30 November 2009
چکیده
با اشغال عراق در سال 2003، روابط سوریه با این کشور وارد مرحلۀ نوینی شد. مرحله‌ای که دمشق در آن از یک‌سو نگرانِ تسرّی ناامنی‌های بغداد به سوریه بود و از سوی دیگر، از احتمال تهاجم ایالات متحده با استفاده از خاک عراق به آن کشور بیمناک بود. در نهایت ترس از تهاجم ایالات متحده، در اندیشۀ سیاست‌گذاران سوری، بر خطر تسرّی ناامنی‌ها فائق آمد و دمشق، برای مقابله با این احتمال، ناامن‌سازی عراق جهت درگیر ساختن امریکا در آن کشور را در رأس برنامه‌های خود قرار داد. اما از سال 2006، با مرتفع شدن خطر تهاجم ایالات متحده، سیاست سوریه در قبال عراق متحول شد و دمشق از پایان این سال، گام‌هایی جهت بهبود روابط خود با عراق برداشت. این امر در دو سال اخیر، همکاری‌های امنیتی دمشق با بغداد و واشینگتن را در پی داشته است. بهبود روابط دوجانبه با سفرهای مقامات بلندپایۀ دمشق و بغداد به کشورهای یکدیگر و انعقاد توافقنامههایی در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و غیره ارتقا یافت. اما با وقوع بمب‌گذاری‌های موسوم به «چهارشنبۀ خونین» و متهم شدن دمشق از سوی بغداد به حمایت از بعثی‌های عاملِ این بمب‌گذاری‌ها، بحرانی در روابط دو کشور به وجود آمد. در این گزارش درصدد بررسی چگونگی، چرایی و پیامدهای این بحران در روابط دمشق ـ بغداد هستیم و در پایان نگاهی به عملکرد ایران و پتانسیل موجود برای تحرک کارآمدتر در این بحران خواهیم افکند.
محتوای گزارش
مقدمه
سوریه و عراق از دهۀ 1950 بر سر رهبری جبهۀ موسوم به پیشرو در جهان عرب، در رقابت، تقابل و تضاد با یکدیگر به سر می‌برند. این تقابل و تضاد با روی کار آمدن حزب بعث در دو کشور نه تنها مرتفع نشد بلکه با به قدرت رسیدن صدام حسین در عراق، شکافی بین دو کشور ایجاد کرد که برای پُر کردن آن دو دهه وقت لازم بود. البته این امر به هیچ‌وجه بدان معنا نیست که با سقوط صدام حسین، اختلاف و تضاد در مناسبات دو کشور به کلی رخت بربسته باشد، بلکه این اختلافات به صورت بحران‌هایی در روابط دمشق ـ واشینگتن و سپس دمشق ـ بغداد نمود یافت.
سوریه از عمده‌ترین مخالفان حمله به عراق و سقوط رژیم بعث بود. این امر دلایلی داشت، از جمله اینکه این کشور، همچون سایر کشورهای عرب منطقه نگران تحولات آیندۀ عراق بر امنیت ملی خود بود. سوریه همچنین نگرانِ تحرکات بعدی ایالات متحده بود؛ چرا که از میان برداشتن صدام حسین، آن را یک گام به سوریه نزدیک‌تر می‌کرد. علاوه بر این، سوریه تداوم حیات رژیم بعث عراق را بر قدرت‌گیری کردهای عراق ـ که بزرگ‌ترین اقلیت سوریه را نیز تشکیل می‌دهند ـ و شیعیان این کشور ـ که اهمیت سوریه را به عنوان مهم‌ترین متحد استراتژیک ایران در منطقه کاهش خواهد داد ـ ترجیح می‌داد. به همین دلیل این کشور به‌شدت با تهاجم امریکا و متحدان آن مخالفت می‌کرد.
با مرگ حافظ اسد و جانشینی فرزندش بشار، روابط سوریه با عراقِ صدام حسین با آهنگی شتابان رو به بهبودی نهاد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این بهبودی، ازسرگیری صادرات نفت عراق از طریق خاک سوریه بود. عراقی‌ها در پاییز 2000، صدور نفت به سوریه را از طریق خط لولۀ کرکوک ـ بنیاس شروع کردند. این خط در سال 1982، توسط سوریه، به دلیل مناقشۀ این کشور با عراق بر سر حمایت آن کشور از تهران در جنگ ایران ـ عراق بسته شده بود. سقوط صدام حسین به معنای از دست رفتن ثمرات و منافعی بود که مهم‌ترین هدف سوریه از نزدیک شدن به بغداد را در واپسین سال‌های حکومت رژیم بعث در آن کشور تشکیل می‌داد.
با سقوط بغداد، سیاست سوریه در قبال آن کشور، در هر دوره شاهد تحولات و دگرگونی‌هایی بوده است که از ضدیت و تلاقی با فرایند سیاسی نوین عراق، تا همکاری در راستای بسط همکاری در این کشور متغیر بوده است. در این نوشته درصددیم با توجه به دگرگونی‌های سیاست سوری‌ها در قبال عراقِ پس از رژیم بعث، بحران اخیر در روابط بغداد ـ دمشق را مورد مطالعه قرار داده، علل و پیامدهای آن را بررسی کنیم.
