11 June 2008
چکيده
تأثيرگذاري و پيامدهاي جدي تحولات عراق پس از صدام، در محيط منطقه‌اي باعث رويکردها و سياست‌هايي متفاوت از طرف هريک از بازيگران خاورميانه‌اي شده است. در اين ميان رويکرد عربستان سعودي به عراق پس از صدام و تحولات آن، با توجه به نقش مهم و فزاينده اين کشور در معادلات منطقه‌اي و تأثيرگذاري سياست‌هاي آن کشور بر روندهاي موجود در خاورميانه، حائز اهميتي خاص است.
سياست خارجي عربستان سعودي در قبال عراق پس از صدام و تحولات آن، که در اين نوشتار مورد بررسي قرار مي‌گيرد، به ملاحظاتي متعدد در سطوح مختلف مربوط مي‌شود. تغييرات مربوط به ساختار قدرت و الگوي حکومت‌داري در داخل عراق، ملاحظات مبتني بر تداوم توازن قدرت منطقه‌اي و ديدگاه سعودي‌ها درخصوص اهداف و مقاصد امريکا در عراق، اصلي‌ترين مؤلفه‌هايي هستند که سياست خارجي عربستان و تحولات آن کشور را در قبال عراق پس از صدام، تبيين مي‌کند.
کليدواژه‌ها: عربستان سعودي، عراق پس از صدام، ايران، امريکا، توازن قدرت.
مقدمه
کشور عراق و تحولات دروني و رفتار منطقه‌اي آن، همواره از مسائل اساسي سياست خارجي عربستان سعودي بوده است. بافت اجتماعي موزائيکي و پيچيدگي‌هاي سياسي درون عراق، که در رفتارهاي سياست خارجي آن نيز انعکاس داشته، مسائل و تحولات اين کشور را چند لايه و متنوع ساخته است. اين مسئله باعث شده است تا نگرش سعودي‌ها به عراق، در زمان‌ها و مسائل مختلف، به گونه‌اي چند بعدي و توام با احساسات متفاوت باشد.
در دوره رژيم بعث، ساختار سياسي و چهارچوب هويتي عراق ثابت و متداوم بود، اما به‌رغم اين ثبات نسبي دروني، رفتارهاي خارجي رژيم صدام با تغييراتي اساسي همراه بوده است که اين امر به سياست‌هاي متفاوتي از سوي عربستان سعودي در قبال عراق منجر مي‌شد. پس از فروپاشي حکومت صدام، ساختار سياسي و هرم قدرت در عراق از منظر پايگاه اجتماعي و سياسي حکومت کنندگان و همچنين مکانيسم دروني ساختار سياسي، دچار تغييراتي عمده شد که از ابتداي شکل‌گيري کشور کنوني عراق سابقه نداشته است. اين تغيير در ساختار سياسي عراق با ابعاد و پيامدهاي منطقه‌اي و همچنين مؤلفه‌هايي فرامنطقه‌اي همراه است که درنگرش سعودي‌ها و رفتارهاي خارجي آنها در قبال عراق پس از صدام، بسيار تأثيرگذار مي‌باشد. عراق همواره از کشورهاي بزرگ و تأثيرگذار عرصه خاورميانه بوده است و از اين منظر براي سعودي‌ها همسايه‌اي مهم و تحول آفرين در سطح منطقه‌اي و تعاملات با قدرت‌هاي بزرگ محسوب مي‌شود.
در دهه‌هاي گذشته، عراق رقيب منطقه‌اي عمده‌اي براي عربستان سعودي بود. اين رقابت در دو عرصه منطقه خليج فارس و در سطح جهان عرب مشهود بود. عراق در دوره بعث با گرايشات پان عربيستي قوي، در جست‌وجوي نقشي درجه اول در منطقه و برهم زدن وضع موجود و تجديد نظرطلبي بود، اما عربستان سعودي کشوري است که غالباً در پي حفظ وضع موجود است. از اين منظر عراق دوره صدام، با توجه به تجاربي چون حمله به کويت، براي سعودي‌ها بي‌ثبات کننده محسوب مي‌شد. با وجود اين تقويت هويت عربي ـ سني عراق از سوي رژيم صدام، آن را در کانون جامعه عرب قرار مي‌داد و اين کشور را از منظر سعودي‌ها به‌عنوان حايل در قبال بازيگران غيرعرب چون ايران مطرح مي‌ساخت.
فروپاشي رژيم بعث و تلاش‌هاي چند سال اخير در جهت ايجاد ساختار نوين سياسي با مؤلفه‌هاي ساختاري و هويتي جديد در عراق و پيامدهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي آن، سعودي‌ها را با شرايطي بسيار متفاوت روبه‌رو کرده است. شرايط جديد عراق و واقعيت‌هاي پيرموان آن از جمله قدرت‌يابي شيعيان و پيامدهاي آن، در سطح منطقه به نگرش و رويکردي در مقامات عربستان سعودي منجر شده است که باتوجه به ساختار قدرت و سياست خارجي عربستان سعودي قابل تبيين است. براين اساس سوال اصلي پژوهش حاضر اين است که تغييرات دروني و بيروني ناشي از فروپاشي رژيم بعث در عراق و تحولات جديد دراين کشور باعث شکل‌گيري چه نگرش و رويکردي در عربستان سعودي شده است و چه مؤلفه‌هايي در اين خصوص تأثيرگذار است؟ فرضيه مطرح شده نيز اين است که عربستان سعودي به‌عنوان يک بازيگر طرفدار حفظ وضع موجود، از ابتداي فروپاشي رژيم بعث، سعي در کاهش سطح تغييرات نظام دروني و نظام منطقه‌اي ناشي از اين تحول و جلوگيري از تثبيت شرايط جديد داشته است. دراين راستا به تغيير ساختار قدرت و هويت در عراق، پيامدهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي تحولات عراق و نگاه عربستان سعودي به آن پرداخته مي‌شود.
1. تغييرات ساختار قدرت و ملاحظات سعودي ها
از ابتداي ايجاد کشور عراق، اقليت اعراب سني برعراق مسلط بوده‌اند و اکثريت شيعي و کردها، مشارکت چنداني در قدرت سياسي نداشته‌اند. حاکميت سني‌ها بر عراق در دوره بعث، با نقش محوري بعثي‌ها، باعث تثبيت دو مؤلفه اصلي در نظام سياسي اين کشور شد؛ يکي اقتدار‌گرايي سياسي و عدم مشارکت اکثريت در ساختار قدرت و ديگري تحکيم مباني هويت عربي اين کشور بود.
اقتدار‌گرايي سياسي و تقويت نظام تک حزبي، با حاکميت بعثي‌ها، به معناي مشروعيت نظام سياسي غيرمشارکتي و هماهنگي با ساير ساختارهاي سياسي درعرصه خاورميانه بود. در اين دوره، عراق به رهبري صدام حسين، مانند اکثر کشورهاي منطقه داراي نظامي اقتدارگرا بود و با وجود گروه‌هاي قومي ـ مذهبي عمده ديگر از جمله شيعيان و کردها، رژيم بعث از اعطاي حقوق سياسي و اجتماعي کافي به آنها خودداري نمود. اين ويژگي رژيم بعث که به شدت تحکيم و توسعه يافت، ازمنظر سعودي‌ها به معناي هماهنگي با سايرساختارهاي سياسي خاورميانه و عاملي درجهت تداوم وضع موجود محسوب مي‌شد.
