ترکیه و مسئلۀ فلسطین

مرکز مطالعات و هم‌اندیشی زیتونه- بیروت
29 فروردين 1390

. نقش خلافت عثمانی در پاسداری از هویت و میراث فلسطین

ترکیه از دوران عثمانی به دلیل جایگاه دینی و معنوی سرزمین فلسطین، نوعی ارتباط مبتنی‌بر عواطف مذهبی داشته است. پس از حاکمیت سلطان سلیم اول بر سرزمین‌های عربی در سال 1516، فلسطین تا سال 1917 تحت قیمومیت و حکومت ترک‌های عثمانی قرار گرفت و مسیحیان و یهودیان فلسطین نیز اجازه یافتند تا فرائض دینی خود را با آزادی کامل انجام دهند و به کلیه حقوق مدنی خود نیز دست یابند.

پس از وفات سلطان سلیم در سال 1520 میلادی، خلافت به فرزندش سلطان سلیمان موسوم به «قانونی» رسید. در این دوره اقدامات عمرانی زیادی در شهرهای جهان اسلام به ثمر رسید و اهتمام زیادی به شهر قدس مبذول شد. سلطان سلیمان، دیوار قدس و ساختمان «قبـﺔ الصخره» را تجدید بنا ‌نمود و دیوارها و دروازه‌های حرم قدس را بنا کرد. این اهتمام به سرزمین فلسطین، منحصر به سلطان و وزرای او نبود بلکه راکسلانا "Roxelana" همسر روسی تبار وی نیز تکیه معروف به تکیه «خاصکی سلطان» را بنا نمود که بسیاری از طلاب در آن مسکن گزیدند و آذوقه نیز در بین فقرا و نیازمندان شهر قدس توزیع نمود که این خدمات تاکنون نیز ادامه دارد. عثمانی‌ها در توسعه شهر قدس و تسهیل ارتباط با سایر شهرها و بنادر فلسطین نیز تلاش کردند و فانوس‌های دریایی برای روشنایی بنادر بر پا داشتند و خیابان‌ها و جاده‌های وسیعی را ایجاد و پیاده‌روهای خیابان‌ها را ساماندهی کردند. همچنین کانال‌هایی را برای هدایت آب‌های سطحی ایجاد نمودند و در سال 1892، راه‌آهن بین قدس و بندر یافا را به اتمام رساندند و ارتباط بین فلسطین، مصر، بیروت و اروپا را از طریق خطوط تلگراف برقرار ساختند. در سال 1814 نیز شبکه برق قدس را راه‌اندازی کردند.

دولت عثمانی، پیشاپیش حساسیت اوضاع فلسطین و توطئه‌هایی را که بر ضد این سرزمین چیده می‌شد، درک کرده بود؛ به ویژه پس از برگزاری اولین کنگره صهیونیست‌ها در شهر «بال» سوئیس در سال 1897، دولت عثمانی قبل و بعد از برگزاری کنگره به اقداماتی دست زد، از جمله اینکه شورای شهر قدس را در سال 1863 تأسیس نمود. این دومین شورای شهر پس از شورای شهر استانبول بود. همچنین در سال 1872 فلسطین را به عنوان یک ایالت مستقل از سوریه اعلام نمود و در سال 1874، شهر قدس را کاملاً از حاکمیت سوریه جدا کرد و شهر ناصره را نیز از بیروت جدا کرده و به قدس منضم نمود. زیرا سردمداران یهودی و دلالان، یهودیان مهاجر را که به بندر بیروت وارد می‌شدند، از این طریق به صورت غیرقانونی به فلسطین قاچاق می‌کردند.

یهودیان تلاش زیادی برای مهاجرت به بیت‌المقدس داشتند ولی عمدتاً با مخالفت مقامات عثمانی روبرو می‌شدند که مانع بزرگی در راه اجماع آنان به شمار می‌آمد. علی‌رغم آنکه عثمانی‌ها با یهودیانی که از کشتارگاه‌های اسپانیا جان سالم بدر برده بودند هم‌دردی نشان داده و به آنان اجازه می‌دادند در شهرهای مختلف استقرار یابند، ولی از ورود آنان به سرزمین‌های مقدس مکه، مدینه منوره و قدس شریف جلوگیری می‌کردند. با وجود اهتمام دولت عثمانی به سرزمین فلسطین و به ویژه شهر قدس، جریان حوادث در آن دولت تا اندازه زیادی به افزایش  تعداد مهاجران یهودی به فلسطین و تملک اراضی آن کمک نمود؛ زیرا فساد در مدیریت استانبول و توابع آن و شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب شد که بخشی از اراضی و مستغلات را به فروش برسانند. در عین حال برخی از دولتمردان در برابر جریان مهاجرت ایستادگی کرده و در خصوص نقل و انتقال اراضی به یهودیان و خارجی‌ها شدت عمل نشان می‌دادند.

اولین دعوت یهودیان برای مهاجرت به فلسطین در سال 1665 رخ داد. یک یهودی ترک به نام شبتای تزوی "Shabbetai Tzvi" شروع به جمع‌آوری، سازماندهی و تشویق یهودیان جهت مهاجرت به فلسطین نمود و هنگامی که سلطان عثمانی فرمان جلوگیری از این اقدام را صادر کرد، شبتای به پیروان خود دستور داد که تظاهر به اسلام نمایند ولی مخفیانه برای دستیابی به اهداف خود تلاش کنند. این یهودیان را «دونمه» می‌نامیدند. به مروز زمان تعدادی از آنها به پست‌های حساس در دستگاه‌های دولتی و ارتش دست یافتند و زمینه برای تحقق اهداف آنان آماده شد؛ به ویژه آنکه دولت عثمانی نیز دچار ضعف شده بود.

مخالفت سلطان عبدالحمید دوم با اسکان مهاجران یهودی در فلسطین، موجب خشم اروپا شد؛ زیرا اروپا می‌خواست مشکل یهودیان را که از آن رنج می‌برد، به دولت عثمانی منتقل کند. تئودور هرتزل، بنیانگذار جنبش صهیونیسم، مذبوحانه تلاش نمود تا دولت عثمانی را قانع کند که سرزمین فلسطین را بفروشد و به یهودیان فلسطین با حفظ حاکمیت دولت عثمانی، خودمختاری اعطا نماید و در برابر پیشنهادات فریبنده و جذاب، زمینه را برای مهاجرت یهودیان فراهم کند. در شرایطی که دولت عثمانی بیشترین نیاز را به کمک‌های مالی داشت، سلطان عبدالحمید همچون دژ محکمی در برابر مطامع یهود ایستاد و به فرستاده هرتزل گفت: «من به او نصیحت می‌کنم که در این مسیر قدم نگذارد. من نمی‌توانم حتی یک وجب از خاک فلسطین را بفروشم زیرا این سرزمین متعلق به من نیست بلکه متعلق به ملت است. ملت ما با نثار خون خود به این امپراتوری دست یافته و با خون خود آن را آبیاری کرده و پیش از آنکه اجازه دهیم کسی آن را غصب کند، با خون خود از آن دفاع خواهیم کرد. این امپراتوری اگر تجزیه شود، یهودیان بدون هرگونه ما بازاء بر فلسطین دست‌اندازی خواهند کرد و این امر اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه از روی جسد ما عبور کنند. من اجازه تکه تکه شدن دولت عثمانی را برای هیچ هدفی نخواهم داد».

پس از این موضع‌گیری، هرتزل اعلام کرد که از تحقق آرمان یهودیان در فلسطین ناامید است و تا زمانی که سلطان عبدالحمید در حکومت باشد، یهودیان به سرزمین موعود (فلسطین) وارد نخواهند شد. لذا یهودیان تلاش کردند چهره سلطان عبدالحمید را چه در دوران حکومت وی و چه در تاریخ لجن‌مال کنند. در سال 1908، هنگامی که انجمن ترکیه جوان در دولت عثمانی به قدرت رسید، به یهودیان اجازه داد به فلسطین مهاجرت نموده، اراضی آن سرزمین را خریداری کرده و به شهرک‌سازی بپردازند.

یهودیان در پایان بخشیدن به خلافت اسلامی و تبدیل ترکیه به یک کشور لائیک نقش بازری ایفا کردند و دوران ترکیۀ نوین، به رهبری کمال آتاتورک آغاز شد.

2. تصمیم‌سازی در ترکیه

عناصر متعددی در تصمیم‌سازی در ترکیه مؤثرند از جمله احزاب سیاسی، تشکیلات نظامی، نهادهای رسمی مذهبی و جمعیت‌های مختلف که تحت پوشش سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و صنفی و بازرگانان فعالیت دارند. فرقه‌ها و گروه‌های مذهبی، علی‌رغم محدودیت‌هایی که دارند و نیز افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی، بیشترین تأثیر را در تصمیم‌سازی داشته و فعال‌ترین نیروهای سیاسی و اجتماعی  محسوب می‌شوند.

با وجود آنکه تصمیم‌سازی در ترکیه به ظاهر نهادینه شده ولی تشکیلات نظامی در آن کشور ثابت کرده است که قوی‌ترین بازیگر در صحنه سیاسی آن کشور می‌باشد؛ شاید به این دلیل که ارتش بزرگ‌ترین حامی لائیک بودن کشور است که براساس اعلام جمهوریت ترکیه در سال 1923 و پایان خلافت عثمانی در سال 1924، به دست کمال آتاتورک تحقق یافت و او بود که ترکیه را به یک کشور لائیک مبدل ساخت و از جرگه کشورهای اسلامی دور کرد و تلاش نمود تا ترکیه از نظر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به عنوان بخشی از اروپا در آید.

ارتش ترکیه با انجام کودتاهای نظامی متعدد، به عنوان بازیگر اصلی در تصمیم‌سازی درآمد و این امر محصول دیکتاتوری آتاتورک بود؛ هرچند ترکیه نوین با وجود احزاب متعدد یک کشور دموکراتیک‌ محسوب می‌شود. ژنرال‌های ترک با حمایت تجار و بازرگانان دارای نفوذ و وسایل ارتباط جمعی، نقش اساسی در برنامه‌ریزی و آماده‌سازی جامعه ترکیه برای کودتاهای نظامی داشته‌اند. چرا که تجار بزرگ، منافع مشترک زیادی با ارتش دارند. ارتش همواره به بهانه حمایت از لائیسیته و امنیت ملی، در برابر تهدیدهای داخلی و  خارجی و به ویژه حزب کارگران کردستان اقدام به کودتا کرده است.

ارتش ترکیه توانست تحت شعار حمایت از لائیسیته، از طریق کودتاهای سه‌گانه در سال‌های 1960، 1971 و 1980، سرنوشت سیاسی کشور را به دست گیرد؛ همچنان که در سال 1997، به سرنگونی دولت نجم‌الدین اربکان که دارای گرایش اسلامی بود کمک نمود.

هنگامی که حزب عدالت و توسعه با گرایش اسلامی میانه‌رو پس از چند دوره حکومت لائیک‌ها به قدرت رسید؛ تشکیلات نظامی تلاش کرد تا از فعالیت این حزب نیز جلوگیری کند و در سال 2007، تلاش بی‌ثمری را برای جلوگیری از پیروزی عبدالله گل در انتخابات انجام داد. در سال 2008، نظامیان از اقدامات عبدالرحمن یلچینکایا، دادستان عمومی ترکیه در جهت ممنوعیت حزب عدالت و توسعه حمایت کردند ولی دادگاه قانون اساسی با تفاوت یک رأی آن را نقض نمود و این امر تحولی بنیادین در کنترل اوضاع سیاسی ترکیه محسوب شد؛ زیرا حزب عدالت توانست از این طریق جلوی کودتاها را بگیرد. ژنرال الکریا شبوغ، رئیس ستاد ارتش ترکیه خود اعتراف نمود که زمان کودتاها به پایان رسیده است. حزب عدالت و توسعه با درایت و زیرکی توانست از طریق انگشت نهادن بر مشکلات کلیه اقشار ملت ترکیه و تلاش برای ایجاد راه‌حل‌های مفید برای بسیاری از مشکلات به ویژه  مسائل طبقات فقیر و نیازمند، برقراری رابطه با همسایگان، تلاش برای حل مشکل کردها از طریق پذیرش واقعی اکراد در دولت ترکیه بدون کوتاه آمدن در برابر تجاوزات حزب کارگران کردستان، به پایگاه وسیع مردمی دست یابد.

لازم به ذکر است که حزب عدالت به منظور جلب افکار عمومی مردم ترکیه که عموماً از خاستگاه دینی با آرمان فلسطین همراهی می‌کنند، از برگه فلسطین بهره‌برداری کرد و علی‌رغم سلطة لائیک‌ها بر کلیه شریان‌های زندگی در ترکیه، با اتخاذ مواضع جسورانه و انتقادات گزنده رهبران حزب از تروریسم و تجاوزات اسرائیل نسبت به فلسطینی‌ها، برای خود جایگاهی کسب نمود.

کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس دربرگیرنده حوزه جنوبی محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران هستند و رفتارها و عملکرد آنها در عرصه سیاست خارجی، متغیرهای عمده‌ای از منظر تأثیرگذاری بر منافع و امنیت ملی ایران محسوب می‌شوند. این رفتارها تنها منعکس‌کننده جایگاه و قدرت هریک از این کشورها نیست، بلکه از طریق همگرایی و سیاستگذاری‌های مشترک این کشورها با یکدیگر و همچنین تعاملات آنها با قدرت‌های فرامنطقه‌ای، اهمیتی به مراتب بیشتر پیدا می‌کند.

تحول در روابط ترکیه و اسرائیل

1. در سطح سیاسی

ترکیه اولین کشور دارای اکثریت مسلمان بود که در سال 1949، اسرائیل را به رسمیت شناخت. علی‌رغم آنکه بر ضد قطعنامه فلسطین که در سال 1947، از سوی سازمان ملل متحد صادر شد، رأی داده بود. همچنان که ترکیه در مارس 1949، همراه با فرانسه و ایالات متحده آمریکا در میانجی‌گری بین کشورهای عربی شرکت کننده در جنگ سال 1948 و اسرائیل مشارکت نمود. با آغاز سال 1950، دولت ترکیه رسماً تأسیس «دولت اسرائیل» را مورد شناسایی قرار دارد و الیاهو ساسون را به عنوان اولین وزیر مختار آن کشور به اسرائیل اعزام نمود و در سال 1952، دو کشور به  تبادل سفیر پرداختند.

در همین دوره و پس از آن ترکیه تحکیم روابط خود با غرب را آغاز نمود و در سال 1952، به پیمان ناتو پیوست. با تأسیس دولت اسرائیل، رفته رفته همکاری‌های ترک‌ها و اسرائیلی‌ها رشد یافت و واحدهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه فرصت‌هایی را برای کار و آموزش‌های فنی و اطلاعاتی به دست آوردند. از اوایل دهه پنجاه میلادی، همکاری گسترده‌ای بین طرفین به ویژه بین موساد و دستگاه امنیتی ترکیه آغاز شد. دو کشور در تابستان سال 1951، چند موافقت‌نامه امنیتی با یکدیگر امضاء کردند، مشروط بر اینکه اسرائیل اطلاعات مربوط به سازمان‌های مخالف به ویژه سازمان‌های کرد و ارمنی و فعالیت‌های یونان در منطقۀ مدیترانه را در اختیار ترکیه قرار دهد.