پس از اشغال عراق
از سال 2003، سیاست سوریه در قبال عراق به‌شدت متأثر از رابطۀ عراق با واشینگتن و نگرشی بوده که این کشور در قبال سوریه اتخاذ کرده است. با سقوط بغداد در 9 آوریل 2003، سوریه خود را در مواجهه با تضادی در عراق می‌دید که می‌توانست تبعات و پیامدهای خطیری بر آیندۀ ثبات و امنیت داخلی سوریه داشته باشد. سوریه از استقرار اوضاع در عراق اشغالی و تثبیت اوضاع امنیتی آن کشور بیمناک بود و از طرف دیگر خود را در کنار کشورهایی می‌دید که از سوی ایالات متحده محور شرارت خوانده می‌‌شدند و در اولویت برنامۀ «تغییر رژیم» آن کشور قرار داشتند. به‌خصوص که مرزهای طولانی عراق با سوریه، ادراکات امنیتی دمشق را دچار تشویش و تزلزل ساخته، تصور تهدید خارجی را بزرگ جلوه می‌داد. از سوی دیگر، سوریه از گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در عراق و خروج امور از کنترل دولت مرکزی نیز بیم داشت؛ چرا که همچون سایر همسایگان عراق نگران تسرّی ناامنی‌های داخلی این کشور به درون مرزهای خود بود. بدین‌ترتیب از سال 2003، سوریه سیاست خود در قبال عراق را با توجه به این دو جهت متقابل و بیم و امیدهای ناشی از آن تنظیم می‌کرد.
سوریه که استقرار اوضاع در عراقِ پس از رژیم بعث را به ضرر و زیان خود می‌دید، مقابله با نیروهای امریکایی را تشویق می‌کرد و به دنبال آن بود که اوضاع عراق، بنا به خواست و تمایل ایالات متحده پیش نرود. در این راستا سوریه سیاست‌های چندی را در پیش گرفت:
این کشور با ورود جنگجویان و مبارزان عرب و مسلمان از خاک خود به عراق مقابله نکرده، بلکه طبق برخی گزارش‌ها آنها را تشویق نیز می‌کرد. البته ورود مبارزان عرب و اجرای تمرین‌های نظامی در خاک این کشور، حتی پیش از اشغال عراق نیز جریان داشت. اما با اشغال عراق، کنترل مرزهای این کشور با سوریه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نیروهای اشغالگر بود. در سپتامبر 2003، پل برمر، حاکم امریکایی عراق بیان کرد که نیمی از مبارزان خارجی که در حین مبارزه و آشوبگری دستگیر شده‌اند، از سوریه وارد این کشور شده‌اند. پس از آن نیز چند بار ایالات متحده از سوریه خواست تا مرزهایش با عراق را ببندد؛ چرا که بیشتر عملیات‌های صورت گرفته علیه نیروهای امریکایی در عراق، منسوب به غیرعراقی‌های نفوذی می‌باشد که از سوریه وارد این کشور شده‌اند. مقامات سوریه نیز چندین بار در مقابل این خواست ایالات متحده واکنش نشان داده‌اند. بشار اسد در ژانویه 2005 اظهار داشت: «امریکایی‌ها باید بفهمند که مراقبت از مرزها[ی سوریه] با عراق، دقیقاً همانند مرز ایالات متحده و مکزیک [غیرممکن] است.» به‌علاوه ایالات متحده مدعی بود 5/2 میلیارد دلار از سوی عراقی‌ها در بانک‌های دولتی سوریه سپرده شده است که برای کمک به بمب‌گذاری و ناامنی در عراق به کار می‌رود. رژیم سوریه در برخی مواقع وجود چنین وجوهی را منکر می‌شد؛ و در مواقع دیگر قول می‌داد این وجوه هرچه زودتر به عراق بازگردانده خواهد شد. با اینکه نمی‌توان سخنان بشار اسد را عاری از هرگونه صحت دانست، اما میزان انتقال تسلیحات و مبارزان از طریق مرز این کشور، حاکی از اغماض آنها در برابر چنین فعالیت‌هایی می‌باشد. بدین‌ترتیب در سه سال نخست پس از اشغال عراق، مرز سوریه محل تردد بسیاری از نیروهای درگیر در ناآرامی‌های عراق، همچون القاعده و حزب بعث بود. به‌عنوان مثال، با اینکه مشخص نیست ابومصعب الزرقاوی از مرز اردن یا سوریه وارد عراق شده باشد، اما در ابتدا تمامی تسلیحات و تجهیزات مورد استفاده و اعوان و انصار وی از سوریه وارد عراق شده‌اند.
