02 July 2012
چکیده
هدف از این گزارش بررسی دگرگونی سیاسی داخلی مصر در پرتو انتخابات پارلمانی این کشور است. مصر برای اولین‌بار، شش دهه پس از کودتای به اصطلاح «افسران آزاد»، انتخابات آزاد را تجربه کرد. نتایج این انتخابات از جهاتی قابل پیش‌بینی و از جهات دیگر غافلگیر کننده بود. اما آنچه بیش از هرچیز جلب توجه می‌کند، رویارویی اسلام‌گرایی میانه‌رو و اسلام‌گرایی افراطی (سلفی) می‌باشد. به نظر می‌رسد آیندۀ سیاسی مصر را نیز همین رویارویی رقم خواهد زد.
مقدمه
ده ماه پس از سرنگونی مبارک، مصر شاهد اولین انتخابات پارلمانی آزاد و شفاف این کشور پس از کودتای 1952 بود. انتخابات اگرچه تنها بخشی از واقعیت سیاسی نوین در مصر است، اما از آن جهت که جدایی و گذار از نظم پیشین را می‌نمایاند، از اهمیت فوق‌العاده‌ای در مصر برخوردار است. افزون بر این، انتخابات پارلمانی 2011 مصر، اولین تجربة مشارکت سیاسی برای بسیاری از احزاب و ائتلاف‌های قدیمی (که پیشتر اجازة حضور نمی‌یافتند) و جدید (شکل گرفته پس از مبارک) می‌باشد و در نتیجه، آزمون مناسبی برای تعیین وزن انتخاباتی این نیروها بود.
از آنجا که مصر از دیرباز شاهد انتخاباتی واقعی نبود و نیروهای سیاسی آن هر یک اغلب با مبالغه، مدعی محبوبیت و مقبولیت خود بوده‌اند و در این زمینه نظرسنجی‌های قابل استنادی وجود نداشته است، تا پیش از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن، پیش‌بینی‌های قابل اعتمادی وجود نداشت، اگر چه اغلب نیروها و ناظران، شانس اخوان‌المسلمین و نمایندة سیاسی آن، حزب آزادی و عدالت را به دلیل سابقة سیاسی و اجتماعی و سازماندهی، بالا می‌دانستند. با این حال، هیچ ناظری پیروزی چشم‌گیر سلفی‌ها را و یا شکست ائتلاف‌های جوان را پیش‌بینی نمی‌کرد.
توجه به صف‌بندی‌های سیاسی مصر در دورة انتخابات و پس از آن، درک تحولات سیاسی آیندة این کشور را واقع‌بینانه‌تر می‌سازد و ابزاری مناسب به ما در تحلیل تحولات کنونی و آیندة مصر می‌دهد. در این گزارش در صدد تبیین تأثیر نتایج انتخابات پارلمانی 2011 مصر و صف‌بندی‌های صورت گرفته در آن بر آیندة سیاسی این کشور در حال گذار هستیم؛ لذا ابتدا با نگاهی مختصر به وضعیت سیاسی آغازین انتخابات، به احزاب و ائتلاف‌های حزبی شرکت کننده در این انتخابات می‌پردازیم و پس از آن، با طرح برون‌دادهای انتخابات به تحلیل چرایی و دلالت‌های این برون‌دادها پرداخته و در پرتو این تحلیل‌ها نگاهی به آیندة سیاسی مصر می‌افکنیم.
به سوی انتخابات
بنابر همه‌پرسی مارس 2011، که بندهایی از قانون اساسی پیشین را بنا برخواست معترضان مصری تعدیل کرد، برنامه‌ای زمانی برای برگزاری انتخابات و گذار از دورة انتقالی تحت حکمرانی ارتش (شورای نظامی) مطرح شد که بنا بر آن انتخابات پارلمانی پس از شش ماه برگزار می‌شد. اما این برنامه، بنابر ارادة شورای نظامی – و با اشاره به دشواری‌های امنیتی – به تعویق افتاد. به علاوه شورای نظامی سعی کرد با بهره‌گیری از بیم نیروهای لیبرال و چپ و برخی نیروهای جوان، از قدرتگیری اسلام‌گرایان و تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلامی توسط آنان، بهره گرفته، با طرح اسنادی فوق قانونی، این اسناد را به عنوان اصول و مبانی لایتغیری مطرح سازد که واضعان منتخب قانون اساسی باید به آنها پایبند بمانند.
