چکیده

کشور پاکستان همواره از اهميت ژئوپلیتيکي و جايگاه استراتژيکي خاصي، چه در دوران جنگ سرد و چه پس از جنگ سرد، نزد آمريکا برخوردار بوده است؛ به طوري که اسلام آباد به عنوان يکي از مهم‌ترين سرپل‏هاي امنيتي و ارتباطي در سياست‌هاي منطقه‎اي واشینگتن، مطرح شده بود. اما با وقوع رويداد 11 سپتامبر 2001 و طرح استراتژي مبازه با تروريسم به عنوان مفهومي جديد جهت حفظ ثبات استراتژيکي ايالات متحده آمريکا، پاکستان با نام خط مقدم جبهه مبارزه عليه تروريسم مورد توجه خاص دولتمردان کاخ سفيد قرار گرفت. در حقيقت، آمريکا با قرار دادن پاکستان در لبه پرتگاه جنگ و عملياتي کردن سياست چماق و هويج، اسلام آباد را وادار به شرکت در ائتلاف ضد تروريسم و همکاري با واشینگتن، جهت مجازات عاملان حادثه تروريستي 11 سپتامبر نمود. اما علي‌رغم پيوستن پاکستان به ائتلاف ضد تروريسم و تعهد براي نبرد با افراط گرايي، زمزمه‌هايي مبني بر حمايت مخفيانه اين کشور از طالبان مطرح مي‌باشد. سؤالي که اين مقاله در مقام پاسخ گويي به آن برآمده اين است که ملاحظات پاکستان جهت همکاري با آمريکا در مبارزه عليه تروريسم، کدام است؟ در اين راستا فرضيه پژوهش حاضر اين مي‌باشد که همکاري صادقانه پاکستان با آمريکا در مبارزه عليه تروريسم، منوط به حل نگراني‌هاي استراتژيک اسلام آباد توسط واشینگتن در قبال خط ديوراند، مسئله کشمير و خطر ناشي از حضور رو به گسترش هند در افغانستان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: 11 سپتامبر 2001، تروريسم، طالبان، خط ديوراند، مسئله کشمير.

مقدمه

پاکستان در حالي به عنوان يکي از بي‌ثبات‌ترين و پيچيده‌ترين کشورهاي جهان و مهد تفکر طالباني شناخته شده است، که هم زمان به نام شريک آمريکا در نبرد با افراط گرايي نيز در محافل سیاسی مطرح مي‌باشد. در دوران جنگ سرد، پاکستان با موقعیت ژئوپوليتيکي و ژئواستراتژيکي خاص خود در جنوب آسيا، از اهميت خاصي براي مهار تهديد کمونيسم -مهم‌ترين هدف سياست خارجي و امنيت ملي آمريکا- برخوردار بود. پاکستان در زمان تجاوز شوروي به افغانستان در سال 1979، به دلیل مجاورت جغرافيايي با افغانستان، بار دیگر مورد توجه خاص آمریکا قرار گرفت. در آن برهه از زمان، واشینگتن روابط خود را با اسلام آباد بر مبنای اتحاد استراتژيک قرار داد و سیل کمک‌های خود را به پاکستان سرازیر نمود.

با پايان جنگ سرد، جايگاه پاکستان در سياست خارجي آمريکا تنزل يافت. اما وقوع حادثه تروريستي 11 سپتامبر 2001 و نبرد با تروريسم به رهبري آمريکا، موجب تغيير کيفيت و کميت روابط واشینگتن و اسلام آباد شد؛ چرا که براي دولتمردان آمريکا کاملاً روشن بود که بدون همکاري پاکستان، هرگونه عمليات عليه طالبان و تروريست‌ها تقريباً بي‌نتيجه خواهد ماند. از اين رو تعريف مجدد روابط آمريکا با پاکستان -به عنوان کشور خط مقدم مبارزه با تروريسم- از یک سو موجب ارتقای همکاري‌هاي دو کشور به سطح  قابل توجهي شد، اما دغدغه‌هاي استراتژیک دولتمردان پاکستان -چه در زمان حکومت ژنرال پرویز مشرف و چه در دوران زمامداری آصف علی زرداری- در موضوعاتي نظير مسئله کشمير، خط ديوراند و حضور رو به گسترش هند در افغانستان از سوی دیگر، بر ميزان راستي و درستي همکاري اسلام آباد با واشینگتن در مبارزه علیه تروریسم تأثير به سزايي گذاشته است؛ به طوري که پاکستان، همکاري خالصانه با آمريکا جهت نبرد با تروريسم را  موکول به حل نگراني‌هاي استراتژيک خود توسط آمریکا نموده است. نوع تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش تحقیق آن اسنادی و کتابخانه‌ای می‌باشد.

بهره اول: روابط پاکستان و آمريکا قبل از حادثه 11 سپتامبر 2001

پيشينه روابط اسلام آباد و واشینگتن به دوران پس از استقلال پاکستان در دوران جنگ سرد باز مي‌گردد. کليد همکاري‌هاي اين دو کشور در حوزه‌هاي امنيتي، نظامي، اقتصادي و مالي نيز از همين دوران زده شد. در زمان تقسيم دنيا به دو بلوک سرمايه‌داري و بلوک کمونيستي، اسلام آباد به دليل موقعيت، اهميت و جايگاه ویژه منطقه جنوب آسيا مورد توجه دولتمردان واشینگتن قرار گرفت. انعقاد موافقتنامه دو جانبه دفاعي و امنيتي در ۱۹۵۴ ميان پاکستان و آمريکا، عضويت اسلام آباد در پيمان‌هايي نظير پيمان دفاع جمعي جنوب شرقي آسيا (سيتو) در سال 1954، پيمان بغداد در 1955 و پيمان سنتو در سال 1959 و همچنين دو توافق نامه امنيتي بين واشینگتن و اسلام آباد در سال‌هاي 1955 و 1956، حاکي از عمق روابط دو کشور بود. با تجاوز شوروي به افغانستان در دسامبر ۱۹۷۹، روابط واشینگتن- اسلام آباد به دليل جايگاه خاص پاکستان در زمينه مقابله با نفوذ کمونيسم، روند رو به رشدي طي نمود و سيل کمک‌هاي اقصادي و نظامي به اين کشور سرازير شد. به بيان ديگر، اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهير شوروي سابق، پاکستان را به کانون سد نفوذ آمريکا و غرب در برابر نفوذ کمونيسم و مبارزه عليه آن تبديل کرد. در دوران پس از جنگ سرد، روابط پاکستان و آمريکا به دليل تحريم‌هاي واشینگتن عليه اسلام آباد، به دليل آزمايشات اتمي و کودتاي ژنرال پرويز مشرف، به سردي گراييد، اما با وقوع حملات تروريستي 11 سپتامبر و لشکرکشي آمريکا براي اشغال افغانستان، مناسبات واشینگتن با اسلام آباد وارد مرحله جديدي شد.