روابط بین ترکیه و اسرائیل در طول دهه پنجاه قرن بیستم توسعه یافت و نخست‌وزیر اسرائیل، دیوید بن‌گوریون، در سال 1967، به طور محرمانه از ترکیه بازدید و با همتای ترک خود عدنان مندرس دیدار نمود. بن‌گوریون در این دیدار اندیشه برقراری یک پیمان منطقه‌ای بین اسرائیل، اتیوپی، ایران و ترکیه را به منظور تقویت همکاری‌های استراتژیک، اطلاعاتی و اقتصادی پیشنهاد نمود و با حمایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور آمریکا، بن‌گوریون و گلدامایر، وزیر خارجه‌اش بر اجرای این طرح نظارت کردند و در ماه اولت 1958، پیمان کشورهای پیرامون مدیترانه بین اسرائیل، ترکیه و اتیوپی امضاء شد. از آن زمان روابط ترکیه و اسرائیل در زمینه‌های مختلف بازرگانی، اقتصادی، نظامی و امنیتی توسعه یافت؛ گرچه احیاناً براساس شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، دچار فراز و نشیب‌هایی شده که مهم‌ترین آن اوضاع مناطق فلسطینی بوده است.

پس از اولین بحران ترکیه و قبرس (1964-1963) که اسرائیل از یونان حمایت نمود و نیز پس از جنگ سال 1967، که ترکیه از مواضع اعراب در جنگ حمایت کرد و خواستار عقب‌نشینی کامل اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی اعراب گردید، روابط دو کشور دچار تیرگی شد. ترکیه همچنین بر ضد الحاق اداری قدس شرقی به اسرائیل در سازمان ملل رأی داد ولی با تصمیم سازمان کنفرانس اسلامی مبنی بر قطع رابطه دیپلماتیک با اسرائیل، در واکنش به آتش زدن مسجدالاقصی در تاریخ 25 سپتامبر 1969، مخالفت نمود.

در جریان جنگ سال 1973، ترکیه اجازه نداد که آمریکا از پایگاه‌های ناتو در آن کشور برای ارسال سلاح به اسرائیل استفاده کند، ولی به هواپیماهای اتحاد جماهیر شوروی اجازه داد که از فضای آن کشور برای تأمین سلاح‌هایی که مصر در طول جنگ از دست داده بود، بهره‌گیری کنند.

ترکیه در تاریخ 10 نوامبر 1975، از قطعنامه شماره 3379 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که صهیونیسم را به عنوان یکی از اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی معرفی نمود، حمایت کرد و در سال 1976، هیئتی از سازمان آزادیبخش فلسطین را پذیرفت و به عنوان تنها نماینده قانونی ملت فلسطین مورد ‌شناسایی قرار داد و در سال 1979، اجازه داد که سازمان آزادیبخش فلسطین دفتر دیپلماتیک خود را در ترکیه افتتاح کند.

فعالیت‌های دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل در دهه هشتاد میلادی، به تدریج کاهش یافت. ترکیه کنسولگری خود را در قدس بست و در تاریخ 28 اوت 1980، سطح روابط دیپلماتیک خود را از کاردار به دبیر دوم کاهش داد. این اقدامات در واقع پاسخی بود به مصوبه پارلمان اسرائیل در 30 ژوئیه 1980، که قدس را به صورت یکپارچه و کامل به عنوان پایتخت اسرائیل تعیین نمود، ولی به دنبال کودتای نظامی در ترکیه در 12 سپتامبر 1980، روابط دو کشور به حالت عادی بازگشت. از این پس با تشکیل دولت تورگوت اوزال، روابط ترکیه و اسرائیل به طور ریشه‌ای دچار تحول گردید. دیدارهای پی در پی مقامات دیپلماتیک و نظامی دو کشور ادامه یافت. از جمله مهم‌ترین این دیدارها، دیدار یک هیئت عالیرتبه اسرائیل در ماه اوت 1980، از آنکارا بود که به منظور انجام مذاکره در خصوص همکاری بین دو کشور صورت گرفت و نیز دیدار آریل شارون، وزیر سابق دفاع اسرائیل در سال 1948، که به  منظور بحث و تبادل نظر در خصوص ارتقاء روابط دیپلماتیک دو کشور انجام شد. همچنین یک هیئت غیررسمی ترک، شامل چهار نفر از نمایندگان مجلس از «حزب ملت» مخالف دولت، در سپتامبر 1984، از اسرائیل دیدار نمود. ترکیه تصمیم گرفت سطح روابط دیپلماتیک خود را با تل‌آویو از دبیر دوم به مدیر مختار ارتقاء دهد و در سال 1991، سطح روابط دو کشور به سطح سفرا ارتقاء یافت.

سال‌های 1991 تا 1996 را می‌توان مرحله برقراری روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی بین ترکیه و اسرائیل نامید. در ژانویه سال 1994، سلیمان دمیرل، رئیس جمهور ترکیه به طور رسمی از عازر وایزمن، همتای اسرائیلی خود دعوت نمود تا از ترکیه دیدار کند. این دعوت مورد پذیرش قرار گرفت و وایزمن در رأس یک هیئت عالی‌رتبه و بزرگ که 72 نفر از مشاوران وی را همراهی می‌کردند، از آنکارا دیدار نمود. سپس شیمون پرز، وزیر خارجه وقت اسرائیل، در تاریخ 10 آوریل 1994، برای تکمیل دیدار وایزمن از آنکارا دیدار کرد و با دمیرل رئیس‌جمهور، تانسوچیلر، نخست‌وزیر ترکیه و حکمت چتین، وزیر خارجه و تعدادی دیگر از وزرا و رئیسان احزاب سیاسی و انجمن‌های مختلف ملاقات نمود.

در پاسخ به دیدارهای مکرر مسئولان اسرائیلی از آنکارا، چیلر نخست وزیر ترکیه، در ماه نوامبر 1994 از اسرائیل دیدار نمود. این اولین دیدار یک مسئول ترک در سطح نخست‌ وزیر از اسرائیل بود. چیلر در دومین دیدار خود از اسرائیل در سال 1996، مجموعه‌ای از طرح‌های اقتصادی را به مسئولان اسرائیل پیشنهاد کرد. سلیمان دمیرل، رئیس جمهور ترکیه نیز اولین دیدار خود را در رأس یک هیئت 400 نفره در تاریخ 11 مارس 1996، به انجام رسانید.

روابط ترکیه و اسرائیل در سال 1996، دچار تحول اساسی گردید و 22 موافقت‌نامه نظامی، سیاسی و اقتصادی بین دو کشور به امضاء رسید که از جمله می‌توان به آموزش خلبانان و سربازان اسرائیلی در ترکیه، نوسازی هواپیماهای جنگنده و تانک‌های ترکیه در اسرائیل، تبادل اطلاعات امنیتی و جاسوسی و دستیابی ترکیه به عکس‌های ماهواره‌های جاسوسی اسرائیل و آمریکا اشاره نمود. این روابط شامل ایجاد مراکز هشدار دهنده و شنود در داخل اراضی ترکیه به منظور جاسوسی علیه ایران، سوریه و عراق می‌شد و هواپیماهای جنگنده اسرائیل، توانستند در خاک ترکیه رفت و آمد کنند. همچنین ترکیه تعداد وابسته‌های نظامی خود در اسرائیل را از یک نفر به سه نفر افزایش داد.

علی‌رغم گرایش‌های اسلامی حزب عدالت و توسعه که در نوامبر سال 2002 به قدرت رسید و رهبران آن تلاش کردند روابط خود با فلسطینی‌‌ها را گسترش دهند، ولی حزب عدالت و توسعه نتوانست از سیاست رابطه مستحکم بین آنکارا و تل‌آویو فاصله بگیرد. گر چه روابط دو کشور دچار سردی و تزلزل شد ولی همچنان در زمینه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی، نظامی و امنیتی ادامه یافت.

دیدار عبدالله گل، وزیر خارجه وقت ترکیه در اوایل سال 2005 از اسرائیل، از اهتمام ویژه‌ای برخوردار شد؛ زیرا اولین دیدار یک مسئول عالی‌رتبه ترک از اسرائیل از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به شمار می‌آمد. این دیدار پس از آن بود که رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه از پذیرش آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل امتناع نمود و اردوغان، اقدامات شارون را بر ضد فلسطینی‌ها «تروریسم دولتی» نامید. این اظهارات پس از ترور شیخ‌احمد یاسین، بنیانگذار جنبش حماس و عبدالعزیز رنتیسی، یکی از رهبران حماس ایراد شد. گرچه دیدار شارون به دنبال اعلام آمادگی ترکیه برای میانجی‌گری بین روسیه و فلسطینی‌ها از یک سو و اسرائیل از سوی دیگر صورت گرفت، ولی هدف  اساسی این دیدار، ترمیم روابط دو کشور بود.

در تاریخ اول ماه مه 2005، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه برای اولین بار پس از تصدی نخست‌وزیری، از اسرائیل دیدار نمود و اعلام کرد که این دیدار به منظور بهبود روابط ترکیه و اسرائیل و مشارکت در تلاش‌های صلح صورت گرفته است. بعد اقتصادی این دیدار نیز کاملاً آشکار بود؛ زیرا هیئت گسترده‌ای از وزرا، کارمندان عالی‌رتبه و بازرگانان، وی را همراهی می‌کرد. یک مسئول عالی‌رتبه در وزارت خارجه اسرائیل اعلام نمود که ترکیب هیئت ترک نشان دهنده اهمیت مسائل اقتصادی در دیدارهای دو جانبه می‌باشد.

اسرائیل به گرمی از اردوغان استقبال نمود و سیلوان شالوم، وزیر خارجه آن کشور اظهار نمود که این دیدار نشانگر عمق روابط گرم و پایدار دو کشور می‌باشد. به نظر شالوم، «ترکیه می‌تواند پل ارتباطی بین اسرائیل و کشورهای عربی باشد». وی تأکید کرد که «اسلام میانه‌رو می‌تواند با اسرائیل به گفت‌وگو بنشیند».

روزنامه اسرائیلی‌ هاآرتس نوشت: «دیدار اردوغان پس از ترور شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی، که روابط دو کشور به مدت یک سال نزدیک به قطع بود، نوعی پیروزی برای دیپلماسی اسرائیل محسوب می‌شود».

روابط ترکیه و اسرائیل و همکاری‌های دو کشور ادامه یافت، به حدی که ترکیه تلاش نمود دیدگاه‌های کشورهای اسلامی را با اسرائیل نزدیک کند؛ از جمله اینکه ترکیه، دیداری را بین خورشید قصوری، وزیر خارجه پاکستان با سیلوان شالوم، وزیر خارجه اسرائیل در ماه سپتامبر 2005 ترتیب داد.

2. در سطح نظامی

همکاری‌های نظامی یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری و هم‌پیمانی نظامی ترکیه و اسرائیل محسوب می‌شود و موافقت‌نامه نظامی بین دو کشور، بزرگ‌ترین موافقت‌نامه نظامی در منطقه به شمار می‌آید؛ زیرا بین دو کشوری منعقد شده است که دارای بزرگ‌ترین ارتش منطقه از جهت نیرو، تجهیزات و فناوری بود.

در ماه آوریل 1956، ترکیه 25 فروند هواپیمای نظامی داکوتا را برای انجام تعمیرات به اسرائیل فرستاد و در سال 1958، به دنبال برقراری وحدت بین سوریه و مصر، اسرائیل و ترکیه نیز یک پیمان نظامی تحت عنوان «موافقتنامه فوق‌العاده» امضاء کردند. در این پیمان موادی درخصوص همکاری‌های نظامی، مبادله اطلاعات، آموزش‌های مشترک و مشارکت اسرائیلی‌ها در ساخت برخی از فرودگاه‌های ترکیه گنجانیده شده بود. در همین سال یک موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل، ترکیه و ایران به امضاء رسید که «زوبین سه‌گانه» نام گرفت. در این موافقتنامه بر مبادله اطلاعات امنیتی و برگزاری جلسات دوره‌ای بین مدیران اطلاعاتی کشورهای مزبور، تصریح شده بود. به موجب این موافقتنامه، سازمان موساد اسرائیل در برابر فناوری‌های اطلاعاتی و جاسوسی که در اختیار ترکیه قرار داد، یک مرکز اطلاعاتی در ترکیه تأسیس کرد.

روابط دو کشور در دهه شصت قرن بیستم، به همین صورت ادامه یافت و در دهه هفتاد اسرائیل، ترکیه را با سلاح‌های اسرائیلی تجهیز نمود و به منظور تحکیم روابط نظامی، یک مستشار نظامی ترکیه در اسرائیل مستقر شد. دو طرف همچنین موافقت کردند که به منظور کنترل اوضاع در لبنان، همکاری‌های امنیتی خود را تقویت کنند.

پس از عبور اسرائیل از مرزهای لبنان در سال 1982، همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی بین دو کشور برای کنترل اوضاع در لبنان شدت گرفت و اسرائیل اسناد محرمانه‌ای را در اختیار ترکیه قرار داد که نشان می‌داد سازمان آزادیبخش‌ فلسطین، با سازمان‌های چپ و ارمنی و کرد ترکیه همکاری نظامی دارد. علاوه بر آن تعدادی از فعالان ترک را که در اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان حضور داشتند به ترکیه تحویل داد. در سال 1989 نیز موافقتنامه نظامی محدودی بین نیروی هوایی ترکیه و نیروی هوایی اسرائیل به منظور همکاری در زمینه آموزش و مبادله اطلاعات نظامی منعقد گردید.

در سال 1990، ترکیه به اسرائیل اجازه داد ایستگاه‌هایی را برای جاسوسی و کسب اطلاعات امنیتی در مورد کشورهای همسایه به ویژه عراق، سوریه و ایران تأسیس کند و در جریان بحران خلیج (فارس) در سال 1991، ترکیه به هواپیماهای اسرائیلی اجازه داد از فرودگاه‌های آن کشور به منظور جاسوسی علیه عراق استفاده کنند.

در ماه آوریل 1992، سندی در خصوص اصول همکاری بین وزارت دفاع ترکیه و وزارت جنگ اسرائیل به امضا رسید و دو کشور در ماه اکتبر 1993، یادداشت تفاهمی را به منظور تشکیل کمیته‌های مشترک با عضویت مسئولان عالی‌رتبه جهت همکاری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی از سوریه، ایران و عراق و تقویت توانایی‌های نظامی دو کشور در برابر کشورهای مزبور امضاء کردند. همکاری‌های ترکیه و اسرائیل در زمینه‌های امنیتی و نظامی و مبادله اطلاعات با دیدار خانم تانسو چیلر، نخست وزیر ترکیه از اسرائیل در تاریخ نوامبر 1994، به نقطه اوج خود رسید. در این دیدار چند موافقت‌نامه بین دو کشور به امضاء رسید که زمینه را برای انعقاد موافقت‌نامه همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور در تاریخ 23 فوریه 1996 آماده کرد. در این سال چویک بیر، رئیس ستاد مشترک ترکیه از اسرائیل دیدار نمود و زمانی امضای این موافقت‌نامه علنی شد که دمیرل، رئیس‌جمهور ترکیه در ماه مارس 1996، از اسرائیل دیدار نمود. این موافقت‌نامه متضمن مواد مختلفی است که مهم‌ترین آنها به این شرح می‌باشد:

1. نوسازی و بهینه‌سازی جنگنده‌های اف 4 و فانتوم ترکیه توسط اسرائیل.
2. مجاز بودن هواپیماهای اسرائیلی به انجام پروازهای آموزشی در آسمان ترکیه به  مدت یک هفته، چهار بار در سال.
3. تأسیس یک مجمع امنیتی به منظور انجام مذاکرات استراتژیک، به طوری که کلیه فعالیت‌های اطلاعاتی و پذیرش کشتی‌های جنگی هر یک از دو کشور در بنادر کشور دیگر را شامل شود.
4. ایجاد و نصب دستگاه‌های شنود در ترکیه از سوی اسرائیل به منظور ره‌گیری تحرکات سوریه و ایران و جمع‌آوری اطلاعات از این دو کشور و استفاده از فیلم‌های مستند هر یک از دو کشور.
5. تحویل عکس‌های ماهواره‌های جاسوسی از سوی اسرائیل به رهبران ترکیه به منظور استفاده ارتش ترکیه در مقابله با اکراد شمال عراق و شرق آناتولی.
6. در اختیار قرار دادن بخشی از پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه تا اسرائیل بتواند هرگونه که می‌خواهد از آن استفاده کند. علی‌رغم آنکه نجم‌الدین اربکان در تاریخ 22 مه 1996 تعهد نمود که حزب رفاه از تصویب موافقت‌نامه نظامی با اسرائیل در پارلمان ترکیه جلوگیری خواهد کرد، ولی دولت اربکان نه تنها هیچ گونه اقدامی در لغو یا تجدیدنظر در این موافقت‌نامه انجام نداد بلکه تحت فشار ارتش ترکیه در تاریخ 28 اوت 1996، موافقت‌نامه دیگری به منظور نوسازی هواپیماهای فانتوم ترکیه با اسرائیل به امضا رساند و در تاریخ اول دسامبر 1996 نیز به همین منظور و سازماندهی مانورها و آموزش‌های مشترک، موافقت‌نامه سومی را با اسرائیل امضا نمود و سرانجام در تاریخ 8 آوریل 1997، موافقت‌نامه چهارم را در زمینه «برآورد تهدیدهای ایران و سوریه نسبت به دو کشور» منعقد نمود. همچنین در این دوره موافقت‌نامه‌های دیگری در خصوص طرح‌های صنعتی نظامی به امضا رسید.