این اسناد که از سوی یکی از وزرای دولت عصام شرف (علی‌السلمی) مطرح شد، حاوی امتیازات سیاسی و فوق قانونی فراوانی برای ارتش بود و افزون بر مسلط کردن آن بر زندگی سیاسی، استقلال مالی آن را از نظارت پارلمانی تأمین می‌کرد. اگر چه شورای نظامی هرگونه هماهنگی با دولت و یا دست داشتن در طرح این اسناد را نفی کرد، روشن بود که طراحان این اسناد، منافع ارتش را به طور کامل در نظر داشته و به گونه‌ای خواستار پیاده کردن نظام آتاتورکی در مصر آینده بوده‌اند.
طرح این اسناد که به نظر می‌رسید در صورت سکوت، به ارادة رأی دهندگان مصری و نمایندگان آنها تحمیل خواهد شد، به تحرکی گسترده از سوی اکثر نیروهای سیاسی فعال در مصر، از جمله اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها و نیروهای جوان و نیز برخی احزاب لیبرال و طرح فراخوانی برای تظاهرات در 18 نوامبر 2011 – یعنی دقیقاً 10 روز پیش از انتخابات – انجامید. این تظاهرات که با خروج نیروهای اسلام‌گرا در روزهای پسین، به زد و خوردهایی با نیروهای امنیتی و حتی یگان‌های ویژة ارتش (که به بهانة حمایت از وزارت کشور به روی معترضان آتش گشود) منجر شد که به «موج دوم» انقلاب مصر موسوم شد و سرانجام با برگزاری راهپیمایی‌هایی میلیونی در 22 و 25 نوامبر در قاهره و سایر شهرهای مصر و تأمین خواسته‌های معترضان از جمله استعفای دولت عصام شرف و تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن 2012، به پایان رسید.[1] به علاوه شورای نظامی که بیم آن داشت با به تعویق انداختن برگزاری انتخابات پارلمانی، متهم به دامن زدن به این رویارویی‌ها شود، تأکید کرد انتخابات پارلمانی در 28 نوامبر آغاز خواهد شد.
در چنین فضای سیاسی و امنیتی بغرنجی، دور اول انتخابات پارلمانی مصر (مجلس خلق) آغاز شد و مصر اولین گام خود را به سوی حکمرانی دموکراتیک، با شک و تردید فراوان برداشت. در این مورد دو گروه آشکارا مخالف برگزاری انتخابات در شرایط فعلی بودند: نخست گروهی که از گسترش ناامنی‌ها و زد و خوردها در جریان انتخابات بیم داشتند و بر آن بودند که این سناریو می‌تواند به تعویق انتخابات و ورود مصر به دوره‌ای از ناامنی افسار گیسخته بینجامد. گروه دوم که اغلب شامل لیبرال‌ها و چپ‌های مصری است، از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان و در نتیجه تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلامی بیمناک بودند و استدلال می‌کردند در این فرصت اندک، احزاب و گروه‌های غیراسلام‌گرا فرصت کافی برای سازماندهی و جذب رأی دهندگان مصری را نداشته‌اند و برخلاف اسلام‌گرایان – که همواره از مساجد بهره‌مند بودند – این احزاب در دورة مبارک از چنین ابزارهایی محروم بودند. در مقابل، بسیاری از نیروها و در رأس آنها اخوان‌المسلمین، طرفدار برگزاری انتخابات در نزدیک‌ترین فرصت بودند.
احزاب و ائتلاف‌ها
انتخابات پارلمانی مصر به دو صورت فردی و حزبی برگزار شد. حد نصاب (Tnreshold) برای ورود احزاب به پارلمان نیم درصد تعیین شد و دو سوم کرسی‌های پارلمان – که 498 کرسی انتخابی و 10 کرسی انتصابی را شامل می‌شد – به لیست‌های حزبی اختصاص یافت و سرنوشت یک سوم باقیمانده از طریق رقابت‌های فردی تعیین می‌شد.[2] به همین دلیل، گروه‌ها و احزاب سیاسی افزون بر آماده شدن برای رقابت‌های فردی، اهمیت فراوانی به رقابت‌های حزب و ائتلاف‌سازی داشتند، به نحوی که مجموعاً هفت ائتلاف حزبی وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند.