بهره دوم: تأثير حادثه 11 سپتامبر 2001 بر روابط پاکستان و آمريکا

با وقوع حوادث تروريستي 11 سپتامبر و تصميم آمريکا جهت مجازات عاملان اين حادثه و آشکار شدن ارتباط تعدادي از افراد با مليت پاکستاني(از جمله خالد شيخ محمد، ژنرال محمود احمد، عمر شيخ سعيد) با تروريست‌ها دولت پاکستان در مقابل اولتيماتوم آمريکا براي همکاري ضد تروريستي با اين کشور، قرار گرفت. دولتمردان اسلام آباد دو راه بيشتر پيش رو نداشتند: يکي پيوستن به ائتلاف ضد تروريسم به رهبري آمريکا و ديگري ادامه حمايت از طالبان. عدم همکاري با آمريکا مي‌توانست پاکستان را در فهرست کشورهايي که بعداً به عنوان محور شرارت شناخته شدند قرار دهد و پيامدهاي سختي از سوي کاخ سفيد براي اين کشور به بار می‌آورد و همکاري با ائتلاف ضد تروريسم، مي‌توانست اين کشور را دچار بحران داخلي سازد. اما ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور وقت پاکستان با انتخاب گزينه «اول پاکستان بعد هرچيز ديگري»، تصميم به همکاری با آمریکا و حضور در ائتلاف ضد تروریسم گرفت. به ديگر سخن، اخذ اين تصميم از سوي ژنرال پرويز مشرف، به جهت قرارگرفتن در دو راهي سرنوشت سازي بود که طي آن، اگر با آمريکا در جنگ عليه تروريسم همراه نمي‌شد، کشورش قبل از افغانستان مورد حمله قرار مي‌گرفت. همان طور که ريچارد آرميتاژ، معاون وقت وزير امور خارجه آمريکا اعلام کرد، در صورتي که اسلام آباد درخواست واشینگتن مبني بر حضور در ائتلاف مبارزه عليه تروريسم را رد کند، بايد خود را براي حمله و بازگشت به «عصر حجر» آماده نمايد. در سمت ديگر، پاکستان اگر با پيشنهاد آمريکا مبني بر همکاري با اين کشور در جهت نابودي طالبان موافقت مي‌کرد، بايد خود را آماده پاسخ گويي به حاميان طالبان در داخل و نحوه برخورد با مخالفان مي‌کرد.

ژنرال مشرف با نگرشي عمل گرايانه و با سر لوحه قرار دادن منافع ملي پاکستان، با انتخاب گزينه همراهي با آمريکا در جنگ عليه تروريسم، اعلام کرد: «آمريکايي‌ها اکنون براي ما بيشتر از طالبان منفعت دارند». پس از طرح چنين مسائلي بود که آمريکا از پاکستان به عنوان سرپل عمليات نظامي عليه طالبان و القاعده ياد نمود و در همين راستا الويت‌هاي سياست خارجي خود را در روابط با اسلام آباد، که موجب انعقاد تحريم‌هايي بر اثر آزمايش اتمي و حکومت نظامي در پاکستان شده بود را لغو کرد و به حمايت از اين کشور پرداخت.

در حقيقت مشرف با اخذ تصميم همکاري با آمريکا توانست از خطر حمله ائتلاف ضد تروريسم به کشورش جلوگيري کند و هم پیمانی خود را با آمریکا مستحکم‌تر سازد. بهره‌مندي از کمک پنجاه ميليون دلاري آمريکا در اواخر سپتامبر 2001، و رهايي از تحريم‌هاي بين‌المللي، تنش زدايي با هند و از همه مهم‌تر ناديده گرفتن کودتا در پاکستان، از ديگر عوامل قابل ذکر در زمينه عوامل انتخاب اين تصميم مي‌باشد.

با گذشت زمان و همگام با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری پاکستان در سپتامبر 2008، برخی گمان می‌کردند که با انتخاب آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور و برکناری ژنرال پرویز مشرف از قدرت -که از او به مثابه چرخ جدايي ناپذير ماشين منافع امپراتوري آمريکا نام برده مي‌شد- شاید تغییراتی در روابط اسلام آباد و واشینگتن در خصوص مبارزه با تروریسم حادث شود. این گمانه همزمان با کنار رفتن دولت جورج دبلیو بوش -به عنوان آغازگر جنگ علیه تروریسم- و آغاز دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در 20 ژانویه 2009، تقویت گردید؛ اما زمامداران جدید دو کشور با عنایت به ضرورت‌های استراتژیک و نیاز طرفین به یکدیگر، اعلام کردند که همچون گذشته خواهان ادامه و گسترش روابط می‌باشند، لذا تغییرات در کادر سیاسی، خدشه‌ای به روابط طرفین وارد نمی‌سازد. البته بسیاری، هدف زرداری از اتخاذ چنین مواضعی را برخورداری از ادامه پرداخت وام‌های امریکا و استحکام پایه‌های حکومت خود، با اتکا به حمایت واشینگتن می‌دانند. در طرف دیگر نیز، اوباما با اعلام ساختار کلی سیاست خارجی خود، با محوریت مبارزه با تروریسم، استراتژی آف–پاک (افغانستان وپاکستان) را برای رویارویی با تروریسم اعلام کرد و به اهمیت و جایگاه خاص پاکستان در مبارزه علیه تروریسم اذعان نمود. در حقیقت، یکی از تمایزات راهبرد اوباما و بوش در قبال موضوع جنگ با تروریسم، در نگاه آنان به سرمنشاء خطر می‌باشد. اوباما بر این باور است که ریشه پایان نیافتن بحران در افغانستان را باید در پاکستان جست؛ در حالی‌که بوش، بیشتر تمرکز خود را بر افغانستان قرار داده بود. از این رو بود که با روی کار آمدن دولت اوباما، جایگاه و اهمیت اسلام آباد در سیاست خارجی واشینگتن فزونی یافت و ضرورت همکاری بیش از پیش طرفین در خصوص مبارزه با تروریسم مطرح شد.در همین راستا جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا، با اعلام اینکه کشورش به حمایت‌های خود از پاکستان ادامه خواهد داد، از تلاش‌های آصف علی زرداری در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی قدردانی نمود و اظهار داشت دو کشور باید تلاش‌های مشترک خود را برای مبارزه با تروریسم و تقویت ثبات درمنطقه متمرکز نمایند. ضرورت همکاري اسلام آباد با واشینگتن و اصرار آمريکا بر اين موضوع، با عنايت به دلايل اهميت پاکستان و چرايي جايگاه ويژه اين کشور از منظر دولتمردان آمريکا در فرایند مبارزه با تروريسم، بيش از پيش مشخص مي‌شود.

بهره سوم: دلايل اهميت پاکستان در جنگ عليه تروريسم

در عرصه مبارزه علیه تروریسم، براي دولتمردان کاخ سفید -چه در زمان بوش و چه در زمان اوباما- کاملاً روشن بوده و هست که بدون همکاري پاکستان، هرگونه عمليات عليه تروريست‌ها و به خصوص طالبان، تقريباً بي‌نتيجه خواهد ماند؛ علت اين مهم آن است که مدارس مذهبي تندرو اين کشور نقش مهمي در پرورش تفکرات راديکال داشته و دارند و ريشه طالبان را بايد در اين مدارس جست‌وجو کرد. مدارس مذهبي پاکستان پس از حمله آمريکا به افغانستان، جهت مجازات عاملان حادثه 11 سپتامبر 2001، بيش از پيش فعال شده و به گسترش آموزه‌هاي راديکال و اعزام نيرو به افغانستان براي کمک به طالبان اقدام می‌نمایند. ايالات متحده معتقد است اگر اسلام آباد محدوديت جدي در توسعه اين مدارس ايجاد کند، از اهميت اين مدارس به عنوان ابزاري جهت ترويج راديکاليسم کاسته خواهد شد.

