17 فروردين 1386
رشد اقتصادي معجزه آساي چين، سرمايه‌داران را شگفت زده و جهان را شيفتة خود ساخته است. اما در پشت اين شكوه و عظمت، معضلاتي همچون: فساد فزاينده، اتلاف وسيع منابع ونيز نخبگاني قراردارند كه منافع بسيار اندكي در بهبود امور دارند ؛ به اين معنا كه منافع آنها بيشتر در تداوم اين نابساماني‌ها نهفته است. آينده چين بدون اصلاحات سياسي، نه تنها دموكراسي نيست، بلكه فروپاشي است.
تنها چيزي كه از ظهور چين سبقت گرفته حرف و حديث‌هاي بي‌پايه پيرامون آن كشور است. در ژانويه 2006، توليد ناخالص داخلي چين از توليد ناخالص فرانسه و بريتانيا فراتر رفت و چين را در مقام چهارمين اقتصاد جهان قرار داد. در دسامبر 2005، اعلام شد كه چين جايگزين ايالات متحده به عنوان بزرگترين صادر كنندة كالاهاي تكنولوژيك در جهان شده است. بسياري از كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند كه اقتصاد چين تا سال 2020 به دومين اقتصاد دنيا تبديل خواهد شد و تا سال2050 تنها رقيب جدي خود يعني ايالات متحده را پشت‌سر خواهد گذاشت و به بزرگترين اقتصاد دنيا تبديل خواهد شد.
سرمايه‌گذاران غربي اغلب بر بنيان‌هاي قوي اقتصاد چين از جمله: ذخيرة ارزي بالا، نيروي كار فراوان و وجدان كاري قوي تأكيد دارند. آنها تمايل دارند تا نقائص موجود در اقتصاد چين را ناديده بگيرند. تجار اغلب بر اين عقيده‌اند كه چين به طور توأمان بزرگترين كارخانه و بازار جهان است. شركت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ خصوصي، پادشاهي ميانه (چين) را براي كسب سود هدف قرار مي‌دهند. شركت‌هاي اينترنتي چيني از جذابيت بالايي براي سرمايه‌گذاري برخوردارند. تعدادي از برجسته‌ترين نهادهاي مالي جهان از جمله بنك آو آمريكا سيتي بانك و اچ.اس.بي.سي ميلياردها دلار بر روي آينده مالي چين سرمايه‌گذاري كرده‌اند و به خريد سهمي حداقلي از بانك‌هاي اين كشور كه تحت كنترل دولت قرار دارند، اقدام كرده‌اند؛ هر چند بسياري از اين بانك‌ها به لحاظ فني ورشكسته مي‌باشند. به طرزي مشابه، هر يك از غول‌هاي خودروسازي جهان به دنبال ساخت و يا برنامه‌ريزي براي ساخت تأسيسات جديد در چين هستند، به رغم آنكه بازار خودرو در چين اشباع شده و حاشية سود در اين بخش در حالت تنزلي قرار دارد.
چرا آنان نبايد چنين حرف و حديث‌هايي را درباره چين باور كنند؟ سابقه رشد چين در دو دهة گذشته به گونه‌اي آشكار به بدبينان اثبات مي‌كند كه اشتباه مي‌كردند و به خوش‌بينان نيز يادآور مي‌شود كه به اندازة كافي خوش‌بين نبوده‌اند. اما قبل از آنكه شروع به يادگيري زبان چيني بكنيم و به دستاوردهاي شگرف حزب كمونيست چين بيانديشيم، بهتر است اندكي درنگ كنيم. سابقة چين، از خيره‌كنندگي آن مي‌كاهد. براي مثال، عملكرد اقتصادي چين از سال 1979 بدين‌سو، بسيار ضعيف‌تر از همسايگان آسيايي آن همچون ژاپن، كرة جنوبي و تايوان در دوره‌هاي مشابه رشد بوده است. سيستم بانكي آن احتمالاَ شكنند‌ترين سيستم بانكي در آسياست. تصور رايج در خصوص روند اصلاحات اقتصادي در چين نقائص عمده آن را ناديده مي‌گيرد و همين باعث مي‌شود بسياري از پيش‌بيني‌ها در مورد روند اقتصاد اين كشور گمراه كننده، اگر نگوييم خطرناك، باشد.