روابط نظامی اسرائیل و ترکیه همچنان در زمینه‌های مختلف توسعه یافت. در سطح دیدارهای نظامی، ترخان تیان، وزیر دفاع وقت ترکیه برای اولین بار در سال 1997، از اسرائیل دیدار نمود و با رئیس جمهور اسرائیل، نخست‌وزیر و همتای اسرائیلی خود اسحاق مردخای، ملاقات نمود. در این دیدارها همکاری‌های نظامی بین دو کشور مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. به دنبال آن چویک بیر، رئیس ستاد ارتش ترکیه در رأس یک هیئت 24 نفره نظامی از اسرائیل دیدار کرد و متقابلاً اسحاق مردخای، وزیر دفاع اسرائیل، در تاریخ 9 دسامبر 1997، به ترکیه عزیمت نمود و با مسعود یلماز، نخست‌وزیر ترکیه و فرماندهان ارتش ملاقات کرد. همزمان با این دیدار، ایلان بیران، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، در خصوص همکاری‌های نظامی و امنیتی بین دو کشور با فرماندهان ارتش ترکیه مذاکره نمود. در سال 1998 نیز شائول موفاز، نامزد ریاست ستاد ارتش اسرائیل از ترکیه دیدار و با ژنرال‌های عالی‌رتبه آن کشور ملاقات کرد.

از جمله اقدامات دو کشور به منظور تقویت همکاری بین نیروهای دریایی و هوایی و انجام رزمایش‌های مشترک دریایی و هوایی، مانور «گرگ دریا 1997» بود که در ماه ژوئن 1997 انجام شد. همچنین همکاری‌های اطلاعاتی اسرائیل و ترکیه موجب دستگیری عبدالله اوجلان، رهبر حزب کارگران کردستان در کنیا در سال 1999 شد.

در سال 2002، ترکیه قراردادی را به ارزش 668 میلیون دلار به  منظور بهسازی 170 تانک ام60 با اسرائیل به امضا رساند و در ماه آوریل 2005، سه فروند هواپیمای بدون خلبان و سیستم ایستگاه‌های زمینی را از شرکت صنایع هوایی اسرائیل به قیمت 183 میلیون دلار خریداری کرد. به موجب این موافقت‌نامه ترکیه از 10 ایستگاه زمینی برخوردار شد که در هر یک از آنها سه یا چهار فروند هواپیما استقرار یافت.

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه  نیز در جریان دیدار خود از اسرائیل در سال 2005، درخصوص یک قرارداد نظامی به ارزش حدود نیم میلیارد دلار با مسئولان اسرائیلی مذاکره نمود. در این قرارداد، نوسازی و بهسازی 30 فروند هواپیمای جنگی فانتوم متعلق به نیروی هوایی ترکیه لحاظ شده است.

محمد وجدی گونول، وزیر دفاع ترکیه در دیدار خود از اسرائیل در ماه مه 2005، در خصوص ارتقاء کیفیت هواپیماهای جنگی ترکیه و تجهیز آنکارا به هواپیماهای دور برد بدون سرنشین مذاکره نمود. عاموس یارون، مدیر وزارت دفاع اسرائیل، روابط سازمان‌های دفاعی دو کشور را عالی توصیف نمود و سخنگوی صنایع هواپیماسازی اسرائیل اعلام کرد که ترکیه به نوسازی و بهینه‌سازی هواپیماهای اف 4 اهتمام جدی دارد و آنکارا پس از هند، دومین مشتری اقلام نظامی اسرائیل به شمار می‌آید.

دولت عدالت و توسعه در طول سال 2006، پای بندی خود را به موافقت‌نامه‌های  نظامی امضا شده با اسرائیل اعلام نمود و در جلسات امنیتی دو جانبه یا چند جانبه با مشارکت آمریکا، انگلیس و دیگران شرکت نمود.

در تاریخ 6 سپتامبر 2007، هواپیماهای اسرائیلی تأسیسات سوریه در دیرالزور را که گمان می‌رفت تأسیسات هسته‌ای باشد، با استفاده از فضای ترکیه برای رفت و بازگشت، بمباران نمود و هواپیماهای اسرائیلی مخازن سوخت خود را در داخل خاک ترکیه رها کردند. متعاقباً اسرائیل از نقض حریم هوایی ترکیه توسط هواپیماهای اسرائیلی عذرخواهی نمود. در تاریخ 6 نوامبر 2007، رئیس جمهور ترکیه اعلام نمود که مسئله تمام شده و ترکیه قبلاً از نقض شبانه حریم هوایی خود توسط هواپیماهای اسرائیلی اطلاع نداشته است. بدون شک این عملیات مجدداً  ماهیت و حدود همکاری نظامی ترکیه و اسرائیل را نشان داد؛ به ویژه آنکه طرفین هر از چند گاه رزمایش‌های مشترکی اعم از هوایی و زمینی در منطقه آناتولی برگزار می‌کنند و این امر، استفاده هواپیماهای اسرائیلی از خاک ترکیه را برای تجاوز به سوریه تسهیل می‌کند.

در سال 2008، همکاری نظامی دو کشور در همه زمینه‌ها ادامه یافت و دیدار مسئولان نظامی دو کشور، چه در سطح وزرای دفاع یا فرماندهان نیروهای هوایی و دریایی انجام شد. همچنان که مانورهای نظامی مشترک هوایی و دریایی با مشارکت ایالات متحده برگزار شد. همچنین همکاری‌های امنیتی دو کشور در مورد اکراد ادامه پیدا کرد و ترکیه تلاش نمود تا چند فروند هواپیمای بدون خلبان هرون (Heron) را از اسرائیل خریداری کند. مذاکرات متعددی در این زمینه صورت گرفت. در سال 2008، یک فروند از این هواپیماها در جریان یک پرواز آزمایشی به منظور فروش آن به ترکیه سقوط کرد.

در سال 2008، عوامل دیگری به تقویت روابط ترکیه و اسرائیل کمک کرد، از جمله بحران در روابط نیروهای ترکیه و حزب‌کارگران کردستان. ترکیه احساس نمود که برای تأمین برخی از تجهیزات مهم نظامی جهت مراقبت از جنبش جنگجویان کرد، به ویژه هواپیماهای جاسوسی بدون خلبان نیازمند اسرائیل است که این گونه هواپیماهاو دوربین‌های دید در شب را تولید می‌کند و برخوردار از اطلاعات جاسوسی است.

روابط ترکیه و اسرائیل به دنبال تجاوز اسرائیل به نوار  غزه در سال 2009، به سردی گرایید. همچنین رزمایش نظامی مشترک ترکیه با سوریه که برای اولین بار در تاریخ روابط دو کشور در ماه آوریل 2009 انجام شد، به این تیرگی روابط کمک کرد. الکر یاشبوغ، رئیس ستاد ارتش ترکیه خود به ابراز نگرانی مسئولان اسرائیلی پاسخ داد. در کنفرانس مطبوعاتی یاشبوغ در تاریخ 28 آوریل 2009، ضمن اشاره به انتقادات اسرائیل، اظهار داشت: «این انتقادات اهمیتی ندارد و انجام مانور مشترک ترکیه با سوریه به این کشور مربوط می‌شود و به هیچ کس دیگر ارتباط ندارد».

پس از لغو مشارکت اسرائیل در رزمایش شاهین آناتولی، در ماه اکتبر 2009 توسط ترکیه، تیرگی روابط دو کشور به اوج خود رسید. احمد داود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه لغو این رزمایش را به اوضاع غزه مربوط  دانست و در مصاحبه با شبکه CNN اظهار داشت: «ترکیه به دلیل تجاوز اسرائیل به غزه از مشارکت آن کشور در مانورهای نظامی پیمان ناتو جلوگیری نمود». اردوغان نیز اعلام کرد ترکیه به  دلیل نگرانی افکار عمومی آن کشور نسبت به تجاوز اسرائیل به نوار غزه، از شرکت اسرائیل در مانورهای نظامی جلوگیری کرد.

همزمان با دیدار ایهود باراک، وزیر دفاع وقت اسرائیل از آنکارا در ژانویه 2010، یکی از همراهان وی اعلام نمود که 60 موافقت‌نامه قابل اجرا برای همکاری مشترک دو کشور در زمینه‌های امنیتی و نظامی وجود دارد. این منبع افزود: «این قراردادها به دلیل بحران در روابط سیاسی ترکیه و اسرائیل، همگی در خطر قرار دارد». وی ادعا کرد که پس از دیدار باراک از ترکیه، دو طرف توافق کردند که همچنان به فعال ساختن و گسترش حوزه این قراردادها ادامه دهند.

3. در سطح اقتصادی

ترکیه از زمان به رسمیت شناختن اسرائیل در سال 1949، به خاطر حفظ روابط خود با کشورهای عربی و به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، بهبود روابط خود با اسرائیل را همواره مخفی نگاه داشته است. در دهۀ پنجاه قرن بیستم، میزان اهتمام مسئولان ترکیه و اسرائیل به تقویت روابط دو جانبه به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری آشکار شد. در تاریخ 24 دسامبر 1954، کنسول اسرائیل در استانبول در خصوص افزایش مبادلات بازرگانی بین دو کشور از 13 میلیون لیر ترکیه (حدود 65/4 میلیون دلار) در سال 1952، به 65 میلیون لیر (حدود 2/23 میلیون دلار) در سال 1953، سخن گفت و اظهار داشت: «در سال 1955، ترکیه 50 هزار تن گندم به اسرائیل صادر کرده و 3/871 هزار لیر ترکیه (حدود 2/311 هزار دلار)، شکر از آن کشور وارد کرده است».

روابط تجاری ترکیه و اسرائیل در سال 1960، رو به بهبود نهاد. صادرات اسرائیل به ترکیه به 9/8 میلیون دلار رسید و واردات اسرائیل از ترکیه به 7/7 میلیون دلار بالغ گردید. در سال 1970، حجم صادرات اسرائیل به ترکیه 6/2 میلیون دلار بود و واردات اسرائیل از ترکیه به 7/3 میلیون دلار رسید، ولی در سال 1987، تجارت بین دو کشور به 54 میلیون دلار بالغ شد.

در دهه نود قرن بیستم، پس از امضای موافقت‌نامه اسلو در سال 1993، حجم مبادلات بازرگانی دو کشور به 200 میلیون دلار افزایش یافت. در ماه مارس 1996، موافقت‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور به امضا رسید و مورد تصویب کنیست (پارلمان اسرائیل) قرار گرفت و پارلمان ترکیه نیز در تاریخ 4 آوریل 1997، آن را تأیید نمود. براساس این موافقت‌نامه کلیه کالاهای مورد تبادل بین دو کشور از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف خواهند بود. به این ترتیب حجم تجارت دو جانبه در طول سه سال پس از امضای این موافقت‌نامه به 2 میلیارد دلار در سال رسید که در مقایسه با 448 میلیون دلار در سال 1996، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. در این موافقت نامه تصریح شده است که براساس موافقت‌نامه اتحادیه گمرکی، تجارت ترکیه با اسرائیل متناسب با تعهدات ترکیه به اتحادیه اروپا است و به ترکیه فرصت خواهد داد تا حجم مبادلات بازرگانی خود با ایالات متحده آمریکا، کانادا و آمریکای مرکزی را از طریق اسرائیل که روابط تجاری ترجیحی با آنان دارد، افزایش دهد. همچنین اسرائیل به ترکیه امکان می‌دهد که بخشی از سهم خود در زمینه صنایع نساجی را در بازار ایالات متحده به آن کشور واگذار کند. پس از اقدام شرکت‌های اسرائیلی به تولید محصولات نساجی در ترکیه و به منظور صدور به ایالات متحده، سهم آن کشور در بازار آمریکا به 35 درصد رسید. مسعود یلماز، نخست وزیر وقت ترکیه در تاریخ 18 ژوئیه 1997، آغاز اجرای این موافقت‌نامه را اعلام نمود.

در تاریخ 9 آوریل 1997، موافقت‌نامه حمل و نقل زمینی بین دو کشور توسط سفیر اسرائیل در ترکیه (گابی لوی) و تانسوچیلر، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه وقت ترکیه در آنکارا به امضا رسید؛ مشروط بر اینکه اجرای آن به پس از عادی شدن روابط در خاورمیانه موکول شود زیرا از نظر جغرافیایی، سوریه بین دو کشور قرار گرفته است. همچنین موافقت‌نامه فروش آب به اسرائیل همزمان با دیدار «لوی» از ترکیه در تاریخ 8 و 9 آوریل 1997، به امضا رسید و براساس آن ترکیه مازاد آب رودخانه «ماناوگات» (Manavgat) را به اسرائیل منتقل خواهد کرد. به این ترتیب که ایستگاهی در منطقه آبشارهای ماناوگات در ساحل مدیترانه، برای جمع‌آوری آب‌های سطحی به میزان 50 میلیون تن در سال ایجاد خواهد شد. این میزان می‌تواند 8/3 درصد نیاز سالانه تل آویو را تأمین کند. این آب‌ها به جای اینکه به دریا بریزد، جمع‌آوری و در مخازنی نگهداری می‌شود و سپس از طریق پمپاژ در لوله‌ای که از خاک سوریه خواهد گذشت، به اسرائیل انتقال می‌یابد. برخی از رسانه‌ها این لوله را «لوله صلح» نامیدند و در صورت ادامه اشغال اراضی سوریه توسط اسرائیل، می‌توان آب را از طریق تانکرهای دریایی به ساحل اسرائیل حمل نمود. رجای کوتان، رئیس حزب اسلامی سعادت ترکیه در سال 2005، اعلام کرد که ترکیه و اسرائیل توافق کرده‌اند تا قرارداد فروش آب‌های رودخانه ماناوگات به اسرائیل، همزمان با دیدار اردوغان، نخست وزیر ترکیه از اسرائیل نهایی شود.

