اهمیت :

براساس موافقتنامة “بن ” قرار است که یک “لوئی جرگة” اضطراری از تاریخ 20 لغایت 26 خرداد 1381 در کابل تشکیل شود. این شورا قرار است رئیس دولت انتقالی را انتخاب و انتصاب افراد کلیدی دولت مزبور را مورد تصویب قرار دهد. با توجه به جو ملتهب در افغانستان و رقابت های تاریخی میان قومیت های آن کشور به نظر می رسد که تشکیل این لوئی جرگه می تواند برای افغانستان سرنوشت ساز باشد. لذا در این مقاله به طور اختصار به شرایط موجود و سناریوهای احتمالی دربارة شکل و ترکیب دولت آینده در افغانستان خواهیم پرداخت.

تحلیل :

لوئی جرگه یا شورای بزرگ ملی منبعث از یکی از سنت های قدیمی در افغانستان می باشد و که بر مبنای ساختارهای قبیله ای و روستایی شکل گرفته و در آن براساس اجماع تصمیم گیری می شود. برای اولین بار لوئی جرگه قبیله ای در سال 1747 و در زمان ایجاد افغانستان جدید تشکیل شد و آخرین بار نیز در سال 1964 برای تصویب قانون اساسی آن کشور ایجاد شد.

یکی از مفاد موافقتنامة “ بن” تشکیل لوئی جرگه اضطراری بود. موافقتنامة مزبور مقرر می دارد: “ لوئی جرگه اضطراری رئیس دولت را برای حکومت انتقالی انتخاب می نماید و پیشنهادات را در مورد ساختار و افراد کلیدی حکومت انتقالی مورد تصویب قرار می دهد. “ همچنین به موجب موافقتنامة “بن” ، پادشاه سابق افغانستان لوئی جرگه را افتتاح خواهد نمود. ولی مسئله احتمال اعاده سلطنت در دستور کار لوئی جرگة اضطراری قرار نمی گیرد و از این رو به نظر نمی رسد که پادشاه سابق بتواند ریاست حکومت انتقالی را عهده دار شود.

رقابت میان اقوام مختلف

شواهد بسیاری وجود دارد که در آستانة تشکیل لوئی جرگه اضطراری شرایط امنیتی سیر نامطلوبی یافته است. در حال حاضر دولت موقت عملاً هیچ اقتداری خارج از کابل ندارد و تنش های فرقه ای در سرتاسر کشور، براساس رقابت ها و خصومت های دیرینه در حال گسترش است.

در شمال شرقی، نیروهای تاجیک یا “جماعت اسلامی” قدرت را در دست دارند و در بخش شمالی، با نیروهای “ جنبش ملی” ازبک ها به رهبری عبدالرشید دوستم و هزاره ها به رهبری خلیلی و اکبری در رقابت می باشند.

در بخش های متعددی از کشور از جمله در جنوب و شرق مانند لوگار و قندهار وضعیت تنش‏آمیزی وجود دارد و برخوردهای نظامی اخیراً در جنوب شرقی (گاردز) در شمال (سرپل) و مرکز کشور (لعل) وجود داشته است.

به طور کلی، عدم اعتماد عمیق براساس تقسیمات فرقه ای، قبیله ای و نژادی به چشم می خورد. پشتون ها از اینکه در توافقات “ بن”، جناح متعلق به ائتلاف شمال سه وزارت خانة دفاع ، داخله و خارجه را در دست گرفته است ناراضی می باشند و امید دارند که لوئی جرگه اضطراری این نابرابری ها را جبران نماید. از سوی دیگر، تاجیکها احساس می کنند که به تنهایی در مقابل طالبان والقاعده که به عقیدة آنان اکثر پشتون ها از آنها حمایت کرده اند به مدت 7 سال جنگیده اند وافغانستان را از دست آنان آزاد ساخته اند. تاجیکها همچنین با واگذاری هر نقشی به پادشاه سابق مخالف هستند و اساساً اشتباهات وی را مسبب ناآرامی های سال های گذشته می دانند و به غیبت او و طرفدارانش در مدت 30 سال از صحنة افغانستان و در دوران پر مصیبت کشور اشاره می کنند.