در پشت‌سر اخبار خيره‌كننده‌اي كه در مورد چين انتشار مي‌يابد ضعف‌هايي اساسي وجود دارد كه در دولت نئولنينيست چين ريشه دارند. برخلاف مائويسم، نئولنينيسم حكومت تك حزبي و كنترل دولت بر بخش‌هاي كليدي اقتصاد را با پاره‌اي از اصلاحات بازار و پايان دادن به انزواي خود ساخته از اقتصاد جهاني در هم مي‌آميزد، در حالي كه دولت مائوئيستي پيوسته مساوات را تبليغ مي‌كرد و به وفاداري كارگران و روستائيان تكيه داشت. اما دولت نئولنينيستي، عملكردي نخبه‌گرايانه دارد و پايگاه‌هاي حمايتي خود را در ميان تكنوكرات‌ها، نظاميان، پليس و نيز اقشار جديد اجتماعي همچون متخصصين و كارآفرينان خصوصي و نيز سرماية خارجي جستجو مي‌كند كه همة از منظر مائويسم مردود شمرده مي‌شدند. بنابراين اگر چه نئولنينيسم، حزب كمونيست چين را منعطف‌تر ساخته است، اما از ديگر سو، نيروهاي دروني تخريب كنندة آن را نيز توليد كرده است.
موفقيت‌هاي اقتصادي چين باعث شده است تا اغلب ناظران غربي، خصلت‌هاي غارتگرانة دولت نئولنينيست اين كشور را ناديده بگيرند، اما اقتدارگرايي خاص چين باعث گسترش تركيب خطرناكي از سرمايه‌داري مبتني بر باندبازي، فساد رو به تزايد و نابرابري گسترده شده است. اين رؤيا كه آزادسازي اقتصادي منجر به اصلاحات سياسي خواهد شد، همچنان دست نيافتني است. به علاوه اگر روندهاي موجود تداوم يابد، سيستم سياسي چين، رو به زوال و نه رو به دموكراسي خواهد رفت. درست است كه موفقيت‌هاي اقتصادي اخير به حزب كمونيست نيرو و قوت جديدي داده است اما بسياري از سياست‌هايي كه حزب براي تداوم رشد اقتصادي بالا اتخاذ كرده چنان آميزه‌اي از ناهنجاري‌هاي سياسي و اجتماعي ايجاد كرده است كه در درازمدت بقاي آن را با تهديد جدي مواجه مي‌سازد.
”فرماندهي و كنترل“
بعد از قريب به ربع قرن اصلاحات اقتصادي تدريجي، اين سؤال مطرح است كه آيا چين موفق شده است اقتصاد دستوري خود را به اقتصاد بازار واقعي تبديل سازد؟ پاسخي كه اغلب مردم به اين سؤال مي‌دهند، منفي است. به علاوه آنان گمان مي‌كنند كه در آيندة نزديك نيز اين امر امكان‌پذير نيست. اگر چه چين يكي از اولين اقتصادهاي سوسياليستي بود كه اصلاحات جدي را آغاز كرد، آخرين داده‌ها در مورد مقررات، تجارت خارجي، سياست‌هاي مالي و ساختار قانوني كشور، چين را در ميان 127 كشور در ردة نازلي به لحاظ آزادي اقتصادي قرار مي‌دهد به نحوي كه اين كشور پائين‌تر از اغلب كشورهاي اروپاي شرقي، هند، مكزيك و نيز تمام همسايگان خود در شرق آسيا به غير از ويتنام و برمه قرار دارد.
