23 July 2005
مقدمه:
حزب بعث سوریه در روز ششم ژوئن دهمین کنگره ملی خود و به تعبیری دومین کنگره در زمان حاکمیت بشاراسد و اولین کنگره‌ای را برگزار کرد که دیگر شاهد وجود یک حزب بعث موازی در عراق نبود. از زوایای متعددی می‌توان به این تحول نگریست، اما احتمالاً اساسی‌ترین پرسش در این زمینه آن است که آیا رهبری سوریه می‌تواند با توجه به فشارهای بین‌المللی و مشکلات فزاینده داخلی، اصلاحات اقتصادی و سیاسی را نیز به گونه‌ای مبتکرانه به پیش ببرد؟ و یا اصلاحات نهایتاً بر دولت سوریه تحمیل خواهد شد؟
بازنگری‌ها در کنگره دهم
بشاراسد در سخنرانی افتتاحیه خود در دهمین کنگره ملی حزب بعث و با حضور 1221 نماینده بر روی دو موضوع اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد تأکید کرد، اما ذکری از اصلاحات سیاسی به میان نیاورد. اسد منظور خود از اصلاحات اقتصادی را بهبود معیشت مردم و ارتقای استاندارد‌های زندگی تعریف کرد. متوسط در آمد سالانه در سوریه، طبق گزارش بانک جهانی1040 دلار در سال 2001 میلادی بوده است و در همین سال نرخ بیکاری نیز حدود 20 درصد اعلام شده است. در یکی از معدود موارد پذیرش ضعف‌ها و کاستی‌ها، بشاراسد اعلام کرد که ”سوریه مواجه با مشکلات متعددی است که به دلیل ضعف ساختارهای دولتی، فقدان نیروی انسانی کارآمد و انباشت تاریخی این مسائل بر روی هم پدید آمده است. علاوه بر این مشکلات، شرایط بین‌المللی و تحولات منطقه‌ای تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد فرصت‌هایی داشته است که امید می‌رفت شکوفا گردند“. بی‌تردید، منظور بشاراسد، افزایش تنش در روابط با ایالات متحده پس از اشغال عراق از سوی این کشور بوده است.
در مورد اصلاحات حکومتی نیز او گفت: ”ما به ساز و کارهای قاطع‌تر و مؤثرتری برای مبارزه با فساد نیاز داریم“. ترجیح اقتصاد بر سیاست به طور کلی به معنای آن است که بشاراسد بیشتر تمایل به کسب رضایت مردم دارد و جلب رضایت فعالان سیاسی روشنفکر و مجامع جهانی برای او در درجه اول اهمیت قرار ندارد. او گفت: ”ابتکارات جدید، واکنش به فشارهای خارجی نیست بلکه پاسخ به نیازهای داخلی است“. اما نباید اندیشید این دو نوع اصلاح‌گری فاصله زیادی از یکدیگر دارند. مناصب سیاسی در سوریه دوره‌ای و کوتاه مدت نیستند. از این‌رو می‌توان چنین اندیشید که روزمرگی و یکنواختی برای مرد سیاسی، سمّ فساد و عدم کارآیی را تولید می‌کند و نیز به بی‌ثمری سازوکارهای اداری و حکومتی موجود می‌انجامد. از این‌رو، مبارزه با فساد و یا در واقع، اصلاح ساز و کارهای اداری حکومت یا رفع ناکارآیی دولت، هدف سیاسی بزرگی است، زیرا قرار است اصلاح سازمانی موتور پیش برنده هر نوع اصلاحات و از جمله اصلاحات سیاسی باشد. بشاراسد بی‌تردید به اهداف سیاسی یعنی بازگشایی‌ها و شفافیت سیاسی نیز نظر دارد، اما روشن است که می‌خواهد اصلاحات را از دولت و درست‌تر بگوئیم از حزب بعث آغاز کند. حزب بعث دو میلیون عضو دارد که این اعضا از عضویت خود و خط و ربط‌های سیاسی برای ترقی مادی و پیشرفت اجتماعی خود استفاده یا سوء استفاده می‌کنند.
