تأملی در روابط عربستان و عراق

Print E-mail
محمود دهقانی
06 January 2008

اهمیت

طی چند سال گذشته، صحنه عراق تنها محدود به درگیری‌ها و رویارویی‌های خونین فرقه‌ای و مذهبی در داخل نبوده، بلکه به میدان کارزاری برای بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است. بازیگرانی که هر کدام با توجه به جایگاه و نقشی که برای خود قائلند، به دنبال سهم بیشتر و بسط نفوذ منطقه‌ای خود در این میدان می‌باشند. عربستان، کشوری تأثیرگذار، مهم و تعیین‌کننده در تحولات منطقه خاورمیانه می‌باشد و پادشاهی سعودی همواره کوشیده است با اعمال سیاست‌های ابتکاری و با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های گوناگون خود در جهان اسلام، دنیای عرب و در عرصه اقتصاد جهانی، جایگاه برتری برای خود ایجاد نماید. مسلم است که به طور طبیعی اهداف، علایق و حوزه نفوذ عربستان در رقابت و بعضاً در تضاد با اهداف و علایق جمهوری اسلامی به عنوان دیگر نیروی مهم و تأثیرگذار منطقه‌ای می‌باشد. عراق طی دو دهه گذشته به عاملی بی‌ثبات‌کننده و بحران‌زا در منطقه تبدیل شده است و روابط عراق و عربستان (از ابتدای دهه ۹۰) تاکنون در طیفی از خصومت تا سوءظن در نوسان بوده است. این نوشته بر آن است تا نگاهی به سیاست‌ها و مواضع عربستان در قبال اشغال عراق، بررسی شرایط اخیر منطقه، روابط پادشاهی عربستان با دولت عراق و نیز ملاحظات و انتظارات ریاض از صحنه عراق را مورد بازبینی و کنکاش قرار دهد و تأثیرات نگاه سعودی به تحولات عراق را بر روابط دوجانبه ریاض و تهران مورد توجه قرار دهد.

تحلیل

عربستان کشوری تأثیرگذار در جهان عرب و دنیای اسلام است و غالب کشورهای عربی و نیروهای اجتماعی و سیاسی به نقش تأثیرگذار و تعیین‌کننده پادشاهی سعودی در تحولات منطقه‌ای توجه دارند. از این‌رو در شرایط کنونی، ارتباط (و نه صرفاً همسویی) با ریاض برای هر کشور و جریان عربی به گزینه‌ای الزام‌آور تبدیل شده است. پادشاهی سعودی بنا به دلایل گوناگون داعیه‌دار رهبری جهان عرب غالباً سنی و دنیای اسلام می‌باشد و به عنوان اولین تولیدکننده و صادرکننده نفت در دنیا ، اتخاذ هرگونه سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی حاکمان ریاض می‌تواند آثار و تبعاتی در عرصه انرژی و در نتیجه اقتصاد جهانی داشته باشد.

ساختار اجتماعی سنتی در عربستان که بر بستری از ارتباطات قبیله‌ای و عشیره‌ای بنیان نهاده شده است، در ساختار سیاسی نیز نمودار است و خاندان آل سعود همچنان به قدرت نگاهی سنتی و محافظه‌کارانه دارند. داعیه رهبری جهان عرب از سوی پادشاهی سعودی در طول دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی و همزمان با اوج تفکرات پان‌عربیستی ملهم از ایده‌های چپ و سوسیالیستی حاکم در آن دوران، بعضاً به چالش کشیده شد؛ اما این تفکرات غالباً سکولاریستی هیچ‌گاه تهدیدی اساسی برای رهبری عربستان در بین کشورهای عربی به وجود نیاورد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاه پادشاهی سعودی به ایران به عنوان کشوری با مذهب و قومیت متفاوت و با ظرفیت‌های بالقوه فراوان در عرصه‌های مختلف، به طور اساسی متحول شد و عربستان، جمهوری اسلامی نوپای ایران را به تلاش برای صدور انقلاب شیعی در محیط پیرامونی متهم می‌نمود. این نوع نگرش به همراه سوءظن همیشگی بخشی از جهان عرب به ایران به عنوان یک کشور مقتدر و توانمند غیرعرب، بسترساز اختلافات و بعضاً رویارویی‌های ایران و عربستان گردید. عربستان به طور آشکار و پنهان در طول جنگ، حمایت‌های مالی، سیاسی و لجستیکی خود را از رژیم عراق انجام داد و رژیم بعث در طول دهه ۸۰ میلادی، کاملاً همسو و هم‌جهت با سیاست‌های سعودی گام برمی‌داشت.