حاکميت تک حزبي و عدم مشارکت شيعيان و کردها در ساختار قدرت عراق، باعث توسل رژيم بعث به ايدئولوژي پان عربيستي به‌عنوان عامل مشروعيت بخش نظام سياسي خود شد. بر اين اساس حاکميت اقليت اعراب سني و ناديده انگاري سياسي و اجتماعي ساير گروه‌ها و مؤلفه‌هاي هويتي کردي و شيعي، به مطرح شدن و برجستگي هويت عربي ـ سني عراق منجر شد. از اين رو عراق در دوره صدام، کشوري با ايدئولوژي پان عربيستي و هماهنگ و حتي پيشرو در جهان عرب تلقي مي‌شد.
هرچند رژيم صدام به‌عنوان بازيگري تجديد نظر طلب در عرصه منطقه‌اي تلقي و رفتارهاي آن در عرصه سياست خارجي عمدتاً به افزايش بي‌ثباتي در سطح خاورميانه منجر مي‌شد، اما اين رژيم از ديدگاه سعودي‌ها به‌واسطه هويت پررنگ عربي خود، بازيگر عمده‌اي در جهان عرب محسوب مي‌شد و زمينه مناسبي در آن کشور براي گرايش استراتژيک به دولت‌هاي غيرعربي مشاهده نمي‌شد.
فروپاشي رژيم بعث، ساختار قدرت و ترکيب مشارکت گروه‌هاي قومي ـ فرقه‌اي نظام سياسي عراق را دچار تغيير کرد. با مطرح شدن طرح ايجاد دولت سرمشق در عراق، براساس قواعد دموکراتيک از سوي امريکا، الگوي جديدي از نظام سياسي و متفاوت با نظام‌هاي سياسي اقتدار گراي عربي، در همسايگي سعودي‌ها در حال تثبيت است. نظام سياسي جديد عراق، باعث مشارکت گروه‌هاي شيعي و کرد در عرصه قدرت و پايان حاکميت يکجانبه سني‌ها در اين کشور شد.
الگوي دولت ـ ملت‌سازي دوره بعث براساس همانند‌سازي فرهنگي و هويتي عربي قرار داشت، اما اکنون مشارکت شيعيان و کردها درعرصه قدرت باعث شده است که تصوير جديدي از کشور عراق ترسيم شود. تصويري که در آن عناصر فرهنگي و هويتي شيعي و کرد به مقتضاي پتانسيل جمعيتي خود برجسته شده و تصوير عربي ـ سني از عراق، در عرصه منطقه‌اي کم رنگ شده است. اين تحول در هويت عربي عراق، از منظر سعودي‌ها به‌عنوان روندي تأثيرگذار در تغيير شرايط منطقه‌اي محسوب مي‌شود، که به نوبه خود مي‌تواند دگرگوني‌هايي را در معادلات استراتژيک منطقه‌اي به دنبال داشته باشد.
به‌رغم اين که شيعيان عراق عمدتاً از نظر قومي عرب هستند، اما نوع نگرش آنها به مسائل عربي نسبت به اعراب سني عراق متفاوت است. اعراب سني به دليل اقليت بودن، هويت عربي خود را در راستاي جهان عرب سني تعريف و خود را جزئي از جهان عرب محسوب مي‌کنند؛ تا بدين وسيله از حمايت کامل براي کسب سهم بيشتري از قدرت در عراق برخوردار شوند. اما شيعيان، به دليل اکثريت جمعيتي و عناصر فرهنگي شيعي، در جست‌وجوي مباني هويتي و فرهنگي عربي متفاوت از جهان عرب سني هستند؛ که بيشتر داراي مشخصه‌هاي خاص عراقي است. حمايت‌هاي جهان عرب از رژيم بعث و سياست‌هاي آن در سرکوب شيعيان نيز در تقويت هويت متمايز گروه‌هاي شيعي عراق تأثيرگذار بوده است.
دولت‌سازي دموکراتيک و مشارکت گروه‌هاي شيعي وکرد در عرصه قدرت، از تغييرات مهم در عراق پس از صدام است. اين تحول منجر به تغيير در نظام سياسي و نظم منطقه‌اي مي‌شود که مورد پذيرش و حمايت سعودي‌ها قرار ندارد. دولت‌سازي دموکراتيک درعراق، به‌واسطه مطرح ساختن الگوي نويني ازنظام سياسي و مشروعيت حکومتي، ثبات رژيم‌هاي سياسي اقتدارگراي عربي را تحت تأثير قرار ميدهد و به تدريج تقاضاي شهروندان اين کشورها از دولت‌ها را افزايش ميدهد. اين نکته از منظر سعودي‌ها و ساختار حکومتي آنها قابل توجه است.
حاکميت در عربستان سعودي از سال 1932، در کنترل آل سعود بوده است و جامعه عربستان و گروه‌هاي اجتماعي درساختار سياسي اين کشور نقشي نداشته‌اند. در اين کشور احزاب حق فعاليت ندارند و شهروندان نه تنها حق مشارکت درعرصه سياست را ندارند، بلکه بسياري از گروه‌ها و شهروندان نظير زنان و شيعيان نيز از حقوق اصلي اجتماعي خود محروم بوده و همواره مورد تبعيض واقع شده‌اند. دولت سعودي سعي داشته است که با تعبير و تفسير حوادث و خاطرات گذشته، ضمن کسب مشروعيت سياسي، اين تصور را نهادينه کند که حکومت حق تاريخي و طبيعي سعودي هاست. منطقه خاورميانه طي دهه‌هاي گذشته منبع عمده تنش، بي‌ثباتي و جنگ نه تنها براي خود بلکه براي تمامي جهان بوده، اما حکومت سعودي نسبت به ساير دولت‌هاي منطقه از ثبات و آرامش قابل توجهي برخوردار بوده است. عربستان سعودي در چارچوب الگوي دولت رانتير (اجاره‌دار) در پي افزايش امنيت اقتصادي و سياسي خود با استفاده از درآمدهاي نفتي بوده و ايدئولوژي وهابيت را نيز به‌عنوان مبناي مشروعيت رژيم سياسي خود قرارداده است.