سناریو های احتمالی

شرایط موجود چشم‏انداز مشخص و روشنی را در پی تشکیل لوئی جرگة اضطراری ارائه نمی کند ولی در زیر به چند سناریو که محتمل تر به نظر می رسد اشاره می شود :

1- ادامة کار دولت فعلی با حداقل تغییرات :

این وضعیت احتمالاً نارضایتی عمومی در میان پشتون ها به وجود خواهد آورد. زیرا پشتون ها به دو هدف کلیدی خود یعنی نقشی برای پادشاه سابق و تغییر وزرای سه گانه دست نمی یابند. در این حالت آنها احتمالاً سعی در یافتن متحدین دیگری در میان اقوام ازبک و هزاره که هر دو با تاجیکها سابقة خصومت دارند، برخواهند آمد. نتیجه آن خواهد شد که از همکاری با دولت انتقالی خودداری می کنند و عملاً به تقویت فرماندهان و شوراهای محلی خواهند پرداخت و در نهایت ممکن است حملاتی نیز به کابل و نواحی مجاور آن انجام دهند.

2- تغییر کامل دولت و گماردن پادشاه سابق به عنوان رئیس دولت و از دست دادن پست های کلیدی توسط تاجیکها :

تاجیکها از قبل اعلام داشته اند که اجازه نخواهند داد چنین امری به آنان تحمیل شود و احتمالاً تصمیمات لوئی جرگه را رد خواهند نمود و با اتکا به نیروی نظامی خود کابل را بی ثبات خواهند کرد.

3- پادشاه سابق به عنوان رئیس کشور انتخاب می شود ولی دولت به طور عمده دست نخورده باقی می ماند :

عده ای هستند که با هرگونه نقش سیاسی برای پادشاه سابق مخالف می باشند. همچنین این نگرانی وجود دارد که اعضای خاندان سلطنتی و اطرافیان پادشاه سابق به نحوی جایی در دولت برای خود بیابند. معهذا از آنجایی که پادشاه سابق به طور مکرر مسئلة اعادة سلطنت را رد نموده است، احتمال نوعی توافق با رقبا ممکن است به وجود آید.

4- دولت فعلی با تغییر رئیس دولت و یا وزرای امنیتی :

نمایندگان متعددی از پشتون ها اعلام داشته اند که ندادن سمتی به پادشاه سابق و یا عدم کاهش نفوذ تاجیکها برای آنان غیر قابل قبول است. با این حال بعید نیست که ربانی و یا مجددی به عنوان بخشی از مصالحه وارد صحنه شوند. همچنین بحث جدا ساختن فرماندهی ارتش از پست وزارت دفاع مطرح بوده است که در آن صورت امکان مصالحه در بخش امنیتی را سهل تر می نماید.

نتیجه گیری :

علیرغم یک دورة شش ماهه آرامش نسبی در صحنة سیاسی افغانستان، شرایط موجود حکایت از آمادگی نیروهای فعال در صحنه برای برخوردهای رقابت‏آمیز می نماید. هر چند هدف از این آمادگی یافتن نقش برتر در ساختار دولت انتقالی آینده است ولی می تواند به بی ثباتی کامل در افغانستان منجر شود. جهت پیشگیری از چنین وضعیتی نکات زیر حائز توجه به نظر می رسد :

- ائتلاف شمال که با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران موفق گردید به تنهایی و به مدت هفت سال در مقابل نیروهای طالبان مقاومت نماید اینک موقعیت برتری در حکومت موقت دارد. چنین موقعیتی با توجه به رقابت های تاریخی و سنتی میان اقوام و قبایل در افغانستان با مخالفت جدی پشتون ها و در درجة بعدی هزاره ها و ازبک ها مواجه است، لذا آنان با استفاده از فرصت تشکیل لوئی جرگه اضطراری، درصدد جبران آنچه آن را “نابرابری” تصمیمات “بن” می نامند برآمده اند. نقشی که جمهوری اسلامی ایران در این مقطع می تواند ایفا نماید این است که با توجه به روابط نزدیک خود با هزاره ها و اسماعیل خان و در درجه بعد ازبک ها از تشکیل ائتلافی میان این گروه ها و پشتون ها جلوگیری نماید. این امر هر چند به علت سابقه خصومت میان گروه پنجشیر و هزاره ها در کابل بسیار دشوار به نظر می رسد لیکن یادآوری تجربة دردناک برخوردهای مزبور می تواند رهنمودی برای جلوگیری از ادامة این خصومت ها و یا احتمال ائتلاف آنان با پشتون ها باشد.

- اعضای ائتلاف شمال (تاجیکها) در دولت موقت و احتمالاً در دولت انتقالی آینده محظوراتی را حداقل در ظاهر برای داشتن روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش و سیاست های آمریکا، خواهند داشت. این امر با توجه به منافع راهبردی ایران احیاناً نباید مانع از آن شود که ایران منافع بلند مدت خود را فراموش نماید.

- در مورد تشکیلات سیاسی آینده افغانستان مثلاً ایجاد یک سامانة فدرال در آن کشور که از سوی دوستم مطرح شده است جا دارد که بررسی های لازم انجام شود و تبعات آن برای جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.