در این دوره سوریه به تحریک شیعیان علیه نیروهای اشغالگر پرداخته است. در اکتبر 2003، برمر به واشینگتن گزارش داد که اسد از آیت‌الله سیستانی خواستار اعلام جهاد علیه نیروهای خارجی شده است. علاوه بر این، سوریه از روابط خود با اعضای شیعۀ اپوزیسیون عراق که تا پیش از سقوط رژیم بعث در سوریه پناهنده بودند بهره برده، آنها را به تحرّک و اقدام علیه نیروهای اشغالگر تشویق می‌کرد. البته میزان اثرگذاری و ثمربخشی تحریک و تشویق شیعیان عراق به اقدام علیه نیروهای اشغالگر از سوی سوریه، به دلیل ضعف روابط این کشور با مرجعیت شیعیان عراق و نیز ارجحیت یافتن تعامل و همکاری نزد شیعیان در راستای تأمین امنیت عراق بعد از صدام، بسیار محدود و ناچیز بوده است. با این حال تلاش‌های انجام گرفته در این زمینه به‌خوبی نشان‌دهندۀ استراتژی سوریه در قبال عراق اشغالی می‌باشد.
سوریه همچنین ملی‌گرایان و بعثی‌های سابق عراق را جذب کرده، از طریق آنها درصدد بسط منافع خود در عراق بود. با سقوط حکومت حزب بعث عراق، سوریه نیروهای تندروی حزب بعث را در قالب یک گروه دمشق‌گرای نوین ـ یعنی «حزب اصلاح» سازماندهی کرد که درصدد استقرار مجدد یک دیکتاتوری ناسیونالیست عرب در بغداد بود. از اواخر سال 2005، با پدیدار شدن دورنمای یک جنگ داخلی، گروه‌ها و جنبش‌های فراوانی برای جنگ با نیروهای اشغالگر و نهادهای نوبنیاد دولتی در عراق، اعلام موجودیت کردند. از جمله این گروه‌ها سازمانی بود که محمد یونس الاحمد، یکی از مقامات حزب بعث عراق، رهبری آن را به عهده داشت. الاحمد در سال 2006، از سازمان مرکزی این حزب که از آغاز تهاجم امریکا تحت رهبری عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام حسین بود، منشق شد. وی فعالیت خود را از خاک سوریه سازماندهی می‌کند و دمشق برای تقویت جایگاه خود در بغداد، کمک‌های فراوانی به این گروهِ هم‌مرام کرده است.
تحول تاکتیک‌ها و دگرگونی نگرش‌ها
از اواخر سال 2006، نشانه‌های تغییر و دگرگونی سیاست سوریه در قبال عراق هویدا شد. در این دوره نیز سیاست‌های سوریه به‌شدت متأثر از گزینه‌هایی بود که واشینگتن در رابطه با عراق، برای دمشق باقی می‌گذاشت. با گذشت سه سال از اشغال عراق و قرار گرفتن این کشور بر لبۀ پرتگاه جنگ داخلی و گرفتاری واشینگتن در این باتلاق، برای دمشق و سایر بازیگران منطقه روشن شد که در این وضعیت بغرنج، واشینگتن دیگر نه اراده و نه میل تحرک علیه هدف دیگری را در برنامۀ تغییر رژیم خود ندارد.
از‌این‌رو دمشق که خود را در برابر خطر تهاجم امریکا مصون می‌دید، با توجه به محاسباتی که دربارۀ جبهۀ غربی خود (اسرائیل) داشت، در این دوره بنا را بر همکاری با واشینگتن نهاد. محاسبات سوریه مبتنی بر یک بازیِ برد ـ برد بود. به عبارت دیگر، سوریه از طریق کنترل مرزها و همکاری با بغداد، به برقراری امنیت در عراق کمک می‌کرد؛ در مقابل واشینگتن، برای ورود به مذاکرات صلح و تضمین نتایج آن (بازپس‌گیری ارتفاعات جولان) فشارهای لازم را بر متحد خود (اسرائیل) وارد می‌آورد. از مهم‌ترین نشانه‌های این توافق پشت‌پرده، کاهش ورود تسلیحات و مبارزان از طریق مرز سوریه به عراق و به تبع آن کاهش انتقادات واشینگتن و بغداد از دمشق در این زمینه، آغاز مذاکرات صلح سوریه ـ اسرائیل با وساطت ترکیه و پشتیبانی امریکا و اتحادیۀ اروپا از این مذاکرات، برگزاری کنفرانس صلح آناپولیس و دعوت از دمشق برای حضور در این کنفرانس و بررسی صلح فراگیر در سال پایانی دولت بوش و سال آغاز به کار دولت اوباما می‌باشد. علاوه بر این، از مهم‌ترین رویدادهایی که در این دورۀ همکاری دمشق ـ واشینگتن در عراق هویدا شد، تهاجم چهار بالگرد امریکایی به روستای «سکریه» در منطقۀ «البوکمال» واقع در شرق سوریه در 26 اکتبر 2008 بود. امریکایی‌ها هدف از این عملیات را دستگیری یا قتل ابوغادیه، قاچاقچی و مبارزی عنوان کردند که تسلیحات و مبارزان عرب را به عراق منتقل می‌کرد و در طول دو سال فعالیت ابومصعب الزرقاوی در عراق (2006-2005)، همکاری تنگاتنگی با وی داشت. دمشق به‌شدت به این اقدام امریکا اعتراض کرد و آن را نقض فاحش منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست. اما یک هفته بعد، ساندی تایمز بنابر اطلاعات موثقی که به دست آورده بود فاش کرد عملیات نیروهای ویژه، با همکاری کامل سرویس‌های اطلاعاتی سوریه انجام گرفته است.
