کشورهای آسیای مرکزی و سازمان همکاری شانگهای

امیرمحمد سوری
27 مرداد 1390

چكيده

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي منجر به تشكيل پنج كشور مستقل در آسياي مركزي شد كه اين امر نتايج قابل ملاحظه‌اي را بر تحولات ژئوپلتيك اوراسيا بر جاي نهاده است. اما ضعف ساختارهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي كشورهاي تازه به استقلال رسيده، به موازات خلا قدرت پديد آمده در رقابت قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، موجب شكل‌گيري سازمان‌هاي منطقه‌اي مختلف طي دو دهه اخير شده است كه از جمله آن‌ها مي‌توان به جامعة كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع، پيمان امنيت دسته جمعي و مهم‌تر از همه سازمان همكاري شانگهاي اشاره نمود. با توجه به اهميت، جايگاه و نقش‌آفريني مكانيسم سازمان همكاري شانگهاي در روند تقويت همگرايي منطقه‌اي در فضاي آسياي مركزي، به‌ویژه تنظيم مناسبات كشورهاي اين منطقه با دو قدرت بزرگ روسيه و چين، اين نوشتار بر آن است تا اهداف و منافع كشورهاي آسياي مركزي را در قبال سازمان همكاري شانگهاي مورد واكاوي قرار دهد، تا درك بهتري از فرصت و چالش‌هاي پيش روي اين كشورها در برابر يكي از موثرترين سازمان‌هاي منطقه‌اي موجود در ژئوپلتيك اوراسيا حاصل شود.

کلیدواژه‌ها: آسياي مركزي،‌ روسيه، چين، سازمان همكاري شانگهاي، همگرايي منطقه‌‌اي.

مقدمه

انگيزه‎هاي امنيتي اولين و مهم‎ترين هدف شكل‎گيري سازمان همكاري شانگهاي است. از دغدغه‎هاي اصلي اعضا در اين زمينه مي‎توان به امنيت مرزها و مناطق مرزي بين چين و روسيه، چين و قزاقستان، چين و قرقيزستان و چين و تاجيكستان، افراط‎گرایي، جدايي‎طلبي و تروريسم اشاره كرد. نگراني در مورد فعاليت‎هاي تروريستي در منطقه به شروع فعاليت‎هاي طالبان در افغانستان بر مي‎گردد كه با گسترش فعاليت‎هاي اين گروه شاهد فعال‎تر شدن سازمان‌هاي افراطي در سراسر منطقه هستيم. به دليل وجود همين نگراني‎هاي امنيتي در منطقه و وجود اختلاف در ميان كشورها، شكل‎گيري سازمان همكاري شانگهاي فوريت يافت.

از طرفي بايد‎ اشاره كرد كه كشورهاي آسياي مركزي كه جزو اعضاي اصلي اين سازمان به حساب مي‎آيند، داراي ساختارهاي اقتصادي و سياسي ضعيف، مشكلات مرزي و هم‎چنين دغدغه‎هاي امنيتي از قبيل‎ تروريسم و افراط‎گرايي هستند. البته بسياري از مشكلات و دغدغه‎هاي امنيتي آنان ميراث شوروي است، اما به هرحال‎ ضعف‎ها و كاستي‎ها و البته دغدغه‎هاي امنيتي، آنان را مجبور به يافتن راه حلي مناسب كرده است. به همين دليل كشورهاي آسياي مركزي، سازمان همكاري شانگهاي را بهترين سازمان براي توجه به اين مسائل يافته‎اند تا با استفاده از توان چين و روسيه و هم‎چنين ساز و كارهاي موجود در سازمان، ضمن ارتقاي نقش خود در معادلات بين‌المللي و افزايش قدرت چانه زني در جهت تامين منافع سياسي و امنيتي و نيز حل مشكلات امنيتي خود گام بردارد. بر اين اساس منافع مشترك بالقوه و واقع‎گرايانه، اساس سازمان همكاري شانگهاي است. به دليل وجود تهديدات و منافع مشترك، اعضاي سازمان همكاري شانگهاي بهترين شيوه براي دست‎يابي به صلح و ثبات را در همكاري در درون اين سازمان يافته‎اند.

با توجه به مباحث ياد شده، بحث اصلي‎ اين پژوهش آن است كه به دليل ضعف سياسي و اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي و وجود تهديدات امنيتي در منطقه‎‎، اين دسته از كشورها براي همكاري در درون‎ سازمان همكاري شانگهاي براي تامين منافع اقتصادي و سياسي و از همه مهم‎تر حل مشكلات امنيتي خود، اهميت بسياري قائل هستند. از طرف ديگر كشورهاي آسياي مركزي به دليل ساختارهاي اقتصادي و سياسي نامناسب و ضعيف، نمي‎توان انتظار ايفاي نقش برجسته‎اي از آنان در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي داشت.

 اما قبل از پرداختن به جايگاه و هدف كشورهاي آسياي مركزي از پيوستن به سازمان همكاري شانگهاي، لازم است تا به طور مختصر به وضعيت منطقه آسياي مركزي و ويژگي‎هاي خاص آن مخصوصا پس از حادثه 11 سپتامبر ـ كه مسائل امنيت منطقه را تغيير داد ـ اشاره نمود تا فهم دقيق‎تري از علل پيوستن و چرايي فعاليت‎هاي‎ اين كشورها و هم‎چنين نقشي كه سازمان همكاري شانگهاي مي‎تواند در اين زمينه ايفا كند را به دست آوريم.

مختصات آسياي مركزي

ويژگي اصلي حكومت‎هاي آسياي مركزي دولت‎هايي با ساختار‎هاي اقتصادي ضعيف است كه مشكلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي بسياري دارند؛ بيشتر‎‎ اين معضلات ميراث دوران شوروي است. نكته مهم در مورد تهديدات تمامي‎‎ اين كشورها در منطقه پيوستگي و ارتباط‎‎ اين دسته از تهديدات با يكديگر است. به عنوان مثال مناقشات سیاسی ایجاد شده با مناقشات قومی مرتبط بوده و مناقشات قومی نیز سهم به سزایی در افزایش جرایم فرا ملی داشته است. توسعه نیافتگی اقتصادی و اجتماعی نیز در ارتباط نزديك با ناکارآمدی دولت‎ها و تنش‎های سیاسی است. از طرفي فروپاشی اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز که حاصل دوران شوروی بود، اقتصاد کشورهای منطقه را با بن بست مواجه نموده است.

جك اسنايدر معتقد است كه فروپاشي شوروي سه چالش امنيتي را در آسياي مركزي و قفقاز ‎ايجاد كرده است. اول آن‎كه امنيت‎ اشخاص به دليل واگرايي ساختارهاي سياسي و به وجود آمدن شبه نظاميان به شدت تهديد شده است. دوم، گسترده شدن حضور گروه‎هاي مختلف در سياست پس از فروپاشي شوروي، موجب نابودي مجاري صحيح ورود به قدرت شده كه در نتيجه‎‎ اين امر، فساد سياسي و اقتصادي در تمامي ‎زمينه‎ها گسترش يافته و سرانجام‎‎ اين‎كه فروپاشي اقتصاد شوروي با تمامي‎ زير سيستم‎هاي خود، موجب‎ آشفتگي عظيمي‎ در اقتصاد‎‎ اين دسته از كشورها شده است.