مناطق خودمختار قبيله‌اي پاکستان، با مساحت حدود 27 هزار و 220 کيلومتر مربع که به عنوان پايتخت سياسي افراطيون و مأمن امن تروريست‌ها در محافل سياسي مطرح شده است، از ديگر دلايل اهميت پاکستان در فرایند مبارزه با تروريسم مي‌باشند. در حقيقت، پس از حمله نيروهاي ائتلاف به افغانستان در سال 2001، جهت حذف طالبان از قدرت و نابودي تروريست‌ها، طالبان و تعدادي از نيروهاي القاعده و مبارزان خارجي همراه آنها به مناطق قبيله‌اي پاکستان گريخته و در آن جا پناه گرفتند و مناطق مذکور را به مثابه تهديدي عليه امنيت ملي ايالات متحده آمريکا مطرح نمودند. پاک سازي اين مناطق از تروريست‌هاي القاعده و طالبان توسط پاکستان، يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي ضد تروريستي آمريکا مي‌باشد که در صورت عدم تأمین، اجرای راهبرد اوباما (آف-پاک) در منطقه را با مشکل مواجه می‌سازد. در حقیقت، تهدیداتی که از درون سرزمین پاکستان، به خصوص مناطق قبایلی این کشور، سرچشمه می‌گیرد و منافع امریکا را در افغانستان مورد هدف قرار می‌دهد، موجب شد اوباما دامنه جغرافیایی راهبرد خویش را از افغانستان به پاکستان تسری دهد و گزینه ارسال کمک مالی دلار برای سامان بخشیدن به وضعیت این مناطق را مطرح نماید.

از ديگر دلايل اهميت پاکستان در جنگ عليه تروريسم، حضور مجموعه‌اي از گروه‌هاي راديکال در خاک اين کشور مي‌باشد که هم خود تروريست هستند و هم به حمایت همه جانبه از تروريست‌ها می‌پردازند. تعداد بي‌شماري از گروه‌هاي تروريستي با اهداف متنوع در پاکستان وجود دارد، اما مهم‌ترين اين گروه‌ها شامل گروه‌هاي تروريستي فرقه‌اي مانند سپاه صحابه، لشکر جهنگوي،گروه‌هاي تروريستي ضد هندي مانند لشکر طيبه، جيش محمد،حرکت المجاهدين، حرکت الجهاد الاسلامي پاکستان، تحريک طالبان پاکستان،تحريک نفاذ شريعت محمدي، جنبش طالبان افغانستان به رهبري ملا محمد عمر، القاعده و ساير تروريست‌هاي غيرآسيايي همراه آن که در نواحي قبيله‌اي خود مختار پاکستان و ايالت سرحد شمال غربي مخفي شده‌اند، مي‌شوند. بسیاری از رهبران این گروه‌های تروریستی پاکستانی معتقدند هم زمان با دستور اوباما در خصوص اعزام نيروهاي نظامي بيشتر به افغانستان، آنها نیز باید اقدام به افزايش اعزام نيروهاي كمكي خود به اين كشور نمایند و هزاران نيروي شبه نظامي خود را به افغانستان جهت مبارزه با نیروهای ناتو و آمریکا گسیل دارند. لذا می‌توان گفت از آن جا که تمامي اين گروه‌ها به عنوان گروه‌هاي تروريستي در ليست سياه واشینگتن قرار دارند، بنابراين از عمده‌ترين شروط موفقيت آمريکا در جنگ عليه تروريسم، اتخاذ واکنشي جدي و اقدامي مؤثر از جانب پاکستان عليه اين گروه‌ها مي‌باشد.

ارتباط پاکستان با طالبان از گذشته تا زمان حال، لزوم نياز آمريکا به همکاري پاکستان در فرایند مبارزه با تروريسم را بيش از پيش مطرح ساخت. اسلام آباد بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001، تحت فشار کاخ سفيد، مجبور به اعلام قطع حمايت از طالبان شد. اين در حالي بود که حکومت طالبان براي نخستين بار از سوي پاکستان و بعدها عربستان سعودي و امارات متحده عربي، مورد شناسايي قرار گرفت. هم چنين پاکستان يکي از سه کشوري بود که در زمان رژيم طالبان، در کابل سفارت داشت و آخرين کشوري بود که بعد از حوادث تروريستي 11 سپتامبر، تحت فشارهاي خارجي به ويژه از جانب آمريکا، سفارت خود را تعطيل و حمايت از طالبان را قطع نمود. با وجود چنين روابط و پيچيدگي‌هايي بود که پاکستان در استراتژي آمريکا براي جنگ عليه تروريسم، اهميت فوق‌العاده‌اي يافت.

بهره چهارم: ملاحظات پاکستان در جنگ عليه تروريسم

به رغم اعلام تعهد پاکستان به آمريکا در زمينه همکاري با اين کشور و مبارزه با تروريسم، همواره سايه شک و ترديد بر همکاري دو کشورحکم‌فرما بوده است. مسئله اين است که آمريکا احساس مي‌کند پاکستان يا نمي‌خواهد و يا نمي‌تواند در جنگ عليه تروريسم با آمريکا همکاري کند. اين سوء ظن از آن جهت در ذهن آمريکايي‌ها نقش بسته است که به رغم ادعاي مقامات پاکستاني، نمود عملي از همکاري پاکستان با آمريکا در جنگ عليه تروريسم مشهود نبوده است و برعکس، شواهد نشان مي‌دهد که پاکستان به نوعي با جريان افراط‌گرايي و تروريست‌ها، به خصوص طالبان، همکاري نزديکي دارد. در حقيقت پاکستان با طرح ملاحظات خود -که تأثير به سزايي در مشارکت حقيقي اين کشور در نبرد با تروريسم دارد- مانند نگراني اسلام آباد از نفوذ هند در افغانستان، اختلاف پاکستان و افغانستان در خصوص خط ديوراند و مسئله کشمير، مقامات آمريکا را در صحت ترديدها در خصوص همکاري پاکستان در مبارزه عليه تروريسم، مطمئن مي‌سازد. عواملي نظير سوابق پاکستان در عمليات‌هاي تروريستي و حضور انواع مختلف گروه‌هاي تروريستي در خاک اين کشور، وجود مدارس مذهبي در پاکستان به عنوان پرورش دهنده نيروهاي راديکال، رابطه ديرينه پاکستان و طالبان و يک منطقه جغرافيايي به نام مناطق قبايلي که مأمن تروريست‌ها محسوب مي‌شود، اين بدگماني را در واشینگتن تشديد مي‌کند. با توجه به جايگاه کليدي و تأثيرگذار ملاحظات اسلام آباد در فرایند مشارکت و ادامه همکاري با آمريکا در مبارزه علیه تروريسم و استفاده پاکستان از ابزارهاي خاص خود مانند حمايت از طالبان و گروه‌هاي مبارز کشميري (در صورت عدم تأمين منافع اين کشور در فرایند جنگ جهاني عليه تروريسم)، به شرح مختصر آنها در ذيل مي‌پردازيم:

الف) نگراني پاکستان از نفوذ هند در افغانستان

از مهم‌ترين ملاحظات پاکستان در همکاري با آمريکا در نبرد علیه تروريسم، موضوع نگراني اسلام آباد از نفوذ هند در افغانستان مي‌باشد. اين حساسيت پاکستان از آن جا ناشي مي‌شود که هند منافع زيادي در افغانستان و همچنين نگراني‌هاي بزرگ‌تري نيز در مورد محدود کردن نفوذ اسلام آباد در اين کشور دارد؛ تا اطمينان حاصل کند که افغانستان بار ديگر در کنترل عناصر افراطي قرار نخواهد گرفت و دموکراسي ريشه محکمي در اين کشور به دست خواهد آورد. مقامات هندي نيز بارها گسترش روابط استراتژيک با افغانستان را به دلايل ذيل مطرح کرده‌اند: راه‌يابي به بازارهاي پر منفعت آسياي ميانه از طریق افغانستان؛ چرا که افغانستان می‌تواند به عنوان مسير ترانزيت کالاي هند به آسياي ميانه، کمک زيادي به اقتصاد رو به رشد این کشور کند. هم هند و هم افغانستان، اختلاف مرزي با پاکستان دارند؛ به همين دليل وقتي اين دو کشور به نحوي در تقابل با پاکستان قرار مي‌گيرند، اين دشمني به افغانستان ياري مي‌دهد تا در برابر گسترش نفوذ پاکستان در منطقه به زانو در نيايد. کمک به بازسازي افغانستان نيز يکي از اين دلايل محسوب مي‌شود. افغانستان که پس از سقوط رژيم طالبان در اين کشور به سوي ثبات پيش مي‌رود، براي نهادينه کردن اين ثبات و بازسازي در کشور نياز به سرمايه گذاري دارد. به همين دليل افغان‌ها مايل‌اند از سرمايه گذاري بيشتر هند به خصوص در زمينه‌هاي آموزش و پرورش، بهره‌مند شوند. متقابلاً هند نيز پس از سقوط طالبان، در عرصه‌هاي گوناگون تلاش کرده به افغانستان کمک کند.

بسياري از کارشناسان معتقدند دليل کمک‌هاي بيشتر هند به افغانستان اين است که احساس نياز به پاکستان را در اين کشور کاهش دهد. در حقيقت هند با محدود کردن نفوذ اسلام آباد در کابل، در صدد جلوگيري از کنترل مجدد افغانستان توسط عناصر افراطي مي‌باشد؛ زيرا با انسجام مجدد طالبان در اين کشور، هرگونه برداشت راديکال از اسلام، تأثير منفي بر امنيت هند داشته و نفوذ شبه نظاميان و حملات آن‌ها در کشمير هند را افزايش مي‌دهد. به بيان ديگر، براي هند که از نفوذ پاکستان در افغانستان در سال‌هاي اخير و به خصوص در زمان طالبان آگاه است، گسترش روابط با افغانستان مي‌تواند به آن چه مي‌توان از آن به عنوان گامي استراتژيک براي هند نام برد، بينجامد.

هندي‌ها همواره در نقشه‌هاي خود، افغانستان را به عنوان بخشي از جنوب آسيا قلمداد مي‌کنند؛ به همين دليل، به اين کشور در چهارچوب سرحدات استراتژيک خود در سياست خارجي و امنيتي مي‌نگرند. دولتمردان هندوستان سعي دارند از طريق تثبيت موقعيت خود در افغانستان، جايگاهي با ثبات در منطقه و آسياي ميانه پيدا کرده تا ضمن مبارزه با تروريسم نشأت گرفته از افغانستان، به منابع انرژي آسياي ميانه دست يابند و براي صدور کالاي خود، يک مسير ترانزيتي به اين منطقه بيابند.

از منظر مقامات اسلام آباد، کاهش نفوذ هند در افغانستان در کنار استقرار دولت حامي در کابل، از اهداف مهم پاکستان در افغانستان محسوب مي‌شود، اما با توجه به نفوذ هند در افغانستان و اينکه حامد کرزاي، به عنوان متحد نزديک هند و رقيب منافع استرتژيک اسلام آباد به شمار مي‌آيد و هم چنين احتمال استفاده از سارک در مسئله خط ديوراند در جهت اهداف افغانستان، موجب شده است پاکستان همواره از افزايش نفوذ دهلي در کابل در هراس باشد.

اين هراس پاکستان زماني جنبه واقعي به خود مي‌گيرد که توجه داشته باشيم انگيزه هند از حضور در افغانستان، به تهديد تروريسم و مقابله با افراط گرايي، دسترسي به منابع انرژي منطقه آسياي مرکزي و مسير ترانزيتي خلاصه نمي‌شود. واقعيت اين است که هند مي‌خواهد از حصار تنگ منطقه جنوب آسيا بيرون آمده و نه تنها از مهار خود توسط پاکستان و چين جلوگيري کند، بلکه خود باعث محاصره و مهار پاکستان از طريق حضور در اين منطقه شود.⁽²⁰⁾ لذا به نظر مي‌رسد مادامي که روابط هند و افغانستان به واسطه حضور دهلي در کابل گرم باشد، روابط اسلام آباد - کابل هم چنان سرد خواهد بود. در اين جا است که استفاده پاکستان از ابزار طالبان، به عنوان مهره تأثيرگذار بر کاهش روابط هند و افغانستان و تقويت ارتباط کابل- اسلام آباد مطرح مي‌شود و صداقت پاکستان در مبارزه علیه تروریسم را –علی‌رغم حضور این کشور در ائتلاف ضد تروریسم- مورد تردید قرار می‌دهد.

ب) اختلاف پاکستان و افغانستان در خصوص خط ديوراند

موضوع اختلاف پاکستان و افغانستان در خصوص خط ديوراند، به يکي از ملاحظات اصلي پاکستان در فرایند همکاري با آمريکا در جنگ عليه تروريسم و عامل عمده حمايت پاکستان از طالبان تبديل شده است. خط مرزي ديوراند به طول ۲۶۴۰ کيلومتر (1610 مايل) در زمان سلطه بريتانيا بر شبه قاره هند در 12 نوامبر سال 1893، طي معاهده‌اي ميان امير عبدالرحمن خان از افغانستان و سر هنري مورتيمر دوراند ترسيم شد و طي آن مناطقي از افغانستان آن زمان به هند بريتانيايي تعلق گرفت.

معاهداتي نظير معاهدات کابل در مارس سال 1905، راولپندي در سال ۱۹۱9 و منصوري در سال ۱۹۲۰ نيز بر حفظ مفاد معاهده ديوراند تأکيد داشتند. شاه ولي خان، وزير افغانستان و آرتور هندرسون در لندن نيز رسميت توافقات سابق را مورد تأکيد قرار دادند. پس از خروج انگلستان از هند و استقلال اين کشور، اين تصور براي افغانستان پيش آمد که فرصت به دست آمده را مغتنم شمرده، پشتونستان را به خاک خود منضم نمايد. اما خواسته افغانستان تحقق نيافت؛ چرا که دولت انگلستان اعلام نمود قرارداد ديوراند با کشور هند منعقد شده و طبق تقسيم کشور هند در سال ۱۹۴۷، مناطق مسلمان نشين همچون پشتونستان که چسبيده به خاک پاکستان است، به آن کشور تعلق مي‌گيرد.

در حقيقت خط ديوراند به عنوان خط مرزي، پشتونستان را از افغانستان جدا و آن را ضميمه خاک پاکستان نمود. طبق همه پرسي که در مناطق پشتون نشين پاکستان در خصوص الحاق اين منطقه به يکي از دو کشور هند يا پاکستان برگزار شد، مردم منطقه الحاق به کشور پاکستان را انتخاب نمودند. از همين زمان اختلافات افغانستان با کشور جديدالتأسيس پاکستان آغاز شد. در سپتامبر سال ۱۹۴۷، عبدالحسين خان عزيز، نماينده افغانستان در سازمان ملل متحد، برخلاف عضويت پاکستان رأي داد اما در اکتبر همان سال رأي خود را پس گرفت و سفارت پاکستان در کابل تأسيس شد.