دولت چين هنوز عميقاً در اقتصاد اين كشور نفوذ دارد. بر مبناي آمارهاي رسمي سال 2003، دولت به طور مستقيم، كنترل 38 درصد توليد ناخالص داخلي را در اختيار داشت و 85 ميليون نفر (حدود يك سوم نيروي كارشهري) را به استخدام خود در آورده بود. در اين مقطع، بخش خصوصي رسمي در مناطق شهري، تنها 67 ميليون نفر را در استخدام خود داشت. در تحقيقي كه توسط مؤسسه مالي يو.بي.اس منتشر شده، آمده است كه بخش خصوصي چين، بيش از 30% اقتصاد اين كشور را در دست ندارد. اين ميزان حتي در آسيا كه به طور سنتي، دولت‌ها به شدت در اقتصاد دخالت مي‌كنند، بسيار بالا مي‌باشد؛ شركت‌هاي دولتي در اغلب كشورهاي آسيايي، تنها 5% از توليد ناخالص داخلي را در اختيار دارند. در هند كه به طور سنتي داراي اقتصادي سوسياليستي در نظر گرفته مي‌شود، شركت‌هاي دولتي مجموعاً كمتر از 7% در توليد ناخالص داخلي سهم دارند، اما تسلط دولت چين بر اقتصاد آن كشور، حتي بيش از آن چيزي است كه آمارها نشان مي‌دهند. نخست به اين دليل كه بيجينگ حجم عظيمي از سرمايه‌ها را در اختيار خود دارد. در سال 2003، دولت كنترل 2/1 تريليون دلار سهام سرمايه‌اي يا به عبارت ديگر، 56% از دارايي‌هاي ثابت بخش صنعت را در اختيار داشت؛ ثانياَ دولت چين هنوز به عنوان تجسم يك رژيم لنينيستي كنترل خود را بر بخش‌هاي كليدي اقتصاد اعمال مي‌كند: اين دولت بازيگري انحصارطلب و يا مسلط در اغلب بخش‌هاي مهم از جمله: خدمات مالي، بانكداري، مخابرات، انرژي، فولاد، خودروسازي، منابع طبيعي و حمل و نقل مي‌باشد. اين دولت با ممانعت از ورود شركت‌هاي خصوصي داخلي و خارجي به بازار، سود انحصاري خود در اين بخش‌ها محافظت مي‌كند (گرچه در تعداد معدودي از بخش‌ها همچون فولاد، مخابرات و خودروسازي رقابت ميان شركت‌هاي دولتي وجود دارد.) ثالثاً، دولت كنترل شديد خود را بر اغلب پروژه‌هاي سرمايه‌اي از طريق اعمال قدرت در پرداخت اعتبارات بانكي و حق اعطاي زمين تداوم بخشيده است.
چرخة تجارت در چين به وسيله دولت هدايت مي‌شود. شركت‌هاي بخش خصوصي، دسترسي بسيار محدودي به بازارهاي جديد و يا بخش مالي دارند. دولت حتي بر بسياري از بخش‌هاي ظاهراَ خصوصي همچون صنعت آبجو‌سازي، خرده‌فروشي و نساجي نيز تسلط دارد. از ميان 1520 شركت چيني كه در عرصة مبادلات داخلي و خارجي فعالند، تنها 40 شركت متعلق به بخش خصوصي مي‌باشد.
”دولت انگلي“
از منظر بسياري از صاحب‌نظران، تسلط همه جانبه دولت بر اقتصاد چين بدان معناست كه اصلاحات در اين كشور به طور ناقص اجرا شده است. از منظر آنان، اگر چين به باز كردن اقتصاد خود ادامه دهد، كنترل دولت به آساني از بين خواهد رفت و نيروهاي بازار، نهادهاي ناكارآمد دولتي را در فرآيند رقابتي حذف خواهند كرد. در واقع، اعتقادي قوي مبني بر اين وجود دارد كه ليبراليزه شدن اقتصاد به گونه‌اي اجتناب‌ناپذير به يك تحول سياسي ختم خواهد شد، بدين شكل كه نيروهاي بازار، نهايتاً آزادي‌هاي مدني و پلوراليسم سياسي را برقرار خواهند كرد. اما اين تفكر، تنها جنبه تسلي دهنده دارد. اين ديدگاه خوش‌بينانه تمايل زيادي به ناديده گرفتن نياز شديد دولت نئولينينستي چين به اقتصاد، به مثابه يك غنيمت دارد. تعداد اندكي از رژيم‌هاي اقتدارگرا با تكيه بر قوة قهرية صرف قادر به تداوم بخشيدن به قدرت خود هستند. اغلب تركيبي از سركوب و پاداش براي تأمين حمايت نهادهاي كليدي، مانند بخش‌هاي بوركراسي، نظامي و تجاري لازم است. به عبارت ديگر، يك رژيم اقتدارگرا در صورت ليبراليزه شدن كامل اقتصاد، ظرفيت خود را براي اعمال كنترل سياسي از دست مي‌دهد. اغلب رژيم‌هاي اقتدارگرا، اين موضوع را به خوبي درك مي‌كنند و چين اين امر را بهتر از همة آنان درك مي‌كند.