ماه عسل عربستان و دیگر شیوخ عرب با عراق، با تهاجم صدام به کویت (۱۹۹۱)، به پایان رسید. در طی ۱۲ سال (۲۰۰۳ ـ ۱۹۹۱)، عراق به کشوری بحران‌زا و بی ثبات تبدیل شد و روابط دوجانبه بغداد و ریاض، متأثر از فضای پس از جنگ اول خلیج‌فارس، فضایی سنگین و تیره گردید.

شرایط جدید، مقتضیات تازه

پیش از حمله آمریکا به عراق و اشغال این کشور، فضای جهانی با وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر متلاطم و متحول گردید و ایالات متحده مبارزه جهانی علیه تروریسم را درصدر برنامه‌های جهانی و منطقه‌ای خود قرار داد. روابط عربستان و آمریکا به سردی گرایید و پادشاهی سعودی متهم به ایجاد بستر مناسب برای رشد و پرورش ایده‌های بنیادگرایانه اسلامی و تقویت ایده‌های تروریستی گردید. ۱۵ تن از ۱۹ مهاجم در حملات ۱۱ سپتامبر تبعه سعودی بودند. پس از ایجاد چنین فضایی در روابط واشنگتن و ریاض، عربستان کوشید تا با اعمال سیاست‌هایی از تنش روزافزون بین مناسبات خود با آمریکا بکاهد و موفق شد روابط صدمه دیده‌اش را با آمریکا بازسازی نماید.

عربستان در آستانه تهاجم به عراق اگرچه بنا به محدودیت‌ها و مقتضیات داخلی و منطقه‌ای، موضع صریحی در حمایت از حمله به عراق ابراز نکرد و از در اختیار قرار دادن پایگاه هوایی به نیروهای ائتلاف خودداری نمود، اما با اجازه به آمریکا و نیروهای ائتلاف در استفاده از فضای آسمان خود در مرزهای عراق و عربستان، همگامی خود را با این اقدام نشان داد.

مقامات سعودی اگرچه از سقوط صدام خشنود بودند اما نگرانی و هراس آنها از بابت آینده سیاسی عراق از همان ابتدای اشغال عراق مشهود بود. سعود الفیصل اندکی پس از اشغال عراق، در ۱۰ آوریل ۲۰۰۳، در جده گفت: «دولت سعودی منتظر می‌ماند تا مردم عراق دولت‌شان را انتخاب نمایند. مشارکت ما منوط به این مسئله است که دولت آینده عراق تهدیدی برای مردم خاورمیانه نباشد». دیگر مقامات سعودی از عراقی امن، واحد (عربی) و باثبات و با حضور تمامی گروه‌های قومی سخن می‌گفتند. اما با گذشت زمان و تشدید ناآرامی‌ها و بروز و ظهور شیعیان در ساختار سیاسی و اجتماعی (پس از دهه‌ها در حاشیه ماندن و تحت فشار بودن)، و به حاشیه رفتن بعثی‌ها و سنی‌ها از ساختار قدرت در عراق، نگرانی‌های عربستان نیز آشکارتر گردید. سعود الفیصل که در بین شاهزادگان سعودی به میانه‌روی و اعتدال شهره است، در اظهارنظری در جمع شورای روابط خارجی در واشنگتن (سپتامبر ۲۰۰۵)، به این نکته اشاره کرد که: «سیاست خارجی آمریکا باعث شده که عراق در اختیار ایران قرار گیرد».

سخنان وی آشکارا عصبانیت دوجانبه حکمرانان سعودی را از روند تحولات در عراق و نقش آمریکا و ایران در این معادله نشان می‌داد. عربستان تغییرات طبیعی در عرصه سیاسی عراق را نمی‌خواست و نمی‌توانست بپذیرد. عراق با اکثریت بیش از ۶۰ درصد شیعیان، دهه‌ها تحت حکمرانی و سلطه سنی‌های مرکز بود و سعودي‌‌ها برخلاف این واقعیت اجتماعی، خواستار تداوم نقش‌آفرینی سنی‌ها بودند.

