژه‌ای بر تنوع بخشی در منابع تأمین کنندگی انرژی اتحادیه نموده‌اند، لذا ممکن است در آینده منابع نفت و گاز دریای خزر از اهمیت بیشتری در استراتژی انرژی این اتحادیه برخوردار گردد.

در حال حاضر، اتحادیۀ اروپا، برنامه‌ای مشترکی را با برخی از دول ساحلی دریای خزر با هدف توسعه همکاری با آنها آغاز نموده است. برنامۀ اینوگیت یکی از این اقدامات است و هدف از آن توسعه سرمایه‌گذاری در تنوع بخشی به مسیرهای انتقال نفت و گاز از آسیای مرکزی به اروپا می‌باشد. برنامه دیگر تراسیکا است که اتحادیۀ اروپا در چارچوب آن، اقدام به ارائه کمک‌های مالی در جهت راه‌اندازی مسیرهای حمل و نقل در محور آسیا، قفقاز و اروپا می‌نماید. در میان شرکای اصلی اتحادیۀ اروپا در منطقۀ خزر، قزاقستان از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است. هم‌اکنون این کشور بیش از ١٤٥ میلیون یورو در چارچوب برنامه TACIS  (کمک فنی به کشورهای جامعه مستقل همسود) از اتحادیۀ اروپا، کمک مالی دریافت نموده است.

بنابراین، اگر روسیه و ایالات متحده آمریکا به دنبال گسترش نفوذ سیاسی خود در منطقۀ خزر هستند، اتحادیۀ اروپا به ظاهر درصدد تقویت جایگاه اقتصادی خود در این منطقه می‌باشد. وجود این بازیگران متفاوت که هر کدام اهداف سیاسی و اقتصادی موازی، مشترک و متعارضی را دنبال می‌کنند، موجب شده است که مسائل انرژی در این منطقه از پیچیدگی و ابهامی فراتر از آنچه انتظار آن وجود دارد، برخوردار گردد.

قطع نظر از این مسأله، عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از سوی دول ساحلی دریای خزر بر تقویت فضای رقابتی میان کشورهای این منطقه کمک نموده است. بدون شک، ثبات و توسعۀ همکاری‌های منطقه‌ای مستلزم حل فوری اختلافات میان دول ساحلی خزر در مورد وضعیت حقوقی حاکم بر این دریا می‌باشد.

نتیجه‌گیری:

افزایش تقاضای جهانی برای مصرف انرژی‌های فسیلی خصوصاً نفت و گاز و نیز آسیب‌پذیری و شکنندگی امنیتی مناطق و کشورهای صادر کننده این گونه منابع، سبب شده است تا موضوع امنیت انرژی در کانون سیاست‌های ملی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار گیرد. با این همه، نظر به نقش مستقیم و چشمگیر درآمدهای حاصل از فروش انرژی در رشد و توسعۀ اقتصادی کشورهای صادر کننده و نیاز مبرم این کشورها به سرمایه‌گذاری خارجی جهت توسعه و صنعت انرژی خود، امنیت انرژی به مرکز توجه کشورهای صادرکننده نیز تبدیل شده است.

در این میان، اوراسیا در بازار جهانی انرژی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. نخست، این منطقه پس از خلیج فارس دومین کانون مهم صادرات انرژی نفت و گاز در جهان می‌باشد. دوم، از نظر منابع گازی، بیشترین ذخایر گاز با طول عمر بالا (نزدیک به ١٠٠ سال) در این منطقه قرار دارد. سوم از آنجا که براساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده توسط سازمان بین‌المللی انرژی در چشم‌انداز ٢٠٣٠، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در منطقه آسیا و خصوصاً خاور دور بیش از کشورهای صنعتی عضو سازمان OECD می‌باشد، لذا دسترسی به منابع انرژی اوراسیا برای اقتصادهای سریعاً رو به رشد آسیایی نظیر چین، هند و دول واقع در آسیای جنوب شرقی از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

از آنجا که کانون انرژی اورآسیا در دو قسمت روسیه و دریای خزر متمرکز می‌باشد، لذا این دو منطقه از وزن بین‌المللی بالایی در نظام جهانی انرژی برخوردار هستند. تلاش روسیه برای تبدیل شدن به یک بازیگر مؤثر بین‌المللی در عرصۀ انرژی و نیز روند رو به رشد نقش و مشارکت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در قلمرو تحولات انرژی خزر به خوبی بیانگر جایگاه ممتاز اوراسیا در این زمینه می‌باشد.

منبع: پژوهشنامه انرژی اوراسیایی، مرداد ١٣٨٦