سياست امريکا در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ و اعمال فشار برکشورهاي عربي، درجهت ايجاد برخي اصلاحات سياسي و اجتماعي، موجب آغاز تغييرات و چالش‌هايي در روابط بين دولت و جامعه و تغييراتي در الگوي شهروندي در عربستان سعودي شد، اما عمق و جدي بودن اين دگرگوني مورد شک و ترديد قرار دارد. خاندان حاکم در عربستان سعودي کوشيده‌اند تا مفهوم خاصي از شهروندي را در اين کشور ايجاد نمايند. آل سعود اکنون درحال تقويت نسخه مورد نظر خود از مفهوم شهروندي در عربستان است و بيشتر آن را به حوزه اجتماعي و اقتصادي مرتبط ساخته و از ابعاد سياسي آن دوري مي‌جويد. در تعريف رسمي دولت سعودي از شهروندي، ويژگي‌ها و عناصر سياسي شهروندي وجود ندارد. رژيم، ابعاد سياسي شهروندي را به‌واسطه گرايش مردم به سوي ابعاد اجتماعي و اقتصادي آن ناديده گرفته و بي‌ارزش جلوه ميدهد. اکنون گروه‌هاي اجتماعي مختلف روايت‌ها و تعاريف متقابلي از شهروندي ارائه مي‌کنند که مخالف اين گونه ارزش‌زدايي از ابعاد سياسي شهروندي است و درصدد تبديل «رعيت» به «شهروند» است. ملي گراها، اسلام‌گرايان و بسياري از گروه‌هاي ديگر در پي جامعه‌اي هستند که به افراد هويت سياسي و حق مشارکت در امور جامعه اعطا کند. با وجود اين هنوز بخش بزرگي از جامعه سعودي با گرايشات سنتي، نه تنها تمايل چنداني به اصلاحات سياسي و اجتماعي ندارند، بلکه حتي در برابر اين گونه اصلاحات مقاومت مي‌کنند.
اين باور وجود دارد که اصلاحات در عربستان سعودي، پديده‌اي واقعي در جهت ارائه تعريفي جديد از شهروندي و حقوق سياسي ـ اجتماعي مردم نيست و اصلاحات نه تنها امري سطحي است بلکه حتي در جهت افزايش و حفظ قدرت خاندان حاکم صورت مي‌گيرد. رژيم سعودي با صحبت درخصوص اصلاحات و برداشتن گام‌هاي کوچک در مقابل موج جديد چالش‌ها، واکنش نشان ميدهد. هدف سعودي‌ها لفاظي درخصوص اصلاحات و استفاده از آن به‌عنوان شيوه‌اي ديگر براي حفظ قدرت است و نه پذيرش ارزش‌هاي دموکراتيک. براي نمونه انتخاباتي براي شهرداري‌ها برگزار شد، اما اين شوراها فاقد قدرت مناسب هستند و نيمي از اعضاي آن نيز انتصابي‌اند.
درمجموع، هرچند بخش عمده‌اي از جامعه عربستان، با گرايشات سنتي، تمايل چنداني به اصلاحات سياسي و اجتماعي ندارد و تنها برخي گروه‌هاي اسلام‌گرا و ليبرال در اين جهت تلاش مي‌کنند، اما دولت سعودي نيز همچنان در جست‌وجوي تداوم ساختار سياسي اقتدارگراي کنوني، بدون مشارکت واقعي است و در برابر هر رويداد و روندي که ثبات ساختار سياسي کنوني و مشروعيت سياسي آن را در معرض تهديد قرار دهد، واکنش نشان ميدهد. از اين رو دولت‌سازي دموکراتيک، مبتني برمشارکت همگاني در عرصه قدرت با ارائه الگوي نويني از اقتدار سياسي و مشروعيت، دولت سعودي را در بلند مدت با چالش‌هايي اساسي روبه‌رو خواهد کرد.
همان گونه که وقوع انقلاب در ايران و ايجاد ساختار نوين سياسي با ويژگي‌هاي اسلامي و مردمي، به تقويت نگرش تهديد در خاندان سعودي منجر شد، ايجاد دولتي دموکراتيک در عراق نيز، به‌عنوان کشوري عربي و با تشابهات بيشتر با عربستان، در بلند مدت مي‌تواند ثبات ساختار سياسي و مشروعيت حکومت سعودي را تحت تأثير قرار دهد. روند تحولات عراق و قدرت‌يابي شيعيان در اين کشور، براساس قواعد دموکراتيک، از منظر وجود اقليت شيعي در عربستان و تأثيرپذيري آنها از شيعيان عراق نيز قابل توجه است و اين مسئله از نظر افزايش تقاضاهاي جامعه شيعي سعودي و پيامد آن براي تعاملات شيعي ـ سني براي مقامات سعودي اهميت دارد.
نصر معتقد است که تأثيرگذاري الگوي نوين حکومتي عراق برشهروندان خاورميانه، بيش از همه در ميان شيعيان عرب منطقه ظاهر شده است. حاکميت اکثريت شيعي در عراق براساس رويه‌ها و قواعد دموکراتيک باعث خود آگاهي و بيداري بيشتر شيعيان منطقه شده است و اکنون شيعيان عرب بعد از چندين دهه حاشيه نشيني از ساختار قدرت، در پي مشارکت در نظام سياسي هستند. با وجود اين انديشه و تصوري به نام «پان شيعيسم»، يا حتي رهبري واحد شيعي وجود ندارد و شيعيان هرکشور خواستار مشارکت و قدرت بيشتر در جامعه خود، برمبناي قواعد و هنجارهاي دموکراتيک هستند. از اين رو آنها به‌عنوان شهروندان يک نظام سياسي توسل به قواعد و شيوه‌هاي دموکراتيک را عاملي براي کسب حقوق سياسي و اجتماعي خود مي‌دانند.
روند دولت ـ ملت‌سازي در عراق پس از صدام تأثيراتي جدي و متفاوت در ميان شيعيان عربستان داشته است. برخي از شيعيان سعودي، فشار ناشي از امريکا و تحولات عراق را عاملي براي کاهش سرکوب از سوي رژيم سعودي تلقي کردند و برخي ديگر از اين نگران شدند که با افزايش نگراني مقامات سعودي از قدرت گرفتن تشيع مسير اصلاحات محلي معکوس شود. چهارصد و پنجاه تن از شيعيان گروه‌هاي سياسي مختلف در جست و جوي کسب امتياز از شرايط جديد، و درعين حال دورکردن خود از اتهام عدم وفاداري به کشور، بيانيه‌اي را صادر کردند. در اين بيانيه بر مشکلات کنوني جامعه شيعه و ضرورت تغييرات گسترده به منظور پايان دادن به تبعيض، اعطاي آزادي بيشتر براي انجام مراسم عبادي و آزادي بيان، گسترش فرصت‌هاي سياسي شيعيان و کاهش خصومت فرقه‌اي تأکيد و عملاً برتعهد امضاء کنندگان بيانيه به ملت اشاره گرديد. درعين حال، بر ضرورت ايجاد مکاني امن‌تر براي شيعيان در کشور اصرارشد.
شيعيان عربستان نسبت به ساير اعراب شيعي به کمترين ميزان درجامعه سني ادغام شده‌اند. اين گروه از شهروندان سعودي تنها شيعياني هستند که در طول دهه‌هاي گذشته به صورت رسمي مورد تبعيض واقع شده‌اند و از انجام مناسک مذهبي خود درمنظر عموم به طور کامل محروم بوده‌اند. با وجود اينکه شيعيان عربستان بين ده تا بيست درصد جمعيت عربستان را تشکيل مي‌دهند، دولت سعودي آنها را تنها حدود دو تا سه درصد جمعيت اين کشوراعلام مي‌کند. ميزان نفي و سرکوب هويت شيعي در جامعه عربستان درحدي بالا بوده است که گراهام فولر در کتاب خود عنوان مي‌کند: «از تمام شيعيان در جهان عرب، شيعيان سعودي به درستي «مسلمانان فراموش شده» هستند». تبعيض مذهبي، فرهنگي، قانوني، اقتصادي و عدم مشارکت در حکومت، از ابعاد و ويژگي‌هاي حيات سياسي ـ اجتماعي شيعيان سعودي بوده و بخش عمده‌اي از علماي مذهبي، آنها را کافر قلمداد نموده‌اند.