در وضعيت كنوني، دولت چين با ايجاد سيستم حمايتي گسترده‌اي توانسته وفاداري حاميان خودرا از طريق تخصيص پست‌هاي مهم به آنان تضمين نمايد. امروزه، حزب 81% مديران ارشد شركت‌هاي دولتي و 56% از كل مقامات بلند پاية شركت‌ها را منصوب مي‌كند. حتي با وجود اصلاحات اعمالي در جهت تبديل شركت‌هاي دولتي به شركت‌هاي سهامي در دهه 1990، هنوز در اين وضعيت تغيير چنداني ايجاد نشده است. در شركت‌هاي دولتي بزرگ و متوسط، رؤساي هيأت مديره، معمولاَ از دبيران حزب كمونيست هستند. در سال 2001، اعضاي هيأت مديره 70% از 6275 شركت‌هاي بزرگ و متوسط دولتي از اعضاي كميته‌هاي حزب بودند. به طور كلي، 3/5 ميليون نفر از اعضاي حزب كه در واقع 8% از كل اعضاي آن و 16% از اعضاء شاخه‌هاي شهري حزب محسوب مي‌شوند، در سال 2003 پست‌هاي اجرايي شركت‌هاي دولتي را در دست داشتند و اين آخرين آماري است كه وجود دارد.
وجود رابطه نزديك ميان دولت و صنايع بزرگ، ويژگي كشورهاي در حال توسعه است و چين به نحوي بارز از اين ويژگي برخوردار است. در واقع، تركيب حكومت اقتدارگرا و تسلط دولت بر اقتصاد، شرايط را براي ايجاد سرمايه‌داري مبتني بر باند بازي فراهم مي‌آورد كه در آن نخبگان حاكم قادرند قدرت سياسي خود را به ثروت تبديل كنند و از آن در جهت منافع مشخصي بهره گيرند. تسلط دولت بر اقتصاد، ناكارآمدي اقتصادي را به امري سيستميك تبديل مي‌كند، زيرا منابع كمياب را تنها در انحصار نخبگان دولتي ونهادهاي بوروكراتيك قرار مي‌دهد. بانك جهاني برآورد كرده است كه بين سال‌هاي 1991 تا 2000، بيش از يك سوم تصميمات سرمايه‌گذاري (توسط دولت) در چين، اشتباه بوده است. تحقيقات بانك مركزي چين نيز نشان مي‌دهد كه خط‌مشي سياسي در ارائه وام‌ها، مسئول 60% ناكارمدي‌ها در پرداخت وام‌ها طي سال‌هاي 2001 و 2002 بوده است. اين مسأله در وضعيت فعلي نيز تداوم دارد. طراحان اقتصاد چين، براي اولين بار در سال 2006 اعلام كردند كه 11 صنعت توليدي سرمايه‌بر اين كشور، مازاد توليد دارند. به عنوان مثال، صنعت فولاد كشور كه بزرگترين در نوع خود درجهان است، از مازادظرفيتي بالغ بر 116 ميليون تن (حدود 30% از توليد خود) برخوردار است.
به علاوه، شركت‌هاي دولتي به گونه‌اي فلاكت‌بار كم سود ده مي‌باشند؛ در سال 2003 كه به لحاظ رشد اقتصادي، سال پر رونقي بود، ميانگين نرخ بازگشت سرمايه در اين شركت‌ها تنها 5/1 درصد بود. بيش از 35% از شركت‌هاي دولتي، عملاَ ضرر داده‌اند و از هر 6 شركت يك شركت ميزان بدهي‌اش بيش از سود آن بوده است. در طول تاريخ، چين تنها كشوري است كه به صورت توأمان در ركورد چشمگيري در رشد اقتصادي و نيز ناكارآمدي در وام‌هاي بانكي، از خود بر جا گذاشته است.
بينش اعضاء حزب و تجار، اغلب با يكديگر همخواني ندارد. از آنجا كه هدف حزب رشد سريع اقتصادي است، مقامات دولتي براي رسيدن به اين رشد و به ويژه تظاهر به رسيدن به آن پاداش دريافت مي‌كنند. اين ساختار انگيزشي، حجم عظيمي از سرمايه‌ها را به واسطة تخصيص نابجا در پروژة هايي هدر مي‌دهند كه در جهت ايجاد تصويري مطلوب از حزب به انجام مي رسد (مانند كارخانه‌هاي جديد، مراكز خريد لوكس، مراكز تفريحي و زيربناهاي غير ضروري)، كه در واقع براي پاك كردن سوابق مقامات محلي و افزايش شانس آنها براي ارتقاي صورت مي‌گيرد. هدف از انجام كارهاي سطحي و غير مفيد، همچون تزئين مجموعه‌هاي دولتي، پارك‌هاي صنعتي، بزرگراه‌ها، ميدان‌هاي عمومي، در واقع مبين تمايل شديد مقامات به تحت تأثير قرار دادن بازديدكنندگان غربي است؛ به نحوي كه آنها را به عنوان نشانه‌هاي قدرت اقتصادي چين تلقي كنند.