در همين حال بايد به روند رو به تزاید فعالیت‎های مجرمانه سازمان یافته و فراملی که نماد بارز آن در دره فرغانه قابل مشاهده است، اشاره كرد كه امنیت منطقه و همسايگان را به شدت تحت تاثیر قرارداده است. جرایم سازمان یافته از جمله نتایج تداوم مناقشات مسلحانه در آسياي مركزي و قفقاز است که تضعیف هرچه بیشتر دولت‎های منطقه را به دنبال داشته است. در اين زمينه مي‎توان به تجارت مواد مخدر در آسياي مركزي و قفقاز اشاره كرد.

آسياي مركزي و قفقاز كريدور حمل و نقل مواد مخدر به‌ویژه هروئين توليد شده در افغانستان هستند؛ به گونه‌اي كه در حال حاضر 87 درصد مواد مخدر جهان از سمت روسيه به بازارهاي غربي منتقل مي‌شود. از اين رو است كه اهميت جاده شمالي از طريق ‎ايالت كوهستاني مستقل بدخشان و دره فرغانه به خصوص بعد از آن كه ‎ايران تلاش‎هاي بسياري براي مبارزه با تجارت مواد مخدر انجام داد، در حال افزايش است. امروزه تخمين زده مي‎شود كه 65 درصد مواد توليد شده در افغانستان از طريق كريدور آسياي مركزي حمل مي‌شود. اين امر تبديل به تجارت بسيار سود آوري براي قاچاقچيان شده است؛ به طوري كه يك گرم هروئين توليد شده در افغانستان بين 2-4 دلار هزينه در بر دارد، اما در آسياي مركزي و قفقاز بين 7-10 دلار، در بالكان بين 25-30 دلار و در غرب اروپا حدود 80 دلار به فروش مي‎رسد.

از سوي ديگر، مي‎توان به افزايش فعاليت گروه‎هاي افراطي هم‎چون جنبش اسلامي ازبكستان و ديگر جنبش‎هاي افراطي كه بيشتر آنان از افغانستان الهام مي‎گيرند، اشاره كرد. بيشتر اين جنبش‎هاي اسلامي در آسياي مركزي خود را در مبارزه دائمي با دولت‎هاي سكولار منطقه مي‎بينند و هدف خود را تاسيس يك جامعه اسلامي مبتني‌بر حقوق اسلامي و البته نابودي دولت‎هاي منطقه مي‎دانند.

مشكل ديگر منطقه‌این است كه يكي از ميراث‌هاي شوروي براي كشورهاي آسياي مركزي، بي‌نظمي‎ در مرزهاي جغرافيايي‎‎ و عدم تناسب‎‎ اين مرزها مي‌باشد. تعيين مرزهاي‎‎ اين كشورها با اهداف سياسي، نژادي و قومي ‎صورت گرفته و در آن به بسياري از ملاحظات نژادی، قومي ‎و جغرافيايي توجه لازم نشده است.‎ اين موضوع در سال‌هاي پس از فروپاشي به يكي از عوامل بروز اختلاف و مناقشه در منطقه و سبب بروز بحرآن‌هاي ژئوپليتيكي متعددي شده است. همان‎گونه که پیداست تمامی این معضلات به دلیل وجود حکومت‎های ضعیف و یا ورشكسته است که فاقد اراده حاکمیتی موثر بر جمعیت و نهادهای داخلی خود هستند. فساد دولتی و ناتواني حاكمان در برقراري يك حكومت مداري خوب، موجبات شيوع مشكلات در داخل كشور، در سطح منطقه‎اي و نيز در سطح جهاني شده است.

در كنار توجه به مشكلات امنيتي و سياسي منطقه بايد به تحولاتي كه در نتيجه حادثه 11 سپتامبر ايجاد شد، نيز اشاره كرد. توجه به تاثيرات اين حادثه، جايگاه مسائل امنيتي در منطقه آسياي مركزي را مشخص مي‎سازد. تاثيرات حادثه يازده سپتامبر بر آسياي مركزي را مي‎توان در چند بخش مشخص كرد. يكي از نتايج بسيار مهم آن از بين بردن ساختار متحد و يك‎پارچه منطقه است. تا پيش از حوادث يازده سپتامبر، آسياي مركزي به عنوان يك منطقه واحد و يك پارچه هم در واژگان ژئوپليتيكي و هم ژئوگرافيكي شناخته مي‎شد. تحولات منطقه اغلب به ‎وسيله پويايي‎هاي پنج دولت قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، تاجيكستان و‎ تركمنستان و هم‎چنين تعاملات و نفوذ متقابل و دو جانبه ميان آنان مشخص مي‎شد. اما امروزه از نقطه نظر ژئوپليتيكي، منطقه آسياي مركزي قطع نظر از پنج جمهوري شوروي سابق، شامل افغانستان، سين كيانگ و بخش‎هايي از مغولستان نيز مي‌شود. بنابراين،‎ اين حقيقت كه بعد از 11 سپتامبر بيشتر متخصصين براي نام بردن از اين منطقه از واژه‎ اوراسيايي استفاده مي‎كردند، تصادفي نيست. به هر حال از نظر ژئوپليتيكي‎، منطقه آسياي مركزي منطقه‎اي است كه اگرچه زماني متحد و يك‎پارچه بود، اما امروزه در اثر تحولات ياد شده تقسيم شده است. دولت‎هاي منطقه خودشان را در اردوگاه‎هاي سياسي مختلف پيدا كرده‎اند و البته گذشته از احتمال از بين رفتن فرايند هم‎گرايي در آسياي مركزي، ورود دولت‎هاي آسياي مركزي به درون گروه‎هاي سياسي مختلف و بعضا متضاد مي‎تواند منازعات بين دولتي را در ميان كشورهاي آسياي مركزي افزايش دهد. در اين زمينه دولت‎هاي منطقه هيچ اعتمادي درباره منابع و نيروي بالقوه خود ندارند و در تلاش هستند تا از هر گونه منازعه جدي اجتناب كنند.

نتيجه ديگر،‎‎ اين حقيقت است كه فعاليت تمامي فرايند‎هاي ژئوپليتيكي در منطقه به وضوح افزايش يافته است. تا قبل از حوادث 11 سپتامبر،‎‎ اين امر كم‎تر قابل مشاهده بود. اما جنگ در افغانستان به وضوح پويايي‎هاي فرايند‎هاي ژئوپليتيكي در آسياي مركزي را افزايش داد.‎‎ اين امر خود منجر به شكست توازن منافع ژئواستراتژيكي در منطقه در زماني شد كه بيشتر بازيگران براي چنين اتفاقي اصلا آماده نبودند. به همين دليل بود كه حتي سازماني هم‎چون سازمان همكاري شانگهاي نيز نتوانست به رويدادي هم‎چون جنگ افغانستان واكنش مناسبي نشان دهد، حتي با وجود آن كه بحران افغانستان در دستور كار‎‎ اين سازمان قرار داشت.

