چکیده

فرایند بین‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، عرصه تقابل و جدال مداوم بین تمایلات بین‌المللی و منافع ملی حیاتی دولت‌هاست. تعارض منافع ملی حیاتی و امنیتی دولت‌ها است که نظام خلع سلاح هسته‌ای و کنترل تسلیحات را عقیم نموده است. حقوق بین‌الملل معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات به‌عنوان یک نظام حقوقی درحال تکامل، به طرق مختلفی به‌وسیله دولت‌ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی به‌عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از معاهدات به‌کار گرفته شده و محدودیت‌هایی بر موازین و قواعد آن اعمال می‌کنند و درعین‌حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین‌الملل می‌شوند. بنابراین، این مفهوم و مفاهیم مشابه به‌عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی از موانع و دشواری‌های اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات در جهت جهانشمولی تلقی می‌شود زیرا می‌تواند باب سوء‌استفاده خودسرانه دولت‌ها را باز کند. به همین دلیل، کندی روند توسعه تدریجی موازین حقوق بین‌الملل در این عرصه، معلول منافع ملی و حاکمیت دولت‌ها است. همچنین در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه‌های حقوق بین‌الملل به‌دلیل محتوای تعهدات و سازوکارهای نظارت بر پایبندی دولت‌ها به این تعهدات و پیوند عمیق این معاهدات با صلح و امنیت بین‌المللی، روند محدودیت حاکمیت و منافع ملی حیاتی دولت‌ها به نفع حاکمیت و منافع بین‌المللی بیشتر و محسوس‌تر است. این مقاله برآن است تا به نقش و تأثیر منافع ملی حیاتی در فرایند تکوین و شکل‌گیری موازین حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با تأکید بر آرای دیوان بین‌المللی دادگستری بپردازد.

واژه‌های کلیدی: حقوق بین‌الملل، منافع ملی حیاتی، معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات، حاکمیت، دیوان بین‌المللی دادگستری، رویه‌های قضایی بین‌المللی

دانلود مقاله