پس از آنکه بولنت اجویت، نخست‌وزیر ترکیه اسرائیل را متهم نمود که در سال 2002 مرتکب کشتار دسته جمعی و نژادی ملت فلسطین در اردوگاه جنین شده است و رجب طیب اردوغان نیز اقدامات آریل شارون بر ضد فلسطینی‌ها را «تروریسم دولتی» توصیف کرد، روابط ترکیه و اسرائیل به سردی و تیرگی گرائید. در عین حال رونق تجارت بین دو کشور همچنان ادامه یافت و در سال 2004، به 2 میلیارد دلار رسید؛ البته معاملات فروش اسلحه در این آمار نیامده است.

در اول ماه مه 2005، اردوغان برای اولین بار پس از رسیدن به قدرت، از اسرائیل دیدار نمود. در این دیدار که بیشتر بعد اقتصادی داشت، بیش از صد نفر از بازرگانان ترک وی را همراهی می‌کردند.

در سال 2006، ترکیه بزرگ‌ترین شریک تجاری اسرائیل در جهان اسلام بود. در این سال ترکیه 3/859 میلیون دلار کالا از اسرائیل وارد کرد و یک میلیارد و 272 میلیون و 700 هزار دلار کالا به اسرائیل صادر نمود. در سال 2007 نیز ترکیه همچنان در صدر کشورهای اسلامی که با اسرائیل رابطه اقتصادی داشتند قرار داشت و مبادلات تجاری بین دو کشور افزایش قابل توجهی یافت. صادرات اسرائیل به ترکیه به 221/1 میلیارد دلار رسید و واردات اسرائیل از ترکیه به 606/1 میلیارد دلار بالغ گردید. ایهود اولمرت، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که می‌خواهد در سال 2007، حجم مبادلات بازرگانی دو کشور را که به 830/2 میلیارد دلار رسیده بود، افزایش دهد. وی افزود: «هم‌اکنون 152 شرکت اسرائیلی در ترکیه فعالیت دارند و دو میلیارد دلار به تولید ناخالص ملی ترکیه اضافه می‌کنند.

از سوی دیگر، برخی از نهادها و شرکت‌های اسرائیلی در چهارچوب برنامه خصوصی‌سازی که در سال 2008 در ترکیه اجرا شد، به خرید تعدادی از شرکت‌های ترک پرداختند و حجم روابط تجاری دو کشور در سال 2008، باز هم افزایش یافت و صادرات ترکیه به اسرائیل به 83/1 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 2007، حدود 6/13 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین واردات ترکیه از اسرائیل نیز به 62/1 میلیارد دلار بالغ شد که  نسبت به سال قبل، 1/35 درصد افزایش یافت. در این سال تعداد شرکت‌های ترک در اراضی اشغالی فلسطینی سال 1948، به بیش از 580 شرکت رسید.

موافقت ترکیه و اسرائیل با ایجاد خط لوله از بندر جیحان به بندر عسقلان، در اراضی اشغالی فلسطین، یکی از بارزترین تحولات اقتصادی در روابط دو کشور بود که در سال 2008 اتفاق افتاد و دارای بعد سیاسی بود. وزیران نیروی دو کشور، در تاریخ 15 دسامبر 2006، موافقت‌نامه مربوط به خط لوله جیحان – عسقلان برای انتقال نفت و گاز طبیعی و انتقال آب و برق به اسرائیل را امضا کرده بودند. این خط لوله سپس به خط لوله موجود بین عسقلان و ایلات متصل خواهد شد. قرار بر این بود که اسرائیل از طریق این خط لوله مواد نفتی را با کشتی به هند و کشورهای شرق آسیا منتقل نماید. همچنین توافق شد که جزئیات کامل این طرح که «پروژه قرن» نام گرفته بود، در جریان دیدار بنیامین الیعازر، وزیر زیر ساخت اسرائیل از ترکیه و هنگام ملاقات با حلمی گولر، همتای ترک وی ارائه شود. گولر اعلام کرد که این خط لوله پیشنهادی تنها بعد اقتصادی ندارد بلکه  نقش مهمی در ثبات و صلح منطقه ایفا خواهد کرد؛ زیرا موادی که از طریق این خط لوله منتقل می‌شود، مورد نیاز منطقه است و در صورتی که در اجرای این پروژه موفق شویم، ما و اسرائیل نقش مهمی در توسعه، ثبات و شکوفایی منطقه ایفا خواهیم کرد. وی افزود: «این پروژه یک طرح دو جانبه با اسرائیل نیست بلکه طرحی چند جانبه محسوب می‌شود». ظرفیت انتقال نفت از این خط لوله سالیانه 40 میلیون تن می‌باشد و هزینه اجرای آن 6 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در پی تجاوز اسرائیل به نوار غزه (2008-2009) و به دنبال بحران اقتصادی جهانی در سال 2009، حجم مبادلات بازرگانی بین کشورهای اسلامی غیر عربی و اسرائیل، کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت. آمار صادرات و واردات اسرائیل در سال 2009، نشان می‌دهد که ارزش صادرات اسرائیل به ترکیه به 073/1 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 2008، حدود 33 درصد کاهش یافته است. کاهش صادرات اسرائیل به ترکیه در مقایسه با کاهش کلی صادرات اسرائیل، بیشتر بوده است؛ زیرا صادرات اسرائیل در این سال 22 درصد کاهش یافته بود. همچنین واردات اسرائیل از ترکیه در سال 2009، به 388/1 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 2008، حدود 24 درصد کاهش نشان می‌دهد.

می‌توان گفت که علی‌رغم تیرگی روابط ترکیه و اسرائیل در پایان سال 2008 و آغاز سال 2009، روابط اقتصادی دو کشور همچنان در سطح بالا ادامه خواهد یافت؛ زیرا ماهیت ترکیبی این روابط و نیاز دو کشور به یکدیگر در بسیاری از مسائل به جا مانده از گذشته چنین امری را ایجاب می‌کند؛ به ویژه آنکه اسرائیل نمی‌تواند به سادگی یک کشور مسلمان مثل ترکیه را از دست بدهد، هر اندازه که مقامات ترکیه مواضع منفی نسبت به اسرائیل اتخاذ کنند.

جدول (1): حجم تجارت اسرائیل با ترکیه در فاصله سال‌های 1960 تا 2009 (میلیون دلار)

گردشگری نیز نقش مهمی در روابط ترکیه و اسرائیل داشته است. در فاصله سال‌های 1990 تا 2004، 3،298،000  نفر توریست اسرائیلی به ترکیه سفر کرده‌اند و این رقم بسیار قابل ملاحظه است؛ زیرا جمعیت اسرائیل کمتر از 7 میلیون نفر است. این گردشگران نزدیک به 4/2 میلیارد دلار هزینه کرده‌اند. تعداد توریست‌های اسرائیلی تا سال 2007، همچنان رو به افزایش بود. به دنبال هجوم نظامی اسرائیل به نوار غزه در پایان سال 2008، تعداد توریست‌های اسرائیلی کاهش یافت و از 183/558 نفر در سال 2008، به 582/311 نفر در سال 2009 رسید.

در سال 2009، تیرگی روابط ترکیه و اسرائیل، آثار خود را به ویژه بر بخش جهانگردی اسرائیلی‌ها بر جای نهاد. گابی لوی، سفیر اسرائیل در ترکیه اظهار داشت که روابط دو کشور رو به سردی و تیرگی می‌رود. وی آمار مهمی را از کاهش سطح روابط ارائه داد؛ از جمله اینکه پروازهای اسرائیلی به ترکیه که در هفته به 10 پرواز می‌رسید، هم اکنون (فوریه 2009) به زحمت به یک یا دو پرواز می‌رسد. همچنین تعداد گردشگران اسرائیلی در ترکیه در فصل زمستان و بهار، متجاوز از 150 هزار نفر بوده است که در حال حاضر تقریباً به صفر کاهش یافته است. لوی می‌گوید علی‌رغم آنکه شرکت‌های توریستی ترکیه قیمت‌های فریبنده و جذابی را به گردشگران اسرائیلی پیشنهاد می‌کنند، ولی آنان جرئت نمی‌کنند به ترکیه وارد شوند. وی می‌افزاید: «می‌توان گفت گردشگری زمستانی بین اسرائیل و ترکیه کاملاً مرده است». به نظر وی رشد جریان‌های ضد سامی و ضد یهودی در بین مردم و رسانه‌های ترکیه علت این امر بوده است و عدم انجام مسابقه بسکتبال بین تیم‌های اسرائیل و ترکیه در آنکارا، به دلیل خشم و نفرت مردم ترکیه و فرار بازیکنان اسرائیلی از استادیوم ورزشی، تأثیر فراوانی در ایجاد شوک به گردشگران اسرائیلی داشته است؛ به طوری که آنها جرئت نمی‌کنند به ترکیه قدم بگذارند.

جدول زیر تعداد گردشگران و شهروندان اسرائیلی را که در فاصله سال‌های 1999 تا 2009 به ترکیه وارد شده‌اند، نشان می‌دهد:

جدول (2): گردشگران و شهروندان اسرائیلی که در فاصله سال‌های 1999 تا 2009 به ترکیه وارد شده‌اند.

جریان توریسم اسرائیل به ترکیه در ماه ژوئن 2010، به شدت سقوط کرد و به 10 درصد رسید؛ زیرا اسرائیل به ناوگان آزادی که برای شکست محاصره غزه عازم آن منطقه بود، حمله کرد و 9 نفر از ترک‌ها را به قتل رساند. در این ماه تعداد گردشگران اسرائیلی در ترکیه به 2605 نفر رسید که در مقایسه با تعداد گردشگران در ماه ژوئن سال 2009، که تعدادگردشگران 289/27 نفر بود، 45/90 درصد کاهش یافت. براساس آمار وزارت توریسم ترکیه در شش ماهه اول سال 2010، تعداد گردشگران با رشد منفی 9/17 درصد، به 75001 نفر رسید. دفتر مبارزه با تروریسم اسرائیل، از گردشگران اسرائیلی خواست که به منظور حفظ سلامتی خود در برابر حملات تروریستی از سفر به ترکیه خودداری کنند. این ممنوعیت در تاریخ 21 اوت 2010 برداشته شد.

تعداد گردشگران ترک بازدید کننده از اسرائیل نیز در سال 1980، به حدود 7600 نفر و در سال 1990، به حدود 6100 نفر رسید و پس از آن تا سال 2008، آمار گردشگران به تدریج افزایش یافت و به 252/17 نفر بالغ شد. علی‌رغم تجاوز اسرائیل به نوار غزه، کاهش ناشی از این اقدام در بین گردشگران ترکیه اندک بود و در سال 2009، به 139/14 نفر رسید.

جدول (3): تعداد گردشگران و شهروندان ترک که در فاصله سال‌های 1980 تا 2009 از اسرائیل دیدن کرده‌اند.

مسئلۀ فلسطین و نقش جدید ترکیه

1. حاکمیت حزب عدالت و توسعه و سیاست گرایش به شرق

تغییر گرایش ترکیه به سمت گسترش روابط با کشورهای عربی و اسلامی، از نیمه دوم سال 1996 آغاز شد. یعنی هنگامی که ترکیه در دوران تصدی حزب رفاه اسلامی به رهبری نجم‌الدین، اربکان خواستار تشکیل گروه اسلامی D8 شد. هدف این گروه این بود که کشورهای پر جمعیت اسلامی در قارة آفریقا و آسیا را که دارای امکانات اقتصادی بودند، در بر گیرد.

در تاریخ 15  ژوئن 1997، اولین نشست تأسیسی گروه اقتصادی 8 کشور اسلامی که جمعیت آنان بیش از 800 میلیون نفر بود، در استانبول برگزار شد. اعضای این گروه کشورهای مصر، ترکیه، اندونزی، بنگلادش، ایران، پاکستان، مالزی و نیجریه بودند. پس از خروج حزب رفاه از حاکمیت ترکیه، این کشور روش دیگری را در پیش گرفت؛ زیرا ارتش ترکیه و حزب مام ‌وطن، به ریاست مسعود یلماز که پس از حزب رفاه قدرت را به دست گرفت، دارای گرایش سکولار بود. ولی سایر کشورهای اسلامی عضو و در رأس آن مصر، علاقه‌مند به بقاء این گروه بودند. ترکیه علاقه‌مند بود که نام این گروه را به گروه اقتصادی هشت Developing 8 تغییر دهد که اختصاراً آن را D8 می‌گویند.

اربکان به این اقدام اکتفا نکرد بلکه از طریق جهان اسلام تلاش نمود زمانی را برای برگزاری یک کنفرانس جهانی از رهبران جنبش‌های اسلامی تعیین کند و ترکیه با تمام توان برای حل مشکلات داخلی کشورهای اسلامی به تکاپو افتاد و هیئت‌هایی را برای حل اختلافات مجاهدین در افغانستان اعزام نمود. با وجود علاقه شدید اربکان به عدم تحریک ارتش و جا انداختن این برداشت که او نمی‌خواهد نظام لائیک ترکیه را زیر سؤال ببرد، وی همه موافقت‌نامه‌های سابق ترکیه با اسرائیل را اجرا نمود. علاوه بر آن، به منظور تقویت همکاری‌های نظامی از اسرائیل دیدار کرد و به خلبانان اسرائیلی اجازه داد که بر فراز آسمان ترکیه پرواز کنند. البته این مقدار نزدیکی با اسرائیل، برای قانع کردن ارتش کافی نبود؛ لذا ژنرال‌ها دست به کودتایی از نوع جدید آن زدند و مجموعه‌ای از درخواست‌ها را با اربکان مطرح کرده و خواستار اجرای فوری آن شدند. هدف از طرح این درخواست‌ها که به عنوان مبارزه با ارتجاع مطرح شد، پایان دادن به کلیه مظاهر فعالیت‌های اسلامی در کشور اعم از فعالیت‌های آموزشی یا عبادی بود و به این ترتیب اربکان مجبور شد برای جلوگیری از یک کودتای نظامی واقعی از سمت خود استعفا دهد.

در سال 1998، حزب رفاه غیر قانونی اعلام شد و اربکان به اتهامات گوناگونی از جمله نقض اصول و موازین لائیسیته این کشور به قوه قضائیه معرفی شد و به مدت 5 سال از هرگونه فعالیت سیاسی محروم شد. ولی اربکان صحنه سیاسی را ترک نکرد و حزب جدیدی را به نام حزب فضیلت به رهبری یکی از دستیارانش بنیان نهاد و در پشت پرده اداره آن را به عهده گرفت. این حزب نیز در سال 2003 غیر قانونی اعلام شد و بار دیگر اربکان پس از پایان مدت محرومیت از فعالیت سیاسی، حزب سعادت را تأسیس نمود ولی دشمنان لائیک وی، مترصد فرصتی بودند تا وی را بازداشت کنند. در همان سال بود که وی را به اتهام اختلاس اموال حزب منحله رفاه محاکمه و او را به 2 سال حبس محکوم کردند.

حزب عدالت و توسعه در تاریخ 14 اوت 2001، به ریاست رجب طیب اردوغان تأسیس شد و در سال 2002، در ترکیه قدرت را در دست گرفت. این حزب از سوی تعدادی از نمایندگان ناراضی که از حزب اسلامی فضیلت انشعاب کرده بودند، تشکیل شد و جناح نوگرا در حزب فضیلت را تشکیل دادند. حزب عدالت و توسعه خود را یک حزب محافظه‌کار میانه‌رو می‌داند که دشمنی با غرب نداشته و طرفدار بازار آزاد می‌باشد. این حزب دارای ریشه‌ها و گرایشات اسلامی است و تلاش می‌کند تا ترکیه به اتحادیه اروپا بپیوندد، با این وجود خود را یک حزب اسلامی نمی‌داند و علاقه‌مند است که در گفتمان سیاسی خود از شعارهای دینی استفاده نکند. برخی این حزب را نماینده اسلام میانه‌رو می‌دانند.