1- اتحاد دموکراتیک برای مصر؛ این اتحاد ریشه در ابتکاری دارد که اخوان‌المسلمین، پیش از سرنگونی مبارک با عنوان «ابتکاری برای مصر» پیشنهاد کرد؛ ابتکاری که جویای ایجاد توافقی ملی میان نیروهای سیاسی مصر بر مبنای مشترکات سیاسی و ایدئولوژیک آنها بود. با آنکه این ائتلاف تا ژولای 2011 بیش از 30 حزب رسمی و نیز حزب در حال تأسیس را در برمی‌گرفت، در برخورد با رقابت‌های انتخاباتی و به دلیل اختلاف بر سر برنامه‌ها، لیست‌ها و اولویت‌بندی لیست‌های انتخاباتی، بسیاری از احزاب از این ائتلاف خارج شدند و در نهایت این ائتلاف با 9 حزب به رهبری حزب آزادی و عدالت وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. هشت حزب دیگر این ائتلاف عبارتند از: حزب‌الغد (لیبرال)، الکرامـﺔ (ملی‌گرا)، الحضاره، الاصلاح و النهضه (اسلام‌گرای لیبرال)، حزب کار و دو حزب قدیمی الجیل و مصرالعربی الاشتراکی که احزابی کوچک به شمار می‌روند.[3]
2- اتحاد اسلامی با گرایش سلفی؛ این ائتلاف با جدا شدن حزب سلفی النور از اتحاد دموکراتیک و سپس با پیوستن احزاب اصالت و سازندگی و توسعه (انشعاب کرده از اتحاد دموکراتیک) و حزب وحدت بخشی عربی و حزب سلامت و توسعه (هر دو در حال تأسیس)، تشکیل شد؛ تا پیش از انتخابات گمان می‌رفت با توجه به رقابت این ائتلاف با اتحاد دموکراتیک، از شانس قابل توجهی برای کسب آرای مصری‌ها برخوردار نباشد.
3- اتحاد اسلامی میانه‌رو؛ این ائتلاف به نحوی ضمنی و با وارد کردن اسامی کاندیداهای دو حزب اسلام‌گرای نهضت (النهضه) و پیشگامی (الریادة) بر لیست‌های انتخاباتی حزب میانه (الوسط) شکل گرفت. هر سه حزب این ائتلاف از اخوان‌المسلمین منشعب شده‌اند و اختلاف چندانی با برنامه‌های اتحاد دموکراتیک ندارند.
4- فراکسیون مصری؛ این ائتلاف به عنوان ائتلافی انتخاباتی و برمبنایی سیاسی تأسیس شد تا بیان کنندة نگرش احزاب لیبرال و چپ‌گرا، که بر هدف «دولت مدنی» اتفاق‌نظر دارند، باشد. افزون بر این، احزاب این ائتلاف بر مقابله با نیروها و گرایش‌های اسلام‌گرا و عدم همکاری با آنها اتفاق نظر دارند. این ائتلاف که در ابتدا بیش از ده حزب چپ‌گرا و لیبرال و نیز یک حزب صوفی را در برمی‌گرفت، با نزدیک شدن به انتخابات و بروز اختلافات، همچون اتحاد دموکراتیک، نتوانست وحدت خود را حفظ کند و در نهایت با سه حزب وارد انتخابات شد: مصری‌های آزاد (المصریون الأحرار)، مصر دموکراتیک اجتماعی (المصری الدیمقراطی الإجتماعی) و التجمع.
5- ائتلاف «انقلاب ادامه دارد» (الثورة مستمرة)؛ این ائتلاف از مجموعه‌ای از احزاب جدا شده از فراکسیون مصری تشکیل شد. حزب جبهة دموکراتیک در رأس این ائتلاف قرار داشته و شش حزب دیگر نیز در چهارچوب آن وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند.
6- اتحاد ناصریستی؛ حزب عربی ناصری پس از خروج از اتحاد دموکراتیک، وارد ائتلاف «انقلاب ادامه دارد» شد اما به دلیل اختلافات، از این ائتلاف خارج شده و خود به همراه حزب وفاق ملی (الوفاق القومی) و نیز حزب کنفرانس مردمی ناصری و یکی از شاخه‌های حزب کار، این ائتلاف جدید را شکل داد.