در راستای همین تعاون و همکاری، سوریه سیاست نوینی را در ارتباط با عراق اتخاذ کرد. دمشق در سال 2006، روابط خود را با عراق از سرگرفت و بدین‌ترتیب نخستین کشور عربی بود که پس از ربوده شدن و قتل سفیر مصر در بغداد، روابط خود را با این کشور از سر می‌گرفت. روابط دو کشور پس از دو دیدار نوری المالکی از دمشق و دیدار ناجی عطری، نخست‌وزیر سوریه، از بغداد شاهد بهبودی بی‌سابقه‌ای بود. با انتخاب باراک اوباما و در پیش گرفتن سیاست مذاکره و گفت‌وگو با دمشق از سوی وی، همکاری‌های امنیتی دمشق با بغداد روند رو به رشدی به خود گرفت. در این دوره کمک به بازگشت امنیت به بغداد از اولویت‌های دمشق بود. این اولویت‌یابی در راستای رابطۀ جدید دمشق ـ واشینگتن صورت می‌گرفت. به عبارت دیگر، دلیل عمدۀ توجه سوریه به اوضاع امنیتی بغداد، این بود که باراک اوباما صلح در عراق را برای تسهیل خروج بی‌دردسر نیروهای ایالات متحده در اوایل 2012، می‌خواهد. اما به‌رغم همکاری دمشق برای بسط امنیت در عراق، این کشور از تحویل دادن اپوزیسیون عراقی مستقر در سوریه به دولت عراق، امتناع می‌ورزد.
بحران
1. اخبار چهارشنبۀ خونین و تحولات شتابان
در روز 18 اوت 2009، نوری المالکی برای گفت‌وگو دربارۀ مسائل امنیتی و همکاری‌های دوجانبه وارد دمشق شد. پیش از ورود وی به دمشق، هیئتی از سوی جورج میچل، فرستادۀ ویژۀ واشینگتن به خاورمیانه، در دمشق حضور داشت. همچنین یک هیئت نظامی امریکایی برای امضای یک توافق‌نامۀ امنیتی وارد دمشق شده بود. حضور همزمان این دو هیئت نشان‌دهندۀ تداوم همکاری و تعاون دمشق ـ واشینگتن در دو جبهۀ مختلف می‌باشد.
علاوه بر این، یک روز پیش از ورود مالکی به دمشق، ژنرال رِی اودیرنو، فرماندۀ ارشد نیروهای ایالات متحده در عراق، به خبرنگاران گفته بود: «با وجود کاهش قابل توجه ورود مبارزان خارجی به عراق... ما همچنان نگرانی‌هایی در ارتباط با نقش سوریه در این زمینه داریم.» در این هنگام مالکی وارد دمشق شد. بدین‌ترتیب طبیعی بود گفت‌وگوهای امنیتی در صدر برنامۀ مالکی در این دیدار قرار بگیرد. وی خواستار تحویل اپوزیسیون عراقی مستقر در دمشق بود. در این دیدار توافقنامههایی در زمینۀ همکاری‌های استراتژیک به امضا رسید. اما دمشق از تحویل دادن بعثی‌های عراقی به دولت عراق، امتناع ورزید. سوریه همچنین پیشنهاد ایجاد یک پیمان چهارجانبه بین سوریه، عراق، ایران و ترکیه را ارائه داد. در پایان این دیدار، دو طرف آن را سازنده و موفق ارزیابی کردند.
یک روز پس از بازگشت مالکی به بغداد، انفجار همزمان هفت بمب بغداد را لرزاند و علاوه بر 700 کشته و زخمی که برجای نهاد، زیان‌های فراوانی به وزارت امور خارجه و وزارت دارایی وارد آورد. بغداد بلافاصله دمشق را به دست داشتن در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرد. دمشق نیز این تهمت‌ها را رد کرد. در 23 اوت 2009، تلویزیون عراق نوار ضبط‌شدۀ اعترافات فردی را منتشر کرد که گفته می‌شد در بمب‌گذاری‌ها دست داشته و پس از آن دستگیر شده است. وی سطام فرحان و محمد یونس الاحمد را ـ جناح منشق حزب بعث عراق که مقر فعالیت آنها در سوریه است ـ عوامل اصلی بمب‌گذاری‌ها معرفی کرد و بیان کرد در اردوگاهی در سوریه، زیر نظر یک افسر اطلاعاتی سوری آموزش دیده است. پس از آن دولت عراق با تکرار اتهامات خود علیه دمشق، خواستار تحویل دو فرد مذکور شد. بشار اسد این اعترافات را ساختگی دانست و با اشاره به میزبانی 2/1 میلیون عراقی در سوریه، طرح چنین اتهاماتی را «غیراخلاقی» دانست که با انگیزۀ سیاسی مطرح می‌شود. همچنین، سوریه اعلام کرد بدون دلیل حاضر به تحویل دادن اپوزیسیون عراقی نیست. پس از آن بغداد در 25 اوت، سفیر خود را از دمشق فراخواند و خواستار تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمۀ عوامل بمب‌گذاری‌های چهاشنبۀ خونین شد. دمشق نیز در مقابل سفیر خود را از بغداد فراخواند. یک مقام بلندپایۀ سوریه به روزنامۀ الشرق الاوسط گفت: «کشورش اپوزیسیون عراقی را تحویل نخواهد داد و اگر پیش از این چنین کاری می‌کرد، نوری المالکی اکنون نخست‌وزیر عراق نبود. »
2. احتمال دخالت دمشق
همان‌گونه که گذشت، سیاست سوریه در عراق متأثر از روابط آن کشور با واشینگتن است. با روی کارآمدن اوباما، همکاری دو کشور ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. حضور همزمان دو هیئت سیاسی و نظامی، نشان‌دهندۀ جهشی در روابط دو کشور است. دمشق به‌خوبی می‌داند که دست داشتن در چنین بمب‌گذاری‌هایی و حتی داشتن اطلاع از آنها و عدم اطلاع‌رسانی، روابط آن کشور را با واشینگتن دچار آسیب‌های جدی می‌کند؛ امری که به‌شدت از آن احتراز دارد. تنها متهم شدن دمشق کافی بود تا هیئت‌های مذاکره‌کنندۀ امریکا، بدون هیچ‌گونه نتیجه‌ای دمشق را ترک کنند و «میچل» در آخرین دیدار خود از کشورهای منطقه، برخلاف دفعات پیشین، دیداری از دمشق به عمل نیاورد.