اقتصاد چين نه تنها ناكارآمد بلكه قرباني سرمايه‌داري مبتني بر باند بازي با ويژگي‌هاي چيني شده است كه از وصلت ناميمون قدرت افسار گسيخته و ثروت نامشروع ايجاد شده است. در واقع، در جايي كه دست‌هاي دولت پر قوت باشد، فساد به بدترين شكل خود بروز مي‌كند. فاسدترين بخش‌ها در چين مانند توليد نيروي برق صنايع تنباكو، بخش بانكي، خدمات مالي و صنايع زيربنايي، همگي در انحصار دولت قرار دارند، كه البته امري بي‌سابقه محسوب نمي‌شود. سرمايه‌داران بزرگ در روسيه نيز به واقع از غارت منابع طبيعي متعلق به دولت به سرمايه هاي هنگفتي دست يافتند. دولت چين همواره در پي القاي اين موضوع است كه بخش خصوصي واقعي و اصيل، شركت‌هاي ثروتمند را ايجاد كرده است. اما در چين، ارتباطات سياسي سرمايه‌داران بزرگ، باعث شده است تا اغلب پول‌ها به سمت معاملات املاك هدايت شود و اين بخش را از رشد چشمگيري برخوردار سازد. به همين لحاظ است كه نيمي از فهرست صد نفره ثروتمندترين افراد در چين كه در سال 2004 به وسيله مجلة فوربس معرفي شدند، بساز و بفروش‌ها بوده‌اند.
آمارهاي متفاوتي كه از سوي منابع دولتي ارائه شده حاكي از آن است كه فساد و رشوه‌خواري در درون دولت شيوع زيادي پيدا است؛ تعداد اختلاس و ارتشا‌هاي كلان (اختلاس‌هايي به مبلغ بيش از 6 هزار دلار) در فاصلة سال‌هاي 1992 تا 2002، نزديك به دو برابر شده است واين امر نشان مي‌دهد كه پيوسته ثروت بيشتري توسط مقامات فاسد دولتي غارت شده است. در چنين وضعيتي گسترش فساد در لايه‌هاي بالاي دولت به امري طبيعي تبديل شده است و تعداد هر چه بيشتري از مقامات ارشد دولتي پيوسته به خاطر درگير بودن در فساد، به دام مي‌افتند. تعداد مقامات بلند پايه‌اي كه به اتهام فساد تحت تعقيب قرار گرفته‌اند در فاصلة سال‌هاي 1992 تا 2002، از 1386 نفر به 2925 نفر رسيده است.
خوش‌بينان شايد معتقد باشند كه اين آمارها نشانة تقويت مبارزه با فساد و نه شيوع آن است؛ اما شواهد، بيانگر امر ديگري است و آن اينكه مقامات فاسد عمدتاً با مجازات جدي مواجه نمي‌شوند. به طور متوسط در طول دهة 1990، هر ساله، 140 هزار نفر از مقامات و اعضاي حزب متهم به فساد بوده‌اند كه از اين تعداد فقط 6/5 درصد مورد تعقيب و مجازات واقع شده‌اند. در سال 2004، از ميان 170850 تن از مقامات و اعضاي حزب كه آلوده به فساد بوده‌اند، تنها 4915 نفر يا به عبارتي 9/2 درصد از آنان مورد تعقيب و مجازات قانوني قرار گرفتند. در واقع، فرهنگ مصونيت مقامات از مجازات در چين، قوي‌تر شده است.
