03 March 2012
چکیده
بطور کلی باید گفت که ساختار و منطق رفتاری انگلستان در زمینه تصمیمسازی در حوزه سیاست خارجی، طی قرن گذشته تا حدودی بدون تغییر باقی مانده است. در حال حاضر، دولت ائتلافی سیاست خارجی چندگانهای را با عنایت به مقتضیات داخلی و شرایط بینالمللی در دستور کار قرار داده است. به نظر میرسد که سیاست خارجی دولت دیوید کامرون نیز همانند دولت تونی بلر، در چهارچوب عملگرایی سنتی و پذیرش تعهدات متناقض چندجانبهگرایی، آتلانتیکگرایی و نولیبرالیسم صورتبندی شده است. رفتارسنجی دولت انگلستان در خصوص تحولات منطقهای و بینالمللی، طی یک سال گذشته نشان میدهد که دولت کامرون بسیار مایل است تا ضمن ایفای نقشی فعال‌تر در تحولات جهانی، جایگاه و قدرت اثربخشی انگلستان را به مثابه یک بازیگر تعیینکننده در دهه دوم قرن 21 ارتقاء بخشد.
مقدمه
در پی شکست چندین دوره مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیها، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، تصمیم گرفت تا موضوع درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل و تشکیل کشور مستقل فلسطینی را براساس مرزهای ۱۹۶۷ که شامل کرانه باختری، نوار غزه و بیتالمقدس شرقی می‌شود، مطرح نماید. تشکیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای یاد شده جزو مصوبات سازمان ملل متحد است. شهرک سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری رود اردن، اختلاف بر سر بیتالمقدس و آینده آوارگان فلسطینی، عمدهترین موارد اختلاف میان دولت خودگردان و اسرائیل است که باعث شکست مذاکرات شده است. پیشینه تاریخی بحث شناسایی، به قطعنامه 181 باز می‌گردد که جامعه بینالملل در نوامبر 1947، تحت عنوان قطعنامه تقسیم تصویب کرد. در آن زمان فلسطینیها طرح دو دولت را نپذیرفتند، در حالی که اسرائیلیها آن را پذیرفته و اجرا کردند. از نظر دولت محمود عباس، عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل میتواند به این کشور امکان پیوستن به دیگر سازمان‌های بینالمللی از جمله دادگاه بینالمللی جنایت‌های جنگی را بدهد؛ اقدامی که به فلسطینیها امکان شکایت از اسرائیل به دلیل شهرک سازی در کرانه باختری را میدهد.[1]
تبیین موضوع
بحث مراجعه فلسطینیها به سازمان ملل، موضوع تازهای به شمار نمیآید. مسئله فلسطین نخستین بار توسط انگلستان در سال 1947، که براساس نظام قیمومیت اداره کننده فلسطین محسوب میشد، در سازمان ملل مطرح شد. در آن مقطع دولت انگلستان درخواست کرد تا برای رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص فلسطین، مجمع عمومی فوقالعادهای تشکیل شود. بحران فلسطین در آن زمان به واسطة افزایش دامنه مهاجرت یهودیان به فلسطین، تشدید شده بود. بعد از جنگ جهانی دوم، عملیات چریکی سازمان یهودی هاگانا در فلسطین آغاز شد و در پی تشدید دامنه این اقدامات تروریستی، انگلستان خواستار قرار گرفتن مسئله فلسطین در دستور کار مجمع عمومی فوقالعاده شد. در آن مقطع، دولت‌های عربی خواستار پایان دادن قیمومیت انگلستان بر فلسطین بودند. از سوی دیگر، انگلستان نیز در پی تاسیس یک کمیته ویژه برای مطالعة اوضاع فلسطین بود. کمیته ویژه تشکیل شد و پس از بازدید از منطقه، پیشنهاد تشکیل یک کشور فلسطینی در کنار یک کشور یهودی را مطرح نمود. مجمع عمومی سازمان ملل در نوامبر 1947، طی قطعنامهای تقسیم فلسطین به دو دولت مستقل فلسطینی و یهودی را تصویب نمود. کلیه کشورهای عضو دائم شورای امنیت، به غیر از انگلستان، به این قطعنامه رأی موافق دادند. در می 1948، انگلستان با خروج نیروهای خود از فلسطین، به موضوع سرپرستی خود بر این کشور پایان داد. به محض خروج نیروهای انگلیسی، یهودیان اقدام به تشکیل کشور مستقل اسرائیل نمودند و بلافاصله توسط ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شدند. با این اقدام، ارتش کشورهای عربی وارد فلسطین شدند و جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد. از این مقطع به بعد، روند اشغال سرزمینهای فلسطینی تشدید و تا به امروز ادامه دارد.
سیاست انگلستان در قبال اسرائیل طی سال‌های 1948 تا 1956، مبتنی بر پشتیبانی از اسرائیل و اعطای کمکهای اقتصادی و نظامی گسترده بود. به واقع باید گفت که رژیم صهیونیستی با کمکهای مالی و نظامی قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا و انگلستان، توانست پایههای حضور خود در فلسطین را مستحکم کرده و به روند اشغالگری خود ادامه دهد.
