13 آبان 1389
مقدمه
امروزه کمتر کسی در این موضوع تردید دارد که نفت و تعیین قیمت آن به شدت تحت‌تأثیر مسائل سیاسی است. هرچند سازوکارهای قیمت‌گذاری هنوز بر مبنای معادله سنتی عرضه و تقاضا هستند، اما اهمیت تعیین‌کنندة نفت در رشد اقتصاد جهانی و پیشرفت‌های صنعتی سبب شده است که روابط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همواره از مبنایی سیاسی برخوردار باشد. تاریخ نفت پر از مداخلات سیاسی است. جهان هنوز از یاد نبرده که چگونه بریتانیا، ایالات متحده و روسیه برای دستیابی به نفت ایران در امور سیاسی این کشور دخالت می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که کودتای 28 مرداد 1332 تنها بر اثر همین مسئله روی داد. در سال‌های بعد نیز، روابط شاه ایران و خاندان سعودی با قدرت‌های بزرگ تا حد زیادی تحت شرایط و روابط نفتی قرار داشته و دارد. از آن زمان به بعد، تحولات بسیار مهمی در روابط نفتی جهان پدید آمده و تقریباً دیگر حمایت از یک کودتا برای دست یافتن به نفت شدنی نیست. اقتصاد جهانی بسیار پیچیده شده و تولیدکنندگان متعددی به میدان آمده‌اند و به موازات آن، تولید جهانی نفت هم چند برابر شده است. با وصف تلاش خیره‌کننده‌ای که برای جایگزینی نفت با انرژی‌های غیرفسیلی صورت گرفته، جهان همچنان حریصانه به نفت و مشتقات آن وابسته است.
در چهارچوب شرایط کنونی، قیمت نفت عامل مهمی در سرنوشت رشد اقتصاد جهانی است. از یک‌سو، کشورهای تولیدکننده نفت به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته‌اند و هرگونه رشد اقتصادی خود را با افزایش قیمت نفت پیوند زده‌اند و از سوی دیگر، اقتصادهای پیشرفته قرار دارند که ثبات اقتصادی و رشدشان در گرو قیمت پایین‌تر نفت و ثبات عمومی آن است. موردی که سبب نگارش این مقاله شد، خود اکنون به مثال جالبی در این زمینه بدل شده است. بحران اقتصادی شرق آسیا در سال 1997، به دلیل خروج سریع و بسیار زیاد سرمایه‌های خارجی صورت گرفت، رشد و ثبات اقتصاد جهانی را به خطر انداخت و سبب شد بانک جهانی بالاترین رقم پرداخت وام خود را برای نجات اقتصاد کره‌جنوبی و جلوگیری از گسترش دامنه آن به اقتصاد ژاپن و کشورهای غربی، اعطا نماید. این بحران، به طرز شگرفی به اقتصاد جهانی کشیده شد و بر بیش از یک درصد تولید جهانی در سال 1998 یا معادل 260 میلیارد دلار خسارت مالی برجای گذاشت. این بحران وضع تجارت نفت را نیز به‌شدت دستخوش دگرگونی کرد. درحالی‌که در سال‌های دهه 1990، تقاضای جهانی نفت به واسطه رشد و رونق اقتصادهای این منطقه افزایش قابل توجهی یافته بود، به ناگهان به واسطه ورشکستگی سریع آنها در جریان این بحران، رو به افول نهاد و قیمت نفت به شدت کاهش یافت و در برخی مواقع به زیر 10 دلار رسید.
در این میان، اقتصاد از شرایط جنگی رهیده ایران، باز هم دچار مشکل شد. سیاست‌های اقتصادی دوران سازندگی و نیز تلاش برای ادغام در اقتصاد جهانی عملاً به واسطه تندروی در سیاست خارجی ناکام مانده بود. آخرین آنها تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و نیز انقعاد قرارداد نفتی یک میلیارد دلاری با شرکت نفت کونکو بود که به‌دلیل مخالفت ایالات متحده لغو شدند. در شرایطی که سیاست همکاری اقتصادی اروپا با ایران به واسطه قضیه سلمان رشدی به گفتگوهای انتقادی محدود شده بود، مشکلات بعدی از جمله قضیه میکونوس سبب اعمال جدی سیاست مهار از سوی ایالات متحده شد تا جمهوری اسلامی باز هم انزوای سیاسی و اقتصادی بیشتری را تجربه نماید.
درحالی‌که اوضاع رو به وخامت گذاشته بود، تفکر نوینی که در میان رهبران برآمده از انتخابات دوم خرداد 1376 مطرح شد، افق جدیدی بر روی روابط ایران با جهان گشود. این تفکر که با عنوان «اصلاحات» معروف شد، عبارت از گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با جهان از طریق جهت‌گیری «تنش‌زدایی» در سیاست خارجی بود. این سیاست اگرچه در داخل موفقیت‌های کمی داشت، اما در روابط خارجی (سیاسی و اقتصادی) موفقیت‌های مهمی داشت که از آن میان می‌توان به بهبود جایگاه ایران در اوپک اشاره کرد.
سیاست مذکور ضمن آنکه در جمهوری اسلامی بدیع می‌نمود، حاوی تجربیاتی از گذشته است که ضرورت بررسی آن را در نظریه سیاست خارجی ایران پیش می‌آورد. این مقاله مدعی آن است که سیاست خارجی تنش‌زدای جمهوری اسلامی در سال‌های 2004-1997، عامل اصلی و مؤثر در افزایش قیمت نفت در سال‌های 1998 به بعد، از طریق جلب همکاری اعضای اوپک و رضایت بین‌المللی در تلاش برای کاهش تولید اوپک و درنتیجه، افزایش قیمت نفت بوده است. همچنین، این نکته مطرح است که این تلاش‌ها پیش از بهبود وضعیت اقتصاد جهانی که در افزایش تقاضا برای نفت مؤثر بود، به ثمر نشسته و عامل اخیر صرفاً به «اوج‌گیری بیشتر» قیمت کمک کرده است. نگرش‌پردازی عام این مسئله می‌تواند در چهارچوب نظریه‌های لیبرال و رژیم‌های بین‌المللی مطرح باشد که بر پایه آنها، همکاری در نظام بین‌الملل، پاداش اقتصادی دارد و اقدام مثبت در یک حوزه سیاسی می‌تواند زمینه رفع سوءتفاهم و گسترش همکاری اقتصادی در حوزه دیگر را در پی داشته باشد.
نگارنده در بررسی این نگرش و تعامل آن با سیاست‌های نفتی، در نظر دارد دو نظریه کوتاه‌برد در سیاست خارجی ایران («سیاست پیوند» و «پارادایم ائتلاف») را به آزمون گذارد. در این راه، ابتدا چهارچوب نظری این مسئله را مورد بررسی قرار داده تا نشان دهیم این تعامل به چه صورت می‌تواند مطرح باشد. سپس به بررسی سیاست خارجی تنش‌زدای ایران در سال‌های 2004-1997 می‌پردازیم تا محتوای آن را به طور عملی و از نزدیک مورد مطالعه قرار دهیم. درنهایت، سیاست نفتی و روند عمل این سیاست خارجی را در جهت قیمت‌گذاری در اوپک بررسی می‌نماییم.
منبع: کتاب مجموعه مقالات همایش ملی نفت و سیاست خارجی آبان ١٣٨٩
Download