7- احزاب موسوم به «فلول» (بازماندگان حزب دموکراتیک ملی)؛ حدود پانصد نفر از رهبران رده دوم و سوم حزب دموکراتیک ملی، در قالب احزاب جدید مانند حزب آزادی، حزب شهروندی مصری، حزب اتحاد و حزب ملی‌گرای مصری و نیز حزب قدیمی محافظه‌کاران و همچنین به صورت فردی وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند.[4]
ورود احزاب و گروه‌های سیاسی مصری در قالب هفت مجموعة فوق به رقابت‌های انتخاباتی، از ابتدا نشان دهندة تقسیم آرای مصری‌ها میان این ائتلاف‌ها و در نتیجه احتمالاً عدم رسیدن هیچ یک از آنها به اکثریت پارلمانی (نیم به علاوه یک) بود. با این حال روشن بود که بیشترین آرا احتمالاً از آن اتحاد دموکراتیک و در رأس آن، حزب آزادی و عدالت خواهد بود. این انتخابات البته نتایج غافلگیر کننده‌ای نیز در برداشت که در بحث‌های بعد خواهد آمد.
برون‌داد انتخابات
انتخابات پارلمانی 12-2011 مصر، طولانی‌ترین انتخابات این کشور (حدود دو ماه) بوده است؛ امری که به دلیل تعداد ناچیز قضات ناظر نسبت به حوزه‌های انتخابیه، گریزناپذیر بود. در این انتخابات حدود 30 میلیون رأی دهنده (60 درصد از واجدین شرایط) شرکت کردند.
نتایج انتخابات، همچنان که پیش‌بینی می‌شد، به سود اسلام‌گرایان بود و ائتلاف اتحاد دموکراتیک به رهبری حزب آزادی و عدالت، توانست 235 کرسی (2/47٪) از مجموع کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. در این میان، سهم حزب یاد شده حدود 43٪ بود و متحدان آن 22 کرسی را در چهارچوب اتحاد دموکراتیک به دست آوردند. به علاوه بیش از 10 میلیون و 138 هزار رأی دهنده به این ائتلاف رأی دادند.
اما نتیجة غافلگیر کنندة انتخابات را ائتلاف سلفی به رهبری حزب‌النور، رقم زد. این ائتلاف توانست با جلب آرای بیش از 5/7 میلیون رأی دهنده، 121 کرسی (24٪) از مجموع کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند. سومین جریان اسلام‌گرا، اتحاد اسلامی میانه‌رو، تنها توانست 10 کرسی پارلمان را به دست آورد.
مجموع احزاب لیبرال جدید و قدیمی، تنها توانستند 15٪ از کل کرسی‌های پارلمان را به دست آورند. حزب الوفد که با جلب آرای حدود 5/2 میلیون رأی دهنده 38 کرسی (8٪) از کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد، در ردة سوم پس از حزب آزادی و عدالت و حزب النور قرار گرفت. فراکسیون مصری نیز توانست با فاصلة اندکی از الوفد، 34 کرسی (7٪ ) از کرسی‌های پارلمان را به دست گیرد. اما ائتلاف «انقلاب ادامه دارد»، 7 کرسی و حزب اصلاح و توسعه 8 کرسی به دست آوردند.[5]
نتایج انتخابات در نگاه به آینده
نخستین نکته‌ای که در تحلیل نتایج انتخابات پارلمانی مصر روشن می‌شود، محبوبیت و مقبولیت بالای اسلام‌گرایان می‌باشد. این محبوبیت به ویژه متوجه جریان اخوان‌المسلمین است که در واقع دیرین‌ترین سازمان تشکیلاتی اسلام سیاسی در خاورمیانه به شمار می‌رود که در مدت بیش از 80 سال حضور خود در مصر و نیز سایر سرزمین‌های اسلامی، متحمل سرکوب‌ها وکشتارهای فراوانی شده بود. در واقع در دورة پس از کودتای 1952، مدت اندکی پس از همراهی افسران آزاد با اخوان‌المسلمین، سرکوب اخوان آغاز شد و این جنبش از آن هنگام تا سرنگونی مبارک، غیرقانونی بود و به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کرد. با این حال، اخوان با حفظ مشی نگرش میانه روانة خود، به رغم منشعب شدن افراطی‌ها و نیز اسلام‌گرایان لیبرال، توانست استحکام خویش را تا حدود زیادی حفظ کرده و با بهره‌گیری از مساجد و نهادهای خدمات اجتماعی، فاصلة رسمی خود را با مردم از این طریق جبران کند.