فشار امريکا برمقامات عربستان براي ايجاد اصلاحات سياسي و دموکراسي در عراق پس از صدام، باعث طرح و افزايش تقاضاهاي شيعي از دولت سعودي شده است. سعي رهبران شيعي چون حسن الصفار، بر اين بوده است که حقوق سياسي و اجتماعي شيعيان با تأکيد بروفاداري به نظام سياسي سعودي و در قالب مباني دموکراتيک مبتني بر حقوق شهروندي، از دولت مطالبه شود. البته رويکرد دولت سعودي نسبت به شيعيان به‌ويژه بعد از به قدرت رسيدن ملک عبدالله، مثبت‌تر شده است. به نظر مي‌رسد که اين روند جديد تعاملات شيعيان با دولت سعودي به تدريج و در بلندمدت بر الگوي روابط دولت و گروه‌هاي اجتماعي تأثيرگذار باشد و بي‌ثابتي‌هايي براي ساختار سياسي اقتدار گراي سعودي در پي داشته باشد.
رويکرد منفي دولت عربستان در قبال ساختار نوين قدرت در عراق بعد از صدام، و مشارکت گروه‌هاي شيعي و کرد در نظام سياسي، بيشتر با ملاحظات قدرت و ثبات سياسي در سطح داخلي و منطقه‌اي در ارتباط است و ملاحظات فرقه‌اي مربوط به روابط شيعي ـ سني نيز بيشتر درجهت ملاحظات قدرت مي‌باشد. اما افکار عمومي و توده‌هاي سعودي در قبال وضعيت جديد روابط شيعي ـ سني واکنش نشان داده است و از دريچه‌اي به نسبت متفاوت‌تر به تحولات عراق مي‌نگرد.
حکومت سعودي به بحران عراق بيشتر از ديدگاه ملاحظات توازن قواي منطقه‌اي مي‌نگرد. اما افکار عمومي سعودي (اکثريت وسيعي از سني‌هاي سعودي)، به تحولات عراق از طريق دومحور به هم مرتبط نگاه مي‌کند: يکي اشغال سرزمين عربي از سوي امريکا و درنتيجه مشروعيت مقاومت مسلحانه در برابر اشغال وديگري منازعه فرقه‌اي بين شيعيان درحال تسلط و اعراب سني درمعرض خطر. اين نوع نگرش توده‌هاي سني سعودي باعث شده است تا از ابتداي اشغال عراق، سعودي‌ها براي جنگ در مقابل امريکا و دولت عراق به اين کشور بروند و در کنار شورشيان سني عراق قرار بگيرند. تعداد سعودي‌هاي شورشي حاضر در عراق به درستي مشخص نيست، اما بسياري از شيعيان عراق، «وهابيون» را به‌عنوان کانون اصلي شورش در برابر خود تلقي مي‌کنند.
ديدگاه و عملکرد روحانيون وهابي در قبال شيعيان و قلمداد کردن آنها به‌عنوان «رافضي»، در بسيج افکار عمومي و توده‌هاي سني سعودي و واکنش در قبال شرايط عراق پس از صدام، نقشي اساسي داشته است. تبليغات وهابيون بر اين نکته تأکيد دارد که اتحاد صلبيون (غربي‌ها و به‌ويژه امريکا) و صفوي‌ها (شيعيان)، به توطئه عليه مسلمانان سني در عراق منجرشده است. درهيمن راستا، درسال جاري 38 تن از روحانيون و مفتي‌هاي ارشد سعودي خواستار مسلح شدن سني‌ها براي دفاع از اهل سنت عراق در مقابل «توطئه صفوي‌ها»، يعني شيعيان شدند و موعظه‌هاي ضد شيعي نوسلفي‌ها همواره تعداد بسياري از شهروندان و نيز منابع مالي عربستان را به سوي عراق و در جهت مقابله با شيعيان بسيج کرده است.
برآورد دقيق تعداد شورشيان سعودي حاضر در عراق و ميزان فعاليت‌هاي آنها دشوار است. برخي براين باورند که سعودي‌ها در حدود نيمي از جنگ‌جويان خارجي حاضر در عراق را تشکيل مي‌دهند. آنها نسبت به جنگ‌جويان ساير مليت‌ها، بمب گذاري‌هاي انتحاري بيشتري انجام داده و حدود 4000 نفر عراقي را طي شش ماه گذشته کشته‌اند. گزارش‌ها حاکي از آن است که اکثر اين جنگ‌جويان از راه سوريه وارد عراق مي‌شوند. سعودي‌ها علاوه برحضورفزاينده در عراق، ساير شورشيان سني را نيز ازنظر مالي حمايت مي‌کنند. بررسي‌ها نشان ميدهد که برخلاف جنگ‌جويان خارجي کشورهاي فقير عربي هم چون يمن و مصر، سعودي‌ها هنگام ورود به عراق اغلب براي حمايت از شورش، با خود پول نيز مي‌آورند. اين جنگ‌جويان از تمام مناطق عربستان و اغلب از خانواده‌هاي طبقه متوسط هستند.
حمايت توده‌هاي سعودي از سني‌هاي عراق و تأثيرپذيري آنان از تنش‌ها و منازعات شيعي ـ سني عراق، مي‌تواند روابط شيعي ـ سني درون عربستان و همچنين ثبات کل منطقه راتحت تأثير قرار دهد. اين مسئله مي‌تواند چالش‌هايي را براي دولت سعودي به‌عنوان بازيگر طرفدار حفظ وضع موجود، ايجاد کند، اما با وجود اين، نگراني از اين گونه چالش‌ها باعث تلاش قاطع مقامات سعودي براي جلوگيري از افزايش سطح تنش‌ها و منازعات فرقه‌اي و ورود جنگ‌جويان سعودي به عراق نشده است به نظر مي‌رسد اين ملاحظه مقامات عربستان در جهت اهداف مهم‌تري باشد که عدم دستيابي به آن، وضعيت موجود و معادلات استراتژيک منطقه را به صورت عميق‌تري تغيير ميدهد.
اولويت و هدف مهم‌تر سعودي‌ها در اين حوزه، تلاش براي جلوگيري از تثبيت ساختار سياسي جديد عراق و برهم خوردن موازنه قدرت منطقه‌اي به نفع رقباي عربستان در منطقه است. براين اساس، مقامات سعودي تلاش کرده‌اند تا از تنش‌هاي شيعي ـ سني به‌عنوان عرصه‌اي براي بسيج افکار عمومي و توده‌هاي دروني، در جهت حمايت از سياست خارجي خود استفاده کنند. اين سياست که از ملاحظات استراتژيک عربستان در خصوص موازنه قدرت منطقه‌اي ناشي مي‌شود، به تساهل سعودي‌ها درخصوص ورود جنگ‌جويان خود به عراق و حمايت از شورشيان سني منجر شده است.