ترکیه دردوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه تلاش کرد تا نقش فعالی در سطح  منطقه‌ای و جهانی ایفا کند. احمد داود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه همواره این اندیشه را ترویج می‌کند که ترکیه باید از طریق ترویج سیاست «به صفر رساندن مشکلات با همسایگان»، نقش فعالی در سطح جهانی ایفا نماید. وی آرزومند است که ترکیه از طریق تحکیم روابط و مشارکت در سطح عالی با رهبران و ملت‌های همسایه، در دراز مدت اختلافات موجود را حل و فصل کند. هدف از این امر، تبدیل ترکیه به عنوان یک کشور محور یا قدرت منطقه‌ای است تا بتواند در سطح جهانی به عنوان یک قدرت شناخته شود و به دنیا اثبات نماید که یک کشور مسلمان می‌تواند عضو سازنده‌ای در جامعه بین‌المللی باشد.

حزب عدالت و توسعه جهت‌گیری رسمی ترکیه را به سمت مسئله فلسطین تغییر  داد و علی‌رغم برخی اصول ثابت و دیرینۀ آنکارا با اسرائیل، این حزب موفق شد روابط خود را با کشورهای عربی و اسلامی تقویت کند. در سال 2006، در چند مناسبت کمک‌های مالی برای ملت فلسطین در ترکیه جمع‌آوری گردید. در برخی از این فعالیت‌ها گاه 91 سازمان غیر دولتی مشارکت داشتند. همچنین تظاهرات متعددی به عنوان حمایت از آرمان فلسطین به ویژه پس از تجاوز به نوار غزه و به دنبال اسارت گلعاد شالیت، سرباز اسرائیلی در اواخر ژوئن 2006، در ترکیه برگزار شد و حزب سعادت ترکیه در تاریخ 9 اوت 2006، به منظور محکوم کردن اقدامات وحشیانه اسرائیل، به یک تظاهرات میلیونی دعوت نمود. به دنبال تشدید تجاوز اسرائیل به فلسطین و لبنان، تعدادی از نمایندگان پارلمان ترکیه از عضویت در گروه دوستی پارلمانی ترکیه و اسرائیل استعفا دادند. نظرسنجی‌ها همواره نشانگر نفرت مردم ترکیه از اسرائیل و ایالات متحده آمریکا است.

تحولات ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه در برابر اعراب و فلسطینی‌ها در مقایسه با سیاست‌های گذشته، پیشرفت بی‌سابقه‌ای را نشان می‌دهد و می‌توان گفت که انتقادات اردوغان از اقدامات اسرائیل، چند برابر انتقادات برخی از اعراب است؛ به طوری که اردوغان در این زمینه از برخی رهبران عرب «عربیت» بیشتری از خود نشان داد. ترکیه تنها به انتقادات لفظی اکتفا نکرد و به موازات جنگ و تجاوز و نسل‌کشی اسرائیل نسبت به ملت فلسطین، به طرق مختلف کوشید تا درد و رنج ملت فلسطین را کاهش دهد.

از زمان تأسیس جمهوری ترکیه بر ویرانه‌های دولت عثمانی، پس از جنگ جهانی اول، همواره نوعی جدال بین جذب و دور نگهداشتن ترکیه در روابط اروپا وجود داشته است. این جدال پیچیده در روابط بین طرفین و در بین جریان‌های قدرت رقیب در ترکیه و اروپا دیده می‌شود. در ترکیه تمایل شدیدی به جذب دستاوردهای علمی و فناوری تمدن غرب و ادغام در سیستم سیاسی و اقتصادی اروپا وجود دارد و این هدف اعلام شده از سوی سیاستمداران حزب عدالت و توسعه از ابتدای دستیابی آنان به قدرت در ماه نوامبر 2002 می‌باشد. اما در اروپا، گرایش به دور نگهداشتن ترکیه از گذشته وجود داشته و همچنان در حال حاضر این گرایش قوی است و بیشترین تأثیر را در نحوه رابطه اعضاء باشگاه اروپا با ترکیه داشته است. برخی از احزاب و دولت‌های اروپایی، خواستار گشایش نسبت به ترکیه هستند و به نظر آنان نقاط مثبت جذب ترکیه در باشگاه اروپا بیش از نقاط منفی آن است، ولی صدای آنان نارسا است و نمی‌تواند کفه سیاست جذب را بر کفه دور نگهداشتن و عدم قبول ترکیه بچرخاند. از جمله دلایل عدم پذیرش ترکیه مسائل دینی و فرهنگی مرتبط با هویت تمدنی اسلامی است که آن را منسجم با ‌آموزه‌های مسیحیت نمی‌دانند، در حالی که سایر نیروهای اروپایی معتقدند که نیازی به پذیرش ترکیه به عنوان عضو اتحادیه اروپا وجود ندارد زیرا:

اولا: ترکیه زمانی می‌تواند در ایفای نقش خود به عنوان واسطه تمدنی بین اروپا و جهان اسلام موفق شود که به هویت شرقی خود باز گردد و این امر با اصل عضویت آن در اتحادیه اروپا در تضاد است.

ثانیاً: عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موجب خواهد شد آن کشور از نظر سیاسی و اقتصادی قدرت زیادی کسب کند و ترکیه در استفاده از این قدرت، برای تأمین منافع خود در کشورهای عربی و به طور کلی جهان اسلام تردید نخواهد کرد و در این صورت اروپا از عضویت ترکیه چیزی به دست نخواهد آورد بلکه چه بسا برخی از  امتیازاتی را که در حال حاضر از آن برخوردار است، به نفع نفوذ روزافزون ترکیه از دست خواهد داد.

اما از دیدگاه ترکیه، پذیرش آن کشور در اتحادیه اروپا، نقاط مثبت فراوانی برای آن اتحادیه دارد، زیرا در این صورت اروپا می‌تواند به منافع گوناگونی دست یابد و ابعاد فرهنگی، سیاسی و امنیتی را با یکدیگر تلفیق کند. با این وجود، تاکنون نشانه‌ای وجود ندارد که اتحادیه اروپا روی خوش نشان داده باشد. آخرین مصوبه پارلمان اروپا در تاریخ 13 مارس 2009، حاکی از نگرانی اروپا از تأخیر آنکارا در اجرای تعهداتش می‌باشد؛ به ویژه عقب‌نشینی ترکیه از اصلاح قانون اساسی، از جمله این موارد می‌باشد. در حالی که موضع اروپا در زمانی که تلاش‌هایی برای اصلاح قانون اساسی و افزایش آزادی‌های زنان در استفاده از حجاب اسلامی در سازمان‌های دولتی و به ویژه دانشگاه‌ها جریان داشت، کاملاً منفی بود.

حزب عدالت و توسعه از تلاش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا و شرایط آن اتحادیه از 2 جهت استفاده نمود؛ در داخل کشور تلاش کرد تا سلطه نظامیان و نقش ارتش را در سیاست‌های ترکیه محدود کند و از نظر خارجی نیز سیاست گرایش به شرق و گشایش نسبت به جهان عرب و جهان اسلام را اتخاذ نمود.

در سطح داخلی، این حزب به بهانه پیوستن به اتحادیه اروپا دست به اصلاحات در سیستم سیاسی داخلی زد و آزادی زیادی به احزاب و به ویژه احزاب اسلامی داد و به این ترتیب احتمال انحلال احزاب سیاسی را تحت پوشش پاسداری از لائیک بودن کشور، کاهش داد.

در سطح خارجی نیز جامعه ترکیه پذیرش بیشتری نسبت به سیاست گرایش به شرق از خود نشان داد و آن را جایگزین سیاست گذشته یعنی دشمنی با جهان عرب و جهان اسلام نمود و به این ترتیب، حزب عدالت و توسعه زمینه مناسبی را برای حمایت از رویکرد خود در این زمینه فراهم ساخت.

2. موضع ترکیه نسبت به جریان سازش در مسئلۀ فلسطین

از زمان دستیابی حزب عدالت و توسعه به قدرت در ترکیهع نوعی توازن در روابط ترکیه با اسرائیل و فلسطینی‌ها پدید آمد. می‌توان گفت منحنی این روابط به نفع همراهی بیشتر با مسئله فلسطین بوده و دیدارهای رسمی مقامات ترکیه از فلسطین، افزایش یافته است. حزب عدالت خود را بین دو جریان نیرومند متضاد احساس می‌کند، از یک سو پایگاه انتخاباتی حزب ایجاب می‌کند قویاً از مسائل اعراب و مسلمانان و به ویژه مسئله فلسطین حمایت کند و با اسرائیل دشمنی ورزد، در حالی که حزب احساس می‌کند عوامل دیگری وجود دارد که ادامه رابطه با اسرائیل را بر آن تحمیل می‌کند مانند نیروهای نظامی ترکیه، تمایل حزب به رابطه ممتاز با اروپا و ورود به اتحادیه اروپا و خشمگین نساختن آمریکا.  از سوی دیگر، ساختار لائیک کشور، نظام قضایی و نفوذ رسانه‌ای نیرومند سایر جریانات، مانع اتخاذ سیاست‌های اسلامی آشکارتر می‌شود.

ترکیه در سال 2005، تلاش نمود تا براساس معیارهای خود سیاست‌های متعادل‌تری اتخاذ نماید. در تاریخ 4 ژانویه 2005، عبدالله گل، وزیر خارجه وقت ترکیه از مقر دولت خودگردان فلسطین در رام‌الله بازدید نمود و پس از ملاقات با مسئولان فلسطینی، در رام‌الله اظهار داشت: «روش‌هایی را که اسرائیل بر ضد ملت فلسطین به کار می‌گیرد، از جمله فشار و محاصره نمی‌تواند موجب ایجاد امنیت و استقرار اسرائیل شود». وی تأکید نمود: «تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی، بهترین راه تأمین صلح و امنیت است و همکاری اسرائیل با حکومت خودگردان فلسطینی برای عقب‌نشینی از نوار غزه و اقدام در راستای اجرای نقشه راه فرصت مناسبی برای پیشبرد روند صلح و بازگشت به میز مذاکره خواهد بود». وی اشاره کرد که ترکیه آمادگی دارد با تمام توان تلاش  نماید و برای دستیابی به صلح، به طرفین کمک کند.

عبدالله گل تأکید کرد که امنیت به تنهایی نمی‌تواند موجب صلح در خاورمیانه شود و سیاست اعمال خشونت و ترور، تنها به دشمنان روند صلح کمک خواهد کرد. وی از رهبری فلسطین خواست که برای انجام برنامه‌های اصلاحات تلاش بیشتری به کار گیرد تا بتواند یک دولت نیرومند در فلسطین تشکیل دهد. وی ابراز اطمینان نمود که دولت آینده فلسطین قوی و قادر به پیشرفت در جهت صلح خواهد بود. به نظر ترکیه تنها راه د ستیابی به صلح، توافق جامع مبتنی بر هم‌زیستی بین دو دولت فلسطین و اسرائیل بوده و دستیابی به توافق صلح براساس قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل متحد، بهترین راه‌حل مناقشه اعراب و اسرائیل است. گل تأکید نمود: «ترکیه تا تحقق رؤیای فلسطین و تأسیس یک دولت مستقل، در کنار رهبری و ملت فلسطین خواهد بود و دولت ترکیه همچنان به حمایت خود از طرح‌های توسعه فلسطین ادامه خواهد داد».

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز در تاریخ 15 ژوئن 2005، اظهار داشت: «صلح دائمی و جامع در خاورمیانه جزء اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه می‌باشد. ما از پذیرش نقشه راه که به منظور دستیابی به راه‌حلی برای مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها توسط طرف‌های درگیر ارائه شده استقبال کردیم ولی ضروری است که در این زمینه گام‌های عملی برداشته شود».

اردوغان در دیدار با فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه، جورج میچل، تأکید کرد که دستیابی به توافق صلح بدون مشارکت جنبش حماس، به عنوان یک طرف اساسی در معادله صلح، غیرممکن است.

ترکیه هیچ یک از اقدامات اسرائیل را چه در حرم ابراهیمی و چه در مسجد الاقصی، به رسمیت نشاخته است. احمد داود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه ضمن محکوم ساختن این گونه اقدامات اعلام نمود که کمکی به تلاش‌های صلح‌آمیز نمی‌کند.

عبدالله گل، پس از انتخاب به ریاست جمهوری و دیدار با جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن، اظهار عقیده نمود که مهم این است که بوش ابتکار تلاش برای تأسیس دولت فلسطین را خود بر عهده گیرد و با قاطعیت به آن بپردازد. وی افزود: برای موفقیت در این امر، مهم این است که بر جلوگیری از ساخت شهرک‌های جدید تأکید و بر وحدت فلسطین تمرکز نمائیم و بوش «جسارت و شجاعت» به خرج دهد و کار را تنها به آمریکایی‌ها واگذار نکند؛ زیرا «همه باید برای تحقق هدف تأسیس دولت فلسطین در سال 2008، تلاش نمایند».

در جریان بیست و دومین اجلاس عادی سران عرب که در شهر «سرت» در اواخر ماه مارس 2010 برگزار شد، اردوغان که در این اجلاس به عنوان میهمان شرکت کرده بود اظهار داشت: «ما به عنوان کشور ترکیه نمی‌توانیم در برابر تحولاتی که در خاورمیانه در جریان است بی تحرک باقی بمانیم و این گونه نیست که هر حادثه‌ای در منطقه خاورمیانه، جدای از توازن منطقه رقم بخورد... بزرگ‌ترین مشکل سرنوشت ساز که ایجاب می‌کند سریعاً برای آن راه‌حلی در منطقه ما ایجاد شود، مشکل فلسطین است. امروز جامعه بین‌المللی در رابطه با تحرک بخشیدن به روند صلح با آزمایش دشوار و نوینی روبرو است و رهبری فلسطین و کشورهای عربی، محتاطانه با مذاکرات مستقیم موافقت کردند. آنچه در این مرحله بر عهده همه اطراف قرار دارد این است که فرصت صادقانه‌ای به صلح داده شود و ما در این مرحله خواستار آنیم که پایان راه را ببینیم نه نقشه راه را. قدس نور چشم این بقعه جغرافیایی و کل جهان اسلام و اولین قبله مسلمانان است و هرگز نمی‌توان تجاوز اسرائیل به قدس و اماکن مقدس را پذیرفت. اعلام قدس به عنوان پایتخت از سوی وزیر کشور اسرائیل، در واقع نوعی دیوانگی است و این اظهارات هرگز ما را ملزم نمی‌کند بلکه آنها را به انزوا می‌کشاند.

اسرائیل با این موضع‌گیری نه تنها قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد بلکه همزمان احساسات بشری، تاریخ و وجدان را نیز نادیده می‌گیرد... ما نباید فراموش کنیم تا زمانی که قدس در آتش می‌سوزد، فلسطین نیز می‌سوزد و تا زمانی که فلسطین می‌‌سوزد منطقه خاورمیانه را به آتش می‌کشد و تا زمانی که منطقه خاورمیانه در آتش شعله‌ور باشد، جهان نمی‌تواند به صلح و امنیت برسد. امکان ندارد که با اتلاف وقت از طریق مذاکرات بی‌نتیجه و زیر پا نهادن قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی و سایر دستاوردهای قوانین بین‌المللی در این موضوع، مشکل حل شود. من بار دیگر یادآور می‌شوم که ما به عنوان کشور ترکیه، آرمان به حق فلسطین را از نزدیک تعقیب و حمایت می‌کنیم؛ زیرا معتقدیم که حل مسئله فلسطین به مثابه کلید استقرار صلح و امنیت در منطقه محسوب می‌شود».