در جنگ سال 1948، فلسطيني‌ها كشور خود را مستقل اعلام كردند، اما تسلط اسرائيل بر 77 درصد از اراضي فلسطين و پيوستن كرانه باختري به اردن و نوار غزه به مصر، مانع از عملي شدن آن شد. در سال 1964، جنبش آزاديبخش فلسطين تشكيل شد و مراحل مختلفي را پس از تاسيس خود طي كرد. اين جنبش با هدف آزادسازي كل فلسطين اشغالي تاسيس شد و در اين راستا اساسنامه ملي خود را نيز تنظيم كرد. اين اساسنامه در سال 1968، به تصويب رسيد. جنبش آزاديبخش در سال 1974، برنامه‌اي مرحلهبندي شده براساس ايده تشكيل دولت مستقل فلسطيني را در سرزمين‌هاي آزاد شده فلسطيني آغاز كرد، اين تحول باعث شد كه اين سازمان در همان سال به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد انتخاب شود. در سال 1988، جنبش آزاديبخش، استقلال دولت فلسطين و قبول راهكار تشكيل دو دولت را اعلام كرد؛ سازمان ملل نيز اين موضوع را در قطعنامهاي به رسميت شناخت و بعد از آن مجمع عمومي سازمان ملل تصويب كرد كه به جاي نام جنبش آزاديبخش، از نام رسمي فلسطين در مناسبات درون اين سازمان استفاده كند. در سال 1993، جنبش آزاديبخش توافقنامه "اوسلو" را امضا و دولت اسرائيل را به رسميت شناخت و در 1994، تشكيلات خودگردان فلسطين، براساس توافق اوسلو تشكيل شد. در سال 1996، شوراي ملي فلسطين لغو تمام بندهاي ميثاق ملي فلسطين را كه با توافق اوسلو مغايرت داشت، اعلام كرد؛ از جمله اين بندها مبارزه مسلحانه با اشغالگران بود. در سال 1998 و در پنجاه و دومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل، به فلسطين به عنوان عضو ناظر در اين سازمان امتيازاتي تعلق گرفت كه شامل شركت در نشست‌هاي مجمع و دستور كار آن بود. شركت در كنفرانس‌هاي بين‌المللي كه تحت نظارت اين سازمان تشكيل مي‌شد، از ديگر موارد مشخص شده در اين بسته به ظاهر تشويقي بود.[2]
مواضع دولت انگلیس و سایر کشورهای عضو شورای امنیت
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، مواضع متفاوتی را در قبال موضوع تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی اتخاذ نمودند. در این میان، دولت‌های روسيه و چين اعلام کردند که استقلال فلسطين اشغالي را به رسميت خواهند شناخت، اما كشورهاي ديگر مانند آمريكا و آلمان، از طرح این موضوع اعلام ناخشنودی کردند. دولت آلمان اعلام کرد که بنا بر پاره‌ای ملاحظات و به‌ویژه مسئولیت تاریخی خود در قبال اسرائیل، تصمیم گرفته که از طرح یکجانبه تشکیل کشور مستقل فلسطین پشتیبانی نکند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در آوریل 2011، در دیدار با نتانیاهو گفت که حل مناقشه خاورمیانه در گرو تشکیل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل در کنار هم خواهد بود. به اعتقاد وی، گام‌های یکجانبه هیچ کمکی به مشکلات طرفین نخواهد کرد.[3] سیاست خارجی دولت آلمان، به دلایل تاریخی، پیوسته به سمت منافع امنیتی اسرائیل متمایل بوده است. وزیر خارجه آلمان، گیدو وستروله در دیدار با محمود عباس، از وی خواست که دست به اقدامی یکجانبه در مجمع عمومی سازمان ملل نزند. دولت باراک اوباما نیز اعلام کرد که آمریکا تصمیم یکجانبه فلسطینیها برای اعلام موجودیت کشور مستقل خود در شورای امنیت را وتو خواهد کرد. در مقابل، کشورهایی نظیر فرانسه و انگلستان، با طرح این موضوع بطور ضمنی موافقت کرده و از عضویت کشور فلسطین به عنوان عضو ناظر سازمان ملل و عضویت آن در سازمان یونسکو حمایت کردهاند. نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه نیز آشکارا گامی متفاوت از آمریکا برداشت و هشدار داد که وتو کردن خواسته فلسطینیها میتواند به بروز خشونت در منطقه خاورمیانه دامن بزند. سارکوزی همچنین پیشنهاد داد تا مذاکرات صلح براساس یک جدول زمانی صورت گیرد. رئیس جمهور فرانسه همچنین با اشاره به بهار عربی، خطاب به اسرائیلیها گفت: «نمی‌توانید در برابر این نسیم آزادی و دموکراسی که منطقه شما را درنوردیده است، بیتفاوت بمانید».[4] دولت انگلستان نیز همانند فرانسه، از طرح پذیرش فلسطین به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد به عنوان یک راهکار میانه پشتیبانی نمود. در این راستا، ده‌ها تن از نمایندگان مجلس عوام انگلیس خواستار حمایت دولت از تشکیل کشور مستقل فلسطین و عضویت آن در سازمان ملل شدند. هشتاد و سه نماینده انگلیسی وابسته به احزاب اصلی این کشور، با امضای طرحی از دولت خواستند که در رأیگیری سازمان ملل درباره عضویت کشور فلسطین در این سازمان، رأی موافق بدهد. در این طرح تاکید شده است که به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین و حمایت از پیوستن آن به سازمان ملل، تضمین کننده صلح خواهد بود.[5]