سياست فوق از جانب مقامات سعودي را مي‌توان با توجه به عواقب و پيامدهاي احتمالي آن براي ثبات سياسي عربستان و کل منطقه، به منزله شمشيري دولبه براي اين کشور تلقي کرد. ورود جنگ‌جويان سعودي به عراق يادآور ورود آنها به افغانستان در دهه گذشته است و نگراني‌هاي مشابهي درخصوص بازگشت آنها از عراق، پس از بهبود شرايط اين کشور وجود دارد. اين افراد که در عراق به مثابه يک پايگاه آموزشي از تجربه و مهارت بالاتري برخوردار شده‌اند، مي‌توانند با بازگشت به عربستان باعث رشد افراط‌گرايي، تروريسم و افزايش بي‌ثباتي در اين کشور شوند. از سويي ديگر تشديد تنش شيعي ـ سني که د ربسياري از موارد سياست‌ها و رسانه‌هاي عربي آن را افزايش مي‌دهند، مي‌تواند به توسعه بي‌ثباتي‌هاي منطقه‌اي منجر شود.
علاوه بر ديدگاه و واکنش توده‌هاي سعودي نسبت به شرايط عراق پس از صدام، سياست و عملکرد رسمي دولت عربستان سعودي نيز نشان‌گر عدم حمايت از روند سياسي عراق و در پيش گرفتن رويکردي غيرمشارکتي و مخالفت آمير در اين خصوص است. به‌رغم اقداماتي چون بخشش هشتاد درصد از بدهي‌هاي 15 ميليارد دلاري عراق از سوي پادشاه عربستان در آوريل 2007، حضور مقامات سعودي در اجلاس همسايگان عراق در شرم الشيخ و استانبول، امضاي پروتکل همکاري امنيتي و دعوت از علماي ارشد شيعي و سني براي مصالحه در مکه در اکتبر 2007، عربستان هنوز واقعيات عراق پس از صدام و تغييرات ساختار قدرت را به طور کامل نپذيرفته است و همچنان در پي جلوگيري از تحکيم ساختار کنوني قدرت است.
گروه‌هاي سني عراق در دوره پس از صدام، از مشارکت جدي در روند سياسي خودداري کرده‌اند و با عدم حمايت کافي از دولت عراق، چالش‌هايي را براي ايجاد حکومتي قدرتمند و مبتني بر همکاري و مشارکت مسالمت آميز تمام گروه‌هاي عراقي، ايجاد نموده‌اند. نارضايتي سني‌ها از سهم خود در ساختار جديد قدرت، به‌رغم کنترل کامل قدرت در دوره بعث، عامل اصلي، و ملاحظات و سياست‌هاي کشورهاي عربي از جمله سعودي‌ها نيز، در رفتارهاي غيرحمايتي و غيرمشارکتي گروه‌هاي سني عراق، نقشي تعيين‌کننده داشته است. از اين رو به نظر مي‌رسد که اولويت‌هاي سياست خارجي عربستان درخصوص عراق، و تأثيرات آن بررفتار گروه‌هاي سني عراق به دليل اشتراکات منافع و پيوندهاي نزديک آنها، در عدم موفقيت روند سياسي کنوني عراق، عاملي اساسي باشد.
علاوه بر موارد فوق، رفتار رسمي مقامات سعودي در مواجهه با دولت‌مردان عراق نيز نشان دهنده تداوم نارضايتي و رويکرد منفي سعودي‌ها در قبال واقعيات عراق پس از صدام مي‌باشد. دولت عربستان تاکنون از بازگشايي سفارت خود در بغداد خودداري کرده است و براي توجيه آن نيز شرايط ناامن عراق را مورد اشاره قرار ميدهد. سعودي‌ها در جهت تشديد انزواي دولت جديد عراق درسطح منطقه، از تعامل با مقامات عراقي پرهيز مي‌کنند و دائماً آنها را تحت فشار قرار مي‌دهند. در اين دور اعمال فشار سعودي‌ها بر دولت بغداد در جهت امتيازدهي بيشتر به سني‌ها و دوري از ايران مشهود و متداوم بوده است. نشانه نمادين اين رفتار مقامات سعودي را در خودداري ملک عبدالله از ملاقات با نوري مالکي، نخست وزيرعراق در آستانه اجلاس شرم الشيخ در مي2007، پرهيز وزيرخارجه سعودي از ديداربا مقامات عراق در اين اجلاس و بي‌اعتنايي مقامات سعودي به کنفرانس و تلاش‌هاي دولت عراق، پديدار شده است.
شکل‌گيري الگوي جديد حکومتي بر اساس قواعد و رويه‌هاي دموکراتيک، تغيير ساختار قدرت و قدرت‌يابي گروه‌هاي شيعي و کرد در دوره جديد با توجه به الگوي اقتدارگراي حکومتي در عربستان سعودي و فعاليت‌هاي اقليت شيعي در اين کشور، به نگراني و رويکرد منفي مقامات سعودي درقبال عراق پس از صدام منجر شد. اما چيزي که کانون اصلي نگراني سعودي‌ها را تشکيل ميدهد و مخالفت آنها را در قبال روند سياسي عراق تشديد مي‌کند، ابعاد و پيامدهاي منطقه‌اي ساختار جديد قدرت در عراق، به‌ويژه ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تغيير موازنه قواي استراتژيک منطقه‌اي است. سعودي‌ها پيامد منطقه‌اي تحولات عراق پس از صدام را در راستاي تقويت جايگاه منطقه‌اي بازيگراني چون ايران تلقي مي‌کنند و اين امر، رفتارهاي سياست خارجي عربستان را در اين حوزه به شدت متأثر ساخته است.
2. ابعاد و پيامدهاي منطقه‌اي تحولات عراق
مرکزيت جغرافيايي و شرايط ژئوپوليتک عراق، به همراه بافت اجتماعي موزائيکي آن و وجود گروه‌هاي مختلف قومي ـ مذهبي در اين کشور، ابعاد منطقه‌اي تحولات عراق را بسيار برجسته ساخته است. منافع و ملاحظات سياسي ـ امنيتي اکثر کشورهاي منطقه درخصوص عراق، باعث مي‌شود تا هرکدام از اين کشورها، بيشترين تلاش را در راستاي منافع و ملاحظات خود، جهت تأثيرگذاري بيشتر برتحولات عراق داشته باشند. شرايط داخل عراق نيز به گونه‌اي است که شکل‌گيري ساختار سياسي امنيتي خاص، در جهت اهداف برخي بازيگران منطقه‌اي و به زيان برخي ديگر است که اين امر، حوزه‌هاي اشتراک منافع و همکاري منطقه‌اي را پيچيده و دشوار مي‌سازد.