نكته مهم سوم‎‎ اين است كه تا قبل از‎ اين حادثه، شناسايي مواردي كه به سياست خارجي و يا سياست داخلي مرتبط بود، به راحتي از يكديگر قابل تفكيك بودند. اما در حال حاضر حوادث داخلي و خارجي با يكديگر ادغام شده‎اند و گاهي اوقات به سختي مي‎توان ريشه بسياري از اتفاقات را شناسايي كرد. به عنوان مثال تحليل‎گران سياسي قزاق چندان درباره دلايل ظهور جنبش اپوزیسيون‌هاي مخالف دولت كه در آن نمايندگان بسياري از نخبگان تجاري و سياسي در حال فعاليت هستند، مطمئن نيستند. برخي از تحليل‎گران معتقدند كه ظهور چنين اپوزیسيوني نتيجه اختلافات نخبگان در درون است و برخي ديگر معتقدند كه‎‎ اساس شكل‎گيري اين جنبش در اصل پاسخي به فعاليت‎هاي سياسي در منطقه از زمان عمليات آمريكا در آسياي مركزي است.

از طرفي پس از حوادث 11 سپتامبر، دو عامل كشورهاي منطقه را‎ ترغيب كرد كه خواست‎هاي امنيتي خود را تغيير دهند. يكي از‎‎ اين عوامل سقوط طالبان بود. پس از حملات آمريكا و مشاركت‎ كشورهاي آسياي مركزي، تا حدودي تهديدات‎ تروريستي در‎‎ اين مناطق كاهش يافت اما به طور كامل از بين نرفت. طالبان خود منشا بسياري از معضلات امنيتي در منطقه بود كه در نتيجه سقوط آن بسياري از‎‎ اين مسائل هم‎چون قاچاق و جرايم سازمان يافته مرتبط با آن كاهش يافت و موقعيت امنيتي منطقه تا حدودي بهبود يافت.

عامل ديگر، حضور نظامي‎آمريكا در منطقه بود. پس از حوادث 11 سپتامبر، آمريكا پايگاه‎هاي نظامي متعددي را در ازبكستان، قرقيزستان، تاجيكستان و قزاقستان اجاره كرد و نيروي هوايي آمريكا فعاليت‎هاي خود را در‎‎ اين منطقه آغاز نمود. البته حضور نظامي‎آمريكا در منطقه يك تضمين امنيتي بسيار قوي و جديد براي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز را نيز در پي داشت. قبل از آن سازمان، پيمان امنيت دسته جمعي تنها مكانيسم‎ امنيتي موجود در منطقه به شمار مي رفت. تضمين امنيتي جديد، وابستگي و انتظارات كشورهاي آسياي مركزي را به آمريكا در واژگآن‌هاي امنيتي افزايش داد.

از طرفي بعد از حادثه 11 سپتامبر و افزايش حضور نظامي ‎و سياسي آمريكا در منطقه، نفوذ ديپلماتيك آمريكا در منطقه نيز افزايش يافت. بسياري از كشورهاي منطقه با تاكيد بر‎‎ يك سياست خارجي متوازن و چند بعدي، خواستار آن بودند كه همكاري‎هاي نظامي آن‌ها با آمريكا نبايد بر روابط‎‎ با ديگران و از جمله چين و روسيه تاثير بگذارد. البته بايد توجه داشت كه حضور و نفوذ آمريكا در‎‎ اين منطقه چندان دور از اهداف‎‎ اين كشورها در مبارزه با آن سه عنصر اهريمني سازمان همكاري شانگهاي يعني تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي ديني و مشكلات ياد شده نيست و اين كشورها مي‎توانند ضمن استفاده از ظرفيت اين سازمان و نيز پتانسيل چين و روسيه، از توان غرب نيز براي حل اين دسته از مشكلات كمك بگيرند. به هر حال با توجه به بسترهاي ذكر شده، بهتر مي‎توان فعاليت‎هاي سازمان همكاري شانگهاي و اهداف و برنامه‌هاي كشورهاي آسياي مركزي را در اين سازمان بررسي كرد.

سازمان همكاري شانگهاي؛ زمينه‎ها و اهداف

بسياري از تحليل‎گران سياسي معتقدند كه اساس شكل‎گيري سازمان همكاري شانگهاي انعكاسي از نهادينه شدن همكاري‎هاي امنيتي در حال افزايش بين روسيه و چين بود. اما در اصل ريشه‎هاي شكل‎گيري اين سازمان از مشكلات مرزي در ميان اعضاي آن ناشي مي‌شود. همين امر مي‎طلبيد كه كشورها با يكديگر همكاري‎هاي امنيتي گسترده‎تري داشته باشند. امنيت مرزي براي ثبات بخشيدن به روابط دولت‎ها با يكديگر بسيار حياتي است. اما‎ ‎اين عامل بسيار مهم به تنهايي براي پيش‎برد روابط كافي نيست. عواملي هم‎‎چون ‎تروريسم، جدايي‎طلبي و افراط‌گرایي نقش اساسي در همكاري‎ها در درون سازمان همكاري شانگهاي داشته است؛ به گونه‌اي كه ظهور، توسعه و گسترش‎ اين سه عامل دلايل داخلي و خارجي براي پيش‎برد اهداف سازمان همكاري شانگهاي است. اصلي‎ترين دليل خارجي، طالبان است. به دليل ضعف‎هاي‎‎ اين كشورها در دفاع از خود و نقص‎هاي فراوان در اقتصاد ‎‎كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، این سازمان بهترين مكانيسم براي برخورد با‎‎ اين دسته از مشكلات به شمار مي‌رود.

همان‎گونه كه مشخص است، مهم‌ترين جنبه شكل‎گيري و منطق و چهارچوب دروني سازمان همكاري شانگهاي، همكاري منطقه‎اي براي مبارزه عليه‎تروريسم و افراط‎گرايي است. با توجه به‎‎ اين مطلب بايد توجه داشت كه توسعه و تحولات شانگهاي در ارتباط مستقيم با افزايش فعاليت‎هاي ‎تروريستي است كه امنيت و ثبات منطقه را تهديد مي‎كند. در اصل سازمان همكاري شانگهاي يك سازمان امنيتي است كه در تلاش است تا با استفاده از سازوكارهاي امنيتي چند جانبه و توان اعضا به دغدغه‎هاي امنيتي موجود پاسخ دهد. وجود ساختارهاي نهادي امنيتي از منظر متفكرين موسسه مطالعات راهبردي سوئد، براي توجه به موارد زیر است:

1- مهار منازعات؛

2- همكاري نظامي ‎توامان در زمينه مسائل جديد (عمليات‎هاي نظامي) و مسائل قديمي‎ (امور دفاعي متحد شده)؛

3- ارتقاي اصلاح بخش امنيتي؛

4- مبارزه با تهديدات غيرسنتي امنيتي از جمله تهديداتي كه وجه مشترك جهان‎هاي امنيتي و اقتصادي و اجتماعي يك منطقه خاص است.

با نكاتي كه در بالا گفته شد كافي است تا سريعا به اين نتيجه برسيم كه اهداف سازمان همكاري شانگهاي تماما در‎ اين راستا قرار دارد. دستوركار جلوگيري و اجتناب از منازعه هم‎چنان به صورت جدي مدنظر سازمان است. شانگهاي با هدف مديريت و كاهش خطرات منازعه بين تمامي اعضا و داراي جنبه‎هايي از همكاري مثبت در ميان آنان است. وجود اين سازمان به عنوان يك نهاد به طور قابل توجهي نتايج مهمي را به بار آورده است، هم‌چنين كانال‎هايي را ‎ايجاد كرده كه تا قبل از ‎اين براي حل مشكلات و معضلات وجود نداشت و در همين راستا تلاش كرده است تا گفت‌وگوهاي منطقه‌اي را براي حل تنش‎ها افزايش دهد كه در اين زمينه از پيمان امنيت منطقه‌ای موفق‎تر عمل كرده است.