بدتر آنكه فساد در وضعيت فعلي با زوال رژيم گره خورده است. فساد، بخش وسيعي از مقامات را فرا گرفته است و در واقع شيوع عام يافته است. داده‌هاي منطقه‌اي حاكي از آن است كه 30 تا 60 درصد از موارد فساد را اختلاس‌هاي عمدة مقامات تشكيل داده است. در برخي از بدترين موارد، مقامات محلي، شهري و كشوري، همگي فاسدند؛ به عنوان مثال، در استان ”هيلونگ جيانگ“ بيش از 400 نفر از مقامات محلي شامل فرماندار سابق، مسئول سابق كميته سازماندهي حزب در آن شهر، معاون فرماندار، رئيس ضابطان دادگاه عالي و هشت تن از سيزده مقام ارشد حزب در آن شهر، در يك رسوايي اقتصادي درگير بودند. مطابق گزارشات رسمي در شنيانگ (مركز استان ليائونينگ)، فوجو (مركز استان فوجيان) و بيش از سي شهر كوچك و بزرگ ديگر، گروهي از مقامات ارشد محلي شامل مقامات حزب و شهرداران از گروه‌هاي تبهكاري سازمان يافته كه در آدم‌كشي، اخاذي و فحشا دست داشته، حق حساب دريافت مي‌كردند. پديدة شوم فساد، نسبتي معكوس با مشروعيت دولت دارد و در واقع با هر رسوايي‌اي در اين زمينه، مشروعيت دولت دچار خدشه مي‌شود. مقامات دستگير شده در اعترافات خود اغلب اظهار ندامت كرده و يا به سستي اعتقاد خود به كمونيسم تأكيد مي‌كنند. احتمالاً چنين اعترافات داستان گونه‌اي، به دليل احساس ناامني و سرگرداني شديد مقامات بلند پايه حزبي است. نگراني پيرامون پيش‌آمدهاي احتمالي در آينده، باعث شده است كه برخي از مقامات حتي سال‌هاي اندكي نيز براي تبديل قدرت خود به ثروت صبر نكنند. در سال 2002، حدود 20% از مقامات، به دليل رشوه‌خواري مورد تعقيب قرار گرفتند و 30% آنان كه كمتر از 35 سال سن دارند، به دليل سوء استفاده از قدرت خود مجازات شده‌اند. در سال 2003، در استان هنان، 43% از رؤساي محلي حزب كه بين 40 تا 50 سال سن داشتند، به اتهام فساد دستگير شدند. (در حالي كه در مقام مقايسه، تعداد دستگير شدگان بالاي 50 سال، 32% بود). وضعيت رهبران آينده چين مشخص است و آن اينكه تعداد زيادي از آنها لياقت و شايستگي لازم براي اين امر را ندارند.
”دو چين“
در حالي كه نخبگان حاكم بر چين روز به روز ثروتمندتر مي‌شوند، استانداردهاي زندگي مردم عادي در اين كشور، روز به روز سير قهقرايي مي‌پيمايد. طبق برآوردهاي منابع مختلف از جمله بانك جهاني و دولت چين، نابرابري سطح درآمد در اين كشور از دهة 1970 به اين سو، بيش از 50% افزايش يافته است و اينك از چين به عنوان يكي از نابرابرترين جوامع در آسيا نام برده مي‌شود. براساس يكي از مطالعات اخير، كمتر از 1% خانواده‌هاي چيني بيش از 60% ثروت اين كشور را در دست دارند (در مقام مقايسه در آمريكا، 5% خانواده‌ها، 60% ثروت را در دست دارند.) بروز نابرابري در كشورهايي كه به سمت اقتصاد بازار سير مي‌كنند، غير معمول نيست اما دولت نئولينيستي چين و سياست‌هاي نخبگان حاكم بر آن، اين روند را به شدت تقويت كرده است.
در سال‌هاي گذشته، فرزندان نخبگان حاكم به مناصبي در دولت و يا ارگان‌هاي نظامي گماشته مي‌شدند اما امروزه آنان به تجارت مشغولند. سود سرشاري كه آنها از تجارت كسب مي‌كنند، غالباَ به بخش املاك و مستغلات سرازير مي‌شود.
به علاوه خصوصي‌سازي باعث شده است تا كارمندان دولت بتوانند با فروش دارايي‌هاي دولت به ثمن بخس، ثروت‌هاي كلاني به دست آورند. مطالعه‌اي كه اخيراَ انجام شده، نشان مي‌دهد كه 60% از شركت‌هاي دولتي كه فروخته شده‌اند، در واقع به مديران همان شركت‌ها واگذار شده‌اند. نتيجتاً در وضعيت فعلي، 30% صاحبان شركت‌هاي خصوصي اعضاي حزب كمونيست هستند. اين در حالي است كه خدمات ابتدايي و ضروري براي مردم عادي چين در سال‌هاي اخير تنزل يافته است. بر طبق برآوردهاي بانك جهاني نيز رتبه چين در عرصة حكومت‌داري، از نيمي از كشورهاي جهان پائين‌تر است. سرمايه‌گذاري دولت در بخش‌هاي اصلي خدمات اجتماعي به ويژه آموزش و بهداشت عمومي بسيار كمتر از ميزان لازم بوده است. در بخش‌هاي روستايي كه عمدتاً ساكنان آن فقيرترين شهروندان اين كشور را تشكيل مي‌دهند، 78% از بودجة آموزشي بايد از طريق خود روستائيان فراهم شود كه دولت آن را از طريق تحصيل ماليات محلي كسب مي‌كند واين در حالي است كه دولت مركزي تنها 1% از امكانات لازم براي آموزش را تأمين مي‌كند.