3. ترکیه پس از پیروزی حماس در انتخابات

پس از پیروزی جنبش حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین که در کرانه غربی و نوار غزه در تاریخ 25 ژانویه 2006 برگزار شد، اردوغان نخست وزیر ترکیه افشا نمود که با پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان، در خصوص یک ابتکار عملی مشترک صحبت کرده است تا سازمان کنفرانس اسلامی نقشی را به عنوان نوعی میانجی‌گری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بر عهده گیرد. وی افزود محتوای این «ارتباطات و ابتکارها»، مبتنی‌بر این است که به حماس گوشزد شود که سیاست عدم شناسایی اسرائیل کمکی به این روند نمی‌کند، همچنان که اسرائیل نیز نباید بگوید که نتایج انتخابات و یا دولت حماس را به رسمیت نمی‌شناسد. اردوغان گفت برادران حماس باید عادات و رفتارهای گذشته خود را ترک کنند و اکنون با دیدگاه جدیدی وارد دنیای نوین شوند؛ زیرا عملاً یک طرف حکومت در کشور قرار گرفته‌اند. وی تأکید نمود که «سلاح باید فقط در دست نیروهای مسلح هر کشور باشد» و در این روند، من باور دارم که حماس حرکت خواهد کرد و باید در خط اعتدال و میانه حرکت کند، زیرا تندروی مسئله‌ای را حل نخواهد کرد؛ البته این موضوع در مورد اسرائیل نیز صادق است. وی خواستار تفاوت نهادن بین «حماس دیروز و حماس امروز» شد و تأکید نمود که «ما باید به آنان فرصت دهیم تا ببینیم چکار می‌کنند؟»

در تاریخ 21 فوریه 2006، اردوغان اسرائیل را به خاطر مجازات اقتصادی فلسطینی‌ها به دلیل انتخاب حماس مورد انتقاد قرار داد و این اقدام را موجب خلق «دموکراسی دربند» و عدم احترام به ملت فلسطین دانست.

اردوغان به موضوع درخواست حماس از «فتح» برای مشارکت در ائتلاف اشاره کرد و آن را امری «بسیار مهم» و «حادثۀ غیرعادی» توصیف کرد، زیرا حماس به تعداد کرسی لازم برای تشکیل دولت در پارلمان دست یافته بود. وی همچنین افزود: «ائتلاف با فتح بسیار مهم خواهد بود».

پس از مدتی تردید، سرانجام دولت حزب عدالت و توسعه تصمیم گرفت از یک هیئت حماس برای دیدار از آنکارا در تاریخ 26 فوریه 2006، دعوت کند. علی‌رغم آنکه این دیدار که تاریخ آن به طور ناگهانی بر طرفین تحمیل شده بود، از نظر برنامه‌ریزی و آماده‌سازی ترکیه را دچار زحمت می‌کرد و گروهی نیز در محافل خارجی ترکیه با این دیدار مخالف بودند، در عین حال این دیدار که به ریاست خالد مشعل، دفتر سیاسی حماس انجام شد، برای طرفین سود بخش بود؛ زیرا از  دیدگاه مشعل، آنکارا اولین ایستگاه بین‌المللی بود که پس از انتخابات فلسطین، از جنبش حماس استقبال می‌نمود و متقابلاً این ابتکار ترکیه فرصت مهمی را برای آن کشور پیش آورد تا نقش خود را به عنوان یک بازیگر سیاسی اصلی و مؤثر، در خاورمیانه تقویت کند.

اردوغان از پذیرش حماس در کشورش دفاع نمود و اظهار داشت:‌ »آنکارا تلاش می‌کند تا نقش بزرگ‌تری را در منطقه خاورمیانه ایفا نماید و ترکیه نمی‌تواند تنها به عنوان تماشاچی در صحنه بماند». وی بر تجربه تاریخی ترکیه در حکومت بر منطقه طی چند قرن در دوران حکومت عثمانی تأکید کرد و افزود: «مسئولان ترکیه موضع جامعه بین‌المللی را برای هیئت جنبش حماس تشریح کردند و اینکه ضرورت دارد حماس دست از خشونت برداشته و اسرائیل را به رسمیت بشناسد». به گفته وی: «ما پیام صحیح را در وقت مناسب به حماس رساندیم».

مسئولان وزارت خارجه ترکیه نسبت به دیدار شخص خالد مشعل نیز اعتراض داشتند، زیرا به گفته آنان مشعل در انتخابات پارلمانی شرکت نکرده و نه نماینده پارلمان بود و نه یک مسئول دولتی. آنها درخواست داشتند تا پس از تشکیل دولت و به صورت رسمی این دیدار انجام شود؛ لذا به عنوان یک راه‌حل میانه بین نخست‌وزیر که علاقه‌مند به این دیدار بود و بوروکرات‌های وزارت خارجه که از آن ناراضی بودند، توافق شد که این دیدار به صورت غیر رسمی و به دعوت حزب عدالت و توسعه انجام شود تا از واکنش‌‌های بین‌المللی جلوگیری نماید؛ زیرا قبلاً از طریق مجاری متعارف دیپلماتیک موضوع را مطرح نکرده بودند و تنها 6 ساعت قبل از ورود هیئت به ترکیه مراتب ابتکار ترکیه به اطلاع تل آویو و واشنگتن رسید.

هیئت حماس پیش از دیدار «حزبی» با عبدالله گل، وزیر خارجه که به نیابت از اردوغان انجام شد، با مسئولان وزارت خارجه و در رأس آن احمد اوزومچو، معاون قائم مقام این وزارت ملاقات کردند. اردوغان از سوی رئیس جمهور و مسئولان وزارت خارجه تحت فشار بود تا مبادا ترکیه به عنوان حامی و پشتیبان جنبش حماس شناخته شود، همچنان که از سوی واشنگتن نیز تحت فشار قرار داشت. علاوه بر آنکه خود نیز معتقد بود که در حال حاضر حماس آمادگی ندارد حتی به اردوغان امتیازی بدهد. لذا به تعویق انداختن این دیدار به زمانی دیگر، موجب می‌شد که اردوغان بتواند ولو به طور جزیی، بر مواضع حماس تأثیر بگذارد. وزارت خارجه ترکیه این دیدار را اولین گام در راه ارتباط بین حماس و ترکیه می‌دانست و معتقد بود که نقش ترکیه به عنوان حامی دموکراسی در منطقه ایجاب می‌کند که به جنبش فلسطین که از طریق انتخابات شفاف و دموکراتیک روی کار آمده
است، فرصت داده شود؛ بدون آنکه این فرصت، حمایت از سیاست‌های حماس به ویژه در بخش نظامی تلقی شود. لذا خواستار به تأخیر انداختن این دیدار بود. این موازنه دقیق از نظر وزارت خارجه ترکیه ایجاب می‌کرد که در خصوص نتایج مورد انتظار از این دیدار و یا محتوای آن چندان مبالغه نشود.

جنبش حماس نیز سعی نمود از اهمیت این امر بکاهد. خالد سلیمان، سخنگوی فراکسیون تغییر و اصلاح در کرانه غربی اظهار داشت: «ما از این موضع ترکیه شگفت‌زده نشدیم. شاید اردوغان در نظر داشته باشد که با رئیس دولت فلسطین به طور رسمی برخورد کند. این مسئله در روزهای آینده پس از تشکیل دولت روشن خواهد شد».

راس ویلسون، سفیر آمریکا در آنکارا از دیدار هیئت حماس از ترکیه انتقاد کرد و اظهار داشت: «نگرانی اساسی ما این است که در هر دیدار با حماس، باید این پیام به آن داده شود که تروریسم را کنار نهاده و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به توافق‌هایی که حکومت خودگردان فلسطین امضاء کرده است، پای بند باشد». در تاریخ 8 ژوئن 2006، احمد نجدت سزر، رئیس جمهور ترکیه، یک روز پس از دیدار از اسرائیل، از کرانه غربی بازدید نمود و با محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین دیدار کرد، ولی با اسماعیل هنیه نخست‌وزیر ملاقات نکرد.

اردوغان، نخست وزیر ترکیه، دعوت محمود عباس به برگزاری انتخابات زودرس در فلسطین را اقدامی «بسیار منفی» بر شمرد، زیرا اخیراً انتخابات پارلمان فلسطین برگزار شده بود. وی افزود: «مشکل بزرگ انتخابات ژانویه این است که پس از پیروزی حماس، به اراده ملت فلسطین احترام گذاشته نشد».

4. نقش ترکیه در مصالحه فلسطینی‌ها

ترکیه معتقد است که جنبش حماس باید در روند فعالیت‌های سیاسی مشارکت داشته باشد، البته این امر ایجاب می‌کند که آتش‌بس با اسرائیل را ادامه داده و سپس بین محمود عباس و جنبش حماس مصالحه صورت گیرد. ترکیه بر این اساس حرکت می‌کند و فاصله مساوی با محمود عباس و حماس دارد. ترک‌ها از ابتدا در کنار فلسطینی‌ها بوده و از نظر مادی و سیاسی از ملت فلسطین حمایت کرده‌اند. دیپلماسی ترکیه در مسائل مختلف داخلی فلسطین فعال بوده و به عنوان مثال تلاش وافری برای مصالحه فلسطینی‌ها انجام داده است.

هنگامی که جنبش حماس در ماه ژوئن 2007 بر نوار غزه تسلط یافت، اردوغان، نخست وزیر ترکیه در یک تماس تلفنی با اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر فلسطین، پیشنهاد نمود که آمادگی دارد برای مصالحه فلسطینی‌ها اقدام نماید. وی افزود: «ما در ترکیه برای برداشتن شکاف و باز گرداندن وحدت و انسجام به فلسطینی‌ها پس از آنکه از تشکیل دولت در هفته‌های آینده فارغ شدیم، آمادگی داریم. ما خوشحال خواهیم شد اگر بتوانیم بین شما مصالحه برقرار کنیم و وفاق و همدلی را به شما باز گردانیم. ما از خونریزی بین برادران فلسطینی رنج می‌کشیم و این دو دستگی مواضع، شما را تضعیف کرده و به منافع ملت و آرمان فلسطین لطمه می‌زند. همچنان که ادامه این اختلافات تأثیر منفی بر تشکیل دولت مستقل فلسطین خواهد داشت».

تجاوز اسرائیل به ناوگان آزادی در تاریخ 31 مه 2010، نقطه عطفی در نقش ترکیه در مسئله فلسطین بود؛ زیرا ترکیه احساس کرد که می‌تواند بین جنبش فتح و جنبش‌ حماس برای مصالحه فلسطینی‌ها میانجی‌گری کند. در تاریخ 7 ژوئن 2010، اردوغان نخست‌وزیر ترکیه تأکید نمود که ترکیه آمادگی دارد نقش فعالی برای دستیابی به سازش بین جنبش‌های فتح و حماس ایفا کند. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه اظهار داشت که رفع اختلافات جنبش فتح و حماس «امری واجب» است و حماس از نقش وساطت آنکارا در این زمینه استقبال کرده و اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر آن را پذیرفته است. وی توضیح داد که دخالت ترکیه برای پایان  دادن به اختلاف بین فتح وحماس به این معنا نیست که می‌خواهد جایگزین نقش مصر شود بلکه باید نقش کشورهای عربی و اسلامی برای تأمین منافع عالی این کشورها مکمل یکدیگر باشد. وی تأکید نمود که پرونده مصالحه فلسطینی‌ها در مصر است ولی در عین حال هرگونه تلاش عربی و اسلامی دیگر مورد استقبال می‌باشد.

منابع ترکیه به روزنامه «الحیات» چاپ لندن گفتند که قاهره با پیشنهاد غیررسمی ترکیه مبنی‌بر اینکه جلسه‌ای با حضور عمر موسی دبیر کل اتحادیه عرب، عمر سلیمان مدیر دستگاه اطلاعاتی مصر، احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه و نمایندگان جنبش حماس و فتح در مصر یا ترکیه تشکیل شود تا دو طرف فلسطینی برای امضای موافقت‌نامه سازش با یکدیگر تحت فشار قرار گیرند، مخالفت کرده است. احمد ابوالغیط، وزیر خارجه مصر پاسخ داد که نقش ترکیه صرفاً قانع ساختن حماس به پذیرش سند مصالحه مصر خواهد بود و زمینه برای بازگشت مجدد به مذاکرات وجود ندارد. منابع فلسطینی در مصاحبه با سایت «الجزیره نت» گفتند که محمود عباس با طرح ترکیه موافق بود ولی پس از مخالفت مصر با آن، عقب‌نشینی کرد.

سلیمان عواد، سخنگوی ریاست جمهوری مصر تصریح نمود که نقش ترکیه در موضوع مصالحه فلسطینی‌ها، مکمل نقش مصر بوده و از نقش مصر حمایت می‌کند و عبدالله گل، وزیر خارجه ترکیه در مذاکرات خود با حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، در تاریخ 21 اوت 2010، بر این امر تأکید کرده است.

پرونده مصالحه فلسطینی‌ها تا زمان انتشار این گزارش همچنان باز است و ترکیه نیز نقشی در آن نداشته است، زیرا حماس با امضای پیشنهادات مصر بدون در نظر گرفتن ملاحظات آن جنبش مخالف است.

5. موضع ترکیه در برابر تجاوز به غزه

ترکیه نقش مستقیم و فعالی در طول تجاوز اسرائیل به نوار غزه (27 دسامبر 2008 – 18 ژانویه 2009) ایفا نمود، زیرا ترکیه یکی از کشورهایی است که بیش از همه مورد قبول طرف‌های مختلف مناقشه در منطقه به ویژه جنبش حماس و اسرائیل می‌باشد؛ علاوه بر اینکه غرب و کشوهای معروف به میانه‌رو و کشورهای عرب طرفدار مقاومت نیز آن را قبول دارند. ترکیه عضو غیر دائم شورای امنیت در آن زمان بود و در پیمان ناتو نیز عضویت داشت و به دلیل رابطه با حماس، می‌توانست نقطه‌نظرهای آن جنبش را منتقل نماید و اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه آمادگی خود را برای انجام این مأموریت اعلام کرد.

اردوغان مسئولیت تجاوز به نوار غزه را متوجه اسرائیل دانست و آن کشور را متهم نمود که علی‌رغم التزام حماس به شرایط آتش‌بس، آن کشور شرایط را نقض کرده است. در عین حال اردوغان بخشی از مسئولیت را نیز بر عهده حماس قرار داد که با شلیک موشک به شهرک‌های صهیونیستی، موجب شعله‌ور ساختن آتش‌ شده است، ولی واکنش اسرائیل را به هیچوجه متناسب با اقدامات حماس ندانست. اردوغان موضع اسرائیل را در طول تجاوز، غیرانسانی، ظالمانه و غیر قابل قبول توصیف کرد و خواستار توقف حملات اسرائیل شد و این گونه اقدمات را که ضربه‌ای به ابتکارات صلح اعراب و اسرائیل می‌دانست، محکوم نمود؛ همچنان که از شورای امنیت سازمان ملل خواست که هر چه سریع‌تر در این زمینه دخالت کند.