عربستان سعودي نيز به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين بازيگران منطقه‌اي علاوه بر ملاحظات داخلي، نسبت به تحولات عراق پس از صدام، ابعاد منطقه‌اي تحولات عراق و نتايج آن را براي ساختار و موازنه قدرت منطقه‌اي، بسيار مهم قلمداد مي‌کند. عربستان در سياست خارجي خود همواره اولويت‌هايي چون رهبري جهان اسلام، رهبري جهان عرب، تبديل شدن به قدرت منطقه‌اي و همچنين حفظ وضع موجود و ثبات منطقه‌اي را مدنظر داشته است. در طول دهه‌هاي گذشته، عراق به‌عنوان بازيگر رقيب سعودي‌ها در رهبري جهان عرب و معادلات قدرت منطقه‌اي بوده است. علاوه بر اين، رژيم بعث به‌عنوان يک نيروي بي‌ثبات کننده و تهديد آميز نيز مطرح بود و اين مسائل باعث سياست‌گزاري چند سطحي عربستان در قبال عراق شده است.
رژيم بعث عراق از عوامل بي‌ثباتي در منطقه محسوب مي‌شد، اما فارغ از نوع عملکرد اين رژيم در قبال کشورهاي عربي، دولت عراق در طول دهه‌هاي گذشته به دليل حاکميت اقليت عرب و نقش اندک شيعيان به‌عنوان اکثريت جمعيت و کردها، همواره جزء دولت‌هاي پيشرو در جامع عرب بوده و از منظر اعراب، اغلب در قبال ايران نقشي موازنه‌اي، حائل و باز دارنده داشته است. دولت‌سازي دموکراتيک در عراق پس از صدام، با به قدرت رساندن اکثريت شيعي، موجب دگرگوني‌هاي عمده‌اي در باز تعريف هويت و نقش منطقه‌اي اين کشور شده است. براين اساس، بخش عمده‌اي از رهبران عرب به‌ويژه سعودي‌ها بر اين باورند که تغييرات ساختار قدرت در عراق، منجر به کم رنگ شدن نقش حائل و موازنه‌اي اين کشور در برابر ايران و درنتيجه باعث افزايش قدرت نفوذ و تأثيرگذاري ايران در منطقه مي‌شود.
شيعيان عراق در دوره پس از صدام خواستار بازتعريف ملي‌گرايي در اين کشور هستند؛ بازتعريفي که از هويت عربي ـ سني مطرح شده توسط صدام متفاوت است. هويت جديد عراق، از منظر شيعيان اين کشور، شامل عناصر سه گانه هويت عراقي، هويت عربي و هويت شيعي خواهد بود. تعريف جديد هويت در عراق و نقش محوري شيعيان در آن، عامل مهم و تعيين کننده‌اي در تعيين جايگاه و رفتار سياست خارجي اين کشور است؛ که از منظر سعودي‌ها باعث افزايش کنترل و نفوذ منطقه‌اي ايران و تغيير توازن قدرت در منطقه مي‌شود.
درحال حاضر، بيگانگي و جدايي الزامي شيعيان عراق از جهان عرب و ناراحتي رهبران سني منطقه از قدرت‌يابي آنها، اين گروه را بيشتر به طرف ايران هدايت مي‌کند. گرايش کنوني گروه‌هاي شيعي عراق به سوي ايران، دست کم در دوره فعلي، به عوامل متعددي چون پيوندهاي تاريخي ـ فرهنگي شيعيان عراق با مردم ايران، سياست‌هاي فرقه گرايانه رژيم صدام و سرکوب شيعيان و همچنين عدم توجه جهان عرب به شرايط آنها در طول دهه‌هاي گذشته، مربوط مي‌شود. مجموع اين عوامل، باعث نگراني سعودي‌ها در قبال شرايط جديد منطقه‌اي و احتمال همکاري‌هاي استراتژيک ايران و عراق در آينده شده است.
همکاري‌هاي فزاينده ايران با دولت و گروه‌هاي عراقي، منجر به طرح گزينه‌هاي جديدي در روابط دو کشور و تبديل شدن عراق از عنصر تهديد و موازنه بخش، به عنصري همکاري جو، شده است. درحالي‌که سعودي‌ها در دوره صدام، سعي در ايجاد موازنه بين ايران و عراق و کنترل آنها از اين طريق و در نتيجه تقويت جايگاه خود در سطح منطقه داشته، همکاري‌هاي استراتژيک ايران و عراق در دوره پس از صدام، مي‌تواند به برتري منطقه‌اي اين دو بازيگر و ضعف عربستان سعودي منجر شود.
واکنش‌هاي عربستان سعودي درخصوص شرايط جديد منطقه‌اي، ناشي از تحولات عراق، در ابتدا با احتياط و خويشتن داري بيشتري همراه بود. به تدريج اين نگراني‌ها و واکنش‌ها آشکارتر شد و مقامات اين کشور نسبت به مداخله در عراق، در جهت حمايت از سني‌ها، تهديد کردند. اين تهديدات با افزايش احتمال خروج نيروهاي امريکايي از عراق و تصور تثبيت دولت تحت تسلط شيعيان و گسترش نفوذ ايران، پررنگ‌تر شد. در اين خصوص مي‌توان به اظهارات ملک عبدالله و اظهار نظرهاي نواف العبيد، از مشاوران سعودي‌ها، اشاره کرد. با وجود نگراني‌هاي فزاينده از سطح نفوذ ايران در عراق، برهم خوردن موازنه قدرت منطقه‌اي و وضع موجود در خاورميانه، رويکرد موازنه‌سازي سعودي‌ها در قبال ايران، رويکردي ظريف و با خودداري از ارتقاء تنش‌ها تا رويارويي مستقيم است. بازي توازن قواي نوپا و ظريف سعودي‌ها در منطقه، بر دو محور اصلي استوار است: 1) مهار نفوذ ايران در عراق و کل منطقه، 2) عدم تمايل به رويارويي با ايران. البته اين رويکرد سعودي‌ها، غيراز مسئله عراق، از ساير تحولات و روندهاي منطقه‌اي به‌ويژه مسئله هسته‌اي ايران نيز متأثر است.
هرچند بحران عراق و پيامدهاي استراتژيک منطقه‌اي آن از منظر سعودي‌ها بيشتر به‌عنوان تهديدي قلمداد مي‌شود که ثبات و وضعيت موجود منطقه را برهم مي‌زند، اما اين مسئله، از منظر منطقه‌اي، براي سعودي‌ها داراي فرصت‌هايي نيز بوده است. فروپاشي رژيم بعث باعث تضعيف عراق، به‌عنوان يکي از رقباي اصلي عربستان در منطقه و درسطح جهان عرب، حداقل در ميان مدت شده است. از سوي ديگر سعودي‌ها درحال حاضر با استفاده از تنش‌هاي فرقه‌اي و تحولات عراق، مي‌کوشند تا نقش محوري خود در جهان عرب را برجسته‌تر سازند. اکنون عربستان به همراه کشورهايي چون مصر و اردن، نقش رهبري خود در منطقه را پررنگ‌تر مي‌کند. اين نقش با توجه به تبليغاتي است که درخصوص تهديدات ناشي از شکل‌گيري هلال شيعي و افزايش قدرت ايران در قالب مفهوم «تهديد صفوي‌ها»، صورت مي‌گيرد.