اما در رابطه با اهميت مسئله امنيت در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي، متفكرين و تحليل‎گران سياسي نظرات مشابهي دارند. براي مثال «ريچارد ويتز» معتقد است كه هم چين و روسيه و هم تمامي‎ چهار كشور آسياي مركزي عضو شانگهاي، در نگرش خود نسبت به گروه‎هاي جدايي‎طلب، دید واحدي دارند و در اين راستا گروه‎هاي اسلامي ‎راديكال به عنوان مهم‎ترين تهديد امنيتي‎ است كه مي‎تواند به طور بالقوه تمام منطقه آسياي مركزي را تهديد كند.

‎ اين نگرش مورد توجه «سابدوه اتل» نيز هست كه ‎اشاره به‎‎ ‎ترس رهبران چين از شورش‎ها و ناآرامي‎هاي سياسي در ‎ايالت سين كيانگ غربي و جدايي‎طلبان چچني در روسيه است. به علاوه بزرگ‎ترين چالش حكومت‎هاي دولت آسياي مركزي، گروه‎هاي جدايي‎طلب افراطي اسلامي و چالش انتقال قدرت است.

هم‎چنين يك محقق روسي به نام الكساندر لوكين،‎ اشاره به‎‎ اين‎ مطلب دارد كه منطقه آسياي مركزي از تهديدات ‎تروريستي اواخر دهه 90، خيلي قبل از‎‎ آن كه حملات ‎تروريستي در نيويورك و واشنگتن در 11 سپتامبر اتفاق بيفتد، متاثر بوده و به همين دليل، دولت‎هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي با يكديگر براي ‎ايجاد راه حل مشترك براي مبارزه عليه تروريسم و افراط‎گرايي اسلامي، متحد شدند. همين وجود تهديدات امنيتي‎‎ تبديل به دغدغه اصلي در همكاري‎هاي آن‌ها شده است. در همين زمينه لازم به ذكر است كه براي مثال روسيه تحت تاثير جدايي‎طلبان چچن است. چين نيز از تلاش‎هاي افراط‎گرايان و جدايي‎طلبان در منطقه ژين جيانگ نگران است. قزاقستان از فعاليت‎هاي اسلام‎گرايان راديكال در كشورهاي همسايه‎اش بسيار نگران است و در فوريه 1999، رئيس جمهور ازبكستان، اسلام كريم‎اف، از يك تلاش براي ‎ترور جان سالم به در برد و همواره در تلاش براي از بين بردن نيروهاي اسلامي افراطي است. قرقيزستان نيز امروزه مشكلات بسياري با‎‎ اين گروه‎ها پيدا كرده است.

گليسون و شيهادنيوف بر اين باورند كه رهبران سياسي كشورهاي اوراسيايي ديدگاه‎هايشان را درباره‎ تروريسم، جدايي‎طلبي و جرايم سازمان يافته به عنوان بزرگ‎ترين اهريمن‎هاي موجد سازماندهي كرده‎اند؛ اين امر خود منجر به يك سطح جديدي از همكاري‎ها بين حكومت‎ها از قبيل شانگهاي پس از 2001، شده است.

هم‎چنين استوارت هريس به مسائلي هم‎چون ‎تروريسم، بنيادگرايي، جدايي‎طلبي و تجارت غيرقانوني مواد به عنوان مهم‎ترين انگيزه و محرك اصلي چين از شركت در پيمان شانگهاي اشاره دارد.

از طرفي چانگ نيز معتقد است كه فعاليت‎هاي ضد‎تروريستي، نقش كليدي را در توسعه و تحولات شانگهاي بازي مي‎كند. به‌ویژه پس از آن كه فعاليت‎هاي طالبان مخصوصا در سال‎هايي كه اين گروه كنترل بيشتري بر بخش‎هايي از افغانستان داشت و به همين دليل‎‎ اين امر منجر به‎‎ اين شد كه رهبران سازمان همكاري شانگهاي، هماهنگي‎ها و همكاري‎هايشان را در جهت رسيدن به ابزارهاي مناسب براي فعاليت‎هاي ضد‎تروريستي افزايش دهند.

بوريس رامر نيز ‎معتقد است كه منفعت روسيه در شانگهاي مبارزه عليه‎ تروريسم و افراط گرايي است و در همين حال كشورهاي آسياي مركزي، مزيت ‎آشكاري در اتحاد با دو كشور عضو دائم شوراي امنيت يعني روسيه و چين براي مبارزه عليه افراط‎گرايان نظامي ‎اسلامي دارند.

واقعيت آن است كه سازمان همكاري شانگهاي سازماني بوده كه در تلاش است تا در وهله اول امنيت را براي اعضاي اين مجموعه فراهم آورد. البته شايد نيل به اين مهم منجر به اين شود كه اين سازمان در برابر ناتو و نيات سياسي آن مقاومت كند؛ خواستي كه البته بيشتر روسيه به عنوان يكي از بنيان گذاران اين مجموعه در پي آن است. به عنوان مثال راهبرد سند دفاع ملی روسيه در 2010، اين است كه با تقویت ساختارهای نظامی در داخل و هم‌چنین تقویت ارتباطات منطقهای، نفوذ گذشته مسكو را احيا سازد و در برابر زياده خواهي‌هاي ديگر قدرت‌ها ايستادگي نمايد. يكي از اين تلاش‌ها احياي تسلط سنتي بر آسياي مركزي و قفقاز از طريق تقويت جايگاه خود در سازمان‌هاي منطقه‌اي بوده است. این سند براي جلوگيري از منازعات منطقهای و هم چنین احیای توان روسیه اهميت بسياري براي همكاري و هماهنگي در چهارچوب سازمانهاي منطقهاي از قبيل پيمان امنيت دسته جمعي، جامعه كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع، سازمان امنيت و همكاري اروپا و سازمان همكاري شانگهاي قائل است. البته اين سند براي هر كدام از اين سازمان‌ها كارويژه‌اي جداگانه در نظر گرفته تا بتواند تاثيرگذاري مطلوب‌تري به دنبال داشته باشد. سند نظامي معتقد است روسيه با استفاده از ابزارهاي در دسترسی همچون سازمانهای موجود اوراسیا بايد جايگاه از دست رفته را بازيابد.

البته آمبروسو معتقد است كه شانگهاي تقويت كننده نظام‌هاي اقتدارگرايي در اين دسته از كشورهاي آسياي مركزي است. به علاوه اين سازمان و مجموعه‌اش تقسيم نامناسبي از برخورد و نحوه تعامل با قدرت‌هاي بزرگ را در اين منطقه تشديد ساخته كه طبيعتا همين امر تشديد كننده رقابت‌هاي گوناگون در اين منطقه است. همانگونه كه رز لنتينن اشاره مي‌كند، اين منطقه نمايانگر آرزوهاي متغير منافع قدرت‌هاي بزرگ است كه طبيعتا برخوردها را نيز افزايش داده است. اما از سوي ديگر اسميت بر اين باور است كه كشورهاي اين منطقه هرچند بخشي از رقابت‌هاي قدرت‌هاي بزرگ نيستند، اما بازي‌هاي قدرت آنان در اين منطقه بر روابط آنان تاثير جدي‌اي داشته است.