دولت ترکیه اعلام کرد که میانجی‌گری بین سوریه و اسرائیل در خصوص روند صلح را متوقف ساخته و اردوغان پس از دیدار با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در دمشق، در تاریخ 30 دسامبر 2008، اظهار داشت که تجاوز اسرائیل به غزه کل تلاش‌های انجام شده برای تحقق صلح در منطقه را ویران نمود. اردوغان همچنین پس از دیدار با رئیس جمهور مصر، در تاریخ 1 ژانویه 2009، بر ضرورت توقف حملات اسرائیل، رفع محاصره غزه و اجازه دادن به عبور کمک‌های انسانی به سوی غزه تأکید کرد و از حماس نیز خواست از شلیک موشک خودداری کند. وی در تاریخ 5 ژانویه 2009، اعلام نمود تا زمانی که اسرائیل آتش‌بس را قبول نکند، با هیچ مسئول اسرائیلی ارتباط برقرار نخواهد کرد. از آنجا که اسرائیل با قطعنامه 1860 شورای امنیت، مبنی‌بر توقف فوری هرگونه بمباران نوارغزه مخالفت نمود، اردوغان خواستار جلوگیری از ورود اسرائیل به مقر سازمان ملل متحد شد و کشورهای اروپایی را متهم کرد که برخورد دوگانه داشته و آن چنان که در جریان درگیری در گرجستان، درخصوص اوستیای جنوبی به سرعت از خود عکس‌العمل نشان دادند، در مورد تجاوز اسرائیل به غزه از خود تحرکی نشان ندادند.

روزنامه «حریت» ترکیه نوشت: «علی بابا جان، وزیر خارجه ترکیه به زیپی لیونی، همتای اسرائیلی خود گفت درهای ما باز است ولی اگر می‌خواهی به ترکیه بیایی باید شرایط آتش‌بس را بیان کنی». بابا جان تأکید کرد که قطع رابطه با اسرائیل، برای ارضای برخی از محافل یا به عنوان تمایل مردم، منطقه را دچار ضرر و زیان خواهد کرد.

ترکیه دیدگاه خود نسبت به امکان برقراری آتش‌بس را از طریق یک ابتکار سیاسی شامل توقف فوری حملات و انجام اقدامات سیاسی جهت تثبیت آتش‌بس بیان نمود و روزنامه «صباح» ترکیه در تاریخ 3 ژانویه 2009، نوشت اردوغان نقشه راهی را در 2 مرحله برای تأمین آتش‌بس فوری در غزه، باز گرداندن آرامش، گشودن راه کمک رسانی به فلسطینی‌ها، آماده ساختن زمینه برای از سرگیری مذاکرات صلح از طریق استقرار نیروهای پاسدار صلح بین‌المللی در غزه و باز گرداندن آرامش بین حماس و اسرائیل، به رهبران مصر، عربستان سعودی، اردن، سوریه و حکومت خودگردان فلسطین پیشنهاد نمود.

علی بابا جان پس از دیدار با ولید المعلم، همتای سوری خود در تاریخ 5 ژانویه 2009، اظهار داشت: «آنکارا برای دستیابی به آتش‌بس همراه با استقرار ناظران بین‌المللی تلاش می‌کند». یکی از مسئولان وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام نمود که ترکیه همچنان به دیدگاه خود پای بند بوده و هر گونه آتش‌بس باید در چهارچوب نوعی توازن بین راه حل نظامی و راه‌حل سیاسی باشد تا بتواند ادامه یابد.

پس از اعلام آتش‌بس بین اسرائیل و فلسطین، احمد داود اوغلو، مشاور دولت ترکیه اعلام کرد که حماس بنا به درخواست ترکیه آتش‌بس را پذیرفته است. متقابلاً بابا جان این اتهام را که آنکارا اقدامات حماس را تأیید می‌کند، تکذیب نمود و گفت: «آنکارا دائماً به حماس نصیحت می‌کند که استفاده از اسلحه راه‌حل نیست و باید از طرق دموکراتیک به دنبال راه‌حل بود». ولی بابا جان اعتقاد دارد که نمی‌توان در تلاش‌های صلح منطقه، حماس را نادیده گرفت.

عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه بر ضرورت تلاش کلیه کشورهای جهانی به منظور تأسیس دولت مستقل فلسطین که بتواند در کنار اسرائیل همزیستی داشته باشد تأکید نمود و گفت: «اکنون هدف این است که تضمین شود آتش‌بس، دو طرفه و دائمی شود و اسرائیل به طورکامل از نوار غزه عقب‌نشینی کند».

اردوغان اعلام آمادگی نمود در صورت درخواست فلسطینی‌ها برای تثبیت آتش‌بس، ناظران غیرنظامی به غزه اعزام کند ولی طرح ارسال نیروهای ترکیه به غزه را بعید دانست و بر اهمیت تلاش به منظور یافتن راه‌حل جامع برای مسئله فلسطین تأکید نمود. «وی خواستار تدوین یک برنامه سیاسی جامع شد که همه طرف‌های فلسطینی از جمله حماس را در برگیرد و راه‌حل سیاسی برای مسئله فلسطین بیابد».

در تاریخ 29 ژانویه 2009، اردوغان از مجمع اقتصادی داووس در سوئیس، به عنوان اعتراض به عدم اجازه به وی برای پاسخ‌گویی به سخنان شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل در مورد غزه جلسه را ترک نمود و این گونه پرز را مورد خطاب قرار داد: «آقای پرز! تو از من مسن‌تر هستی. احساس می‌کنم شاید کمی احساس گناه مي‌کنی. شاید به همین دلیل با خشونت رفتار کردی. من کودکانی را که در کنار ساحل کشته شدند بیاد می‌آورم. و به خاطر دارم اظهار 2 تن از نخست وزیران کشورت را که هنگام حمله تانک‌ها به فلسطینی‌ها احساس رضایت می‌کردند... من احساس غم و اندوه می‌کنم وقتی می‌بینم مردم اسرائیل، هنگامی که خبر کشته شدن تعداد زیادی از مردم فلسطین را به آنها می‌دهی، برایت کف می‌زنند. کف زدن برای عملیاتی که این نتایج خونبار را ببار آورده است، غیرانسانی است».

در سطح مردمی، سازمان‌های دولتی ترکیه و مؤسسات خیریه همراه با کاروان‌های کمک به سوی غزه شتافتند. همچان که بنیاد امداد بشری ترکیه (IHH)‌ به عنوان یک سازمان خیریه بارز، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی لازم را به غزه ارسال نمود و آمادگی لازم برای انتقال مجروحان فلسطینی به استانبول را تدارک دید. تجاوزات اسرائیلی به نوار غزه موجب اعتراضات وسیع و گسترده در نقاط مختلف ترکیه شد و در آستانه سال جدید (میلادی)، جشن بزرگی که قرار بود در استانبول برگزار شود، به عنوان همبستگی با غزه لغو شد. در تاریخ 4 ژانویه 2009، ده‌ها هزار نفر از مردم به عنوان اعتراض به تجاوز اسرائیل به فلسطینی‌ها تظاهرات کردند و این تظاهرات در شبکه‌های بزرگ‌ ماهواره‌ای کشورهای عربی پخش شد.

تجاوز اسرائیل به نوار غزه‌ به روشنی افزایش حمایت مردمی و دولتی ترکیه از آرمان فلسطینی و انتقادات شدید از رفتار اسرائیل و درخواست رفع محاصره نوار غزه و احترام به اراده ملت فلسطین که حماس را انتخاب کرده بود را نشان داد، در عین حال موضع رسمی ترکیه همواره پشتیبان موضع رسمی اعراب از حل و فصل مسئله فلسطین بوده و هم‌پیمانی ترکیه با ایالات متحده آمریکا، روابط با اسرائیل و تمایل به پیوستن به اتحادیه اروپا را مراعات نموده و مدنظر داشته است.

6. موضع ترکیه نسبت به محاصره غزه

اسرائیل برای محاصره‌ای که بر حدود 5/1 میلیون نفر فلسطینی در نوار غزه اعمال کرده، توجیهاتی را مطرح ساخته است؛ از جمله آزادسازی جلعاد شالیت، سرباز اسرائیلی که در ماه ژوئن 2006، توسط سه گروه از مقاومت فلسطین اسیر شد و نیز مجازات حماس به خاطر اسیر کردن و مخالفت با آزاد کردن وی در طول سال‌های گذشته. اسرائیل همچنین محاصره غزه را توجیه کرده است به این بهانه که مانع رسیدن سلاح و تجهیزات نظامی به جنبش‌های مقاومت شود و از ورود مواد اولیه‌ای که می‌تواند در ساخت موشک‌ها و سایر جنگ افزارها مورد استفاده قرار گیرد، جلوگیری نماید.

موضع ترکیه در مخالفت با محاصره غزه و تلاش رسمی،‌ مردمی، سیاسی و معنوی برای شکستن این حصار، بسیار چشمگیر بود و ترکیه از روابط متوازن بین‌المللی خود برای باز کردن پرونده محاصره غزه در مجامع بین‌المللی و جلوگیری از به فراموشی سپردن آن استفاده نمود و به صورت صحنه‌ای برای بسیاری از تلاش‌ها و فعالیت‌های اسلامی حامی ملت فلسطین در آمد. به عنوان مثال، ترک‌ها با حمایت رسمی و علنی دولت، بسیاری از فعالیت‌ها را برای حمایت از فلسطینی‌ها و برداشتن محاصره غزه سازماندهی کردند، از جمله تظاهرات و جشنواره‌ها و جمع‌آوری کمک‌های مردمی و ارسال آن و...

در سطح رسمی نیز، اردوغان محاصره غزه توسط اسرائیل را محکوم کرد و اشاره نمود که فلسطین در واقع زندانی است با آسمان باز و ملت غزه با یک فاجعه انسانی روبرو است. وی در برابر فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان اظهار داشت: «اسرائیل به خاطر یک گروه ملتی را مجازات می‌کند و نوار غزه را شدیداً مورد بمباران قرار می‌دهد... قابل قبول نیست فهم اینکه این اقدام به بهانه شلیک چند موشک صورت گیرد. هر زمان که از اسرائیلی‌ها در مورد علل بمباران ملت فلسطین سؤال می‌کنیم آن را به موشک‌هایی که از طرف فلسطینی‌ها شلیک می‌شود مرتبط می‌سازند ولی هر گاه که از میزان خسارات ناشی از بمباران فلسطینی‌ها و تعداد قربانیان اسرائیلی سؤال می‌کنیم، پاسخی داده نمی‌شود».

احمد داود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، همبستگی خود را با نوار غزه ابراز داشت و خواستار رفع محاصره از این منطقه شد؛ زیرا قرار نیست غزه به صورت «زندان باز» باقی بماند. وی افزود: «ما فکر نمی‌کنیم که قابل قبول باشد در منطقه‌مان شاهد چنین فاجعه انسانی باشیم... وخامت اوضاع انسانی در غزه هر روز جدی‌تر می‌شود و ترکیه برای بهبود اوضاع منطقه هر کار ممکن را انجام خواهد داد».

در تاریخ 19 ژوئیه 2010، موضوع محاصره غزه در صدر مذاکرات وزیر خارجه ترکیه و ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل قرار داشت و داود اوغلو از باراک خواست به ترکیه اجازه دهد کمک‌های انسانی به ویژه غذا، دارو و نیازهای اساسی را به ساکنان محاصره شده غزه برساند. وی همچنین درخواست کرد به ترکیه اجازه داده شود برای اسکان کسانی که در نتیجه جنگ ویرانگر اسرائیل خانه‌های خود را از دست داده‌اند، ساختمان‌های پیش ساخته ارسال کند؛ زیرا آنان به علت محاصره و جلوگیری از ورود مصالح ساختمانی به نوار غزه نمی‌توانند خانه‌های خود را بازسازی کنند، ولی باراک از دادن تعهد به پاسخ‌گویی به درخواست ترکیه سرباز زد و گفت این درخواست را براساس سیاست اتخاذ شده در خصوص ورود کالا به نوار غزه بررسی خواهد کرد و افزود: «تا زمانی که جلعاد شالیت، سرباز اسرائیلی در دست حماس اسیر باشد، اسرائیل به محدود ساختن معابر نوار غزه ادامه خواهد داد».

در تاریخ 14 فوریه 2010، اردوغان در یک کنفرانس مطبوعاتی با حمد بن جاسم آل ثانی، همتای قطری خود، التزام کشورش را به وفای به وعده‌هایی که برای حل مشکل اوضاع انسانی نامناسب در نوار غزه داده بود مورد تأکید قرارداد و تعهد نمود که برای ارسال کمک به مردم غزه تسهیلات لازم را فراهم سازد. اردوغان از اینکه رژیم صهیونیستی و مصر اجازه نمی‌دهند کمک‌های لازم برای بازسازی غزه به آن منطقه وارد شود، اظهار تأسف نمود و اعلام کرد نزدیک به 5 هزار خانواده همچنان در چادرها زندگی می‌کنند. وی از کشورهایی که در کنفرانس بازسازی غزه در شرم‌الشیخ شرکت کرده بودند، خواست که به وعده‌های خود وفا کنند.

چند روز قبل از تجاوز به ناوگان آزادی که در تاریخ 31 مه 2010 به وقوع پیوست، اردوغان اعلام کرد که ترکیه همراه با سایر کشورها برای شکستن محاصره جائرانه غزه تلاش می‌کند و این امر برای او و برای ترکیه از اولویت برخوردار است. وی توضیح داد که تلاش‌ها برای بازسازی آنچه ماشین جنگی اسرائیل در تجاوز به غزه ویران ساخته است نیز ادامه دارد.

حمایت ترکیه از فلسطینی‌های نوار غزه تنها به بعد سیاسی منحصر نبود بلکه کمک‌های انسانی نیز از طریق افتتاح شعب بنیادهای امدادی ترکیه در غزه از جمله انجمن یارد ملی، صورت گرفت. این انجمن کمک‌ها و خدماتی را که به 4500 خانواده در غزه ارائه می‌دهد، هماهنگ می‌‌سازد. هماهنگ کننده این خدمات اعلام کرد که کمک‌های ارائه شده شامل ارسال هدایا در مناسبت‌ها، اعیاد و ماه مبارک رمضان و حوادث فوق‌العاده می‌باشد. اجرای این طرح‌ها از اولین روزهای حمله اسرائیل به غزه در سال 2008، آغاز شده است. از دیگر مؤسسات امدادی، بنیاد کمک‌های انسانی ترکیه به غزه می‌باشد. محمد کایا نماینده این بنیاد اعلام کرد که ملت ترکیه و مؤسسات خیریه آن، بیشترین حمایت و کمک‌های انسانی را به ملت فلسطین کرده است و تنها در سال 2009، بالغ بر 25 میلیون یورو کمک از سوی این مؤسسات به غزه ارسال شده است.

7. تجاوز به ناوگان آزادی

نیروهای ویژه وابسته به نیروهای دریایی اسرائیل، در سحرگاه روز دوشنبه 31 مه 2010، دو عملیات نظامی را به صورت همزمان انجام دادند. اول بستن راه بر کشتی‌های کاروان آزادی که عازم غزه بود و دوم، کشتار گزینشی و دسته‌جمعی فعالان ترک بود که به کشته شدن 9 نفر از شهروندان ترکیه و زخمی شدن ده‌ها نفر از فعالان منجر شد.

تجاوز اسرائیل به ناوگان آزادی، بحران شدیدی را در روابط ترکیه و اسرائیل پدید آورد. ترکیه سفیر خود را از اسرائیل فراخواند و وزارت خارجه آن کشور نیز سفیر اسرائیل را به عنوان اعتراض احضار کرد و سفرهای سیاحتی دریایی با اسرائیل را تعلیق نمود و خواستار تشکیل فوری اجلاس شورای امنیت شد.

بولنت ارینک، معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که کشورش تصمیم گرفته است سه رزمایش نظامی با اسرائیل را لغو کند و عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه نیز این حمله را محکوم ساخت و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانست.