با توجه به زمينه‌هاي موجود، در نتيجه تحولات عراق، براي تغيير موازنه استراتژيک منطقه‌اي به زيان عربستان، سعودي‌ها ديپلماسي فعال‌تري را در پيش گرفته‌اند و مقامات سعودي درحال افزايش سطح کنش گري در سياست خارجي خود نسبت به سال‌هاي گذشته هستند. در اين راستا، با نگاهي منطقه‌اي و جامع، در پي حفظ وضعيت موجود خاورميانه و جلوگيري از شکل‌گيري تهديدات و بي‌ثباتي‌هاي نوين مي‌باشند. از اين رو پيامدهاي منطقه‌اي تحولات عراق مي‌تواند به گونه‌اي تعاملات سعودي‌ها با برخي کشورهاي متخاصم چون اسرائيل و تعاملات بين‌المللي با قدرت‌هايي نظير امريکا را وارد مرحله جديدي سازد. بدين طريق، در تعريف اين کشور از تهديدات خارجي و سطح آنها، تغييراتي ايجاد مي‌شود.
3. مسئله عراق و روابط عربستان با امريکا
مسئله عراق در طول چندسال گذشته، روابط عربستان سعودي با امريکا را به‌صورت اساسي تحت تأثير قرارداده است. از آنجايي که مديريت تحولات عراق از سال 2003، به عهده امريکا است و علاوه براين، مسئله عراق بخشي از راهبرد منطقه‌اي امريکا در خاورميانه محسوب مي‌شود، واکنش‌ها و رويکرد سعودي‌ها در قبال مسائل عراق تا حد بسيار زيادي از روابط امريکا ـ عربستان متأثر است. براين اساس و با توجه به تحولات در راهبرد امريکا در عراق، نوع و چگونگي ديدگاه‌هاي سعودي‌ها درخصوص تحولات عراق نيز متحول شده است.
سعودي‌ها از ابتدا با حمله امريکا به عراق مخالفت کردند. رياض در مقايسه با عمليات آزادسازي کويت در سال 1991، همکاري بسيار محدودي با امريکا در حمله به عراق داشت. عربستان، از حملات هوايي از پايگاه هوايي شاهزاده سلطان جلوگيري کرد، اما به نيروهاي ويژه امريکا و ائتلاف اجازه داد تا از باند موقت هواپيما در مرز عراق و عربستان استفاده کنند. همکاري محدود عربستان با امريکا درحمله به عراق، بيشتر ناشي از سياست‌ها و اهداف کلي خاورميانه‌اي امريکا بعد از يازده سپتامبر بود.
از آنجايي که از منظر اغلب دولت‌هاي عربي، اشغال عراق و روند دولت ـ ملت‌سازي تحت مديريت امريکا در اين کشور، به‌عنوان نخستين مرحله از طرح خاورميانه بزرگ و اصلاحات درجهان عرب محسوب مي‌شد، مخالفت سعودي‌ها با حمله امريکا به عراق در واقع به نوعي ناشي از عدم پذيرش سياست‌هاي منطقه‌اي امريکا و اميدواري نسبت به شکست آن بود. احساس تهديد و فشار سعودي‌ها از طرح خاورميانه بزرگ امريکا و الزامات دموکراسي‌سازي آن، باعث شد که در ابتداي اشغال عراق، عربستان سعودي، امريکايي‌ها و نه شيعيان را خطر اصلي تلقي کند و در نتيجه سياست صبر و انتظار را درخصوص تحولات عراق در پيش گيرد. در اين مرحله، سعودي‌ها به انتقاد از امريکا و عملکرد آن در عراق پرداختند و بدون رويارويي و تندروي در برابر شيعيان منطقه، از امريکا خواستند تا با تغيير تاکتيک خود در عراق، از سني‌هاي اين کشور حمايت کند.
با گذشت مرحله اوليه بعد از فروپاشي رژيم بعث در عراق و برگزاري انتخابات، در نتيجه ارتقاء گروه‌هاي شيعي به رأس هرم قدرت سياسي، به تدريج نگراني‌ها از ساختار جديد قدرت و نقش امريکا در هدايت آن، نگراني‌هاي اوليه سعودي‌ها را که مبتني براصلاحات بود تحت تأثير قرار داد. بر اين اساس، هرچند انتقادات از امريکا در خصوص سياست هايش در عراق و نتيجه آن براي شيعيان و ايران تشديد شد، اما ملاحظات روابط دوجانبه با امريکا، سعودي‌ها را با نوعي تناقض مواجه کرد. از منظر سعودي‌ها هرگونه انفعال در قبال شرايط جديد عراق، منافع استراتژيک آنها را در معرض تهديد قرار مي‌داد. از سويي ديگر کنش گري و حمايت آشکار از گروه‌هاي سني، مخالف روند سياسي عراق و امريکا، روابط اين کشور با واشنگتن را متزلزل مي‌ساخت.
روابط تاريخي عربستان سعودي با امريکا و پيوند منافع استراتژيک در طول دهه‌هاي گذشته، از عوامل قدرت منطقه‌اي اين کشور بوده است؛ که در صورت تغيير چهارچوب روابط واشنگتن با ساير دولت‌ها و گروه‌ها چون عراق، ايران و شيعيان، قدرت مانور و حوزه نفوذ عربستان درخاورميانه را کاهش خواهد داد. همکاري امريکا و گروه‌هاي شيعي عراق در دوره پس از صدام، مي‌تواند به‌عنوان روزنه جديدي در تغيير روابط استراتژيک امريکا با شيعيان عمل کند و اين چهارچوب روابط در صورت ظهور، به طور قطع اهميت عربستان را در منطقه کاهش خواهد داد.
ظهور دولتي تحت تسلط شيعيان و با گرايشات همکاري جويانه با امريکا در عراق، مي‌تواند به تدريج عراق را به‌عنوان متحد استراتژيک جديد و جايگزين عربستان براي واشنگتن مطرح سازد. منابع عظيم نفتي و موقعيت ژئوپولتيک عراق از ويژگي‌هايي است که مي‌تواند اهميت اين کشور در سياست‌هاي منطقه‌اي امريکا را برجسته‌تر سازد. اين درحالي است که ساختار اقتدارگرا و غيردموکراتيک حکومت سعودي و ارتباط آن با تروريسم، از منظر برخي مقامات و تحليل‌گران امريکايي، باعث انتقادات عمده‌اي درخصوص روابط امريکا و عربستان سعودي شده است.
همکاري نسبي امريکا و گروه‌هاي شيعي عراق در دوره پس از صدام، به‌رغم ملاحظات خاص هرکدام از دو طرف، نشان دهنده برخي منافع مشترک نيز مي‌باشد. امريکا با وجود تمايل به همکاري انتخابي با عناصر ليبرال ـ سکولار شيعي و ناخشنودي از عملکرد گروه‌هاي شيعي نزديک به ايران، ناچار است در جهت موفقيت هرگونه ثبات و امنيت‌سازي درعراق، با شيعيان به‌عنوان اکثريت جمعيت عراق وارد همکاري و تعامل شود. اين همکاري طبيعي که بازگشت آن با توجه به عزم جدي گروه‌هاي شيعي براي تداوم مشارکت درساختار سياسي، بسيار دشوار است، نگراني‌هاي همکاري شيعي ـ امريکايي و کاهش اهميت عربستان را براي سعودي‌ها تشديد مي‌کند.