به هرحال تمركز اصلي شانگهاي، كنوانسيون مبارزه با ‎تروريسم و افراط‎گرايي و جدايي‎طلبي سال 2001،‎ است. ‎‎اين ابزار فهم مشتركي از هركدام از موضوعات و تعهد دولت‎هاي عضو ‎ايجاد مي‎كند كه تحويل متقابل مجرمين در اين حوزه نمونه بارز آن است. براي مثال روسيه توافقاتي را مبني بر بازگرداندن مجرمان با ازبكستان امضا كرده و در همين راستا رستم مومينوف را در اكتبر 2006، كه عضو حزب التحرير بود، تحويل دولت ازبكستان داد. در جولاي 2000، سازمان همكاري شانگهاي ليستي از سازمان‌هاي افراطي مذهبي را تهيه كرد. در آگوست 2010 نيز هماهنگي‌هاي اطلاعاتي بين كشورهاي عضو براي تقويت همكاري‌ها در زمينه مسائل افراط گرايي شدت گرفت. اين چنين حركاتي در راستاي محدود ساختن گروه‎هاي افراطي هم‎چون حزب التحرير صورت مي‌گيرد.

از طرفي ساختار ضد‎تروريستي در 2001، در تاشكند تشكيل شد و تمركز آن سياست‎هاي ضد‎‎تروريستي و ضد جدايي‎طلبي و ضد افراط‎گري بود. بودجه آن در سال 2004 حدود 1/3 ميليون دلار بود كه در 2010، به 3/4 ميليون دلار افزايش يافته است. ساختار ضد تروريستي تبديل به مركزي براي تبادل اطلاعات در ميان بخش‎هاي امنيتي اعضاي شانگهاي و هدايت كارهاي تجزيه و تحليل داده‌ها، هدايت و هماهنگي فعاليت‌ها شده است. اين سازمان 30 عضو دائمي دارد كه شامل 7 نفر از چين و روسيه، 6 نفر از قزاقستان، 5 نفر از ازبكستان، 3 نفر از قرقيزستان و 2 نفر از تاجيكستان است. در اين ميان مانورهاي نظامي متعددي نيز ميان طرفين انجام گرفته است.

مانورهاي نظامي‎شانگهاي از 2002 تا 2010

البته دو نكته را بايد در مورد همكاري نظامي اعضاي سازمان همكاري شانگهاي مورد توجه قرار داد: نخست آن كه به هيچ وجه اين سازمان از نظر نظامي ‎خود را در برابر ناتو و يا هيچ‌گونه پيمان نظامي‎ ديگري قرار نداده است و دوم‎ اين‎كه‎ سازمان همكاري شانگهاي در برابر هيچ دولتي قرار ندارد. بنابر‎اين مي‎توان ‎اين گونه بيان كرد كه ‎اين سازمان در اصل جهت‎گيري سياسي چندان جدی در برابر ديگر كشورها و سازمان‌ها ندارد. از طرفي و با توجه به منشور و محتواي فعاليت‎هاي شانگهاي، مي‎توان به‎ اين نكته نيز اشاره كرد كه اعضا مي‎توانند هركدام رويكرد‎هاي متفاوتي را در صورت نياز براي خطاب قرار دادن مشكلات و مبارزه با ‎تروريسم مد نظر قرار دهند. همان‎گونه كه قبلا نيز اشاره شد، در اثر حضور نظامي گسترده آمريكا در منطقه پس از 11 سپتامبر، كشورهاي آسياي مركزي تلاش كردند تا ضمن استفاده از توان آمريكا و ديگر كشورها منافع سياسي و امنيتي خود را تكميل نمایند. به همين دليل فهم اين امر مشكل است كه همكاري در شانگهاي، مانع همكاري با ديگر اعضاي جامعه بين‌الملل در زمينه همكاري‎هاي نظامي شود.

كشورهاي آسياي مركزي و سازمان همكاري شانگهاي

يكي از جدي‎ترين اهداف‎‎ كشورهاي آسياي مركزي از شركت در شانگهاي، استفاده از فرصت‎ها براي به دست آوردن منابع نظامي ‎و سياسي چين و روسيه براي جنگ عليه افراط‎گرايي و ‎تروريسم است. البته در‎‎ اين زمينه بايد توجه كرد كه برخي از فعاليت‎هاي‎ شانگهاي با سازمان پيمان امنيت دسته جمعي هم پوشاني دارد، اما به نظر مي‎رسد همكاري‎هاي سياسي و نظامي ‎جمهوري‎هاي آسياي مركزي از طريق شانگهاي موفقيت آميزتر است. علت‎‎ اين موفقيت آن است كه شانگهاي بر عكس پيمان امنيت دسته جمعي، موضع‎گيري جدي عليه غرب ندارد و‎‎ اين‎كه شانگهاي در تلاش است تا از چهارچوب نظامي‎ صرف دوري كند و دائم زمينه‎هاي همكاري بين دولت‎هاي عضو را گسترش مي‎دهد. دليل ديگر آن است كه‎‎ اين سازمان به طور جدي در ارتباط با مسائلي چون ‎تروريسم و افراط‎گرايي وارد عمل شده است. از طرفي شركت در شانگهاي اين امكان را براي دولت‎هاي آسياي مركزي فراهم مي‌سازد تا ضمن توجه به دغدغه‎هاي امنيتي، اهداف سياسي و خواست‎هاي رهبران اين دسته از كشورها را كه خواهان تداوم زمام‎داري است، فراهم سازد.