اخوان اکنون ثمرة ده‌ها سال فعالیت رسمی و غیررسمی خود را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌چیند. با این حال، اخوان پس از موفقیت انتخاباتی با دو چالش عمده روبروست که جهت آیندة آن را رقم خواهد زد. نخست توانایی و یا ناتوانی آن در پر کردن شکاف‌های داخلی به ویژه میان نسل جوان رهبران سنتی آن می‌باشد. اخوان تاکنون، حتی پیش از ورود به قدرت دچار شکاف‌ها و انشعاب‌های گسترده‌ای بوده است، این شکاف‌ها و اختلافات پس از ورود به قدرت و تعامل مستقیم کادرها و پرسنل این جنبش با مسائل سیاسی احتمالاً تشدید خواهد شد. توانمندی اخوان و کادر رهبری آن در غلبه بر این چالش، کمک فراوانی به تثبیت جایگاه آن در آیندة مصر خواهد کرد.
دوم آنکه، پس از رسیدن به قدرت و تشکیل احتمالی دولت آینده – هرچند که تاکنون از سوی اخوان رد می‌شد -[6] چالش دوم این جنبش آغاز می‌شود. مصر امروز با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعددی روبروست که تراکم آنها در نهایت به سرنگونی مبارک انجامید. بنابراین هر نیرویی که در کوتاه مدت به قدرت برسد – که گویا قرعه به نام اخوان و حزب آزادی و عدالت افتاده است – باید برنامه‌هایی برای کاهش فشارها و مرتفع ساختن چالش‌های یاد شده در پیش بگیرد. البته برخی از رهبران اخوان با التفات به دشواری و شاید ناممکن بودن رفع این چالش‌ها درکوتاه مدت، عدم دست گرفتن مستقیم قدرت و اعطای آن به تکنوکرات‌ها و بازی کردن نقش منتقد قدرت را پیشنهاد می‌کنند، اما چنین امری اصولاً با ماهیت تحزب (دستیابی به قدرت) در تضاد است و به نظر نمی‌رسد دولت آینده را اخوان رهبری نکند. بنابراین این چالش، به همان نسبت که پتانسیل تحکیم جایگاه اخوان را در آینده دارد، در صورت عدم موفقیت احتمالاً به ریزش قابل توجه جایگاه اجتماعی و سیاسی اخوان خواهد انجامید، به ویژه آنکه سلفی‌های تندرو نیز، با تکیه بر فقرای جامعة مصر، بر خط انتقادات سوار خواهند بود.
آرای قابل توجه و غیرقابل پیش‌بینی سلفی‌های مصری – که به نظر این نویسنده، بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی مصر از منظر گذار موفقیت‌آمیز به مردم سالاری است – یکی از تبعات حکمرانی استبدادی در کنار پیشبرد اصلاحات اقتصادی در دو دهة اخیر در مصر بوده است که با گسترش شکاف طبقاتی و شهری – روستایی، فقر و محرومیت قابل توجهی به بار آورد. در واقع فقرای مصری بودند که اغلب به سلفی‌ها رأی دادند و پایگاه‌های اصلی این جریان، در محروم‌ترین مناطق مصر بوده است. البته باید توجه داشت که حتی اگر سلفی‌گری با تکیه بر فقر گسترش یابد، ثروت نیز بعدها نخواهد توانست افراطی‌گری این جریان را کاهش دهد. این واقعیت با نگاهی به تاریخ معاصر عربستان کاملاً مشهود است.
سلفی‌ها با تکیه بر فقر و محرومیت و نیز کمک مالی عربستان توانستند رأی بسیاری از مصری‌ها را جذب کنند. گزارش‌های متعددی از توزیع خواروبار از سوی سلفی‌ها در ازای آرای فقرای مصر منتشر شد و گفته شد عربستان مستقیماً یکصد میلیون دلار به حزب النور کمک کرده است. البته با توجه به در انزوا بودن جریان سلفی در جامعة مصر، دخالت و حمایت عربستان و خرید آرا طبعاً جزیی از 24٪ آرای سلفی‌ها بوده است، اما این واقعیت را نمی‌توان صرفاً نتیجة چنین عاملی دانست. اخوان‌المسلمین در کوتاه مدت از پیروزی سلفی‌ها به خوبی بهره گرفت و جامعة شگفت‌زدة مصر و نیز غرب را در برابر این واقعیت قرار داد که شکست اخوان با پیروزی سلفی‌ها همراه است.[7] همین امر به پیروزی گستردة اخوان در دوره‌های دوم و سوم انتخابات و به ویژه در رقابت بر سر کرسی‌های فردی در قیاس با سلفی‌ها انجامید.