در عرصه داخلی عراق، اتباع سعودی اصلی‌ترین تأمین‌کننده مالی و لجستیکی شورشیان و سلفی‌های مبارز با نیروهای آمریکایی و شیعیان در عراق بودند و حمایت‌های مستمر سعودی‌ها از تروریست‌ها، آشکارتر از قبل جلوه‌گر بود. در گزارش کمیته مطالعاتی عراق (بیکر ـ همیلتون)، از نقش مخرب و منفی اتباع عربستان و غفلت مقامات سیاسی از این مسئله انتقاد شده بود و چندی قبل زلمی خلیل‌زاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، از دولت عربستان به دلیل اجازه دادن به شورشیان سنی در تأمین حمایت‌های مالی و عدم کنترل مرزهایش با عراق به شدت انتقاد نمود. عربستان در ژستی تبلیغاتی در اکتبر ۲۰۰۶، با دعوت از ۴۰ تن از روحانیون و مقامات مذهبی شیعه و سنی عراق و برگزاری نشست‌ مصالحه ملی در مکه، کوشید تلاش دولت سعودی را در جهت مصالحه و تفاهم بین نیروهای عراقی نشان دهد. دعوت‌شدگان خواستار پایان درگیری‌های خونین مذهبی و فرقه‌ای شدند و با صدور فتوایی جامع، کشتن مسلمان توسط مسلمان را تحریم کردند. این سند مفاهمه در خشونت‌ها و خونریزی‌های پس از آن به فراموشی سپرده شد.

محدودیت‌ها و نگرانی‌ها

در ورای این تحرکات دیپلماتیک و مواضع سیاسی، آنچه مسلم بود؛ تلاش عربستان برای بازپس‌گیری صحنه عراق و بر هم زدن ساختار سیاسی موجود در عراق بود. عربستان در فضای جدید، سنی‌های حاکم بر رژیم بعث را که به طور طبیعی همسویی بیشتری با سعودی داشته و دارند، در خارج از قدرت می‌دید و از سویی دو نیروی غیرسنی (شیعیان) و غیرعرب (اکراد) را در ارکان قدرت سیاسی می‌دید. حساسیت‌های عربستان نسبت به کاهش نقش سنی‌ها، محدود به این کشور نبود و غالب کشورهای عربی آشکار و یا پنهان از روند سیاسی تازه در عراق و محوریت شیعیان و اکراد و تدوین قانون اساسی جدید براساس فدرالیسم و به تبع آن آنچه «افزایش نقش و جایگاه شیعیان و بسط نفوذ ایران در منطقه» می‌دانستند، ابراز نگرانی و ناخرسندی می‌کردند. هیچ‌کدام از کشورهای عربی (به جز سوریه)، روابط دیپلماتیک خود را با عراق برقرار نکرده‌اند. علاوه بر این حساسیت‌های مذکور، دولت‌ سعودی از دو زاویه دیگر نیز از روند تحولات سیاسی و درگیري‌های خشونت‌بار نگران می‌باشد.

دولت عربستان از سویی با اشراف کامل به ارتباط مالی و معنوی نیروهای سلفی و جهادی با منابع داخلی، نگران گسیل و رسوخ این نیروهای وابسته به القاعده و افزایش ناامنی و بی‌ثباتی در ساختار سیاسی آل سعود می‌باشد و ترجیح می‌دهد توان مخرب آنها در خارج از عربستان تخلیه و آزاد گردد و نگران همکاری احتمالی بخش‌هایی در ساختار سیاسی سعودی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با این نیروهاست که با استمرار نظام سیاسی حاکم در عربستان مخالف هستند. از سوی دیگر دولت عربستان نگران موفقیت شیعیان عراق و افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران در شرایط جدید و تأثیرات این تحولات بر اقلیت شیعیان عربستان می‌باشد. شیعیان عربستان غالباً در استان‌های شرقی که میادین غنی و نفت‌خیز این کشور و تأسیسات عظیم نفتی در آن مناطق مستقر است زندگی می‌کنند. شیعیان عربستان همواره تحت فشار و تبعیض قرار داشته‌اند و اگرچه طی چند سال گذشته و با اعمال سیاست‌های نسبتاً اصلاحی ملک عبدالله، از محدودیت‌های مذهبی کمتری برخوردارند اما همچنان تحت تبعیض‌های آشکار سیاسی و اجتماعی قرار دارند. روحانیون برجسته وهابی در مجمع علمای سعودی با صدور فتاوایی تحریک‌کننده علیه شیعیان (به خصوص در جریان انفجار حرم عسکری در سامرا)، عمق نفرت و کینه این فرقه منحرف را از مبانی فکری و عقیدتی شیعه و اماکن مقدس شیعیان در عراق نشان دادند.