عامل ديگري که نگراني عربستان را افزايش ميدهد، احتمال گسترش همکاري‌ها بين امريکا و ايران در عراق، و درنتيجه ايجاد روزنه‌هايي براي تفاهم استراتژيک اين دوبازيگر در سطح خاورميانه است. در اين سناريو، نقطه آغازين روبه‌رو شدن گروه‌هاي شيعي عراق با روابط رقابت آمير و خصمانه ايران و امريکا و تأثيرات منفي آن بر افزايش نفوذ و کارکرد مطلوب خود در عرصه‌هاي سياسي و امنيتي است. بر اين اساس بود که درخواست‌ها و پافشاري شيعيان عراق منجر به چند دور مذاکرات ايران و امريکا در بغداد شده است. اين مذاکرات نيز به همراه سناريوي خروج امريکا از عراق، سعودي‌ها را با وضعيتي پيچيده و دشوار روبه‌رو ساخته است.
به باور برخي، سعودي‌ها تا قبل از برگزاري انتخابات کنگره در امريکا و پيروزي دموکرات‌ها در سال گذشته، بيشتر موضعي انفعالي در قبال مسائل عراق داشتند. اين موضع در جهت جلوگيري از پيچيدگي روابط با امريکا ناشي مي‌شد. چشم انداز خروج امريکا از عراق، بعد از انتخابات کنگره، براي سعودي‌ها به منزله تثبيت دولت شيعي نزديک به ايران است. اين نوع نگاه، به فعاليت بيشتر عربستان در قبال مسئله عراق و تهديد به مداخله در اين کشور به نفع گروه‌هاي سني منجر شد.
نوع نگاه عربستان سعودي به عرصه عراق و رويکرد منفي آن درخصوص دولت اين کشور هشدارهايي از سوي امريکا، همچون سخنان زلمي خليل زاد، سفير سابق امريکا در عراق و همچنين برخي عوامل تشويقي نظيراعلام فروش تسليحات به عربستان را باعث شد. هرچند امريکا و عربستان جلوگيري از افزايش نفوذ ايران در عراق را به‌عنوان يک هدف مشترک دنبال مي‌کنند، اما عربستان برخلاف امريکا که خواستار حل و فصل سريع‌تر موضوع عراق است، تثبيت ثبات و امنيت در شرايط کنوني عراق را، با تحکيم قدرت شيعيان و نفوذ ايران در عراق مساوي مي‌داند. اين مسئله موجب تفاوت الگوهاي رفتاري امريکا و سعودي‌ها در حوزه عراق و تداوم عناصر متناقض منطقه‌اي در روابط آنها مي‌شود.
با وجود تلاش‌هاي امريکا براي متقاعد ساختن عربستان نسبت به اتخاذ رويکردي مثبت در قبال عراق و وعده‌هاي رسمي سعودي‌ها در اين خصوص، به نظر مي‌رسد که هنوز مقامات سعودي تصميمي جدي براي حمايت از روند سياسي عراق پس از صدام اتخاذ نکرده و درانتظار تغيير ساختار دروني قدرت و شرايط عراق در جهتي هستند که منافع استراتژيک آنها را در درازمدت تأمين کند. اقدامات امريکا براي موازنه‌سازي در مقابل گروه‌هاي شيعي در عراق و افزايش مشارکت سني‌ها در قدرت نيز تاکنون نتوانسته است سعودي‌ها را نسبت به تضمين منافع خود در عراق پس از صدام، متقاعد کند. اين امر همچنان سبب تداوم رويکرد منفي عربستان سعودي در حوزه عراق و اختلافات موجود با امريکا در اين خصوص شده است.
نتيجه‌گيري
سياست خارجي عربستان سعودي در قبال عراق پس از صدام و تحولات آن، به ملاحظات متعدد در سطوح مختلف مربوط مي‌شود. تغييرات مربوط به ساختار قدرت و الگوي حکومت‌داري در داخل عراق، ملاحظات مبتني بر تداوم توازن قدرت منطقه‌اي و ديدگاه سعودي‌ها درخصوص اهداف و مقاصد امريکا درعراق، اصلي‌ترين مؤلفه‌هايي هستند که سياست خارجي عربستان و تحولات آن در قبال عراق پس از صدام را تبيين مي‌کنند.
ايجاد ساختار جديد سياسي، مبتني بر شيوه‌ها و هنجارهاي دموکراتيک، به قدرت‌يابي گروه‌هاي شيعي و کرد در عراق و ظهور الگوي نويني از حکومت‌داري دراين کشور منجر شد. اين مسئله با توجه به ساختا رسياسي اقتدارگرا و غيرمشارکتي سعودي‌ها و تحريک تقاضاهاي اقليت شيعي سعودي باعث واکنش‌هايي منفي و نگراني‌هايي در ميان افکار عمومي و دولت سعودي شده است. ايجاد دولت تحت تسلط شيعيان و نزديک به ايران، زمينه‌هايي را براي برهم خوردن توزان قواي منطقه‌اي به زيان عربستان سعودي ايجاد کرده است. سياست‌هاي امريکا درخاورميانه، که درجهت تغييرات و اصلاحاتي عمده در خاورميانه بود و تغيير رژيم بعث نخستين مرحله از اين سياست‌ها تلقي مي‌شد، احساس آسيب پذيري دولت سعودي و فشارهاي پيراموني معطوف به آن را افزايش داد.
مجموعه مؤلفه‌هاي فوق باعث ارزيابي منفي سعودي‌ها از شرايط عراق پس از صدام شده است و مقامات عربستان ساختار جديد قدرت در عراق و پيامدهاي استراتژيک منطقه‌اي آن را به‌عنوان عامل عمده تغيير وضع موجود و ثبات در محيط پيراموني خود تلقي مي‌کنند. بر اين اساس سعودي‌ها، به‌ويژه پس از جدي شدن خروج امريکا از عراق و مذاکره با ايران، کنش گري در سياست خارجي خود در حوزه عراق را افزايش داده و سعي دارند از يک سو با اعمال فشار و مخالفت با دولت عراق و از سوي ديگر به‌واسطه تعامل بيشتر با گروه‌هاي سني و دولت امريکا، مانع از تحکيم ساختار جديدي از قدرت داخلي و منطقه‌اي شوند.
رويکرد منفي و مخالفت سعودي‌ها با روند سياسي عراق پس از صدام، تا زماني که نوعي از ساختار سياسي متوازن‌تر نسبت به وضعيت کنوني و در راستاي مهار قدرت شيعي در عراق ايجاد شود، و کشور عراق در تعاملات منطقه‌اي به رقابت تاريخي خود با ايران بازگردد، ادامه پيدا خواهد کرد. دراين خصوص نوع نگرش و برخورد امريکا با عرصه خاورميانه، عراق و تعريف روابط با گروه‌هاي شيعي عراق و ايران، در تحقق اهداف و ديدگاه‌هاي سعودي‌ها در مورد عراق، تأثيراتي جدي خواهد داشت.
منبع: پژوهشنامه عراق پس از صدام و بازیگران منطقه‌ای، خرداد١٣٨٧