در حوزه بهداشت عمومي نيز وضعيت به مراتب بدتر است. در دهة 1980، دولت تأمين حدود 36% بودجة اين بخش را بر عهده داشت. در حالي كه اين رقم در سال 2000 ، به 15% سقوط كرد. چين از بيمارستان‌ها، تجهيزات و هزينه سرانه به مراتب بالاتري در قياس با ساير كشورهاي در حال توسعه در بخش بهداشت عمومي برخوردار است، اما اين منابع به نابرابرترين شكل ممكن در جهان توزيع شده‌اند. سازمان بهداشت جهاني، سيستم مراقبت‌هاي بهداشتي چين را به لحاظ عادلانه بودن، پائين‌تر از تمام كشورها به جز برزيل و برمه قرار داده است. بر مبناي اطلاعات ارائه شده از سوي اداره بهداشت چين، دو سوم جمعيت اين كشور فاقد هرگونه بيمه بهداشتي هستند و حدود نيمي از بيماران از خدمات تخصصي كاملاً بي‌بهر‌ه‌اند.
”تعويق دموكراسي“
رشد سريع اقتصادي چين، هنوز به ايجاد يك نظام سياسي متكثر آن گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، منتهي نگرديده است. همان گونه كه برخي حدس مي‌زنند چين هنوز بسيار فقيرتر از آن است كه به دموكراسي دست يابد. اما با بهره‌‌مندي از درآمد سرانة نزديك به 1500 دلار، چين ثروتمندتر از بسياري از دموكراسي‌هاي فقير است. عاملي كه دموكراسي را به تعويق انداخته است، فقر نيست بلكه دولت نئولنينست حاكم بر چين و سرمايه‌داري نامشروع و مبتني بر باند بازي است كه اين سيستم مولد آن بوده است. حتي مي‌توان گفت دموكراسي خود قرباني گسترش حجم اقتصادي كشور شده است. علي‌رغم آشفتگي و سوء مديريت، رشد سريع اقتصادي باعث شده است كه مشروعيت حزب كمونيست افزايش يافته و فشار بر نخبگان حاكم براي ليبراليزه كردن سيستم نظام كاهش يابد.
اغلب دگرگوني‌هاي دموكراتيك در كشورهاي در حال توسعه، به واسطة بحران‌هاي اقتصادي كه ناشي از بي‌كفايتي و سوء مديريت رژيم‌هاي حاكم بر آنها بوده، رخ داده است. چين هنوز تجربة چنين بحراني را نداشته است. به علاوه تراكم ثروت در دست طبقه حاكم تمايل به ايجاد هرگونه اصلاحات دموكراتيك را از درون نخبگان حاكم، بي‌معنا ساخته است. در واقع، قدرت سياسي از ارزش بسيار بالايي برخوردار است، زيرا مي‌تواند به ثروت و ارتقاي موقعيت غيرقابل تصور افراد در قياس با گذشته منجر شود. بنابراين در وضعيت فعلي، رشد اقتصادي چين تأثيرات مخربي بر دموكراتيك‌سازي در اين كشور گذاشته است و باعث شده است تا نخبگان حاكم به گونه‌اي روزافزون نسبت به تقسيم قدرت، بي‌ميل گردند.