می‌توان به وضوح به این نکته اشاره نمود که حوزه علائق و منافع ایران و عربستان در عراق متفاوت است. عربستان آرایش جدید سیاسی در عراق را نمی‌پذیرد و ایران نیز فرصت به دست آمده را برای ارتقا و تقویت جایگاه منطقه‌ای مناسب می‌داند. در نوامبر ۲۰۰۶، نواف عبید، از مشاوران سابق دولت عربستان در مقاله‌ای در واشنگتن پست، ضمن آنکه تلاش ایران در منطقه را تلاشی برای رهبری اقلیتی در جهان اسلام خواند؛ از مقامات سعودی خواست در صورتی که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدند، دولت سعودی برای متوقف ساختن تحرکات شبه نظامیان حامی ایران، مستقیماً وارد عمل گردد. او در این مقاله پیشنهاد نمود که عربستان با افزایش میزان سهمیه مشخص خود در بازار نفت، ابزار در اختیار ایران را ناکارآمد سازد. مقامات رسمی سعودی بلافاصله به این مقاله واکنش نشان دادند و اظهارات وی را تنها اظهارنظر شخصی او خواندند. مقاله عبید، نمایی از تفکر حاکم و هراس حکمرانان پادشاهی سعودی از جریان تحولات در عراق بود. این مقاله پیشنهاد می‌نمود که دولت، تسلیحات، پول و حمایت لجستیکی کافی را در اختیار مبارزان سنی قرار دهد.

نگاهی متفاوت

عربستان با معمایی پیچیده در عراق مواجه شده است، از واقعیت‌های موجود اجتماعی و سیاسی رویگردان است و در عین حال ادامه تنش و ناآرامی را در کنار مرزهای خود و در گوشه‌ای از جهان عرب به نفع خود نمی‌داند. با ادامه بحران سیاسی در عراق، سنی‌های عراق در مواضعی متفاوت نسبت به رویکرد اولیه خود، به همکاری با نیروهای آمریکایی پرداخته‌اند و در ازای آن، آمریکا با همکاری دولت عراق سعی در آزادی و جذب نیروهای بعثی در ساختار قدرت عراق نموده است. ترور احمد ابوریشه، از رهبران متنفذ سنی عراقی توسط القاعده، کاهش محسوس تحرکات القاعده در استان الانبار و شهرهای سنی‌نشین فلوجه، بعقوبه و سامرا، حکایت از همراهی قبایل و سران سنی با دولت عراق و نیروهای آمریکایی دارد. در چنین شرایط داخلی، دولت عربستان با وقوف به این مسئله که استمرار چنین فضایی نمی‌تواند منافع ریاض را تأمین کند و کمکی به حل مسئله نماید، طی نیم سال اول سال ۲۰۰۷، سیاست‌های تازه‌ای را در عراق پیش گرفته است:

1. درخواست مکرر برای احیای مصالحه و تفاهم بین سنی‌ها و شیعیان عراق (که در سخنان امام جمعه مسجدالحرام طی ماه‌های اخیر مشهود است).

2. اتخاذ موضع مخالف و صریح در مورد تجزیه عراق: در اوایل سال جاری میلادی سعود الفیصل تجزیه عراق را غیرقابل تصور و غیرقابل پذیرش عنوان کرد و این ایده را در افکار عمومی عراق ایده‌ای شکست خورده خواند.