دو ديدگاه از سوي تحليل‌گران افغاني در زمينه خط ديوراند مطرح شده است: گروهي بر اين باورند که توافقنامه مرزي ميان عبدالرحمان خان، پادشاه وقت افغانستان و حکومت بريتانيايي هند، به زبان انگليسي بوده و در حالي که عبدالرحمن انگليسي نمي‌دانسته، نسخه‌اي به زبان دري يا پشتو از سوي وي امضاء نشده است. گروهي ديگر معتقدند که چنين نسخه‌اي به امضاء رسيده ولي از اعتبار افتاده ودوره آن به سر آمده است. وجه مشترک هر دو ديدگاه اين است که امروزه خط ديوراند وجود خارجي ندارد.

پارلمان افغانستان (لويي جرگه) در۲۹ جولاي سال ۱۹۴۹، به طور يک جانبه توافقنامه ديوراند را به دليل الحاق ايالت سرحد به افغانستان و دسترسي اين کشور به درياي هند از طريق بلوچستان را ملغي اعلام نمود. پس از اين تاريخ، حکومت‌هاي مختلف در افغانستان؛ چه در زمان ظاهر شاه، چه در زمان داوود خان و چه در زمان حکومت کمونیست‌ها، مالکيت پاکستان بر اين مناطق را به رسميت نشناخته و به صورت رسمي يا غيررسمي، حاکميت ملي پاکستان در پشتونستان را تأييد ننمودند. ظاهرشاه خط دیوراند را به عنوان مرز بین‌المللی مورد شناسایی قرار نداد. در زمان حکومت داوود خان، افغانستان خواستار تشکيل دولت‌هاي خودمختار در پشتونستان شد. همچنین پس از وقوع کودتاي کمونيستي ۱۹۷۸ در افغانستان توسط تره‌کی، دولتمردان افغان محدوده مرزهاي طبيعي کشورشان را تا رود سند مطرح کردند. در اين میان روسیه نيز به دليل نفوذ در افغانستان و دسترسي به آب‌هاي گرم که از زمان پطر کبير به عنوان آرمان استراتژيک اين کشورمحسوب مي‌شد، به حمايت از ادعای افغانستان پرداخت. اين خط مرزي باعث جدايي پشتون‌هاي غرب (ساکن پاکستان) و پشتون‌هاي شرق (ساکن افغانستان) شد. ياغستان ديروز و پشتونستان امروز براي هر دو کشور اهميت به سزايي دارد. مزيت پشتونستان براي افغان‌ها، دسترسي اين کشور به درياي آزاد از طريق بلوچستان مي‌باشد.

موضوع پشتونستان به همين ميزان نیز براي اسلام آباد حائز اهميت مي‌باشد. پاکستان از چهار ايالت و يک منطقه قبايلي تشکيل شده است. هر چهار ايالت و از جمله منطقه قبايلي، به نوعي با هم در تعارض قومي قرار دارند. پنجابي‌ها (ايالت پنجاب)، سندي‌ها (ايالت سند)، بلوچ‌ها (ايالت بلوچستان) و پشتون‌ها (ايالت سرحد و منطقه قبايلي) هيچ‌گاه نظر مساعدي نسبت به يکديگر نداشته‌اند. صحنه سياسي پاکستان صحنه رقابت دائمي ميان اين اقوام براي کسب قدرت بوده است. علاوه بر اين، تعارض داخلي و مسئله کشمير هم پاکستان را رنج مي‌دهد و جدا شدن موفقيت آميز بنگلادش در سال ۱۹۷۱، پاکستاني‌ها را نسبت به افغانستان مضطرب ساخته است.

حال مسئله حياتي براي پاکستان اين است که اگر پشتونستان از اين کشور جدا شود، معلوم نيست آينده سياسي و قلمرو سرزميني اين کشور به چه سرنوشتي دچار شود. بدين ترتيب، منطقه پشتونستان هم براي افغانستان و هم براي پاکستان اهميت حياتي دارد. از اين رو اسلام آباد و کابل براي تصاحب اين منطقه در رقابت دائمي بوده‌اند.⁽²⁶⁾

پاکستان در دوره حکومت طالبان، سعي کرد مشکل خط ديوراند را به شکلي حل نمايد، اما به رغم مذاکرات و تلاش‌هاي فراوان به نتيجه نرسيد. در حقیقت دولتمردان پاکستان می‌پنداشتند ایدئولوژی حاکم بر طالبان، کمک خواهد کرد تا افغان‌ها مناقشات قومی را فراموش کنند و در مسیر خواست اسلام آباد قدم بردارند، اما با وجود حمایت‌های پاکستان، طالبان پس از رسیدن به قدرت، خط دیوراند را به عنوان خط مرزی دو کشور قبول نکردند. به هر حال در مقابل ادعاهای افغانستان در خصوص خط دیوراند، پاکستان همواره آن را خط مرزی مشترک بین دو کشور قلمداد می‌کند. پرويز مشرف، رئیس جمهور وقت پاکستان، در سخنراني خويش در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۵، پيشنهاد ساخت ديوار حائل در جهت پيشگيري از حمله‌هاي تروريستي ميان پاکستان و افغانستان را مطرح نمود اما اين پيشنهاد در افغانستان با مخالفت کساني روبرو شد که خط ديوراند را نامشروع مي‌دانند. در مورد پيشنهاد مشرف بايد گفت که شايد وي از يک سو در پي کاهش فشارهايي بوده است که از سوي افکار عمومي غرب و متحدانش از جمله آمريکا براي پيشگيري از نفوذ القاعده در غرب افغانستان بر وي وارد آمده است و از ديگر سو در پي دستيابي به کمک‌هاي بين‌المللي براي ساخت اين ديوار، استوار ساختن جايگاه خويش در معادله‌هاي راهبردي جهان کنوني، بهبود وضعيت امنيتي مناطق غربي پاکستان و امکان نظارت بيشتر بر محافل مذهبي بنيادگرا در محيط طبيعي کمابيش صعب‌العبور غرب کشور بوده است.از ديگر سو نبايد از ياد برد که حل موضوع در وضعيت کنوني که افغانستان در جايگاه قدرتمندي براي چانه‌زني و دستيابي به امتيازهاي بيشتر قرار ندارد و هنوز تکثر سياسي و گرايش‌هاي گوناگون در آن کشور قوت نيافته است و آمريکا پشتيبان حاکمان دو کشور بوده و مي‌تواند ميانجي اين ماجرا باشد، طرح اين پيشنهاد را تبيين مي‌نمايد.

ژنرال مشرف هم‌چنين در سال 2006، طي پيشنهادي اعلام نمود جهت امنيت مناطق مرزي، حصاري به طول 2300 کيلومتر در خط ديوراند کشيده شود. حامد کرزاي در واکنش به اين تقاضا اعلام کرد که سيم خاردار در مرز دو کشور نشانه عداوت و دشمني است و از خط ديوراند به عنوان خط نفرت ياد نمود و اعلام کرد کشيدن حصار نوعي جداسازي است؛ آن هم ميان مردمي که در دو طرف خط ديوراند و به صورت جدا نشدني زندگي مي‌کنند.