سرمايه‌گذاري بي حد و حصر دولت در حوزة قانون و نظم اجتماعي، در واقع، مبين اين موضوع است كه تقسيم قدرت در آيندة نزديك محتمل نخواهد بود. از زمان وقوع تراژدي ميدان ”تيان آن من“ ، حزب درجهت تقويت پليس، سرمايه گذاري هاي ميلياردي صورت داده است و آن را براي سركوب شورش‌هاي داخلي مجهز ساخته است. براي مقابله با تهديدات ناشي از انقلاب اطلاعات به ويژه اينترنت، دولت چين آميزه‌اي از محدوديت‌هاي تكنولوژيك و ممنوعيت‌هاي قانوني را به كار گرفته است. ”پليس اينترنت“ چين كه به طور رسمي " وزارت امنيت عمومي اينترنت و دفتر نظارت امنيتي "خوانده مي‌شود، تاكنون بيش از سي هزار گزارش در اين حوزه تهيه كرده است. دفتر بيجينگ اين وزارتخانه در سال 2002 مدعي شد كه اين اداره با مشاركت چند اداره ديگر، توانسته است طي يك اقدام غافلگير كننده دسترسي كاربران به مطالب مضر در اينترنت را ناممكن سازد (طي اين تهاجم، همة به اصطلاح ”مطالب مضر“ در عرض 19 ساعت حذف شد). استراتژي پالايش حزب در حوزه اينترنت بر مبناي ”حذف گزينشي“ مطالب و موضوعاتي قرار گرفته است كه اقتدار حزب را به چالش مي‌كشد، در حالي كه دسترسي به ساير مطالب را با محدوديت روبرو نساخته است. به عنوان مثال، چين يكي از معدود كشورهاي اقتدارگرايي است كه در آن همجنس‌بازي و نيز پوشيدن لباس جنس مخالف، مجاز است، در حالي كه اختلاف عقيده روا داشته نمي‌شود. افراد و گروه‌هاي مخالف داخلي كه ممكن است اقتدار حزب را به چالش بكشند، منزوي شده و قدرت آنها سلب شده است. در مقابل، نخبگان اجتماعي در حال ظهور، به خدمت گرفته شده و از انواع امتيازات برخوردار گرديده‌اند؛ مقامات حزبي، روشنفكران، متخصصين و تجار بخش خصوصي، كارشناسان مشهور و افراد ذي‌نفوذ سياسي در قالب اين طبقه اجتماعي جاي مي‌گيرند. به عنوان مثال، به طور كلي 145 هزار كارشناس منتخب در سطح كشور كه حدود 8% از متخصصين برجسته را تشكيل مي‌دهد، ”حقوق ويژه دولتي“ دريافت مي‌كنند. در سال 2004، ده‌ها هزار تن از اساتيد سابق دانشگاه‌ها به عضويت حزب درآمدند و به موقعيت‌هاي بالاي دولتي دست يافتند. نهايتاً اينكه تبليغات افسون كننده حزب، كارساز افتاده است. گروه‌هاي اجتماعي كه به طور معمول بايد نيروهايي در خدمت دموكراتيك‌سازي مي‌بودند، به لحاظ سياسي خنثي گرديده‌اند.
رژيم نئولنينيست چين از منابع عظيمي برخوردار است، اما نقص‌هاي جدي‌تري نيز دارد. سرمايه‌گذاري دولتي مي‌تواند وفاداري نهادهاي كليدي را تضمين كند اما از تحقق پتانسيل‌هاي اقتصادي چين جلوگيري مي‌كند. احتمالاً در آينده فساد دولت عميق‌تر خواهد شد. وخامت روزافزون وضعيت زيرساخت نظام آموزشي و بهداشت عمومي، باعث ايجاد تنش‌هاي اجتماعي بيشتر و حس نفرت عمومي خواهد شد و با از بين بردن پايگاه حمايتي حزب، آن را در برابر شوك‌هاي اجتناب‌ناپذير اقتصادي و سياسي در آينده آسيب‌پذير خواهد كرد. چين هزينه‌هاي سنگيني را به دليل نقائص نظام سياسي خود پرداخته است. رهبران جديد آن اگر چه از عمق اين نقائص‌ها آگاهند، اما گام‌هاي كم رمقي را در جهت اصلاح آنها برداشته‌اند. در وضعيت فعلي، پايه‌هاي قوي اقتصاد چين و انرژي بي‌حد و حصر مردم اين كشور، ضعف شديد مملكت‌داري در آن را پنهان نموده است اما اين ضعف چين را به شدت آزار مي‌دهد. در آيندة نزديك خواهيم ديد كه آيا اين نظام معيوب قادر به از سرگذراندن آزموني دشوار خواهد بود يا خير. آزموني كه مي‌تواند شوك اقتصادي، اغتشاش سياسي، بحران بهداشتي و يا فاجعه‌اي زيست محيطي باشد. چين ممكن است در حال ظهور باشد اما كسي واقعاَ نمي‌داند كه آيا مي‌تواند به پرواز در آيد.
منبع:پژوهشنامه قدرت های آسیایی، فروردین ١٣٨٦