3. تعهدات مالی: مقامات سعودی در آوریل ۲۰۰۷، موافقت نمودند که از ۸۰ درصد بدهی ۱۵ میلیارد دلاری عراق به سعودی چشم‌پوشی کنند.

4. حضور در مذاکرات همسایگان عراق.

5. امضای پروتکل همکاری امنیتی: دولت عربستان مدتی قبل متعهد گردید ۵۶۰ مایل دیوار امنیتی (با سنسورهای الکترویکی)، در طول مرز عراق و عربستان ایجاد نماید.

همکاری مشروط

با نگاهی به تحرکات اخیر عربستان به نظر می‌رسد که سیاست‌های سعودی در حال تغییر است و سیاست‌مداران در ریاض، واقعیات عراق را پذیرفته‌اند. اما همان‌گونه که ذکر گردید، عربستان به دلیل ملاحظات و مقتضیات داخلی (به خصوص تحت فشار بودن از سوی روحانیون تندرو مذهبی)، در مواجهه و همراهی با ساختار تازه در عراق، با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشد.

به نظر می‌رسد عربستان، همراهی خود با شرایط سیاسی جدید را منوط به افزایش نقش و بهبود جایگاه سنی‌های عراق نموده است. به همان میزانی که در داخل عراق بین نیروهای سیاسی در مورد نحوه تقسیم قدرت تفاهم ایجاد گردد و سنی‌ها به جایگاه سابق خود در هرم قدرت نزدیک شوند؛ عربستان از ساختار جدید سیاسی در عراق حمایت خواهد کرد. پس از قرارداد تسلیحاتی آمریکا و عربستان (به میزان ۲۰ میلیارد دلار) که با واکنش‌های و مخالف‌هایی نیز در داخل آمریکا روبه‌رو گردید؛ دولت عربستان اعلام نمود که طی ماه‌های آتی سفارت خود را در بغداد بازگشایی می‌نماید.

 ملک عبدالله در اقدامی سمبلیک از ملاقات با نوری مالکی، در نشست شرم‌الشیخ، امتناع نمود و مقامات سعودی خواستار نقش بیشتر سنی‌ها در ساختار سیاسی عراق شدند.

دو نگرانی و دغدغه پادشاهی سعودی همچنان باقی است، نفوذ منطقه‌ای ایران در خاورمیانه و احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن شیعیان تحت تبعیض عربستان از تحولات و موفقیت‌های شیعیان. این نگرانی عربستان به نوعی دیگر در انتخابات پارلمانی سال گذشته بحرین نیز هویدا بود؛ جایی که خاندان حاکم در بحرین از هر امکان و ابزاری برای به حاشیه راندن و عدم موفقیت شیعیان بحرین سود جستند.

نگرانی مهم دیگر، نفوذ القاعده در عربستان است. القاعده در بین افکار عمومی عربستان جایگاه مطلوبی دارد و با شعار لزوم خارج ساختن نیروهای کفار از سرزمین‌های اسلامی، توانسته است محبوبیتی در جامعه عربستان برای خود ایجاد نماید. جامعه عربستان به لحاظ ساختاری مستعد پرورش ایده‌ها و جریانات تند و افراطی می‌باشد. نیروهای سلفی طی سال‌های گذشته اقدام به انجام چندین عملیات در داخل عربستان کرده‌اند و از ظرفیت بالقوه‌ای برای ایجاد ناامنی و فشار به دولت برخوردارند. القاعده در فوریه ۲۰۰۶، اقدام به حمله به تأسیسات و پالایشگاه بزگ نفتی عبقیق در شرق عربستان نمود که موجب بروز مشکلاتی در آن تأسیسات گردید.

گزینه‌های پیش‌رو

۱ـ عربستان با پذیرش واقعیات جدید، دولت تحت حاکمیت شیعیان و اکراد را بپذیرد و تلاشی مسالمت‌آمیز برای اقناع گروه حاکم برای واگذاری نقش بیشتر به سنی‌ها انجام دهد.

۲ـ عربستان به تحرکات آشکار و پنهان خود در جهت مقابله با شیعیان و ساختار جدید ادامه دهد و کمکی در حل بحران پیش آمده و رهایی آمریکا از این مخصمه و باتلاق انجام ندهد.