ریزش گاردهای پیر و عقاید کهنه
در جریان کنگره سالانه 3 روزه حزب بعث به نظر می‌رسید چیزی که در وهله نخست برای بشاراسد اهمیت دارد، جایگزینی رهبران جوان یا رهبران قدیمی مورد تأیید او با گاردهای قدیمی است که پس از درگذشت حافظ اسد نیز اهرم‌های قدرت را در دست داشتند. رهبران قدیمی غیر از عبدالحلیم خدام که زمزمه کنار رفتن آنها به گوش می‌رسد، عبارتنداز محمد زهیر، مشاور معاون رئیس جمهوری، عبدالله الاحمر، معاون ملی دبیرکل حزب بعث، مصطفی طلاس، وزیر دفاع سابق و محمد مصطفی میرو، نخست وزیر سابق که همگی از جمله مهره‌های برجسته بعثی هستند. تحلیلگران بیشترین اهمیت را برای استعفای عبدالحلیم خدام قائل می‌باشند. او تأثیر عمده‌ای در سیاست خارجی سوریه داشت. خدام چندین دهه متصدی سیاست خارجی سوریه و مشهور به معمار نفوذ سوریه در لبنان بود. این جمله مشهور متعلق به اوست که ”لبنان چه متفرق باشد چه یکپارچه، سرانجام به دامان سوریه باز خواهد گشت“. استعفای او، شش هفته پس از خروج نیروهای سوری از لبنان، گواهی بر پایان دوره سروری او بر برنامه‌های خارجی دولت سوریه است و حتی بنابر برخی تحلیل‌ها، نفوذ او بر سیاست خارجی سوریه از مدتی پیش در حال افول بوده است. خدام سنی مذهب که در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی هدف ترور اخوان‌المسلمین قرار گرفته بود، برای استعفای خود دلایل شخصی و از جمله مسأله سلامتی‌اش را بر شمرد و تصریح کرد که همچنان به رهبری حزب وفادار است. او که یکی از دو معاون ریاست جمهوری بود، به گفته یک منبع حزبی طی یکی از اجلاس‌های کمیته سیاسی حزب استعفا داد، امری که معمول نیست. این کمیته معمولاً هیچ استعفایی را نه می‌تواند بپذیرد و نه رد کند. جالب است که خدام حتی با استعفای خود، باز اقدامی وفادارانه و فداکارانه نسبت به خاندان اسد انجام داد و به تصریح خودش خواست با این استعفا دیگر گاردهای قدیمی را تشویق به استعفا کند تا جا برای رهبران جدید باز شود. از جمله رهبران جدید می‌توان به ماهراسد برادر بشاراسد اشاره کرد. فاروق الشرع و محمدالحسین، وزرای کنونی خارجه و دارایی، خانم بثینه شعبان، وزیر امور مهاجران، عمار ساعاتی رئیس اتحادیه دانش‌آموزی، غسان لحام، وزیر تشریفات کاخ ریاست جمهوری و آصف شوکت، فرمانده امنیت نظامی از زمره شخصیت‌هایی می‌باشند که احتمالاً در پرتو تحولات جدید ارتقای سیاسی خواهند یافت. مناف عبدالله، رئیس سازمان تبلیغات سوریه خبر داد که پیشنهادی در کنگره مطرح خواهد شد که به موجب آن عضویت هر فرد در کادر رهبری حزب بعث فقط برای دو دوره مجاز است. اگر این پیشنهاد به تصویب رسد به جز چند نفر، دیگر اعضای حزب بعث باید از رأس هرم قدرت کناره بگیرند.
روشن است که با تحولات جدید قرار است ایدئولوژی و مشخصاً ایدئولوژی بعث از سیاست خارجی سوریه کنار رود و یک دیپلماسی پراگماتیستی‌تر جای آن را بگیرد. بازنشستگی گاردهای قدیمی که عادت داشتند طرح‌ها و ابتکارات آمریکایی در منطقه را مورد انتقاد قرار دهند نیز همراه با اولویت اهداف اقتصادی، به معنای گسترش عملگرایی در سیاست خارجی جدید سوریه خواهد بود. اما مهمتر از این، چرخش‌‌های عقیدتی و نظری در تفکر حزب بعث است که شایان تأمل بیشتری است. در راستای این بازنگری، به طور کلی، می‌توان گفت حزب بعث سوریه به جای نگرش منطقه‌ای، نگرشی ملی نسبت به خود و به پیرامون خود خواهد داشت و اندیشه بعث به داستانی درونی یا ملی پیرامون تأسیس یک دولت سوری که واقعیتی فی‌ذاته دارد بدل می‌شود؛ به عبارتی بعث صورت مفهومی