علاوه بر این، سوریه پیش از آن حمایت و پشتیبانی خود را از تلاش‌های جورج میچل اعلام کرده بود و جویای حل‌وفصل فراگیر مناقشۀ خاورمیانه است. همان‌گونه که گفته شد، دمشق در این زمینه به بازگرداندن امنیت به بغداد کمک کرده و می‌کند. روشن است دست داشتن دمشق در بمب‌گذاری‌های بغداد، در تقابل با چنین رویکردی است و می‌تواند بر منافع سوریه در جبهۀ غربی تأثیرات منفی برجای گذارد. طبیعی‌ست که چنین رویکردی با استراتژی کلان سوریه در راستای بازپس‌گیری ارتفاعات اشغالی «جولان»، در تقابل و حتی تنافر قرار می‌گیرد.
همچنین در سه سال اخیر شاهد بهبود روزافزون روابط بغداد ـ دمشق بوده‌ایم. دیدار مقامات بلندپایۀ دو کشور از پایتخت‌های یکدیگر و امضای توافق‌نامه‌های تجاری، اقتصادی و امنیتی و نیز همکاری در زمینۀ صادرات نفت عراق از طریق سوریه، شواهد بهبود این روابط می‌باشد. علاوه بر این، دیدار 18 اوت مالکی از دمشق و طرح مسئلۀ پیمان چهارجانبه از سوی سوریه، جملگی نشان‌دهندۀ ارتقای سطح مناسبات دو کشور می‌باشد. طرح این پیشنهاد و پیگیری آن در تهران (در سفر 19 اوت اسد) و سپس آنکارا، هیچ‌گونه تناسبی با دست داشتن سوریه در بمب‌گذاری‌های بغداد ندارد.
علاوه بر نکات مذکور، باید توجه داشت نوک پیکان حملۀ مالکی علیه دمشق، گروه بعثی محمد یونس الاحمد می‌باشد. توجه به این نکته ضروری‌ست که این گروه بسیار کوچک‌تر از سازمان اصلی این حزب است که تحت رهبری عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام حسین، می‌باشد. این گروه پیش از چهارشنبۀ خونین، در چند عملیات کوچک شرکت داشته است. اما گستره و حجم این بمب‌گذاری‌ها در حدی است که حتی جریان اصلی حزب بعث، در طول شِش سال گذشته نتوانسته است چنین عملیات دقیق و گسترده‌ای را به انجام برساند. انجام موفقیت‌آمیز چنین عملیاتی تنها در توان سازمان نیرومند و با پشتوانه‌ای همچون القاعده و یا سازمان اطلاعاتی یک دولت می‌باشد.
بدین‌ترتیب حتی اگر فرض را بر دست داشتن بعثی‌های عراقیِ مقیم دمشق بگیریم، احتمال دخالت سوریه در این بمب‌گذاری‌ها و یا آگاهی به این عملیات، بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که سوریه در صورت اطلاع از آن می‌توانست با اطلاع‌رسانی به دولت عراق، علاوه بر تقویت جایگاه خود در این کشور، مناسبات خود با ایالات متحده را بهبود بخشد. امری که برای پیشبرد اهداف خود در مذاکره با اسرائیل، به‌شدت بدان نیازمند است. به‌علاوه بسیاری از مقامات نظامی و امنیتی عراق، با متهم کردن سوریه مخالفت کردند؛ چرا که دلایل نخست‌وزیر را در این زمینه کافی نمی‌دانستند. به‌عنوان مثال، فرماندۀ عملیات بغداد، با متهم ساختن دمشق از سوی مالکی مخالف بود. وی بر اثر این مخالفت برکنار شد.