در مجموع مي‌توان گفت مسئله خط ديوراند نيز که براي ساليان متمادي سايه‌اي از ترديد و سوءظن را بر روابط دو کشور پاکستان و افغانستان حاکم کرده است، در ادامه حمايت از طالبان حتي پس از پيوستن به جبهه ضد تروريسم بي‌تأثير نبوده است. مقامات افغاني بارها مشروعيت حقوقي و سياسي معاهده ديوراند را زير سؤال برده‌اند و خواهان لغو آن هستند، اما دولتمردان پاکستان خط ديوراند را خط مرزي مشترک غيرقابل اعتراض مي‌دانند. به نظر مي‌رسد از مهم‌ترين عواملي که موجب شده است مقامات پاکستانی در جهت پيشگيري از دومينوي سقوط مهره‌هاي خويش در افغانستان، از تبديل طالبان به مهره‌اي سوخته جلوگيري به عمل آوردند و کماکان به حمايت از طالبان در صور مختلف ادامه می‌دهند -طوري که امروزه شاهد پديده‌اي با عنوان نئوطالبانيسم در افغانستان هستيم- همانا اعمال فشار بر آمريکا است تا اين کشور، دولت افغانستان را در تن دادن به خط ديوراند، به عنوان مرز رسمي افغانستان و پاکستان قانع کند، موضوعي که بيش از نيم قرن مطمح نظر دولتمردان پاکستان بوده است. بنابراين مقامات اسلام آباد معتقدند با استفاده از شرايط کنوني مي‌توانند از طريق بازي با کارت طالبان، مسئله خط ديوراند را با کمک آمریکا براي هميشه به بايگاني تاريخ فرستاده و به اعتراض افغانستان در این خصوص پايان دهند. اما چنانچه اين خواسته پاکستان محقق نشود، اين کشور با کمک ابزارهايي که در اختيار دارد، مي‌تواند در خصوص موضوع عدم مداخله در افغانستان و همچنين ميزان حمايت پاکستان از آمريکا در نبرد عليه تروريسم، تصميمات ديگري اخذ کند که ضرورتاً تأمين کننده منافع ملي آمريکا نباشد.

ج) مسئله کشمير

بي شک مسئله کشمير از مهم‌ترين ملاحظاتي است که دولت پاکستان در خصوص همکاري با آمريکا در مبارزه با تروريسم به آن توجه مي‌کند؛ به اين معنا که صداقت پاکستان در موضوع مبارزه با تروريسم و طالبان، به شدت تحت تأثير معضل کشمير قرار گرفته است. با اشاره‌اي مختصر به تاريخچه اين معضل، در گام بعدي به بررسي تأثير مسئله کشمير بر همکاري پاکستان در مبارزه با تروريسم، مي‌پردازيم.

از سال1947 -يعني زمان خروج بريتانيا از شبه قاره هند- هندوستان به دو کشورمستقل هند و پاکستان تقسيم شد. اين تقسيم نه تنها به آرامي صورت نگرفت بلکه با شورش‌ها و تنش‌هاي قومي و مذهبي به خصوص ميان مسلمانان و هندوها همراه بود؛ از آن زمان تاکنون اين دو کشور به عنوان دشمنان اصلي يکديگر، سه بار در سال‌هاي (۱۹۴۷)، (۱۹۶۷) و (۱۹۷۱) وارد جنگ با یکديگر شده‌اند و بارها تا نزديکي يک درگيري تمام عيار پيش رفته‌اند؛ به نحوي که حدود نيم ميليون نفر در اين درگيري‌ها جان خود را از دست دادند. به رغم تلاش‌هايي که در جهت کاهش تنش در روابط ميان دو کشور صورت گرفته است، اختلاف ميان دو کشور هم‌چنان با افت و خيزهاي فراوان ادامه دارد. اين اختلافات در حالي است که مهم‌ترين گسل در روابط هند و پاکستان، وجود کهنه زخمي با عنوان بحران کشمير مي‌باشد. ايالت کشمير که به علت سكونت طايفه «كش»‌ها يا «كاش»‌ها، نام كشمير به خود گرفته است، با مساحتي در حدود 5120 كيلومتر مربع، جمعيتي بالغ بر يك و نيم ميليون نفر دارد. اين منطقه در زمان تسلط بريتانيا بر شبه قاره هند و قبل از استقلال هند و پاکستان، با وجود اينکه اکثر جمعيت آن مسلمان بودند، تحت حکومت فرمانرواي هندو مذهب منطقه قرار داشت. هنگام تقسيم مستعمره هند به دو کشور هند و پاکستان، قرار بود سرزمين‌هاي مسلمان نشين به پاکستان و سرزمين‌هاي هندونشين به هند واگذار شود. اما مهاراجه هندوي کشمير در سال 1947، شخصاً طي سندي تصميم گرفت سرزمين خود را در اختيار هند بگذارد. براساس اين سند، دولت‌هاي متوالي در هند اعلام کرده‌اند که اين منطقه جزو لاينفک اين کشور مي‌باشد.

پاکستان به اين اقدام اعتراض کرد و در اکتبر سال 1947، بين دو کشور تازه استقلال يافته جنگي رخ داد که تا ژانويه سال 1949، ادامه داشت. سرانجام با ميانجي‌گري سازمان ملل متحد، دو کشور با آتش بس موافقت کردند. موافقتي كه براساس آن يك سوم اين منطقه -كه شامل آنچه پاكستان جامو و كشمير آزاد مي‌نامد به علاوه مناطق شمالي تحت اداره پاكستان- تحت كنترل پاكستان قرار گرفت و دو سوم ديگر شامل جامو، لاداخ و دره كشمير، تحت اداره هندوستان قرار گرفت. ايالت هندي جامو و کشمير توسط پاکستان به ‌نام کشمير اشغال شده هند ناميده مي‌شود. اگرچه سازمان ملل براساس مصوبه‌هاي 1948، 1949 و هم‌چنين پيشنهاد لرد مونباتن در 1947، که از سوي شوراي امنيت سازمان ملل نيز مورد استقبال قرار گرفت، توصيه کرده بود سرنوشت کشمير با مراجعه به آراي مردم آن سرزمين تعيين شود، اما اين همه پرسي هرگز انجام نشد.

توجه با اين نکته حائز اهميت مي‌باشد که نگاه پاکستان به مسئله کشمير، يک نگاه قومي-مذهبي است؛ چرا که رهبران پاکستان به دليل حساسيت‌هاي داخلي، بر اين اعتقادند که دو ملت هند و پاکستان از لحاظ مذهبي هيچ تشابهي با يکديگر ندارند، بنابراين طبيعي است که کشمير به جهت ترکيب مذهبي آن متعلق به پاکستان باشد. در مقابل، هندوستان يک درک ارزشي از مسئله کشمير دارد و خواهان استقرار دولتي کاملاً عرفي مي‌باشد. مقامات هندي معتقدند که تنها در بطن يک هندوستان يکپارچه اين امکان براي مردم کشمير به وجود مي‌آيد که تحت يک حکومت عرفي به زندگي بپردازند. به بيان ديگر، از نگاه دولتمردان هندي، جدايي کشمير از هندوستان، در نهايت به سبب دخالت‌هاي پاکستان، منجر به ايجاد حکومتي دين سالار و تحت کنترل افراطيون مذهبي خواهد شد که باعث گستردگي وسيع نا‌آرامي‌هاي قومي و مذهبي در هندوستان مي‌شود.

چند سال بعد، يعني در سال 1965، جنگ ديگري بين دو کشور رخ داد؛ بدين ترتيب که حملات ارتش پاکستان در خط آتش بس، واکنش نظامي هند و عبور نيروهاي هندي از خط مرزي دو کشور در ناحيه لاهور پاکستان را در پي آورد. جنگ دوم نيز سرانجام با ميانجي گري روسيه خاتمه يافت. در ژانويه سال 1966، رهبران وقت دو کشور در تاشکند، موافقتنامه‌اي را مبني بر خروج نيروهاي خود از خاک يکديگر و تعهد به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات دو جانبه امضا کردند. با اين همه، بحران کشمير و تيرگي روابط هند و پاکستان، همچنان ادامه يافت.⁽³³⁾

در سال 1972، طبق شرايط توافق نامه «سيملا»، که بين اينديرا گاندي -نخست وزير وقت هند- و ذوالفقار علي بوتو -همتاي پاکستاني او- منعقد شد، خط آتش‌بس، خط كنترل نام گرفت. مقامات هندي معتقدند که براساس معاهده سيملا، دو کشور موافقت کرده‌اند تا قضيه کشمير را در مذاکرات دو جانبه و نه از طريق سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان ملل متحد، حل و فصل کنند.