در حوزه دغدغه‌هاي امنيتي، از زمان آغاز به كار شانگهاي توجه به مشكلات مرزي و وجود تهديدات‎ تروريستي و مبارزه با شورش‎هاي محلي از اهميت بسياري برخوردار شده است. تمامي چهار دولت آسياي مركزي، در مقابل فعاليت گروه‎هاي تروريستي كه در نتيجه رويه‎هاي سركوب گرايانه همين رژيم‎ها و هم‎چنين حضور طالبان شكل گرفته‎اند، به شدت آسيب پذير هستند. البته بسياري از اين مشكلات و مناطق مشكل‎ ساز و مستعد گروه‎هاي افراطي هم‎چون دره فرغانه كه مكان بسيار مناسبي براي حزب التحرير است، در نتيجه رفتارها و تقسيمات و طرح ريزي‎هاي غلط شوروي به وجود آمده‎اند. نظاميان آسياي مركزي و ديگر آژانس‎هاي مرتبطه به طور ضعيف و نامناسبي با اين تهديدات برخورد مي‎كردند. اما اين تنش‎ها به خاطر منازعات موجود ميان خود دولت‎هاي آسياي مركزي و هم‎چنين به‎ دليل تمايلات چين و روسيه براي حل اين تهديدات، كه گاهي اوقات بدون هماهنگي با اين كشورها بود، كار كشورهاي آسياي مركزي را براي حل‎ اين مشكلات سخت كرده بود. اما از زماني كه شانگهاي به طور جدي فعاليت خود را آغاز كرد، روسيه و چين تلاش بيشتري براي حفظ تماميت قلمروهاي آسياي مركزي، كمك به اين كشورها براي فائق آمدن در حل اختلافات دوجانبه، فراهم آوردن چهارچوبي مشخص براي استراتژي‎هاي هماهنگ براي جنبه‎هاي فراملي تهديدات و به دست آوردن كانالي براي فراهم كردن ابزارها و تجهيزات ارتباطي و حمايت‎هاي تكنيكي ديگر براي نيروهاي آسياي مركزي انجام داده‎اند. براي دولت‎هاي آسياي مركزي اين يك حقيقت است كه تمامي اين امكانات به جاي اين‎كه به وسيله معاهدات دو جانبه و خاص كه امكان دارد شرايط سختي را بر اين دسته از كشورها تحميل كند، در يك چهارچوب نهادي، بدون واگذاري امتياز خاصي به دست آمده كه اين امر بسيار ارزشمندي است. به عنوان مثال مشكل قاچاق مواد كه به طور وسيعي از افغانستان ترانزيت مي‎شود و به طور جدي بر قرقيزستان و تاجيكستان تاثير مي‎گذارد، توسط فعاليت‎هاي شانگهاي به حداقل رسيده و اين سازمان كمك‎هاي بسياري در اين زمينه انجام داده است كه از آن ميان مي‌توان به مانورهاي مشترك ضد قاچاق شانگهاي از زمان 2003 اشاره كرد. در طي اين مانورها متخصصين مبارزه با مواد مخدر مهارت‎ها و توانايي‎هاي بسياري براي مبارزه فرا گرفته‎اند. به هر حال جذابيت سياسي شانگهاي براي رژيم‎هاي آسياي مركزي اميدواري‎هاي بسياري ‎ايجاد كرده و آنان از اين طريق تلاش بسياري براي بالا بردن توان موضع‎گيري‎هاي خارجي و امنيت خود انجام داده‎اند، در حالي‎كه اين امر بدون واگذاري امتيازي خاصي محقق مي‎شود و در همين حال مي‎توانند حمايت‎هاي سياسي جديدي به دست بياورند و در داخل هم مقتدر ظاهر شوند.

 نكته قابل تأمل آن است كه شانگهاي باعث مي‌شود تمايلات اقتدارگرايانه اين قبيل از كشورها افزايش پيدا كند كه علت اين مسئله را بايد در عدم ايجاد هيچ‎گونه پيش شرط سياسي و جهت‎گيري خاصي در زمينه دموكراسي يا ديگر موارد مشابه براي عضويت در اين سازمان جستجو كرد. از طرف ديگر، نكته‎اي كه همواره مدنظر تمامي كشورهاي آسياي مركزي بوده تقويت توان اقتصادي و سياسي و جلوگيري از سلطه مجدد قدرتي ديگر بر اين منطقه است. پس از استقلال‎‎، اين كشورها با مشكلات بسياري از نظر اقتصادي و سياسي و رقابت‎هاي سياسي در شمال و جنوب درگير بوده و همواره در تلاش بوده‌اند تا به هم‎گرايي سياسي و اقتصادي نائل شوند. به همين دليل است كه اساساً اين دسته از كشورها به دنبال توازن برقرار كردن بين هژمون قديمي‎ يعني روسيه و قدرت در حال گسترش چين و دوم بين‎‎ اين شركا و دولت‎ها و نهادهاي غربي هستند كه در اين قالب است كه شانگهاي هويتي متمايز و برجسته براي كشورهاي آسياي مركزي مي‎يابد. ارزش و اهميت ديگر شانگهاي آن است كه مي‎تواند به آن‌ها اين اجازه را بدهد تا حداقل به ‎صورت رسمي سهمي درشكل‎گيري رويكردهاي منطقه‎اي در زمينه همكاري و امنيت در يك پايه برابر با قدرت‎هاي منطقه‎اي بزرگ داشته باشند كه‎ اين فرصت تا پيش از ‎اين در اختيار دولت‎هاي منطقه‎اي قرار نداشت و از طرفي با استفاده از توان روسيه، چين و غرب توان اقتصادي خود را افزايش دهند. چهارچوب نهادي ‎شانگهاي نه تنها ‎ترس‎ دولت‎هاي آسياي مركزي را از اين‎كه تبديل به يك ميدان مبارزه بين چين و روسيه شوند را كاهش داده بلكه هم‎چنين اين سازمان باعث شده كه كشورهاي آسياي مركزي از انتخاب بين اين دو قدرت رها شوند.

همان طور كه ذكر شد، ‎ايجاد شانگهاي مانع روابط گسترده ‎كشورهاي آسياي مركزي با غرب از قبيل سازمان امنيت و همكاري اروپا و اروپا و آمريكا نمي‌شود. پس از تاسيس شانگهاي در 2001 بود كه قرقيزستان و ازبكستان، با فراهم آوردن تجهيزات نظامي‎ براي عمليات ائتلاف به رهبري آمريكا در افغانستان، موافقت كردند و به رغم اعلاميه 2005 شانگهاي، آمريكا در آستاناي قرقيزستان هم‎چنان پايگاه نظامي‎ دارد. تحت نظر گفتگوهاي سازمان امنيت و همكاري اروپا و برنامه‎ مشاركت براي صلح با ناتو، دولت‎هاي آسياي مركزي كمك‎هاي بسياري در زمينه‌هاي نظامي، مشاوره براي اصلاح نظامي، قابليت كاربرد مشترك از تجهيزات و كمك‌هايي براي توسعه توانايي‎هاي اجرايي و جمع آوري اطلاعات دفاعي علیه تهديدات دريافت كرده‌اند.

 هم‎چون روسيه، دولت‎هاي آسياي مركزي هم جذابيت‎ها و هم خطرات جدي در توسعه روابط اقتصادي در شانگهاي را مدنظر دارند. از طرفي آن‎ها از رقابت تجاري با چين مي‎ترسند و نمي‎خواهند كه نزديكي بسيار با شانگهاي داشته باشند؛ چون اين امر مي‎تواند تاثير منفي‎اي بر همكاري‎هاي اقتصادي آن‌ها با غرب و طرح‎هاي خط لوله‎اي كه الهام گرفته از غرب است (از قبيل پروژه خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيهان كه قزاقستان به تازگي بدان ملحق شده) بگذارد. البته آن‎چه كه آن‎ها از طريق شانگهاي مي‎توانند به دست آورند جريان تضمين شده سرمايه‎گذاري‎هاي چين و در سطح پايين‎تر روسيه در سرمايه گذاري در حمايت از شبكه‎هاي الكتريسته و بخش هيدروكربني است كه براي واردات انرژي لازم است و پروژه‎هاي حمل و نقل ريلي و راه آهني كه‎ مانع ايزوله شدن جغرافيايي تاجيكستان و قرقيزستان و ازبكستان خواهد بود، در همان حال باعث ايجاد سودهاي بسياري از تجارت‎ ترانزيت در حال رشد كشورهايي از قبيل‎ ايران و هند و پاكستان و هم‎چنين غرب است.