۳ـ با تجزیه عراق، عربستان با معادله‌ای کاملاً متفاوت روبه‌رو گردد و یک موجودیت مستقل شیعه را در کنار مرزهای خود ببیند.

۴ـ در صورت تداوم بحران در عراق، عدم مصالحه گروه‌های مختلف و افزایش هراس از نقش ایران، به اقدامات تخریبی علیه ایران دست زند. این اقدامات می‌تواند از بزرگنمایی و ایجاد حساسیت‌های کاذب در مورد برنامه هسته‌‌ای ایران تا تحریک و آشوب در برخی از استان‌های مرزی سنی‌نشین و گروه‌های سنی و عرب در داخل ایران باشد.

۵ـ در صورت مواجه کامل با ایران، تولیدات نفتی خود را به حداکثر رساند. افت قیمت جهانی نفت می‌تواند برای ایران بسیار پرهزینه و سنگین باشد، اگر چه کاهش درآمدهای ارزی نیز برای دولت سعودی نمی‌تواند مطلوب باشد.

نتیجه‌گیری

با نگاهی به گزینه‌های فوق می‌توان گفت که دولت سعودی علاقه و منفعتی در سنگین شدن فضای منطقه و تقابل آشکار با ایران ندارد و از سوی دیگر نیز ملزم به حمایت از آمریکا در عراق می‌باشد. عربستان طی ماه‌های آینده به تلاش خود برای جذب سنی‌ها در ساختار سیاسی، کاهش خشونت‌ها و همکاری با دولت عراق ادامه خواهد داد. این همکاری منوط به تغییر رفتار دولت عراق می‌باشد.

جمهوری اسلامی پس از ۳ دهه به این درایت و تجربه دست یافته که عراق کشوری عربی با هویت عربی و اسلامی است و نمی‌تواند (حتی در دوره حاکمیت شیعیان)، به طور کامل همسو و هم‌جهت با ایران باشد و جمهوری اسلامی باید تلاش نماید این نکته را به پادشاهی سعودی القا نماید که ایران به نقش و جایگاه نفوذ عربستان در عراق آگاه است و به آن احترام می‌گذارد.

از سویی دیگر، عربستان پس از نزدیک به ٥ سال از اشغال عراق و مواجهه با ساختار جدید در هرم قدرت سیاسی عراق به این نکته واقف شده است که شیعیان (غیرسنی) و اکراد (غیر عرب) را نمی‌تواند در حاشیه قرار دهد و حضور نقش‌آفرینی سعودی در عراق جدید بدون لحاظ نقش و جایگاه شیعیان و کردها میسر نمی‌شود.

دولت سعودی آمادگی خود را برای بازگشایی سفارت در بغداد و آغاز روابط دیپلماتیک اعلام کرده است. با نگاهی به ساختار حکومت در عربستان درمی‌یابیم که حکمرانان فعلی، توان مواجهه و مقابله مستمر با بحران‌های منطقه‌ای و داخلی را ندارند. ملک عبدالله ۸۴ ساله یکی از مسن‌ترین پادشاهان سعودی است. مرگ وی می‌تواند پایانی بر مشی اعتدال در فضای سیاسی عربستان باشد. ولیعهد عربستان شاهزاده سلطان بن‌عبدالعزیر ٨٣ ساله، دارای دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و بسته‌تری است و همگامی کمتری در قبال شیعیان و ایران از خود بروز داده است.

فضای داخلی عربستان همچنان آبستن تحولات تازه‌ای است. سیاست‌های منطقه‌ای عربستان طی چند سال گذشته در عراق، فلسطین، لبنان، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، سیاست‌های ابتکاری و فعالانه‌ای بوده است. سعودی هر کجا احساس کرده است که اعتبار و جایگاه پادشاهی در حال افول و ضعف است، اقداماتی واکنشی انجام داده است. اما در مورد عراق می‌توان گفت عربستان پس از چند سال تسلسل خون و ترور، گزینه قابل بررسی چندانی پیش‌رو ندارد. تأملی بر روابط عربستان و عراق نشان می‌دهد که ریاض با ملاحظات، محدودیت‌ها و مقتضیات فراوانی مواجه است.