هرچند هند معتقد است كه كل ايالت كشمير متعلق به اين كشور است، اما خط كنترل را به مثابه مرز بين‌المللي با اندك تغييراتي پذيرفته است. آمريكا و انگلستان نيز حامي تبديل خط كنترل به عنوان مرز شناخته شده بين‌المللي هستند. اما پاكستان پذيرش خط كنترل به عنوان مرز را دائماً رد كرده و مخالف اين است كه دره كشمير، كه اكثريتي مسلمان دارد، بخشي از هند باقي بماند. هم چنين رسميت بخشيدن به وضع موجود، ملاحظات آن دسته از كشميري‌هايي كه از سال 1989 براي استقلال بخش يا تمامي اين منطقه مبارزه كرده‌اند را در نظر نمي‌گيرد. جنگ سوم، در سال 1971 و در پي حمايت هند از شورش استقلال طلبان پاکستان شرقي در مقابل پاکستان اتفاق افتاد که نهايتاً به تشکيل کشور مستقل بنگلادش منتهي شد که آتش بس سال 1972 و شناسايي بنگلادش توسط پاکستان در سال 1974، به اين بحران خاتمه داد.

بحران کشمير تا سال 1980 برخاسته از تلاش ملي گرايان و عرفي گرايان براي الحاق به پاکستان بوده است، اما از اوايل دهه 1990، به دنبال الحاق دانش آموختگان مدارس مذهبي پاکستان و مبارزان افغاني به صفوف مبارزان کشميري، اين بحران ماهيتي کاملاً مذهبي پيدا کرده است. سياست دولت پاکستان نيز در طول چند دهه گذشته مبتني بر حمايت از رزمندگان مسلمان کشميري بوده است. در همين ارتباط ديويد ريف معتقد است که مبارزان کشميري، اختلاف ميان پاکستان و هند در خصوص مسئله کشمير را مانند مسئله تعارض اعراب و اسرائيل در خصوص بيت‌المقدس دانسته و به مبارزه مداوم جهت دستيابي به حق خود معتقدند.⁽³⁴⁾ تکنولوژي مورد استفادة گروه‌هاي قومي و مذهبي درگير در بحران کشمير، توسل به عمليات‌هاي تروريستي در دو سوي خط کنترل، براي تحقق خواسته‌هاي خود مي‌باشد. جنگ غيرمتعارف که مورد استفاده گروه‌هاي افراطي در اين منطقه مي‌باشد، با توجه به سهولت دستيابي به تکنولوژي مورد استفاده در تشديد بحران، بسيار مؤثر و در جلوگيري از سرگرفتن مذاکرات جدي کارآمد مي‌باشد. در حقيقت افراط گرايان قومي و مذهبي با بهره‌برداري از تکنولوژي جديد، توانستند با کم‌ترين ميزان هزينه، بالاترين خسارات را به بار آوردند.

ارتباط دولت پاکستان با مبارزان کشميري، در دهه 1990 آشکارتر شد. در اين مقطع زماني، شاخۀ هند سرويس مخفي پاکستان، روش‌هاي بسيار پيشرفته نبرد چريکي شهري را به گروه‌هاي مبارز کشميري آموزش مي‌داد و سازمان‌دهي آنها را گروه کوچکي از افسران به عهده گرفت. اين ارتباط‌ها با گذشت ده سال مجدداً در سال 2000، مورد اعتراض شديد هندي‌ها قرار گرفت. در همين راستا دهلي‌نو به علت حمايت اسلام آباد از بسياري از گروه‌هاي مبارز کشميري، اصطلاح «مرکز زلزله تروريسم جهاني» را به پاکستان اطلاق نمود. يک مقام ارشد اطلاعاتي هند نيز اعلام کرد نيروهاي اسلام‌گرای تندرو در کشمير، از حمايت دولت پاکستان و به خصوص سازمان اطلاعات پاکستان (آی.اس.آی) جهت انجام عمليات‌هاي تروريستي برخوردار مي‌باشند.

يک چنين فضايي تا سال 2001 ادامه داشت تا اينکه با وقوع حوادث تروريستي 11 سپتامبر 2001 و الزامات سياست خارجي آمريکا مبني بر مبارزه با تروريسم، رهبران پاکستان مجبور شدند برخلاف الويت‌هاي سياست خارجي و امنيتي خود حرکت نمايند و در خصوص حمايت از راديکال‌ها تجديدنظر نمايند. در پي حادثه تروريستي مذکور، هندوستان از اولين کشورهايي بود که از سياست مبارزه با تروريسم جورج دبليو بوش حمايت کرد و موفق شد که به دنبال حمله گروه‌هاي مسلمان مستقر در پاکستان به ساختمان پارلمان در دهلي‌نو در دسامبر 2001، به آمريکا بقبولاند که رزمندگان کشميري برخلاف ادعاي پاکستان، ملي گرا نمي‌باشند. واچپايي، نخست وزير وقت هند، در واکنش به اين حادثه صراحتاً حملات تروريستي را محکوم و اعلام کرد: «پاسخ قاطعانه ما عليه تروريست‌ها به زودي به وقوع خواهد پيوست».

از آن جايي که مقامات کاخ سفيد، تأمين منافع آمريکا در منطقه جنوب آسيا را از طريق برقراري ثبات دانسته و از افزايش خصومت ميان دو قدرت هسته‌اي نگران بودند، تعدادي از گروه‌هاي مبارز پاکستاني حاضر در کشمير را تروريست معرفي کرده و از دولت پاکستان خواستند که گروه‌هاي مذکور نظير حزب‌المجاهدين که سابقاً به حرکت الانصار معروف بود، لشـکر طيبه، جيش محمد، ارتش آزادي بخش جامو و کشمير، نيروي جهاد کشمير، محاذ آزادي، جماعت الطلبه اسلامي، اخوان‌المجاهدين، تحريک جهاد، محاذ انقلاب اسلامي، حرکت الجهاد الاسلامي،حرکت المجاهدين و تحريک جهاد را تحريم نمايد. در حقيقت، آمريکايي‌ها دغدغه‌هاي امنيتي پاکستان را قابل قبول ندانسته و بر اين باور نيستند که هندوستان يک تهديد امنيتي براي پاکستان محسوب مي‌شود بلکه بر اين تلاش هستند که به رهبران پاکستان بقبولانند امنيت و حيات پاکستان از داخل تهديد مي‌شود و قدرتمند شدن احزاب سياسي مسلمان و افزايش فرقه‌هاي مذهبي وهابي، خطر امنيتي عليه اين کشور محسوب مي‌شود.