اما در كنار تمامي اين مسائل يكي از راهبردهاي اين دسته از كشورها تلاش براي برقراري توازن و ايفاي چنين نقشي براي تامين منافع خود است. اين دسته از كشورها نه تنها ميان روسيه و چين در درون اين سازمان بازي‌هاي گسترده‌اي را براي تامين منافع خود دارند بلكه در تلاش هستند تا با ايفاي نقش فعالانه‌تر با كشورهاي فرامنطقه‌اي از قبيل اروپا و آمريكا، منافع خود را حداكثر سازند. براي نمونه مي‌توان به برنامه مشاركت براي صلح اتحاديه اروپا اشاره كرد كه در حال حاضر تمامي كشورهاي عضو اين سازمان در آن نيز عضويت دارند و حتي اين مسئله از سال 2009 به اين سو شدت بيشتري نيز گرفته است. يكي ديگر از اين دسته از همكاري‌ها را مي‌توان به عضويت در ائتلاف ضد ترور به رهبري آمريكا اشاره كرد كه به وسيله دولت آمريكا تامين بودجه مي‌شود. در اين بخش به مطالعه موردي تك تك كشورهاي آسياي مركزي و نقش و هدف اين كشورها از اين پيمان اشاره خواهيم كرد.

قزاقستان

امنيت از اساسي‎ترين اهداف و بزرگ‎ترين خواست قزاقستان در‎‎ اين سازمان و امنيت پايدار نگراني اصلي آن کشور است. قزاقستان كشوري بزرگ اما نسبتا ضعيف در حمايت از خود است. از طرفي قزاقستان كشوري است با دو همسايه قدرت‎مند يعني روسيه در شمال و چين در جنوب و به همين دليل دست‎يابي به امنيت براي وي اهميت بسياري دارد. بنابر‎اين، این کشور به دنبال تضمين‎هاي امنيتي از طرف چين و روسيه و ‎ايجاد مكانيسم‎هاي امنيتي در آسياي مركزي است.

مشكلات مرزي كه قزاقستان در گذشته داشته در حال حاضر مرتفع شده است، اما این کشور ‎ترس از آن دارد كه مشكلات دوباره در اين زمينه سر برآورد. به همين دليل از خواسته‎هاي اصلي‎‎ اين كشور در شانگهاي، تاكيد بر حل منازعات مرزي و قلمروي با چين و حفظ ثبات منطقه‎اي است كه براي قزاقستان حياتي تلقي مي‌شود.

منافع امنيتي قزاقستان در شانگهاي مبارزه با‎تروريسم، جدايي‎طلبي و افراط‎گري است. از طرفي قزاقستان خواهان حفظ برتري خود در منطقه است تا از‎‎ اين طريق بتواند برتري خود را در برابر ازبكستان حفظ كند. شركت فعال در شانگهاي و مزيت‎هايي كه شانگهاي در حوزه سياست براي قزاقستان به بار مي‎آورد، نمايانگر مطلوبيت‎‎ اين كشور در شانگهاي و گسترش نفوذش در‎‎ اين سازمان است.

از طرفي قزاقستان داراي يك سياست خارجي متوازن است تا از اين طريق بتواند ضمن حفظ روابط همكاري جويانه‎ با ديگر قدرت‎ها، حداكثر كردن منافع‎ را در سياست‎ و اقتصاد و روابط خارجي‎ در دستور كار خود قرار دهد. براي قزاقستان شانگهاي نه تنها كانالي براي تداوم همكاري‎اش با چين و روسيه است بلكه هم‎چنين ابزاري براي توازن برقرار كردن روابطش در ميان دو ابرقدرت مسلط است. قزاقستان كه به دليل ثروت نفت و گاز از شهرت و اعتبار بين‌المللي برخوردار است، اخيراً و در طي سخنراني 2010 وزير خارجه قزاقستان، توكايف اعلام كرده كه كشورش براي حفظ جايگاه جهاني شانگهاي و توازن بخشي مناسب، فعاليت خواهد كرد.

توكايف در همين مصاحبه بيان داشته كه اين كشور به طور جدي در تلاش است تا همكاري‌هاي خود را با آمريكا گسترش دهد و ابراز اميدواري كرده كه همكاري‌ها به صورت همكاري‌هاي راهبردي بلند مدت بين نورسلطان نظربايف با اوباما برقرار شود. در همين راستا نيز اين كشور 27 نيروي حافظ صلح به عراق در قالب برنامه مبارزه براي حفظ صلح قزاقستان، به عراق ارسال كرده است. از ژانويه 2006 نيز اين كشور به برنامه مشاركت در برنامه‌هاي صلح وارد شده است.

قرقيزستان و تاجيكستان

‎اين دو كشور شباهت‎هاي بسياري به يكديگر دارند و هر دو داراي جمعيت كم و توليد ناخالص داخلي پاييني هستند. توليد ناخالص داخلي تاجيكستان 1/1 ميليارد دلار و قرقيزستان 6/1 ميليارد دلار است. ظرفيت‎هاي نظامي دو كشور بسيار محدود است. قرقيزستان تنها حدود 9 هزار نيرو و تاجيكستان حدود 6 هزار نيرو دارد. تاجيكستان مرزهاي مشتركي كه حدود 1000 كيلومتر است با افغانستان دارد و نمي‎تواند از خود در برابر تهديدات خارجي‎اي كه مخصوصاً از اين كشور نشئت مي‎گيرد، مقابله كند. به همين دليل كنوانسيون‎هاي دو جانبه‎اي با روسيه، نيروهاي دفاعي مرزي و نيروهاي لشكر 21 مستقر در تاجيكستان براي حفاظت از مرزهايش را تصويب كرده است. به دليل ناكافي بودن نيروهاي ملي‎، قرقيزستان و تاجيكستان با تهديدات مستقيمي ‎از ناحيه‎تروريست‎ها، جدايي‎طلبان و افراط‎گرايان مواجه هستند كه با شيوه‎هاي مقابله با تهديدات سنتي قابل حل نيستند و به همين دليل، به شدت تمام كشور و حاكميت آنان را تهديد مي‎كند. اگرچه قرقيزستان مرز مشتركي با افغانستان ندارد، اما دره فرغانه در‎‎ اين كشور بسيار مستعد براي به وجود آمدن آن سه تهديد است. برخي از‎ تروريست‎هاي خارجي از‎‎ اين دره به عنوان يك پايگاه آموزشي قابل توجه براي انجام فعاليت‎هاي‎ تروريستي عليه مردم و حكومت‎هاي منطقه استفاده مي‎كنند و به همين دليل تهديد نيروهاي ‎تروريستي از‎‎ اين منطقه هميشگي است.

به همين دليل سازمان شانگهاي براي آن‎ها اهميت بسياري دارد و يك چهارچوب امنيتي را براي توجه به اين مسائل فراهم مي‎سازد. در بخشي از امنيت جمعي، شانگهاي قادر است براي مبارزه با‎‎ اين تهديدات و حفظ كشورهايشان به آن‌ها كمك كند. قرقيزستان در اين ميان جزو اولين كشورهايي است كه عضو مركز ضد تروريسم شد.