اما این تنها در کوتاه مدت میسر بوده و هست. اخوان، که اکنون نمایندة میانه‌روی اسلام سیاسی مصر به حساب می‌آید، چنانچه نتواند جریان‌های افراطی را از طریق مدیریت مناسب و رفع چالش‌ها و در نتیجه جذب آرای اکثریت مصری‌ها و تقویت احزاب دموکراسی‌خواه، در خود هضم کند، در آینده شاهد موج‌سواری بیش از پیش سلفی‌ها خواهد بود. چنانچه اخوان و جریان اسلام‌گرای میانه‌رو (الوسط) چنین تحولی را رهبری کنند، مصر را از چالش عظیمی که پیش‌روی آن قرار دارد، خواهند رهانید. برای عربستان نیز همچنان که گریگوری گاس، استاد دانشگاه ورمونت می‌نویسد، مشارکت سلفی‌ها در سیاست دموکراتیک در بلند مدت چالش انگیز است، زیرا سلفی‌ها همواره بر اطاعت از حاکم (ولی امر) تأکید می‌کردند.[8]
نکتة دیگر مربوط به ضعف احزاب و شخصیت‌های لیبرال می‌باشد. حزب الوفد، که در دورة پادشاهی، قدرتمندترین حزب مخالف به شمار می‌رفت و بارها با کسب اکثریت آرا، دولت را – به رغم خواست پادشاه - از آن خود می‌کرد، در دورة جدید، با قدرت گرفتن اسلام‌گرایان، تضعیف شده است. این حزب و در مجموع نیروهای چپ و لیبرال، جای خود را در سپهر سیاسی مصر به اسلام‌گرایان داده‌اند. البته این احزاب توان کارکردن با اسلام‌گرایان میانه‌رو را – برخلاف سلفی‌ها، دارند و همین عامل به آنها پتانسیل گسترش حوزة حمایت‌ها و مقبولیت مردمی خود را می‌دهد؛ به ویژه اگر این احزاب بتوانند پتانسیل نیروهای جوان فعال مصر را که اغلب گرایش‌های لیبرال دموکرات دارند جلب کنند، در آیندة نزدیک خواهند توانست در کنار اسلام‌گرایان میانه‌رو، که حاکمان جدید مصر هستند، به قدرت غالبی در سپهر سیاسی مصر تبدیل شوند.
دومین غافلگیری انتخابات مصر، ناکامی انتخابات نیروها و احزاب جوان مربوط به جوانان انقلابی مصر می‌باشد. این احزاب که امیدهای فراوانی برای ورود قدرتمندانه به عرصة سیاسی داشتند و اغلب در ائتلاف «انقلاب ادامه دارد» گردهم آمدند، به دلایلی نتوانستند اعتماد رأی دهندگان مصری را جلب کنند. به نظر می‌رسد این امر دو دلیل عمده دارد: نخست آنکه در مصر، همچون بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی، مردم اغلب به ریش سفیدان و انسان‌های با تجربه بیش از جوانان اعتماد می‌کنند و مصری‌هایی که به رهبری این جوانان نظم کهن را در هم ریختند، اکنون برای بازسازی مصر، به سوی سیاستمداران روی آورده‌اند و بازگشت به ثبات را در روحیة انقلابی و دگرگونی‌طلب نمی‌جویند. دوم آنکه، بسیاری از جوانان فعال مصری، پس از سرنگونی مبارک، خود را انقلابیون سرنگون کنندة مبارک دانسته و از این بابت دچار چنان نخوت و غروری شدند که بسیاری از مصری‌ها را از آنان رویگردان ساخت.