چرا سوریه؟
در فرهنگ سیاسی کشوری که از 35 سال دیکتاتوری مطلق رنج برده است (عراق)، خودانتقادی و بازگشت به اشتباهات احتمالیِ صورت‌گرفته جایگاهی ندارد. جالب آنکه پس از بمب‌گذاری‌های 18 اوت، وزیر دفاع و وزیر کشور هیچ‌کدام حاضر به پذیرش آثار ضعف عملکرد خود نبودند. دقت و شدت بمب‌گذاری‌های چهارشنبۀ خونین و حجم گستردۀ ویرانی‌ها و تلفات، علاوه بر نشان دادن سطح بالای سازماندهی آن، نشان‌دهندۀ ضعف و ناتوانی دستگاه‌های امنیتی عراق و احتمال نفوذ سازمان‌های تروریستی در آنها می‌باشد. این مسئله را اعترافات بازداشت‌شدگان نیز تأیید می‌کند. دولت عراق نیز در راستای دور کردن شبهۀ ضعف دستگاه‌های امنیتی ـ که در شِش سال اخیر میزان قابل توجهی از بودجۀ کشور را بلعیده‌اند ـ بدون انجام بررسی‌های لازم و ارائه ادلۀ کافی، دمشق را متهم به دست داشتن در این بمب‌گذاری‌ها کرد؛ چرا که روشن شدن ضعف و ناتوانی دستگاه‌های امنیتی عراق نوین، جایگاه آن دولت را پس از خروج نیروهای امریکایی از شهرها، تضعیف می‌کرد. این در حالی است که در 25 اوت «دولت اسلامی عراق»، سازمان پیرو القاعده در عراق، مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را به عهده گرفت، اما مالکی همچنان بر سخنان پیشین خود اصرار می‌ورزید.
در دیدار 18 اوت مالکی از دمشق، وی از اسد خواست تعدادی از افراد تحت پیگرد را تحویل عراق دهد. مالکی پیش‌تر اعلام کرده بود در انتخابات، با یک فهرست ملی و غیرفرقه‌ای وارد انتخابات ژانویۀ 2010 خواهد شد. بدین‌ترتیب وی در عمل از دمشق خواستار حمایت امنیتی و سیاسی در انتخابات آتی بود و در مقابل، مشوق‌هایی همچون قراردادهای تجاری و اقتصادی تحریک‌کننده برای دمشق داشت. اما بشار اسد ـ که گویا با ظهور ائتلاف‌های جدید در عرصۀ سیاسی عراق، مالکی را رفتنی می‌بیند ـ پیشنهادات وی را بی‌جواب می‌گذارد. این نکته را باید در نظر داشت تنها دستاورد ملموس مالکی که می‌توانست به وی در انتخابات آتی کمک کند، بازگرداندن امنیت به عراق و به‌خصوص به بغداد بود. بنابراین، وی در سفر به دمشق، از اسد خواستار حمایت برای حفظ این مهم‌ترین دستاورد دولت وی پس از خروج نیروهای امریکایی بود. اما بمب‌گذاری‌های چهارشنبۀ خونین، بزرگ‌ترین برگ برندۀ مالکی در انتخابات آتی را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. به همین دلیل وی سوریه را در این زمینه بی‌تقصیر نمی‌داند.
همچنین به نظر می‌رسد بغداد با طرح مسئلۀ تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمۀ عوامل بمب‌گذاری‌های 19 اوت، علاوه بر رها شدن از فشارهای مسئولیت خود در قبال ویرانی‌ها و تلفات این بمب‌گذاری‌ها، درصدد بود این پیام را نه‌تنها به دمشق، بلکه به سایر کشورهای متهم به دخالت در ناآرامی‌های عراق ارسال کند که از این پس دولت عراق، مصمم به مقابلۀ بین‌المللی با مسببان ناآرامی‌ها و بمب‌گذاری‌ها در این کشور می‌باشد. اصرار مالکی بر تشکیل دادگاه بین‌المللی و عدم موافقت با حل‌وفصل آن از طریق اتحادیۀ عرب و طرح آن در مجمع عمومی سازمان ملل توسط جلال طالبانی، مؤید همین فرض است. جدای از شدت و ضعف این پیام برای دولت‌های مختلف، به نظر می‌رسد متهم ساختن سوریه، تنها دروازۀ ورود به چنین روندی است که در چهارچوب آن، دولت عراق دستاوردهای امنیتی خود را با حمایت و پشتیبانی شورای امنیت سازمان ملل حفظ خواهد کرد.
نتیجه‌گیری (پیامدها)
با توجه به تحولات اخیر در رابطۀ سوریه با غرب و همکاری‌هایی که این کشور در سه سال گذشته در زمینۀ مقابله با ناامنی‌ها و قاچاق تسلیحات و مبارزان عرب به عراق انجام داده است، همچنین با نظری گذرا بر روابط آن کشور با عراق در این دوره و در نظر داشتن راهبرد کلان آن کشور (برای بازپس‌گیری بلندی‌های جولان)، نیز التفات به تحولات و دگرگونی‌های عرصۀ دیپلماسیِ خاورمیانۀ عربی، به‌خصوص پس از اجلاس اقتصادی کویت و طرح ابتکار مصالحۀ عربی توسط عربستان، می‌توان به وضوح شاهد خروج دمشق از انزوا و بازگشت نیرومند آن کشور به عرصۀ دیپلماسی جهان عرب بود. توجه به تحولات پیش‌گفته، به‌خصوص همکاری و تعاون دمشق ـ واشینگتن و دمشق ـ بغداد در سه سال اخیر، به هیچ وجه موید این فرض نیست که سوریه درصدد گسترش ناامنی و بی‌ثباتی و سلب آرامش و امنیت نسبی عراق است.