اردوغان انتقادات شدیداللحنی را از اسرائیل مطرح کرد و دولت اسرائیل را دولتی «وقیح» توصیف نمود که به صورت یک دمل در راه استقرار صلح در منطقه قرار گرفته و خواستار مجازات آن کشور به خاطر ارتکاب «کشتار خونین» شد. وی این تجاوز را حمله‌ای «رذیلانه» بر شمرد که یکی از سنگین‌ترین ضربات را بر وجدان بشریت فرود آورده است و به اسرائیل هشدار داد که از آزمایش صبر آنکارا بر حذر باشد. اردوغان تأکید نمود که «به همان اندازه که دوستی ترکیه نیرومند است، دشمنی آن نیز قوی است». وی از اسرائیل خواست هر چه سریع‌تر محاصره نوار غزه را متوقف کند و تعهد نمود که همچنان به حمایت از غزه ادامه خواهد داد.

در طرف اسرائیل نیز بنیامین نتنیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل برای تشکیل یک کمیته تحقیق بین‌المللی را در رابطه با کشتار در ناوگان آزادی رد کرد و ادعا نمود که اسرائیل خود به یک تحقیق واقع‌گرایانه دست خواهد زد و فعالان ناوگان آزادی را به تروریست بودن متهم کرد.

همچنین داود اوغلو تأکید نمود که رابطه آنکارا و تل آویو مرهون پذیرش پیشنهاد سازمان کنفرانس اسلامی در مورد تشکیل یک کمیته تحقیق بین‌المللی با همکاری سازمان ملل متحد‌ از سوی اسرائیل است. اوغلو انتظار داشت که این کمیته از سوی اسرائیل مورد پذیرش قرار گیرد و اشاره کرد که «هرگام غیر مثبتی که از سوی اسرائیل در برابر این کمیته برداشته شود، آن کشور با گزینه‌های در دسترس ترکیه روبرو خواهد شد که اولین آن فرا خواندن سفیر ترکیه از اسرائیل خواهد بود».

از سوی دیگر، ترکیه با تشکیل یک کمیته داخلی (کمیته ترکل) که اسرائیل آن را برای حقیقت‌یابی در خصوص تجاوز اسرائیل به ناوگان آزادی تشکیل داده بود، مخالفت نمود و تأکید کرد که اطمینانی به سلامت آن ندارد.

به رغم اعلام محمد وجد، وزیر دفاع ملی ترکیه در تاریخ 6 ژوئن 2010، مبنی بر اینکه ترکیه همکاری با اسرائیل را در زمینه‌های دفاع متوقف نخواهد کرد، هنگامی که نیروی هوایی ترکیه در تاریخ 14 ژوئن 2010، تصمیم گرفت قرارداد خود با صنایع هوایی اسرائیل و شرکت الیبت سیستمز (Elibit Systems)، در خصوص خرید هواپیماهای بدون خلبان به ارزش 180 میلیون دلار را لغو کند، روابط ترکیه و اسرائیل دچار تیرگی بیشتر شد و ترکیه 16 قرارداد خود با دولت اسرائیل را به حال تعلیق درآورد.

در تاریخ 27 اوت 2010، مقامات ترکیه با عبور یک فروند هواپیمای ارتش اسرائیل از آسمان ترکیه مخالفت کردند و هواپیمای مزبور مجبور شد مسیر خود را تغییر دهد. منابع دیپلماتیک ترکیه اعلام کردند که دولت ترکیه در حال بررسی برای تصمیم‌گیری در خصوص ممانعت از استفاده هواپیماهای نظامی اسرائیل از حریم هوایی ترکیه در پاسخ به مخالفت اسرائیل با اجرای درخواست‌های سه‌گانه مربوط به تجاوز به ناوگان آزادی است.

اردوغان به دنبال مشارکت در اجلاس سران گروه بیست در تورنتو، در یک دیدار مطبوعاتی درخواست‌های ترکیه را چنین بر شمرد: عذرخواهی اسرائیل، تشکیل یک کمیته تحقیق بین‌المللی و جبران خسارات وارده و از جمله خسارات ناشی از مصادره کشتی‌هایی که با پرچم ترکیه عازم نوار غزه بوده‌اند و بالاخره رفع کامل محاصره غزه. وی افزود: «ما خواستار عذرخواهی اسرائیل و برداشتن محاصره غزه هستیم».ولی اسرائیل هرگونه عذرخواهی از ترکیه را رد کرد و نتانیاهو تأکید نمود که کشورش نمی‌تواند عذرخواهی کند، زیرا سربازان اسرائیل برای دفاع از خود دست به چنین اقدامی زدند و سرنشینان کشتی‌ها تا سر حد مرگ آنان را مضروب ساختند. لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل نیز گفت در صورتی که اسرائیل عذرخواهی کند، و یا به آسیب‌دیدگان این حادثه غرامت بپردازد، جایگاه بین‌المللی آن تا اندازه زیادی ضربه خواهد خورد.

در تاریخ 1 ژوئیه 2010، احمد داود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه و بنیامین بن الیعازر، وزیر صنایع و بازرگانی اسرائیل، به طور ناگهانی در بروکسل دیدار کردند و اوغلو اظهار داشت که این دیدار به درخواست طرف اسرائیلی انجام شده است. بوراک اوزوگرگین، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تأکید کرد که دو طرف وضعیت کنونی روابط ترکیه و اسرائیل را مورد بحث قرار دادند. روزنامه «حریت» به نقل از منابع وزارت خارجه ترکیه نوشت وزیر خارجه ترکیه مجدداً خواسته‌های آنکارا در مورد عذرخواهی از تجاوز دریایی، پرداخت غرامت و تشکیل یک کمیته مستقل بین‌المللی و رفع محاصره غزه را تکرار کرد.

در تاریخ 5 ژوئیه 2010، وزارت دفاع ترکیه تصمیم گرفت در رزمایش «عروس دریا»، در زمینه امداد و نجات دریایی که هر ساله در ماه اوت به طور مشترک با نیروی دریایی آمریکا و اسرائیل برگزار می‌شود، شرکت نکند.

با توجه به تجاهل اسرائیل نسبت به درخواست‌های ترکیه، اوغلو اظهار داشت: «اسرائیل برای اجتناب از قطع روابط با ترکیه به خوبی می‌داند که در صورت عدم اجرای درخواست‌های ترکیه مورد مجازات از طرف ترکیه قرار خواهد گرفت». وی افزود: «دولت اسرائیل در صورتی که مایل به تشکیل کمیته تحقیق بین‌المللی نباشد، باید به این جنایت اعتراف و عذرخواهی کند و غرامت بپردازد». اوغلو تأکید کرد بدون اجرای این 2 شرط روابط دیپلماتیک دو کشور می‌تواند به وضع سابق برگردد. وی توضیح داد ترکیه حق اعمال مجازات اسرائیل را از طرف خود محفوظ می‌داند و اسرائیل به خوبی از این مجازات‌ها آگاه است. «من نمی‌توانم آنچه را پشت درهای بسته به آنها گفتم باز گو کنم.» و این اشاره‌ای به مذاکره با بنیامین الیعاز در بروکسل بود.

در تاریخ 24 ژوئیه 2010، شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد، کمیته‌ای را متشکل از کارشناسان برای تحقیق و حقیقت‌یابی در دعاوی نقض قوانین بین‌المللی، طی حمله اسرائیل به ناوگان آزادی، تعیین نمود ولی اسرائیل از همکاری با این کمیته سرباز زد. عافرجند لمن، سخنگوی دولت اسرائیل اظهار داشت که کشورش اصولاً برای این شورا اعتباری قائل نیست و اسرائیل خود 2 کمیته دولتی و نظامی تشکیل داده و «نیازی به تشکیل کمیته تحقیق سوم نیست». در بیانیه‌ای که در تاریخ 3 اوت 2010، از سوی دفتر نتانیاهو منتشر شد، آمده است که دولت اسرائیل آمادگی خواهد داشت که کلیه گزارش‌هایی را که آماده ساخته و یا کمیته تحقیق و تفحص اسرائیل تهیه کرده است، در اختیار کمیته تحقیق بین‌المللی قرار دهد ولی هرگز اجازه نخواهد داد که سربازان یا افسران اسرائیلی برای تحقیق به کمیته احضار شوند.

در تاریخ 9 اوت 2010، نتنیاهو در برابر کمیته ترکل اظهار داشت: «ایهود باراک، وزیر دفاع تنها مسئول این حادثه است» و ارتش اسرائیل تصمیم گرفته بود که چگونه با ناوگان مقابله کند و بر کشتی‌ها سیطره یابد. باراک نیز در اظهارات خود در این کمیته مسئولیت کامل حادثه را خود به عهده گرفت.

ژنرال گابی اشکنازی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در اظهارات خود در کمیته تحقیق گفت شخصاً مسئولیت کلیه علمیاتی را که ارتش اسرائیل اجرا می‌کند بر عهده می‌گیرد و عملیات رهگیری کاروان آزادی را عملیاتی «صحیح، متناسب و اخلاقی» دانست.

پس از اعترافات رهبران اسرائیل در برابر این کمیته، مارتن نسیرکی، سخن‌گوی دبیرخانه سازمان ملل متحد اظهار داشت: «این کمیته نمی‌خواهد به طور مشخص مسئولیت جنایی افراد خاص را تعیین کند». به نظر می‌رسد وی سپس عقب‌نشینی کرد تا اتهامات یا مسئولیت‌های جنایی متوجه هیچ یک از اسرائیلی‌ها نشود وگفت: «مأموریت اساسی، رجوع به تحقیقات و بررسی‌هایی است که مقامات ترکیه و اسرائیل انجام می‌دهند و ارائه توصیه‌هایی که چگونه می‌توان در آینده از بروز این گونه حوادث جلوگیری نمود». وی توضیح داد که کمیته در نیمه ماه سپتامبر آینده گزارش اولیه خود را ارائه خواهد کرد، به طوری که در نیمه فوریه 2010، کار خود را به پایان برساند و این بدان معنا است که روابط ترکیه و اسرائیل بهبود نخواهد یافت و تا زمان تأمین شرایط ترکیه و ارائه نتایج کمیته تحقیق بین‌المللی، همچنان در رکود باقی خواهد ماند.

موضع‌گیری ترکیه در مورد ناوگان آزادی، مهم‌ترین ابتکار ترکیه در برابر جهان عرب محسوب می‌شود، زیرا این ابتکار عمل اهمیت مسئله فلسطین را مجدداً باز گرداند و آب‌های راکد بین‌المللی را در فضای سکوت آمریکا در برابر دولت دست راستی متعصب اسرائیل، به حرکت در آورد. این ابتکار به سیاست خارجی ترکیه، تأثیر و فعالیت بیشتری بخشید و آن را با برخورد ایجابی و مثبت نسبت به مسائل جهان عرب، به طور کلی و به ویژه مسئله فلسطین متمایز ساخت.

نتیجه‌گیری

ترکیه از دوران خلافت عثمانی، بر اساس آموزه‌های دینی حکومت‌داری و به عنوان امتداد تاریخ و تمدن اسلامی، ارتباط نزدیکی با دنیای عرب داشت و خلافت عثمانی تلاش نمود تا ارتباط خود با این منطقه را تحکیم بخشد و از نقطه‌نظر وظیفه دینی، اماکن مقدس را حفاظت کرده و در توسعه آن به ویژه در فلسطین بکوشد. به دنبال جنگ جهانی اول، پس از آنکه حکومت عثمانی رو به افول نهاد و ستاره لائیک‌ها به رهبری مصطفی کمال آتاتورک طلوع کرد، ترکیه عصر نوینی را بر پایه اصول عرفی‌گرایی و لائیسیته، و جدایی از جهان اسلام و اتکاء به قوانین مدنی به شکل غربی آغاز نمود.

پس از این تحول، تشکیلات نظامی ترکیه تحت شعار حمایت از لائیک بودن کشور و حمایت از وابستگی به غرب، به صورت قوی‌ترین نهاد در سیستم تصمیم‌سازی ترکیه درآمد، به رغم آنکه براساس حوادث و تحولات گذشته مردم ترکیه همواره به اسلامی بودن و وابستگی به جهان اسلام پای‌بند بوده‌اند.

ترکیه اولین کشور اسلامی بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت و تلاش  نمود تا روابط خود را با آن کشور در کلیه سطوح، به ویژه در زمینه‌های نظامی و اطلاعاتی و منابع زیست محیطی، صنعتی و بازرگانی گسترش دهد تا بدین‌وسیله از جهان اسلام فاصله بگیرد. رژیم شاه نیز در ایران، از سیاست‌های ترکیه حمایت می‌کرد و لذا محور سه‌گانه‌ای به وجود آمد که می‌توانست در برابر هر قدرت منطقه‌ای عربی یا اسلامی قد علم کند. با این وجود، دیپلماسی ترکیه نتوانست شرایطی را که پس از جنگ سال 1967 اعراب و اسرائیل پدید آمد، بپذیرد. ترکیه با بیانیه اسرائیل مبنی بر یکپارچگی قدس به عنوان پایتخت آن کشور مخالفت نمود و متقابلاً بدون آنکه بر روابط ترکیه با اسرائیل تأثیر بگذارد، سازمان آزادیبخش فلسطین را به رسمیت شناخت.

می‌توان گفت تحول سیاسی در خصوص مسئله فلسطین، در ترکیه نوین، از زمان قدرت یافتن اسلام گراها و به حکومت رسیدن نجم‌الدین اربکان و حزب رفاه آغاز شد و علی‌رغم دخالت نظامیان ترکیه برای حمایت از لائیسیته و بر کناری حزب رفاه از حکومت، حزب عدالت و توسعه توانست با استفاده از پایگاه مردمی خود به حکومت برسد. حزب عدالت و توسعه با توجه به موفقیت‌هایی که در زمینه‌های اقتصادی به دست آورده بود و نظر به تمایل ملت ترکیه که از طفره رفتن اروپا برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی خسته شده بود، گرایش به شرق پیدا نمود. در عین حال از برگ الحاق به اتحادیه اروپا برای کاهش نفوذ ارتش در صحنه سیاسی ترکیه بهره‌گیری کرد و از حالت ضعف و فتوری که در احزاب لائیک پدید آمده بود حداکثر استفاده را نمود.

سیاستمداران حزب عدالت و توسعه به عنوان همراهی و هماهنگی با ملت ترکیه تجاوزات و جنایات اسرائیل را نسبت به ملت فلسطین محکوم کردند و مواضع جسورانه و انتقادآمیزی از سیاست‌های اسرائیل اتخاذ کردند که در محافل فلسطینی، عبری و اسلامی با استقبالی فراوان روبرو شد.

خلأیی که در حال حاضر در منطقه خاورمیانه به چشم می‌خورد و غیاب کشورهای بزرگ عربی به عنوان بازیگر اساسی در صحنه فلسطین موجب شده است که ترکیه نقش فعالی در جریان حوادث منطقه ایفا نموده و خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای غیر قابل انکار مطرح سازد. ترکیه در جریان روند صلح خاورمیانه ایفای نقش نمود و در صحنه داخلی فلسطین نیز حضور فعال داشت؛ به ویژه تلاش نمود تا شکاف موجود بین فلسطینی‌ها را مرتفع و به جنبش حماس فرصتی بدهد تا به عنوان یک قدرت حاکم که به شیوه دموکراتیک و از طریق صندوق‌های رأی روی کار آمده است، در جامعه بین‌المللی جایگاه یابد.

اکنون جای این سؤال باقی است که حزب عدالت و توسعه که توانست با برگ برنده خود در ائتلاف‌های منطقه‌ای و در سایه کشف شکست آمریکا و اسرائیل در منطقه بازی کند، خواهد توانست شکوه و عظمت دولت عثمانی را مجدداً باز گرداند و آیا ترکیه می‌تواند به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مورد اتفاق نظر و اجماع کلیه طرف‌های مناقشه قرار گیرد؟


منبع: پژوهشنامه ترکیه و مسئله فلسطین، فروردین ١٣٩٠