تجربه تشکیل دولت در سوریه را پیدا می‌کند. به طور مشخص‌تر، اولاً واژه ”سوسیالیزم“ که اینک ارزش و مفهومی در نفی اقتصاد بازار و مخالف با ارج نهادن به حقوق مدنی، دموکراسی و احترام به فرد‌گرایی انگاشته می‌شود، در گزارش‌های پیشنهادی به دهمین گنگره حزب بعث دیده نمی‌شود. در واقع، طی اولین روز از کنگره 3 روزه حزب بعث پیشنهاد حذف شمار زیادی از اصطلاحات ایده‌آلیستی در اندیشه بعث همچون ایمان به انقلاب امت عرب، سوسیالیزم همچون رسالت ابدی قوم عرب، وحدت امت عربی و شعار اصولی حزب بعث یعنی ”اتحاد، آزادی و سوسیالیزم“ مطرح شد. جالب است که به جای این عقاید و آرمان‌ها که نوعی رمانتیزم آلمانی را به ذهن متبادر می‌کند و تعلق به دوران تاریخی خاصی را نشان می‌دهد، عبارت ”حزب بعث دیدگاهی نواندیش و افکاری باز برای شمول بر همه تازگی‌ها“ دیده می‌شود. خلاصه، از شعارهای قوم‌گرایانه که متضمن ایده دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر عرب است، فاصله مشهودی پدید آمده است. نکته جالب‌تر آنکه در طول چهار سال رهبری حزب و دولت توسط بشاراسد، در سخنان و گفتارهای او کمترین نشانه از وفاداری عقیدتی جدی به اصول و آرمان‌های اندیشه بعث دیده نشده است. واقعیت اما فراتر از این است: حافظ اسد نیز در گفتارهای خود چندان تعهدی به اصول دکترینی حزب بعث نشان نمی‌داد.
زمینه‌های تغییر
به لحاظ قانون اساسی، حزب بعث که از سال 1963 قدرت را در دست دارد، رهبری دولت، نیروهای سیاسی و جامعه را در دست دارد. اما روشن است که این رهبری آرامش لازم را برای انجام امور خود ندارد. تحت فشارهای بین‌المللی، ارتش سوریه و سرویس‌های اطلاعاتی آن مجبور شدند که از لبنان بیرون بروند. این تحول، رهبری حزب بعث را تضعیف نمود و باعث از دست رفتن مزیت استراتژیک و پرستیژ آن گردید. برای رژیمی اقتدارطلب که نیاز یا عادت دارد قدرت خود را دمادم بر اتباع خود اثبات و اظهار کند، اینها واقعیات سختی بود.
به هر حال، با خروج از لبنان، رهبری بعث آن آرامش لازم را برای پرداختن به امور خود تا حدی به دست آورد و برای بهبود امور معیشت مردم و حکومت، احساس قدرت بیشتری کرد و توانست اراده خود را به صورت مستقیم‌تری به آن حوزه‌ها معطوف سازد. نشانه‌های این گرایش از قبل نیز در سخنان مقامات سوری آشکار بود. برای مثال، در ماه مارس گذشته، عماد مصطفی، سفیر سوریه در آمریکا، گفته بود که تا ماه ژوئیه هیچ زندانی سیاسی در زندان‌های سوریه نخواهد ماند. البته براحتی می‌توان حدس زد که قول‌هایی از این دست به طور کامل و قطعی محقق نشود. گزارش شده است که در 15 مارس دایره امنیت سیاسی سوریه، علی‌العبدالله، فعال حقوق بشر را به دلیل آنکه مشغول مطالعه یک ایمیل ارسالی از سوی رهبری یک گروه مخالف اسلام‌گرا یعنی اخوان‌المسلمین بود، بازداشت کرد و به دنبال آن گفته می‌شود که در 22 مه محمد رعدون، رئیس سازمان حقوق بشر سوریه نیز بازداشت شد. مجموعاً گروه‌های حقوق بشر تخمین می‌زنند که حدود 1500 زندانی سیاسی در زندان‌های سوریه باشند واز پایان ماه مارس نیز حدود 40 نفر بازداشت شده باشند. حتی گفته می‌شود فردی 16 سال است که به دلیل عقاید سیاسی در زندان و هم‌بند با زندانیان جانی و بدنام به سر می‌برد. به نظر نمی‌رسد که بتوان خبرهایی از این دست را به سادگی تکذیب کرد، اما با این حال نباید فراموش کرد که گذار از خشونت یک دولت اقتدارگرا به مدنیت‌گرایی یک دولت اصلاح‌طلب، در واقع، گذاری تاریخی است و نمی‌توان براساس این یا آن حادثه جزئی داوری‌های قطعی صورت داد.