نتیجهگیری
در خصوص موضوعات مرتبط با مناقشات اسرائیلی- فلسطینی، مواضع حزب محافظهکار تا حدود زیادی به حزب کارگر نزدیک است. اما در این میان حزب لیبرال-دموکرات، ملاحظات خاص خود را داشته و از نگرشهای نسبتاً متفاوتتری برخوردار است. حزب محافظهکار بطور سنتی دارای روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی و لابیهای یهودی میباشد. این حزب مخالف طرح پیگرد قانونی رهبران اسرائیل به اتهام جنایت جنگی در خاک انگلستان است و از اعطای کمکهای مالی و نظامی به آن رژیم حمایت میکند. البته در خصوص اعطای کمک به اسرائیل، تمامی احزاب سیاسی عمده در انگلستان دارای دیدگاههای یکسانی می‌باشند. در خصوص مسئله فلسطین، دولت انگلستان معتقد است که تنها راه حل بحران، پیشبرد مسئله از طریق راهکارهای سیاسی است. حزب محافظهکار و حزب لیبرال- دموکرات، معتقد به راه حل تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین هستند.[6] در قیاس با دو حزب دیگر، حزب لیبرال-دموکرات ضمن حمایت از راه حل دو دولت،[7] از موضع محکمتری نسبت به ضرورت عقبنشینی اسرائیل به مرزهای پیش از سال 1967، توقف شهرکسازی و احترام به حقوق بشر برخوردار است. در این میان دولت دیوید کامرون، با مطرح شدن طرح اعلام استقلال یک جانبه توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی، بحث پذیرش فلسطین به عنوان یک عضو ناظر در سازمان ملل را مطرح نمود. از منظر دولت انگلستان، این یک طرح ملایمتر نسبت به آنچه که فلسطینیها در پی آن هستند میباشد. آنچه مسلم است اینکه هم فلسطینیها و هم اسرائیلیها، اروپا را صحنه اصلی رقابت خود در مورد تایید یا رد طرح تشکیل دولت مستقل فلسطینی می‌دانند؛ چرا که این قاره وزنه خوبی در محافل بینالمللی دارد و همین امر، فعالیت‌های دیپلماتیک سران تشکیلات خودگردان و اسرائیل را در این زمینه توجیه میکند. سفر عباس و نتانیاهو به اروپا نیز در همین راستا ارزیابی شده است. از سوی دیگر، فلسطینیها اعتقاد دارند که تلاشهای آمریکا برای قانع کردن رژیم صهیونیستی به از سرگیری مذاکرات سازش براساس مرزهای سال 1967، شکست خورده است. این موضوع باعث شده است تا فلسطینیها بتوانند این درخواست را از جامعه ملل داشته باشند که از طریق رأیگیری در سازمان ملل، به حق خود در تشکیل دو دولت برسند. از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از آن است که اروپایی‌ها نیز طرح مشروطی را به تشکیلات خودگردان ارائه کردهاند تا با پذیرش آن از سوی فلسطین، با اکثریت قریب به اتفاق آرا کشورهای اروپایی به نفع فلسطینیها رأی دهند. آنها می‌گویند که با وجود سه شرط موافق اعطای عضویت ناظر در سازمان ملل هستند، اول اینکه آنها برای درخواست عضویت کامل، به شورای امنیت مراجعه نکنند. شرط دوم آن است که درخواست ارائه شده از سوی فلسطین شامل درخواست مستقیم برای به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی نباشد. شرط سوم نیز در زمینه تعامل عادلانه موسسات تشکیل شده از سوی تشکیلات خودگردان با بانک جهانی و تاکید بر مبنا بودن گفت‌وگوهای مستقیم برای رسیدن به راه حلی باشد که مذاکرات برای آن صورت می‌گیرد. این طرح مورد پذیرش بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلستان قرار دارد. بطور کلی باید گفت که با توجه به تحولات سیاسی گسترده در منطقه خاورمیانه، دولت انگلستان تلاش دارد تا با ارائه آلترناتیوهای
ملایمتر در راستای مدیریت تحولات منطقه از یک سو، از گسترش پیامد تحولات بهار عربی به سرزمینهای اشغالی جلوگیری به عمل آورد و از سوی دیگر، با طرح پذیرش مشروط دولت فلسطین به عنوان عضو ناظر سازمان ملل، هم از تلاشهای بیشتر برای عضویت دائم در این سازمان ممانعت به عمل آورد و هم دولت خودگردان را ملزم به بازگشت به روند مذاکرات مستقیم با اسرائیلیها نماید.