در مقابل درخواست آمريکا از پاکستان در خصوص تحريم گروه‌هاي مبارز کشميري، يکي از مقامات ارشد دولت پاکستان اظهار داشت: «بديهي است که در حال حاضر در منطقه کشمير ناآرامي و درگيري وجود دارد که ما قادر به متوقف ساختن آن نيستيم. ولي قصد داريم از سرايت آن به پاکستان و گسترش ارتباط مبارزان کشمير با گروه‌هاي داخلي جلوگيري به عمل آوريم». گفتنی است که اهمیت موضوع کشمیر در دولت آصف علی زرداری نیز مطرح می‌باشد. زرداری در اجلاس مشترک مجلس قانونگذار و شورای کشمیر آزاد در مظفرآباد، برقراری صلح در جنوب آسیا را منوط به حل مسئله کشمیر دانست. در همین راستا، به نوشتة روزنامه ديلي تايمز، رئيس جمهور پاكستان اظهار داشت که ما بايد از اظهارنظر ذوالفقار علي بوتو كه گفته بود ما براي استقلال كشمير مي‌جنگيم حتي اگر هزار سال به طول بيانجامد، تبعيت كنيم. زرداري هم‌چنين تصريح كرد كه پدرش، حكيم علي زرداري نيز در جنگ براي استقلال كشمير در سال 1948، شركت داشته است. این اظهارات سبب شد تا مقامات هندی بار دیگر پاکستان را به تحریک احساسات مردم کشمیر و تشدید عملیات نظامی جدایی طلبان متهم کنند.

در واقع اسلام آباد با مشاهده بي‌تفاوتي واشینگتن در قبال حل مسئله کشمير و آن چه پاکستان تحت عنوان ملاحظات همکاري در فرایند مبارزه با تروريسم مطرح کرده است، ترجيح مي‌دهد که به حمايت از طالبان و به تبع آن گروه‌هاي مبارز کشميري مرتبط با القاعده در راستاي تأمين منافع ملي اين کشور در قضيه کشمير ادامه دهد تا از اين طريق بتواند واشینگتن را براي فشار بر هند، در جهت سازش با اسلام آباد در موضوع کشمير، وادار نمايد.

تحت همين شرايط است که پاکستان حتي از برخي گروه‌هاي مبارز کشميري که به عنوان متحدان اسامه بن‌لادن و عضو جبهه بين‌المللي اسلامي مطرح مي‌باشند و تحت تأثير ايدئولوژي القاعده در فکر آزادسازي مسلمانان از يوغ سلطه هند و تکوين خلافت اسلامي در منطقه جنوب آسيا هستند، حمايت مي‌کند. پس از مشخص شدن روابط پاکستان با گروه‌هاي تروريست کشميري مرتبط با القاعده، مقامات هندي اعلام کردند معضل «تروريسم مرزي»، به عنوان مشکل اصلي فرایند صلح ميان پاکستان و هند، در جاي خود باقي است و اسلام آباد کماکان تأمين اردوگاه‌هاي آموزشي، وسايل ارتباطي، حمايت مالي گروه‌هاي افراطي کشميري را ادامه مي‌دهد. در حقيقت، سـازمان‌هاي افراطي کشميري، جهت تقـويت صفوف جنگي خود مانند طالبان، از طلبه‌هاي مدرسـه‌هاي مذهبي داخل پاکسـتان اسـتفاده نموده و از حمايت وسيع مرکز الدعوة الارشـاد در پاکسـتان، که اين مدرسـه‌ها را متمول مي‌سازد، برخوردار مي‌باشـند. از نظر مدارس مذهبي افراطي پاکستان، رزمندگان کشميري نه تنها تروريست نبوده بلکه تحت عنوان مبارزان آزادي، بايد به نبرد خويش تا رسيدن به پيروزي ادامه دهند.

در مجموع، علي‌رغم اعلام تعهد پاکستان در خصوص مبارزه با تروريسم (خواه گروه‌هاي افراطي کشميري، خواه گروه‌هاي تروريست غيرکشميري)، هنوز سايه ملاحظات پاکستان در خصوص حل مسئله کشمير، بر همکاري اسلام آباد- واشینگتن در مبارزه با تروريسم سنگيني مي‌کند. از يک طرف پاکستان تحت فشار آمريکا به ائتلاف ضد تروريسم مي‌پيوندد اما از طرف ديگر، با مشاهده ناديده گرفته شدن خواسته‌هايش در مورد کشمير از سوي آمريکا تصميم مي‌گيرد که شخصاً از طريق حمايت از گروه‌هاي مبارز کشميري و هم چنين حمايت پنهاني از طالبان، منافع خود را تأمين نمايد؛ چه بسا در پي اين سياست، آمريکا بر هندوستان جهت سازش با اسلام آباد بر سر کشمير فشار وارد آورد. بنابراين تا مسئله کشمير بر طبق نيازهاي پاکستان حل نشود، ارتباط با طالبان و استفاده از گروه‌هاي تندرو کشميري، کماکان توسط اسلام آباد تعقيب خواهد شد.

نتيجه‌گيري

علي‌رغم اين که پاکستان به عنوان هم‌پيمان کليدي آمريکا در ائتلاف ضد تروريسم مطرح است، اما با نگاهي عميق و موشکافانه به سیاست‌های اعمالی پاکستان، در مي‌يابيم که وعده‌هاي اسلام آباد مبني بر همکاري با واشینگتن در مبارزه عليه تروريسم، چندان خالصانه نبوده است. به ديگر سخن، بسياري تصميم دولتمردان پاکستان در پيوستن به جبهه ضد تروريسم را اقدامي در جهت دور ماندن از خشم آمريکا و حفظ منافع پاکستان در جنوب آسيا مي‌دانند که تاکنون بازتابي در تغيير ساختاري سياست‌هاي اين کشور در مبارزه با افراط گرايي و حمايت از طالبان در پي نداشته است. منتقدان معتقدند علی رغم اعلام حضور پاکستان در ائتلاف مبارزه علیه تروریسم و همکاری با آمریکا، کماکان در اردوگاه‌هاي آموزشي تروريست‌ها در خاک پاکستان به تحريک مبارزان افراطي (که برخي با اعضاي القاعده در ارتباطند)، عليه هند و انجام فعاليت‌هاي تروريستي در کشمير و افغانستان، نشر و گسترش عقايد راديکال در اطراف جهان مي‌پردازند؛ این مسئله در حالی است که اسلام آباد اقدام خاصي عليه آنها انجام نداده است.

در همين راستا، هدف دولتمداران پاکستان -چه در زمان پرویز مشرف و چه در حکومت آصف علی زرداری- در خصوص ادامه حمايت مخفیانه از طالبان، در جهت تحت فشار قرار دادن آمريکا برای مقابله با نفوذ رو به گسترش دهلي نو در کابل، حل معضل کشمير و خط ديوراند بر طبق منافع پاکستان قابل ارزيابي مي‌باشد. از ديد مقامات اسلام آباد، اگر پاکستان به نابودي طالبان طبق درخواست آمريکا بپردازد، نتيجه‌اي جز باخت نصيب اين کشور نمي‌شود. بنابراين، براساس فرضیه نوشتار حاضر، پاکستان همکاری خالصانه با آمریکا را در فرایند مبارزه با تروریسم، منوط به حل ملاحظات استراتژیک خود در افغانستان و هند، توسط واشینگتن نموده است و در صورت عدم تأمین این ملاحظات، پاکستان هم در حکم مشکل -به علت ارتباط گسترده با گروه‌هاي تروريستي و استفاده از آنها در جهت حفظ منافع امنيتي و ژئوپلتيکي خود- و هم راه حل- به علت مجاورت جغرافيايي با افغانستان، شناخت گسترده از طالبان به دليل سابقه ديرينه روابط دو طرف، اصلاح مدارس مذهبي تندرو پاکستان در جهت کاهش شدت جريان تفکرات راديکال باقی خواهد ماند- که از یک طرف در جبهه مبارزه عليه تروريسم فعالیت می‌کند و از طرف دیگر، به تقويت مخفيانه شعله‌هاي آتش تروريسم ادامه خواهد داد.

منبع: پژوهشنامه پاکستان: چالش های داخلی و سیاست خارجی، مرداد١٣٩٠