باید از دید مسائل و مشکلات دولتی به قضایا نگریست که اراده اصلاحی‌اش با برخی واقعیات سنگواره مواجه شده است. در نتیجه، از این زاویه، باید به مصوبات و تصمیمات نهایی کنگره دهم نگریست و به تحلیل آنها پرداخت. ابتدا از سوی برخی تحلیلگران گفته می‌شد که ممکن است کنگره دهم تکثر گروه‌های سیاسی و احزاب را بپذیرد، اما این کار ممکن نبود چه اینکه در قانون اساسی ملی سوریه، برتری حزب بعث و رهبری و قیادت آن بر احزاب دیگر تصریح شده است. بنابراین، هر مصوبه‌ای درخصوص آزادی‌های سیاسی از سوی کنگره دهم فقط می‌توانست ظاهری و صوری باشد و با هدف مدرن نشان دادن اقتدار‌گرایی رژیم طراحی شده باشد. اما نهایتاً کنگره دهم نشان داد که بشاراسد و حزب در پی چنین استفاده‌هایی نیستند. ”قوانین اضطراری“ که حزب بعث با اتکای بر آنها به قدرت رسید نیز هنوز لغو نشده‌اند.
در سایه این شرایط بود که حزب بعث سوریه تصمیمات جدید خود را حول محور اصلاحات اقتصادی و اصلاحات حکومتی یعنی مبارزه با فساد و ناکارآیی دستگاه دولت قرار داد. واقعیت آن است که به گونه‌ای تناقض‌آمیز چنین گزینشی در نتیجه فشارهای خارجی از سوی بشاراسد صورت گرفت. فشارهای خارجی گرچه بدنه دولت را تضعیف کرد، اما بشاراسد و گاردهای جوان او را در موضع قدرت بیشتری در معارضه با آن تعداد از گاردهای پیر قرار داد که از تابعین پدر او حافظ اسد بودند، اما به همان اندازه حمایت‌گر بشاراسد نبودند. به همین دلیل است که بشاراسد از این موقعیت در کنگره دهم برای خروج تدریجی برخی گاردهای قدیمی و وابستگان به پدرش استفاده کرد و احتمالاً در ترمیم کابینه خود به میزان بیشتری چنین خواهد کرد. اما این کار ممکن نبود مگر آنکه بشاراسد فاوست گونه [اشاره به فاوست، مردی افسانه‌ای، در اثری از گوته به همین نام که به خاطر چند سال خوش بودن، روح خود را به شیطان می‌فروشد] به معامله بپردازد؛ یعنی خود را به سنت نظام تک حزبی در سوریه، به تداوم تسلط بر سرویس‌های امنیتی، به تداوم انحصار دولت بر رسانه‌های جمعی و بسیار مهمتر، به نخبگان حاکمی که ثروت ملی سوریه در چنگشان است؛ بفروشد. این علائق و نه اعضای گارد قدیمی دولت سوریه، اصلی‌ترین و سخت‌ترین موانع برای اصلاحات هستند.
از نظر بسیاری از سوری‌های متوسط‌الحال، آنچه اهمیت دارد تغییرات واقعی و ملموس است اما تحولات دو – سه ساله اخیر در عراق، آنها را ظاهراً متقاعد ساخته است که مداخله مستقیم خارجی مصیبت‌زاست. راهبرد آمریکا در عراق، یعنی اینکه اول دولتی سرنگون شود و سپس برنامه مهندسی اجتماعی برای دولت‌سازی آغاز شود، پروژه‌ای است که اغلب سوری‌ها دوست دارند از آن اجتناب کنند. پس فشارهای خارجی بر دولت سوریه و حزب بعث تا اندازه محدودی می‌تواند برد مشروعیت‌آفرینی در نزد مردم عادی داشته باشد. آنچه که بیشتر از رهیافت پیشین می‌تواند مؤثر باشد، مساعی چند جانبه از سوی قدرت‌های بین‌المللی و سازمان‌های جهانی و مجازات‌های مالی علیه معاملات واندوخته‌های نخبگان سوری است که از طریق پول ملی به تقویت موقعیت خود می‌پردازند و نیز در این میان تقاضاهای اخلاقی از طرف جامعه بین‌المللی برای تغییرات سیاسی و اقتصادی می‌تواند کارساز باشد. این رهیافت همه جانبه برای تغییرات در سوریه که می‌توان نام فشار تمدن را نیز بر آن گذارد، با فرض ناتوانی یا عدم توانایی کافی بشاراسد و گاردهای جوان برای معارضه با گرایش‌های نهادینه شده و ساختاری در اقتصاد و سیاست سوریه مطرح می‌شوند.