البته ممکن است این مسئله مطرح شود که سوریه پیش از رسیدن به دستاوردهایی که از ناامن‌سازی عراق دنبال می‌کرد، تمامی برگ‌های برندۀ خود را در عراق رو نخواهد کرد. با این حال، باید توجه داشت حتی در اوج ناآرامی‌ها و ناامنی‌های عراق، سوریه هیچ‌گاه عملیاتی چنین گسترده و دهشتناک را مورد پشتیبانی قرار نداده بود. طبیعی‌ست که حمایت از چنین عملیاتی می‌تواند بر روابط نوین حکومت دمکرات ایالات متحده با دمشق اثرگذار باشد، امری که سوریه ـ حداقل در مرحلۀ کنونی و نیاز شدید آن کشور به حمایت و پشتیبانی منطقه‌ای و بین‌المللی ـ به‌شدت از آن احتراز می‌کند.
حفظ برگ‌های برندۀ عراقی دمشق، بدون نیاز به ایجاد تنش در روابط جدید آن کشور با عراق و ایالات متحده، از طریق تداوم سیاست سه سال اخیر در قبال عراق میسر بوده و احساس نیاز دمشق به شدتِ عمل در عراق، در مرحلۀ حساس کنونی و تغییر اولویت‌ها بسیار بعید به نظر می‌رسد.
در شرایط خروج سوریه از انزوا و بسط روابط آن کشور با کشورهای موسوم به «محور اعتدال»، به نظر می‌رسد متهم ساختن دمشق و ایجاد بحران در روابط عراق ـ سوریه بیش از آنکه به ضرر سوریه باشد، ضرر و زیان بیشتری را متوجه عراق می‌کند؛ چرا که سوریه در شرایط کنونی می‌تواند کمک‌های فراوانی به عراق در زمینه‌های مختلف ارائه کند؛ از جمله، حفاظت از مرزها و جلوگیری از انتقال تسلیحات و مبارزان به عراق، وساطت بین شیعیان، اهل سنت و کردهای عراق که بیشتر رهبران آنها زمانی در سوریه پناهنده بوده‌اند، مشروعیت دادن به انتخابات عراق و دولت برآمده از آن در دید ملی‌گرایان عراقی، تداوم میزبانی بیش از یک میلیون پناهندۀ عراقی که اثرات سوئی بر اقتصاد ضعیف سوریه دارد و نیز تداوم صادرات نفت عراق از طریق سوریه، که همگی متأثر از کیفیت رابطۀ دمشق و بغداد است. به همین دلیل موضع‌گیری‌های مالکی در بحران اخیر، از دید برخی، حاکی از ارجحیت دادن منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی عراق بوده است. به‌خصوص که مخالفت‌هایی از سوی مقامات بلندپایۀ عراقی با متهم کردن سوریه از سوی نوری المالکی صورت گرفت. همچنین بمب‌گذاری‌های یکشنبۀ خونین در اکتبر ـ که به شیوه‌ای مشابه بمب‌گذاری‌های چهارشنبۀ خونین صورت گرفت ـ و عدم ایراد اتهامات مستقیم علیه سوریه و تأکید بر مشابهت این بمب‌گذاری‌ها به عملکرد سازمان القاعده در «نایروبی» و «دارالسلام»، پایتخت تانزانیا و «الخُبَر» در عربستان، نشان‌دهندۀ عقب‌نشینی حکومت عراق از اتهامات سابق خود علیه سوریه می‌باشد.
موضع‌گیری ایالات متحده نیز اتهامات بغداد علیه دمشق را تأیید نمی‌کند؛ چرا که اگر امریکا بمب‌گذاری‌های چهارشنبۀ خونین و ناامنی‌های پس از آن را ناشی از فعالیت دمشق می‌یافت، بعید به نظر می‌رسد متحد خود، نوری المالکی را در مقابل فعالیت‌های خراب‌کارانۀ سوریه تنها می‌گذاشت. به همین دلیل وزارت امور خارجۀ ایالات متحده تا حدود 20 روز پس از بمب‌گذاری‌ها منتظر ماند و سپس برای شنیدن نقطه‌نظر سوریه در مورد اتهامات بغداد، یک نشست با دیپلمات‌های سوریه در واشینگتن برگزار کرد. در واقع واشینگتن با سکوت و تحرک آرام خود نشان داد، دلایل مالکی در مورد دخالت سوریه در ناآرامی‌های بغداد را نپذیرفته است. این کشور سعی کرد بین حمایت از مالکی از یک‌سو و مهار اختلافات بغداد ـ دمشق و محدودسازی آنها از سوی دیگر، توازنی برقرار کند که بر همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی دمشق ـ واشینگتن اثر منفی نگذارد. ناگفته روشن است در‌صورتی‌که سوریه در عراق، گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در عراق را دنبال کند، اصرار واشینگتن بر تداوم همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی دو کشور بی‌معنی خواهد بود.