قرقيزستان و تاجيكستان به رغم ضعف‎هاي بسيار، روابط پيچيده‎اي با همسايگانشان مخصوصا با توجه به منازعات قومي ‎سرزميني و منابع آب با ازبكستان و غيره دارند كه آنان را در يك موقعيت مشكل و در حال رقابت با همسايگان قدرت‎مند قرار داده است. اين نكته درستي است كه شانگهاي براي حل مسائل دوجانبه نيست، اما مي‎تواند سكو و مكاني براي بهبود روابط دوجانبه براي بهبود وضعيت و امنيت در ميان كشورها باشد.

البته‎‎ اين دو كشور علي‎رغم ضعف اقتصادي، منابع نفت و گاز‎ اندكي نيز دارند؛ به همين دليل اهميت بسياري براي همكاري‎هاي اقتصادي در شانگهاي قايل هستند. آن‎ها اميدوارند كه همكاري‎هاي اقتصادي منطقه‎اي براي آن‎ها مزيت‎هاي اقتصادي بسياري داشته باشد. همكاري‎هاي اقتصادي قابل توجه شامل ساخت خط آهن و شبكه‎هاي بزرگراهي كه بتواند آن‎ها را به چين و ديگر اعضا وصل‎كند و حمل و نقل افراد و كالا را افزايش دهد.

قرقيزستان در زمينه توزان بخشي نيز بسيار جسورانه رفتار كرده است. سال‌ها روسيه خواهان بسته شدن پايگاه نظامي آمريكا در قرقيزستان بود. اين امر با بسته مشوقي روسيه محقق شد و قرقيزستان با وجود پايگاه آمريكايي مخالفت كرد. اما تنها چند ماه بعد حكومت قرقيزستان دست به عمل جالبي زد و اجازه داد كه آمريكايي‌ها در اين كشور دوباره پايگاه بزنند؛ البته هزینه اجاره اين پايگاه را افزايش داد و از سوي ديگر معاملات تجاري خود را با روسيه نیز به ارزش دو ميليارد دلار گسترش داد. اين عمل روس‌ها را به شدت به فكر فرو برد. بازی دوگانه و سودجویانه قرقیزستان ناراحتی بسیاری برای روسهایی که خود سالها با دیگر کشورها چنین اعمالی را انجام میدادند، در بر داشت.

ازبكستان

در مقايسه با ديگر كشورهاي ذكر شده، سياست خارجي‎‎ اين كشور داراي ويژگي خاصي است. در طي يك دوره نسبتا طولاني بعد از استقلال، سياست خارجي‎‎ ازبكستان در ابتدا بر همكاري با آمريكا متمركز بود و فاصله سياسي خود را با روسيه حفظ مي‎كرد و در حوزه سياست امنيتي‎اش براي روابط با آمريكا و ناتو ارزش زيادي قايل بود. به همين دليل در جامعه اقتصادي اوراسيا كه متشكل از روسيه و آسياي مركزي بود، شركت نكرد و البته به طور فعال در گوام حضور داشت.

اما از سال 2000، ازبكستان خود را با سياست‎هاي منطقه‎اي بيشتر هماهنگ كرد و روابطش را با روسيه ارتقا داد و به همين دليل ابتدا در سال 2000، به عنوان عضو ناظر شانگهاي انتخاب شد و در 2001، عضو رسمي‎‎ شد. از ميان انگيزه‎هاي جدي براي پيوستن به شانگهاي، مي‎توان به خواست‎‎ ازبكستان براي دست‎يابي به امنيتي پايدار اشاره كرد.‎‎ اين امر پس از اتفاقات ‎انديجان كه در نتيجه آن روابط ازبكستان و آمريكا رو به تيرگي رفت، شدت بيشتري يافت. ازبكستان به يك‎باره احساس تهديد فوري كرد و توانايي محدودش را در دفاع از خود دريافت. ازبكستان، IMU (جنبش اسلامي‎ازبكستان) و منطقه دره فرغانه و طالبان را به عنوان بزرگ‎ترين تهديدات خود تلقي مي‎كند. اين كشور به تنهايي قادر نيست با‎‎ اين تهديدات مقابله ‎كند و به همين دليل شانگهاي با توجه به اعتقادش به مبارزه با ‎تروريسم، مهم‎ترين سازمان موجود براي حل‎‎ اين مشكل بود. البته‎‎ ازبكستان نسبت به ديگر كشورهاي منطقه از توان اقتصادي بالايي برخوردار است و معتقد است كه بدون حضور‎‎ اين كشور هيچ‎گونه موفقيتي موثر نخواهد بود.

ازبكستان كشوري است كه نه تنها تلاش داشته تا بازي توازن بخشي را براي تامين منافع خود حاصل نمايد، بلكه در اين مسير با همپيمانان خود در شانگهاي نيز برخورد تندي داشته است. هرچند كريمف به خاطر حادثه انديجان در 2005، در غرب تبديل به چهره‌اي منفور شده بود اما در روسيه وي را به شدت به دليل منافع و ارتباطات اقتصادي مورد لطف قرار می‌دادند. اما اين وضعيت خيلي سريع تغيير كرد. حتي ازبكستان به دليل همكاري‌هاي اقتصادي با روسيه و محدوديت‌هايي كه اين مسئله براي آن ايجاد كرده بود، به شدت اعلام ناراحتی کرد و از طرح روسيه براي ايجاد دومين پايگاه نظامي در همسايه خود يعني قرقيزستان نگران شد. به همين دليل تلاش خود را براي تقويت روابط نظامي با آمريكا مخصوصا از اواخر 2009 آغاز كرد كه اين مسئله نگراني شديد روس‌ها را در پي داشت.

نتيجه‌گيري

 با توجه به خواستگاه سازمان همكاري شانگهاي كه اساساً براي توجه به دغدغه‎هاي امنيتي است، اعضا در پي تامين منافع سياسي و برطرف ساختن مشكلات امنيتي خود از طريق شانگهاي هستند. در همين زمينه دولت‎هاي آسياي مركزي به عنوان اعضاي اصلي اين پيمان و به دليل وجود تهديدات امنيتي بسياري كه از جانب افراط‎گرايي و تروريسم و جدايي‎طلبي آنان را تهديد مي‌كند، براي همكاري در اين پيمان اهميت بسياري قايل هستند. از طرفي به دليل وجود قدرت‎هاي بزرگي هم‎چون روسيه و چين، اين دسته از كشورها در پي استفاده از توانمندي‎هاي اين قدرت‎ها و هم‎چنين ساز و كارهاي شانگهاي براي حل تهديدات امنيتي و ارتقاي نقش خود در عرصه نظام بين‌الملل هستند.

البته اين نكته حائز اهميت است كه ضعف‎هاي ساختاري دولت‎هاي آسياي مركزي، بر توان تاثير گذاري اين دسته از كشورها در پيمان شانگهاي تاثير خواهد داشت. اين امر بدان معنا است كه هرچند مشكلات و نقص‎هاي موجود در ساختارهاي سياسي و اقتصادي اين دسته از كشورها نقش آنان را در سازمان همكاري شانگهاي محدود مي‌سازد، اما ين كشورها در صدد هستند تا حداكثر بهره برداري را از ظرفيت اين سازمان منطقه‌ای در حوزه‌هاي مختلف سياسي، امنيتي و اقتصادي بنمايند.


منبع: پژوهشنامه سازمان همکاری های شانگهای؛ اهداف، عملکردها و چشم اندازها، مرداد ١٣٩٠