به رغم این وقایع، توانمندی این جوانان و پتانسیل سیاسی آنان را نمی‌توان انکار کرد. همین جوانان را بهجت قرنی، اندیشمند مصری، به عنوان «جمهوری فیسبوک» در کنار ارتش و اسلام‌گرایان، سومین نیروی سیاسی حاضر و فعال در مصر امروز می‌داند.[9] این واقعیت را از تلاش بسیاری از نیروهای سیاسی قدیمی مصر در جذب این جوانان می‌توان دریافت. سازماندهی این نیروهای جوان و یا بازسازماندهی احزاب قدیمی با بهره‌گیری از این جوانان، احتمالاً در میان‌مدت، به فعلیت رسیدن پتانسیل جوانان فعال یا به تعبیر قرنی، «جمهوری فیسبوک» را میسر خواهد ساخت. به هر تقدیر، حتی پیش از تحولات مردمی سال 2011، پیش‌بینی می‌شد در صورت وقوع تحولات مردم‌سالارانه یا انقلابی، نیروهای سیاسی اسلام‌گرای میانه‌رو قدرت را به دست بگیرند.[10] اما قدرتگیری افراطی‌های سلفی به صورت چالشی اساسی، خاورمیانه را پیش‌روی آینده‌ای مبهم قرار داده است.
نتیجه‌گیری
برگزاری انتخابات پارلمانی، اولین گام مصر در عبور از دورة انتقالی به دورة گذار دموکراتیک می‌باشد. این گام به خوبی برداشته شد و حضور گستردة مردمی، نشان‌دهندة پذیرش عمومی حرکت به سمت مردم‌سالاری می‌باشد. اگرچه برخی نظریه‌پردازان دموکراتیزاسیون، حضور گستردة مردم در انتخابات را نشانة خوبی برای گذار به مردم‌سالاری نمی‌دانند، اما باید توجه داشت که هیجان اولین انتخابات آزاد و هیاهوی رویارویی آزادانة نیروهای سیاسی، از عوامل اصلی محرک این حضور گسترده بوده است که به نظر می‌رسد به تدریج رو به کاهش خواهد نهاد.
قدرتگیری سلفی‌ها در نتایج انتخابات، شاید بیش از ضعف عملکرد و دستاوردهای انتخاباتی جوانان مصری غالفگیر کننده بود. به هر تقدیر، در اولین انتخابات پارلمانی آزاد مصر، امکان پیش‌بینی واقعی وجود نداشت و حجم سیاسی هر نیرو به درستی مشخص نبود. به نظر می‌رسد در هر انتخاباتی در آیندة مصر، نیروهای سیاسی با محاسبات بیشتری وارد میدان خواهند شد و از غافلگیری نتایج کاسته خواهد شد.
در پرتو انتخابات مصر و نتایج آن و دستاوردها و ناکامی‌های هر یک از نیروهای سیاسی مصر در این انتخابات، می‌توان گفت آیندة مصر را در درجة اول، رویارویی اسلام‌گرایان میانه‌رو و افراطی رقم خواهد زد. اگر چه با توجه به چهرة در حال دگرگونی خاورمیانه به نظر می‌رسد امیدهای میانه‌روها (از قبیل اخوان و الوسط) بیشتر باشد، اما آینده را تنها می‌توان با توجه به عملکرد اخوان‌المسلمین در طول پنج سال آینده در پارلمان و نیز دولت احتمالی پیش‌بینی کرد. در درجة دوم، توان لیبرال‌ها در صف‌بندی با اسلام‌گرایان میانه‌رو (که با توجه به سابقة ائتلاف الوفد و اخوان‌المسلمین و نیز روابط نزدیک رهبران آنها بسیار محتمل می‌باشد) و به انزوا کشاندن سلفی‌ها از این طریق، و در بلند مدت تضعیف پایگاه طرفداران آنها و نیز توانمندی جوانان در گذار از «جمهوری فیسبوک» به جمهوری واقعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، آیندة سیاسی مصر آشکار خواهد شد. مصر با اعلام نتایج انتخابات پارلمان و تعیین تاریخ انتخابات ریاستی، عملاً وارد مرحلة گذار شد. برون‌داد این گذار را صف‌بندی نیروهای سیاسی و عملکرد آنها در این دوره تعیین خواهد کرد؛ به همین دلیل پیش‌بینی آیندة مصر، در بهترین حالت تنها حدس و گمانی نسبی می‌باشد.