در رابطه با موضع‌گیری و دیپلماسی ایران در بحران اخیر نیز ذکر چند نکته لازم است:
با توجه به روابط نزدیک ایران با طرفینِ بحران و پتانسیل بالا برای میانجیگری بین آنها ـ که بالطبع بیشتر و اثربخش‌تر از توانایی‌های ترکیه در این زمینه است ـ و نیز با توجه به اینکه هیچ‌یک از طرفین، پیشنهاد میانجیگری ایران را رد نکرد و با در نظر گرفتن حملۀ سیاسی و تبلیغاتی شدیدی که متوجه دمشق بود، عدم اصرار ایران بر میانجیگری و بی‌پاسخ گذاشتن پیشنهاد بشار اسد در مورد پیمان چهارجانبه از سوی تهران، به تمایل ایران به بغداد در این بحران تفسیر شد. به‌خصوص که پس از اعلام آمادگی تهران برای میانجیگری، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه، برای شنیدن نقطه‌نظرات طرفین ابتدا به بغداد و سپس به دمشق رفت و پس از شنیدن نقطه‌نظرات سوریه، دیگر سخنی از میانجیگری ایران به میان نیاورد و خود را کنار کشید؛ حال آنکه پیش از آن در بغداد بر آمادگی ایران برای میانجیگری تأکید کرده بود. این امر از سوی بسیاری از تحلیلگران به مثابۀ واکنش ایران به دوری دمشق از خط‌مشی سابق خود و نزدیک شدن آن به غرب (امریکا و به‌خصوص فرانسۀ سارکوزی) و نیز کشورهای عرب موسوم به «محور اعتدال» و نیز تنبیه سوریه و یادآوری نیاز آن به تهران تفسیر شد. در این زمینه توجه به چند نکته ضروری‌ست:
نخست آنکه سوریه دیگر همچون سال‌های نخست اشغال عراق، تنها و در تنگنا نیست و شاهد گسترش روزافزون روابط آن با کشورهای غربی و عربی می‌باشیم. بنابراین سوریه برخلاف سابق گزینه‌های چندی پیش رو دارد. سفر بشار اسد به ترکیه و امضای توافق‌نامه‌های همکاری متعدد و نیز تشکیل شورای همکاری استراتژیک ترکیه و سوریه، این پیام را دربرداشت که سوریه دیگر حتی در یک موقعیت بحرانی، گزینه‌های فراوان و توان مانور زیادی پیدا کرده است. بدین‌ترتیب تحت فشار قرار دادن سوریه می‌تواند به دوری این کشور از ایران و فروافتادن آن در دامان اردوگاه موسوم به «محور اعتدال» بینجامد.
دیگر آنکه بررسی تاریخ دیپلماسی خاورمیانه‌ای سوریه نشان می‌دهد هر اندازه این کشور از ناحیۀ یک کشور یا پیمان و یا محوری تحت فشار قرار بگیرد، به همان میزان در مقابل آن فشار مقاومت کرده، به جبهۀ مقابل آن پناه برده است. مثال‌های فراوانی در این زمینه می‌توان ذکر کرد:
احتمال شکل‌گیری اتحاد هاشمی بین اردن و عراق در دهۀ 1950 و فشاری که از این جهت متوجه سوریه شد، به اتحاد آن کشور با مصر انجامید. فشار اسرائیل بر سوریه پس از شکست 1967، منجر به اتحاد نظامی آن کشور با مصر و جنگ مشترک این دو کشور علیه اسرائیل شد. پشتیبانی عربستان و اردن از عراق در جنگ هشت ساله و فشار این اتحاد نانوشته بر سوریه، به تقویت پیوندهای آن کشور با ایران انجامید. فشارهای اسرائیل و امریکا بر سوریه و تهدید آن کشور باعث تبدیل شدن رابطۀ نزدیک با ایران و ایجاد یک اتحاد استراتژیک شد.
بدین‌ترتیب داده‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد فشار بر سوریه، به‌خصوص در شرایطی که گزینه‌های متنوعی در برابر داشته باشد، می‌تواند نتیجۀ معکوس دهد.
با توجه به رابطۀ گرم و نزدیک تهران با دمشق و بغداد، ایران می‌تواند میانجی موفقی در بحران اخیر بین دو کشور باشد. ترکیه به‌رغم بی‌طرفی، به دلیل دوریِ چنددهه‌ای از عرصۀ دیپلماسی خاورمیانه، پیوندهای اثرگذار تهران با بغداد و دمشق را برای حل‌وفصل بحران ندارد. به نظر می‌رسد عدم اصرار تهران بر میانجیگری بین سوریه و عراق و تمایل به بغداد و سکوت در برابر اتهامات به دمشق، در راستای تحت فشار قرار دادن دمشق قرار می‌گیرد. امری که بعید است اهداف مورد نظر ایران در رابطه با سوریه را تحقق بخشد.