در اتخاذ رهیافت چند جانبه برای اصلاحات در سوریه آنچه که از بیشترین اهمیت نسبت به متغیرهای دیگر برخوردار است، مسأله اسرائیل است. واقعیت تقدیر گونه آن است که تا زمانی که ارتفاعات جولان به سوریه بازگردانده نشود، گرایشی قوی به سوی نظامی‌گرایی در فضای سیاسی سوریه وجود خواهد داشت. تقدیر گونگی از آن‌روست که حتی به فرض تمایل دولت آمریکا به استرداد ارتفاعات جولان به سوریه، در ذهنیت اسرائیل این امر محقق شدنی نمی‌نماید.
چنانکه در مورد عراق تجربه شد، تغییر رژیم آسان است اما برقراری ثبات و تضمین آن دشوار است. به رغم طبیعت اقتدارگرای رهبری سوریه، مردم سوریه تغییرات تدریجی را بر سقوط یکباره این رهبری ترجیح می‌دهند. این نوع تغییر نه تنها خونریزی کمتری به همراه دارد، بلکه فرصت مناسبی برای مردم سوریه فراهم می‌کند تا مهارت‌های عمل جمعی سیاسی و مشارکت مدنی را تجربه کرده و بیاموزند. این روند، البته مدتی است که شروع شده و در قالب انتقاد از ساز و کارهای غیر مؤثر حکومتی و فساد رهبران سیاسی خود را نشان داده است. دموکراسی مستلزم تعهد به مشارکت و بلوغ در زمینه ساز و کارهای تعامل مردم و دولت است. علاوه بر آنکه مردم سوریه باید به مهارت‌های عمل سیاسی دست بیابند، همین ضرورت به نحوی دیگر در مورد رهبری بعث و دولت سوریه نیز صادق است. رمز بقای دولت کنونی سوریه و رهبری حزبی آن در راه حل‌ها و مصالحه‌هایی است که از یک سو در برابر مطالبات دائم التزاید طبقه متوسط شهری سوریه باید ارائه شود و از دیگر سو، در ابتکارات و فعالیت‌های خلاقانه‌ای است که این دولت باید در مواجهه با مقتضیات جهانی در عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل اجرا نماید. با این حال، واکنش‌ها در برابر اقتضائات جهانی، متغیری دست دوم یا دارای تأخر زمانی است؛ مسأله یا چالش اصلی آن است که دولت سوریه باید به مطالبه 18 میلیون سوری پاسخ بگوید که بسیاری از آنان دوست دارند آزادی، عدالت اجتماعی و نقش برتر قانون در جامعه خود را به نحو ملموسی ببینند. اما همه اینها مستلزم فروپاشی حزب و دولت حاکم در سوریه نیست. آزادی‌ها و حقوق فرد و حریم امن فرد و استقلال قانونی او حسب گواهی تاریخ و برخلاف تصور رایج، ایجاب‌گر هیچ شکل خاصی از این یا آن رژیم سیاسی نیست... .
نتیجه‌گیری:
در اظهارات رهبران و تحلیلگران غربی چنین احساس می‌شود که دموکراسی همچون روحی قاهر خود را بر رهبران و دولت‌ها تحمیل می‌کند و نتیجتاً آنها را به سوی اتخاذ مواضعی واکنشی سوق می‌دهد. از این نظر گاه، دموکراسی بر دولت تحمیل می‌شود. اما بشاراسد می‌خواهد دموکراسی (در خلاصه‌ترین تعریف، حقوق مدنی افراد و حق مشارکت سیاسی آنان) را در دولت وارد سازد و به جای آنکه خود موضوع دموکراسی واقع شود، دموکراسی را به موضوعی در دولت خود یا برای دولت خود، بدل سازد. به نظر می‌رسد که در سیاست کنونی سوریه، دست‌کم تا این زمان، دموکراسی و ارزش‌های مشابه آن بیشتر موضوع اقدامات دولت سوریه است تا آنکه بخواهد تعیین‌کننده رفتارهای آن باشد. در سوریه اصلاحات، بر دولت نیست، بلکه در دولت است.
نبرد دولت کوچک بشاراسد با آمریکا، یادآور نبردی عقیدتی در تاریخ فکر سیاسی مدرن غرب بین دو اردوگاه است: دیدگاه محافظه‌کارانه، یعنی دموکراسی چون یک روش ارتباطی با مردم، در دست دولت، برای بهبود امور عمومی و دیدگاه لیبرالی، یعنی دموکراسی همچون یک روش نبرد، در دست جامعه مدنی، برای تضعیف دولت. اما در سوریه و در سراسر خاورمیانه این نبردی نابرابر است زیرا امکانات متعدد یک ابرقدرت جهانی، برای پیروزی دیکتاتوری لیبرالی بسیج شده است.
